روزنوشت اقتصاد 
عنوان گروه یا کانال:

روزنوشت اقتصاد


توضیحات: همراهان گرامی، این کانال حاوی مطالبی اقتصادی است که عمدتا توسط اعضای اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری (www.gptt.ir) نوشته می‌شوند. خوشحال خواهیم شد نظرات خود را از طریق @rooznevesht_comments با ما در میان بگذارید.
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 688
روزنوشت اقتصاد

شبکه بانکي، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه
مرتضي زمانيان

✅ بر اساس مباحث نظري کارکرد بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه، تسهيل انتقال منابع از بخش پس‌اندازکننده جامعه (عموما خانوار) به بخش توليدي (بنگاه‌ها) است. لازمه اين فعاليت ايجاد تعادل مناسبي در اين بازار است که بتواند براي سه بازيگر اصلي يعني سپرده‌گذار، بانک و تسهيلات گيرنده مقرون به صرفه باشد.

✅ در شرايط کنوني نرخ‌هاي سود بانکي سپرده‌گذاري در بانک را بسيار جذاب و دريافت تسهيلات براي توليد را کاملا غيرجذاب ساخته است؛ تا حدي که توليدکننده‌کنندگان نیز سرمايه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاري می‌نمايند. در صورتي که تورم کمي بالاتر از نرخ سود بانکي بالا باشد، بنگاه‌ها در فرايند زمانبر توليد عملا از تورم منتفع ‌مي‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنوني، شبکه بانکي کشور نه تنها کارکرد سنتي خود يعني رساندن منابع به بخش حقيقي را انجام نمي‌دهد، بلکه به يکي از اصلي‌ترين موانع توليد تبديل شده‌ است. در واقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولا به شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیا دریافت تسهیلات از منایع آنها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آنها سایر بازارهای مالی را نیز غیرجذاب نموده است.

✅ حال سوال اينست که عملا حجم کنوني تسهيلات بانکي با چه انگيزه‌اي به چه افرادي پرداخت مي‌شود؟ متاسفانه بخش زيادي از اين تسهيلات در واقع استمهال تسهيلات گذشته است. بانک‌هاي به دلايل مختلف از جمله پيچيد‌گي‌هاي حقوقي پيگيري مطالبات غيرجاري، بعضا ترجيح مي‌دهند با ارائه تسهيلات جديد به بدهکاران براي بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي خود، عملا زمان بازپرداخت بدهي‌ها را به تعويق انداخته و مطالبات غيرجاري را تبديل به مطالبات جاري نمايند. از اينرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غيرجاري بيانگر حجم واقعي اين مطالبات نيست، بلکه آمار تسهيلات بانکي نيز نشاندهنده ميزان منابع انتقال يافته به بخش توليدي نيست.

✅ سوال اينست که سرانجام اين فرايند به کجا منتج خواهد شد؟ با نرخ‌هاي فعلي که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌نمايند عملا روز به روز به حجم سپرده‌هاي بانکي يا همان حجم نقدينگي افزوده مي‌شود که نتيجه آن افزايش روزافزون بدهي‌هاي بانکي (روزانه صدها ميليارد) به سپرده‌گذاران است. از سوي ديگر به دليل عدم وجود توليدکنندگان علاقمند دريافت تسهيلات، عملا واسطه‌گري وجوه صورت نمي‌پذيرد که نتيجه آن عدم سودآوري فعاليت هاي بانکي است. بنابراين همواره بر حجم تعهدات بانکي افزوده مي‌شود که اين در نهايت منشا ورشکستگي بزرگي در بخش بانکي خواهد شد.

✅ با توجه به وضع موجود نکات مهمي که در هر راهکار پيشنهادي بايد بدان‌ها پاسخ داد اولا مساله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پايدار نظام بانکي وجود ندارد. نکته ديگري که در برخي از راهکارهاي پيشنهادي از آن غفلت مي‌شود آنست که راهکار مواجهه با اين حجم از نقدينگي شکل گرفته صرفا مساله هدايت نقدينگي (به سمت بخش‌هاي حقيقي) نيست. بايد توجه داشت که اکنون بخش قابل توجهی از نقدينگي موجود از سنخ بدهي‌هاي بدون پشتوانه‌ي (!) شبکه بانکي است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پيش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

✅ در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجراي يک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگي بزرگي خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.



https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
تولید یا تجارت مسئله این است!

برزین جعفرتاش



✅ تفکیک و ادغام این وزارتخانه سابقه طولانی دارد. از مهم‌ترین این موارد ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در سال 1341 بود. از آنجایی که این دو وزارتخانه دارای اختلاف جدی در زمینۀ حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند با تصمیم مشترک شاه و نخست‌وزیر این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. پس از این با ورود علینقی عالیخانی، جوانی که دکتری اقتصاد را از دانشگاه پاریس گرفته بود، فصل جدیدی از شکوفایی تولید و صنعت در کشور شکل گرفت.

✅ او حمایت از صنایع داخلی را به طور جدی در دستور کار قرار داد و بسیاری از تجار که مشغول واردات کالا به کشور بودند را تشویق کرد تا خودشان آن کالاها را بسازند. عالیخانی با کمک افراد توانمندی مانند مهندس نیازمند و دکتر یگانه و هم‌راستا کردن اهداف سازمان برنامه، اداره گمرک و بانک‌های توسعه‌ای آن زمان، بنای تولید و صنعت را در کشور شکل داد. در همین دوران بود که بیشتر نام‌های آشنای ایرانی که امروزه صرفاً خاطره‌ای از آن‌ها مانده، متولد شده یا رونق گرفتند. البته در آن دوران اشتباهاتی مانند کم توجهی به بخش کشاورزی، و توسعه متمرکز هم رخ‌داده که در خاطرات این افراد آمده است، اما مهم باور و اعتمادی بوده که این افراد توانستند در بخش خصوصی ایجاد کنند. اعتمادی که سرمایه‌داران را مجاب کرد از سود آسان واردات گذشته و به کار پرزحمت تولید روی‌آورند. چینش نظام انگیزشی اقتصاد به سمت کارهای تولیدی و مولد، دستاورد بزرگ وزارت اقتصاد دکتر عالیخانی بود. هرچند با افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه دهه پنجاه و حوادث پس آن این دستاورد تا حد زیادی از بین رفت.

✅ در چند روز اخیر، با جدی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره مناقشه بین دو رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت بایستی مورد توجه قرار گیرد. در روال منطقی، در کشورهای درحال‌توسعه که در میانه راه صنعتی شدن هستند، بخش بازرگانی بایستی در خدمت بخش تولید و صنعت قرار گیرد. اما تشکیل وزارت مستقل بازرگانی دقیقاً گامی در جهت عکس حمایت از تولید است. اولاً با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیار و اقتدار این بخش افزایش می‌یابد و هماهنگی آن با بخش‌های دیگر اقتصاد سخت‌تر می‌شود. از طرفی از آنجایی که بخش بازرگانی در کشور دارای قدرت زیادی است، احتمال اینکه در شرایط تضاد منافع، حرف بخش بازرگانی به کرسی بنشیند زیاد است. در چنین شرایطی در بلندمدت بازنده، اقتصاد کشور، صنعتگران و مردم خواهند بود.

✅ تا امروز، استدلال دولت برای این تصمیم بیان ‌نشده است و به نظر صاحبنظراني مانند دکتر مردوخی این تصمیم دلیل منطقی ندارد. از این‌رو ضروری است که دولت استدلالش برای چنین اقدامی را شرح دهد و نمایندگان مجلس هم بدون شنیدن استدلال‌ منطقی، به لایحه تفکیک رأی ندهند. در شرایط فعلی و بدون وجود دلیل قانع‌کننده، می‌توان ادعا کرد که تشکیل وزارت مستقل بازرگانی یک اقدام ضد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و در راستای منافع بازرگانان است.

✅ از اشتباهات فاحش در بررسی این لایحه می‌تواند این باشد که سطح مباحث از موضوعات مربوط به رویکرد کلان اقتصادی کشور مانند رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت به موضوعات کم‌اهمیت‌تر اندازه یا چابکی دولت تنزل یابد. از دیگر اشتباهاتی که بایستی از آن اجتناب شود، یکی کردن بحث تفکیک در این وزارتخانه مهم اقتصادی، با تفکیک دیگر وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است.

🖋 پی‌نوشت: این نوشته به هیچ عنوان مدعی نیست که با عدم تفکیک این وزارتخانه تولید رونق می‌گیرد. برای زنده کردن بخش تولیدی کشور، نیاز است که اولا فردی در اندازه دکتر عالیخانی با اعتقاد و اعتماد به تقویت تولید ملی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد. همچنین سیاست‌های حمایتی دقیقی تدوین شود تا بنگاه‌ها بتوانند با انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. همچنین اقتدار لازم برای قطع حمایت از بنگاه‌های با عملکرد ضعیف در وزارتخانه وجود داشته باشد.

منتشره در سايت الف

#حمایت_از_تولید
#سیاست_صنعتی
#برنامه‌ریزی_اقتصادی

https://t.me/DailyEconomicsPics/49
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

هر اقتصاددانی نئولیبرال نیست!

فراوان دیده‌ام که آدم‌ها (خصوصا اهالی علوم اجتماعی انتقادی) با یک پیش‌فرض خیلی قوی و تردیدناپذیر نادرست با اقتصاددان‌ها برخورد می‌کنند: به نظرشان هر کس تحصیل‌کرده یا معلم یا محقق حوزه اقتصاد باشد (خصوصا اگر در حوزه جریان اصلی مشغول باشد) حتما یک «نئولیبرال» و یک ضدچپ دوآتشه است. اثر این پیش‌فرض ذهنی روی رفتار هم معمولا در یکی از دو سر طیف ظاهر می‌شود: یا به شکل موضع‌گیری ستیزه‌جویانه و سوگیرانه علیه اقتصادخوانده‌ها از همان ابتدا یا برعکس در قالب موضع اپولوجتیک طرف نسبت به گزاره غیردست‌راستی و متقرقی که می‌خواهد بیان کشود. شاید این چند مورد مشاهده شخصی به کاهش این سوگیری و همدلی و گفت‌ و گوی به‌تر کمک کند.

۱) اولا بسیاری از اهالی اقتصاد اساسا علاقه‌ یا دغدغه یا حتی دانشی نسبت به مواضع ایدئولوژیک ندارند. بیشتر اقتصاددانان این روزها با نوعی از موضوعات فنی سر و کله می‌زنند و مشغولند که هیچ وقت مستقیما به دعواهای سطح بالاتر ربط پیدا نمی‌کند. فرد ممکن است متخصص تخمین زدن اثر مهاجرت روی قیمت مسکن باشد ولی ترجیح بدهد که موضع خاصی در مورد «موضوعات کلان اقتصادی» نداشته باشد و شنونده باشد.

۲) بسیاری از اقتصاددانان ممکن است نگاه مثبت به کارکرد بازارهای بدون اصطکاک داشته باشند ولی درعین منتقد «نئولیبرالیسم» (خصوصا از نوع افراطی آن) هم باشند، چون به اصطکاک‌های موجود در دنیای واقع آگاه هستند و می‌دانند که نمی‌شود هر متغیری را به بازار بدون نظارت سپرد. این اقتصاددانان احتمالا با کنترل افراطی اقتصاد و برخی از روی‌کردهای چپ رادیکال هم‌دل نیستند ولی معنی‌اش این نیست که با نئولیبرال‌ها یا شیفتگان ایدئولوژیک بازار آزاد هم همراه هستند. بین این دو حد، یک طیف بزرگ خاکستری وجود دارد.

۳) دسته دیگری ممکن است در مورد برخی متغیرهای اقتصادی (مثل قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها) موضع جدی طرف‌دار بازار آزاد داشته باشند ولی لزوما این تحلیل را قابل تعمیم به سایر ساحت‌های حیات اجتماعی و فرهنگی ندانند و در ان حوزه‌ها پیرو ایده‌های دیگری باشند، مثلا پیرو پرداخت یارانه به بخش هنر باشند. حتی ممکن است مثلا موافق آزادسازی بازار فرکانس موبایل باشند ولی هم‌زمان طرف‌دار حداقل دست‌مزد در بازار کار هم باشند.

۴) و البته اقلیت کوچکی هم به نئولیبرال‌ها نزدیک‌تر هستند و گاه رفتار هیستریک ضد چپ دارند.

توصیه سرانگشتی من این است که اگر یک اقتصاددان را دیدید و هیچ شناختی از او نداشتید، با احتمال غیرمشروط نزدیک پنج درصد فرض کنید که طرف ممکن موضع مورد تصور شما را داشته باشد. رد نمی‌کنم که این درصد بین نسل‌های مختلف اقتصاددانان مختلف است. مثلا چند گروه سنی از اقتصادخوانده‌های ایرانی داریم که به دلایل مشخص تاریخی شاید درصد طرف‌داری افراطی و قاطعانه از بازار آزاد در بین‌شان بزرگ‌‌‌ است، ولی هر چه جلو رفته‌ایم در نسل‌های جدیدتر اقتصاددانان ایرانی این عدد کوچک شده است.

بین زیربخش‌های اقتصاد هم البته درصد تمایل به چپ و راست تفاوت‌هایی دارد. مثلا یک اقتصاددان محیط‌زیست یا بازار کار با احتمال بیش‌تری موضع نزدیک تر به چپ دارد تا مثلا یک متخصص اقتصاد مالی.


@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi
روزنوشت اقتصاد

🏠🖌 در مخالفت با رونق بازار مسکن

برزین جعفرتاش


✅چند روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: "مسکن با خروج کامل از رکود فاصله دارد". انتقاد از رکود بازار مسکن هر از چند گاهی توسط مسئولین و فعالین صنعت مطرح می‌شود. اما به‌واقع برنده و بازنده خروج از رکود، یا به عبارت دیگر رونق بازار مسکن و به‌طورکلی مستغلات چه کسانی هستند؟ در ابتدا بایستی توجه کنیم که منظور از رونق، افزایش خرید و فروش است. مسئله‌ای که منطقاً موجب افزایش قیمت املاک می‌شود (کافی است آخرین باری که یک ملک کمتر از قیمت خرید، فروش رفت را به یاد آورید!). در چنین حالتی، سطح عمومی قیمت املاک و مستغلات افزایش خواهد یافت، افزایش قیمت بی‌بازگشتی که چندین دهه به‌طور مداوم شاهد آن بودیم و قیمت‌ها را به حدی رسانده که اکثریت مردم توانایی خرید مسکن ندارند و یکی از دلایل اصلی رکود بازار مسکن هم به همین خاطر است (عدم توانایی خرید مسکن توسط اکثریت مردم به موجب افزایش بیش اندازه قیمت). امروزه خانه‌های دویست، سیصد و چهارصدمیلیونی از توان خرید بیشتر خانواده‌های ایرانی خارج بوده و تحریک تقاضا با وام‌های کلان مسکن هم نتوانسته این فاصله درآمدی را جبران کند.

✅یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بساز و بفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. ولی جالب است که بدانید، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد. اولین پروژه مسکن عمومی در آمریکا بیش از هشتاد سال پیش در نیویورک اجرا گردید. انگلیس حدود نود سال پیش چنین طرحی را اجرا کرد که در هر دو کشور تا به امروز ادامه دارد. نیمی از هشت میلیون مردم هنگ‌کنگ در مسکن عمومی زندگی می‌کنند، حدود هشتاد درصد مسکن مردم کشور سنگاپور هم توسط دولت تأمین می‌شود (احتمالاً با جستجوی بیشتر آمارهای جالب‌تری هم به دست می‌آید که با باورهای عمومی در تناقض است، در مورد مسکن عمومی در کشورهای دنیا اینجا بخوانید.) استدلال ورود دولت به ساخت مسکن (حالا با ایجاد شرکت دولتی یا سفارش دادن)، اولاً فراهم کردن مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار با درآمد پایین بود، دوما وجود عرضه‌کننده دولتی، باقیمت و کیفیت رقابتی بوده است تا با افزایش رقابت (وجود گزینه مسکن عمومی پیش روی خریداران) مانع سوءاستفاده بخش خصوصی گردد.

✅در کشور ما ایران هم تجربه‌های کم‌وبیش موفقی از تأمین مسکن توسط دولت داریم. از موفق‌ترین این موارد می‌توان به پروژه اکباتان و آپادانا اشاره کرد که به عمر تخمینی سیصد سال و مقاوم در برابر زلزله تا 9 ریشتر نماد توانمندی بخش دولتی است. پس از انقلاب هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعاونی‌های مسکن و اخیراً مسکن مهر، ازجمله طرح‌های دولت برای حضور در بازار مسکن بوده که با نقاط ضعف و قوت متفاوتی اجراشده است. در این مرحله بایستی با توجه به تجارب موفق خودمان و کشورهای دیگر، الگوی مناسب ورود دولت به بازار مسکن مشخص شود و در ذهن داشته باشیم که بدترین انتخاب، واگذاری تأمین مسکن مردم به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی است.

✅راهکارهای سیاستی مکملی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای مثال مالیات بر عوایدی سرمایه که می‌تواند با اجرای درست، انگیزه دلالی در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. طرحی که دو بار به مجلس رفته و برگشته، و همچنان مسکوت است. از دیگر طرح‌ها می‌توان به حذف عوارض تعمیر و نوسازی منازل و همچنین تسهیل بازسازی مسکن در واحدهای محدود (صرفاً برای مصرف خانواده)، ایجاد شهرک‌ها بجای آپارتمان‌سازی سلیقه‌ای، تهیه طرح جامع شهری و روستایی و پایبندی به آن و ... اشاره کرد. بدترین ایده این است که با اختصاص وام‌های مختلف به تحریک تقاضا دست زد و به‌زور در بازار مسکن رونق ایجاد کرد.

☑️رونقی که بازنده بزرگ آن عامه مردم و بخصوص نسل بعدی است که بایستی هزینه به‌اصطلاح رونق بازار (بخوانید دلالی مستغلات) را با بی‌خانه ماندن یا در شرایط نه‌چندان متفاوت تا آخر عمر زیر بار قرض بودن پرداخت کند. بماند عمر کوتاه ساختمان‌ها، تراکم و شلوغی، عدم مقاومت در برابر زلزله و آلودگی بصری به خاطر ساختمان‌هاي بدشکل و ناهماهنگ که همه، ارمغان واگذاری تمام و کمال بازار مسکن به بخش خصوصی و عدم سیاستگذاری و ایفای جدی نقش تنظیم گری توسط دولت در این حوزه بوده است.

#مسكن
#تنظيمگري
#عدالت
#فقر


https://t.me/DailyEconomicsPics/50
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝 نظام بانکی در سال گذشته: بیماریِ وخیم، بی‌حاليِ طبیب

علي مروي


✅ اکثر قریب به اتفاق اساتید، فعالین و کارشناسان پولی و بانکی از وضعیت وخیم نظام بانکی آگاهی دارند. وضعیتی که از سالهای قبل رو به وخیم‌تر شدن گذاشته است. به همین دلیل، انتظار از بانک مرکزی این بوده و هست که هر چه سریع‌تر به جراحی این بیماری اقدام نماید. متاسفانه فرصت سال 95 نیز، علیرغم انجام اقدامات مثبت معدود توسط بانک مرکزی، از دست رفت.

✅ ممانعت از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها به دلیل اشکال در گزارشات مالی آنها از مهمترین اقدامات مثبت بانک مرکزی در سال گذشته بود. کاری که باعث شد هیات مدیره این بانک‌ها دیگر نتوانند از حاکم بودن حسابداری تعهدی سوء استفاده نموده و سودهای کاذب کشف نمایند. متعاقبا، وضعیت واقعی (ولو تلخ) این بانک‌ها تا حد زیادی برای سهامداران و بانک مرکزی مشخص شد.

✅ در سمت منفی داستان، گذشته از تعلل مقام پولی-بانکی کشور در طراحی و اجرای بسته نجات، می‌توان فهرستی از اقدامات سازنده را ارائه داد که توسط بانک مرکزی انجام نشدند در حالیکه انجام هر یک، حداقل می‌توانست کمک شایانی به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نماید. به عبارت دیگر، سمت منفی داستان بیشتر به هزینه فرصت‌های تصمیمات اتخاذ نشده و اقدامات انجام نشده مربوط می‌شود. به عنوان مثال، طی سال گذشته، نرخ‌های بهره بالای بانکی اصلاح نشد؛ بانک‌های خوب از بد تفکیک نشده و با بانک‌های بد برخورد نشد؛ نقش تعیین کننده بانک‌های بد در تعیین نرخ بهره از آنها سلب نشد؛ افزایش گلوله برفی وار حجم نقدینگی (یا همان بمب نقدینگی) متوقف نشد؛ ... و از همه مهمتر هیچ تمهیدی برای تهیه بسترهای حقوقی مورد نیاز در بحث ورشکستگی بانکی مشتمل بر فرایند گزیر (Resolution)، احیاء (Recovery) و تصفیه اندیشیده نشد.

✅ گر چه آمار متغیرهای پولی مربوط به سال 95 هنوز به طور کامل منتشر نشده است، اما می‌توان با استفاده از آمارهای نه ماهه اول سال گذشته نیز به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در برخی از این محورها پرداخت. طبق آمار منتشره توسط این نهاد، نرخ رشد متغیرهای مهم پولی در آذر 95 نسبت به پایان سال 94 به این صورت است: نرخ رشد نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) 16.5 درصد، نرخ رشد پول 12.7 درصد، نرخ رشد شبه پول 17.1 درصد و نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی 17.5 درصد.

✅ به بیان دیگر، بمب نقدینگی کماکان به رشد خود ادامه داده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هنوز بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان استمهال در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد. نرخ رشد 17.5 درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی که به میانگین تخمینی نرخ بهره پرداختی برای سپرده‌های بانکی نزدیک است، این گمانه را تقویت می‌کند که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملا امهال تسهیلات سررسید شده بوده است. این انگاره با نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت طی 11 ماه اول سال 95 نیز تایید می‌شود. به طور میانگین، حدود 64 درصد تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اعطا شده است. این رقم برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب 81.8 درصد، 72.9 درصد و 70.6 درصد بوده است.

✅ در بحث نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی، آمار نماگرهای اقتصادی شماره 86 بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سه ماهه سوم این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.6 درصد رشد داشته و به رقم 11.5 درصد است. از منظر این متغیر، گر چه رشد منفی آن طی سال‌های 91-94 باعث شده بود که سطح آن از حدود 15 درصد به حدود 9.7 درصد برسد، اما رشد سال گذشته روند امیدآفرین قبلی را معکوس کرده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که بخشی از این قضیه به دلیل ایستادگی بانک مرکزی در برابر گزارش‌های مالی نادرست برخی بانک‌ها و عدم امکان امهال بخشی از تسهیلاتی که عملا بدهی معوق هستند، بوده است.

منتشره در روزنامه جهان صنعت

#نابساماني_بانكي
#استمهال
#دارايي‌هاي_موهومي
#بمب_نقدينگي


https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش اول)
سعید شادکار، سیدمهدی حسینی


✅به‌رغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تاکید اعضای ارشد دولت، مسوولان بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با این نرخ، طی سال‌های اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپرده‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. به طوری‌که با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپرده‌های بانکی و این نرخ افزایش یافت.


✅چنین پدیده‌ای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپرده‌ها و سیالیت پول سپرده‌ای، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سود تسهیلات و در نتیجه فشار بر گیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها از طرف دیگر و... موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخش‌های مولد و در نتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسب‌وکار، به‌رغم تمام تلاش‌های قابل‌تحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. به‌علاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها و تشدید شرایط نامناسب بانک‌ها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تاثیر منفی خواهد داشت.

✅در بدو امر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر می‌رسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی، از آن متضرر می‌شوند عجیب به‌نظر می‌رسد. داستان زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نه‌تنها از تشدید این مساله جلوگیری نکرده‌اند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بوده‌اند، آن ‌هم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سال‌های اخیر در موارد متعددی بر عدم‌رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تاکید کرده‌اند. (برای مثال می‌توان به همراهی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال 95‌ برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال 93‌ و 94‌ هم افتاده بود!) چنین پدیده‌ای دلایل و ریشه‌های متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته می‌شود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی است.

منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد
#نرخ_سود_بانکی
#بحران_بانکی
#بانک_مرکزی


https://telegram.me/DailyEconomics
📎 goo.gl/T2ogZT
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش دوم)
سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

✅مشکلات ترازنامه‌ای موجود در بسیاری از بانک‌ها مانند حجم مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های راکد و... موجب نیاز شدید آنها به جذب سپرده می‌شود، نیازی که در کنار کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی، نهایتا آنها را به رقابت بر سر جذب سپرده، مشتری‌قاپی و در عمل مسابقه‌ای بر سر افزایش سود سپرده‌ها (نه‌تنها در میان بانک‌ها و موسساتی که مشکلات بیشتری دارند، بلکه در میان تمامی بانک‌ها و موسسات) می‌کشاند. افزایش سود سپرده‌ها موجب انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد شده و بر فضای تولید اثر منفی دارد، به‌علاوه نتیجه دیگر افزایش سود سپرده، افزایش سود تسهیلات است که آن هم اثر منفی دیگری بر فضای تولید در کشور خواهد داشت و به‌علاوه با توجه به اینکه موجب افزایش احتمال نکول می‌شود، شرایط نامناسب بانک‌ها را نیز بدتر خواهد کرد.

✅این دلایل سبب شده‌اند که به‌رغم نفع مشترک میان بانک‌ها و موسسات مالی در کاهش سود سپرده و با وجود توافق‌های آنها بر کاهش هماهنگ آن در عمل جز در مقاطع کوتاهی بعد از اعلام هماهنگی و عزم راسخ این بازیگران اصلی شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها نباشیم. یکی از دلایل اصلی که باعث عدم پایبندی این بازیگران به توافق‌های انجام‌شده می‌شود، مانع مشترکی است که بر سر راه تداوم همکاری در اکثر توافق‌ها، کارتل‌ها و... وجود دارد، چیزی که ریشه آن تا حدودی در بازی معمای زندانی (معضل زندانی)4 در نظریه بازی مورد تحلیل قرار گرفته است. ریشه این مساله در این است که برای همه بازیگران (در اینجا بانک‌ها و موسسات مالی) همکاری و پایبندی به توافق (کاهش سود سپرده) منفعت بیشتری در مقایسه با زمانی که همگی عدم همکاری (عدم کاهش سود سپرده یا حتی افزایش سود سپرده) را انتخاب کرده‌اند، دارد؛ اما هر کدام انگیزه دارند با توجه به نبود ضمانت اجرا برای تداوم توافق و مجازات قابل‌باور برای خاطیان، بدون توجه به سایر بازیگران با اندک تخطی از توافق منفعت بیشتری (حجم بیشتری از سپرده) را جذب کنند و این مساله نهایتا سبب تخطی همه بازیگران تا جایی که برایشان مقدور است از توافق انجام‌شده می‌شود.

✅دولت، بانک مرکزی یا مجموعه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور حراست از منافع مشترک همگی آنها (و به‌عبارت ‌دیگر همگی ما!)، برای تخطی از چنین توافق‌هایی مجازاتی تعریف کنند، اما درصورتی‌که تعهد یا توانایی آنها به اعمال مجازات تعریف‌شده از طرف بانک‌ها و موسسات مالی باورپذیر نباشد یا اینکه به‌زعم بانک‌ها و موسسات مالی اساسا انگیزه‌ای برای اعمال مجازات وجود نداشته باشد، تعریف کردن این مجازات نمی‌تواند موجب جلوگیری از تخلف بانک‌ها و موسسات مالی شود.

منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد
#نرخ_سود_بانکی
#بحران_بانکی
#بانک_مرکزی


https://telegram.me/DailyEconomics
📎 goo.gl/T2ogZT
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝طرح مهار افزایش نرخ سود سپرده (بخش سوم و پایانی)
سعید شادکار، سیدمهدی حسینی

✅همان‌طور که بیان شد، بازی تشریح شده میان بانک‌ها و موسسات مالی شباهت قابل‌توجهی به بازی معمای زندانی دارد، شباهتی که در کنار عدم وجود ضمانت اجرا توافق‌های انجام‌شده و مجازات بازدارنده، موجب عدم همکاری بازیگران و درنتیجه تشدید وضع موجود می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد راه اصلی جلوگیری از تشدید شرایط و اصلاح وضع موجود، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تقویت انگیزه‌های دولت و خصوصا بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات این‌چنینی باشد که نیاز به اصلاحات ساختاری قانونی و همکاری و همراهی سایر قوا نیز خواهد داشت. اقدامات اساسی مانند اصلاح ترازنامه بانک‌ها هزینه‌ها و ملاحظات زیادی دارند و امید می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر برای انجام آنها اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. صرف‌نظر از این اقدام که راهکار اصلی و پایه‌ای است، می‌توان راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید وضعیت موجود (افزایش نرخ سود) در نظر گرفت.

✅اما میان این دو بازی تفاوت‌های استراتژیکی نیز وجود دارد که باعث می‌شود علاوه‌بر راهکار اصلی بیان‌شده بتوان راهکار موثر و سریع‌تری که تا حدی می‌تواند از تشدید وضعیت جلوگیری کند استخراج کرد. یکی از تفاوت‌های استراتژیک در وجود بازیگران بالقوه‌ای به نام «مردم» یا به‌طور دقیق‌تر «سپرده‌گذاران» است که در تحلیل‌های بالا تقریبا نادیده گرفته‌شده و در عمل رفتار منفعلانه‌ای برایشان تصور شده است. در عمل تاکنون چنین فرض شده است که سپرده‌گذاران تا جایی که بتوانند و دسترسی داشته باشند به انتقال سپرده‌هایشان به موسسه یا بانکی که بیشترین سود سپرده را وعده می‌دهد اقدام خواهند کرد. تاکنون با توجه به امکان وقوع هجوم بانکی، به‌جز سخنان و هشدارهای قابل‌تحسین و اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها! و موسسات مالی که وعده سود بالاتری می‌دهند5 و اشاره‌هایی به سقف ضمانت سپرده‌ها در رسانه‌ها طی دو سال اخیر6، اقدام خاصی به‌منظور تاثیرگذاری بر رفتار این بازیگران انجام نشده است، اقداماتی که کافی نیستند و نیاز به اقدامات دیگری برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران وجود دارد.

✅در عمل هرگونه استراتژی باهدف تاثیر بر سپرده‌گذاران باید با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به‌منظور جلوگیری از تغییر قابل‌توجه در میزان و ترکیب سپرده‌ها، جابه‌جایی سپرده‌ها، امکان هجوم بانکی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز و... تدوین شود. بنابراین استراتژی که بتواند با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، بدون تاثیر منفی قابل‌توجه بر جذاب‌تر بودن بازار سپرده در مقایسه با سایر بازارها، جذابیت سود سپرده‌هایی که وعده سود بیشتری می‌دهند را برای سپرده‌گذاران کم کند و درنتیجه از طریق کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای انتقال سپرده میان بانک‌ها و موسسات مالی منجر به تضعیف انگیزه بانک‌ها و موسسات مالی برای تخلف از توافق و افزایش سود سپرده‌ها و درنتیجه کاستن از شدت مسابقه میان آنها شود، موثر و مفید خواهد بود.

✅با در نظر گرفتن این ملاحظات و با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بتواند با اعلام ضرب‌الاجلی مبنی بر عدم حمایت از سپرده‌های تازه افتتاح شده یا هر گونه افزایش سپرده از تاریخی به بعد در سپرده‌هایی که وعده سودهایی بیشتر از سقف مشخصی را می‌دهند، با تاثیر بر باور سپرده‌گذاران، جذابیت سپرده‌هایی که وعده سودهای بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده را می‌دهند کاهش دهد. سقف‌های موردنظر باید به شکلی تعیین شوند که اولا آن‌قدر پایین نباشند که منجر به تحریک سایر بازارها و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند، ثانیا در ابتدا در حدود کف سودهای بالای موجود تعیین شود و ثالثا به تفکیک و بر اساس نوع سپرده‌ها، کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و... تعیین شوند. در ادامه این فرآیند می‌توان به‌تدریج سقف‌های موردنظر را کاهش داد به‌نحوی‌که اختلاف میان سود سپرده‌ها و تورم کمتر و کمتر شود. در صورت موفق بودن چنین استراتژی که البته لازم است همراه با استراتژی اصلی و اصلاح ساختاری پیش‌تر گفته‌شده اجرا شود، بانک مرکزی علاوه بر اینکه قادر خواهد بود از شدت انتقال منابع از سایر بخش‌ها به سمت سپرده‌های بانکی بکاهد، از تشدید وضع موجود و بدترشدن وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی نیز جلوگیری خواهد کرد و تبعات و پیامدهای منفی هرگونه اصلاح اساسی در آینده را نیز کاهش می‌دهد. به علاوه با این تجربه، ضمن تکمیل اقدامات گذشته، نمونه‌ای از برقراری ارتباطات کامل، مناسب، موثر و کنترل شده بانک مرکزی با مردم تمرین خواهد شد که یکی از ضروریات مورد نیاز در مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی است.

منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد
#نرخ_سود_بانکی
#بحران_بانکی
#بانک_مرکزی


https://telegram.me/DailyEconomics
📎 goo.gl/T2ogZT
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝 هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

علي مروي


✅ آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانايي بازپرداخت مطالبات سررسيد شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سئوال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخيره جزئي، ماداميكه بانك مركزي پشت يك بانك باشد، عملا وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) يا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانايي بانك در بازپرداخت بدهي ها بدانيم و نه اعسار ترازنامه‌‌اي) در مورد آن بانك بلاموضوع خواهد بود؛ چرا كه در صورت مواجهه با هجوم سپرده گذاران، كافي است که بانك مركزي با آن مماشات نماید و مثلا ملزومات ذخيره‌گيري را از وی مطالبه نكند. بنابراين، ورشكست شدن آن بانك هم بلاموضوع خواهد شد.

✅ برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانكي دچار هجوم سپرده گذاران شده است؛ این بانک باید سعي كند اين اطمينان را در سپرده گذاران ايجاد کند كه شرايطش عادي است و امكان ایفای تعهداتش رو دارد. طبيعي است كه اين كار مستلزم پرداخت مطالبات بخشي از سپرده گذاران (بسته به شرايط بانك و توانمندي وي از بخشي كوچك تا تقريبا همه! سپرده گذاران متغير است) خواهد بود. اين كار را هم هنگامي ميتواند انجام بدهد كه در صورت قرمز شدن وضعيت ملزومات ذخيره‌گيري (از حساب ذخاير قانوني تا ساير اندوخته‌هاي قانوني مورد نياز) بانك مركزي با وی مماشات نماید. حتي فراتر از اين، بانك مركزي ممكن است به وی قرض داده يا خط اعتباري اختصاص دهد تا آن بانك بتواند اعتماد را به سپرده گذارانش برگرداند.

✅ با این اوصاف، این سئوال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهمترین تبعات این بی عملی عبارتند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

✅ یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقبا، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حسابهای سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهمترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

✅ خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجددا در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به عبارت دیگر، بمب نقدینگی روز به روز حداقل به اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگتر می‌شود. در صورتیکه اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها در یکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یاد کرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نااطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

✅ اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل توجهی به بخشهای مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

✅ نهایتا اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتار شده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تامین ذخایر مورد نیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک سو و کاهش حجم تسهیلات غیرموهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آنها به صورت روزافزونی افزایش یابد. به بیان دیگر، هر روز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آنها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.

منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد

#نابساماني_بانكي
#طرح_نجات
#بخش_حقيقي
#بمب_نقدينگي


https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝درسهایی از بحران مالی 2008 آمریکا
سعید عباسیان


پس از بحران مالی سال 2008 کمیسیون ملی برای بررسی آن در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. این کمیسیون مستقل که شامل 10 نفر از کارشناسان مجرب در زمینه املاک و مستغلات، اقتصاد، مالی، قوانین بازار، بانکداری و حمایت از مصرف‌کنندگان بودند توسط اعضای کنگره انتخاب شدند. پس از مطالعه میلیون‌ها صفحه مستندات مربوطه، مصاحبه با بیش از 700 نفر از شاهدان، برگزاری 19 روز برنامه جهت استماع نظرات عموم در نیویورک، واشنگتن دی سی و محلهایی که به شدت از بحران آسیب دیده بودند و نیز استفاده از کارهای مشابه صورت گرفته در خصوص بحران، موارد زیر به عنوان نتایج بررسی‌های این کمیسیون در ژانویه 2011 منتشر گردید:

✅جلوگیری از وقوع این بحران مالی ممکن بوده است.

✅ضعفهای گسترده در تنظیم گری و نظارت مالی عامل ویرانگری در مقابل ثبات بازارهای مالی بوده است.

✅ضعفهای چشمگیر در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نهادهای مالی که به لحاظ سیستمی اهمیت فراوانی دارند، یکی از عوامل کلیدی در بروز این بحران بوده است.

✅ترکیبی از قرض بیش از حد، سرمایه‌گذاری‌های ریسکی و عدم شفافیت باعث حرکت نظام مالی به سمت بحران شد.

✅دولت به خوبی برای این بحران آماده نشده بود و عکس‌العملهای متناقض آن باعث افزایش هراس و نااطمینانی در بازارهای مالی گردید.

✅در حوزه پاسخگویی و اصول اخلاقی شکست سیستمیک اتفاق افتاده است.

✅فروپاشی استانداردهای وامهای رهنی و اوراق بهادارسازی رهنی باعث ایجاد و نیز گسترش شعله‌های بحران شده است.

✅ابزارهای مشتقه فرابورس (over-the-counter derivatives) نقش مهمی در بحران داشته اند.

✅شکست شرکتهای اعتبارسنجی یکی از عوامل اساسی در فروپاشی مالی بوده است.

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/content-detail.html


https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش اول)
سعید عباسیان


✅شرایط پیش از بحران

قبل از بحران اقتصاد ترکیه به شدت بی‌ثبات بود. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی حساسیت و وابستگی این کشور به ورود سرمایه‌های خارجی کوتاه مدت به شدت بالا بود؛ در این شرایط بحران‌های مالی شرق آسیا و روسیه هم با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ترکیه باعث افت ورود سرمایه خارجی به این کشور شد. رشد اقتصادی ترکیه نیز در سال‌های قبل از بحران دارای نوسان بود، به نحوی که در دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی این کشور در محدوده ۵.۵- تا ۹.۳ درصد متغیر بود و از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت که این نیز به سهم خود باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد.

در این دوره بازارهای مالی، نرخ‌های بهره و ارز هم نوسان بالایی داشتند. وابستگی بالا به تامین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولا تورم‌های بالا را تجربه کند، به نحوی که تورم تا سال ۱۹۹۷ معمولا بالای ۸۰ درصد بود. کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش بود، به نحوی که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولتی‌بودن بسیاری از بخش‌ها نظیر مخابرات هم باعث بهره‌وری پایین و تحمیل باری سنگین بر بودجه دولت شده بود. کاهش میزان ورود سرمایه خارجی و هم‌چنین زلزله اوت سال ۱۹۹۹ باعث شد تا اقتصاد ترکیه وارد رکود عمیقی شود و در سال ۱۹۹۹ اندازه آن ۳.۶ درصد کوچکتر شده و میزان کسری بودجه و بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

منتشر شده در خبرگزاری مهر


https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش دوم)
سعید عباسیان

✅وقوع بحران
در دسامبر 1999 و دقیقا پس از انتخابات، دولت جدید و بانک مرکزی ترکیه با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول برنامه مبتنی بر نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کاهش تورم تا نرخ 10 درصد تا انتهای سال 2001 اعلام کردند. این برنامه همچنین شامل خصوصی‌سازی کسب و کارهای بزرگ، انضباط بودجه‌ای و تنظیم‌گری نظام مالی و بانکی بود. اما قبل از اینکه این برنامه بتواند تورم را تحت کنترل دربیاورد، بحران بانکی شیوع پیدا کرد. در واقع تمرکز دولت بر روی رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بود، در حالی که از نقاط آسیب‌پذیر موجود در نظام بانکی غفلت کرده بود. بخش بانکی ترکیه 4 ضعف عمده داشت: مقررات زدایی، تبدیل بانک‌ها به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی دولت، وابستگی شدید بخش بانکی به سرمایه‌های خارجی و عدم تطابق ساختاری سررسید تعهدات و داراییها.
یک جنبه بسیار مهم بخش بانکی ترکیه این بود که بانکها از میزان زیاد زیانهای ناشی از تکالیف محول شده رنج می‌بردند. نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی به سرعت رو به افزایش بود و در سال 1999 به 11 درصد رسید. در دوره رکود در سال 1999 تعداد 13 بانک کوچک و متوسط تحت کنترل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار گرفت.
در طول سال 2000 قانون‌گذاری در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مکرراً به دلیل نزاع‌های سیاسی به تعویق افتاد. به دلیل ضعف‌های سیستم بانکی، این مسئله باعث افزایش تنش در این سیستم شد. در 30 نوامبر 2000 بانک مرکزی ترکیه برای ثابت نگه داشتن میزان دارایی‌های داخلی خود، اعطای خطوط اعتباری ضروری به بانک‌ها را متوقف کرد و نرخ بهره بین‌بانکی به 873 درصد رسید و یک بحران شدید نقدینگی اتفاق افتاد. همچنین این نگرانی‌ها باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمایه‌های خودشان را از ترکیه خارج کنند. شرایط بعدها دشوارتر شد و بانک‌ها مجبور شدند اوراق خودشان را در بازار بدهی به صورت یکجا و ارزان بفروشند تا بتوانند نسبت به تعهداتشان پاسخگو باشند. این مورد به همراه خروج سنگین سرمایه از ترکیه باعث شد تا بحران بانکی سیستمیک اتفاق بیفتد.
در 6 دسامبر دمیربانک (یک بانک خصوصی با اندازه متوسط) ورشکسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شد. صندوق بین‌المللی پول در این مرحله یک کمک 10.5 میلیارد دلاری به ترکیه اعطا کرد که در آرام کردن بازارها و جلوگیری از کاهش ذخایر خارجی مؤثر بود. این حمایت به بانک مرکزی ترکیه کمک کرد تا بتواند نرخ برابری میخکوب شده لیر در برابر دلار آمریکا را حفظ کند. البته بانک مرکزی 25 درصد از ذخایر خارجی خود را در بازه زمانی 20 نوامبر تا 6 دسامبر از دست داده بود.

منتشر شده در خبرگزاری مهر


https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

با تقدیم سلام و احترام؛
به استحضار می رساند طرح پژوهشی پیرامون علل مهاجرت و بازگشت ایرانیان مهاجر در پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در حال انجام است. لذا همراهی و تکمیل پرسشنامه پیوست که حدود 20 دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت کمک شایانی در این راستا خواهد بود:
https://goo.gl/WU5F1f

نکات مهم: ترجیحا" از لپ تاپ و یا کامپیوتر برای پاسخ دهی استفاده نموده و همچنین بصورت پیوسته و یکباره پرسشنامه را تکمیل نموده و لذا از وقفه و یا نیمه کاره رها کردن آن و اقدام به پاسخ دهی در چند مرحله حتی الامکان پرهیز گردد.
در صورت امکان خواهشمند است در توزیع این پرسشنامه در میان شبکه دوستان و آشنایان نزدیک خود که سابقه مهاجرت و زندگی در خارج از کشور را دارند همکاری فرمایید.
با تشکر فراوان. بهرام صلواتی.

عوامل موثر بر خروج و بازگشت ایرانیان مهاجر
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش سوم)
سعید عباسیان

✅وقوع بحران
این اتفاقات در نوامبر 2000 با ناآرامی‌های سیاسی در اوایل 2001 همراه شد. 21 فوریه سال 2001 میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر مقابله با فساد در بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. بنابراین دوباره اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش یافت و با ظهور مجدد بحران ارزی حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز شد. بورس اوراق بهادار استانبول 14 درصد افت کرد و نرخ‌های بین‌بانکی به شدت افزایش یافت و از 50 درصد به 8000 درصد رسید و ذخایر ارز خارجی مجدداً کاهش پیدا کرد.
در روز 22 فوریه 2001 دولت اجازه داد نرخ لیر به صورت شناور تعیین شود و در نتیجه لیر ترکیه حدود یک‌سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. پس از لغو سیستم ارزی میخکوب و تعیین نرخ ارز به صورت شناور، بانک مرکزی در برخی از مواقع به مقدار زیاد در بازار ارز دخالت می‌کرد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2001 کمک‌های بیشتری را اعطا کرد و با بازگرداندن اعتماد به سیستم، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ثبات نرخ ارز را حفظ کرد که میزان کل کمک‌های این صندوق از دسامبر 1999 به حدود 30 میلیارد دلار رسید. با وجود این کمک¬ها، اقتصاد ترکیه به میزان 5.3 درصد در سال 2001 کوچک‌تر شد و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز 6.5 درصد کاهش یافت. به خاطر زیان‌های شدید بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز واگذار شدند، میزان بدهی عمومی از 38 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به 74 درصد در سال 2001 افزایش یافت. البته به تدریج با بازگشت اطمینان به اقتصاد تولید ناخالص داخلی به میزان 5.7 درصد در سال 2002 رشد کرد. هر چند میزان بیکاری از 6.5 درصد در سال 1999 به 10.4 درصد در سال 2002 افزایش یافت.

منتشر شده در خبرگزاری مهر
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝مروری بر تجربه ترکیه در بحران بانکی سال ۲۰۰۰ (بخش چهارم و پایانی)
سعید عباسیان

✅برنامه تجدید ساختار بخش بانکی
در 15 می 2001 برنامه تجدید ساختار بخش بانکی با 4 محور اصلی تجدید ساختار بانک‌های عمومی از نظر مالی و عملیاتی،حل‌وفصل سریع بانک‌های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، سالم‌سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب دیده از بحران و تحقق قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و موثر در بخش بانکی اعلام شد.
در راستای تجدید ساختار مالی بانک‌های عمومی حذف زیانهای ناشی از تکالیف محول شده ، کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت، حمایت سرمایه‌ای از بانک‌های دولتی، سازگار نمودن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ‌های بازار و مدیریت موثر پرتفوی وام‌ها مورد توجه قرار گرفت و به لحاظ عملیاتی نیز برنامه‌ای با هدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام‌ها، کنترل مالی، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات‌دهی این بانک‌ها طراحی شد تا این بخش‌ها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین‌المللی انطباق دهد.
محور دیگر برنامه اصلاحی نیز این بود که بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی( BRSA)، مجوز فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که ساختار مالی آن‌ها تضعیف شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، یا لغو می‌شد و یا مدیریت و کنترل آن‌ها و همچنین حقوق مشارکت آن‌ها به جز تقسیم سود به صندوق منتقل می گشت.
جهت اطمینان از ساختار سالم بانک‌های خصوصی نیز سیاست‌هایی نظیر اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌های مشکل‌دار و نیز اعطای مشوق‌های مالیاتی برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها در نظر گرفته شد.
هم‌چنین در جریان بحران و دوره زمانی پس از آن چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین گردید که تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: مقررات تقویت‌کننده چارچوب شرکتی ، مقررات همگراکننده اقدامات و استانداردهای سرمایه‌ای به سمت دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، قوانین توسعه‌دهنده مدیریت ریسک، قوانین محدودیت‌های اعتباری و شرکت‌های تابعه، استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی، مقررات مربوط به صندوق‌های اتحادیه‌ها و تضمین سپرده‌ها، قوانین مربوط به کارایی و رقابت.

✅تحولات پس از بحران
در سال 2002 و پس‌ازآن در اثر سیاست‌های اعمال‌شده تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌ها اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به‌صورت بهتری پشتیبانی نماید. درنتیجه پایداری سیاسی و اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با بخش بانکی که در بازه زمانی 2002 تا 2005 اعمال شد، کل دارایی این بخش به‌صورت متوسط سالانه 24 درصد رشد کرد. هم‌چنین در اثر تمرکز بخش بانکی بر روی وظیفه اصلی خودش یعنی واسطه‌گری، میزان وام‌ها نیز افزایش یافت.

منتشر شده در خبرگزاری مهر
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝 در باب تعارض یا عدم تعارض اقتصاد رفتاری و اقتصاد متعارف

مرتضی زمانیان



✅ اقتصاد و سیاستگذاری رفتاری در دهه اخیر مورد استقبال جامعه دانشگاهی قرار گرفته است و بسیاری از طرفداران رویکرد رفتاری نقدهای زیادی به مفروضات اقتصاد متعارف دارند. به نظرم یکی از نقدهایی که به بسیاری از نویسندگان با رویکرد رفتاری وجود دارد نسبت دادن چیزهایی به اقتصاد متعارف است که درست نیستند.

✅ تا جایی که من از مدل ها و نظریات اقتصاد متعارف آگاهی دارم مساله این نیست که اقتصاد رایج تصمیم گیری های انسان را فقط اقتصادی می بیند، انسان را به صورت فردی مجزا از سایرین می بیند، در تابع مطلوبیت هر فرد سایرین را نمی بیند، انسان را بدون خطا می بیند، عقلانیت مطلق برای انسان قائل هستند و ...؛ که اتفاقا این موارد در مقالات مختلفی در همین مدل‌های رایج وجود دارد.

✅ مساله اصلی بین اقتصاددانان اینست که تا زمانی که رفتار انسان ها را تا حد خوبی می توان با فرض عدم وجود خطا توضیح داد، لزومی به پذیرش فرض خطای نظام‌مند نیست. تا زمانی که می توان با لحاظ کردن مصرف، رفتار یک فرد را توضیح داد نیازی به وارد کردن احساسات که مساله را فوق العاده پیچیده می کند نیست.

✅ پس چه زمانی باید این رویکردهای رفتاری را در مدل سازی وارد کرد؟ به طور مثال تا زمانی که فروض و مدل‌های ساده می تواند 80% یک پدیده را توضیح دهد، وارد کردن فروض پیچیده برای توضیح 90% یک پدیده برای اقتصاددانان جالب نیست. اما زمانی که با فرض عدم خطای نظام‌مند صرفا 20% یک پدیده توضیح داده می شود، آنگاه می توان به سراغ مفروضات رفتاری رفت تا عالم واقع را بهتر توضیح داد.

✅ بنابراین باید دقت کرد اینکه عموم اقتصاددانان مفروضات رفتاری را لحاظ نمی کنند دلیل بر این نیست که دنیا را واقعی نمی بینند و یا بدیهیات رفتاری انسان را متوجه نیستند، و یا واقعا تصور می کنند که انسان احساسات را در تصمیمات خود لحاظ نمی کند. سوال اینست که در یک مدل اقتصاد کلان که مفروضات ساده تا حد خوبی دنیای واقعی را توضیح می دهد، چرا باید احساسات و خطاهای انسان را وارد مدلسازی کرد در حالی که می دانیم این موارد چه حجم عظیمی از پیچیدگی را به مدل اضافه می کند، و چه بسا آنرا حل ناپذیر می کند.

✅ اما زمانی که این مدل‌ها از توضیح دنیای واقعی ناتوان می شوند، قطعا مدل های رفتاری بسیار راهگشا خواهند بود. بنابراین مدل های رفتاری به عنوان مکمل مدل های موجود توسط بسیاری از اقتصاددانان رایج پذیرفته شده اند، و نباید آنها را در تقابل با هم دید.

#اقتصاد_رفتاری
#مدلسازی
#رویکرد_رفتاری


https://t.me/DailyEconomicsPics/52
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش اول)

مرتضی زمانیان



✅ نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی نیز در کاهش این نرخ موثر نبوده است. بر اساس داده‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز پس از یک دوره کاهش در سال 95، مجددا طی ماه‌های اخیر نرخی فزاینده داشته است. در بررسی عوامل مختلف موثر در نرخ بالای سود بانکی، تحلیل پیش رو به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی می‌پردازد. همانگونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نگارنده بر این باور است که در شرایط کنونی تقاضای زیاد پول از سوی بانک‌ها و عرضه انحصاری با نرخ بالا از سوی بانک مرکزی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مساله نرخ سود در شبکه بانکی کشور باشد.

✅✅ الف) سمت تقاضا؛ ناتوانی ترازنامه‌ای موسسات اعتباری

✅ يکي از معضلات بانک‌های کشور سطح بالاي مطالبات غيرجاري در ترازنامه آنها است. اگرچه طبق آمارهای اعلام شده، حجم این مطالبات حدود 7/ 11 درصد حجم مطالبات شبکه بانکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات است، اما از آنجا که بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری خود نیازمند افزایش ذخایر خود نزد بانک مرکزی (به تعبیری نیازمند ذخیره‌گیری) هستند، علاقه‌مند به کاهش این نوع از دارایی‌ها در ترازنامه خود هستند. در این راستا بانک‌ها اقدام به استمهال مطالبات غیرجاری می‌کنند؛ در واقع بانک‌ها با اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران بانکی، امکان بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته را برای آنها فراهم می‌سازند و با این روش مطالبات غیرجاری را به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد آمارهای موجود بيانگر حجم واقعي مطالبات غیرجاری نيستند و مقدار واقعی این دارایی‌ها بیش از مقدار گزارش شده است.

✅ افزایش مطالبات غیرجاری (در کنار عواملی چون رکود بخش مسکن، به‌عنوان بخش مهمی‌از دارایی‌های بانکی) منجر به کاهش درآمد و سودآوری در شبکه بانکی شده و در نتیجه بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند متناسب با بدهی‌های خود درآمدزایی کرده و از این حیث دچار ناتوانی ترازنامه‌ای شده‌اند. از آنجا که ناتوانی ترازنامه‌ای، بانک‌ها را در معرض چالش‌هایی چون کسری نقدینگی قرار داده است، مدیران آنها یا باید به سراغ منابع بانک مرکزی رفته یا در شبکه بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر رقابت کنند.

✅ از آنجا که راهکار اول – بنابر توضیحات بخش بعد - در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست، در عمل بانک‌ها با اتخاذ رویکرد دوم، با رقابت در نرخ سود به دنبال ممانعت از انتقال سپرده‌های خود به سایر بانک‌ها و به‌صورت همزمان جذب منابع بیشتر در شبکه بانکی بوده‌اند. در اين میان آن دست از بانک‌ها بیشترین سود را بر سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. اين سودهاي بالا منجر به متورم شدن روزافزون سپرده‌هاي بانکي (فرآیند خلق پول از سوی بانک‌ها) شده که یکی از دلایل اصلي رشد بالای نقدينگي در کشور نیز بوده است. از سوي ديگر رکود در بخش حقیقی و نبود فرصت‌هاي سودآور در آن بخش منجر به تمايل مردم به حفظ سپرده‌هاي خود در بانک‌ها و بدهکار شدن بیش از پیش نظام بانکی به دلیل سودهای بالای اعطایی بر این سپرده‌ها شده است.

https://t.me/DailyEconomics

منشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد
http://donya-e-eqtesad.com/news/1107075
روزنوشت اقتصاد

بررسی علت نرخ بالای سود بانکی (بخش دوم)
مرتضی زمانیان

✅✅ ب) نرخ جریمه برداشت از ذخایر

✅ در حال حاضر بانک‌ها در بازار پول به‌شدت عطش دریافت منابع از شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند و بانک مرکزی نیز به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای دارای قدرت انحصار در این بازار حضور دارد. بر اساس روندهای جاری، عملا تامین منابع از بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت از ذخایر امکان‌پذیر است که از مدت‌ها پیش نرخ جریمه‌ای برابر 34 درصد برای آن در نظر گرفته شده است. هر چند بانک مرکزی در برهه‌هایی با هدف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر را در دستور کار خود قرار داد، اما در نهایت عملا نرخ اضافه‌برداشت کماکان در همین سطح باقی مانده است. به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی در برهه‌ای اقدام به سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی با نرخی کمتر از 20 درصد کرد، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش بالای بانک‌ها به جذب منابع و از آنجا که این فرآیند که می‌توانست منجر به تزریق حجم بالایی از نقدینگی به شبکه بانکی شود، به همان برهه محدود شد.

✅ این عوامل منجر به شرایطی شده است که بانک‌ها به دلیل ضعف ترازنامه و با هدف ممانعت از مواجهه با کسری نقدینگی در حفظ و جذب منابع به رقابت پرداخته‌اند. سازوکار اصلی این رقابت نیز افزایش سود سپرده‌ها با هر نرخی تا سقف 34 درصد - هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی – بوده است. متاسفانه این رقابت منجر به متورم شدن بیش از پیش بدهی‌ها (سپرده‌ها) در شبکه بانکی و ناتوانی بیشتر ترازنامه آنها شد؛ در واقع در سال‌های اخیر چرخه افزایش نرخ سود و ناتوانی ترازنامه‌ای، روزبه‌روز در حال تشدید شدن بوده است. نکته مهم آن است که در این فرآیند حتی بانک‌هایی که دچار مشکل ترازنامه‌ای نیستند، نیز ناچارند که نرخ سود خود را افزایش دهند، زیرا در غیر این‌صورت عملا با مشکل خروج منابع مواجه خواهند شد.

✅✅ جمع بندی

✅ در مجموع می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که بازار پول کشور با تقاضای شدید بخش بانکی - ناشی از ناتوانی ترازنامه‌ای - و عرضه انحصاری بانک مرکزی با جریمه بالای 34 درصدی عملا در تعادلی با نرخ سود بالا گرفتار شده است. از آنجا که بر اساس تجربه سال گذشته، کاهش جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی نیز نتوانسته است کمکی شایانی به کنترل بازار کند، به نظر می‌رسد گام مهم و کلیدی در خروج از این تعادل نامطلوب، تلاش در جهت بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌های آسیب دیده در کشور است.

https://t.me/DailyEconomics

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد
http://donya-e-eqtesad.com/news/1107075
روزنوشت اقتصاد

سودهای موهومی و ناترازی بانک‌ها (بخش اول)

سید علی روحانی

✅ در حال حاضر ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به شدت محدود شده است.

در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل ذکر است:

1️⃣ پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از ناترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آنها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.

2️⃣ مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالبا محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است.
🖌 اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مساله است، نه تمام آن.

3️⃣ بحران کنونی شبکه بانکی، «ناترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند.
🖌 تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.

4️⃣ در سمت دارایی‌ها، عمدتا با سه نوع دارایی مواجه هستیم:
🔸 دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)،
🔸 دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد)
🔸 دارایی‌های موهومی.
هرچند غالبا تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد.

🖌 منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساسا ما بإزای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج شده‌اند.
به‌عنوان مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند.

5️⃣ توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضا از آنها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است.
🖌 این نسبت از حدود 47 درصد در سال 91 به حدود 90 درصد در سال 94 رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی‌ شده است.
🖌 این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است.

منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد


https://t.me/DailyEconomicsPics/55
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

سودهای موهومی و ناترازی بانک‌ها (بخش دوم)

سید علی روحانی


6️⃣ روندی که طی سال‌های 94-90 وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سود‌های بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.
🖌 به بیان دیگر، پرداخت سود و پاداش به پشتوانه دارایی‌های موهوم.
🖌 این روند از سال 94 با اقدام شجاعانه بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها متوقف شد که قابل تقدیر است.

7️⃣ تداوم اختلاف نسبتا زیاد میان نرخ رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها (که تقریبا برابر با نرخ سود سپرده‌ها است) و قابلیت رشد سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها (که در واقع قابلیت کسب‌وکارها در پرداخت سود و تقریبا برابر با رشد اسمی اقتصاد است)، طی سال‌های 90 تا کنون، می‌تواند تبیین‌کننده ابعاد بحران بانکی کنونی باشد.
🖌 رقمی به مراتب بیش از کل سرمایه کنونی شبکه بانکی.

8️⃣ در حال حاضر عوامل مختلفی به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و... هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه. و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست.
🖌 در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که اگر هریک از عوامل فوق وجود نداشتند، آیا بحران بانکی رخ نمی‌داد؟
عاملی که فقدان آن، موجب عدم شکل‌گیری بحران می‌بود، علت اصلی بحران بانکی است.

9️⃣ علت اساسی بحران بانکی کنونی را باید در ضعف شدید حکمرانی (سیاست‌گذاری پولی
و نظارت بانکی) پس از تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی دانست.
🖌 در شرایطی که
🔹بانک مرکزی زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی مناسب را برای جلوگیری از سوء استفاده بانک‌ها از حسابداری تعهدی و تولید و انباشت دارایی‌های موهومی فراهم نکرده بود،
🔹 مقام ناظر بانکی فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اعمال نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی بود و
🔹 سیاست‌گذار پولی نیز ابزار مناسب برای هدف‌گذاری و هدایت نرخ سود متناسب با بنیان‌های اقتصاد کلان را نداشت،
توسعه بانکداری خصوصی معطوف به نفع شخصی، به منزله کاشت بذر بحران بانکی در اقتصاد کشور بود.

🖌 البته این سخن لزوما به معنای نفی بانکداری خصوصی نیست، بلکه فراهم کردن بستر حکمرانی صحیح پیش از آزادسازی و خصوصی‌سازی نظام بانکی مد نظر است. تفصیل این مطلب نیازمند مجال دیگری است.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد

https://t.me/DailyEconomicsPics/58
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝 باز هم سوء تنظیمگری!

مهدی اشعری


✅ حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد. در این رابطه توجه به چند نکته مفید است:

1️⃣ دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته‌بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامه‌ی جدید و تاکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد جز این که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!
البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفعند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیند‌های نظارتی این چنینی در شرایطی مناسبند که سقف نرخ سود تسهیلات مساله باشد، نه سپرده.

2️⃣ معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل شده‌است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمه‌ی اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همه‌ی بانک‌ها (از جمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته‌باشند از آن استقبال می‌کنند.
دوم این که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هر چقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمه‌ی آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته‌باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!
جهت سوم این که این کار که به قصد کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضه‌ی پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

3️⃣ نرخ سود بانکی به هر حال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و در نتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده‌است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً درباره‌ی بازار ارز تشدید می‌کند.

4️⃣ حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عده‌ی زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام آرام آب کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال به سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

✅ پی‌نوشت: حواسمان باشد که ریشه‌ی اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.

#کاهش_سود_بانکی
#اضافه_برداشت
#بانک_مرکزی
#بازارهای_موازی

https://t.me/DailyEconomicsPics/59
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش اول)

علی مروی

✅اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائه‌شده است که به دنبال حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و محورهای زیر را پوشش می‌دهد:
1️⃣ بهبود نظارت بر صندوق‌ها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی، ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری، کیفیت دارایی‌ها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام» از طریق واگذاری آن‌ها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوق‌ها باید به‌صورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت می‌رسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر می‌دارد که: «کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ها است به‌صورت گزارش‌های انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌صورت الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
2️⃣ بهبود مدیریت منابع توسط صندوق‌ها (ماده ۲): طبق این ماده باید صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپرده‌های بانکی یا اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوق‌ها موظف‌اند که دارایی‌های خود را طی بازه زمانی ده‌ساله و با نرخ سالانه ده درصد به دارایی‌های مالی تبدیل نمایند. به‌عبارت‌دیگر، باید صندوق‌ها متناسب با نیاز نقدینگی خود به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدام نمایند و مدیریت بقیه داراییها را از طریق مدیریت سبد دارایی‌های مالی انجام دهند.
3️⃣ تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها (ماده ۳): طبق این ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)، حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام کند و دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا دارایی‌های واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را به بپردازد.»
4️⃣ تجدید ساختار و ادغام صندوق‌ها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوق‌ها، مدیریت آن‌ها باید به‌صورت یکپارچه و متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری صورت پذیرد.
5️⃣ تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی آن‌ها با صندوق‌های بازنشستگی اصلی شده است.
6️⃣ فراهم آوردن امکان تشکیل حساب‌های انفرادی پس‌انداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
7️⃣مستثنی کردن کلیه صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)

✅در بخش های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد....

منتشرشده در خبرگزاری مهر
https://www.mehrnews.com/news/4160360
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش دوم)

علی مروی

✅نقد و بررسی اجمالی طرح
در خصوص محورهای فوق، نکات زیر قابل‌توجه هستند:
1️⃣ مشکل صندوق‌های بازنشستگی را باید در قالب نظام بالاتری دید که عموماً از آن بانام نظام جامع رفاهی کشور یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در نظر مسئولین ارشد، سیاست‌گذاران و عامه مردم اهمیت دارد، نحوه عملکرد نظام جامع رفاهی کشور است. در مورد ارزیابی عملکرد نظام جامع رفاهی کشور در حوزه بازنشستگی نیز توجه هم‌زمان به سه شاخص سطح پوشش صندوق‌ها، میزان کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی (در سطح فردی برای بازنشستگان) و پایداری مالی صندوق‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به فقدان پیاده‌سازی نظام جامع رفاهی کشور، عملاً منابع زیادی به‌صورت جزیره‌ای و غیر هماهنگ در قالب برنامه‌های توانمندسازی و افزایش رفاه مردم صرف شده است. عدم هماهنگی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با سایر برنامه‌های رفاهی و احکام تکلیفی دولت برای صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های بارز این معضل است. طرح مذکور از فقدان چنین رویکردی رنج می‌برد و عمدتاً نگاه خود را به پایداری مالی صندوق‌ها محدود کرده است.
2️⃣ اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به سه نوع اصلاحات: پارامتریک، قانونی و ساختاری-سیستمی دسته‌بندی نمود. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای است که باید به‌طور هم‌زمان از این سه نوع اصلاحات در قالب بسته جامع اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی به نحوی منسجم و هماهنگ بهره برد. برای تهیه بسته جامع اصلاحات نیز لازم است که نظام جامع چندلایه رفاهی مبنا قرار گیرد. طرح مذکور علاوه بر بی‌توجهی به‌نظام جامع چندلایه و انواع مختلف اصلاحات، صرفاً بر وجهی ناقص از اصلاحات ساختاری-سیستمی توجه نموده است. به دلیل عدم توجه به سایر انواع اصلاحات، تضمینی نیست که اصلاحات پیشنهادی در طرح با بسته اصلاحات جامع در تضاد و تنافر قرار نگیرد.
3️⃣ حتی اگر موارد (۱) و (۲) را نیز نادیده بگیریم، نکات زیر درباره مواد طرح قابل‌توجه است:
اولاً: در مورد نظارت بر صندوق‌ها هیئت نظارت پیشنهادی در طرح، به‌طور جامع‌تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (مصوب سال ۱۳۸۳) آمده است و این هیئت نسخه‌ای ضعیف‌تر از شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است که در قانون فوق آمده است، با این تفاوت که هیئت مزبور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است ولی شورای عالی به ریاست رئیس‌جمهور است.
مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده ۱۶ قانون یادشده که به وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد و صراحتاً آمده است:
“ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن‌ها، قراردادها و توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد. “
و مجلس محترم می‌تواند با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سال ۱۳۹۱ به مجلس ارسال شده است، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند.
✅ در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد...
https://t.me/DailyEconomicsPics/63
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش سوم)

علی مروی
✅ثانیاً: در ماده ۲ به مقوله مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. این ماده به این نکته توجه نکرده است، وضعیت مالکیت و ماهیت این صندوق‌ها متفاوت بوده و نمی‌توان احکام ناظر به اصل ۴۴ قانون اساسی را به آن‌ها تعمیم داد. علاوه بر این، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز یکسان نبوده و درحالی‌که برخی از آن‌ها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آن‌ها کمک می‌کند، برخی دیگر از این صندوق‌ها نسبتاً جوان بوده و باید نوعی از سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایند که به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آن‌ها جهت پوشش تعهدات آتی منجر گردد. ضمن اینکه برخی دیگر از صندوق‌ها گر چه ممکن است ورشکسته نباشند اما به این دلیل که به سن بلوغ رسیده‌اند در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند. علاوه بر این، در این ماده به ماهیت بدهی‌های عمده صندوق‌های بزرگ کشور (تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) توجه نشده است چراکه بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های آن‌ها عملاً طلب آن‌ها از دولت است که بر روی رقم آن اختلاف وجود دارد. نهایتاً، به این نکته نیز توجه نشده است که عمق مالی بازار بورس به حدی نیست که بتواند دارایی‌های صندوق‌ها را جذب نماید.
ثالثاً: در ماده ۳ طرح به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها با استفاده از محاسبات بیمه‌ای پرداخته است. به‌عبارت‌دیگر، طبق برداشت طراحان طرح، اختلاف دولت و صندوق‌ها در رقم بدهی‌ها بحثی فنی است که با محاسبات بیمه‌ای قابل‌رفع است، درصورتی‌که که ماهیت اصلی این اختلاف ریشه حقوقی دارد و ارتباط چندانی با محاسبات بیمه‌ای ندارد. ضمن اینکه، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت یا تهاتر بدهی‌ها با شرکت‌های نامرغوب دولتی، ریشه در مناسبات سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی دارد. در این ماده همچنین اشاره‌شده است که دولت با تهاتر چندجانبه به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها مبادرت ورزد. این در حالی است که یکی از علل مهم وضعیت نامناسب منابع صندوق‌ها و عملکرد سرمایه‌گذاری آن‌ها را به تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری شرکت‌های نامرغوب دولتی در سال‌های گذشته نسبت می‌دهند. بر این اساس، لازم است که ملزومات و قواعد حاکم بر تهاتر چندجانبه پیشنهادی در طرح را به‌وضوح تبیین نمود تا از وقوع مجدد چنین رخدادی جلوگیری گردد.
رابعاً: در ماده ۴ طرح تجدید ساختار، امکان ادغام و اداره متحدالشکل صندوق‌های بازنشستگی مطرح‌شده است. در این ماده نیز از این نکته غفلت شده است که اساساً نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی)، نوع شرکا (دوجانبه و یا سه‌جانبه)، بسته خدمات و مزایای بیمه‌ای و … این صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوق‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
✅ در بخش بعدی به ادامه این نقد و بررسی پرداخته خواهد شد...
https://t.me/DailyEconomicsPics/63
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝تأملی بر طرح «کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» (بخش چهارم و پایانی)

علی مروی
✅خامسا: مواد ۵ و ۶ این طرح با مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مغایر است چراکه در مواد مزبور سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های بیمه مکمل و نیز حساب‌های انفرادی در قالب نظام چندلایه رفاهی پیش‌بینی‌شده است. در مواد ۳ و ۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است:
«ماده ۳- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.
تبصره- فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چندلایه است.
ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.»
به‌عبارت‌دیگر، احکام قانونی متناظر با طرح در حال حاضر وجود دارد و یا می‌تواند در قانون شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود و یا می‌تواند در ذیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیرمجموعه آن (موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چراکه دربند” ه “ماده”۱۵” قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورای عالی یادشده، آمده است:
«هـ – پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران.»
و در شکل پیشرفته‌تر و جامع‌تر آن می‌توان با ایجاد سازمان و یا سازوکار “رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی”
(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست‌یافت، چراکه هیئت نظارت پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی‌تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به‌بیان‌دیگر اگر اراده‌ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد.
سادساً: در ماده ۵ پیشنهاد راه‌اندازی بیمه‌های مکمل توسط سازمان بورس ارائه‌شده است. سؤال اولی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا متولی چنین بیمه‌هایی، سازمان بورس قرار داده‌شده است و ناهماهنگی‌های متعاقب آن با وزرات کار، رفاه و تعاون اجتماعی چگونه قابل‌رفع است. ثانیاً، چگونه می‌توان بار مالی چنین پیشنهادی برای صندوق‌های ورشکسته فعلی را به حداقل رساند؟
سابعاً: در ماده ۶ پیشنهاد راه‌اندازی حساب‌های انفرادی بازنشستگی ارائه‌شده است. ایراد اول این پیشنهاد این است که مجدداً نسبت آن با نظام جامع چندلایه رفاهی تبیین نشده است. ثانیاً، متولی اعمال حکمرانی و تنظیم‌گری بر این حساب‌ها و سازمان‌ها/شرکت‌هایی که این حساب‌ها توسط آن‌ها مدیریت خواهد شد، نیز معلوم نیست. نهایتاً، قواعد اعمال حاکمیت و تنظیم‌گری بر این سازمان‌ها/شرکت‌ها و حساب‌ها نیز مسکوت گذاشته‌شده است.
https://t.me/DailyEconomicsPics/63
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝در دفاع از افزایش عوارض خروج از کشور

سعید عباسیان

✅از اوایل هفته قبل که رئیس جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تحلیلهای فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی در خصوص لایحه، عمدتا معطوف به افزایش عوارض خروج از کشور بوده است. در نگاه اول به نظر می رسد از آنجایی که هر نوع افزایش هزینه های دریافتی دولت از مردم و یا کاهش یارانه های اعطایی دولت به مردم منجر به شکل گیری اعتراض می شود، چنین رویکردی طبیعی باشد، اما با بررسی دقیق تر موضوع متوجه می شویم که در بودجه پیشنهادی دولت موارد دیگری از این جنس وجود دارد که علیرغم اینکه سبد هزینه های قشر گسترده تری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، اما به هیچ کدام از این موضوعات به اندازه افزایش عوارض خروج از کشور پرداخته نشده است. به عنوان مثال به نظر می رسد افزایش احتمالی قیمت بنزین یا کاهش یارانه نان مواردی هستند که نسبت به مورد مذکور اثرگذاری شدیدتری بر هزینه و درآمدهای بخش بیشتری از جامعه دارند، ولی چندان مورد توجه واقع نشده اند.
✅به نظر می رسد اصل تصمیم دولت برای افزایش عوارض کاملا قابل دفاع است، چرا که این عوارض بر روی مصرف اخذ می شود و علاوه بر آن به جامعه هدف خودش اصابت بسیار بالایی دارد، یعنی عوارضی است که اقشار مرفه تر جامعه را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک منبع درآمدی نسبتا سهل الوصول برای دولت می باشد. متاسفانه با توجه به درآمدهای نفتی بالای کشور و افزایش معنادار آن در نیمه دوم سالهای دهه 80 که منجر به تامین منابع درآمدی دولت از این طریق می شده است، توجه کافی به بهبود سازوکارها و گروههای اصابت مالیات و عوارض نشده است و هر زمان هم که نیاز به دریافت مالیات بوده است، مالیات بر درآمد (که مستقیما تولید را متاثر می‌کند) سهم بالاتری داشته است؛ در این حوزه نیز بعضا شاهد فرار مالیاتی افراد با درآمد بالاتر بوده ایم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه این فشارهای مالیاتی را تحمل کرده اند، کما اینکه مالیات کارمندان دولت قبل از پرداخت حقوق کسر می شود. این در حالی است که عدالت حکم می کند افرادی که از امکانات و کالاهای بیشتری استفاده می کنند، مالیات و عوارض بیشتری نیز پرداخت نمایند که عوارض خروج از کشور تا حد خوبی می تواند چنین کارکردی داشته باشد. همچنین روی آوردن به عوارض و مالیات های بر مصرف باعث کاهش اثرات مخرب مالیات بر درآمد در عملکرد بنگاه های اقتصادی می شود. البته در خصوص نحوه دریافت این عوارض و یکسان بودن عوارض همه سفرهای خارجی (غیر از سفرهای زیارتی) نیاز به بررسی بیشتری احساس می شود.
✅از آنجایی که سفرهای خارجی توسط اقشار متوسط به بالا انجام می شود و این افراد دارای دسترسی بهتری به شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها هستند، موج سنگینی علیه این تصمیم دولت شکل داده‌اند. موجی که دامنه اعتراضات را به افرادی که این عوارض به آنها اصابت نمی‌کند نیز کشانده است. بسیار جالب است که این اعتراضات بعضا توسط افرادی صورت می گیرد که تمایل و یا تقاضایی برای انجام سفرهای خارجی نیز ندارند، اما چنان فضاسازی سنگینی توسط ذی نفعان صورت می گیرد که حتی این افراد نیز نسبت به این تصمیم معترض می شوند. بنابراین به نظر می رسد اعتراضاتی که در این مورد خاص شکل گرفته است، دارای ریشه های اقتصاد سیاسی قوی نیز می باشند.
✅بنابراین به نظر می رسد با توجه به مشکلات زیاد دولت برای تامین هزینه های مورد نیاز برای حل نابسامانی های موجود در اقتصاد، نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستیم و از آنجایی که نمی توان دورنمای چندان روشنی برای درآمدهای نفتی متصور شد، این اقدام دولت قابل دفاع است. البته مسلما در خصوص سازوکار اجرای این بند از بودجه باید توجه بیشتری صورت بگیرد، اما اصل این پیشنهاد کاملا دارای توجیه می باشد. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور این بند از بودجه را علیرغم فضاسازی‌های منفی پیش‌گفته تصویب نمایند.

https://t.me/DailyEconomicsPics/64
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝تضعیف سیاستگذار پولی در لایحه بودجه سال 1397

سید مهدی حسینی

✅در بند «ک» تبصره 5 کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ های اسمی اوراق منتشره و همچنین میزان مجاز خرید اوراق توسط بانک مرکزی است. تعیین نرخ سود اوراق و میزان خرید آن با توجه به لوازم و عوارضی که دارد (تأثیر بر نرخ سود سپرده های بانکی و پایه پولی)، از شؤون بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) است و تعیین این موارد در کمیته ای که اکثریت آن (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه) دغدغه های تأمین مالی دولت را دارند، به معنای تضعیف و حتی بالاتر از آن تسخیر سیاستگذار پولی است. ماده 2 این بند پا را فراتر نهاده و انتشار دو فقره (بند «ح» و «ز») از این اوراق از حیطه بررسی در این کمیته خارج شده است و خود دولت مسئول تعیین نرخ سود این اوراق است. سازوکارهای تعبیه شده در این بند، منجر به اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد.
در لایحه بودجه سال 1396 سازوکاری برای تعیین نرخ سود اوراق و یا بازخرید آنها توسط بانک مرکزی تعبیه نشده است، اما در قانون بودجه سال 1396 کمیته ای شبیه به آنچه در لایحه بودجه 1397 وجود دارد -البته تنها برای تعیین نرخ سود و بازخرید اوراق ریالی- تعبیه شده است. البته یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر هم در این کمیته حضور دارد. همچنین در متن قانون بودجه 1396 استثنائی که در خصوص بندهای ح و ز مطرح شده وجود ندارد. البته در قانون بودجه 1396 سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده که بند «ح«، «ز» و «و» از آن مستثنی شده اند.

https://t.me/DailyEconomicsPics/65
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝آثار سوء انتشار اوراق مالی از سوی دولت و نهادهای عمومی در لایحه بودجه سال 1397

سید مهدی حسینی
✅انتشار اوراق خزانه با حجم قابل توجهی که در لایحه تجویز شده است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانکها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات، منجر به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش فعالیتهای آنها خواهد شد. رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع از یک سو نرخ بهره و به تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر دسترسی بنگاههای خصوصی به منابع کمتر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصاد، سیاستهای پولی کنونی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود سپرده ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد و آن را بی اثر خواهد کرد که در نهایت منجر به بدتر شدن وضعیت شکاف قابل توجه بدهی ها و دارایی های بانکها (تعمیق ورشکستگی ترازنامه ای) خواهد شد.
✅علاوه براین انتشار اوراق مالی منجر به افزایش بدهی های دولت خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث می شود نسبت مذکور به میزان بیشتری از سقف تعیین شده در قانون برنامه توسعه ششم فاصله بگیرد و رتبه اعتباری دولت را کاهش دهد. همچنین تسویه این اوراق و پرداخت بهره آنها در سالهای آتی با توجه به اولویت پرداخت آنها، دولت را با محدودیتهای بیشتری برای تأمین هزینه جاری و عمرانی در سالهای آتی روبه رو خواهد کرد و آنچنانکه امسال نیز رخ داده است، دولت مجبور خواهد شد برای تسویه و پرداخت بهره اوراق سالهای قبل، مجددا اوراق منتشر کند و گرفتار نوعی بازی پونزی گردد که آثار سوئی برای بودجه دولت و کل اقتصاد کشور خواهد داشت. شایان ذکر است که در سال جاری دولت 7 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بهره اوراق منتشر شده در گذشته و 23 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال جاری در لایحه بودجه سال 1397 اختصاص داده است.

https://t.me/DailyEconomicsPics/66
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝كليد حل كلاف سردرگم بدهي های دولت
تهاتر زنجيره‌اي بدهي‌های دولت، بخش غيردولتي، بانك‌ها و بانك مركزي

سید مهدی بنی طبا

✅ براساس آخرين گزارش رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسلامي، در پايان خرداد‌ماه 1396، دولت بالغ بر 3587 هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. انباشت انبوه بدهي دولت به بخش خصوصي و تعاوني ضمن اينكه هزينه مالي قابل توجهي براي دولت دارد (به ويژه بدهي هايي كه با نرخ بالا تبديل به اوراق شده اند)، مشكلات زيادي را براي بخش غيردولتي ايجاد كرده است. يكي از مهمترين مشكلات ايجاد شده براي بخش غيردولتي عدم امكان بازپرداخت تسهيلات بانكي و معوق شدن آن است كه با توجه به جريمه تأخير آنها، منجر به افزايش هزينه هاي بنگاه هاي اقتصادي شده است. همچنين انبوه بدهي بنگاه ها به بانكها، امكان تامين مالي سرمايه گذاري هاي جديد از طريق نظام بانكي را به شدت محدود كرده است. از سوي ديگر با توجه به افزايش ريسك بنگاه ها، نرخ سود تسهيلات افزايش يافته است.
✅ اين شرايط براي بانكهاي كشور نيز پيامدهاي پرهزينه اي همچون افزايش مطالبات غيرجاري، تشديد تنگناي مالي، كاهش نسبت كفايت سرمايه، افزايش هزينه ها با توجه به لزوم ذخيره گيري براي مطالبات مشكوك الوصول و... به دنبال داشته است.
✅در تبصره 5 لايحه بودجه 1397 دولت تدابيري براي تسويه بخشي از بدهي خود به بخش غيردولتي از طريق انتشار اوراق خزانه اسلامي و اوراق تسويه خزانه انديشيده است ولي ارقام در نظر گرفته شده براي تسويه بدهي ها از اين طرق در مقايسه با بدهي دولت ناچيز است و گرهي از كلاف سر در گم بدهي دولت را نمي تواند باز كند. ضمن اينكه تسويه بدهي دولت از طريق انتشار اسناد خزانه اسلامي تبعات نامطلوبي مانند افزايش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت كه خود عامل افزايش هزينه هاي توليد خواهد بود.
اين درحاليست كه بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان سال 1395 حدود 1000 هزار ميليارد ريال بوده است و مي توان از اين ظرفيت براي تسويه زنجيره اي بدهي دولت به بخش غيردولتي، بخش غيردولتي به بانكها و بانكها به بانك مركزي استفاده كرد و در نهايت در ترازنامه بانك مركزي بدهي دولت را جايگزين بدهي بانكها نمود. اين پيشنهاد علاوه بر اينكه بخش قابل توجهي از بدهي دولت را تسويه ميكند (كه از هيچ طريق ديگري قابل تسويه نيست)، هيچ تغييري در ميزان پايه پولي و نقدينگي ايجاد نخواهد كرد و تبعات تورمي نخواهد داشت. ضمن اينكه با كاهش هزينه مالي بانكها منجر به كاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
✅خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «5» لایحه بودجه 1397 به‌شرح ذیل است:
«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصي و تعاوني از دولت يا شركت‌هاي دولتي يارانه‌بگير (به ميزان مطالبات آنها از دولت بابت يارانه قيمت تكليفي) تا پايان سال 1395 را با بدهی آنها به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت كند. تسويه بدهي كليه اشخاص به بانك‌ها منوط به بخشش كليه جرائم متعلقه توسط بانك‌هاست. سقف تهاتر بدهی براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد ريال و براي نهادهاي عمومي غيردولتي پانصد هزار ميليارد ريال است. دولت مجاز است در پايان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهميه هر بخش را صرف تسويه بدهي‌هاي بخش ديگر نمايد. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است».

https://t.me/DailyEconomicsPics/67
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝حمایت از بنگاههای خارجی در قانون مالیات بر ارزش افزوده

علی مروی


✅به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاههای کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تامین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب‌وکار مفصل می‌توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزش افزوده را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

✅برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش افزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولا نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتا در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا به اختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. بازپس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود.

✅در مالیات بر ارزش افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان ندارد. به عبارت دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادارت همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

✅قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آنها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده 12 این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به عبارت دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدا مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آنها به اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آنها پرداخته‌ است، تنبیه می‌شود!

منتشرشده در خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/news/4217350/
روزنوشت اقتصاد

لزوم توجه به تخریب نقدینگی در بسته های سیاستی (1)

مرتضی زمانیان

✅ یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در مورد سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند؛ این فرآیند یکی از روش‌های کنونی خلق سپرده یا خلق پول در شبکه بانکی است. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد در واقع سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه کننده باشد. در واقع حجم قابل توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوما از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به‌دلیل وعده سود بیشتر از سوی بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش از حد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوما نمی‌تواند منجر به حل مساله حجم نقدینگی شود.

✅ در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش از حد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملا منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. در واقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملا سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیرمقرون به صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفا روز به روز بر میزان تعهدات آنها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

✅ در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولا بروز ورشکستگی پنهان موسسات اعتباری و ثانیا تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام شده تاکنون بانک مرکزی مجبور به تزریق حجم بالایی از منابع برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملا مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به‌دلیل اختلاف تورم داخل و خارج یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت شود. در همین راستا بانک مرکزی با هدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی کرد و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد کنند.

✅ اما سوال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش از پیش سپرده‌های بانکی و در نتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سوال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

✅ در این میان هر چند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به کرات بحث شده است، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر مورد بحث قرار گرفته است مساله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به صورت روزانه قاعدتا سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز مورد توجه قرار دهد.

✅ هر چند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو کند، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به سرعت بازسازی می‌شود، اشتباهی مبرهن خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولا سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین برود یا درصورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آنها کاهش یابد.

✅ از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش از حد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ در واقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد.

ادامه دارد...

https://t.me/DailyEconomicsPics/70
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝لزوم توجه به تخریب نقدینگی در بسته های سیاستی (2)
مرتضی زمانیان

✅ اما نکته جالب توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملا مسکوکات از چرخه تبادلات حذف شده‌اند، تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به صورت کامل تحت الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملا اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه تنها منجر به تخریب پول یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

✅بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند یا شرایط کاهش نرخ بانکی یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس یک اقدام ممکن تسویه حجم بالای سپرده‌های افرادی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند.

✅ هر چند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود یا بازپرداخت آنها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ بالای سپرده‌ها بهره‌مند شوند. این مساله تا کنون بیشتر از این حیث مورد توجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما زمانی که مساله از منظر کاهش حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد، حتی مطالباتی که هنوز به وضعیت غیرجاری یا معوق نرسیده‌اند نیز باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی قرار گیرند. از این‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه اقداماتی که طی آنها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها شود را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد انگیزشی از جمله مالیات‌های هدفمند بر سپرده‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی باشد. همچنین به نظر می‌رسد وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی بتواند به تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی کمک کند.

✅ این مساله یعنی مقوله تخریب پول درونی (Destruction of Inside Money) در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. هدف نوشته حاضر نیز صرفا طرح این موضوع برای توجه بیشتر به آن در فضای کنونی پولی در کشور است و تبیین دقیق آن نیازمند تفصیل بیشتر خواهد بود که امید است در نوشته‌های آتی امکان تبیین بیشتر آن فراهم شود.

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-باشگاه-اقتصاددانان-52/3359234-مکانیسم-های-کنترل-نقدینگی
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝به بهانه موج برف و سرما در اروپا - مطالبه عمومی برای ناکارا بودن
مرتضی زمانیان

✅ هدف این نوشته بیان یک مثال از چگونگی ایجاد مطالبه عمومی برای اخذ تصمیمات نادرست در کشور است.

✅ بیش از یکماه از بارش برف سنگین در تهران و اخلال در بخش هایی از خدمات شهری نگذشته که کشورهای اروپایی نیز دستخوش چالش مشابهی شدند. در همان زمان که پایتخت کشور درگیر چالش های ناشی از بارش برف بود، بسیاری از افراد در فضای مجازی در حال باز ارسال تصاویر خودروهای غول پیکر برف روبی در کشورهای اروپایی و مقایسه آن با خیابان های مسدود شده در تهران بودند. پیام نهفته در عموم این تعاملات تخطئه مدیریت ناکارای کشور در مواجهه با یک مساله‌ی حل شده در دنیای مدرن! بود. دیری نگذشت که بارش برف برخی از کشورهای اروپای مرکزی را نیز به تعطیلی کشاند و منجر به توقف بسیاری از خدمات عمومی بویژه خطوط حمل و نقل گردید.

✅ یک سوال پیش پا افتاده در اینجا می تواند این باشد که چرا اینبار در کشورهای پیش رفته اروپایی خبری از آن تجهیزات عظیم و فوق پیشرفته برف روبی نیست و علت این حجم تعطیلی در هفته های اخیر چیست؟ پاسخ به این سوال واضح اما تامل در آن برای توجه به یکی از چالش های تصمیم گیری راهگشا است. مشکل بسیاری از آحاد جامعه نگاه به مقوله‌ی خارج به عنوان یک جغرافیای بسیط است. بسیاری از مردم هنگام دیدن این تصاویر از عبارتی مانند "در خارج اینگونه است" استفاده می کنند و ناخواسته آنرا به تمام دنیای خارج از مرزهای ایران تسری می بخشند. این مردم هرگز متوجه نیستند که به کار گیری ماشین‌الات میلیون دلاری برف روبی منحصر به مناطقی از اروپا است که به صورت متوالی و آن در مدت طولانی از سال با چالش ناشی از بارش برف های سنگین مواجهند (مانند برخی مناطق شمال اروپا)؛ در حالی که برای مناطق مرکزی اروپا که اتفاقا از لحاظ اقتصادی دولت های ثروتمندتری نیز به شمار می روند به کار گیری چنین تجهیزاتی ابدا مقرون به صرفه نیست و هرگز نیز مشاهده نمی شود. این مساله به یک اصل بدیهی در اقتصاد کنونی به نام محدودیت منابع بر می گردد. از اینرو اساسا در شهری مانند تهران که به ندرت بارش برف سنگین را تجربه می‌کند، و ایضا در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی، عدم وجود این قبیل تجهیزات و به تبع آن توقف چند روزه خدمات شهری در نتیجه بارش برف دقیقا یک بهینه اقتصادی به شمار می رود؛ و اتفاقا تمهید چنین تجهیزات گران قیمتی نشان از ناکارایی دارد.

✅ اما مساله به اینجا ختم نمی شود. مشکل اینجاست که این دست از جریانات اجتماعی که مشابه آن در موارد دیگری مانند پلاسکو، سوانح هوایی و ریلی و رویدادهای طبیعی چون زلزله نیز قابل رویت بود، هر چند عمری بسیار کوتاه دارند، اما حامل فشار اجتماعی بسیار زیادی بر مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه هستند؛ تا حدی که می توانند منشا تصمیمات مهمی توسط آنها گردند. اما سوال اینجاست که این قبیل جریان سازی های اجتماعی تا چه حد می تواند منجر به اخذ تصمیمات صحیح گردد؟

✅ تجربه نشان می دهد که این دست فشارهای اجتماعی در بسیاری از موارد منجر به اتخاذ تصمیمات ناکارا و غیراقتصادی خواهد شد. بروز یک اتفاق نادر در یک خوابگاه دانشجویی و یا یک مدرسه روستایی دورافتاده منجر به تجهیز همه این واحدها به تجهیزات گرانقیمت مربوط به حوادث غیرمترقبه و یا ایجاد مراکز درمانی در مناطق غیرضرور می گردد. بروز اتفاق برای چند مامور دولتی در حین انجام ماموریت منجر به ایجاد حس حمایت ملی از آنها و در پی آن تصویب قوانین نابجای سختی مشاغل برای کل آن قشر با هزینه میلیاردی بر بودجه عمومی می شود. راه بندان، کاهش فشار شبکه گاز، قطعی موقت برق و سایر تبعات معمولی یک برف زمستانی بعضا بالاترین مقامات رسمی را نیز مجبور به واکنش و اخذ تصمیمات نادرست می نماید.

✅ مساله اینجاست که بسیاری از مردم عادی با عدم درک قاعده محدودیت منابع تصور می کنند که امکان داشتن همه امکانات بدون محرومیت از سایر آنها ممکن است (چیزی شبیه همان خارج ساخته شده در ذهن مردم) و هر جا این امر وجود نداشته باشد ناشی از نقص مدیریت کشور است؛ تصوری که متاسفانه اقشار تحصیل‌کرده نیز سهم بسزایی در آن دارند.

✅و در پایان سوالی که احتمالا اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است اینکه فشارهای اجتماعی ایجاد شده در فضاهای مجازی و عمومی کشور چه سهمی در تصمیمات نادرست اقتصادی دهه اخیر در کشور در بخش های سلامت، رفاه، یارانه ها و از همه مهم تر در وضعیت کنونی نظام بانکی کشور داشته است؟ به نظر می رسد مطالبه برای ناکارایی توسط توده ها به ویژه در بسترهای مجازی کنونی نیرویی مهارناشدنی برای مدیران دستگاه های وابسته به آرای مردم است.
روزنوشت اقتصاد

📝📝📝 ترامپ و جنگ تجاری

علی مروی


✅ کمتر از یک ماه پیش اعلام شد که ترامپ در راستای سیاست تجاری خود تصمیم به وضع تعرفه بالا بر فولاد و آلومینیوم گرفته است. این کار رییس جمهور آمریکا در راستای تقویت تولید ملی در آمریکا به نظر می‌‌‍رسد و برخی از کارشناسان اقتصادی داخلی نیز از آن به عنوان شاهد مثالی بر رد کارآمدی سیاست‌های تجاری باز یاد کرده اند. با این وجود، کمی تامل در ابعاد مختلف این قضیه انگاره مذکور را از اعتبار خواهد انداخت. تبعات تصمیم ترامپ را از دو منظر داخلی و بین‌المللی می‌توان مورد توجه قرار داد.

✅ از منظر بین‌المللی، این اقدام می‌تواند آغازگر جنگهای تجاری فرسایشی بین آمریکا و بقیه کشورها (علی الخصوص اتحادیه اروپا) باشد. اندکی پس از تصمیم ترامپ، کمیسیون تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد که اقدام به وضع مالیات بر واردات محصولات کشاورزی همچون روغن بادام زمینی خواهد کرد. البته عده‌ای این اقدام اتحادیه اروپا را توجه به اقتصاد سیاسی وضع تعرفه و حمایت‌گرایی می‌دانند. در واقع، اروپا با این اقدام به ترامپ اعلام کرده است که گرچه توجه به پنسیلوانیای غربی (منطقه اصلی منتفع از وضع تعرفه بر فولاد) باعث افزایش محبوبیت ترامپ در این ایالت خواهد شد، اما رای مردم ایالتهای کنتاکی، فلوریدا، ویسکانسین و جورجیا (به عنوان ایالتهای دارای محصولات کشاورزی) نیز مهم است! عده‌ای زیادی از کارشناسان تجاری نیز بر این باورند که ترامپ بیش از حد به نتیجه نهایی جنگ تجاری خوشبین است چون صرفا به تراز تجاری منفی و فوق‌العاده بالای آمریکا نگاه می‌کند. متن توئیت ترامپ در تاریخ 2 مارس 2018 به خوبی روشنگر این مطلب است:

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

این در حالی است که اگر جنگهای مزبور منجر به تغییر آرایش در نهادهای جهانی تجارت شوند، به احتمال زیاد یکی از بازندگان اصلی آن آمریکا خواهد بود.

✅ از منظر داخلی نیز گرچه به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش اشتغال در آمریکا خواهد شد اما نگاهی به وضعیت تجاری آمریکا این پیش بینی را رد می‌کند. گر چه آمریکا دچار کسری تجاری بالایی است (به عنوان مثال، سال گذشته صادرات آمریکا حدود 800 میلیارد دلار از واردات آن کمتر بوده است)، اما واقعیت این است که اقتصاد آمریکا به سمت خدمات محوری حرکت است و در حال حاضر موتور محرکه اقتصاد این کشور عمدتا بر دوش بخش خدمات قرار دارد (البته در کنار جهان‌روا بودن دلار!). اکنون خدماتی مانند خدمات مالی، رسانه، حمل و نقل و فروش فناوری نقشی مهم در اقتصاد این کشور بازی می‌کنند. در سال گذشته تراز تجاری آمریکا در بخش خدمات مثبت 243 میلیارد دلار بوده است. نکته جالب این است که حجم اشتغال در بخش خدمات بسیار بیشتر از کارخانجات و بنگاههای تولیدکننده کالاست و تخمین زده می‌شود که این بخش حدود 5 برابر بیشتر از تولیدکنندگان کالا شغل ایجاد کرده است.

✅ پیش بینی می‌شود که سیاست تجاری ترامپ لطمات جبران ناپذیری به خدمات این کشور و خصوصا 7 شرکت برتر خدماتی که در بین 10 کشور با بیشترین ارزش بازار هستند (Google parent Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Berkshire Hathaway (BRKA), JPMorgan Chase (JPM), and Bank of America (BAC)) وارد آورد چرا که این شرکتها بخش قابل توجهی از بازار خارجی خود را به دلیل وضع متقابل و تلافی جویانه تعرفه یا مالیات توسط کشورهای مقابل آمریکا از دست خواهند داد. اضافه کنید این نکته را که بخش قابل توجهی از شرکتهای خدماتی بر استفاده از کالاهای وارداتی متکی هستند و افزایش قیمت واردات آنها را نیز متاثر خواهد نمود. به عنوان مثال، تقریبا تمام قهوه‌ای که شرکت Starbucks) SBUX) می‌فروشد وارداتی است. این شرکت با 185 هزار کارگر ممکن است مجبور به تعدیل زیاد نیروی کار خود شود.

#جنگ_تجاری
#تعرفه
#ترامپ

https://t.me/DailyEconomicsPics/71
روزنوشت اقتصاد

📑📑 📑 بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

علی مروی
روزنامه جهان صنعت، یکشنبه 12 دی 95


✅ متاسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل شده بود، در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر، کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا نموده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی از بخشها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. در واقع، به محض اینکه تعدادی کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی ای بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان نماید، وقوع حباب قطعی خواهد شد. از آنجا که اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. بر این اساس، لازم است که رسانه های دلسوز و خصوصا رسانه های مخالف دولت (علیرغم انگیزه بالا در نقد دولت و رسانه ای کردن عملکرد آن) از دمیدن بر اخبار افزایش قیمت ارز و هیجانی کردن فضا جدا پرهیز نمایند. یادمان باشد که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در صورت چنین اتفاقی، دود آن در وهله اول به چشم همه مردم و نظام خواهد رفت.

✅ نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشت شده پشت نرخ ارز می‌باشد. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس، به عنوان مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به بیان دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش یافته است. دولتهای نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده شده خواهد شد. هر گاه چند سال متوالی با وجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولا بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولا در اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متاسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالین بازار ارز را تشدید کرده است.

✅ با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همين رو يکي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي کنترل چنين بحراني قدرت بانک مرکزي در متقاعد نمودن آحاد اقتصادي به توانايي خود در عرضه‌ ارز به مقدار کافي است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری نماید. در چنين شرايطي، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به عنوان مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک نرخی به صورت مشروط قابل توصیه است. در واقع، اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد نماید که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نيز بي‌اعتباري آنها آشکار ‌‌خواهد شد، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. در واقع، این اتفاقات صرفا به صورت علامتي به بازار در عدم توانايي بانک مرکزي در مديريت بازار عمل کرده و با ايجاد اين ذهنيت که بانک مرکزي از توانايي و ذخاير کافي ارزي برخوردار نيست، انگيزه هجوم سوداگرانه و تشديد بحران ارزي را فراهم ‌‌خواهد آورد.


https://telegram.me/DailyEconomicsPics/10
https://telegram.me/DailyEconomics


کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📑📑 📑 بغرنجی‌های بازار ارز و اقدامات ممنوعه

علی مروی
روزنامه جهان صنعت، یکشنبه 12 دی 95


✅ متاسفانه کاهش قیمت ارز که متعاقب توافق نفتی اخیر اوپک حاصل شده بود، در چند روز گذشته روندی معکوس به خود گرفته است. این امر، کابوس ورود نقدینگی سهمگین کمین کرده در نظام بانکی به این بازار را احیا نموده است. در صورت وقوع چنین امری، انتظار شکل گیری حباب ارزی و متعاقب آن افزایش شدید تورم (حداقل در برخی از بخشها) چندان دور از واقعیت نخواهد بود. در واقع، به محض اینکه تعدادی کافی از سپرده‌گذاران بانکی به این اعتقاد برسند که افزایش در نرخ ارز ادامه داشته و بازدهی ای بالاتر از نرخ بهره بانکی نصیب آنان نماید، وقوع حباب قطعی خواهد شد. از آنجا که اعتقادات سپرده‌گذاران در مورد روند آتی نرخ ارز نیز به سیگنال‌های اطلاعاتی مرتبط با این بازار وابسته است، مدیریت این سیگنال‌ها اهمیت وافری خواهد یافت. بر این اساس، لازم است که رسانه های دلسوز و خصوصا رسانه های مخالف دولت (علیرغم انگیزه بالا در نقد دولت و رسانه ای کردن عملکرد آن) از دمیدن بر اخبار افزایش قیمت ارز و هیجانی کردن فضا جدا پرهیز نمایند. یادمان باشد که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و در صورت چنین اتفاقی، دود آن در وهله اول به چشم همه مردم و نظام خواهد رفت.

✅ نکته دیگری که شایسته توجه است، اثر تورم انباشت شده پشت نرخ ارز می‌باشد. نرخ ارز در حالت طبیعی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد. وجود تورم به معنی کاهش ارزش پول نسبت به ارزش سبد کالاها و خدمات خواهد بود. بر این اساس، به عنوان مثال، بالاتر بودن تورم داخلی از تورم آمریکا به این معنی است که کاهش قدرت خرید تومان بیشتر از کاهش قدرت خرید دلار بوده است. به بیان دیگر، ارزش تومان در برابر ارزش دلار کاهش یافته است. دولتهای نفتی عادت کرده‌اند که برای جلوگیری از این اتفاق، با تزریق ارزهای حاصله از فروش نفت به بازار، با این نیروی طبیعی مقابله نمایند. پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز اسمی، منجر به ذخیره شدن این نیرو مانند فنری فشرده شده خواهد شد. هر گاه چند سال متوالی با وجود تورم، بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارد، مانند این است که فنر مذکور را فشرده‌تر کرده است. پس از چند سال، معمولا بانک مرکزی دیگر ارزی بابت ثابت نگه داشتن فنر مذکور یا فشرده‌تر کردن آن نخواهد داشت. در این شرایط باید انتظار رها شدن فنر (شوک ارزی) را داشته باشیم. این اتفاق معمولا در اواخر دوره‌های هر دولتی که دیگر ذخایر ارزی بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز کافی نیست، رخ می‌دهد. با توجه به وجود تورم مثبت در چند سال اخیر و ثابت ماندن قیمت ارز، متاسفانه علاوه بر خطر هجوم نقدینگی کمین کرده در بانک‌ها به این بازار، خطر بالقوه آزاد شدن فنر فشرده شده ارزی نیز وجود دارد. این امر نیز، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی دولت‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت در فعالین بازار ارز را تشدید کرده است.

✅ با توجه به وضعیت ذخایر ارزی، بانک مرکزی توان ادامه وضع موجود در تثبیت نرخ ارز را ندارد. از همين رو يکي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي کنترل چنين بحراني قدرت بانک مرکزي در متقاعد نمودن آحاد اقتصادي به توانايي خود در عرضه‌ ارز به مقدار کافي است تا از هجوم سوداگرانه به این بازار جلوگیری نماید. در چنين شرايطي، اظهارنظرهای مقامات پولی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد. به عنوان مثال، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در تحقق ارز تک نرخی به صورت مشروط قابل توصیه است. در واقع، اگر بانک مرکزی بتواند مردم را متقاعد نماید که افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های فعالانه وی و آزاد کردن تدریجی فنر ارزی است، اقدام فوق مورد تجویز است. از سوی دیگر اظهارنظرهای غیرواقعی مبنی بر قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار که در کوتاه‌مدت نيز بي‌اعتباري آنها آشکار ‌‌خواهد شد، مانند بنزین بر آتش خواهد بود. در واقع، این اتفاقات صرفا به صورت علامتي به بازار در عدم توانايي بانک مرکزي در مديريت بازار عمل کرده و با ايجاد اين ذهنيت که بانک مرکزي از توانايي و ذخاير کافي ارزي برخوردار نيست، انگيزه هجوم سوداگرانه و تشديد بحران ارزي را فراهم ‌‌خواهد آورد.


https://telegram.me/DailyEconomicsPics/10
https://telegram.me/DailyEconomics


کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
چون کماکان از تجربیات گذشته درس نمیگیریم، حتی مطالب سال 95 هم تازگی دارند و بازنشر آنها در این شرایط خالی از فایده نیست!
روزنوشت اقتصاد

🔵بحران ارزی به زبان ساده 💸

📍در این شرایط به‌صورت نظری نقطه کلیدی در بروز #بحران_ارزی (و جهش قیمت) زمانی است که بانک مرکزی بدون حصول نتیجهٔ دلخواه (یعنی کاهش نرخ ارز)، عرضهٔ ذخایر خود باقیمت پایین را متوقف نماید. از همین رو یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های کنترل چنین بحرانی قدرت بانک مرکزی در متقاعد نمودن آحاد اقتصادی به توانایی خود در عرضه ارز به مقدار کافی است🔰

📝نویسنده: دکتر مرتضی زمانیان
🖍:کاریکاتور: مجید خسروانجم

⏰ مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه💡

#دیدگاه_تخصصی
#گروه_مطالعات_اقتصادی

📎لینک مطلب در سایت اندیشکده:goo.gl/3PkkvQ

#اندیشکده_مطالعات_حاکمیت_و_سیاست_گذاری

www.gptt.ir
@gpttir 🔗

goo.gl/vyRRn1
روزنوشت اقتصاد

اصلاحات در قوانین رقابت
مرتضی زمانیان

✅ هفته گذشته طرح اصلاح مواد 59 و 63 قانون اجرای سیاست های کلی44 قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید که می‌تواند منشا تغییرات مهمی در حوزه تنظیم‌گری و رقابت در کشور باشد.

✅ فصل قانون اجرای سیاست های کلی 44 به موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضدانحصار اختصاص دارد، و به منظور تحقق این امر "شورای رقابت" را جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس می‌نماید. از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضد رقابتی رسیدگی نماید، به موجب ماده 59 این قانون مختار است که در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می روند پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی به هيئت وزيران ارائه نماید و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به اين نهاد واگذار نمايد.

✅ با اين وجود پس از گذشت حدود 9 سال از تصویب این قانون، و علیرغم خلا تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، کماکان حی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون ایجاد نشده‌ است. به طور خاص شورای رقابت پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر در دو حوزه برق و نفت را در سال 1394 در دستور کار قرار داد که در نهايت به دليل عدم حصول نتيجه در دولت، آن‌را از دستور کار خارج کرد. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، مجلس با اعمال برخی تغییرات تلاش نمود جایگاه شورای رقابت را در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر تقویت نماید.

✅ اولین اصلاح، تعیین مهلت سه ماهه برای هیئت وزیران به منظور اصلاح و تصویب پیشنهادات شورای رقابت برای تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی و ارسال آن به مجلس است (در ویرایش اول قانون هیئت وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادات شورای رقابت بوده).

✅ موضوع دوم گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی بود. تاکنون شورای رقابت صرفا در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گران بخشی را داشته است که بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.

✅ موضوع بسیار مهم دیگر، تصریح بر وضع عوارض بر بخش‌های تحت تنظیم‌گری و اختصاص آن به نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که پشتیبانی آنها به مرکز ملی رقابت سپرده شده است.

✅ در نهایت، بر اساس اصلاحیه ماده 63، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به عنوان مرجع واحد رسیدگی به دعاوی تنظیم‌گری شناخته می‌شود و دیوان عدالت اداری امکان ورود به آنرا نخواهد داشت. امری که ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. استدلال طرفداران این اصلاحیه نیز وجود قضات دیوان عالی کشور در هیئت تجدید نظر (و بعضا قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب نهادهای تنظیم‌گر بخشی) است که بررسی مجدد آنها را در دیوان عدالت اداری غیرضروری می‌نماید. در واقع از آنجایی که آرای تنظیم‌گر و هیئت تجدیدنظر عملا با تصویب قضات همراه است، فرایند صدور حکم و نیاز به ورود قضات دیوان عدالت اداری مرتفع خواهد شد. اما لازم به توجه ایت که در عمل احکام اداری در هیچ یک از دو نهاد منوط به رای مثبت قضات نیست، و آنچه که تصویب آنها منوط به آرای قضات است صرفا آرای قضایی است. بنابراین چه بسا احکام اداری مختلفی در هر یک این نهادها با مخالفت کلیه قضات عضو به تصویب برسد که این امر نیاز به وجود یک نهاد قضایی به منظور دادخواهی در مورد احکام اداری را ضروری می‌سازد.
روزنوشت اقتصاد

#یارانه‌های_انرژی سیاه‌اند چون مستمرا در حال #بازتوزیع_ظالمانه منابع به نفع ثروتمندان هستند. به عنوان نمونه، یارانه دریافتی #ثروتمندترین_دهک حداقل #یازده_برابر یارانه دریافتی #فقیرترین_دهک است. اضافه کنید #قاچاق_بالای_سوخت به خارج و #اسراف_وسیع_انرژی را.

#یارانه_سیاه
#بی_عدالتی