کانال اقتصاد روز @DailyEconomics 📑📑📑 متهم فيش هاي نجومي كيست؟ در هفته هاي گذشته بحث هاي زيادي در مورد فيش هاي نجومي و مقصران آن مطرح شد. تعيين مقصران اين اتفاق متأثر از نوع نگاه به تحليل ماجرا دارد. در اين متن به ديدگاه هايي كه مي توان اين پديده را بررسي كرد توجه مي كنيم. مساله فيش هاي نجومي را از سه منظر حقوقي(قانوني)، اقتصادي و ارزشي(اخلاقي) مي توان بررسي نمود. از منظر حقوقی آنچه ملاک تایید یا رد این فیشهای حقوقی است مواد قانونی و احکام قانونی و دستورالعمل های مربوطه است. بر این مبنا اگر دریافتهای نامتعارف مذکور تعارضی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد-که ظاهرا در بسياري از موارد اینگونه است- نمیتوان دريافت كنندگان اين پول ها را بخاطر حقوقشان مقصر دانست بلکه نهاد فانونگذار و نهادهای تهیه کننده دستورالعمل های مربوطه مقصر خواهند بود. و صرفا در مواردی که دریافتی غیرقانونی باشد، نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات مقصر هستند. با اين نگاه احتمالا نهادهاي وضع كننده قوانين و مقررات مانند مجلس و هيات دولت از مقصران اصلي ماجرا هستند. از منظر ارزشی و اخلاقی انچه ملاک است و باید مورد توجه قرار گیرد ملاکهای ارزشی جامعه،حاکمیت و ارمانهای اتقلاب است. از این منظر دریافتی های مذکور فارغ از اینکه متعارض یا نامتعارض با مقررات باشند، پدیده ضدارزشی در حكومت اسلامي هستند. و مديران مربوطه حتي اگر خلاف قانون مرتكب نشده باشند، به خاطر اينكه در جامعه اسلامي و در مناصب حكومت اسلامي از فرصت هاي ايجاد شده سوء استفاده كرده اند بايد مقصرند. این امر از آنجا که به رابطه میام دولت و حاکمیت ضربه میزند اهمیت دوچندان می یابد. در اين رويكرد صرف بازگرداندن حقوق هاي دريافتي يا بركناري نمي تواند كليه خسارات وارده را جبران نمايد. هرچند شايد تعيين دقيق مجازات متناسب نيز كار دشواري باشد. از منظر اقتصادی عموما انچه مطرح میشود تناسب پرداختها با تولید نهایی يا کارایی فرد است. از این روی اگر کارایی فرد بالا باشد دریافتی بالا مذموم نخواهد بود لذا این دیدگاه عموما برخورد با دریافتی های نامتعارف را محل بحث میداند. این دیدگاه اگرچه بطور کلی منطق درستی را بیان میکند كاربرد آن در مشاغل حاكميتي و دولتي نيازمند برخي پیشنیازهاست که در رابطه با نیروی کار مشغول در بخش عمومی ایران انهم در سطح مدیریتی محقق نشده است. یکی از اين پيش نيازها كه شايد مهم ترين آنها باشد، آزادی ورود و خروج نیروی کار به بازار پستهای مدیریتی است که با توجه به اثرگذاری روابط سیاسی و روابط بروكراتیک در انتخاب افراد نمیتوان جریان نیروی انسانی به این بازار را آزاد دانست. لذا به نظر مي رسد با توجه به اينكه منطق اقتصادي خيلي در اين مساله قابل استفاده نيست، بايد بر مبناي دو رويكرد قبلي به تحليل و تعيين مقصران اين پديده پرداخت. http://yon.ir/5E4o https://telegram.me/DailyEconomics کانال اقتصاد روز @DailyEconomics

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 متهم فيش هاي نجومي كيست؟

در هفته هاي گذشته بحث هاي زيادي در مورد فيش هاي نجومي و مقصران آن مطرح شد. تعيين مقصران اين اتفاق متأثر از نوع نگاه به تحليل ماجرا دارد. در اين متن به ديدگاه هايي كه مي توان اين پديده را بررسي كرد توجه مي كنيم. مساله فيش هاي نجومي را از سه منظر حقوقي(قانوني)، اقتصادي و ارزشي(اخلاقي) مي توان بررسي نمود.

از منظر حقوقی آنچه ملاک تایید یا رد این فیشهای حقوقی است مواد قانونی و احکام قانونی و دستورالعمل های مربوطه است. بر این مبنا اگر دریافتهای نامتعارف مذکور تعارضی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد-که ظاهرا در بسياري از موارد اینگونه است- نمیتوان دريافت كنندگان اين پول ها را بخاطر حقوقشان مقصر دانست بلکه نهاد فانونگذار و نهادهای تهیه کننده دستورالعمل های مربوطه مقصر خواهند بود. و صرفا در مواردی که دریافتی غیرقانونی باشد، نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات مقصر هستند. با اين نگاه احتمالا نهادهاي وضع كننده قوانين و مقررات مانند مجلس و هيات دولت از مقصران اصلي ماجرا هستند.

از منظر ارزشی و اخلاقی انچه ملاک است و باید مورد توجه قرار گیرد ملاکهای ارزشی جامعه،حاکمیت و ارمانهای اتقلاب است. از این منظر دریافتی های مذکور فارغ از اینکه متعارض یا نامتعارض با مقررات باشند، پدیده ضدارزشی در حكومت اسلامي هستند. و مديران مربوطه حتي اگر خلاف قانون مرتكب نشده باشند، به خاطر اينكه در جامعه اسلامي و در مناصب حكومت اسلامي از فرصت هاي ايجاد شده سوء استفاده كرده اند بايد مقصرند. این امر از آنجا که به رابطه میام دولت و حاکمیت ضربه میزند اهمیت دوچندان می یابد. در اين رويكرد صرف بازگرداندن حقوق هاي دريافتي يا بركناري نمي تواند كليه خسارات وارده را جبران نمايد. هرچند شايد تعيين دقيق مجازات متناسب نيز كار دشواري باشد.

از منظر اقتصادی عموما انچه مطرح میشود تناسب پرداختها با تولید نهایی يا کارایی فرد است. از این روی اگر کارایی فرد بالا باشد دریافتی بالا مذموم نخواهد بود لذا این دیدگاه عموما برخورد با دریافتی های نامتعارف را محل بحث میداند. این دیدگاه اگرچه بطور کلی منطق درستی را بیان میکند كاربرد آن در مشاغل حاكميتي و دولتي نيازمند برخي پیشنیازهاست که در رابطه با نیروی کار مشغول در بخش عمومی ایران انهم در سطح مدیریتی محقق نشده است. یکی از اين پيش نيازها كه شايد مهم ترين آنها باشد، آزادی ورود و خروج نیروی کار به بازار پستهای مدیریتی است که با توجه به اثرگذاری روابط سیاسی و روابط بروكراتیک در انتخاب افراد نمیتوان جریان نیروی انسانی به این بازار را آزاد دانست. لذا به نظر مي رسد با توجه به اينكه منطق اقتصادي خيلي در اين مساله قابل استفاده نيست، بايد بر مبناي دو رويكرد قبلي به تحليل و تعيين مقصران اين پديده پرداخت.


http://yon.ir/5E4o
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics