تبعات عدم انصراف از دریافت یارانه در سیاست گذاری علی سرزعیم منتشره در روزنامه جهان صنعت، 20 اردیبهشت 1393 عدم توفیق دولت در متقاعد ساختن بخش قابل قبولی از جامعه جهت انصراف از پرداخت یارانه احتمالا تبعات نامطلوبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این تبعات منحصر به بار مالی پرداخت یارانه نخواهد بود بلکه دولت را در اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی دچار تردید خواهد کرد و از عزم دولت در این زمینه خواهد کاست. ناکامی اول موجب می‌گردد تا گام‌های بعدی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و حذف کنترل‌های قیمتی و غیره با دشواری بیشتری روبرو گردد. شاهد این مسئله نیز رشد اندک قیمت بنزین است. اگرچه دولت این رشد اندک را به ملاحظه تورم‌زایی از اقتصاد پیوند زده اما نمی‌توان انکار کرد که هراس از فشارهای اجتماعی در پایین آوردن این نرخ موثر بوده است. به عنوان مثال، اگر دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین را زودتر انجام می‌داد بهتر بود چرا که راه برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های دیگر هموار می‌شد. یکی از مهمترین یافته‌های علم اقتصاد پس از فروپاشی بلوک شرق این بود که سیاست‌های اصلاح ساختار به چه شکل در این کشورها اجرا شود؟ آیا کافی است تا یک باره اصلاحات صورت پذیرد یا باید پذیرفت تا این سیاست‌ها گام به گام به اجرا درآید؟ نکته مهم دیگری که تجربه اصلاحات اقتصادی به اقتصاددانان آموخت، بررسی توالی و ترتیب اجرای سیاست‌های اقتصادی است. مقصود این است که اول کدام سیاست اصلاحی اجرا شود و سپس نوبت به کدام سیاست برسد. دلیل اهمیت این مسئله آنست که به تجربه دیده شده که اجرای برخی سیاست‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده یا دشوارکننده اجرای سیاست‌های بعدی باشد. اگر یک سیاست بتواند به آسانی به اجرا در آید یک تجربه موفقیت ایجاد می‌کند و هراس از تبعات احیانا ناگوار سیاست‌های اصلاح ساختار را مرتفع خواهد کرد مضاف بر اینکه برندگان از اجرای سیاست اصلاحی اول در زمره مدافعین سیاست‌های اصلاحی قرار می‌گیرند و توان سیاسی دولت مضاعف می‌گردد اما اگر سیاست اول مخالفت‌های زیادی را بر انگیزد و افرادی که از انجام سیاست‌های جدید متضرر می‌شوند را متحد سازد، پیشبرد سیاست‌های اصلاحی جدید در عرصه اقتصاد دشوار می‌گردد. گاه یک شکست در اجرای یک سیاست موجب می‌شود تا چنان حجمی از مخالفت‌های سیاسی به وجود آید که دولت‌ها اراده سیاسی لازم برای مقابله با مخالفت‌ها را از دست خواهند داد. متاسفانه تبعات ناکامی مذکور منحصر به عرصه سیاست گذاری اقتصادی نخواهد ماند بلکه موازنه سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این امر خود در سیاست‌گذاری اقتصادی بعدی موثر واقع می‌شود. مفهومی که در اقتصاد سیاسی اخیرا رواج یافته، مفهوم "سرمایه سیاسی" است. به نظر می‌رسد که دولت بی‌دقت و بدون تامل سرمایه سیاسی خود را صرف پروژه‌های کم اهمیتی نظیر توزیع سبد کالا و انصراف یارانه نمود در حالیکه اگر این تلاش مصروف کار مهمتری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شد برای دولت بهتر می‌بود. دولت بهتر بود به جای فشار در جهت کاهش هزینه (یعنی ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه) روی افزایش درآمد خود تمرکز می‌کرد چرا که در سطح دولت کاهش هزینه همواره سخت‌تر از افزایش درآمد است و با مقاومت‌های سیاسی بخش‌های مختلف روبرو می‌شود اما در سطح فردی کاهش هزینه ساده‌تر از افزایش درآمد است. https://telegram.me/ali_sarzaeem

تبعات عدم انصراف از دریافت یارانه در سیاست گذاری
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 20 اردیبهشت 1393
عدم توفیق دولت در متقاعد ساختن بخش قابل قبولی از جامعه جهت انصراف از پرداخت یارانه احتمالا تبعات نامطلوبی برای سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این تبعات منحصر به بار مالی پرداخت یارانه نخواهد بود بلکه دولت را در اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی دچار تردید خواهد کرد و از عزم دولت در این زمینه خواهد کاست. ناکامی اول موجب می‌گردد تا گام‌های بعدی دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و حذف کنترل‌های قیمتی و غیره با دشواری بیشتری روبرو گردد. شاهد این مسئله نیز رشد اندک قیمت بنزین است. اگرچه دولت این رشد اندک را به ملاحظه تورم‌زایی از اقتصاد پیوند زده اما نمی‌توان انکار کرد که هراس از فشارهای اجتماعی در پایین آوردن این نرخ موثر بوده است. به عنوان مثال، اگر دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز یا افزایش قیمت بنزین را زودتر انجام می‌داد بهتر بود چرا که راه برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های دیگر هموار می‌شد.
یکی از مهمترین یافته‌های علم اقتصاد پس از فروپاشی بلوک شرق این بود که سیاست‌های اصلاح ساختار به چه شکل در این کشورها اجرا شود؟ آیا کافی است تا یک باره اصلاحات صورت پذیرد یا باید پذیرفت تا این سیاست‌ها گام به گام به اجرا درآید؟ نکته مهم دیگری که تجربه اصلاحات اقتصادی به اقتصاددانان آموخت، بررسی توالی و ترتیب اجرای سیاست‌های اقتصادی است. مقصود این است که اول کدام سیاست اصلاحی اجرا شود و سپس نوبت به کدام سیاست برسد. دلیل اهمیت این مسئله آنست که به تجربه دیده شده که اجرای برخی سیاست‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده یا دشوارکننده اجرای سیاست‌های بعدی باشد. اگر یک سیاست بتواند به آسانی به اجرا در آید یک تجربه موفقیت ایجاد می‌کند و هراس از تبعات احیانا ناگوار سیاست‌های اصلاح ساختار را مرتفع خواهد کرد مضاف بر اینکه برندگان از اجرای سیاست اصلاحی اول در زمره مدافعین سیاست‌های اصلاحی قرار می‌گیرند و توان سیاسی دولت مضاعف می‌گردد اما اگر سیاست اول مخالفت‌های زیادی را بر انگیزد و افرادی که از انجام سیاست‌های جدید متضرر می‌شوند را متحد سازد، پیشبرد سیاست‌های اصلاحی جدید در عرصه اقتصاد دشوار می‌گردد. گاه یک شکست در اجرای یک سیاست موجب می‌شود تا چنان حجمی از مخالفت‌های سیاسی به وجود آید که دولت‌ها اراده سیاسی لازم برای مقابله با مخالفت‌ها را از دست خواهند داد.
متاسفانه تبعات ناکامی مذکور منحصر به عرصه سیاست گذاری اقتصادی نخواهد ماند بلکه موازنه سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و تبعات این امر خود در سیاست‌گذاری اقتصادی بعدی موثر واقع می‌شود. مفهومی که در اقتصاد سیاسی اخیرا رواج یافته، مفهوم "سرمایه سیاسی" است. به نظر می‌رسد که دولت بی‌دقت و بدون تامل سرمایه سیاسی خود را صرف پروژه‌های کم اهمیتی نظیر توزیع سبد کالا و انصراف یارانه نمود در حالیکه اگر این تلاش مصروف کار مهمتری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شد برای دولت بهتر می‌بود. دولت بهتر بود به جای فشار در جهت کاهش هزینه (یعنی ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه) روی افزایش درآمد خود تمرکز می‌کرد چرا که در سطح دولت کاهش هزینه همواره سخت‌تر از افزایش درآمد است و با مقاومت‌های سیاسی بخش‌های مختلف روبرو می‌شود اما در سطح فردی کاهش هزینه ساده‌تر از افزایش درآمد است.
https://telegram.me/ali_sarzaeem