نقدی به یک استدلال رایج علی سرزعیم منتشره در روزنامه جهان صنعت، 25 مرداد 1393 اخیرا خبرگزاری مهر جدول مقایسه حداقل دستمزد کارگران در ایران و کشورهای دیگر را منتشر کرده است. مثلا در این جدول آمده که حداقل دستمزد کارگر ایرانی در حال حاضر 195 دلار و دستمزد در کشور مالزی، عربستان و انگلیس به ترتیب 294، 800 و 983 دلار است. معمولا نتیجه ای که بلافاصله از این مقایسه‌ها گرفته می‌شود این است که اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین در داخل با قیمت آن در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای پیشرفته مقایسه شود باید تفاوت دستمزد نیز لحاظ شود. به عبارت دیگر گفته می‌شود که اول دستمزدی مشابه دستمزد کارگران خارجی به ما پرداخت کنید سپس قیمت کالاها و خدمات دولتی را به سطح جهانی برسانید. این استدلال به رغم ظاهر بسیار جذاب آن مبتنی بر یک سفسطه است و آن این است که باید رفاه یک فرد داخلی با رفاه یک فرد خارجی برابر باشد در حالیکه وقتی یک کشور توسعه یافته و کشور دیگری در حال توسعه است معنای آن این است که رفاه مردم آن یکی نخواهد بود. به عبارت فنی تر تفاوت دستمزد موید تفاوت کارایی و بهره‌وری افراد است. وقتی بهره وری و کارایی افراد متفاوت است نباید انتظار داشته باشند تا از سطح رفاهی یکسانی نیز برخوردار باشند. نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید میان کالاهای قابل مبادله با کالاهای غیرقابل مبادله تفکیک قائل شد. تجارت بین الملل موجب گردیده تا قیمت اقلام قابل مبادله در سطح جهان کمابیش یکسان باشد اما نیروی کار از اقلامی است که چندان قابل جابجایی نیست. به همین دلیل قیمت نیروی کار یعنی دستمزد از بازار محلی مشخص می شود. بنزین از اقلام قابل مبادله است و قیمت آن در جهان تقریبا یکی است و نرخ مالیات/یا سوبسید تحمیلی دولتها نرخ آن را تا حدودی متفاوت می‌کند. اما نیروی کار را نمی توان به راحتی جابجا کرد. جریان مهاجرت در دنیا هنوز آنقدر قوی نیست که یک برابری در نرخ دستمزد ایجاد کند. به همین دلیل دستمزد مشاغل یکسان در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. با این حساب، گریزی از تفاوت دستمزد نیروی کار و مشابهت اقلام قابل مبادله نظیر بنزین نیست. لذا نمی توان استدلال یاد شده را قبول کرد. @ali-sarzaeem

نقدی به یک استدلال رایج
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 25 مرداد 1393
اخیرا خبرگزاری مهر جدول مقایسه حداقل دستمزد کارگران در ایران و کشورهای دیگر را منتشر کرده است. مثلا در این جدول آمده که حداقل دستمزد کارگر ایرانی در حال حاضر 195 دلار و دستمزد در کشور مالزی، عربستان و انگلیس به ترتیب 294، 800 و 983 دلار است. معمولا نتیجه ای که بلافاصله از این مقایسه‌ها گرفته می‌شود این است که اگر قرار است قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین در داخل با قیمت آن در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای پیشرفته مقایسه شود باید تفاوت دستمزد نیز لحاظ شود. به عبارت دیگر گفته می‌شود که اول دستمزدی مشابه دستمزد کارگران خارجی به ما پرداخت کنید سپس قیمت کالاها و خدمات دولتی را به سطح جهانی برسانید.
این استدلال به رغم ظاهر بسیار جذاب آن مبتنی بر یک سفسطه است و آن این است که باید رفاه یک فرد داخلی با رفاه یک فرد خارجی برابر باشد در حالیکه وقتی یک کشور توسعه یافته و کشور دیگری در حال توسعه است معنای آن این است که رفاه مردم آن یکی نخواهد بود. به عبارت فنی تر تفاوت دستمزد موید تفاوت کارایی و بهره‌وری افراد است. وقتی بهره وری و کارایی افراد متفاوت است نباید انتظار داشته باشند تا از سطح رفاهی یکسانی نیز برخوردار باشند.
نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید میان کالاهای قابل مبادله با کالاهای غیرقابل مبادله تفکیک قائل شد. تجارت بین الملل موجب گردیده تا قیمت اقلام قابل مبادله در سطح جهان کمابیش یکسان باشد اما نیروی کار از اقلامی است که چندان قابل جابجایی نیست. به همین دلیل قیمت نیروی کار یعنی دستمزد از بازار محلی مشخص می شود. بنزین از اقلام قابل مبادله است و قیمت آن در جهان تقریبا یکی است و نرخ مالیات/یا سوبسید تحمیلی دولتها نرخ آن را تا حدودی متفاوت می‌کند. اما نیروی کار را نمی توان به راحتی جابجا کرد. جریان مهاجرت در دنیا هنوز آنقدر قوی نیست که یک برابری در نرخ دستمزد ایجاد کند. به همین دلیل دستمزد مشاغل یکسان در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. با این حساب، گریزی از تفاوت دستمزد نیروی کار و مشابهت اقلام قابل مبادله نظیر بنزین نیست. لذا نمی توان استدلال یاد شده را قبول کرد.

@ali-sarzaeem