پیرامون تغییر نرخ سود بانکی علی سرزعیم منتشره در روزنامه جهان صنعت، 3 خرداد 1393 اخیرا بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی ابلاغ نمود. این تصمیم پس از آن رخ داد که در پایان سال 1392 جنگ قیمتی میان بانک‌ها بر سر جذب منابع ایجاد شده بود. آنچه محرک شروع این جنگ قیمتی بود، اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بود. این در زمانی رخ داد که بازار سرمایه افت نسبتا شدیدی را تجربه می‌کرد و اعلام انتشار اوراق مشارکت 23 درصد اگر افت مذکور را تشدید نکرده باشد لااقل کمکی به توقف آن نکرد و تنها تغییر تعادل در بازار پول را رقم زد. حجم اوراق مذکور که 3 هزار میلیارد تومان بود به تنهایی نمی‌توانست سپرده‌های بانک‌ها را به خود جذب کند اما موجب به هم خوردن تعادل بازار پول شد. جنگ قیمتی بر سر نرخ سود سپرده تا جایی پیش رفت که نگرانی نسبت به توانگری بانک‌ها به وجود آمد یعنی بانک‌ها ارقامی را وعده می‌دادند که بعید به نظر می‌رسید تا بتوانند قادر به پرداخت آن باشند. در شرایطی که اقتصاد با رکود روبروست، نرخ مطالبات معوق بالاست، سودآوری فعالیت‌ها بانک چندان بالا نخواهد بود و بعید به نظر می‌رسید که بانک‌ها بتوانند از پس نرخ‌های وعده داده شده برآیند. به همین دلیل خود بانک‌ها در توقف این امر پیش‌قدم شدند که با استقبال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و چشمان نگران بازار بانکی روبرو شد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این این توافق قابل تداوم و قابل تحقق است؟ با توجه به نکات گفته شده روشن است که از یکسو انگیزه درونی برای التزام به آن وجود دارد اما از سوی دیگر رقابت بین بانکی شرایط خاصی پیدا کرده است. به تعبیر دیگر ساختار بازار بانکی به نحوی است که حصول توافق و التزام به آن امری دشوار شده است. در حال حاضر بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری رسمی به فعالیت مشغولند. معمولا وقتی تعداد بازیگران در یک عرصه زیاد شود احتمال تبانی و توافق میان آنها به شدت کاهش می‌یابد. از ادبیات اقتصاد خرد به خوبی می‌دانیم که وقتی هر کس انگیزه دارد تا زیر توافق بزند، حفظ تعهد و توافق امری دشوار خواهد بود. نمونه آشکار این مسئله اپک است. در نشست‌های اپک همواره کشورهای عضو بر سر محدود کردن میزان تولید نفت سخنرانی کرده و بر آن تاکید می‌کنند و قول می‌دهند که میزان تولید خود را در ارقام اعلام شده محدود کنند اما در عمل همواره دیده می‌شود که میزان تولید واقعی بیش از ارقام رسمی و اعلامی است. در عرصه بانکی نیز تعداد بازیگران بسیار زیاد است و باید توجه داشت که بازار بانکی ایران از یک جهت دیگر شبیه بازار نفت است. امروزه سهم اپک از بازار نفت کوچک‌تر از کشورهای غیر عضو در اپک است. در بازار بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارند که فارغ از توافقات و تعهدات عمل می‌کنند و می‌توانند بازی‌بهم زن باشند. به نظر اینجانب آنچه که نهایتا در حصول به هدف کاهش نرخ رسمی بهره کارگر خواهد بود، متغیرهای اساسی اقتصاد خصوصا نرخ تورم و نرخ بازده بازارهای موازی است. اگر تورم کماکان نزولی باشد، بانک‌ها انگیزه لازم برای کاهش نرخ سود سپرده خواهند داشت اما اگر تورم فزاینده گردد تحقق آن دشوار خواهد شد. نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که التزام بانک‌ها به این معنی نیست که آیا اطلاعیه نرخ سود سپرده را آیا در شعب خود نصب می‌کنند یا نه. در واقع مسئله اصلی در مورد سپرده‌های خرد نیست بلکه مسئله اصلی در مورد سپرده‌گذاران عمده است که معمولا نرخ سود بانکی را فارغ از آنچه که رسما اعلام می‌شود در توافق با بانک‌ها مشخص می‌کنند. سپرده‌گذاران مبالغ عمده معمولا به شکل توافقی نرخ سود سپرده تعیین می‌کنند و این دسته از سپرده‌گذاران هستند که انگیزه ایجاد می‌کنند تا بانکها از توافق خود عدول کنند. نظارت بر اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها و صفحات اینترنتی‌شان ساده است اما نظارت بر این توافقات امری دشوار خواهد بود. https://telegram.me/ali_sarzaeem

پیرامون تغییر نرخ سود بانکی
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 3 خرداد 1393
اخیرا بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی ابلاغ نمود. این تصمیم پس از آن رخ داد که در پایان سال 1392 جنگ قیمتی میان بانک‌ها بر سر جذب منابع ایجاد شده بود. آنچه محرک شروع این جنگ قیمتی بود، اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بود. این در زمانی رخ داد که بازار سرمایه افت نسبتا شدیدی را تجربه می‌کرد و اعلام انتشار اوراق مشارکت 23 درصد اگر افت مذکور را تشدید نکرده باشد لااقل کمکی به توقف آن نکرد و تنها تغییر تعادل در بازار پول را رقم زد. حجم اوراق مذکور که 3 هزار میلیارد تومان بود به تنهایی نمی‌توانست سپرده‌های بانک‌ها را به خود جذب کند اما موجب به هم خوردن تعادل بازار پول شد. جنگ قیمتی بر سر نرخ سود سپرده تا جایی پیش رفت که نگرانی نسبت به توانگری بانک‌ها به وجود آمد یعنی بانک‌ها ارقامی را وعده می‌دادند که بعید به نظر می‌رسید تا بتوانند قادر به پرداخت آن باشند. در شرایطی که اقتصاد با رکود روبروست، نرخ مطالبات معوق بالاست، سودآوری فعالیت‌ها بانک چندان بالا نخواهد بود و بعید به نظر می‌رسید که بانک‌ها بتوانند از پس نرخ‌های وعده داده شده برآیند. به همین دلیل خود بانک‌ها در توقف این امر پیش‌قدم شدند که با استقبال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و چشمان نگران بازار بانکی روبرو شد.
حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این این توافق قابل تداوم و قابل تحقق است؟ با توجه به نکات گفته شده روشن است که از یکسو انگیزه درونی برای التزام به آن وجود دارد اما از سوی دیگر رقابت بین بانکی شرایط خاصی پیدا کرده است. به تعبیر دیگر ساختار بازار بانکی به نحوی است که حصول توافق و التزام به آن امری دشوار شده است. در حال حاضر بیش از 20 بانک و موسسه اعتباری رسمی به فعالیت مشغولند. معمولا وقتی تعداد بازیگران در یک عرصه زیاد شود احتمال تبانی و توافق میان آنها به شدت کاهش می‌یابد. از ادبیات اقتصاد خرد به خوبی می‌دانیم که وقتی هر کس انگیزه دارد تا زیر توافق بزند، حفظ تعهد و توافق امری دشوار خواهد بود. نمونه آشکار این مسئله اپک است. در نشست‌های اپک همواره کشورهای عضو بر سر محدود کردن میزان تولید نفت سخنرانی کرده و بر آن تاکید می‌کنند و قول می‌دهند که میزان تولید خود را در ارقام اعلام شده محدود کنند اما در عمل همواره دیده می‌شود که میزان تولید واقعی بیش از ارقام رسمی و اعلامی است. در عرصه بانکی نیز تعداد بازیگران بسیار زیاد است و باید توجه داشت که بازار بانکی ایران از یک جهت دیگر شبیه بازار نفت است. امروزه سهم اپک از بازار نفت کوچک‌تر از کشورهای غیر عضو در اپک است. در بازار بانکی نیز موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارند که فارغ از توافقات و تعهدات عمل می‌کنند و می‌توانند بازی‌بهم زن باشند.
به نظر اینجانب آنچه که نهایتا در حصول به هدف کاهش نرخ رسمی بهره کارگر خواهد بود، متغیرهای اساسی اقتصاد خصوصا نرخ تورم و نرخ بازده بازارهای موازی است. اگر تورم کماکان نزولی باشد، بانک‌ها انگیزه لازم برای کاهش نرخ سود سپرده خواهند داشت اما اگر تورم فزاینده گردد تحقق آن دشوار خواهد شد.
نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که التزام بانک‌ها به این معنی نیست که آیا اطلاعیه نرخ سود سپرده را آیا در شعب خود نصب می‌کنند یا نه. در واقع مسئله اصلی در مورد سپرده‌های خرد نیست بلکه مسئله اصلی در مورد سپرده‌گذاران عمده است که معمولا نرخ سود بانکی را فارغ از آنچه که رسما اعلام می‌شود در توافق با بانک‌ها مشخص می‌کنند. سپرده‌گذاران مبالغ عمده معمولا به شکل توافقی نرخ سود سپرده تعیین می‌کنند و این دسته از سپرده‌گذاران هستند که انگیزه ایجاد می‌کنند تا بانکها از توافق خود عدول کنند. نظارت بر اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها و صفحات اینترنتی‌شان ساده است اما نظارت بر این توافقات امری دشوار خواهد بود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem