#اقتصاد_هزینه_مبادله 2 انتقاد حقوقي توسط « ليولاين» طرح شد. در جريان ارتدوکس حقوقي و اقتصادي، اختلاف کارگزاران اقتصادي توسط دادگاه و به صورت حقوقي حل و فصل مي شود (نظم حقوقي يا دادگاهي). ليولاين درمقابل اين رويکرد، پيشنهاد نمود که دعاوي به صورت خصوصي و توسط طرفين دعوي (يا قرارداد ) رفع و رجوع شود (نظم خصوصي). وي معتقد بود به جاي اينکه قراردادها را به صورت ظاهري و تحت اللفظي تفسير نماييم بايد آنها را به منزلة چارچوبي در نظر بگيريم که تقريباً هيچ گاه روابط واقعي و عملي را به دقت معين نمي کند؛ بلکه يک طرح اجمالي و کلي است که روابط واقعي پيرامون آن متغير مي باشد. در موارد مشکوک يک راهنماي موردي و هنجاري است که در صورت عدم کارکرد روابط به آن رجوع مي شود ٢ (ليولاين، ١٩٣١ ، ص 7-736 ، ص ، ٧٣٦ ، نقل شده در ويليامسن و مستن١٩٩٩، ص.(ix اقتصاد هزينة مبادله رويکرد ترکيبي نظم خصوصي يا آخرين مرجع رجوع به مسئلة قراردادها را مي پذيرد و آنرا براي مطالعة سازمان اقتصادي گسترش مي دهد يعني براي هر اختلا في به دادگاه مراجعه نميشود. اختلافات به طور خصوصي ميان طرفين قرارداد حل و فصل مي شود و تنها زماني که امکان حل وفصل خصوصي دعاوي وجود نداشته باشد، دادگاه آخرين مرجع رسيدگي به اختلاف است. در زمينة اقتصاد ، مهم ترين مشارکت مربوط به «جان آر. کامونز» (1934) و «کوز» (1937) است. کامونز هم از جهت چارچوب بندي مجدد موضوعات سازمان اقتصادي و هم از جهت تأکيدش بر« انتخاب واحد تحليل» در پيشرفت اين رويكرد نقش اساسي داشته است . به طوري که برخي او را چند دهه از زمان خود جلوتر دانسته اند. (ويليامسن و مستن، ١٩٩٩ ). کوز ( ١٩٣٧ ) نيز ايدة مقايسة سازمان هاي اقتصادي مختلف را در مورد هر مبادلة خاص مطرح و بيان مي نمايد که هر مبادلة اقتصادي با توجه به هزينه هاي مبادله اش در يک سازمان اقتصادي تعهد شود. چستر برنارد و فردریک هایک از جمله نویسندگانی بودند که مي خواستند مسئله را به عنوان مسئله محوري سازمان اقتصادي مطرح کنند. البته نظر هايک و برنارد در مورد تطبيق متفاوت بود. هايک معتقد بود در سازمان اقتصادي اي چون بازار عوامل اقتصادي «خودمختار» به طور همزمان اعمال خود را نسبت به تغييرات قيمت نسبي تعديل مي کنند. در مقابل، برنارد بر تطبيقي هدفمند، آگاهانه، دقیق و سودمند بین عوامل اقتصادی که در چارچوب یک «سلسله مراتب» با یکدیگر همکاری دارند تاکید داشت. برای عملکرد خوب اقتصادی هر دو نوع تطبيق مورد نياز است. بنابراين بازارها و سازمانها (سلسله مراتبها) بايد با هم كار كنند. ملاحظاتي در مورد « عقلانيت محدود» اهميت سازمانهاي غيررسمي و «رویکرد توافقی» نسبت به روابط استخدامي از ديگر دستآوردهاي برنارد است. (منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5) کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا @school_of_institutional_economy

#اقتصاد_هزینه_مبادله 2
انتقاد حقوقي توسط « ليولاين» طرح شد. در جريان ارتدوکس حقوقي و اقتصادي، اختلاف کارگزاران اقتصادي توسط دادگاه و به صورت حقوقي حل و فصل مي شود (نظم حقوقي يا دادگاهي). ليولاين درمقابل اين رويکرد، پيشنهاد نمود که دعاوي به صورت خصوصي و توسط طرفين دعوي (يا قرارداد ) رفع و رجوع شود (نظم خصوصي). وي معتقد بود به جاي اينکه قراردادها را به صورت ظاهري و تحت اللفظي تفسير نماييم بايد آنها را به منزلة چارچوبي در نظر بگيريم که تقريباً هيچ گاه روابط واقعي و عملي را به دقت معين نمي کند؛ بلکه يک طرح اجمالي و کلي است که روابط واقعي پيرامون آن متغير مي باشد. در موارد مشکوک يک راهنماي موردي و هنجاري است که در صورت عدم کارکرد روابط به آن رجوع مي شود ٢ (ليولاين، ١٩٣١ ، ص 7-736 ، ص ، ٧٣٦ ، نقل شده در ويليامسن و مستن١٩٩٩، ص.(ix اقتصاد هزينة مبادله رويکرد ترکيبي نظم خصوصي يا آخرين مرجع رجوع به مسئلة قراردادها را مي پذيرد و آنرا براي مطالعة سازمان اقتصادي گسترش مي دهد يعني براي هر اختلا في به دادگاه مراجعه نميشود. اختلافات به طور خصوصي ميان طرفين قرارداد حل و فصل مي شود و تنها زماني که امکان حل وفصل خصوصي دعاوي وجود نداشته باشد، دادگاه آخرين مرجع رسيدگي به اختلاف است.
در زمينة اقتصاد ، مهم ترين مشارکت مربوط به «جان آر. کامونز» (1934) و «کوز» (1937) است. کامونز هم از جهت چارچوب بندي مجدد موضوعات سازمان اقتصادي و هم از جهت تأکيدش بر« انتخاب واحد تحليل» در پيشرفت اين رويكرد نقش اساسي داشته است . به طوري که برخي او را چند دهه از زمان خود جلوتر دانسته اند. (ويليامسن و مستن، ١٩٩٩ ). کوز ( ١٩٣٧ ) نيز ايدة مقايسة سازمان هاي اقتصادي مختلف را در مورد هر مبادلة خاص مطرح و بيان مي نمايد که هر مبادلة اقتصادي با توجه به هزينه هاي مبادله اش در يک سازمان اقتصادي تعهد شود.
چستر برنارد و فردریک هایک از جمله نویسندگانی بودند که مي خواستند مسئله را به عنوان مسئله محوري سازمان اقتصادي مطرح کنند. البته نظر هايک و برنارد در مورد تطبيق متفاوت بود. هايک معتقد بود در سازمان اقتصادي اي چون بازار عوامل اقتصادي «خودمختار» به طور همزمان اعمال خود را نسبت به تغييرات قيمت نسبي تعديل مي کنند. در مقابل، برنارد بر تطبيقي هدفمند، آگاهانه، دقیق و سودمند بین عوامل اقتصادی که در چارچوب یک «سلسله مراتب» با یکدیگر همکاری دارند تاکید داشت. برای عملکرد خوب اقتصادی هر دو نوع تطبيق مورد نياز است. بنابراين بازارها و سازمانها (سلسله مراتبها) بايد با هم كار كنند. ملاحظاتي در مورد « عقلانيت محدود» اهميت سازمانهاي غيررسمي و «رویکرد توافقی» نسبت به روابط استخدامي از ديگر دستآوردهاي برنارد است.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy