نگاهی دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزی علی سرزعیم منتشره در روزنامه جهان صنعت، 22 آبان 1393 اخیرا مجمع تشخیص مصلحت تکلیف انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را مشخص نمود. پیشنهاد توسط وزیر اقتصاد و تنفیذ حکم توسط رئیس جمهور. این رویه در واقع تداوم شیوه گذشته است و چیز جدیدی رخ نداده که موجب نگرانی زیاد گردد. در گذشته نیز وزرای اقتصادی هنگام قبول تصدی شرط و شروط هایی را در مورد ریاست بانک مرکزی مطرح می‌کردند ولی در عمل آنچه رخ می داد آن بود که قدرت بانک مرکزی بر وزارت اقتصاد غلبه می کرد. دلیل آن این بود که دامنه اختیار وزیر اقتصاد در نظم فعلی بسیار محدود است. وزیر اقتصاد در عمل صرفا بر سازمان امور مالیاتی و گمرک نظارت دارد در حالیکه عملا بخش بازار مالی و سرمایه زیرنظر بانک مرکزی و سازمان بورس هستند. البته سازمان بورس نیز در مقایسه با بانک مرکزی رتبه و اهمیت کمتری داشته و دارد. آنچه که عده‌ای را بر آشفته آنست که گمان می‌کنند بر اساس این رویه سیاست پولی تابع سیاست مالی خواهد شد در حالیکه واقعیت امر آنست که سیاست مالی در ایران چندان ارتباطی با وزیر اقتصاد ندارد و در حاق واقع بودجه دولت در سازمان برنامه و بودجه سابق (معاونت نظارت راهبردی) تدوین می‌شود. در واقع مسئله اصلی این است که اگر رئیس جمهور بخواهد بی‌انضباطی مالی کند ابزار لازم را در اختیار دارد یا نه و این ربط چندانی به این موضوع ندارد که وزیر اقتصاد پیشنهاددهنده رئیس کل بانک مرکزی باشد یا نه. در سازوکار فعلی و سازوکارهای بدیلی که خیلی پیشنهاد می کردند نهایتا حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور امضا می‌شود. لذا در هر صورت خبری از استقلال بانک مرکزی در کار نخواهد بود. نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که نباید با مسائل به شکل ایدئولوژیک برخورد کرد. جهان پیچیده‌تر از آنست که صرفا یک مدل در همه جا و در همه مقاطع صادق و کارا باشد. درست است که در کشورما که تاریخچه بی انضباطی دولت طولانی است و به همین دلیل تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل شده و به همین دلیل پیگیری استقلال بانک مرکزی امر مثبتی است اما نباید آن را قاعده ای بدون استثنا تلقی کرد. اولا مقاله‌ای که مستند رشد اهمیت استقلال بانک‌های مرکزی و رابطه آن با تورم کم است مقاله ای است که توسط آلسینا نوشته شده و به اذعان خود وی مبنای آماری محکمی ندارد. وی قانون بانک مرکزی کشورها را مطالعه کرد و بر اساس آن یک مجموعه داده فراهم کرد و نشان داد که رابطه معکوس میان استقلال بانک مرکزی و تورم برقرار است. روشن است که میان استقلال واقعی در عمل با آنچه که در قوانین مکتوب شده فاصله زیادی برقرار است. نکته دوم آنست که وی همه کشورها را لحاظ نکرده بود. نکته سوم آنست که اخیرا مدل‌هایی منتشرشده‌اند که نشان می‌دهند اتفاقا عدم استقلال بانک مرکزی در برخی شرایط خاص بهتر جواب می‌دهد. در برخی شرایط خاص هماهنگی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی عملکرد بهتری را ایجاد خواهد کرد تا زمانی که این دو سیاست مستقل از هم اتخاذ شوند. به عنوان مثال در حال حاضر در ایران برای خروج از رکود اقتصادی هماهنگی خوبی میان این دو سیاست برقرار است و تبعات مثبت آن در اقتصاد ایران در حال بروز است. در آمریکا نیز پس از وقوع بحران مالی هماهنگی مناسبی میان این دو سیاست برقرار شد و البته کسی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را به عدم استقلال متهم نمی کند. نکته چهارمی که باید لحاظ شود زمینه‌ای است که این مسائل در آن مطرح می شود. حتی اگر قانون استقلال کامل بانک مرکزی را اعلام کرده باشد ولی توازن قدرت برقرار نباشد، رئیس جمهور بهره‌مند از قدرت می‌تواند بانک مرکزی را به تبعیت از تمایلات و ترجیحات خود مجبور سازد. همه این نکات گفته شد تا این تذکر داده شود که نباید تصویب قانون بانک مرکزی را فاجعه ای بزرگ قلمداد کرد و همه چیز را تمام شده دانست. بر عکس اگر استقلال صددرصد بانک مرکزی هم تصویب می شد جای خوشحالی خیلی زیادی نبود. آنچه اهمیت دارد این است که سیاست پولی در شرایط مختلف به چه شکلی اتخاذ می‌شود. @ali-sarzaeem

نگاهی دوباره به مقوله استقلال بانک مرکزی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 22 آبان 1393
اخیرا مجمع تشخیص مصلحت تکلیف انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را مشخص نمود. پیشنهاد توسط وزیر اقتصاد و تنفیذ حکم توسط رئیس جمهور. این رویه در واقع تداوم شیوه گذشته است و چیز جدیدی رخ نداده که موجب نگرانی زیاد گردد. در گذشته نیز وزرای اقتصادی هنگام قبول تصدی شرط و شروط هایی را در مورد ریاست بانک مرکزی مطرح می‌کردند ولی در عمل آنچه رخ می داد آن بود که قدرت بانک مرکزی بر وزارت اقتصاد غلبه می کرد. دلیل آن این بود که دامنه اختیار وزیر اقتصاد در نظم فعلی بسیار محدود است. وزیر اقتصاد در عمل صرفا بر سازمان امور مالیاتی و گمرک نظارت دارد در حالیکه عملا بخش بازار مالی و سرمایه زیرنظر بانک مرکزی و سازمان بورس هستند. البته سازمان بورس نیز در مقایسه با بانک مرکزی رتبه و اهمیت کمتری داشته و دارد. آنچه که عده‌ای را بر آشفته آنست که گمان می‌کنند بر اساس این رویه سیاست پولی تابع سیاست مالی خواهد شد در حالیکه واقعیت امر آنست که سیاست مالی در ایران چندان ارتباطی با وزیر اقتصاد ندارد و در حاق واقع بودجه دولت در سازمان برنامه و بودجه سابق (معاونت نظارت راهبردی) تدوین می‌شود. در واقع مسئله اصلی این است که اگر رئیس جمهور بخواهد بی‌انضباطی مالی کند ابزار لازم را در اختیار دارد یا نه و این ربط چندانی به این موضوع ندارد که وزیر اقتصاد پیشنهاددهنده رئیس کل بانک مرکزی باشد یا نه. در سازوکار فعلی و سازوکارهای بدیلی که خیلی پیشنهاد می کردند نهایتا حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور امضا می‌شود. لذا در هر صورت خبری از استقلال بانک مرکزی در کار نخواهد بود.
نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که نباید با مسائل به شکل ایدئولوژیک برخورد کرد. جهان پیچیده‌تر از آنست که صرفا یک مدل در همه جا و در همه مقاطع صادق و کارا باشد. درست است که در کشورما که تاریخچه بی انضباطی دولت طولانی است و به همین دلیل تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل شده و به همین دلیل پیگیری استقلال بانک مرکزی امر مثبتی است اما نباید آن را قاعده ای بدون استثنا تلقی کرد. اولا مقاله‌ای که مستند رشد اهمیت استقلال بانک‌های مرکزی و رابطه آن با تورم کم است مقاله ای است که توسط آلسینا نوشته شده و به اذعان خود وی مبنای آماری محکمی ندارد. وی قانون بانک مرکزی کشورها را مطالعه کرد و بر اساس آن یک مجموعه داده فراهم کرد و نشان داد که رابطه معکوس میان استقلال بانک مرکزی و تورم برقرار است. روشن است که میان استقلال واقعی در عمل با آنچه که در قوانین مکتوب شده فاصله زیادی برقرار است. نکته دوم آنست که وی همه کشورها را لحاظ نکرده بود. نکته سوم آنست که اخیرا مدل‌هایی منتشرشده‌اند که نشان می‌دهند اتفاقا عدم استقلال بانک مرکزی در برخی شرایط خاص بهتر جواب می‌دهد. در برخی شرایط خاص هماهنگی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی عملکرد بهتری را ایجاد خواهد کرد تا زمانی که این دو سیاست مستقل از هم اتخاذ شوند. به عنوان مثال در حال حاضر در ایران برای خروج از رکود اقتصادی هماهنگی خوبی میان این دو سیاست برقرار است و تبعات مثبت آن در اقتصاد ایران در حال بروز است. در آمریکا نیز پس از وقوع بحران مالی هماهنگی مناسبی میان این دو سیاست برقرار شد و البته کسی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را به عدم استقلال متهم نمی کند. نکته چهارمی که باید لحاظ شود زمینه‌ای است که این مسائل در آن مطرح می شود. حتی اگر قانون استقلال کامل بانک مرکزی را اعلام کرده باشد ولی توازن قدرت برقرار نباشد، رئیس جمهور بهره‌مند از قدرت می‌تواند بانک مرکزی را به تبعیت از تمایلات و ترجیحات خود مجبور سازد. همه این نکات گفته شد تا این تذکر داده شود که نباید تصویب قانون بانک مرکزی را فاجعه ای بزرگ قلمداد کرد و همه چیز را تمام شده دانست. بر عکس اگر استقلال صددرصد بانک مرکزی هم تصویب می شد جای خوشحالی خیلی زیادی نبود. آنچه اهمیت دارد این است که سیاست پولی در شرایط مختلف به چه شکلی اتخاذ می‌شود.
@ali-sarzaeem