موسسه مطالعات و تحقیقات مبين 
عنوان گروه یا کانال:

موسسه مطالعات و تحقیقات مبين


توضیحات: مجله تلگرامی مبین، نگاهی متفاوت به موضوعات و معضلات پول، اقتصاد، و توسعه
شناسه: MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE@
تعداد اعضا: 1576
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 پول متعلق به کیست؟
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸 پیکرۀ اصلی نظام‌های پولی سرمایه‌داری ریشه در اروپایِ قرون ۱۵ و۱۶ دارد. متمایزترین ویژگی آن دوران تجمیع تدریجیِ شبکه‌های بانکی خصوصی (جیروها) به‌منظور تهاتر و تسویۀ پرداخت‌ها میان تولیدکنندگان و تاجران با سکه‌های عمومی‌ضرب‌شده توسط حکومت بود. آیا این روند تدریجی، آن‌گونه که مطمح نظر بسیاری است، فرآیندی از سِیرِ «انتخاب تکاملی» بود که منجر به ایجاد نظامی‌با کارآمدی فزاینده شده است؟ یا آنکه با پیامدی نابهینه مواجهیم که وجودش را مرهون مزایایی است که به سمت عاملین اصلی یعنی بانک‌ها و حکومت‌ها روانه می‌کند؟ درصورت صدق گزارۀ دوم، آیا می‌توانیم این وضعیت نابهینه را بهبود بخشیم؟
✏️ جفری اینگهام | مترجم: حامد جهانشاهی | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین | جستار 41
🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇

http://mrsi.ir/jostar/پول-متعلق-به-کیست؟نویسنده-جفری-اینگها/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 بحران بهرۀ بانکی در اقتصاد ایران
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸 یکی از واقعیات عجیب و پرآسیب در اقتصاد کشور طی سه سال اخیر، بالابودن و حتی بالارفتن نرخ سود بانکی در عین رشد ناچیز اقتصادی و کاهش معنی‌دار نرخ تورم است. اقتصاد کشور در حالی شاهد نرخ‌های بالای بهرۀ بانکی در طرف سپرده و تسهیلات است که در این مدت هیچ رشد اقتصادی معنی‌دار و حتی تورم بالایی وجود نداشته است. این درحالی است که الفبای سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاب می‌کند نرخ بهره در در دوران رکود به شدت کاهش یابد.

✏️حسین درودیان| موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇

http://mrsi.ir/بحران-بهرۀ-بانکی-در-اقتصاد-ایران/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 چرا نباید نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد؟
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸 یکی از اصول فکری جریان اقتصادی بازارگرا که بر فضای سیاست‌گذاری و محیط آکادمیک اقتصاد کشور تسلط دارد، استفاده خام از روش «اقتباس» یا تقلید از شرایط اقتصادی کشورهای پیشرفته است. در این روش، تحلیل‌گر اقتصادی صرف وجود یک سیاست یا ترتیبات در کشورهای پیشرفته را دلیل کافی برای تجویز آن برای اقتصاد ایران می‌بیند، بدون اینکه به عقبه و شرایط آن توجه داشته و اصطلاحاً روشی نقادانه و فعالانه در برخورد با آن واقعیات در پیش گیرد. البته بگذریم از اینکه این گروه در اقتباس نیز کاملاً به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده و از برخی واقعیات موجود در دنیای غرب به‌راحتی پرش می‌کند (ازجمله هزینه‌های بالای برخی دول اروپایی در پرداخت‌های مستقیم به مردم و دیگر هزینه‌های مربوط به دولت رفاه).

✏️حسین درودیان| موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇

http://mrsi.ir/چرا-نباید-نرخ-ذخیره-قانونی-کاهش-یابد؟/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 مسئلۀ فرسودگی؛عدم التزام قانونی نهادها به تأمین خدمات عمومی

@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸 یکی از دلایل توجیهی برای اقدام در بافت‌های دچار فرسودگی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و کمبود در سرانه‌های خدمات شهری و عدم وجود کاربری‌های خدمات عمومی‌نه گانه است. بااین‌حال بر اساس تجربۀ بیش از یک دهۀ گذشته در کلان‌شهرهای ایران و ضمن بررسی میدانی، مشاهده می‌شود که از مهم‌ترین معضلات پس از انجام تغییر و تحول در بافت‌های مذکور، همچنان عدم تأمین کاربری‌های خدمات عمومی‌است. به این معنا که در شیوۀ غالب اقدام در بافت‌هایی که مدل آن «تجمیع و نوسازی» است، ضمن افزایش تعداد واحد مسکونی در بافت شهری و افزایش جمعیت منطقه، زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی‌به‌تناسب با آن افزایش نیافته است. لذا موارد متعددی از پهنه‌های شهری را می‌توان مشاهده نمود که هیچ‌کدام از پلاک‌های موجود در کل وسعت پهنه، بعد از تحول و نوساز شدن، تحت بارگذاری خدمات عمومی‌قرار نگرفته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر پهنه‌های وسیعی از شهر، صرفاً مجدداً تحت «مسکن‌سازی» بارگذاری شده است. به‌واقع این موضوع یکی از تهدیدهای جدی آتی شهرها و سکونتگاه‌های ایران، خصوصاً تهران است.

✏️حمیدرضا صباغی| موسسه مطالعات و تحقیقات مبین تحلیل شماره 17
🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇

http://mrsi.ir/مسئلۀ-فرسودگی-2-عدم-التزام-قانونی-نهاده/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥چرا باورهای رایج ما از مفاهیم پایه‌پولی، نقدینگی، مکانیزم خلق پول و سیاست‌پولی واقع‌نما نیست؟

@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸آیا این پایه پولی است که نقدینگی را از مجرای ضریب فزایندۀ پولی می‌سازد؟ آیا بانک‌ها واسطه وجوه هستند؟ آیا سیاست‌گذاری مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره از طریق عملیات بازار باز کارآمد است؟ آیا علت اصلی تورم پولی کردن کسری بودجه است؟
در سالیان اخیر علی‌رغم سعی بلیغ سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و نقدینگی با شیبی تند افزایش‌یافته؛ بیش‌تر از زمانی که افزایش ارادی در پایه پولی مورد انتقاد تند عدۀ زیادی از کارشناسان قرار می‌گرفت. روندهای پولی چند سال گذشته حاوی دلالت‌های مهم نظری است که نباید آن‌ها را به‌راحتی به هدر داد. دولت و سیاست‌گذاران محترم اقتصادی لازم است به درس‌های انکارناپذیر تجربیات اخیر در بازتنظیم سیاست‌های ضروری برای آیندۀ نزدیک التفات ویژه‌ای داشته و در صحت باورهای عموماً رایج در این زمینه بازنگری کنند.


✏️محسن یزدان پناه | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین تحلیل شماره 18

🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇

http://mrsi.ir/چرا-باورهای-رایج-ما-از-مفاهیم-پایه‌پو/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

✳️با عرض سلام و ادب خدمت اساتید، کارشناسان، و دوستانی که در این کانال حضور دارند، انشالله به مرور زمان یادداشتهای کوتاه، تحلیل، و جستارهایی که منعکس کننده فعالیتهای پژوهشی موسسه مطالعات و تحقیقات مبین با نگاهی متفاوت است، در این مجله تلگرامی قرار خواهد گرفت. پیشتر از اینکه نقد و نظرهای خود را برای بهبود و کارآمدی بهتر این فضا اعلام می دارید کمال تشکر را داریم.
آدرسهای ارتباطی:
✳️در تلگرام: MY8733@ ✳️از طریق ایمیل: Info@mrsi.ir
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 تحلیلی متفاوت و تامل برانگیز از توان سفته بازی بانکها و آثار آن بر اقتصاد، برای دوستانی که بخواهند متنی به زبان اصلی مطالعه کنند. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین نیز به زودی ترجمه این تحلیل را منتشر خواهد کرد.
@Mobin_Research_Institute

🔸While visiting the London School of Economics at the end of 2008, the Queen of England wondered “why did nobody notice it?” In doing so, she echoed a narrative that had been promoted among some prominent economists: the Great Recession (“it”) was an accident, a random extreme event that no-one saw coming. This narrative is false. Quite of few economists saw it coming and it was not an accident. A previous post showed how different theoretical frameworks about financial crises lead to different regulatory responses. This post studies more carefully the mechanics of financial crises and how an economy gets there.

🔸ادامه تحلیل را در لینک زیر مطالعه کنید.👇👇
http://neweconomicperspectives.org/2016/05/money-banking-part-14-financial-crises.html
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 درباره‌ی «جامعه»، «توسعه» و نقش «انسان‌های پیشرو»

@Mobin_Research_Institute

🔸مسئله‌ی اساسی این مطلب بر موضوع «توسعه» و چگونگی پدیدار شدن آن در جامعه استوار است. نگارنده در این مطلب قصد دارد با تکیه بر تشریح مفهوم توسعه و اینکه اساساً این مفهوم چگونه مفهومی‌بوده و ناظر بر چه نحو واقعیتی است، ابتدا به چگونگی شکل‌گیری مفهوم توسعه در جامعه و در ذهن انسان پرداخته و سپس چگونگی تحقق آن را تشریح کند. این کار در دو بخش انجام می‌شود که بخش نخست، عمدتاً بحثی انتزاعی است و بخش دوم، تجدید همان بحث در دنیای واقعی خواهد بود. در ادامه تبیین خواهد شد که الزامات توسعه، از جمله تشکیل «سازمان توسعه‌گر» به عنوان عامل توسعه، فراهم نخواهد شد مگر با حضور فعالانه‌ی «انسان‌های پیشرو».

✏️بازنشر | محمد تقی جان محمدی | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین | جستار شماره 18

🔸ادامه جستار را در لینک زیر مطالعه کنید.👇👇

http://mrsi.ir/jostar/درباره‌ی-جامعه،-توسعه-و-نقش-انسا/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥بستر سازی حضور توسعه گران با ایدۀ «زمین ودیعه (زمین صفر) در هسته پایتخت»
@Mobin_Research_Institute

✏️منبع: دنیای اقتصاد| خلاصه شده توسط حمیدرضا صباغی | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

🔸توجه به ویژگی های توسعه گر، مدل جدیدی را در احیای بافتهای فرسوده امكان پذير ميكند که با همت سازمان عمران و بهسازی در حال تصویب است. در اين رویکرد جدید مزیت هایی از جمله «نوسازی محله‌ محور» در مقیاس وسیع جایگزین انفرادی‌سازی (تک‌پلاک سازي)، «توان» خلق منابع مالی ساخت بنا و «تضمین» در تحقق یکسری مسؤلیتهاي اجتماعی ممكن مي شود. در مرحلۀ اجرایی این ایده مقرر است که در ابتدا بخشی از زمین‌های دولتی در بافت فرسوده به‌صورت ودیعه –بدون دریافت مبلغ- به توسعه‌گران واگذار و در پایان فرآیند ساخت و تکمیل پروژه، هزینه آن با اعمال قیمت کارشناسی دریافت شود.
توضیح اینکه توسعه‌گرها متفاوت از دو طیف «بساز و بفروش» و«انبوه‌ساز»، چهار مسئولیت و مزیت اضافه‌تر از صرفاً مسکونی‌سازی را برعهده می‌گیرند طوری که در این مدل جدید نوسازی، از این لحاظ دستاوردهایی عاید بافت فرسوده و مالکان این محله‌ها میشود.
اولین مزیت توسعه‌گرها نسبت به سایر سازنده‌ها در «توانایی این نهادها در خلق منابع مالی» خلاصه می‌شود. این گروه صرفاً مصرف‌کننده تسهیلات و پیمانکار دولتی در بافت فرسوده نیستند بلکه قابلیت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تخریب و نوسازی را دارد.
مزیت دوم، «تعریف پروژه نوسازی محله‌ای فراتر از مسکونی‌سازی» است که در این قالب، تامین خدمات روبنایی نیز جزو محدوده کار توسعه‌گر قرار می‌گیرد.
مزیت سوم نیز «تضمین مسوولیت‌های اجتماعی مرتبط با احیای هسته پایتخت» است که در این چارچوب، توسعه‌گر متعهد می‌شود رضایت مالکان و قدیمی‌نشین‌های محله‌های فرسوده برای تحول را جلب کند، ساکنین را نسبت به مشوق‌ها و تسهیلات توجیه کند و کلیه فرآیندهای حقوقی تخریب و نوسازی را انجام دهد.
علاوه بر این، نهاد توسعه‌گر باید «بابت اسکان موقت مالکان در طول ساخت و ساز» و همچنین «جلوگیری از مهاجرت مالکان به محله‌های دیگر شهر و بازگشت دوباره آنها به محله» تضامین لازم را به دولت ارائه کند.
در این مدل در واقع فرآیند نوسازی و بهسازی در تمام ابعاد، اعم از تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی هر یک از محلات فرسوده شهری را شامل می شود و هم اکنون یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های نوسازی در کشورهای پیشرفته دنیا در بازآفرینی شهری به حساب می آید.
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 در پسِ تصاویر زیر چه مفاهیم نهادی، اجتماعی، و اقتصادی نهفته است؟ موسسه مطالعات و تحقیقات مبین در آینده نزدیک نتیجۀ بررسی خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد:

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
💥 به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی این تصویر بیندیشید. موسسه مطالعات و تحقیقات مبین، تحلیل خود در این رابطه را منتشر خواهد کرد!

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 تأملی ساختاری در مسئلۀ پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی


@Mobin_Research_Institute

مقالۀ حاضر در نظر دارد از خلال تحلیل شاکلۀ مفهومی‌ارزشی نامۀ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به مالک اشتر نخعی، موسوم به عهدنامۀ مالک اشتر، مفاهیم پایه، اصول، شاکله و ساختار اخلاق زمامداری را از منظر معارف اسلامی‌استخراج و ارائه نماید. از این‌رو، ضمن تحلیل محتوای این نامه، نخست، گزاره‌های اخلاقی پایه را در آن تشخیص داده و سپس اقدام به مفهوم‌گیری از آن‌ها نموده است. با این کار مفاهیم ارزشی سازندۀ بدنۀ منظومۀ اخلاق زمامداری مشخص می‌شوند. در گام بعد، سعی نموده به طبقه‌بندی موجود میان آن مفاهیم با توجه به ابعاد هستی شناختی حیات انسان و جامعه از منظر معارف اسلامی‌بپردازد؛ و در مرحلۀ بعد، شاکله و ساختار ارزشی اخلاق زمامداری و پیوندهای نظریِ ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. در ادامه، مؤلفه‌ها و اصول بنیادین اخلاقیِ دخیل در منطق تعاملات اجتماعی را از منظر عهدنامۀ یادشده استخراج کرده است. با این کار اولویت‌های ارزشی در تعاملات حاکمیت و مردم مشخص‌شده‌اند. در خاتمه نیز به برخی از مهم‌ترین مبانی منطق تعاملات اجتماعی در حوزۀ اخلاق زمامداری (سیاست) و اخلاق توسعه اشاره نموده است.

✏️حسین رمضانی | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین | جستار شماره 40

🔸ادامه جستار را در لینک زیر مطالعه کنید.👇👇

http://mrsi.ir/jostar/تأملی-ساختاری-در-مسئلۀ-پیشرفت-و-تحقق-تم/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 امروز، در همایش سیاستهای توسعه مسکن، آقای جان محمدی به توصیف زمینه ها و الزامات نهادیِ بازآفرینی بافتهای نابسمان شهری خواهد پرداخت. این همایش در تاریخ 12 و 13 مهر ماه در دانشکده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

🔸جزییات بیشتر این همایش را در لینک زیر دنبال کنید:

http://news.mrud.ir/news/28634/جزئیات-شانزدهمین-همایش-سیاست-های-توسعه-مسکن-در-ایران
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🌅کربلا و ماجرای حقیقت

✏️محمدتقی جان‌محمدی

«حقیقت» از جانب «عالم قدس» است، ثابت است، دائمی است. حقیقت «جریان» دارد؛ دائمی و بی وقفه. حقیقت همواره از آسمان به زمین می‌آید. ولی روایت کربلا و حادثۀ عاشورا و نسبت آن با حقیقت غریب است. همواره به روایت رمزآمیز و باطنی این سرزمین و حادثه ویژه‌اش اندیشیده‌ام و همواره چیزی دریافته‌ام و ای‌بسا بسیار چیزها که فراچنگ آمدنی نیست. اندیشه‌هایم مرا به کربلا می‌برد و به ‌مرور دوبارۀ آن روایت باطنی رهنمون می‌سازد و می‌یابد:
حادثۀ کربلا «ماجرا»ی حقیقت است؛ و ارض کربلا همین یک حادثه را دارد. در کربلا حقیقت در حال صعود به آسمان است؛ هم صعود دائمی ‌و فراتر از تاریخ و هم صعودی تکرارشدنی. در کربلا انسان مواجه با تنزل حقیقت به‌سوی زمین نیست بلکه همراه با قدسیان عالم در عروج دادن یک امر واقع، یک ماجرای ممتاز، به‌جانب آسمان مشارکت می‌کند؛ مشارکت در عروج دادن یک ماجرا به آسمان‌های معنوی و سپس سریان یافتن حقیقتش در جغرافیای قدسی و سرزمین جان‌های بیداری که آن ماجرا را نه‌تنها شنیده‌اند که دیده‌اند؛ می‌بینند.
حضور در کربلا، برای انسانی که هرچند قرن‌ها پس ‌از حادثه، قصۀ غریب حسین در کربلا به او رسیده است، تنها یک حضور برای زیارت امام نیست، بلکه مشاهده و مشارکت است. این مشارکت در عروج آن امر واقع، آن ماجرا، به‌مثابه حقیقتی که فراتاریخی است و جغرافیای قدسی دارد، آدمی ‌را وامی‌دارد به‌رغم تمام حقایق باطنی دربارۀ بی‌اهمیتی زمان‌ها و مکان‌ها، رهسپار ارض کربلا شود و منتظر عاشورا باشد. این عروج دادن و عروج یافتن حقیقت است که کربلا را از همۀ سرزمین‌ها متمایز می‌کند. عجیب‌تر آنکه این مشارکت معنوی، تاریخ می‌یابد و تاریخ می‌سازد؛ و تو زمانی که به آن ماجرا می‌نگری حقیقتی فراتاریخ می‌بینی که تاریخ دارد و زنده است؛ سرزمین دارد و همچنان سرزمینش درگیر آن ماجراست.
ماجرای حسین در کربلا قصه یک حادثه در سرزمینی از سرزمین‌ها نیست، ماجرای حقیقت است در زمینی که تنها از آن زمین، حقیقت، یک ماجرای حقیقت، در حال صعود به آسمان است. ماجرایی فراتر از تاریخ که شاید خودِ تاریخ نیز همچنان چشم‌انتظار حوادثش باشد.
امروز این شرح برای نویسنده‌اش در حال سخن گفتن است که چرا کربلا با سرزمین‌های دیگر تفاوت دارد.

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 سلسله نوشتارهای کوتاه ماهیت شناسی پول 1

✏️محسن یزدان پناه | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

🔸پول؛ کالا یا رابطه اجتماعی ؟
@Mobin_Research_Institute
⁨پول کالا نیست، رابطه‌ای اجتماعی است که از دل نهادهای دیگر (با محوریت دولت در معنای عمومی آن) و مشق‌های اجتماعی در بسط و استقرار نظم (مانند دیه، غرامت، جریمه یا مالیات) زاده شده است. سابقۀ این تجارب به تمدن بین‌النهرین بازمی‌گردد، دوره‌ای که هنوز بازار و تقسیم‌کارِ متصل به آن پیدا نشده بود و اقتصاد از طریق توزیع متقابل (reciprocal economy) اداره می‌شد. اجازه دهید این‌طور موضوع را ساده کنیم، حکمرانی‌ در دوران باستان نیاز داشت که واحدهای سنجشی را به‌واسطه اشیائی (که در آن‌ها نشان‌گذاری‌های منحصربه‌فرد دولتی حک‌شده بود) تعریف کند تا بتواند از طریق آن‌ها مالیات ستانی و تحمیل جرائم را باهدف برقراری نظم سامان دهد. ارزش این اشیا به این دلیل بود که همواره می‌توانستند به‌عنوان تسویه‌کنندۀ بدهی دولت مورداستفاده قرار گیرند. این اشیا که گونه‌های اولیه پول هستند، در واقع سندی از بدهی (IOU) دولت‌اند؛ چارچوبی نهادی که تاکنون بقا یافته است. بر اساس قواعد مندرج در این چارچوب، وقتی کسی به هر دلیل به دولت بدهکار می‌شود، با تحصیل پول که سند بدهی دولت است، این امکان را می‌یابد که بدهی خود را با بدهی دولت، از طریق پرداخت این پول، تهاتر کند.
دلالت پراهمیت این روایت این است که عنصر اصلی قوام‌بخشِ «هستیِ» پول، «تلقی» یا «باور عمومی» است نه خاصیت فیزیکی آن (حتی در دورانی که سکه‌های طلا و نقره پول مسلط بوده‌اند). پول از این حیث پول است که ما متکی بر اعتماد و باور عمومی جمعاً چیزی را پول تصور می‌کنیم. در لحظه‌ای که این باور عمومی فروریزد دیگر هستی پول به نیستی بدل خواهد شد. دلالت دیگر مهم روایت فوق این است که پول همواره در تناظر و پیوست با یک «رابطه بدهی» ایجاد یا خلق می‌شود. یعنی پیوسته ضروری است در لحظه خلق پول گونه‌ای از هزینه‌کردنِ از محل بدهکارشدن (deficit spending) رخ‌دهد.
پیدایش پول و اعمال حکمرانی از طریق پول در ذیل یک دولت-ملتِ مقتدر بعدتر بستری شد برای توسعه بازار، تقسیم‌کار و تثبیت حقوق مالکیت. بدون پشتوانه یک دولت مقتدر و تعریف قواعد لازم‌الاجرا از طریق قدرت سخت و قضایی که منحصر در نهاد دولت است، پولی شدن حقوق میسر نبوده و به‌تبع آن سخن از اقتصادی همراه با تقسیم‌کار و پذیرش حقوق مالکیت توهمی گزاف است.
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶تسعیر ارز و استقراض از بانک مرکزی

✏️حسین درودیان | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

🔸آیا می‌دانید اقدام اخیر در تهاتر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» با «بدهی دولت به بانک‌ها» با تکیه‌بر درآمد تسعیر ارز، ماهیتاً هیچ تفاوتی با استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد؟

@Mobin_Researche_Institute
منابع پایۀ پولی عبارت‌اند از 1.خالص دارایی خارجی، 2.خالص بدهی دولت و 3.بدهی بانک‌ها. در اقدام مذکور، جزء اول پایۀ پولی افزایش و بلافاصله جزء سوم کاهش یافت. اما ممکن است همین کار به این شکل انجام شود که جزء دوم افزایش و جزء سوم کاهش یابد. این دو ماهیتاً تفاوتی نداشته و اختلاف آن‌ها بیشتر، لفظی و غیر ماهوی است. تفاوت چندانی ندارد که دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد و آن را صرف مصارفی کند، بااینکه دولت بانک مرکزی را وادارد که منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی را به او دهد تا صرف مصارفی کند. در هر دو عاملیت دولت نقش اصلی را داشته و اتفاقی مشابه رخ می‌دهد: عملیات بودجه‌ای دولت بر پایۀ پولی مؤثر می‌افتد. اگر طی چند سال اخیر دولت به‌جای استقراض از بانک‌ها، از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، از حیث تأثیر بر پایۀ پولی و نقدینگی تفاوتی نداشت با آنچه امروز به آن رسیده‌ایم، بلکه منافع مهمی نیز نصیب اقتصاد کشور می‌شد. با خرج‌کرد پایۀ پولِ قرض‌گرفته‌شده توسط دولت، علاوه بر اینکه رشد و تحرک اقتصادی (که تا حد زیادی وابسته به مخارج دولت است) افزایش می‌یافت؛ سیستم بانکی نیز به ذخایر موردنیاز خود دسترسی پیدا می‌کرد و جنگ بانک‌ها بر سر جذب ذخایر با ابزار افزایش نرخ بهرۀ سپرده، این‌چنین رکود اقتصادی را تشدید نمی‌کرد و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی با بالاترین نرخ نمی‌شدند. جلوگیری از رشد منابع پایۀ پولی درحالی‌که مصارف آن با نرخی بالا رو به افزایش است (درون‌زایی پول)، نتیجه‌ای ندارد جز تغییر در ترکیب منابع پایۀ پولی از «استقراض دولت» به «استقراض بانک‌ها». درنهایت دولت ناچار می‌شود همان اقدام را صورت دهد: استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین ذخایر موردنیاز بانک‌ها؛ چه از محل درآمد تسعیر ارز و چه استقراض.
@Mobin_Researche_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💥دلالت‌های نظری پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از محل تسعیر نرخ ارز

@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
🔸اخیراً با پیشنهاد دولت و تأیید مجلس مقرر شد بخشی از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای تسویۀ مطالبات بانک‌ها از دولت و سپس پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صرف شود. واقعیتی که ایدۀ مذکور را تقویت و اکنون عملی کرده، این است که بانک‌ها از یک سو به حاکمیت بدهکار و از سوی دیگر از وی طلبکار هستند. طلب بانک‌ها مربوط به مطالبه از دولت و شرکتهای دولتی است که رقم طلب آنها از دولت (غیر از شرکت‌های دولتی) در پایان سال ۹۴ تقریبا معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در مقابل، بانک‌ها به سبب اضافه برداشت از بانک مرکزی به این نهاد حاکمیتی بدهکار شده‌اند که این رقم تا پایان سال قبل به حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. اما تسعیر نرخ ارز در اینجا چه جایگاهی دارد؟


✏️حسین درودیان | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین تحلیل شماره 19

🔸اگر تمایل داشتید، کانال موسسه مطالعات و تحقیقات مبین را بدوستانتان معرفی کنید👇👇
@MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE

🔸ادامه تحلیل فوق را در لینک زیر دنبال کنید👇👇
http://mrsi.ir/دلالت‌های-نظری-پرداخت-بدهی-دولت-به-نظ/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶سلسله نوشتارهای کوتاه ماهیت شناسی پول 2:

✏️محسن یزدان پناه

🔸تفاوت اقتصاد پولی تولید
(The monetary economy of production)
و اقتصاد مبادلۀ واقعی
(The real exchange economy)

@Mobin_Researche_Institute
درست مقابل رویکرد «اقتصاد مبادله واقعیِ» نئوکلاسیکی، کینز رویکرد اقتصادی خود را بر «اقتصاد پولی تولید» بنانهاد. برای او مهمترین دلیل این بود که چنین چارچوبی می تواند کارکردِهای اقتصاد «واقعی» را بازتاب دهد. از منظر اقتصاد نئوکلاسیک، کارآفرین/تولید کننده «صرفاً» یک واسط (intermediary) میان بازار خدمات موّلد و بازار کالاهای تولیدی است. در چنین مدل سازی ضرورتاً «پول» و «کارآفرین» در مدل حذف شده و به عنوان عواملی خنثی در نظر گرفته می‌شوند. اما استدلال کینز این است که در واقعیت، هم کارآفرین مستقلاً مهم است و هم پول. کنشگر اقتصادی و به خصوص کارآفرین آنگونه که اقتصاد نئوکلاسیک به تصویر می کشد موجودیت‌های به اصطلاح واقعی مانند سرمایه را نمی‌بیند، تمام موجودیت‌ها پولی هستند و فرآیندپولی شدن این موجودیت‌ها همان فرآیندی است که اساساً اقتصاد یا اقتصاد پولیِ تولید با آن ساخته می شود.
نوشتارهای کوتاه بعدی به ابعاد متنوع یک اقتصاد پولی بیشتر خواهد پرداخت...
#پول #اقتصاد_پولی #کینز
@Mobin_Researche_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 رشد نقدینگی :

✏️حسین درودیان

🔸آیا تأثیرپذیری پایۀ پولی از هزینه های دولت فی‌نفسه مذموم است؟

@Mobin_Researche_Institute
رشد نقدینگی از جهات مختلف برای اقتصاد لازم و بایسته است. بدون رشد نقدینگی، تأمین مالی نقدی اولیۀ کسب‌وکارهای جدید منتفی بوده، امکان بازپرداخت بهره توسط بنگاه‌ها وجود نداشته و کسب سودِ بیشتر برای بنگاه‌های تازه‌وارد و سرمایه‌گذاری‌های جدید ممکن نخواهد بود. حتی تحقق سود اسمیِ بیشتر در شرایط تورمی (با فرض ثبات نرخ سود بنگاه‌ها) نیازمند افزایش در حجم نقدینگی موجود است. مرور آمار و ارقام نشان می‌دهد حجم نقدینگی در تمام کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته چه در روند بلندمدت و حتی در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی، رو به صعود و افزایش است، به این دلیل که مصارف پول پیوسته افزایش می‌یابد. بین نقدینگی و پایۀ پولی نسبت و پیوندی وجود دارد که درجۀ آن بسته به عوامل مختلف متغیر است. درهرحال در روند بلندمدت، پایۀ پولی نیز همگام با نقدینگی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین منبع رشد پایۀ پولی در تمامی کشورهای پیشرفته، «بدهی دولت به بانک مرکزی» است که در قالب اوراق قرضۀ دولتیِ خریداری‌شده و نگهداری‌شده نزد بانک مرکزی در ترازنامۀ بانک مرکزی قابل ردگیری است. اگرچه دولت در کشورهای پیشرفته به‌ظاهر قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست (استقلال ظاهری بانک مرکزی)، اما در واقعِ امر ازآنجاکه سیاست پولیِ عموماً انبساطی در این کشورها به شکل خرید اوراق قرضۀ دولتی توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، درنهایت نه تنها مالیۀ دولت به‌طوری اکید بر پایۀ پولی مؤثر واقع می‌شود بلکه اساساً تحولات پایۀ پولی بیش از هر چیز منبعث از وضعیت تمایل دولت به هزینه‌کرد و کسری بودجه اوست. لذا تأثیرپذیری پایۀ پولی از هزینه‌های عمومی را نباید یک «تابو» تصور کرد، بلکه باید به میزان بهینۀ این تأثیرپذیری (بسته به میزان رشد درون‌زای مصارف پایۀ پولی) و محل استفاده و کاربرد آن اندیشید.
#نقدینگی #پایۀ_پولی
@Mobin_Researche_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 عدم تامین زیرساختهای روزآمد شهری، تهدید آتی برای بافتهای نوسازی شده.

✏️حمیدرضا صباغی | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

@Mobin_Research_Institute
یکی از اهداف شهرسازی تامین خدمات عمومی است. تامین این خدمات عمومی که از آن تحت عنوان public good (کالای عمومی) نامبرده می‌شود، اصولاً بر عهده نهادهای دولتی و عمومی است. وجود خدمات و زیرساختهای عمومی مقوله ای است که رفاه و سرزندگی سکونتگاه‌های بشری را در پی دارد. هرگونه کمبود و خرابی در این بخش می‌تواند موجب زوال و پژمردگی ساختار کالبدی و یا ساختار فعالیتی شهر شود و این خروج از کارکرد مطلوب، مقدمات فرسوده شدن بافتهای شهری را فراهم می‌آورد.
با بررسی سوابق مداخله در بافت‌های شهری ایران (خصوصاً شهر تهران) مشاهده می‌شود که همیشه یکی از دلایل توجیهی برای اقدام در بافت‌های دچار فرسودگی در سالهای گذشته، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و کمبود در سرانه‌های خدمات شهری و عدم وجود کاربری‌های خدمات عمومی ‌نه‌گانه عنوان شده‌است.
به این معنا که در شیوۀ غالب اقدام در بافت‌هایی که مدل آن «تجمیع و نوسازی» است، ضمن افزایش تعداد واحد مسکونی در بافت شهری و افزایش جمعیت منطقه، زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی‌ به ‌تناسب با آن افزایش نیافته و یا تامین نشده ‌است. لذا موارد متعددی از پهنه‌های شهری را می‌توان مشاهده نمود که هیچ‌کدام از پلاک‌های موجود در کل وسعت پهنه، بعد از تحول و نوساز شدن، تحت بارگذاری خدمات عمومی ‌قرار نگرفته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر پهنه‌های وسیعی از شهر، صرفاً مجدداً تحت «مسکن‌سازی» بارگذاری شده‌است. به‌واقع این موضوع یکی از تهدیدهای جدی آتی شهرها و سکونتگاه‌های ایران، خصوصاً تهران است. ازاین‌رو که جمعیت به‌مراتب افزایش‌یافته و الگوی سکونت از خانه حیات دار به آپارتمان‌نشینی تغییر کرده اما در پیش‌بینی خدمات عمومی‌ و الزامات شهرنشینی متناسب با افزایش جمعیت برنامه‌ریزی نشده‌است.
#بافت_فرسوده #زیرساخت #نوسازی
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 حجم پول :

✏حسین درودیان | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

🔸آیا حجم پول متغیری برونزاست؟

@Mobin_Research_Institute
تصور رایج اقتصادخوانده‌ها از تغییرات حجم نقدینگی این است که تغییرات نقدینگی از منشأ پایۀ پولی آغاز می‌شود و این یکی نیز خود ریشه در زیاده‌خواهی و ولخرجی دولت‌ها دارد که با نادیده گرفتن اصول انضباط مالی، کسری خود را به پایۀ پولی منتقل می‌کنند. اگر دولت دست از زیاده‌خرجی‌ها برداشته و تن به هزینه‌هایی متناسب با درآمدهایش بدهد، آنگاه فشار بر پایۀ پولی و در نتیجه رشد نقدینگی مهار خواهد شد. برای این منظور نیز لازم است قواعدی در خصوص استقلال بانک مرکزی تمهید شود تا این هدف را بتوان محقق ساخت.
این تصور که برخاسته از متون درسی ساده‌شدۀ کتب اقتصاد کلان است، رشد نقدینگی را صرفاً از محل «منابع پایۀ پولی» امکان‌پذیر می‌داند و سپس این منابعِ رشدیافته مصارفی می‌یابد. این در حالی است که رشد مصارف نقدینگی و پایۀ پولی نیز می‌تواند عملاً به رشد نقدینگی منجر شود، بدون اینکه کنش‌گر اولیه، عوامل موجود در طرف منابع باشند. در این حالت، در خصوص پایۀ پولی، افزایش در پایۀ پولی پیامد انفعالی و واکنشی رشد مصارف پایۀ پولی است. به عبارت دیگر، به عکس نظریه برونزایی پول، در اینجا مصارف است که خود را بر منابع تحمیل می‌کند. نیاز بانک‌ها به ذخایر بیشتر به سبب رشد حجم سپرده‌های بانکی ناشی از پرداخت بهره‌های بانکی بالا به سپرده‌ها هم‌اینک مهمترین عامل در رشد مصارف پایۀ پولی است. نیاز بیش‌تر رو به افزایش بانک‌ها به مصارف، اگر از محل (منبع) رشد بدهی دولت به بانک مرکزی تأمین نشود، به ناچار منجر به رشد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد. این نیازِ بیشتر به ذخایر، در کشورهای پیشرفته خود را به شکل رشد نرخ بهره در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای مهار آن وارد بازار شده و با عملیات بازار باز، ذخایر مورد نیاز برای کنترل نرخ بهره را عرضه خواهد کرد. شرح کتب درسی اقتصاد از نحوۀ افزایش حجم پول و نقدینگی، بیش‌تر یک پرداخت نظری و قیاسی است تا توصیف آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد.
#حجم_پول #نقدینگی #پایۀ_پولی
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🎙مصاحبه پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات مبین با خبرگزاری مهر:

http://www.mehrnews.com/news/3808031/سایه-روشن-کاهش-ذخیره-قانونی-بانکها-رفتاربانکهای-خصوصی-در-تخصیص-ها

🔸«ریشه یابی» رویکرد و تلاش ما در تحلیل پول، اقتصاد، و توسعه است. به مجله تلگرامی مبین بپیوندید👇👇
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔸«ریشه یابی» رویکرد و تلاش ما در تحلیل پول، اقتصاد، و توسعه است.
🔸 به مجله تلگرامی مبین بپیوندید👇

 @Mobin_Research_Institute
🔸«ریشه یابی» رویکرد و تلاش ما در تحلیل پول، اقتصاد، و توسعه است.
🔸 به مجله تلگرامی مبین بپیوندید👇

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶سلسله نوشتارهای کوتاه ماهیت شناسی پول 3:

🔸منشأ پول کجاست، اعتبار یا کالا؟

✏️محسن یزدان پناه | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

@Mobin_Research_Institute

پیدایش پول از منشأ تکن های (token) اعتباری به‌عنوان "وسیله پرداخت" گزاره ای در مقابل باورهای رایج امروز ِکتاب‌های متن دانشگاهی (نئوکلاسیکی) است. از منظر اقتصاد جریان غالب، پول کالایی است که از منشأ تسهیل مبادلات ظهور کرده است. نقطه عزیمت، برای نگرش کالایی به پول، وضعیت تصادم نیازهای دوطرفه (double coincidence of wants) است. با توسعه تخیلی-قیاسیِ یک روایت از این نقطه شروع، اقتصاد جریان غالب به این نتیجه می‌رسد که پول درنهایت طلا و سکه شده و حتی می‌تواند به‌صورت امروزیِ کاغذ و بایت الکترونیکی درآید (اگرچه پدیده پول کاغذی و الکترونیکی به شکل جدی تری بنیان‌های این رویکرد را تخریب میکند).
شواهد اندک تاریخی می تواند خوانش فوق از ظهور پول در جوامع را تائید کنند. مطالعات باستان‌شناسی همراه با شواهد متعددی نشان می‌دهد که پول همواره از درون یک رابطه بدهی به وجود آمده است. در جوامع شکار محور، تخصص ها در میان شکارچیان، تولیدکنندگان ابزار شکار، و گردآورندگان، نیاز به رابطه‌های اجتماعی داشته‌اند که از طریق آن‌ها زمان لازم برای توزیع کالاهای مختلف جبران شود. یک شکارچیِ نیازمند کمان و تیر است قبل از آنکه بتواند شکار کند. او به ابزارساز بدهکار می‌شود تا بعدتر بتواند شکاری را در ازای این بدهی به او بدهد. در خلال این زمان، شکارچی بدهکار (debtor) و ابزارساز قرض دهنده (creditor) است. این نوع شبکه‌های اعتباری در جوامع پیشرفته‌تر کشاورزی پیچیده‌تر می‌شود، تا جایی که نهاد دولت (عمدتاً در قالب معابد) ظهور کرده و معنای جدید به "اعتبار" می‌دهد.
در نوشتارهای بعد این خط تحلیلی با تمرکز بر نقش نهاد دولت در شکل گیری پول ادامه می‌یابد.
#ماهیت_پول #تاریخ #اعتبار
---------------------------------------
🔸به مجله تلگرامی مبین بپیوندید 👇👇
https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶سلسله نوشتارهای کوتاه ماهیت شناسی پول 3:

🔸منشأ پول کجاست، اعتبار یا کالا؟

✏️محسن یزدان پناه | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

@Mobin_Research_Institute

پیدایش پول از منشأ تکن های (token) اعتباری به‌عنوان "وسیله پرداخت" گزاره ای در مقابل باورهای رایج امروز ِکتاب‌های متن دانشگاهی (نئوکلاسیکی) است. از منظر اقتصاد جریان غالب، پول کالایی است که از منشأ تسهیل مبادلات ظهور کرده است. نقطه عزیمت، برای نگرش کالایی به پول، وضعیت تصادم نیازهای دوطرفه (double coincidence of wants) است. با توسعه تخیلی-قیاسیِ یک روایت از این نقطه شروع، اقتصاد جریان غالب به این نتیجه می‌رسد که پول درنهایت طلا و سکه شده و حتی می‌تواند به‌صورت امروزیِ کاغذ و بایت الکترونیکی درآید (اگرچه پدیده پول کاغذی و الکترونیکی به شکل جدی تری بنیان‌های این رویکرد را تخریب میکند).
شواهد اندک تاریخی می تواند خوانش فوق از ظهور پول در جوامع را تائید کنند. مطالعات باستان‌شناسی همراه با شواهد متعددی نشان می‌دهد که پول همواره از درون یک رابطه بدهی به وجود آمده است. در جوامع شکار محور، تخصص ها در میان شکارچیان، تولیدکنندگان ابزار شکار، و گردآورندگان، نیاز به رابطه‌های اجتماعی داشته‌اند که از طریق آن‌ها زمان لازم برای توزیع کالاهای مختلف جبران شود. یک شکارچیِ نیازمند کمان و تیر است قبل از آنکه بتواند شکار کند. او به ابزارساز بدهکار می‌شود تا بعدتر بتواند شکاری را در ازای این بدهی به او بدهد. در خلال این زمان، شکارچی بدهکار (debtor) و ابزارساز قرض دهنده (creditor) است. این نوع شبکه‌های اعتباری در جوامع پیشرفته‌تر کشاورزی پیچیده‌تر می‌شود، تا جایی که نهاد دولت (عمدتاً در قالب معابد) ظهور کرده و معنای جدید به "اعتبار" می‌دهد.
در نوشتارهای بعد این خط تحلیلی با تمرکز بر نقش نهاد دولت در شکل گیری پول ادامه می‌یابد.
#ماهیت_پول #تاریخ #اعتبار
---------------------------------------
🔸به مجله تلگرامی مبین بپیوندید 👇👇
https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تازه ها |متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/ayDu5j

@Mobin_Research_Institute
تازه ها |متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/ayDu5j

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

باز نشر | متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/jkbhkZ

@Mobin_Research_Institute
باز نشر | متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/jkbhkZ

@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 👇
@Mobin_Research_Institute 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 آدرس به ناکجا!

🔸در رابطه با سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگوی خبری دیشب

✏️ موسسه مطالعات و تحقیقات مبین | تحلیل خبر

@Mobin_Research_Institute

🖋معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگوی خبری دیشب سعی در طبیعی جلوه دادن روند¬های نظام بانکی داشت. به نظر ایشان، نرخ سود بانکی در سمت سپرده‌ها و همچنین در سمت تسهیلات منظماً در حال کاهش است. بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها کنترل دارد. شاهد اینکه اخیراً طی نامه‌ای به ده بانک برای تخلفشان در اعلام نرخ سود بالاتر تذکر داده‌شده است. در این زمینه چند نکته درخور تأمل است:

🖋آرامش بخشی به فضای روانی در شرایط خطیر و بحرانی از مقدمات سخنوری مسئولینی است که سخنشان بر انتظارات و تصمیم سازی کنشگران اثر دارد. ازاین‌رو، قابل‌درک است که چرا آقای حیدری سعی در عادی نشان دادن وضعیت پولی کشور دارد. اما اگر این رویکرد به ورطۀ نفی آشکارِ روندها و واقعیت‌های «عیان» بدل شود، نتیجه‌ای جز لوث شدن و بی‌اعتباری سیاست‌گذار نخواهد داشت.

🖋اکنون بیش از سه سال است که بانک مرکزی مکرراً از اقدام علیه بانک‌های خاطی سخن می‌گوید، در همان حال اقدامات حمایتی او از بانک‌ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی و بی‌عملی در قبال تداوم رابطه با اشخاص مرتبط و وام‌دهی‌های ضربدری به یکدیگر ادامه یافته است. طی سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها بدون وثیقه خط اعتباری به شکلی پسینی پس از توسعه نقدینگی داده‌شده است. یعنی همواره بانک‌ها توسعه نقدینگی داده‌اند، و بعد آگاه بوده‌اند که می‌توانند به بانک مرکزی به‌عنوان ملجأ آخر (lender of last resort)مراجعه کنند و بانک مرکزی مجبور است با آن‌ها همراهی کند.

🖋تلقی رایج این است که فشار بر نرخ بهره به این خاطر است که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند. این در حالی است که، در سال گذشته بیش 200 هزار میلیارد تومان و امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان به منابع بانک‌ها افزوده‌شده و می‌شود. این اعداد نسبت به‌اندازه اقتصاد ایران بسیار بزرگ اند. نسبت سپرده‌های بانکی به‌کل تولید به بالاترین میزان خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است، پس چطور عنوان می‌شود که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند!

🖋از طرف دیگر ناتوانی بانک‌ها در تزریق منابع به‌روشنی پیداست؛ فضای اعتباری کاملاً منجمد شده است؛ سرمایه‌گذاری‌های جدیدی با اتکا بر اعتبارات بانکی صورت نپذیرفته، و شکوفایی اقتصادی در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرارگرفته است.

🖋توضیحات بالا از نشانه‌های این است که انگارۀ اصلی در روایت اقتصاد نئوکلاسیکی از بانکداری، یعنی نظریه وجوه قابل‌عرضه (Loanable funds theory) که در آن نرخ بهره تسویه کننده بازار میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است به‌روشنی در ایران رد می‌شود. نرخ بهره پدیده‌ای پولی است، و اقتصاد ایران اکنون در «دامی از نرخ بهره» قرارگرفته که منشائی در بنیادهای اقتصاد ندارد.

🖋در تحلیل‌های بعدی به شرح بیشتر معنای «دام نرخ بهره» و اینکه چرا سیاست‌ها و ابزارهای اعلامی برای مدیریت روندهای پولی در ایران منتج به نتیجه نخواهد شد، خواهیم پرداخت.
#معاون_نظارتی #دام_نرخ_بهره #بانک_مرکزی
—-------------------------------
🔸 مجله تلگرامی مبین👇
https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تکرار متن تصویر فوق 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

نمودار فوق نسبتِ پول خلق‌شده توسط بانک‌ها به پول خلق‌شده توسط دولت (reserve) را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، نمودار ایران برخلاف سایر کشورها در مسیری تصاعدی قرارگرفته است. هم‌اکنون با توجه به "دام نرخ بهره" ‌ای که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است، یکی از سیاست‌های اعلامی کاهش نرخ ذخیره قانونی همراه با تداوم ارائه ذخایر در بازار بین‌بانکی است. معنای این سیاست این است که این نمودار صعودی‌تر شده و سهم بانک‌ها از خلق پول به‌مراتب در اقتصاد ایران افرایش می‌یابد. حال اگر بر اساس آموزۀ درون‌زاییِ پول فروض مرتبط به برون‌زایی پول را کنار بگزاریم، یعنی آگاه باشیم از اینکه (1) بانک‌ها ذخایر را وام‌دهی مجدد نمی‌کنند، (2) ضریب تکاثری پولی صرفاً نمایانگر یک نسبت است تا یک رابطه علی، پیامدهای این سیاست از منظر اقتصاد سیاسی چه خواهد بود؟ تحلیل‌های نموداری بعدی به این مهم خواهد پرداخت...
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 👇
@Mobin_Research_Institute 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔶 اطلاع رسانی از طریق اینستاگرام راه اندازی شد. پستهای تصویری مجله تلگرامی در شبکه ایسناگرام نیز بازنشر می شود. لینک 👇👇

https://www.instagram.com/mobin_research_institute/
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💢
🔻 از دلایل بحران بانکی-پولیِ اقتصاد ایران

🔺موسسه مطالعات و تحقیقات مبین | تحلیلهای کوتاه
@Mobin_Research_Institute

🖋دست کم سه سال است که در عین کاهش معنی‌دار نرخ تورم و پایدارماندن و حتی تشدید رکود اقتصادی، نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران هیچ روند نزولی در پیش نگرفته است. نرخ بهره سپرده در اثر جنگ قیمتی مخرب بانکها در جذب منابع (ذخایر) در سطح بالایی باقی مانده و به تبع آن هزینه تمام‌شدۀ پول و نرخ بهره تسهیلات نیز ارقامی بالا به خود می‌بیند. آگاهان از واقعیات سیستم بانکی می‌دانند که کاهش مصوب نرخ بهره سپرده و تسهیلات هرگز توسط سیستم بانکی تبعیت نشده و ارقام 15 درصدی برای سود سپرده و 18 درصدی برای سود تسهیلات به انحاء و طرق مختلف دور زده می‌شود. پرداخت سودهای توافقی به سپرده‌ها، سودهای پیشنهادی در هنگام تقاضای خروج سپرده‌گذاران کلان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از سوی دیگر حربه‌هایی نظیر انواع بازی با فرمول‌ها و الزام به بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات و ... راهکارهای سیستم بانکی برای تداوم نرخ‌های بهرۀ بالا در سمت سپرده و تسهیلات است. اگر توجه کنیم که اقتصاد ایران در این مقطع در وضعیتی قرار داشته و دارد که بازدهی حقیقی و حتی تورمی بالایی در آن ایجاد نشده است، سؤالات اساسی قابل توجهی که تأمل در آنها ما را ملتفت ابعاد بحران می‌کند چنین است:

❔این بهره‌های بالای سپرده و تسهیلات که بصورت کنتوروار هر روزه در حال ثبت است، از کدام بازدهی در بخش حقیقی باید تأمین و پرداخت شود؟

❔آیا نرخ‌های بهرۀ 25 تا 30 درصدی تسهیلات، در اقتصادی که تورم آن به زیر 10 درصد رفته و رشد اقتصادی ندارد، قابل پرداخت است؟

❔آیا تورم خفتۀ ناشی از شکاف رشد نقدینگی با مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم در سه سال اخیر قابل گریز است؟

❔آیا در شرایطی که بخش اعظم تسهیلات بانکها، امهال تسهیلات غیرقابل بازپرداخت قبلی است، سیستم بانکی در معنای دقیق کلمه ورشکسته نیست؟

❔آیا با تداوم این روند سرنوشتی جز فروپاشی نظام پولی یا ساختار تولید در انتظار کشور است؟

❔این روند چگونه باید متوقف شود؟ آیا سیاستهای متعارف اقتصادی قادر به حل‌وفصل این بحران است یا خود مقصر اصلی در بروز آن محسوب می‌شود؟
—----------------------------------------
به مجله تلگرامی مبین بپیوندید

https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💢بازنشر | متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/amZo2b
💢مجله تلگرامی مبین:
@Mobin_Research_Institute
💢بازنشر | متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/amZo2b
💢مجله تلگرامی مبین:
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 👇
@Mobin_Research_Institute 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تکرار متن تصویر فوق 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

رشد حجم نقدینگی در اغلب اوقات نه از محل مکانیزم عمدتاً علمی- تخیلی وام‌دهی مجدد پایۀ پولی (ضریب فزایندۀ مصطلح)، بلکه از محل رشد مصارف پولی سیستم بانکی رخ می‌دهد. در شرایط عادی، رشد مصارف پایۀ پولی ریشه دارد در وام‌دهی جدید سیستم بانکی به بخشهای اقتصادی که متناسب با آن سپردۀ جدید خلق شده و نیاز به ذخایر قانونی و ذخایر اضافی برای انجام مبادلات و تسویه‌های بین بانکی افزون می‌گردد. برای ثبات در سیستم پولی و کنترل نرخ بهره لازم است این میزان افزایش در نیاز به پایۀ پولی از طریق بسط منابع پول پرقدرت تأمین شود. این تأمین در اقتصادهای امروزین توسط سیاست پولی انبساطی و عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. در اقتصاد ایران رشد مصارف پایۀ پولی در درجۀ اول ناشی از پرداخت نرخ‌های بهرۀ بالا به سپرده‌های بانکی است. حال اگر در شرایط رشد مصارف، بانک مرکزی بخواهد پایۀ پولی را از کانال کنترل منابع (عدم استقراض دولت از بانک مرکزی) مهار کند، تنها اتفاقی که رخ خواهد داد، تغییر در ترکیب منابع پایۀ پولی، به زیان بدهی دولت و به نفع بدهی بانکهاست، و نه کنترل رشد پایۀ پولی. رشد بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 93 همین توضیح را دارد.
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

👇
@Mobin_Research_Institute
👇
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💢
🔻 آیا باید نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد؟

🔺 مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه

@Mobin_Research_Institute

🔻 یکی از توصیه‌های فاقد بنیان منطقی و تجربی در بستر کنونی اقتصاد ایران، توصیه به کاهش نرخ ذخیره قانونی است. این سیاست از پشتوانه موجه نظری و عملی برخوردار نیست. در اقتصاد امروز ایران، افزایش سهم تخصیص پول توسط سیستم بانکی (ضریب فزایندۀ مصطلح) از جمله در اثر کاهش نرخ ذخیره قانونی بر اساس معیارهای پذیرفته شده در دانش اقتصاد، تبعاتی منفی برای کشور در بر دارد.

🔻 ترکیب تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور نشان می‌دهد به موازات رشد بانکداری خصوصی و حاکمیت انگیزه‌های معطوف به نفع شخصی در نهادی که ماهیتش بازاری نیست، سهم پول خلق شده برای بخش‌های کمتر اولویت‌دار اقتصادی (مانند بازرگانی و خدمات و سفته بازی در مستغلات) رو به افزایش بوده است. گلایۀ دائمی تولیدکنندگان و مقامات دولتی نسبت به نقش بانک‌ها در مشارکت در روند تولید و رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که تخصیص اعتبارات بانکی بر مبنای قاعدۀ نفع شخصی بانکداران در بسیاری موارد همسو با خیر عمومی نیست.

🔻 در مقابل (1) از منظر اصلاحات حداقلی، نتایج متفاوتی از تأثیرگذاری دولت بر رشد اقتصاد بدست آمده است. مطالعات متعدد تجربی در کشور گزارش داده‌اند که هزینه‌های دولت (از جمله مخارج عمرانی) یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور است با یک مشاهدۀ ابتدایی نیز می‌توان دریافت بسیاری از حوزه‌های حائز اهمیت در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در کشور پیوندی اساسی با مخارج دولت دارد. تأمین غذا و تقویت کشاورزی (مثلاً خرید تضمینی گندم)، ساختن جاده و راه، زیرساخت‌های حمل‌و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری، آموزش، بهداشت و درمان و ... که همگی با بالاترین میزان بر رفاه عمومی مؤثرند، تنها معطل کنش‌گری دولت در تخصیص بودجه (پول) هستند و سیستم بانکی بویژه بانک‌های خصوصی نقشی در آن ندارند.

🔻 در مقابل (2) از منظر اصلاحات حداکثری، با توجه به اولویت های توسعه ای کشور می توان به امکان اجرای ترتیبات جدید هدایت اعتبار یا خلق پول اندیشید؛ تجربیات چین و کره در زمینه آموزنده است. هدف این است که نقطه اصابت خلق پول ( توجه کنیم که منشائی عمومی دارد نه ماهیت بازاری) به سمت طرحهای توسعه ای هدایت شود. منعزل کردن رانت خصوصی از خلق پول در تعارض کامل با کاهش نرخ ذخایر قانونی است. البته از آنجاییکه که بانکها به سطح انتقال ریسک به بیرون (too big to fail) رسیده اند می¬توانند شرایط خود را به کل اقتصاد مانند بالا بردن نرخ بهره تحمیل کنند، لذا اتخاد راه کارههای مکمل برای طی دوران گذار ضروریست.


❓با این وصف، کاهش نرخ ذخیره قانونی که همراه با سلب "منفعت عمومی" از "حقی عمومی" است و به معنای تسلیم شدن در برابر بانکهاهیست که همواره اعتبار را به محلی غیر از فعال سازی چرخه های واقعی اقتصاد تحصیص داده¬اند، از چه توجیهی برخوردار است؟
—----------------------------------
به مجله تلگرامی مبین بپیوندید

https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💢
🔻نامه موسسه مطالعات و تحقیقات مبین به بانک مرکزی

@Mobin_Research_Institute


🔺عطف به فراخوان بانک مرکزی در ارزیابی لوایح پیشنهادی پولی، موسسه مطالعات و تحقیقات مبین با هشدار به ادامه روند کنونی پولی در کشور و پیامدهای غیر منتظره آتی آن، در نامه ای تحلیلی به تبیین چرایی ناکارآمدی سیاستها و لوایح پولی اعلام شده پرداخته است.

🔻 در متن این نامه آمده است:

🔺تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید! یعنی نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد! آیا این روند را باید سِیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه‌شده در متن پیش‌رو بیان می‌دارد که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران آبستن اتفاقات محاسبه نشده است. این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان خواهد داد که چرا برنامه‌های اصلاحی ازجمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید. در خلال بحث اشاراتی به راه‌کار‌های جایگزین نیز شده است.


🔻 شرح کامل پیوست تحلیلی نامه را در لینک زیر دنبال کنید:
https://goo.gl/ZzhO6O
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔻فایل پی دی افِ پیوست تحلیلی نامه👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تازه ها | متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/ZzhO6O

مجله تلگرامی مبین:
@Mobin_Research_Institute
تازه ها | متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/ZzhO6O

مجله تلگرامی مبین:
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

پستهای تصویری را در صحفه اینستاگرام موسسه دنبال کنید👇
https://www.instagram.com/mobin_research_institute
پستهای تصویری را در صحفه اینستاگرام موسسه دنبال کنید👇
https://www.instagram.com/mobin_research_institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

بازنشر| متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید🔻
https://goo.gl/MRa6B7

مجله تلگرامی مبین🔻
@Mobin_Research_Institute
بازنشر| متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید🔻
https://goo.gl/MRa6B7

مجله تلگرامی مبین🔻
@Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تکرار متن تصویر فوق 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

در حال حاضر، مباحث پرحرارتی در برخی محافل علمی پیرامون نقطۀ غایی ریشۀ خلق پول در جریان است. بحث پیرامون این پرسش که پول متعلق به کیست؟ آیا گردش پول با انجام مخارج توسط حکومت آغاز می‌شود یا با بسط عملیات توسط نظام بانکی ازجمله بانک مرکزی؟ آیا حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی صرفاً افسانه‌ای است در راستای تقویت این باور که دولت‌ها محتاج پولِ مالیات «ما» هستند؟ آیا ابتدا این حکومت است که برای تأمین هزینه‌هایش محتاج مالیات ما است یا آنکه ما برای پرداخت مالیات نیازمند به دست آوردن پول حکومت هستیم؟ در مواقعی که درآمد مالیاتی کافی وجود ندارد، حکومت‌ها برای تأمین هزینه‌هایشان اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند؛ اما پولِ چه کسی را قرض می‌گیرند؟ آیا این پول همان پولی است که در نظام بانکی خصوصی خلق شده یا آنکه پول خود حکومت است که از طریق هزینه‌کرد، آن را به وجود آورده است؟ گذشته از جزییات فنی محرمانۀ ترازنامه‌ها و نقل و انتقالات مالی میان خزانه‌داری‌ها، بانک‌های مرکزی و نظام بانکی، چنین پرسش‌هایی به شکل بنیادی پیرامون این موضوع هستند که چه کسی قدرت خلق و کنترل پول را در دست دارد؟ می‌توان استدلال کرد که این پدیده مهم‌ترین منبع قدرت در دموکراسی‌های مدرن محسوب می‌شود، اما تا حد زیادی از کنترل دموکراتیک خارج است.
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔻 18 آبان روز جهانی شهر ساز

🔺 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه
@Mobin_Research_Institute


🔻 بي راه نيست اگر شهرهايي كه در آن زندگي ميكنيم را ميراث و نشان تمدني خود بدانيم و آنچه كه طراحي و برنامه ريزي مي كنيم را نشان هويت خود بيان كنيم. از اين رو تمامي دست اندركاران، معماران، شهرسازان و مديران و سياستگذاران را دعوت به انديشه مي كنيم. انديشه در اين مورد كه تمدني كه در دوره معاصر از خود به جا گذاشته ايم واجد چه ويژگي هايي است؟ امروزه معيارهاي متفاوتي براي سنجش كيفيت شهرها مطرح است. شش معيار زير جزو معروفترين آن معيارها هستند. به اين بيانديشيم كه آنچه تا كنون به ما ارث رسيده و يا خلق كرده ايم چقدر واجد ويژگي هاي ذيل است.

🔺 سرزندگي: تا چه اندازه شكل شهر حامي عملكردهاي حياتي، نيازهاي بيولوژيكي و توانائيهاي انساني بوده و از همه مهمتر چگونه بقاء همه موجودات را ممكن مي سازد؟

🔺 معني: شهر تا چه اندازه مي تواند بوضوح درك شده، از نظر ذهني قابل شناسايي باشد و ساكنين آن، آن را در زمان و مكان به تجسم در آورند. معنای زندگی تا حد زیادی از رهگذار معماری به تجسم در می آید. آرایه ¬های کالبدی هم بازگوننده درونیات و هم موثر بر آنها هستند.

🔺 تناسب: شكل و ظرفيت فضاها، معابر و تجهيزات يك شهر تا چه اندازه با الگو و كميت فعاليتهايي كه مردم عادتا" به آن اشتغال دارند منطبق است.

🔺 دسترسي: توانايي دسترسي به ساير افراد، فعاليتها، منابع، خدمات، اطلاعات و يا اماكن و كيفيت و تنوع عناصري كه مي توان به آنها دسترسي داشت چگونه است؟

🔺 نظارت و اختيار: استفاده و دسترسي به فضاها و فعاليتها و ايجاد، تعمير، اصلاح و مديريت آنها تا چه حد توسط كساني كه از آن استفاده ميكنند و يا در آنها زندگي مي كنند صورت مي گيرد.

🔺 كارآئي و عدالت: هزينه ايجاد و نگهداري شهر در هر سطح مورد نظر از محورهاي محيطي فوق چگونه است؟ و چگونگي توزيع سود و زيان محيطي بين افراد طبق اصول خاصي نظير برابري، نياز، ارزش ذاتي، قدرت پرداخت، تلاش، به چه نحوي است؟

❓تهران در چه نسبتی با این معیارها قرار دارد؟

—---------------------------------—
به مجله تلگرامی مبین بپیوندید

https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 🔻
@Mobin_Research_Institute 🔻
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

تکرار متن تصویر فوق👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

معماری به مثابه نحوۀ ساخت نما و فضای کالبدی شهر در نسبت با ارزش‌های تعالی‌بخش قرار دارد. واسطۀ این نسبت، انسان خلّاق و آفرینش‌گری است که از ذوق زیبایی‌شناسی بهره‌مند است. در واقع انسانِ سرشار و خلّاق سعی می‌کند لذت شهود درونی زیبایی را از طریق نمادها، تمثیل‌ها و ایجاد ترکیبات نوری و رنگی، چینش‌ها، هم‌جواری‌ها و نسبت‌های متوازن، متقارن، همسان یا متضاد، در مواد طبیعت متجلی نماید.گویی می‌خواهد در زمین بهشت آسمانی‌اش را بسازد و زمین را آینه‌ی آسمان معنا گرداند. در واقع انسان خلّاق هنرمند سعی دارد ادراکش از ابعاد مابعدالطبیعی وجود خود و هستی را در قالب آفرینش هنری و از مجرای انکشاف زیبایی، آشکار نماید. این انکشاف نشأت یافته از طبیعت نامستور زیبایی است. هنرمندِ سرشار، برای فرونشاندن حسّ وجودی‌اش از مواجهه با امر زیبا، جز آفریدن زیبایی در کالبدی مادی راهی ندارد. در این جاست که از مجرای تحوّل روحیِ او، خیال او فعّال شده و به ادراک درونی‌اش جلوه و تمثّلی زمینی می‌بخشد. بدین ترتیب، هنرمند، حسّ زیبای خود را که در واقع حال اوست، در قالب زیبایی‌های محسوس پیرامونش بازآفرینی می‌کند؛ بنابراین پیوند درونی و وجودیِ هنرمند از طریق ادراک زیبایی با عالم معنا و مابعدالطبیعه، صورتی از جلوه‌گری و برون افتادن معنویت در تار و پود اثر هنری است. این اتفاق موجب امتداد یافتن و سریان وجودی و نمادیِ ارزش‌های متعالی و مطلق به واقعیت محدود این جهانی می‌شود؛ و البته این هنرمند است که مجرا و آورندۀ آن است.
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔻 چرایی تمرکز بر موضوع پول و ترتیبات پولی


🔺 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه
@Mobin_Research_Institute

🔻 از آنجا که جهت اصلی مطالعاتی در موسسه مبین پژوهش در موضوع "توسعه" همراه با زیر بخش‌های ذو ابعاد آن است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در تولید محتوی و انتشار مطالب تمرکز اصلی بر موضوع پول و ترتیبات پولی قرارگرفته است.

🔺 "توسعه" و مفاهیم ملازم با آن همچنان اولویت اصلی پژوهشی و مطالعاتی است، بااین‌حال به دلایل زیر به بسامد نوشتار، هشدار، تبیین، و مفهوم‌پردازی‌هایی که مرتبط با حوزه پول و ترتیبات پولی است افزوده‌شده است؛ این روند تا رسیدن به مقاصد ترسیم‌شده کمابیش ادامه خواهد یافت.

🔺 از منظر نگاهی جامع‌تر، پول یک شئ نیست. یک رابطه اجتماعی است که خلق و ورود آن به جامعه بخشی از سازمان‌دهی بینا-انسانی است که در آن تولید ثروت و توزیع آن رقم می‌خورد. نسبت‌های روان‌شناختی افراد با پول به‌عنوان هدف یا ابزار، احساسات ناشی از بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی، و کاستی در رفاه در اثر ناتوانی اقتصاد در شکوفا کردن ظرفیت‌ها همگی ازجملۀ موضوعاتی است که "پول" را از سطح یک موضوع صرفاً فنی و اقتصادی به سطحی اجتماعی و توسعه‌ای ارتقاء می‌دهد.

🔺 بخصوص در ایران، در محافل فکری و اندیشه‌ای مفاهیم و مباحثی که از منظر فوق به موضع پول نگریسته و وارد بحث و بررسی در آن شود، غایب است. جبران این خلأ نیازمند تلاشی متفاوت است.

🔺 به‌موازات اشارۀ فوق، لازم به تأکید است که موضوع پول و ترتیبات پول ازجملۀ پنهان‌ترین و دیریاب‌ترین مفاهیم است.

🔺 ترتیبات پولی که مبتنی بر خلق پول بانک‌هاست (Capitalist Credit Money) ، بیش از 300 سال است که با تأسیس Bank of England در سپهر تمدن بشری ظاهرشده و یکی از مهم‌ترین (اگر نگوییم مهم‌ترین) نهاده‌هایی است که سرمایه‌داری با آن ساخته‌شده است. انقلاب صنعتی، نوآوری، و کارآفرینی از واقعیاتی بوده‌اند که تحقق آن‌ها بدون ابداع این فن‌آوری اجتماعی میسر نبود. در مسیر تطوّر امّا این نظام در غرب به سمتی دگرگون شد که منافع خود را نه از محل خلاقیت و نوآوری بلکه از محل سوداگری تحصیل می‌کرد(عمدتاً از دهۀ هشتاد میلادی به بعد). در ایران اما نظام بانکی از بدو دگردیسی آن (از دهۀ هشتاد شمسی بدان سو) وارد رفتاری می‌شود که هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی آن به‌مراتب گسترده‌تر از آن چیزی است که در غرب رخ‌داده است. ابعاد این هزینه‌ها برای مخاطبین علاقه‌مند به حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی عموماً پنهان است. به‌عنوان‌مثال توجه کنید که چگونه این نظام بخش زیادی از ثروت ملی نفت در هشتاد را بلعید یا اینکه چگونه طی سال‌های گذشته منافع عظیمی را برای عده بسیار قلیل همراه با بدهی برای عده‌ای دیگر (بیش از 500 هزار میلیارد تومان) ایجاد کرد بدون این‌که نقشی معنی‌دار در تولید داشته باشد.

🔺 روند پرهزینۀ نظام بانکی، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که اقتصاد و اجتماع ایران را در آستانه بحران قرار داده است. موسسه مبین از سه سال پیش تاکنون در اطلاع‌رسانی‌های رسمی و غیررسمی به بروز این بحران هشدار داده است. آشنایی مخاطبان اقتصادی-اجتماعی در رابطه با ابعاد این بحران از ضرورت‌های مغفول عرصۀ اطلاع‌رسانی است.

🔺 آخر و البته مهم‌ترین، راهبرد و طرحی است که باید در قبال این بحران اتخاذ شود. آیا امکان تبدیل هزینه‌های بحران به فرصت است؟ آیا ممکن است از دل روابط متحول شده راهی کارآمد برای شکوفایی اقتصادی باز شود؟ آیا در دل این سازمان‌دهی جدیدِ بینا-انسانی موضوع عدالت و توزیع برابرتر منافع محلی قابل‌توجه خواهد یافت؟ آیا از رهگذر ترتیبات پولی جدید و سازوکارهای جدید نهادی متناظر با آن میتوان به نحو عاجل‌تر به بحران‌های زیست‌محیطی مانند آب و آلودگی هوا پرداخت؟ آیا در اثر تحقق چنین ساختاری می‌توان انتظار فروکاهش رفتارهای مبتنی بر حرص و نفع شخصی و تقویتِ کنش‌های عالیتر در معنا بخشی به زندگی و توجه به دیگری را کشید؟

🔻موارد فوق و بخصوص سؤالات محور آخر مسائلی مرتبط با ساختاری اقتصادی-اجتماعیِ "نو" است که (از یک‌سو) تحول در ترتیبات پولی را نقطۀ عزیمت برای تحولی کلان‌تری می‌بیند.

—---------------------------------------—
به مجله تلگرامی مبین بپیوندید

https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

🔻 یکی از مخاطبین ارجمند و صاحب‌نظر سؤالی را در رابطه با برخی از پستهای قبلی که با توجه به "درون‌زایی" پول کنترل نقدینگی را از طریق کنترل منابع پایه پولی ممکن نمی‌دانست مطرح کرده‌اند. مضمون سؤالات به این شرح است: " اگر کنترل نقدینگی از طریق منابع پایه پولی ممکن نیست راهکار چیست؟ كنترل سفت‌وسخت ضريب كفايت؟ متنوع سازي محصولات مالي غير بانكي باهدف كاهش سهم بازار بانک‌ها از بازار تأمین مالي؟". نظر به اهمیت این سؤال نوشتار زیر به‌اختصار هرچه تمام می‌کوشد نکاتی را در این زمینه مطرح کند. 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💢

🔻 راهکار چیست؟ "کنترل" نقدینگی یا "هدایت" آن


🔺 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه

@Mobin_Research_Institute

🔻 پس‌ازاینکه در سیاست‌گذاری پولی در کشورهای غربی و بخصوص آمریکا به تجربه فهمیده شد که کنترل حجم پول از طریق کنترل مستقیم پایه پولی (مقدار و نسبت ذخایر) ممکن نیست، از طریق اجماعی پیرامون قاعده تیلور مهم‌ترین ابزار سیاستی به تعیین نرخ بهره از طریق بازار باز تبدیل‌شده است. با این استدلال که نرخ بهره کمتر، وام‌دهی بیشتر و درنتیجه حجم پول بالاتر را نتیجه می‌دهد و برعکس.
🔻 علاوه بر این، از منظر تنظیم گری رفتار بانک‌ها، از اواخر قرن بیستم استاندارهایی در جهت کنترل و مدیریت ریسک بانک‌ها در قالب اصول و ضوابط کمیته بال تعریف شد که ناظر بر اندازه و کیفیت سرمایه ایست که بانک‌ها باید بدان پایبند باشند. لذا کیفیت و کفایت سرمایه بانک‌ها می‌تواند به‌مثابه محدودکننده بر اندازه خلق اعتبار بانک‌ها عمل کند.
🔻 متفاوت با روش سنتی کنترل ذخایر، دو محور فوق به‌عنوان تنها مسیرهای اعمال سیاست پولی و تنظیم گری بانکداری شناخته می‌شود.
🔻 برخلاف این تصور رایج محدود کردن سیاست پولی به محورهای فوق رویکردی مؤثر و توسعهای در استفاده از ظرفیت خلق اعتبار که به بانک‌ها واگذارشده است نیست.
🔻 دوران طلایی بانکداری، زمانی که خلق منعطف پول بانک‌ها، در مسیر کارآفرینی و نوآوری هدایت می‌شد، زمانی است (تا قبل از دهۀ هشتاد میلادی) که هیچ‌یک از ابزارهای پیش‌گفته فعال نبودهاند. از اواخر قرن بیستم بدین سو عملاً نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری واقعی کمرنگ شده و بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های واقعی در شرکت‌ها از منابع مالی داخلی (از محل اندوخته‌های قبلی) تأمین‌شده می‌شود. در این دوره، "خلق پول" که فراهم‌کنندۀ تأمین مالی خارجی است، بیشتر به توسعه و دمیدن در اقتصاد حباب و سفته‌بازی در بازارهای مالی و خلق اوراق جدید کمک کرده است. بنابراین پایین نگه‌داشتن نرخ بهره (که شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است) در این چارچوب نمی‌تواند لزوماً به تحریک و گسترش سرمایه‌گذاری‌های واقعی کمک کند و می‌تواند به تحریک حباب اعتباری منجر شود. حباب اعتباری که بحران مالی فقط در اثر ترکیدگی قسمتی از آن رخ داد، هنوز تخلیه نشده و پیوسته سایه آن بر اقتصادهای غربی قرار دارد. بنابراین درست-کارکردی بانک‌ها ریشه در علل دیگری دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.
🔻 در کشورهای آسیای شرقی (کره، ژاپن، و چین) سیاست‌های که مربوط به حوزه پولی به شکل منحصربه‌فردی فراتر از به‌کارگیری ابزارهای مذکور به اجرا گذاشته شد. در این کشورها ابتدا طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی-توسعهای تعریف شد، مجریان آن‌ها شناخته شد، و سپس انواع ابزارها ازجمله ملی کردن بانک‌ها، تعیین و کاهش نرخ بهره، و تعریف محل اصابتِ اعتبار همراه بااقتداری مرکزی و روش‌های قابل مدیریت به اجرا درآمد که در اثر آن قدرت خلق پول در بانک‌ها به شکلی هدفمند "هدایت" شد.
🔺 نتیجه اینکه، بیش از اینکه کنترل اندازه عددی نقدینگی مسئله باشد "هدایت" آن مسئله است. بخصوص با التفات به اینکه در نظام مبتنی بر خلق پول "نرخ بهره" پدیده‌ای پولی است؛ پس‌انداز مؤخر بر وام‌دهی یا خلق سپرده جدید است؛ "سرکوب مالی" با توجه به پسینی بودن پس‌انداز تا حد زیادی بلا وجه است؛ و اینکه "قدرت یا حق خلق" پول مبتنی بر یک رابطه اجتماعی با اذن دولت است تا یک پدیده بازاری (خلق پول هزینه نهایی تولید ندارد). برای طراحی راه‌حل جایگزین قبل از آنکه استفاده از ابزارهایی مانند تعیین نرخ بهره و کمیت/کیفیت سرمایه بانک‌ها هدف باشد، لازم است راهبردی در ساخت ترتیبات جدیدی اتخاذ شود که درنهایت رفتار بانک‌ها را به این ویژگی‌ها نزدیک کند: (1) خلق پول را به‌سوی طرح‌های اولویت‌دار توسعه‌ای هدایت کند؛ (2) منافع ناشی از خلق پول را محدود کند؛ (3) نقش بانک‌ها را به‌واسطه ای برای وجوه تقلیل دهد. در صورت اجرای چنین طرحی، نه نگرانی بابت کنترل نقدینگی وجود خواهد داشت و نه بابت نابرابریِ ناشی از منفعت خلق پول و نه بابت کارکرد نظام بانکی در شکوفایی اقتصادی.
🔺 همچنین، توسعه بازار مالی نمی‌تواند جانشین توان و ظرفیت نظام منعطف خلق پول شود. در آینده به دلایل متنوع این مدعا بیشتر خواهیم پرداخت.

------------------------------------
مجله تلگرامی مبین:

https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 چرا نمی‌توان در کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی از سایر کشورها اقتباس کرد؟

✍ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 14
@Mobin_Research_Institute

🔻 مهمترین دلیل در حمایت از پیشنهاد مخرب کاهش نرخ ذخیره قانونی در کشور، اقتباس کورکورانه از سایر کشورها بویژه اقتصادهای صنعتی است. واقعیت این است که ارقام نرخ ذخیره قانونی در این کشورها مدت‌هاست به شدت کاهش یافته است. علی‌رغم این واقعیت، به دلایلی چند نمی‌توان از این موضوع بصورت خام اقتباس کرد:

1) اقتضائات و لوازم مربوط به سطح توسعه‌یافتگی در این مشابهت‌سازی‌ها و اقتباسات لحاظ نشده است. بسیاری کشورهای توسعه‌یافته مسیر پیشرفت خود را با کنترل متمرکز خلق و تخصیص پول توسط بانکهای تحت فرمان دولت آغاز کردند که کشورهای موفق شرق آسیا نمونه کلاسیک آن هستند. لذا گسترش و حاکمیت بانکداری خصوصی تنها الگوی تجربه‌شده در توسعۀ اقتصادی نبوده و از قضا بسیاری الگوهای موفق خلاف آن را نشان می‌دهد؛

2) بخش معنی‌داری از دارایی بانکها در غرب، اوراق قرضه دولتی است که عملاً از حیث اختصاص بخشی از دارایی بانکها به بدهی حاکمیت، کارکردی مشابه ذخایر قانونی دارد. تنها تفاوت بین اوراق قرضه و ذخایر قانونی، تعلق بهره است. تقلید و مشابهت دقیق بین ایران و سایر کشورها در صورتی برقرار خواهد شد که نرخ ذخیره قانونی میزانی معادل سهم اوراق قرضه در دارایی سیستم بانکی باشد. رقم اخیر در بانکهای آمریکا 10 تا 15 درصد است. با توجه به اینکه مکانیزم انتشار اوراق بدهی در ایران به دلایلی مطلوب نیست، افزایش نرخ ذخیرۀ قانونی می‌تواند این کارکرد را ایفا کند؛ و

3) نسبت کل ذخایر (اعم از قانونی و اضافی) در کشورهای پیشرفته به عکس تصور عمومی، رو به افزایش بوده است (کاهش ضریب فزاینده مصطلح). به عبارت دیگر اساساً در دو دهۀ اخیر از طرقی خارج از ذخیره قانونی، قدرت خلق پول حاکمیت در برابر بانکها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است.
------------------------------------
💠 مجله تلگرامی مبین
https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 🔻
@Mobin_Research_Institute 🔻
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 🔻
@Mobin_Research_Institute 🔻
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

متن تصویر فوق👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 چرا نظام بانکی در ایران امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق میکند؟

✍ مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 15
@Mobin_Research_Institute

• در روند جاری نظام بانکی در ایران، اولین نقطه در خلق پول پرداخت سود تعهد شده به حسابهای بانکی است. بانکها برای پرداخت سود، روزانه مقادیر جدیدی از پول را خلق می کنند و متناظر با آن حساب بدهکاران را بدهکارتر.

• سرعت گردش پول نمی تواند کمکی به مسئله پرداخت سودهای بیشتر کنند، لاجرم باید نقدینگی جدید خلق شود.

• با احتساب میزان نقدینگی در پایان سال 94 (1017 هزار میلیارد تومان) کاهش چشمگیرسهم سپرده های دیداری، سهم بالاسری بانکها، درصدی از خلق پول بیش از پرداخت سود به سپرده های قبلی، و در نظر گرفتن روندهای قبلی، پیش بینی می شود نظام بانکی درسال 95 بیش از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کند و نرخ رشد نقدینگی حتی بیش از سال 94 فراتر از 30 درصد رود.

• نقدینگی در شهریور94 رشدی معادل 23.5 درصد نسبت به شهریور 93 داشت، این تفاوت در شهریور 95 در مقایسه با شهریور 94 به عدد 28.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

• از ابتدای پاییز در ماههای مهر و آبان نرخ بازار بین بانکی، نرخ بهره ای که بانکها به سپرده ها پیشنهاد میکنند به وضوح از محدودیت 15 در صدی بانک مرکزی فراتر رفته و تا بیش از 22 درصد هم گزارش شده است. این بدان معناست که سرعت رشد نقدینگی در این ماهها افزایش پیدا کرده است.

• برای دریافت عمق فاجعه کافی است عدد تقریبی 350 هزار میلیارد نقدینگی جدید در سال 95 را با بودجه دولت، بودجه آموزش پرورش، درآمد نفت و کل درآمدی ملی در ایران مقایسه کنید زمانی که بدانید غالب این نقدینگی جدید در اقتصاد تبدیل به سرمایه‌گذاری واقعی نشده و در مقابل برای عده‌ای قلیل منفعت و متناظراً برای عده‌ای دیگر بدهکاری ثبت میشود.
--------------------------------
💠 مجله تلگرامی مبین:
https://telegram.me/MOBIN_RESEARCH_INSTITUTE
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

پستهای تصویری را نیز می توانید در صحفه اینستاگرام دنبال کنید 👇

https://www.instagram.com/mobin_research_institute
پستهای تصویری را نیز می توانید در صحفه اینستاگرام دنبال کنید 👇

https://www.instagram.com/mobin_research_institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 🔻
@Mobin_Research_Institute 🔻
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 ماهیت شناسی پول 4: اولین انواع پول و رابطه بدهیِ ناشی از وضع مالیات در تمدنهای باستان

✍ مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 16
@Mobin_Research_Institute

• تمدن‌های باستانی از پول استفاده می‌کردند. برای مثال، از بقایای معابد تمدن بابلی و سومری (از سه تا دو هزار سال پیش از میلاد،) هزاران لوح کوچک گِلی--که شوباتی (shubati) به معنای دریافت شده نامیده می شد--کشف‌شده که رسیدهایی بودند درازای تحویل غلات به معبد. نام فرستنده و گیرنده، میزان، و تاریخ در این الواح به ثبت می‌رسید.

• شباهت این روش با ثبت دوطرفه در حسابداری مدرن امروزی درخور تأمل است. این الواح در پوشش هایی همراه با اطلاعاتِ حک‌شده مهروموم میشدند. این نوع مالیات های دریافتی درواقع قدیمی‌ترین انواع IOU ایست که شناخته‌شده و بعدتر مورداستفادۀ آن گسترش یافت.


• بسته های کوچک‌های مهروموم‌شدۀ همراه با اطلاعات دست‌به‌دست می‌چرخیدند. وقتی بدهی متناظر با این بسته‌ها تسویه می‌شد، آن‌ها را می‌شکستند؛ بااین‌حال، باستان‌شناسان بسیاری از آن‌ها را دست‌نخورده پیدا کردند، که نشان می‌دهد مانند ماندۀ پولی در اقتصادهای امروزی، کاربرد رایج‌تر آن‌ها تسهیل مبادله بوده است نه تأدیه بدهیِ مبدأ. آن‌ها قابل‌مبادله بوده و به‌عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شدند، سطح مالیاتِ وضع‌شده از طرف قدرت مرکزی تعیین کنندۀ ارزش آنها بود. این IOUها نوعی از پول بودند، بسیار قبل‌تر از آنکه سکه ها در تمدن بابلی و پارسی (حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح) ابداع شوند.

#ماهیت_پول #تاریخ #اعتبار
---------------------------------
💠 مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 فلسفه ذخیره قانونی چیست؟

✍ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 17
@Mobin_Research_Institute

• بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند. بطور مرسوم دو فلسفه برای نرخ ذخیره قانونی مطرح می‌شود: «کنترل بحرانهای نقدینگی»، «لگام‌زنی روی خلق پول بانکی». واقعیت آن است که ذخیره قانونی امروزه هیچیک از دو کارکرد فوق را ندارد.

• در مورد اولی باید توجه کرد که کنترل ریسک نقدینگی سیستم بانکی به پشتوانه تضمین (بیمه) سپرده‌ها توسط حاکمیت در کنار امکان دسترسی به منابع بانک مرکزی (اضافه برداشت) میسر می‌شود و ربطی به ذخیره قانونی ندارد. توجیه مشهورتر دوم (کنترل خلق پول بانکی) به تجربه مشخص شده که فاقد کارکرد است به این دلیل که بانکها با رفتار مشابه و جمعی خود عملاً بانک مرکزی را وادار و ناچار به تزریق ذخایر مورد نیاز می‌کنند.

• کنش‌گری فعالانه بانک‌ها و انفعال بانک مرکزی، ناشی از ملاحظۀ بانک‌های مرکزی در خصوص نرخ بهره و همچنین هزینه‌های بالای اقتصادی-سیاسی فروپاشی یک بانک است.

• دقیقاً به همین دلایل است که بانک‌های مرکزی دریافتند مکانیزم نرخ ذخیره قانونی قادر به کنترل رفتار خلق پول بانک‌ها نیست، لذا با رها کردن آن به سراغ اعمال حکمرانی بر «نرخ بهره» رفتند. هم اکنون بانک‌های مرکزی در غرب، حکمرانی خود در حوزۀ پولی را از طریق کنترل بازاری نرخ بهره در سطح هدف اعمال می‌کنند. پس اصولاً نرخ ذخیرۀ قانونی قادر به لگام‌زنی روی رفتار خلق پول بانک‌ها نیست. پس با این حساب وجود نرخ ذخیرۀ قانونی به چه درد می‌خورد؟

• تنها و مهم‌ترین کارکرد نرخ ذخیرۀ قانونی، استقرار یک مجرا برای خلق پول توسط دولت و تخصیص آن در طرح‌های عمرانی اولویت دار است. وقتی بانک‌ها مجبورند نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی نگه دارند، این ذخایر باید به نوعی عرضه شده و در دسترس آنها قرار گیرد. عرضۀ این ذخایر (پایۀ پولی) توسط حاکمیت یک مجرا برای اعمال حکمرانی در حوزۀ پولی است، به این معنی که دولت می‌تواند با استفاده از این مجرا به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار برای اقتصاد بپردازد.
------------------------------------

💠 مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپرده ها وام می دهند؟ بخش اول

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
@Mobin_Research_Institute

🔶 یکی از صاحبنظران ارجمند نقد و سوالاتی را به برخی از پستهای منتشر شده وارد کرده اند. "پاسخ بر نقد شماره 2"، که اندکی طولانی است، پاسخی را در مقابل فراهم میکند. هدف اصلی گشودن پنجره ای برای طرح مباحث غالبا مغفول در حوزه مفاهیم و کارکردهای واقعی ترتیبات پولی است.

🔸 نقدها و سوالات وارده:

❓بانكها با پشتوانه سپرده ها، تسهيلات مى دهند. به جز سپرده ها، وامهاى بين بانكى، پنجره تنزيل بانك مركزى و اوراق قرضه و سهام، منابع را تشكيل مى دهند. كليه داراييهاى بانك بايد با طرف بدهي ها تراز شود. پس اين فرض شما كه بانكها از غيب اعتبار ايجاد مى كنند صحيح نمي باشد.
❓اينكه گفته مي شود بانكها به پشتوانه پايه پولى خلق پول مي كنند درست است ولي به اين معنا نيست كه مديرعامل بانك آزاد است هر چه خواست پول چاپ كند. خلق پول از سوي كل نظام بانكي صورت مى گيرد و نه مديران بانكها. يعنى وقتى پايه پولى افزايش مى يابد تسهيلات مجددا سپرده مي شود كه در نهايت با ضريب افزاينده حجم كل نقدينگي تعيين مي شود.
❓قدرت مديران بانكى در افزايش نامحدود ضريب افزاينده و حجم نقدينگى نيست بلكه در كاهش آن است. به عبارت ديگر اگر بانكها به جاى وامدهي سپرده ها، ذخاير وجوه نقد در صندوق يا نزد بانك مركزى را افزايش دهند حجم تسهيلات كمتر از ميزان مورد انتظار افزايش خواهد يافت. در اين حالت، ركود علي رغم سياستهاى پولى انبساطي ادامه مى يابد و تا زمانى كه ريسك پذيرى به اقتصاد بازگردد اين ركود ادامه دارد مانند امريكا در فاصله ٢٠٠٨ تا ٢٠١١.
❓دليل منسوخ شدن ذخاير قانونى اين نيست كه ذخيره گيرى بي ارزش است به عكس در نبود ذخاير نقد، بانكها به سرعت با مشكل نقدينگى مواجه شده و سقوط خواهند كرد. دليل اصلى اين است كه به تجربه دريافته ايم كه بانكها ذخاير نقد خود را بيشتر از آنچه قانون تعيين كرده نگه مي دارند كه به نرخ ذخاير اقتصادى مشهور است. بنابراين چه نيازي به دفتر و دستك و داغ و درفش است ؟
❓بانكهاى تجارى قدرت تحميل نظرات خود به بانك هاي مركزى را در هيچ جاى دنيا ندارند. آنچه در عمل گاهى اتفاق افتاده ان است كه بانكها رفتارهاى پرخطر را با اميد نجات توسط بانك مركزى ادامه مي دهند. (كژ منشي)
❓ا لبته نرخ ذخيره از ابزارهاى مورد علاقه بانكهاي مركزي نيست ولى نه به دليل بي تاثيرى اين ابزار بلكه به عكس چون قدرت اهرمى بالايي داشته و واريانس پيش بيني أهداف سياستها بالاست. به عكس هدفگيرى نرخ بهره معمولا به سرعت و دقت أهداف مورد نظر را تامين مي كند.

❓اين ادعا كه نرخ ذخيره قانونى مجراى خلق پول براى طرح هاي عمرانى است با واقعيت دنياى بيرون همخوانى ندارد. هيچ دليلي هم وجود ندارد كه بانك مركزي به نوعي ذخاير نزد خود را مجددا عرضه كند. اين كار نقض غرض خواهد بود. دولت هم دسترسي مستقيم به ذخاير بانكها نزد بانك مركزي ندارد.

🔶 پاسخ نقد:

🔸 آنچه در متن نقد روایت شده بازنمایی "واقعیت" نیست (متکی بر فروض غیرواقعی است) و خوشبختانه راه‌های قابل‌آزمونی برای سنجش تطابق با واقعیت وجود دارد، که به‌اختصار به برخی از آن‌ها ذیل توضیحات زیر اشاره می¬شود.

✅ بانک‌ها به پشتوانه سپرده وام می¬دهند: ادعای مقابل، بانک‌ها به پشتوانه سپرده وام نمی‌دهند. تا اینجا فقط با دو ادعا مواجهیم که نیاز است با روشی صحت هریک را بسنجیم. اگر بتوانیم راهی را پیدا کنیم که نشان دهیم بانک‌ها بدون اتکا به سپرده قبلی خلق سپرده جدید می‌کنند، به جواب سؤالمان تقریباً رسیده‌ایم. قبل از ارائه مثال‌هایی ملموس‌تر از نحوه خلق اعتبار بانک‌ها در ایران، جملات زیر نمونه ای ار ادبیاتی است که این واقعیت را تبیین می¬کند.
----------------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپرده ها وام می دهند؟ بخش دوم

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
@Mobin_Research_Institute


🔸از سندی منتشر شده از طرف بانک مرکزی انگلیس در رابطه با نحوه خلق پول بانکها:

The creation of bank deposits is the act of making new loans by banks. When a bank makes a loan to one of its customers it simply credits the customer’s account with a higher deposit balance. At that instant, new money is created.

ترجمه: خلق سپرده های بانکی کنش بانک‌ها در وام‌دهی‌های جدید است. وقتی بانکی وامی به مشتریانش می‌دهد، او به‌سادگی حساب وام‌گیرنده را با مبلغی جدید شارژ می‌کند. در همین لحظه است که پول خلق می‌شود.

🔸جمله‌ای از شومپیتر است حدود 100 سال پیش:

Banks can always grant further loans, since the larger amounts going out are then matched by larger amounts coming in.

ترجمه:بانک‌ها همیشه می‌توانند وام‌های خود را توسعه دهند، به این دلیل که میزانِ بیشتر وام[به‌سرعت] با میزان سپرده‌هایی که بانک برمی‌گردد تراز می‌شود.

🔸دقت کنید در اینجا شومپیتر دارد به ظرافت یک استثنا در نظام حسابداری بانکی اشاره می‌کند و اینکه قانون متعارف حسابداری در رابطه با بانک‌ها عمل نمی‌کند. در نظام حسابداری بانک‌ها منابع تابع مصارف می‌شود. به این دلیل که پول درواقع همان بدهی یا IOU بانک است.

🔸 پاراگرافی دیگر از سند فوق الذکر از بانک مرکزی انگلیس:

Banks can create new money because bank deposits are just IOUs of the bank; banks’ ability to create IOUs is no different to anyone else in the economy. When the bank makes a loan, the borrower has also created an IOU of their own to the bank. The only difference is that for the reasons discussed earlier, the bank’s IOU (the deposit) is widely accepted as a medium of exchange — it is money.

ترجمه: بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند به این دلیل که سپرده‌های بانکی تنها IOU بانک است. توانایی بانک در ایجاد IOU در اقتصاد مانند هرکس دیگر است. وقتی بانک وام می‌دهد، وام‌گیرنده نیز IOU خود را به بانک تعهد می‌کند. تنها تفاوت در این است که (به استناد به دلایل بحث شده قبلی)، که IOU بانک به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان وسیله مبادله (پول) موردپذیرش قرار می‌گیرد.

🔸 در همین رابطه عبارت زیر از مینسکی نیز جالب‌توجه است:

‘everyone can create money; the problem is to get it accepted

ترجمه: هرکسی می‌تواند پول خلق کند، مشکل اینجاست که کاری کند که آن موردپذیرش قرار گیرد.

🔸 جملاتی دیگر از مقاله‌ای که اخیراً در IMF به چاپ رسیده است:
whenever a new loan is made to a customer, the loan is disbursed by creating a new deposit of the same amount as the loan, and in the name of the same customer. This was a critical vulnerability of financial systems,

هر وقت وام جدیدی به مشتری داده می‌شود، این وام از طریق خلق سپرده جدیدی پرداخت می‌شود. این آسیب‌پذیری جدی نظام بانکی بوده است.

🔸 موارد فوق تنها نمونه‌ای بسیار کوچک از بدنه عظیم ادبیاتی است که این‌که این مفاهیم را تبیین کرده است. در مقابل آن دو صفحه ای‌که در اقتصاد کلان کارشناسی، نظام خلق پول بانک‌ها را در قالب مفهوم ضریب فزاینده به نحوی خیالی به تصویر می‌کشد، نظام خلق پول بانک‌ها لااقل بیش از 100 سال است که در ادبیاتی فربه از مکتب بانکداری، وبر، کینز، شومپیتر، نپ، پساکینزیها، و مکتب اتریش و بسیاری دیگر از متفکران مورد توجه قرارگرفته و بحث شده است.

🔸 اما اینکه IOU بانک از طرف ما به شکل جمعی پول تلقی می‌شود، فقط یک سازوکار فنی از یک نظام حسابداری نیست. بیانی از روابط عمیق‌تر است که فهم آن نیازمند بررسی های جامعه‌شناختی است. وبر در تحلیل این موضوع از رقم خوردن یک پیوند تاریخی (memorial alliance) در دولت‌شهرهایی ایتالییِ قرن 16 سخن می‌گوید. پیوندی میان یک طبقه خاص و حکومت. برای چه؟ برای اینکه IOU آن‌ها قابل‌تبدیل به IOU حکومت و معادل آن تصور شود. پیوندی که نهایتاً در زمان تأسیس Bank of England تکامل و تثبیت رسید.

---------------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپرده ها وام می دهند؟ بخش سوم

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 بخش سوم | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
@Mobin_Research_Institute

✅آیا بانک‌ها پایه پولی را وام‌دهی مجدد می‌کنند: در فرض نقد همان روایت ساده‌شده معروف کتاب‌های اقتصاد کلان مورد تائید قرار گرفته است همراه با این تصور که اگرچه بانک‌ها در سطح خرد از محل سپرده‌های خود وام‌دهی می‌کنند، ولی غلتیدن و گردش سپرده‌ها از این بانک به آن بانک درنهایت به خلق پول منجر می‌شود. توضیحات بند قبل ردی بر همین تصور است که بانک را در سطح خرد واسطه وجوه می‌داند. باید دانست در نظامیکه بانک‌ها واسطه وجوه هستند نیازی نیست که IOU آن‌ها به‌عنوان پول تلقی شود. مانند شخصی که اسکناس‌هایی را از عده‌ای می‌گیرد و سپس و به نمایندگی آن‌ها به دیگران وام می‌دهد. در اینجا آن فرد واسطه وجوه است، IOU های رد بدل شده (مانند قراردهای فیمابین) با خود اسکناس که IOU دولت است امکان امتزاج ندارد.

🔸در همین رابطه دوباره به سند دیگری از بانک مرکزی انگلیس ارجاع می‌شود:

One common misconception is that banks act simply as intermediaries, lending out the deposits that savers place with them. In this view deposits are typically ‘created’ by the saving decisions of households, and banks then ‘lend out’ those existing deposits to borrowers, for example to companies looking to finance investment or individuals wanting to purchase houses. In fact, when households choose to save more money in bank accounts, those deposits come simply at the expense of deposits that would have otherwise gone to companies in payment for goods and services. Saving does not by itself increase the deposits or ‘funds available’ for banks to lend. Indeed, viewing banks simply as intermediaries ignores the fact that, in reality in the modern economy, commercial banks are the creators of deposit money. This article explains how, rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks.

ترجمه: یکی از غلط¬انگاریهای رایج این تصور است که بانک‌ها به‌مثابه واسطه وجوه رفتار می‌کنند، سپرده‌هایی را وام می‌دهند که سپرده‌گذاران نزد آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. در این دیدگاه، تصمیم برای پس‌انداز از طرف خانوارهاست که سپرده‌ها را ایجاد کرده و بانک‌ها این سپرده‌ها را به وام‌گیرندگان مانند شرکت‌ها و افراد برای تأمین مالیِ سرمایه‌گذاری و یا خرید خانه وام می‌دهند. درواقع، وقتی خانوارها تصمیم می گیرند پول بیشتری را در حساب‌های بانکی قرار دهند، این سپرده‌ها بجای اینکه به سپرده‌های بنگاه‌ها [یا افراد] خرید کالا خدمات منتقل شود در حساب آن‌ها می‌ماند. پس‌انداز به‌خودی‌خود سپرده‌ها را یا وجوه قابل‌عرضه در وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد. درواقع، اینکه به‌سادگی بانک‌ها را به‌مثابه واسطه وجوه در نظر بگیریم غفلت از این است که در واقعیتِ اقتصاد مدرن بانک‌ها خالق سپرده‌ها هستند. این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه بجای اینکه بانک‌ها سپرده‌های را وام دهند این وامدهی است که سپرده ها را ایجاد میکند—سلسله مراحلی که با آنچه در کتاب‌های text توصیف می‌شود در تعارض است.
---------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپرده ها وام می دهند؟ بخش چهارم

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
@Mobin_Research_Institute

🔸 جدا از موارد فوق که به ادبیات موضوع مرتبط بود و البته روشن‌کننده منطق رفتار بانک‌ها، در یک ارزیابی ملموس‌تر (با تأمل در شرایط خلق پول امروز نظام بانکی ایران) می‌توان این ادعا که بانک‌ها ذخایر را از طریق در غلتیدن منابع بین بانک‌ها وام‌دهی مجدد می‌کنند و یا ادعای مقابل که می‌گوید بانک‌ها خلق اعتبار کرده و سپس به دنبال تأمین ذخایر آن‌ها می‌روند را نیز به‌روشنی بررسی کرد. برای مثال، بانک پارسیان را تصور کنید در شرایطی که قرار است در روز اول دی‌ماه سودهای بالای 20 درصدی خود را به حساب‌های سپرده واریز کند. برای این کار به‌سادگی بر اساس دستورالعمل تعریف‌شده در نرم‌افزار بانکی، دقیقا در اولین ساعت بامداد روز یکم دی ماه مبالغ جدیدی را به حساب‌های قبلی واریز می‌کند. مثلاً سپرده 200 تومانی را به 205 تومان افرایش می‌یابد. این افزایش 5 تومانی در ماه درواقع معادل با سپرده‌ای جدید است و در همین لحظه است که پول جدید خلق می¬شود. با توجه به اینکه سرجمع حساب‌های (بدهی‌های بانک) به همین روش افزایش می‌یابد، بانک پارسیان در رعایت نسبت ذخایر دچار کسری شده که به طریقی باید آن را جبران کند. معمول‌ترین روش امروز این است که کسری ذخایر خودبه‌خود به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل شود که معادل است با تولید و عرضه ذخایر جدید و افزایش پایه پولی. در این ماجرا این‌طور نیست که ابتدا بانک مرکزی ذخیره‌ای را عرضه کرده باشد و سپس این ذخایر میان بانک‌ها به گردش درآمده باشد تا آن‌ها به‌تدریج خلق اعتبار کنند. همچنین بانک‌ها از سپرده گذاری جدید برای پرداخت سودهای سپرده‌های قبلی استفاده نمی‌کنند، آن‌ها را خلق می‌کنند. تشویق سپرده‌گذاران جدید برای حل مشکل کسری ذخایر است.

🔸متفاوت با این رویه، در کشورهایی که نرخ بهره در آنها پایین است، بانک‌ها از فرصت خلق سپرده جدید برای پرداخت سود به سپرده‌های قبلی استفاده نمی‌کنند ( به دلیل نرخ بهره پایین) در مقابل وام داده و سپرده‌های را جدید به نام واگیرنده معتبر میکنند.

🔸اما روایت دوصفحه‌ای کتاب کلان ازاین‌جهت خیالی و غیرواقع نماست که واقعیت‌های روشنی را در نظر نمی‌گیرد، دست‌کم دو واقعیت مغفول ازاین‌قرار است:
1) سازوکار اتاق تسویه بین‌بانکی. در این اتاق بیش از 90 در صد از انتقالات به شکل متقابل خنثی می‌شود. یعنی برای گردشی معادل 1000 ریال بانک‌ها به ذخیره‌ای کمتر از 10 ریال نیاز دارند.
2) هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که بانک‌ها را به ملزم اخذ سپرده و سپس وام‌دهی کند. مهم‌ترین قواعد کارکردی این است: الف) رعایت نسبت ذخایر به‌کل سپرده‌های که هر دو هفته یک‌بار توسط حسابرس بانک مرکزی کنترل‌شده و در صورت کسری تبدیل به‌اضافه برداشت و عرضه ذخایر جدید می‌شود؛ ب) تراز بودن دارایی‌های و بدهی‌های بانکی (به بیان ساده‌تر وام‌ها و سپرده‌ها). این دومی به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که بانک‌ها سپرده‌ها را وام می‌دهند. بانک می‌تواند، وقتی ذخیره‌ای معادل 10 واحد در بانک مرکزی داشت، (با فرض نرخ ذخایر قانونی ده درصد) 90 واحد سپرده جدید (به‌حساب وام‌گیرنده) در سمت بدهی‌های خود ایجاد کرده و معادل آ ن سمت دارایی‌های خود را افرایش دهد (وام دهی کند). حتی اگر ذخایر هم نداشت می‌تواند این کار را بکند و سپس ذخیره لازم را تأمین کند. برای مطالعه بیشتر در این امنیه متنی به دنبال این پست ارسال می‌ شود. (لازم است تکرار شود این اتفاق در ایران نمی‌افتد بانک پول‌های جدید را به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و در مقابل وام‌های قبلی را با مبالغ بیشتر امهال می‌کنند بدون اینکه به وام‌گیرندگان پولی را پرداخت کند). این سؤال پیش می‌یابد که اگر وام‌گیرنده بخواهد مبالغ تازه خلق‌شده را از طریق خرج کردن به بانک دیگر منتقل کند چه می¬شود؟ واقعیت فوق‌الذکر در رابطه با سازوکار اتاق تسویه پاسخ به این سؤال است.
----------------------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپردها وام می دهند؟ بخش پنجم

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین

@Mobin_Research_Institute

🔸همچنین، اینکه بانک‌ها به پشتوانه سپرده خلق اعتبار نمی‌کنند بلکه به پشتوانه جایگاه و حق ویژه‌ای که دارند به این معنی نیست که بانک‌ها قدرت و رفتار نامحدود در خلق اعتباردارند. عوامل متعددی این رفتار را محدود می¬کند ( ازجمله عوامل درون بانکی و حتی بانک مرکزی) اما همچنان قدرت بانک‌ها در این زمینه ازجمله کم‌نظیرترین (و شاید بی‌نظیر) توان‌ها در ترتیبات اقتصاد- اجتماعی است. علاوه بر این، باید توجه کنیم که خلق پول بانک‌ها روندی تدریجی و ذره وار دارد. برای همین ملموس نیست. در مثال قبلی، 5 تومان پول جدید برای سود 200 تومان سپرده قبلی، به شکل ماهیانه خلق می‌شود. اما درنهایت 200 تومان پایه نیز مشمول همان منطقی است که بر 5 تومان جدید حاکم است.

✅تنزل موضوع به تصمیم مدیر بانک: به قول کینز، حتی مدیران بانکی هم به چگونگی کنش بانکها در این رابطه آگاه نیستند. خلق پول بانک‌ها نتیجه سیستماتیک نظام حسابداری و حقوق تعریف‌شده متناظر با آن است.

✅ قدرت بانک‌ها در کاهش ضریب فراینده است نه افزایش آن: مدعا این نیست که قدرت بانک‌ها در خلق اعتبار به معنای افزایش ضریب فزاینده است. بر اساس توضیحات دو بند قبل ضریب فزاینده فقط یک نسبت است و بازگوکنندۀ چیزی خاص یا روندی علی نیست. مدعا این است که بانک‌ها وقتی توسعه نقدینگی می‌دهند با انواع روش‌ها ذخایر را برای خود تأمین می‌کنند (درصورتی‌که دولت از طریق کسری خود ذخایر را قبلاً توسعه نداده باشد) که این به معنی پسینی بودن مصارف و ذخایر بانک مرکزی نسبت به توسعه نقدینگی و نیز ناقض انگارۀ وام‌دهی مجدد ذخایر است.

✅به تجربه دریافته‌ایم كه بانک‌ها ذخاير نقد خود را بيشتر ازآنچه قانون تعيين كرده نگه می‌دارند: غالب روندهای تجربی به‌هیچ‌وجه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. نگهداری ذخایرِ اضافه از حاشیه سود بانک‌ها می‌کاهد. بانک‌ها به‌جز کارسازی اتاق تسویه و الزام بانک مرکزی انگیزه‌ای برای نگهداری ذخایر ندارند. دست‌کم می‌توانند بجای آن‌ها اوراق قرضه دولتی نگه‌دارند که حامل بهره است. بعدازاین پست، تصویری از روند ذخایر اضافی بانک مرکزی را ارسال می‌ شود که نشان می‌دهد تا قبل از تسهیل مقداری میزان ذخایر اضافی تقریباً صفر بوده است. بعدازآن بانک مرکزی حاضر شد، درازای دارایی‌ها سوخته به بانک‌ها ذخایر همراه با بهره دهد. بله طبیعی است که در این شرایط بانک‌ها حاضر باشند دارایی‌های سوخته را با ذخیرۀ همراه با بهره معاوضه کنند. در ایران نیز در دهه هشتاد بانک‌ها خصوصی داری ذخیره اضافی بوده‌اند که شرح علل آن در اینجا آمده است: https://goo.gl/1YdoDN.
---------------------------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 آیا بانکها از محل سپرده ها وام می دهند؟ بخش آخر

✍ پاسخ بر نقد شماره 2 | موسسه مطالعات و تحقیقات مبین
@Mobin_Research_Institute

✅بانک‌ها قدرت تحمیل نظرات خود به بانک مرکزی را ندارند: این دیگر از عجیب‌ترین ادعاهای مطرح‌شده است. الآن بیش از 8 سال است که در محافل علمی سخن از این است که منشأ قدرت بانک‌ها در کجاست که فدرال رزور حاضر شد تمام اصول و مبانی خود را به‌یک‌باره به کناری نهد و میلیاردها دلار پول در زمان کوتاهی برای نجات آن‌ها خلق کند.
🔸شماره اخیر مجله اقتصادی کمبریج تعبیر جالبی در این رابطه دارد:
it is deemed necessary to rescue Wall Street in order to save Main Street.
ترجمه تقریبی: به نظر ضروری می‌رسد برای نجات بدنه ناگزیریم وال‌استریت را نجات دهیم.

🔸 این به معنی آن است که بانک‌ها در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند سرنوشت خود را به سرنوشت عموم و کل کشور گره بزنند. اگر کسی در این موقعیت بود قطعاٌ قدرت زیادی برای تحمیل خواسته‌های خود دارد. در ایران نیز بانک‌ها به‌خوبی این را دریافته‌اند. اینکه بیش از 2 سال است برای تصمیمات شورای پول و اعتبار تره خورد نمی‌کنند، اینکه اخیراً بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای برای رفع موانع وام‌دهی به افراد مرتبط در قالب حقوقی ابلاغ کرده است، اینکه هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها ذخیره جدید بدون هیچ وثیقه‌ای تحت عنوان اضافه برداشت و خط اعتباری پرداخت کرده است و ... . بانک‌ها به‌خوبی می‌دانند که این بانک مرکزی است که بجای آن‌ها متعهد به بیش از 500 هزار میلیارد تومانی¬است که دارایی متقابل برای آن وجود ندارد.

✅رد بی‌تأثیری ذخیره قانونی در کنترل نقدینگی: شواهد بسیار زیادی هم در کشورهای دیگر و هم در ایران وجود دارد که نشان می‌دهد بانک مرکزی ذخیره را به شکل پسینی بعد از کنش بانکها تامین می کند و این یعنی ناکارآمدی نسبی این سیاست در کنترل نقدینگی.

✅ هزینه‌های عمرانی دولت و بانک مرکزی: اساساً اینجا عرضه مجدد ذخایر معنا ندارد. ما دو نوع پول‌داریم: IOU بانک مرکزی و IOU بانک‌ها. خلق هر دو به این دلالت دارند که هزینه کردی قرار است از محل بدهکار شده رخ دهد (deficit spending). در رابطه با بانک‌ها این تبدیل به سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود و در رابطه با دولت تبدیل به هزینه‌های جاری و عمرانی. نکته اینجاست که وقتی بانک‌ها به هر دلیل از چرخه واقعی اقتصاد فاصله می‌گیرند ( =خلق پولشان سرمایه‌گذاری نمی‌شود و صرفا حباب اعتباری را بزرگ می¬کند) این دولت است که می‌تواند این آسیب را از طریق بودجه‌های عمرانی جبران کند. همچنین، توسعه بدهی از طرف بانک‌ها منجر به افزایش بدهی خصوصی شده و به رکود اقتصاد و ترکیدگی بدهی (debt deflation) ختم می‌شود. درحالی‌که بدهی یا توسعه IOU دولت هیچ‌گاه با چنین مشکلی مواجه نیست. وجود و عدم وجود اوراق قرضه هم هیچ تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد. البته می‌توان در یک نظام خلق پولِ متفاوت راه‌کارهای بهتری را نسبت به مداخله دولت در این زمینه معرفی کرد که فرصت مجزا برای تفصیل و توضیح می‌خواهد.
---------------------------------------------

💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

اسناد منتشر شده از طرف بانک مرکزی انگلیس👇👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

روند ذخایر اضافی در آمریکا
روند ذخایر اضافی در آمریکا
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

متنی در رابطه با نظام خلق پول بانک‌ها 👇👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

مقاله جدید IMF در این رابطه👇👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 سلسله نوشتارهای ماهیت شناسی پول 5

✍ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 18
@Mobin_Research_Institute


• در مدل سازی اقتصاد متعارف معلوم نیست نقطۀ عزیمت شکل‌گیری چرخه اقتصادی در کجاست. در مدل تعادل عمومیِ این نگرش همه‌چیز هم‌زمان باهم به تعادل می¬رسد. اقتصاد به‌مثابه یک اقتصاد تهاتری (barter economy) به تصویر کشیده می¬شود. زمانی چنین تصویرسازی ممکن می شود که پول به مثابه کالا به‌صورت خودبه‌خودی از دل بازار در جامعه ظاهر شود. در مقابل، اگر پول پدیده‌ای خود به خودی نبود چه؟ اگر محصول ترتیبات اجتماعی و نهادی بود چه؟ با فرض نهادی بودن و در نظر گرفتن ماهیت پول به‌مثابه یک رابطه اجتماعی، شکل‌گیری چرخه‌های اقتصادی معنایی متفاوت می‌باید. تاریخ نشان می‌دهد که تاکنون دو ساختار کلی در این رابطه تجربه‌شده است: 1) دوره‌ای که تولید پول منحصراً در اختیار دولت بوده است؛ 2) دوره‌ای که خلق پول به بانک‌ها تفویض می‌شود، که مشخصاً بعد از تأسیس بانک انگلیس تکثیرو توسعه می یابد.

• در دوره اول اگرچه بن مایه اصلیِ هستی پول بازهم "اعتبار" است، حتی در قالب سکه‌های طلا و نقره، اما برای کاربران و فعالان اقتصادی (که در آن دوره بیشتر کشاورزی بوده است) پول به‌مثابه یک موجودیت خارجی جسمیت یافته و کار می کند. لذا تا حد زیادی شبیه‌سازی آن به کالا می‌تواند درست باشد. نه ازآن‌جهت که از دل یک اقتصاد تهاتری زاده شده است، ازآن‌جهت که از «خارج» چرخۀ اقتصادی می آید، به تعبیر دیگر برون‌زا است.


• دوره دوم زمانی است که خلق پول مماس با فعالیت تولیدی انجام می‌شود. خلق پول فقط در انحصار دولت نیست، و بانک‌های تجاری رفته‌رفته سهم بیشتری از خلق پول‌ را در اختیار می¬گیرند. در این بافت، دیگر پول و خلق آن خارج از مدل نیست. پول درون‌زاست و اقتصاد بجای آنکه یک اقتصاد مبادله واقعی باشد، یک «اقتصاد پولی» است.
---------------------------------
💠 مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 نقدینگی و رکود: پیش‌بینی‌ها و هشدارها؛ اولین گام گذر از "بحران نظری" است

✍ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 19
@Mobin_Research_Institute

• محققان موسسه، در سال 92، چراییِ خطرناکیِ اصرار برافزایش نرخ بهره بانکی را به اطلاع برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی دولت محترم رساندند.

• در سال 93 مستندات نظری و شواهد تجربی هشدارهای قبلی مکتوب شد و به اطلاع برخی از تصمیم سازان اقتصادی رسید.

• در سال 94 مشروحی از این دلایل در تارنمای "جستارهای مبین" منتشر شد.

• در ابتدای سال 95 در سخنانی در بانک مرکزی در حضور غالب مدیران و کارشناسانِ تصمیم‌ساز پیش‌بینی شد که با حفظ روند فعلی--نرخ بهرۀ بالا (علتِ اصلیِ رشد نقدینگی)--فقط در سال 95 بیش از 350 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد که غالب آن، در رکود سخت، تبدیل به سرمایه‌گذاری واقعی نمی شود؛ در واقع فقط، به حجم بدهی‌های غیرقابل تسویه و هم‌زمان به انباشت ثروتِ بدونِ مرجع در اقتصاد در دست عده¬ای قلیل خواهد افزود.


• آمار شهریورماه، نقدینگی را بیش از 1120 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. روند محاسباتی آمارهای بانک مرکزی به شیوه‌ای است که رشد اصلی نقدینگی در آمار¬های نیمه دوم سال نمایان می¬شود. لذا نقدینگی اکنون از مرز 1200 هزار میلیارد تومان گذشته و تا آخر سال به عددی نزدیک به 1350 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

• همراه با بحران کارکردی نظام بانکی، در فهم تبیین ترتیبات پولی دچار "بحران نظری" هستیم. اولین گام برای رهایی از این بحران، زدودن دگم ها و باورهایی است که صحت آن‌ها در این سال‌ها به‌خوبی قابل آزمون است.


• همچنان هدفهای تبدیل هزینه‌ بحران به فرصت، رخنه در دگم های نظری، و کمک به دولت محترم، از طریق ارائه هشدار، تبیین، و ترسیمِ خطوطِ راهبردهای جایگزین در درستورکار این موسسه قرار خواهد داشت.
—---------------------------------------
💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

💠 نقدی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی

✍ حسین درودیان | مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | تازه ها | تحلیل های مبین شماره 21
@Mobin_Research_Institute


• یکی از دگم‌های جریان اقتصادی متعارف در حوزۀ پولی در کشور، گرایش به کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی و ارائۀ قضاوت ارزشی مثبت پیرامون افزایش ضریب فزایندۀ پولی (در معنای مصطلح) و کاهش توان دولت در برابر بانکها در ایجاد پول جدید است.

• اگر سؤال شود منطق و توجیه این جریان برای ارائۀ این قضاوت ارزشی چیست، با اطمینان می‌توان گفت امیدها برای یافتن یک ادبیات علمی‌قابل اعتنا و متقاعدکننده در تأیید و حمایت از این رویکرد به یأس تبدیل خواهد شد. تنها پاسخی که از برخی طرفداران این رویکرد شنیده شده این است که «عدد ضریب فزاینده بیانگر توسعۀ مالی است».

• این پاسخ که به توسعۀ نظام پرداخت (حذف اسکناس از مبادلات) به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش ضریب فزایندۀ پولی اشاره دارد، ربطی به افزایش ضریب فزاینده از محل کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی ندارد، ضمن اینکه الگوهایی از بانکداری را می‌توان تصور کرد که در آن هیچ اسکناسی وجود نداشته، اما ذخیرۀ قانونی در بالاترین سطح ممکن باشد.

💠 ادامه تحلیل را در لینک زیر دنبال کنید👇
https://goo.gl/80DCdm

---------------------------------------
💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

فایل PDF تحلیل 👇
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

http://mrsi.ir/wp-content/uploads/2016/11/tahlil-21.pdf
موسسه مطالعات و تحقیقات مبين

@Mobin_Research_Institute 🔻
@Mobin_Research_Institute 🔻