از ارزیابی مالی تا ارزیابی اقتصادی علی سرزعیم منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 26 اسفند 1393 http://www.jahanesanat.ir/news.php?id=9466 شدت یافتن مشکلات زیست محیطی و رسیدن آن به مرز بحران در ایران موجب شده تا تحلیل‌های مختلفی در مورد علت آن مطرح شود. به عنوان مثال معضل ریزگردها به حدی رسیده که امکان زندگی متعارف را از شهروندان خوزستانی سلب نموده و بسیاری از کارشناسان ریشه این مسئله را در ایجاد سدهای مختلف و خشک کردن تالاب‌های منطقه واکاوی می‌کنند. همین امر زمینه آن را فراهم کرده تا هجوم درست و سنگینی از سوی فعالین محیط زیست به فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته در گذشته وارد شود و معمولا آنچه در این گیرودار گوشت قربانی است توسعه به طور عام و علم اقتصاد به طور خاص است. در کشور ما یک اتحاد نامیمون بین گرایش‌های چپ و فعالیت‌های داوطلبانه شکل گرفته و هر وقت که صدای اعتراض یک صنف از تشکل‌های مردم‌نهاد بلند می‌شود بلافاصله چپ‌ها در کنار آن قرار می‌گیرند و به اقتصاد بازار حمله می‌کنند و همه مشکل را به اصل مکانیزم بازار و علم اقتصاد منتسب می‌سازند. برای روشن شدن مسئله کافی است به همین مورد ریزگردها توجه کنیم تا ببینیم ریشه مشکل کجاست و نقش علم اقتصاد در این میان چیست؟ سالهاست که مهمترین رسالت نمایندگان مجلس این شده که بر دولت فشار وارد کنند تا در منطقه آنها طرح‌های عمرانی خصوصا سدسازی کنند تا آب قابل شرب بیشتری برای کشاورزان فراهم شود. طبیعی است که حمایت سیاسی کشاورزان روستایی مهمترین اهرم فشاری است که در پشت سر نمایندگان مجلس قرار دارد. در بدنه دولت نیز وزارت نیرو انگیزه آن را دارد تا با این فشارها همنوا شود تا بتواند پروژه‌های بیشتری برای مجموعه‌های سدسازی و پیمانکاری فراهم سازند. چون هزینه مالی این مسئله روی بودجه کل کشور سرشکن می‌شود و به تصور نمایندگان مذکور، مردم آن منطقه همه منفعت را برده ولی تنها بخشی از هزینه را متقبل می‌شوند در مجموع این امر به نفع‌شان است. حتی وقتی که دولت منابع مالی کافی ندارد بازهم همین منطق کار می‌کند یعنی ایجاد کسری بودجه و تورم ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل می‌شود ولی منفعت ایجاد طرح عمرانی به مردم آن منطقه. در ذیل این تصور ساده‌اندیشانه البته اقداماتی از این دست کاملاً توجیه‌پذیر است. می‌توان حدس زد که طرح‌ توجیهی پروژه‌های عمرانی مذکور یعنی سدهای ذکر شده همه مبتنی بر این رویکرد هستند که چقدر هزینه خواهد شد و چقدر درآمد در طول زمان ایجاد خواهد کرد. این کار دقیقا چیزی است که در علم اقتصاد اصطلاحا "ارزیابی مالی پروژه" خوانده می‌شود. در ارزیابی مالی پروژه فرض می‌شود که یک بخش خصوصی می‌خواهد پروژه‌ای را انجام دهد و صرفا به این مسئله نگاه می‌کند که چقدر پول باید وسط بگذارد و در نهایت با اجرای یک پروژه چقدر پول برداشت خواهد کرد. اگر نسبت پول برداشتی به پول گذاشته‌شده مناسب باشد پروژه توجیه مالی دارد وگرنه نه! اعمال این نگاه در پروژه‌های عمرانی با دو محدودیت روبروست. محدودیت اول این است که گاه منافع حاصل از اجرای یک پروژه منفعت مالی نیست. مثلا ایجاد یک راه جدید در کنار یک پیچ خطرناک میزان تصادفات را کاهش می‌دهد ولی درآمد ریالی خاصی ایجاد نمی‌کند. در این موارد بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور نخواهد داشت. محدودیت دوم این است که تبعات زیست محیطی طرح‌ها در ارزیابی مالی متعارف لحاظ نمی‌شود. اگر یک پروژه محیط زیست را تخریب کند ولی به لحاظ مالی سودآور باشد چه باید کرد؟ از دید ارزیابی مالی باید آن را انجام داد اما از یک نگاه وسیع‌تر که نگاه حاکمیتی است احتمالا نباید آن را انجام داد؟ میزان تخریب محیط زیست باید به نحوی کمی شود تا با میزان سودآوری مقایسه گردد یا میزان سودآوری پروژه را تعدیل کند. آنگاه به قضاوت در مورد اجرا یا عدم اجرای آن نشست. به این نوع نگاه اصطلاحا "ارزیابی اقتصادی" (Economic Appraisal) یا "تحلیل هزینه-فایده" (cost-benefit analysis) گفته می‌شود. در این تکنیک سعی می‌شود منافع غیرپولی و مضار غیرمالی به نحوی کمی شود تا در ارزیابی مالی وارد شود. به عنوان مثال یک قیمت سایه (shadow price) برای امنیت جاده، سرسبزی محیط زیست، کاهش ترافیک، کاهش آلایندگی صوتی و مسائلی از این دست تخمین زده می‌شود و آن را به عنوان منافع یا هزینه‌های پروژه در کنار هزینه مالی و منافع مالی پروژه لحاظ می‌کنند. متاسفانه انجام این تکنیک کار نسبتا دشواری است و از آن بدتر اینکه افراد معدودی با این تکنیک آشنا هستند. شوربختانه دانشکده‌های اقتصاد کشور دانشجویان را با این تکنیک آشنا نمی‌کنند و طبیعتا وقتی این دانشجویان به عنوان کارشناس در سازمان‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند توجه ندارند که باید برای تایید یا عدم تایید اجرای یک پروژه عمرانی ارزیابی اقتصادی انجام داد نه ارزیابی مالی!.

از ارزیابی مالی تا ارزیابی اقتصادی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت به تاریخ 26 اسفند 1393
http://www.jahanesanat.ir/news.php?id=9466
شدت یافتن مشکلات زیست محیطی و رسیدن آن به مرز بحران در ایران موجب شده تا تحلیل‌های مختلفی در مورد علت آن مطرح شود. به عنوان مثال معضل ریزگردها به حدی رسیده که امکان زندگی متعارف را از شهروندان خوزستانی سلب نموده و بسیاری از کارشناسان ریشه این مسئله را در ایجاد سدهای مختلف و خشک کردن تالاب‌های منطقه واکاوی می‌کنند. همین امر زمینه آن را فراهم کرده تا هجوم درست و سنگینی از سوی فعالین محیط زیست به فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته در گذشته وارد شود و معمولا آنچه در این گیرودار گوشت قربانی است توسعه به طور عام و علم اقتصاد به طور خاص است. در کشور ما یک اتحاد نامیمون بین گرایش‌های چپ و فعالیت‌های داوطلبانه شکل گرفته و هر وقت که صدای اعتراض یک صنف از تشکل‌های مردم‌نهاد بلند می‌شود بلافاصله چپ‌ها در کنار آن قرار می‌گیرند و به اقتصاد بازار حمله می‌کنند و همه مشکل را به اصل مکانیزم بازار و علم اقتصاد منتسب می‌سازند. برای روشن شدن مسئله کافی است به همین مورد ریزگردها توجه کنیم تا ببینیم ریشه مشکل کجاست و نقش علم اقتصاد در این میان چیست؟
سالهاست که مهمترین رسالت نمایندگان مجلس این شده که بر دولت فشار وارد کنند تا در منطقه آنها طرح‌های عمرانی خصوصا سدسازی کنند تا آب قابل شرب بیشتری برای کشاورزان فراهم شود. طبیعی است که حمایت سیاسی کشاورزان روستایی مهمترین اهرم فشاری است که در پشت سر نمایندگان مجلس قرار دارد. در بدنه دولت نیز وزارت نیرو انگیزه آن را دارد تا با این فشارها همنوا شود تا بتواند پروژه‌های بیشتری برای مجموعه‌های سدسازی و پیمانکاری فراهم سازند. چون هزینه مالی این مسئله روی بودجه کل کشور سرشکن می‌شود و به تصور نمایندگان مذکور، مردم آن منطقه همه منفعت را برده ولی تنها بخشی از هزینه را متقبل می‌شوند در مجموع این امر به نفع‌شان است. حتی وقتی که دولت منابع مالی کافی ندارد بازهم همین منطق کار می‌کند یعنی ایجاد کسری بودجه و تورم ناشی از آن به کل اقتصاد تحمیل می‌شود ولی منفعت ایجاد طرح عمرانی به مردم آن منطقه. در ذیل این تصور ساده‌اندیشانه البته اقداماتی از این دست کاملاً توجیه‌پذیر است. می‌توان حدس زد که طرح‌ توجیهی پروژه‌های عمرانی مذکور یعنی سدهای ذکر شده همه مبتنی بر این رویکرد هستند که چقدر هزینه خواهد شد و چقدر درآمد در طول زمان ایجاد خواهد کرد. این کار دقیقا چیزی است که در علم اقتصاد اصطلاحا "ارزیابی مالی پروژه" خوانده می‌شود. در ارزیابی مالی پروژه فرض می‌شود که یک بخش خصوصی می‌خواهد پروژه‌ای را انجام دهد و صرفا به این مسئله نگاه می‌کند که چقدر پول باید وسط بگذارد و در نهایت با اجرای یک پروژه چقدر پول برداشت خواهد کرد. اگر نسبت پول برداشتی به پول گذاشته‌شده مناسب باشد پروژه توجیه مالی دارد وگرنه نه! اعمال این نگاه در پروژه‌های عمرانی با دو محدودیت روبروست. محدودیت اول این است که گاه منافع حاصل از اجرای یک پروژه منفعت مالی نیست. مثلا ایجاد یک راه جدید در کنار یک پیچ خطرناک میزان تصادفات را کاهش می‌دهد ولی درآمد ریالی خاصی ایجاد نمی‌کند. در این موارد بخش خصوصی انگیزه‌ای برای حضور نخواهد داشت. محدودیت دوم این است که تبعات زیست محیطی طرح‌ها در ارزیابی مالی متعارف لحاظ نمی‌شود. اگر یک پروژه محیط زیست را تخریب کند ولی به لحاظ مالی سودآور باشد چه باید کرد؟ از دید ارزیابی مالی باید آن را انجام داد اما از یک نگاه وسیع‌تر که نگاه حاکمیتی است احتمالا نباید آن را انجام داد؟ میزان تخریب محیط زیست باید به نحوی کمی شود تا با میزان سودآوری مقایسه گردد یا میزان سودآوری پروژه را تعدیل کند. آنگاه به قضاوت در مورد اجرا یا عدم اجرای آن نشست. به این نوع نگاه اصطلاحا "ارزیابی اقتصادی" (Economic Appraisal) یا "تحلیل هزینه-فایده" (cost-benefit analysis) گفته می‌شود. در این تکنیک سعی می‌شود منافع غیرپولی و مضار غیرمالی به نحوی کمی شود تا در ارزیابی مالی وارد شود. به عنوان مثال یک قیمت سایه (shadow price) برای امنیت جاده، سرسبزی محیط زیست، کاهش ترافیک، کاهش آلایندگی صوتی و مسائلی از این دست تخمین زده می‌شود و آن را به عنوان منافع یا هزینه‌های پروژه در کنار هزینه مالی و منافع مالی پروژه لحاظ می‌کنند. متاسفانه انجام این تکنیک کار نسبتا دشواری است و از آن بدتر اینکه افراد معدودی با این تکنیک آشنا هستند. شوربختانه دانشکده‌های اقتصاد کشور دانشجویان را با این تکنیک آشنا نمی‌کنند و طبیعتا وقتی این دانشجویان به عنوان کارشناس در سازمان‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند توجه ندارند که باید برای تایید یا عدم تایید اجرای یک پروژه عمرانی ارزیابی اقتصادی انجام داد نه ارزیابی مالی!.