روزنوشت اقتصاد
عنوان گروه یا کانال:

روزنوشت اقتصاد


توضیحات: همراهان گرامی، این کانال حاوی مطالبی اقتصادی است که عمدتا توسط اعضای اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری (www.gptt.ir) نوشته می‌شوند. خوشحال خواهیم شد نظرات خود را از طریق @rooznevesht_comments با ما در میان بگذارید.
شناسه: DailyEconomics@
تعداد اعضا: 688
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

«اقتصاد سیاسی محرمانگی»

یکی از ویژگیهای جالب و البته تلخ سیاستمداران این است که بعضی مواقع اشتباهی یکسان را بارها تکرار می‌کنند. در مواردی این تکرر اشتباه ممکن است توسط یک سیاستمدار واحد رخ دهد و در مواردی دیگر توسط سیاستمداران متعدد. طنز ماجرا هم در اینجاست که امکان دارد سیاستمداری ارتکاب اشتباه توسط رقبای خود را به صورت عمومی تقبیح نماید و در عین حال پس از قرار گرفتن در مقام فرمانروایی، خودش نیز مرتکب همان سوء رفتار گردد. یکی از مثالهای دم دستی و آشکار در این خصوص، محرمانه شدن آمار رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی یکی از پایه ای ترین آمارهای هر نظام اقتصادی است و سهم به سزایی در ایجاد برند یا تصویر عمومی از یک کشور در ذهن مردم و سیاستمداران سایر کشورها دارد. احتمالا به خوبی به یاد می آورید که یکی از پاشنه آشیل های دولت قبل محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی و عدم انتشار عمومی آن در مقطعی از طول عمر خود بود. این اقدام، واکنش انتقاد آمیز و در عین حال به جای طیف وسیعی از سیاستمداران از جمله بر مسند نشستگان فعلی را به همراه داشت.

اما چرخ روزگار همواره شگفتی های تلخ و شیرین زیادی را آشکار میکند و یکی از این شگفتیها محرمانه کردن نرخ رشد اقتصادی در دولت فعلی است. انگیزه‌های دولت ها (البته حداقل دو دولت احمدی نژاد و روحانی!) از این اقدام را نمیتوان با قطعیت کشف نمود اما شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین انگیزه‌های آنها مدیریت تصویر اجتماعی از عملکرد اقتصادی دولت بوده است. در واقع، دولت ها دوست دارند که در پیشگاه مردم موفق و باکفایت قلمداد شوند و در این راه سهم آمار را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از این آمارهای مهم هم رشد اقتصادی است. دولت ها به امید بهبود عملکرد خود در آینده، با محرمانه نمودن آمار متغیر کلیدی رشد به دنبال جلوگیری از پیدایش و گسترش موج انتقاد و بدبینی به عملکرد اقتصادی خودشان هستند. البته علیرغم این خواسته دولتها، تبعات چنین کاری الزاما به نفع دولت مستقر نخواهد بود. ارسال سیگنال منفی (بعضاً بزرگتر از سیگنال منفی انتشار آمار رشد اقتصادی!) به فعالین اقتصادی و ایجاد ابهام و سئوال در ذهن بخش قابل توجهی از مردم و کارشناسان نسبت به صداقت و دلسوزی دولت از مهمترین هزینه های چنین اقدامی خواهند بود.

البته هر چه از متغیرهای ملموس و کلان فاصله بگیریم حساسیت عمومی نسبت به محرمانه کردن توسط دولت کاهش پیدا می‌نماید. در صورت جابجایی محرمانگی از متغیرها به فرایندها، این کاهش حساسیت چشمگیرتر خواهد بود. بر این اساس، محرمانه کردن مواردی نظیر توافق بانک مرکزی با FATF به راحتی توسط دولت صورت می‌ پذیرد و بی تفاوتی نسبت به اعتراضات عده ای از کارشناسان و مردم به عدم انتشار و شفاف نمودن مفاد توافق نیز چندان حساسیت عمومی را بر نمی‌انگیزد. منتقدین دولت در اینگونه موارد باید هزینه سنگینی متقبل شوند تا بتوانند با حساس کردن عموم، هزینه های چنین اقدامی را برای دولت قابل توجه نمایند. البته ناگفته نماند که رفتارهایی اینچنینی باعث ایجاد سوء ظن نسبت به رفتار و عملکرد دولت در بخشی ولو اندک از مردم شده و استفاده از روشهایی مانند برون سپاری جمعی برای غلبه بر چالش ها و سختی های حقوقی-مالی-اقتصادی جریان مذاکرات و انعقاد توافق را منتفی می‌نماید.

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

http://tinyurl.com/jblvpdr
https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑«ساده هاي پيچيده: 1. شفافيت»

همانطور كه همگان مي دانند مشكلات بسياري در حوزه سياستگذاري علي الخصوص در حوزه اقتصاد در كشور وجود دارد. بطوريكه بروندادهاي فرايند سياستگذاري اقتصادي كشور بروندادهاي مطلوبي نيست. نامطلوب بودن اين برونداد ها ريشه ها و عوامل مختلفي دارد. برخي از اين عوامل بسيار ساده و در عين حال بسيار پيجيده هستند. بدين معني كه در نگاه اول بسيار مشكل ساده اي به نظر مي رسند ولي حل آنها به راحتي انجام نمي شود. يكي از اين ساده هاي پيچيده، شفافيت است. شفافيت به عنوان يكي از اصول اوليه مديريت بهينه اقتصاد توسط نظريه پردازان پذيرفته شده است. بدين معني كه شفافيت هم در مبادلات اقتصادي بين آحاد اقتصادي و هم در معاملات، تصميمات و سياستهاي بخش عمومي(دولت و ساير نهادهاي حاكميتي) امري پذيرفته شده است. بدين ترتيب كه كشورهاي مختلف به تجربه به اين نتيجه رسيده اند كه با افزايش شفافيت(به استثناء برخي حوزه هاي محرماني و خاص) مي توان كارايي تصميمات را افزايش داد. اين افزايش كارايي هم به معناي افزايش كيفيت تصميم گيري است و هم به معني كاهش فساد و جلوگيري از اتلاف منابع. متاسفانه چنين اصل ساده اي در بسياري از تصميمات بخش عمومي در كشور ناديده گرفته مي شود. شواهد بسيار زيادي براي اين امر قابل ارائه است.
عدم شفافيت دريافتي هاي مسئولين و مديران حكومتي و همچنين عدم شفافيت داراي هاي و ثروت ايشان يكي از مسائلي است كه در بسياري از كشورها پذيرفته شده ولي در كشورمان پياده سازي نشده است. اين امر جهت جلوگيري از بسياري از مفاسد حائز اهميت است. همچنين در صورت چنين شفافيتي، قطعا سرمايه اجتماعي نظام نزد مردم افزايش پيدا مي كند.
عدم شفافيت در واگذاري پروژه هاي عمراني و همچنين خريدهاي دولتي نيز يكي از عمده مبادي فساد و ناكارآمدي در هزينه هاي دولتي است. گفتني است در صورت شفافيت در اين حوزه ها جلو بسياري از مفاسد گرفته شده و واگذاري پروژه ها بصورت بسيار كارآمد تر محقق خواهد شد.
عدم شفافيت در تصميم گيري نهادهاي تصميم گيري نيز يكي از عوامي ناكارايي اين نهادهاست. براي واضح شدن اين مورد كافي است به اين امر توجه كنيم كه بسياري از شوراها و كميسيون ها مانند كميسيون هاي مجلس، هيات دولت، شوراي نگهبان و... در صورتي كه در هنگام تصميم گيري در معرض ديد عموم مردم باشند، به گونه اي ديگر تصميم گيري خواهند نمود. بدين ترتيب كه اعضاي شوراها و كميسيون ها حداقل جهت حفظ آبرو هم كه شده، از بسياري از تصميمات غلط و منفعت طلبي ها در فرايند تصميم گيري پرهيز خواهند كرد.
موارد فوق مثالهايي ساده ولي بسياري پركاربرد از عدم شفافيت در فضاي سياستگذاري كشور هستند كه بخشي از ناكارامدي هاي سياستهاي اقتصادي به آنها برمي گردد. اما پيچيدگي آنها در آن است كه در همه موارد فوق، حركت به سمت شفافيت با مقاومت برخي افراد، گروه ها و نهاد مواجه خواهد شد. افرادي كه اغلب از فضاي غيرشفاف كنون منفعت برده و بعضا از هيچ تلاشي در جهت ناشفاف تر كردن فرايند هاي سياستگذاري دريغ نمي كنند.

http://goo.gl/blpiuG

https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics


📑📑📑درسی از اقدام هوشمندانه یک نماینده: تغییری کوچک با تاثیری بزرگ!

دولت یازدهم در اقدامی نسبتاً پر حاشیه لایحه ای را به منظور اصلاح قانون بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. دولت با ارایه این لایحه به دنبال کسب مجوز قانونی برای گسترش بازار بدهی و بازار پذیر کردن بخشی از بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران از محل منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. همراهی بخشی از کارشناسان اقتصادی با این لایحه که با توجیهاتی نظیر کمک به بهبود تراز نامه بانک ها و در راستای اقدامات کوتاه مدت برای تخفیف معضل دارایی های منجمد بانک ها و مشکل تامین مالی اقتصاد مطرح شده بود، در اذهان عمومی این انتظار را از مجلس دهم ایجاد می کرد تا در نخستین هفته های فعالیت خود در جهت همکاری با دولت و برای بهبود شرایط اقتصادی این لایجه را تصویب کند.

این لایحه پس از تصویب یک فوریت جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات فرستاده شد و طبق روال، کمیسیون از مرکز پژوهش های مجلس خواست تا آن را بررسی و اعلام نظر نماید، مرکز پژوهش ها در پاسخ اطی گزارشی با ارزیابی لایحه مذکور ایرادات وارد بر آن را از جهات مختلف بیان کرد. به طور خلاصه، این گزارش با توجه به ایراداتی نظیر مغایرت با قانون وعدم ارتباط با بودجه سال 95، اشكالات آن از منظر حسابداری، خطرات از منظر اقتصاد سياسی «(چرخه یادگيری مخرب دولتها)»، بی توجهی به اولویتهای استفاده از منابع موجود درحساب مازاد ناشی از ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی ،عدم شفافيت در اعداد و ارقام مربوط به اجزای تسویه بدهی و نهایتاً کمتر بودن موجودی حساب مذکور از مجموع مصارف پيش بينی شده توصیه به رد این لایحه کرد. در واقع از منظر این گزارش، این لایحه علاوه بر این که به لحاظ حقوقی دارای مشکلاتی نظیر ناهمگونی با قوانین معتبر بود به لحاظ اقتصادی نیز به رویه تجویز تسکین موقت به جای ارایه درمان های اساسی دامن می زد و رویه ناصواب اتکا به تفاوت نرخ تسعیر ارز برای پوشش بد حسابی های گذشته دولت را نهادینه می ساخت.

حضور رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی که هر یک را سه تن از معاونینشان همراهی می کردند، در جلسه بررسی این لایحه نشان از اهمیت این لایحه برای دولت محترم داشت. این مساله به خصوص در شرایطی که دولت در سال انتهایی قرار دارد و ادبیات اقتصاد سیاسی نیز با بررسی پدیده سیکل های تجاری سیاسی تایید می کند که دولت ها در سال انتهایی انگیزه بیشتری برای ایجاد رونق نسبی در اقتصاد دارند، کاملا قابل درک است. نماینده مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر موارد مطرح شده در گزارش کارشناسی مذکور در جلسه به عنوان مخالف لایحه صحبت کرد و در نهایت علی رغم انتظار دولت لایحه به کلی در کمیسیون رد شد. آنچه که طبق اذعان برخی مطلعین به این رای کمک کرد پیشنهاد و اصرار یکی از نمایندگان حاضر در جلسه بر رای گیری مخفی بود. این نماینده ابتدا پیشنهاد کرد نمایندگان دولت هنگام رای گیری در جلسه حضور نداشته باشند، که پس از مخالفت رییس جلسه با این موضوع، پیشنهاد رای گیری به صورت مخفی را ارایه کرد که این مساله مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی است که روال رای گیری در کمیسیون ها نوعا به شیوه رای آشکار و با بالا بردن دست انجام می شود.

تجربیات و دستاوردهای علمی در حوزه تئوری انتخاب اجتماعی (Social Choice Theory) که با حوزه های علمی اقتصاد، علوم سیاسی و احتماعی در ارتباط است، نشان از اهمیت و تاثیر مکانیزم های مختلف رای گیری بر آشکارسازی ترجیحات و نهایتاً کارایی و رفاه است. مساله رد لایحه اصلاح بودجه، به فرض صحت ادعای برخی از حاضرین در جلسه، نمونه ای بسیار خوب از تاثیر شیوه ی رای گیری بر کارایی است. چه بسا رای گیری به شیوه مرسوم و به صورت آشکار می توانست به سبب هزینه اجتماعی که برای نمایندگان مخالف در پی داشت موجب عدم آشکار شدن نظر منطبق با واقعیات کارشناسی آن ها می شد و در عوض، کشور را با هزینه ای نسبتاً قابل ملاحظه مواجه می کرد و از مسیر کارا دور می ساخت. در حالیکه استفاده از رای گیری مخفی ( Secret Ballot) سازوکاری را فراهم کرد تا انگیزه های غیر علمی نتوانند بر نگاه کارشناسی غلبه کنند. به نظر می رسد مشابه این مساله در بسیاری از رای گیری های رایج در کشور قابل بررسی باشد.
روزنوشت اقتصاد

مدل مردم سالاری رایج در کشور ما عمدتا مبتنی بر ساده ترین سازوکارهای رای گیری است در حالیکه روش های مختلف رای گیری با تاثیرات مختلف بر کارایی قابل تصور و پیاده سازی هستند که مطالعه و توجه به آن ها می تواند تاثیرات مهمی در ارتقای نتایج تصمیم گیری ها در سطوح مختلف در کشور داشته باشد.



http://goo.gl/dga6cl
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز

http://goo.gl/dga6cl
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 تأملی بر پرداخت تسهیلات بانکی در سال 1394


در هفته ‌های اخیر روابط عمومی بانک مرکزی گزارش کرده است که در دوازده ماه سال 1394 بانک ها 4173200 میلیارد ریال (بیش از 400 هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرده اند (فایل پی دی اف ضمیمه شده جزئیات این آمار را به تفکیک بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد). برای فهم ابعاد این مبلغ می توان آن را با تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری و بودجه عمومی دولت مقایسه کرد. در سال 1393 ارزش ریالی کل کالاها و خدمات نهایی تولیدی در ایران 10807477 میلیارد ریال (بیش از 1000 هزار میلیارد تومان) بوده است. بر این اساس در سال1394 بانک ها حدود 39 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 تسهیلات پرداخت کرده اند که رقم بسیار بزرگی است. از سوی دیگر در سال 1394 بودجه عمومی دولت 2744101 میلیارد ریال (بیش از 274 هزار میلیارد تومان) بوده است که بر این اساس حجم تسهیلات پرداختی بانک ها حدود 5/1 (یک ونیم) برابر بودجه عمومی دولت بوده است.

حجم عظیم این تسهیلات پرداختی این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که با وجود پرداخت این تسهیلات، چرا رشد اقتصادی سال 1394 بر اساس گزارش های مرکز آمار 7/0 درصد (کمتر از یک درصد) شده است و رکود و بیکاری عمیق تر شده است.
به نظر می رسد مسأله اصلی عدم هماهنگی منافع بانک ها با منافع عمومی است. بانک ها عموما مؤسسات خصوصی هستند و لذا تسهیلات (پول جدید) را به گونه ای خلق می کنند که در جهت حداکثرشدن منافع سهام داران و مدیران باشد که این لزوما آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد یا در جهت منافع ملی کشور است، نمی باشد. در واقع، همانگونه که جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف از دریافت مشخص می‌گردد، بیش از 63 درصد تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها با هدف تامین سرمایه در گردش بوده است. این امر گمانه زنی ها مبنی بر اینکه عمده آمار تسهیلات پرداختی در واقع استمهال مطالبات معوق بوده و عملا منابع چندانی از بانک ها به سمت بنگاههای تولیدی جاری نشده است را تقویت مینماید.

شاید برای شما این سئوال پیش بیاید که چرا بانک ها با اینکه عده ای مطالبات خود را پرداخت نکرده اند، مجددا به آنها تسهیلات می پردازند؟ پاسخ این است که اولا این تسهیلات از بانک خارج نخواهد شد و بابت تسویه طلب بانک استفاده خواهد شد. ثانیا، این کار باعث خواهد شد که سود ترازنامه ای بانک افزایش بیشتری یافته و متعاقب آن سود بیشتری بین سهامداران (به قیمت افزایش خطر ورشکستگی بانک) تقسیم شود. ضمن اینکه هیات مدیره نیز پاداش بالاتری دریافت نمایند. البته هیچ یک از این دو گروه نیز نگرانی چندانی بابت افزایش خطر ورشکستگی نخواهند داشت! سهامداران مطمئن هستند که بانکها آنقدر بزرگ هستند که بانک مرکزی به هر قیمتی مانع ورشکستگی آنها شود (Too Big To Fail )، اعضای هیات مدیره نیز می‌دانند که تا چند صباح دیگر به بانکی دیگر خواهند رفت و کسی آنان را مواخذه نخواهد نمود!

https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 تاملی بر مقوله سربازی اجباری: مقدمه


به امید خدا بنا دارم در سلسله‌اي از نوشتارها روندهاي شکل‌گيري وضعيت کنوني سربازي در کشور و همچنين راهکارهاي پيش رو به منظور حل و فصل چالش‌‌هاي آن را بررسي نمايم.


اهداف شکل گيري دوره وظيفه عمومي

بر اساس قانون به صورت کلي اهداف شکل گيري دوره وظيفه عمومي را مي‌توان در دو مورد زير خلاصه نمود:
1) تامين نيروي لازم به منظور تامين امنيت کشور
2) لزوم ارائه آموزش هاي نظامي به آحاد جامعه
هدف اول به عنوان مبناي شکل گيري دوره ضرورت (که در حال حاضر در کشور ما به موجب قانون يک دوره 22 ماهه را شامل می‌شود)، مقوله تامين نياز کشور به نيروي انساني لازم در حوزه امنيت را مورد توجه قرار مي‌دهد. از آنجايي که لازمه به کارگيري نيروي سرباز در بخش دفاعي کشور ارائه آموزش‌‌هاي مقدماتي به نيروهاي غيرحرفه اي است، در شرايط کنونی دوره آموزشي مقدماتی به مدت 2 ماه براي کليه سربازان وظيفه در نظر گرفته شده است. فارغ از اين مقوله نيز از آنجايي که بر اساس تعاليم اسلامي دفاع در برابر دشمن يک وظيفه همگانی برای هر يک از آحاد جامعه است، حتي در صورت برخورداري کشور از نيروي حرفه‌اي نظامی نيز برخي معتقد به لزوم آموزش مهارت‌های دفاعی به آحاد جامعه توسط حکومت هستند (هدف دوم) که الگوی آموزشی کنونی به عنوان راهکاری برای تحقق آن قابل تصور است. به هر حال لازم به ذکر است که دو هدف فوق، اهداف ابتدايي شکل‌گيري وظيفه عمومي هستند. از اين‌رو ساير روش‌‌هاي به کارگيري سربازان وظيفه از جمله سرباز صنعت، امريه و هيئت علمي وظيفه که مستقيما با مقوله دفاع و امنيت ملي در ارتباط نيستند صرفا راهکاري براي به کارگيري نيروهاي متخصص، اما غيرمفيد در بخش دفاعي کشور مطرح هستند و به خودي خود از اهداف اوليه برقراری نظام وظيفه عمومي به شمار نمي‌روند.


لزوم وجود خدمت عمومي

فارغ از سوابق تاريخي شکل‌گيري خدمت سربازی اجباری در ايران و جهان، از منظر اقتصادي تامين امنيت به عنوان يک کالاي عمومي نيازمند مداخله حاکميت بوده و به خودي خود نمي‌تواند از طريق سازوکارهاي بازار تحقق يابد. به صورت کلي دو رويکرد به منظور برآوردن اين نياز از طريق مداخله دولت ممکن است که گاه يکي از اين رويکردها و بعضا ترکيبي از آنها در کشورهاي مختلف انجام مي‌پذيرد. رويکرد اول (که در مورد غالب کالاهاي عمومي نیز قابل استفاده است) اخذ ماليات از جامعه توسط دولت به منظور تامين هزينه‌‌هاي دفاعي کشور است. رويکرد دوم که مي‌توان آنرا به صورت اخذ ماليات بر نيروي انساني تصور نمود، اجبار حضور آحاد جامعه در يک بازه مشخص به عنوان سرباز در بخش‌های دفاعي و امنيتی کشور است. برخي کشورها که صرفا از ارتش حرفه‌اي در مقوله امنيت بهره مي‌برند در واقع صرفا رويکرد اول را اتخاذ مي‌نمايند و برخي کشورها از جمله ايران که در آنها سربازي اجباري وجود دارد ترکيبي از اين دو رويکرد را مورد استفاده قرار داده‌ اند.

همانگونه که قابل پيش‌بيني است رويکرد به کارگيري سربازي اجباري به دلايل متعددي از جمله استفاده از نيروهاي غيرحرفه‌اي و بی انگيزه و تبعات اجتماعي شناخته شده در آن همواره مورد نقد بوده است که تبعات منفی آن در حال حاضر در کشور ما نیز بر همگان مشهود است.


با اين مقدمه در نوشتارهای آتی با بررسي برخی از الگوهاِيي که بر مبناي رويکردهاي فوق براي تامين نيازهای دفاعی کشور قابل تصور است، علي‌الخصوص الگوی ارتش حرفه‌اي، الگوي پيشنهادي نگارنده مورد معرفي قرار خواهد گرفت.


http://s1.upzone.ir/39461/5428746-2720-m.jpg
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 متهم فيش هاي نجومي كيست؟

در هفته هاي گذشته بحث هاي زيادي در مورد فيش هاي نجومي و مقصران آن مطرح شد. تعيين مقصران اين اتفاق متأثر از نوع نگاه به تحليل ماجرا دارد. در اين متن به ديدگاه هايي كه مي توان اين پديده را بررسي كرد توجه مي كنيم. مساله فيش هاي نجومي را از سه منظر حقوقي(قانوني)، اقتصادي و ارزشي(اخلاقي) مي توان بررسي نمود.

از منظر حقوقی آنچه ملاک تایید یا رد این فیشهای حقوقی است مواد قانونی و احکام قانونی و دستورالعمل های مربوطه است. بر این مبنا اگر دریافتهای نامتعارف مذکور تعارضی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته باشد-که ظاهرا در بسياري از موارد اینگونه است- نمیتوان دريافت كنندگان اين پول ها را بخاطر حقوقشان مقصر دانست بلکه نهاد فانونگذار و نهادهای تهیه کننده دستورالعمل های مربوطه مقصر خواهند بود. و صرفا در مواردی که دریافتی غیرقانونی باشد، نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات مقصر هستند. با اين نگاه احتمالا نهادهاي وضع كننده قوانين و مقررات مانند مجلس و هيات دولت از مقصران اصلي ماجرا هستند.

از منظر ارزشی و اخلاقی انچه ملاک است و باید مورد توجه قرار گیرد ملاکهای ارزشی جامعه،حاکمیت و ارمانهای اتقلاب است. از این منظر دریافتی های مذکور فارغ از اینکه متعارض یا نامتعارض با مقررات باشند، پدیده ضدارزشی در حكومت اسلامي هستند. و مديران مربوطه حتي اگر خلاف قانون مرتكب نشده باشند، به خاطر اينكه در جامعه اسلامي و در مناصب حكومت اسلامي از فرصت هاي ايجاد شده سوء استفاده كرده اند بايد مقصرند. این امر از آنجا که به رابطه میام دولت و حاکمیت ضربه میزند اهمیت دوچندان می یابد. در اين رويكرد صرف بازگرداندن حقوق هاي دريافتي يا بركناري نمي تواند كليه خسارات وارده را جبران نمايد. هرچند شايد تعيين دقيق مجازات متناسب نيز كار دشواري باشد.

از منظر اقتصادی عموما انچه مطرح میشود تناسب پرداختها با تولید نهایی يا کارایی فرد است. از این روی اگر کارایی فرد بالا باشد دریافتی بالا مذموم نخواهد بود لذا این دیدگاه عموما برخورد با دریافتی های نامتعارف را محل بحث میداند. این دیدگاه اگرچه بطور کلی منطق درستی را بیان میکند كاربرد آن در مشاغل حاكميتي و دولتي نيازمند برخي پیشنیازهاست که در رابطه با نیروی کار مشغول در بخش عمومی ایران انهم در سطح مدیریتی محقق نشده است. یکی از اين پيش نيازها كه شايد مهم ترين آنها باشد، آزادی ورود و خروج نیروی کار به بازار پستهای مدیریتی است که با توجه به اثرگذاری روابط سیاسی و روابط بروكراتیک در انتخاب افراد نمیتوان جریان نیروی انسانی به این بازار را آزاد دانست. لذا به نظر مي رسد با توجه به اينكه منطق اقتصادي خيلي در اين مساله قابل استفاده نيست، بايد بر مبناي دو رويكرد قبلي به تحليل و تعيين مقصران اين پديده پرداخت.


http://yon.ir/5E4o
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 عواید اقتصادی ارتباط با سیاستمداران و حمایت مالی آنها در دوران انتخابات

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در دور و برتان بنگاهها و شرکتهایی را ببینید که فارغ از شرایط رونق و رکود اقتصاد، همواره وضعیت درآمد و سودآوری آنها خوب بوده است و پس از بررسی بیشتر متوجه شده‌اید که این وضعیت به دلیل ارتباط موثر با بعضی سیاستمداران پدید آمده است. ممکن است در ابتدا اینگونه به نظر برسد که این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه مانند ایران است اما ظاهرا مساله فراگیر بوده و حتی در کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا مانند آمریکا نیز ریشه دوانده است. متعاقب این فراگیری، بخش قابل توجهی از ادبیات آکادمیک حوزه اقتصاد و فاینانس نیز به واکاوی این مساله اختصاص یافته است.

یکی از مقالات معتبر در این باره به بررسی نقش حضور افراد ذی نفوذ سیاسی (Politically-connected) در هیات مدیره یک بنگاه بر ارزش آن پرداخته است:
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value?. Review of Financial Studies, 22(6), 2331-2360.
این مقاله با استفاده از داده‌های اوریجینال گردآوری شده به صورت دستی درباره ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره از 500 شرکت S&P، ابتدا آنها را بر اساس ارتباط با هر یک از دو حزب جمهور خواه و دموکرات به دو گروه مرتب کرده است. یکی از یافته های این مقاله افزايش غيرطبيعي بازدهي سهام پس از اعلام نامزدهای هر حزب در شرکتهایی که اعضای هیات مدیره ارتباطات سیاسی داشته اند، می‌باشد. ضمن اینکه، پس از پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2000 (جرج بوش)، ارزش شرکتهای مرتبط با جمهوری خواهان افزایش یافته و شرکتهای مرتبط با دموکرات‌ها دچار کاهش ارزش شده‌اند.

مقاله دیگری با مشخصات زیر:
Cooper, M. J., Gulen, H., & Ovtchinnikov, A. V. (2010). Corporate political contributions and stock returns. The Journal of Finance, 65(2), 687-724.
با ایجاد دیتابیسی نسبتا جامع از کمکهای مالی بنگاهها به کمپینهای سیاسی آمریکا در دوره 1979 تا 2004 متغیرهایی را ساخته است که میزان پشتیبانی مالی بنگاهها از هر یک از کاندیداها را نشان می‌دهند. اولین یافته این مقاله این است که اندازه این متغیرها ارتباط مثبت و معناداری با میزان درآمدهای آتی هر بنگاه دارد. این اثر برای بنگاههایی که تعداد بیشتری از کاندیداهای واقع در ایالت خودشان را حمایت کرده‌اند بزرگتر است. علاوه بر این، بنگاههایی که در تامین مالی هزینه‌های نامزدهای مجلس و دموکراتها مشارکت داشته اند، بهره بیشتری کسب کرده‌اند.


http://yon.ir/wTI0
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 قدرت خلق پول

سئوال: دوست داريد بتونيد پول خلق كنيد؟ بله درسته، واقعا بتونيد خلق كنيد!

جواب: بايد بانك تاسيس كنيد!


توضيح مختصر: يكي از ويژگيهاي نظام كنوني بانكداري در دنيا (و همچنين در ايران) قدرت خلق پولي هست كه بانكها دارند. بي راه نيست كه طبق برخي اقوال غيررسمي و تاييد نشده (!)، حوالي سال 90 كه حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانك 400 ميلياردتومان بود، بيش از 600 تقاضاي تاسيس بانك معطل تصميم بانك مركزي بودند.

توضیح مفصل: در اين باره در پست های بعدی بیشتر خواهیم نوشت.


http://yon.ir/8Hnv
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 بانکها با پولی که به آنها می سپاریم، چه میکنند؟
دو تلقی اشتباه از خلق پول بانکی



1- تلقی عامیانه از پول سپرده شده به بانک ها

خیلی از مردم فکر میکنند که پولی که در حساب بانکی شان دارند، نزد بانک موجود بوده و هر وقت که به بانک مراجعه نموده یا از حسابشان پولی برداشت می نمایند، حجم موجودی مذکور دچار تغییر می گردد. به عبارت دیگر، تلقی بخش عمده ای از مردم این است که پول سپرده شده به بانک، نوعی امانت نزد بانک بوده و بانک هم رفتار امانت را در قبال آن دارد. طبق این تلقی، بانک خلق پولی انجام نمی‌دهد.



2- تلقی کتابهای درسی اقتصاد از سپرده های بانکی و خلق پول بانک ها

برای فهم بهتر تلقی کتابهای درسی اقتصاد از خلق پول بانک ها لازم است که مفهوم ضریب فزاینده را توضیح دهیم. يکي از مفاهيم مهم در فهم سازوکار عمليات بانکي ضريب فزاينده پولي مي باشد. براي تقريب بهتر این مفهوم به ذهن، از يک مثال ساده استفاده مي نماييم.


الف- ضريب فزاينده پولي (Money Multiplier)

فرض کنيد که در يک شهر بانکي وجود ندارد و در عوض صرافاني وجود دارند که پول مردم را به امانت گرفته و در ازاي آن حواله ممهور شده اي به هر يک از مراجعين ميدهند. هر يک از مراجعين، در صورت نياز به پول خود براي مبادله و خريد کالايي خاص، ميتواند به صراف مذکور مراجعه نموده و پول خود را پس بگيرد. به عبارت ديگر، صراف ها تعهد داده اند که پول مراجعين را در هر زماني که آنها درخواست نمايند، به آنها عودت دهند. به مرور زمان، صراف هاي امين و حقيقي براي مردم مشخص مي شوند و آوازه آنها زبانزد کل شهر ميگردد. بعد از مدتي، مردم متوجه خواهند شد که حواله ممهور شده حکم پول نقد را دارد چرا که هر يک از آنها ميتواند با مراجعه به صراف صاحب حواله بلافاصله معادل نقدي آن را طلب نمايد. بنابراين بعد از مدتي، براي پرهيز از ناکارايي مراجعه مجدد به صراف و ريسک جابجايي پول، عده زيادي از افراد شهر مذکور از حواله ها براي انجام مبادلات استفاده خواهند نمود. اين پديده منجر به اين خواهد شد که مراجعه به صرافان براي نقد کردن حواله ها کاهش يافته و بخش قابل توجهي از پول سپرده شده به هر يک از آنها، مدت زمان زيادي بلا استفاده بماند. پس از گذشتن مدتي از زمان، هر يک از صراف ها متوجه اين امر شده و حتي مي توانند ميزان پولي که براي اجابت مراجعات نياز دارند، را نيز محاسبه نمايند. به اين ترتيب، چون همواره درصدي از پول براي اجابت مراجعات کافي است، آنها اين امکان را دارند که به ازاي درصد بلا استفاده، حواله هاي جديد صادر نمايند. مثلا، فرض کنيد که يک صرافي مبلغ x را به امانت گرفته است و وي متوجه ميشود که تنها 25 درصد از پول سپرده شده به وي براي اجابت مراجعين کافي است. در اينصورت وي ميتواند 75 درصد باقيمانده را به مردم وام دهد. نکته جالب اينجاست که تنها 25 درصد x براي صدور حواله هايي به ارزش x کافي ميباشد و در نهايت صراف مذکور ميتواند به اندازه x/0.25=4x حواله صادر نمايد. در اين مثال خاص ضريب فزاينده پولي 4 مي باشد.


ب- بانکهاي تجاري و نرخ سپرده قانوني (Required Reserve)

مفهوم ضريب فزاينده در مورد بانکهاي تجاري نيز مصداق دارد. در واقع بانک مدرن به دليل اينکه فعاليتش مورد تاييد دولت است، خود به خود اعتباري نظير اعتباري که يک صراف امين و مورد اعتماد در طول سالهاي متمادي فعاليتش کسب نموده است، دارد. بر اين اساس، امکاني شبيه مثال فوق در مورد آنها نيز صادق بوده و اين بانکها نيز مي توانند صرفا با نگه داشتن درصدي از پول سپرده گذاران، تقاضاهاي معاملاتي و احتياطي آنها را پاسخ دهند و بقيه آن را صرف ارائه وام و بسط (خلق) پول نمايند.



http://yon.ir/2N5N
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 بانکها با پولی که به آنها می سپاریم، چه میکنند؟
دو تلقی اشتباه از خلق پول بانکی



1- تلقی عامیانه از پول سپرده شده به بانک ها

خیلی از مردم فکر میکنند که پولی که در حساب بانکی شان دارند، نزد بانک موجود بوده و هر وقت که به بانک مراجعه نموده یا از حسابشان پولی برداشت می نمایند، حجم موجودی مذکور دچار تغییر می گردد. به عبارت دیگر، تلقی بخش عمده ای از مردم این است که پول سپرده شده به بانک، نوعی امانت نزد بانک بوده و بانک هم رفتار امانت را در قبال آن دارد. طبق این تلقی، بانک خلق پولی انجام نمی‌دهد.



2- تلقی کتابهای درسی اقتصاد از سپرده های بانکی و خلق پول بانک ها

برای فهم بهتر تلقی کتابهای درسی اقتصاد از خلق پول بانک ها لازم است که مفهوم ضریب فزاینده را توضیح دهیم. يکي از مفاهيم مهم در فهم سازوکار عمليات بانکي ضريب فزاينده پولي مي باشد. براي تقريب بهتر این مفهوم به ذهن، از يک مثال ساده استفاده مي نماييم.


الف- ضريب فزاينده پولي (Money Multiplier)

فرض کنيد که در يک شهر بانکي وجود ندارد و در عوض صرافاني وجود دارند که پول مردم را به امانت گرفته و در ازاي آن حواله ممهور شده اي به هر يک از مراجعين ميدهند. هر يک از مراجعين، در صورت نياز به پول خود براي مبادله و خريد کالايي خاص، ميتواند به صراف مذکور مراجعه نموده و پول خود را پس بگيرد. به عبارت ديگر، صراف ها تعهد داده اند که پول مراجعين را در هر زماني که آنها درخواست نمايند، به آنها عودت دهند. به مرور زمان، صراف هاي امين و حقيقي براي مردم مشخص مي شوند و آوازه آنها زبانزد کل شهر ميگردد. بعد از مدتي، مردم متوجه خواهند شد که حواله ممهور شده حکم پول نقد را دارد چرا که هر يک از آنها ميتواند با مراجعه به صراف صاحب حواله بلافاصله معادل نقدي آن را طلب نمايد. بنابراين بعد از مدتي، براي پرهيز از ناکارايي مراجعه مجدد به صراف و ريسک جابجايي پول، عده زيادي از افراد شهر مذکور از حواله ها براي انجام مبادلات استفاده خواهند نمود. اين پديده منجر به اين خواهد شد که مراجعه به صرافان براي نقد کردن حواله ها کاهش يافته و بخش قابل توجهي از پول سپرده شده به هر يک از آنها، مدت زمان زيادي بلا استفاده بماند. پس از گذشتن مدتي از زمان، هر يک از صراف ها متوجه اين امر شده و حتي مي توانند ميزان پولي که براي اجابت مراجعات نياز دارند، را نيز محاسبه نمايند. به اين ترتيب، چون همواره درصدي از پول براي اجابت مراجعات کافي است، آنها اين امکان را دارند که به ازاي درصد بلا استفاده، حواله هاي جديد صادر نمايند. مثلا، فرض کنيد که يک صرافي مبلغ x را به امانت گرفته است و وي متوجه ميشود که تنها 25 درصد از پول سپرده شده به وي براي اجابت مراجعين کافي است. در اينصورت وي ميتواند 75 درصد باقيمانده را به مردم وام دهد. نکته جالب اينجاست که تنها 25 درصد x براي صدور حواله هايي به ارزش x کافي ميباشد و در نهايت صراف مذکور ميتواند به اندازه x/0.25=4x حواله صادر نمايد. در اين مثال خاص ضريب فزاينده پولي 4 مي باشد.


ب- بانکهاي تجاري و نرخ سپرده قانوني (Required Reserve)

مفهوم ضريب فزاينده در مورد بانکهاي تجاري نيز مصداق دارد. در واقع بانک مدرن به دليل اينکه فعاليتش مورد تاييد دولت است، خود به خود اعتباري نظير اعتباري که يک صراف امين و مورد اعتماد در طول سالهاي متمادي فعاليتش کسب نموده است، دارد. بر اين اساس، امکاني شبيه مثال فوق در مورد آنها نيز صادق بوده و اين بانکها نيز مي توانند صرفا با نگه داشتن درصدي از پول سپرده گذاران، تقاضاهاي معاملاتي و احتياطي آنها را پاسخ دهند و بقيه آن را صرف ارائه وام و بسط (خلق) پول نمايند.



http://yon.ir/2N5N
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
در پستهای آتی علل اشتباه بودن این دو تلقی، خصوصا تلقی نوع دوم را بیشتر واشکافی خواهیم کرد.
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 تنظیمگری اقتصادی به زبان عامیانه


برای توضیح عامیانه مفهوم تنظیمگری اقتصادی شاید بد نباشد که مثالی از یک بازی ورزشی بزنیم. یک بازی ورزشی، مثلا فوتبال، باید مبتنی بر قواعد و قوانینی که برای آن طراحی شده و در بستر یا زمینی که برای آن اختصاص یافته، انجام شود. ضمن اینکه باید داورِ حتی الامکان بی طرفی وجود داشته باشد که مجری قواعد در بازی بوده و در موارد رخداد خطاها یا نزاع بین بازیکنان، محل رجوع و قضاوت قرار گیرد.

اگر بازار خدمت یا کالایی خاص را به یک بازی فوتبال تشبیه نماییم، می توانیم عرضه کنندگان و متقاضیان آن کالا/خدمت را به عنوان بازیگران در نظر گرفته و زمین بازی و مخلفات آن را زیرساخت ها و ترتیبات لازم برای محل تبادلات (که می تواند مکانی فیزیکی یا محلی مجازی باشد) در نظر بگیریم. قواعدی که بر بازار حاکم است از جمله شرایط لازم برای کسب مجوز کالا یا ارائه خدمت یا شرایط فعالیت در بازار (چه برای عرضه کنندگان و چه برای متقاضیان) و شرایط خروج/اخراج از بازار (لغو مجوز تولید کالا یا ارائه خدمت یا جریمه عدم استحقاق دریافت کالا یا خدمتی خاص) را می توان به همان قواعد و قوانین بازی تشبیه نمود. احیانا اگر شکایتی از هر یک از طرفین عرضه یا تقاضا به دلیل عدم ایفای تعهدات آنها رخ دهد، اختلاف آنها باید توسط مرجعی صالح و بی طرف رفع گردد. وضع قواعد، نظارت بر عملکرد بازار و رفع اختلافات کارکردهایی هستند که به عنوان مهمترین کارکردهای تنظیمگر شناخته می شوند. بدیهی است که مادامی که کارکردهای تنظیمگری به نحوی منصفانه و کارا انجام نشوند، بازار مذکور عملکرد مناسبی نخواهد داشت و در موارد حاد بازار دچار شکست خواهد شد. در موارد معمولی و رقیق تر، سوء عملکرد تنظیمگر منجر به خروجی غیرمنصفانه و ناکارای بازار خواهد شد.

مثال فوق نشان می دهد که چنانچه یک دولت قصد حرکت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی را داشته باشد، به دلیل تفاوت در تنظیمگری بازارهای هر یک از این دو نوع اقتصاد، قبل از شروع خصوصی سازی ها باید تمهیدات لازم برای تظیمگری بازارهای خصوصی شده را انجام دهد. البته این نوع نگاه به تنظیمگری قرابت بالایی با رویکرد حداکثری به تنظیمگری دارد. به عبارت دیگر، ما از لنز تنظیمگری به تمام بازارها نگریسته ایم. در سر دیگر طیف، می توان با لنز بازار و اصالت بازار آزاد به قضیه نظر افکند. در واقع می توان مانند نئوکلاسیک ها، ضرورت تنظیمگری را صرفا به موارد شکست بازار محدود نمود. در این صورت، تنظیمگری تنها هنگامی موضوعیت می یابد که دچار شکست بازار شده باشیم. دو مورد مهم از شکست بازار، در حالت انحصار طبیعی و عدم تقارن اطلاعات شدید پدید می آیند. تامین برق و آب مثالهایی مشهور از انحصار طبیعی و ارائه خدمات درمان و پزشکی مثالی مشهور از عدم تقارن اطلاعات شدید هستند.



http://yon.ir/LZYq
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑بازیکنانِ داور


اگر شما داور خط نگهدار یا داور وسط یک مسابقه فوتبال باشید، و همزمان بازیکن یا سهامدار یکی از تیمهای این مسابقه باشید، نتیجه مسابقه چه خواهد بود؟ اگر با یکی از تیمها قرار گذاشته باشید که بلافاصله پس از اتمام مسابقه، یک قرارداد پرسود مربی‌گری با او امضا کنید چطور؟ آیا از بازیکنان تیم خودتان خطا یا آفساید خواهید گرفت؟ آیا بهتر و آبرومندانه‌تر نیست که تیم مقابل ترک زمین کند و اعلام باخت 3-0 نماید؟

در بازی اقتصاد، دولت که وظیفه اصلی اش مقررات گذاری و نظارت است، در حکم داور، و بخش خصوصی و عمومی غیردولتی که در پی تولید و کسب سود هستند، در حکم بازیکنان و تیمهای این مسابقه‌اند.

حال اگر یک وزیر یا معاون وزیر یا مدیر کل در وزارت بهداشت، سهامدار یک بیمارستان خصوصی باشد، آیا با تخلفات آن بیمارستان برخورد می‌کند و حامی و حافظ حقوق بیماران خواهد بود؟

یا اگر یک وزیر یا معاون وزیر یا مدیر کل در وزارت صنعت، سهامدار پتروشیمی و معدن و خودروسازی باشد چطور؟ آیا پتروشیمی‌ها و معادن را ملزم به شفاف‌سازی عملیات مالی و تجاری‌شان خواهد کرد؟ آیا به منظور افزایش رقابت در صنعت خودرو، تعرفه‌ها را به صورت تدریجی کاهش خواهد داد؟

یا اگر یک معاون یا مدیر کل بانک مرکزی، وام کلانی از یکی از بانکها دریافت کرده باشد یا سهامدار یک بانک خصوصی باشد چطور؟ آیا در صورت تخلف، قوانین و مقررات را به طور کامل در مورد آن بانک اجرا می‌کند؟ آیا پی‌گیر شفاف‌سازی صورتهای مالی بانک ها خواهد بود؟


http://yon.ir/5zpo
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 ساده هاي پيچيده 2. تفكيك قاعده گذار و مجري



همانطور كه در مطلب ساده هاي پيچيده 1 بحث شد، بعضي از مشكلات سياستگذاري اقتصادي كشور بسيار ساده و درعين حال پيچيده اند. در مطلب مذکور در مورد شفافيت بحث شد. در اين مطلب در مورد يك اصل ساده بنام تفكيك قاعده گذار از مجري بحث مي شود.

يكي از اصول عقلاني و بديهي پذيرفته شده توسط همه جوامع آن است كه در موضوعات مختلف كسي كه در يك حوزه فعاليت مي كند نبايد خود قاعده گذار فعاليت در آن بخش باشد زيرا در اين صورت قواعد را طوري مينويسد كه به نفع خودش باشد. براي مثال در يك بازي فوتبال قواعد اداره ليگ برتر نبايد توسط يكي از تيم ها(مثلا پرسپوليس) نوشته شود. به عبارت بهتر نبايد فدراسيون(قاعده گذار) با تيم پرسپوليس(يكي از مجريان) يكي شود. متاسفانه اين اصل بديهي خيلي اوقات در فضاي اقتصادي كشور رعايت نمي شود. بطوريكه افرادي كه در حال يك فعاليت اقتصادي هستند، خود قاعده گذار آن فعاليت اقتصادي هستند. مساله اشتراك قاعده گذار و مجري در كشور در دو بعد نهادي و فردي انجام مي شود.

بعد نهادي اين مساله بدين معني است كه گاهي اوقات نهادهايي كه فعاليت اقتصادي دارند، داراي اختياراتي در حوزه قاعده گذاري هستند. براي مثال در حوزه بهداشت، سازمان نظام پزشكي كه نماينده پزشكان (مجريان) است، داراي اخياراتي در تعيين تعرفه ها و نحوه رسيدگي به شكايات، اعطاي مجوز مطب و... است. اين امر طبيعتا در تقابل بين منافع پزشكان و عموم مردم و همچنين در تقابل بين منافع پزشكان فعال در بازار سلامت و پزشكاني كه هنوز به اين بازار راه نيافته اند مي تواند مشكل ايجاد كند. مثال ديگري از اين تداخل نهادي معاونت هاي شركتي برخي وزارتخانه هاي اقتصادي است. براي مثال معاون وزير نيرو در امور آب، همزمان مديرعامل شركت آب و فاضلاب نيز هست. طبيعتا در چنين حالتي شركت آب و فاضلاب به عنوان مجري و فعال اقتصادي با شأن قاعده گذاري وزارت نيرو در امور آب ادغام شده است. در اين حالت نبايد انتظار اداره مطلوب امور مربوط به آب و فاضلاب كشور را داشت. حتي بايد گفت با اينگونه ساختارها نهاد دولت به معناي واقعي كلمه كه فارغ از فعاليت هاي اقتصادي غيرضروري به حاكميت و قاعده گذاري مي پردازد، شكل نخواهد گرفت.

يكي ديگر از مثالهاي اشتراك نهادي در تعيين قواعد(كه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني اخیر خود نيز به آن اشاره كرد) بحث تعيين حقوق اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي توسط خودشان بود كه بر اساس يك مصوبه اين اختيار به آنها داده شده بود.


بعد غيرنهادي و فردي مساله اشتراك قاعده گذاري و اجرا نيز در حوزه هاي متعددي بروز پيدا مي كند. حضور مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي بيمه اي دولتي و خصوصي در پست هاي مديريتي بيمه مركزي، حضور مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكهاي دولتي و خصوصي در بانك مركزي از جمله اين موارد هستند. حضور سهامداران بيمارستان هاي خصوصي درجايگاه وزارت بهداشت و معاونانش و همچنين حضور فعالين حوزه دارويي در سازمان غذا و دارو نيز مثالهاي ديگري از اين امر مي باشند.

بطور كلي بحث تفكيك قاعده گذار و مجري كه اصلي بديهي است و ريشه در مساله تعارض منافع دارد، هنوز در بسياري از ساختارهاي تصميم گيري كشور لحاظ نشده و البته لحاظ كردن آن به دليل شكل گيري حلقه هاي فساد و رانتهاي گسترده دشوار است و كشور از بابت اين عدم تفكيك هزينه هاي قابل توجهي پرداخت مي كند.



https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 رویکردهای مواجهه با بانک اسلامی در اندیشه شهید صدر


شهید صدر در ابتدای کتاب «البنك اللاربوي في الاسلام: اطروحة للتعويض عن الربا، و دراسة لكافه اوجه نشاطا للبنوك في ضوء الفقه الاسلامي» به دو رویکرد متمایز در خصوص نحوه پرداختن به موضوع بانک بدون ربا اشاره می کند که اهمیت بسیاری دارد، اما در میان اندیشمندان اقتصاد اسلامی مغفول واقع شده است.

«در ابتدای این تحقیق که به منظور تبیین الگوی بانک بدون ربا انجام می شود، می خواهم به یک نکته اساسی اشاره کنم و آن این است که ما باید به صورت بنیادین بین دو رویکرد تمایز قائل شویم:
الف) رویکردی که می خواهد بانک بدون ربا را در ضمن یک الگوی کلان برای یک جامعه اسلامی طراحی کند. یعنی شرایطی که رهبری کلیه شئون جامعه بدست اسلامی باشد، در این صورت الگوی بانک اسلامی به صورت یک جزء از الگوی کلان جامعه اسلامی مطرح می شود.
ب) رویکردی که بانک بدون ربا را به صورت یک عنصر مستقل از سایر عناصر جامعه طراحی می کند. یعنی جامعه ای با فرض حکومت فاسد، چارچوب غیراسلامی، بقای مؤسسات ربوی نظیر بانک ها و غیره، و جریان نظام سرمایه داری در حیات اقتصادی، فکری و خلقیات انسان به طراحی الگوی بانک داری بدون ربا می پردازد.» شهید صدر در ادامه بیان می کند که کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام بر اساس رویکرد دوم نگارش یافته است. «رویکرد ما برای طراحی الگوی پیشنهادی بانک بدون ربا بر مبنای رویکرد دوم است، زیرا مفروض این است که اجتماع فعلی از جهت ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فکری و سیاسی، اسلامی نیست. اگر ما موضوع را بر مبنای رویکرد اول قرار دهیم، الگویی دیگر غیر از آن چیزی که اکنون ارائه می کنیم، ارائه می شد.»

در واقع شهید صدر الگوی عملیات بانکی (تجهیز و تخصیص سپرده های مردم) را طراحی کرده است که در آن ربا نباشد. چنین الگویی حتی برای یک بانک در کشورهایی که در آن بانک های ربوی فعالیت دارند، نیز قابل استفاده است. بر این اساس ربط و نسبت آثار چنین نهادی بر جامعه با اهداف شریعت اسلامی اساسا مسئله ایشان نبوده است. به بیان دیگر شهید صدر بحثی در خصوص این که آثار توزیعی فعالیت های بانک بدون ربا چگونه است و آیا این آثار با عدالت اسلامی سازگاری دارد یا خیر نپرداخته است. شاید به همین دلیل نیز باشد که ایشان عنوان کتاب خود را بانک اسلامی یا بانک داری اسلامی قرار نداده اند.

یکی از مصادیق تمایز این دو رویکرد بحث خلق پول و به بیان دیگر نقش فعالیت های بانکی در نظام پولی می باشد. در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک از طریق اعطای تسهیلات، بخش اعظم پول در اقتصاد -که در حال حاضر به صورت سپرده های بانکی است - را خلق می کند و از این حیث جایگاه اساسی در نظام پولی دارد. به بیان دیگر بانک علاوه بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی وظیفه مهم دیگری نیز دارد و آن خلق پول در اقتصاد می باشد.

پول یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی است؛ از منظر بسیاری از اقتصاددانان پول بر بخش حقیقی اقتصاد اثر دارد و یکی از عوامل اصلی ایجاد نوسانات اقتصادی (دوره های بیکاری و تورم) نوسانات یا شوک های پولی می باشد. از سوی با توجه به قدرت خریدی که در پول وجود دارد، خلق آن آثار توزیعی در اقتصاد خواهد داشت. لذا میزان خلق پول و چگونگی آن در وضعیت اقتصاد کشور و توزیع بهره-مندی های اقتصادی میان مردم اثر خواهد داشت و از این حیث چنانچه بر اساس رویکرد اول بخواهیم به بانک بپردازیم، خلق پول یکی از موضوعات اصلی خواهد بود. اما چنانچه رویکرد دوم انتخاب شود، خلق پول لزوما مسئله نخواهد بود، چرا که ما در مقام طراحی نظام پولی و بانکی نیستیم. البته به نظر می رسد که با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت مبتنی بر اسلام در ایران، ضرورتا می بایست رویکرد اول در حوزه مطالعات بانک داری اسلامی پیگیری گردد.


http://yon.ir/L9Wd
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑بازیکنان داور: بخش دوم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.
آیا به راستی در حال حاضر در کشور ما به این اصل عمل می شود؟ آیا اصلاً ابزاری داریم برای تشخیص اینکه آیا به این اصل عمل می شود یا خیر؟ سایر کشورها هم این مشکلات را دارند؟ آنها چطور مسئله را حل کرده‌اند؟ آیا در سایر کشورها، افراد اخلاقی‌تر و باتقواتر و میهن‌دوست‌تر از ما، مدیر و وزیر هستند؟
ما به عنوان مردم یا کارشناسان چه کنیم و چه بخواهیم؟ اگر دیدیم داور خطای حریف را نگرفت، به نشانه اعتراض فریاد بزنیم؟ اگر ناعادلانه به نفع حریف پنالتی گرفت، بریزیم درون زمین؟ اگر بازی را باختیم، غصه بخوریم و به داور فحش بدهیم؟ یا پیش از شروع بازی حواسمان باشد که چه کسی داور شده؟ یا از سازمان لیگ بخواهیم تا همه قراردادها را کاملاً شفاف در اختیار همگان قرار دهد؟
اگر ما رفتارها و خواسته های خودمان از دولتهایمان را اصلاح می کردیم، بسیاری از مشکلات به طور ریشه ای حل می شد. البته شاید ما مردم هم، خودمان داور بازی دیگری هستیم و با یکی از طرفین مسابقه قرارداد بسته ایم....
http://yon.ir/5zpo
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران


پیشتر گفتیم که فهم کتاب درسی از خلق پول بانکها، گرچه در فهم پیچیدگیهای خلق پول بانکی موثر است اما با واقعیت فاصله دارد. در واقع، بانکها برای خلق پول منتظر دریافت سپرده نمی مانند و می توانند حتی در صورت نداشتن منابع کافی نیز به اعطای تسهیلات (افزایش موجودی حساب گیرنده تسهیلات) بپردازند و سپس به دنبال تامین منابع (از محل اخذ سپرده های جدید، بازار بین بانکی، قرض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از ذخایر موجود خودش نزد بانک مرکزی) بروند.

مرکز پژوهشهای مجلس در آبان ماه 93 گزارش خوبی در مورد ابعاد مختلف خلق پول بانکی به قلم آقای حسینی دولت آبادی منتشر کرد. این گزارش فهم مناسبی از این پدیده فراهم می نماید. فایل این گزارش در ادامه بارگذاری شده است.


http://yon.ir/gPoq
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 خلق پول عمومی


در دوره بحران مالی 2007 سیاست های پولی متعارف (که متکی بر ابزارهای بهره ای بودند) جواب نمی داد و لذا سیاست های تسهیل مقداری که جزء سیاست های پولی غیرمتعارف (unconventional) بود، دنبال شد. پیش از آن دوره بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز تنها اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی می کرد، اما در شرایط بحران، بانک مرکزی اوراق بهادار شرکت های خصوصی را هم برای عرضه ذخایر جدید و بهبود ترازنامه آن ها خریداری کرد. یکی از انتقاداتی که به این سیاست ها شد این بود که چرا بانک مرکزی مؤسساتی که درست عمل نکرده اند و خود عامل بحران بوده اند را با استفاده از منابع عمومی (خلق پول جدید) نجات می دهد. آثار توزیعی این سیاست ها هم می تواند محل تأمل باشد.

در همین راستا اخیرا خانم یلن در نشست مطبوعاتی ماه ژوئن به بحث امکان خلق پول یا به قولی سیاست پولی در راستای سیاست مالی دولت (تأمین مالی مخارج یا کاهش مالیات) البته در شرایط خاص و بحرانی اشاره کرده است. در واقع ایشان به عنوان رئیس فدرال رزرو قبول کرده است که در شرایط بحرانی می توان خلق پول در راستای منافع عموم در مقابل خلق پول خصوصی (نجات مؤسسات خصوصی در حال ورشکستگی) انجام داد که دلالت های توزیعی کاملا متفاوتی دارد.


http://yon.ir/XsKx
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 این متن پیاده شده صحبت ها و پرسش و پاسخ های خانوم یلن هست.
این هم دیدنش خالی از لطف نیست:
http://bcove.me/6vovv8ye
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomic

📑📑📑 ساده های پیچیده 3. دولت الکترونیک

در سال 1395 شمسی معادل 2016 میلادی که در آن اغلب کارکنان دولت و خانواده هایشان از گوشی های هوشمند و اینترنت همراه استفاده می کنند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش نویس دستورالعملی را تهیه کرده و به تصویب شورای اقتصاد می رساند که در آن دستورالعمل از بدوی ترین ابزار ها برای ارتباط با بخش خصوصی استفاده می شود! این دستورالعمل که برای واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تهیه شده، هنوز استفاده از آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی فروش پروژه ها را به رسمیت می شناسد. مطابق تبصره 10 ماده 2 این دستورالعمل :
" برای طرح و پروژه‌های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با فاصله حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می‌نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه‌گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید"

در حالیکه اگر این آگهی ها در بستر اینترنتی اعلام شوند، دیگر نیازی به تجدید آگهی و.... نخواهد بود. و صرفا کافی است تا پس از انتشار اطلاعات مربوطه در بستر اینترنت، یک سقف زمانی برای اعلام امادگی سرمایه گذاران مشخص شود.

در این رابطه چند نکته جالب توجه است:
1⃣این دستورالعمل ویرایش اصلاح شده یک نسخه دیگری است که در سال گذشته مصوّب شده بود و پس از اعتراضات گسترده به آن، کمی اصلاح شد. ولی با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز این مشکل رویکردی در آن وجود دارد.
2⃣استفاده از اینترنت جهت اطلاع رسانی فروش پروژه ها امری بسیار واضح است اما دولت در رویه های اجرایی خود از آنها استفاده نمی کند. جالب آنکه احتمالا نویسندگان این دستورالعمل در زندگی شخصی خود، برای فروش یک جنس دست دوم از برنامه های اینترنتی فروش اجناس دست دوم مانند دیوار و... استفاده می کنند تا بتوانند به بهترین قیمت جنس خود را بفروشند اما برای فروش دارایی های دولت این کار را نمی کنند.
3⃣ دلیل این پدیده هر چه که باشد(فساد یا کم سوادی در اداره امور دولت) نشان می دهد که تحقق برخی پدیده‌ها مانند دولت الکترونیک که در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد، حتما با موانع و مشکلاتی همراه خواهد بود.

http://goo.gl/jvbnLA
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomic

📑📑📑 در باب تعارض منافع در نظارت بانكي


در باب تعارض منافع در نظارت بانكي داشتم جستجويي مي‌كردم، به مقررات فدرال رزرو در اين رابطه برخوردم که جالب بود! به طور خاص، میشه به مقررات زير اشاره کرد:

1. شاغلان بخش نظارتي فدرال رزرو حق ندارند هيچگونه وامي از نهادهاي مالي تحت نظارت خودشون دريافت كنند.

2. در بازه‌هاي زماني مشخص، همه شاغلان بخش نظارتي فدرال رزرو بايد يك اعلاميه (disclosure) از كليه مناسبات مالي خودشون با نهادهاي مالي تحت نظارت (اعم از موجود حسابها، كرديت دريافتي، احياناً اگر وامي دارند و...) ارائه كنند.

3. محدوديت اشتغال تا يك سال در نهادهاي مالي كه سابقاً بازرس آنها بوده‌اند.

4. دريافت هرگونه هديه يا حتي وعده غذايي (meal) از نهادهاي مالي تحت نظارت خودشون.


مقررات پيشگيري از تعارض منافع در نظارت بانكي رو در لينك زير ميتونيد ببينيد:
https://www.federalreserve.gov/bankinforeg/topics/examiner_credentials_commissions_conflicts.htm



https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomic

📑📑📑اقتصاد سیاسی خلق پول (1. ایستادگی بانکها در مقابل تغییرات نظام پولی)

✅در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve banking system) که در حال حاضر در همه کشورهای جهان حاکم است، بانک مرکزی و مؤسسات سپردهپذیر (به طور ویژه بانکها) در چارچوب عملیات ترازنامهای، با خلق بدهی، پول خلق میکنند. در این میان البته بانکها نقش غالب را دارند و بخش اعظم پول (بیش از 95%) پول سپردهای (deposit money) است که توسط آنها خلق میشود.

امتیاز ویژه ی بانکها نسبت به سایر فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی -بدهیهای آنها پول است- منافع قابل توجهی برای آنها در پی دارد. اهمیت این منافع باعث شده است که بانکها با هرگونه تغییر در ترتیبات خلق پول که توزیع منافع ناشی از آن را تغییر میدهد، مخالفت کنند. یکی از بارزترین تلاشهایی که برای تغییر ترتیبات خلق پول صورت گرفت، مربوط به دهه 1930 میلادی است. بسیاری از اقتصاددانان مطرح آن دوره (سیمونز، نایت، ایروینگ فیشر، مینتس و ...) به واسطه بحران بزرگ 1929 و پیامدهای آن، از آنجا که نظام پولی و بانکی را علت اصلی وقوع بحران میدانستند، اقدام به تدوین بسته اصلاح پولی و بانکی کردند که به برنامه شیکاگو (Chicago Plan) معروف شد. تلاشهای فراوانی برای اجرایی کردن این طرح که نقطه کانونی آن حذف خلق پول بانکها و انحصار خلق پول در دولت بود، انجام گرفت. برنامه شیکاگو قبل از قانون بانکداری 1933 توسط اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو به رئیس جمهور روزولت ارائه شده بود و پس از آن نیز در مباحثات مربوط به قانون بانکداری 1935 توسط سناتور برانسون کاتینگ (Branson Cutting) از ایالت نیومکزیکو و بعضی از همفکرانش به صورت مستقیم به مجلس قانونگذاری ارائه شد. این برنامه در دوره 1933-1935 برای سطوح عالی دولت کاملا شناخته شده بود.

به طور خاص ایروینگ فیشر که حداقل چهار بار از طرق مختلف به رئیس جمهور روزولت اصرار کرد که پیشنهادش را در نظر بگیرد، درباره علت عدم توفیق پیشنهادش در فرایند قانونگذاری در نامهای به پسرش که در دانشگاه ییل موجود است، مینویسد: «کنگره آماده پذیرش ایده ذخیره 100 درصدی است، اما رئیس جمهور از بانکداران میترسد.»

در واقع امتیاز خلق پول و یا پول بودن بدهی بانکها در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی آنقدر مهم بوده است که رئیس جمهور کشوری همچون ایالات متحده از واکنش احتمالی بانکها در صورت لغو آن ترسیده و بر اساس آن مسیر قانونگذاری تغییر کرده است. استفاده بانکها از تمام ابزارهایی که در دست دارند، واقعیتی است که میبایست در هر تحولی در نظام پولی و بانکی در نظر گرفته شود.


http://goo.gl/Qt6Km2
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
http://goo.gl/h8Qb6h
📑📑📑رمز گشایی از کاهش درآمدهای نفتی!

بانك مركزي و خزانه گزارش عملكرد بودجه دولت را بطور ماهانه تهيه مي كنند. گزارش عملكرد بودجه براي ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال اخيرا توسط بانك مركزي منتشر شده و در لينك زير قابل مشاهده است:
http://www.cbi.ir/page/14981.aspx

با مشاهده ارقامي كه در اين گزارش در رابطه با فروش نفت در دوماهه اول سال ارائه شده، ديده مي شود كه عملكرد اين قلم از بودجه در مقايسه با دوماهه اول سال گذشته بسيار كاهش يافته است.

همانطور كه ملاحظه مي شود اين قلم از بودجه نسبت به سال گذشته تقريبا يك دهم شده است. حال سوال اين است كه چرا اين اتفاق افتاده است؟ آيا اين اتفاق به تحريم هاي بانكي مرتبط است يا خير؟

براي پاسخ به اين سوال بايد در نظر داشت كه اولا در دو ماه ابتدايي سال جاري مبادلات بانكي نسبت به سال گذشته تسهيل شده است. همچنين به دليل رفع تحريم هاي نفتي، فروش نفت در حال حاضر تقريبا دوبرابر ماه هاي ابتدايي سال گذشته است. لذا حتي با در نظر گرفتن افت نسبي قيمت نفت، نبايد درآمد نفتي حدود يك دهم سال گذشته باشد.

براي پاسخ به معماي فوق بايد گفت، با اطلاعات موجود و بدون گزارش شفاف نهادهاي مسئول نمي توان اظهار نظر دقيقي كرد و خزانه و سازمان برنامه بايد در اين رابطه گزارش شفاف بدهند. اما با توجه به شنيده ها فرضيه اي در اين رابطه مي توان بيان كرد و آن اينكه دولت در اواخر سال گذشته، منابع حاصل از فروش نفت دوماهه اول سال جاري را پيش‌خور كرده و كسري بودجه سال گذشته خود را پوشش داده است. اين فرضيه با توجه به شنيده ها در مورد اينكه عملكرد منابع نفتي در سال گذشته بيش از ميزان مصوب مجلس بوده و همچنين اينكه عملكرد منابع نفتي در خرداد ماه سال جاري نيز عادي بوده است تقويت مي شود. لذا دولت عدم تحقق ساير منابع بودجه را با پيش خور كردن منابع فروش نفت دوماه اول امسال جبران كرده است.


https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics

📑📑📑 اعتبارزدايي از آمار رسمي رشد اقتصادی


حراجی را در نظر بگیرید که یک خریدار و چند عرضه کننده دارد. خریدار بر اساس معیارهایی که دارد، تنها کالای یکی عرضه کننده ها را انتخاب می کند و سایر عرضه کننده ها بلا تکلیف خواهند ماند. آنچه در مسئله آمار رشد اقتصادی در سالهای اخیر بیان شده، چیزی شبیه فرایند حراجی فوق است.

در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی به صورت رسمی آمار رشد اقتصادی را محاسبه و گزارش می کنند. پس از کاهش شدید رشد اقتصادی ناشی از اعمال تحریم ها و روی کار آمدن دولت جدید، آمار رشد اقتصادی اهمیت بالايي پیدا کرده است. آنچه توسط مسئولین اجرایی بیان شده، این است که رشد اقتصادی منفی در سالهای 1391 و 1392، در سال 1393 به 3 درصد و در سال 1394 به 1 درصد رسیده است.

نکته جالب این است که آمار رشد 3 درصدی سال 1393 توسط بانک مرکزی و آمار رشد 1 درصد سال 1394 توسط مرکز آمار منتشر شده است. نکته جالبتر آن است که مرکز آمار گزارشی در خصوص رشد اقتصادی 1393 و بانک مرکزی گزارشی در خصوص رشد اقتصادی سال 1394 ندارد، در حالی که به طور قطع این آمارها از سوی این مراکز تولید شده است. به نظر مي رسد كه اين آمار با توجه به کمتر بودن رشد اقتصادی محاسبه شده، نسبت به آنچه مرکز رقیب محاسبه کرده، انتشار نیافته است. شاهد این مدعا آن است که مرکز آمار رشد سال 1394 و حتی بهار 1395 را محاسبه کرده، اما اگر به سایت آن مراجعه کنید، هیچ اطلاعاتی در خصوص رشد سال 1393 وجود ندارد.

آنچه اتفاق افتاده این است که دولت، آمار مرکزی که رشد بیشتری تخمین زده است را اعلام و جلو انتشار آمار مرکزی که رشد کمتری را تخمین زده، گرفته است. در واقع دولت رویکردي حراج گونه در مواجهه با رشد اقتصادی و مراکز محاسبه کننده آن در پیش گرفته است. دلالت این اتفاق آن است که آمار رشد و روند آن در سالهای گذشته، همبستگي بالايي با عملکرد اقتصادی دولت ندارد.


http://yon.ir/6SS9
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال اقتصاد روز
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

سلام
با عرض پوزش از مخاطبين محترم كانال،
به دليل وجود سايتي همنام با نام قبلي كانال، ناگزير از تغيير نام كانال شديم.
با تشكر
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 بحران در صندوقهای بازنشستگی (قسمت اول)



برای فهم وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کشور بد نیست با یک مقدمه ساده شروع نماییم. منطق کلی حاکم بر یک صندوق بازنشستگی، اخذ درصدی از حقوق اعضاء در دوره پرداخت حق بیمه و پرداخت مقرری در دوران بازنشستگی است. صندوقی را در نظر بگیرید که در حال حاضر هم دارای اعضای بازنشسته و هم دارای اعضای غیربازنشسته (که باید حق بیمه بپردازند) است. یکی از ورودیهای این صندوق، حق بیمه کارمندان عضو صندوق است. خروجیهای صندوق هم مشتمل بر مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته و دستمزد کارکنان صندوق می‌باشد. اگر صندوق بتواند منابع جذب شده را در سرمایه گذاری های سودآور صرف نماید، درآمد سرمایه گذاری ها به ورودیها و هزینه‌های سرمایه گذاری ها به خروجیهای منابع صندوق اضافه خواهند شد.

حالتی را در نظر بگیرید که منابع صندوق صرف سرمایه گذاری نمی‌شود. در این حالت با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت میکنند بیشتر باشد. به عبارت دقیقتر، برای اینکه منابع صندوق كفاف مصارفش در كوتاه مدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه به تعداد دریافت کنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشسته ها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. به عنوان مثال، اگر 25 درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته 75 درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. به عبارت دیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از 3 باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان می‌کنند که برای اینکه این تعادل در بلندمدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل 6 به 1 باشد. در غیر اینصورت، این صندوق به سمت میرایی و عدم تعادل خواهد رفت.

در حال حاضر، 22 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند. صندوق تامین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر براي جمعیت روستایی کشور و 18 صندوق دیگر نیز برای پوشش حوزه های دیگر وجود دارند.

یکی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است. در این صندوق، در حال حاضر نسبت پشتیبانی به یک رسیده است. این در حالی است که رقمی که از حقوق یک نفر کارمند به عنوان سهم صندوق کم می شود، 27 درصد است. به عبارت دیگر، باید از حقوق چهار نفر حق بیمه کم شود تا به یک نفر حقوق بازنشستگی داده شود و امکان جبران کسورات لازم نیز فراهم گردد. به گفته مسئولان، صندوق تامین اجتماعی هم اکنون از نسبت پشتیبانی 6 به یک برخوردار است و از این حیث مشکلی ندارد (در مطلب بعد مشکلات جدی این صندوق را شرح خواهیم داد!) ولی 70 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. صندوق بازنشستگی لشگری وضع نامطلوب تری دارد و حقوق تمام بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت می شود!



http://yon.ir/9lVy
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 از نظام پزشکی تا هنر سینما: فقدان تنظیمگری مناسب حلقه مفقوده سوء کارکردها (بخش اول)



شاید شما هم اخیرا پیام یا پیامهایی دریافت کرده باشید که نشان دهنده نزاع کلامی شدید بازیگران سینما و پزشکان باشد. نزاعی که از سخنان داریوش مهرجویی در مراسم درگذشت عباس کیارستمی شروع شد و با موضعگیری سلسله وار سایر فعالین این حوزه به اوج رسید. در بدو امر شاید این قضایا بی ارتباط به اقتصاد به نظر برسند اما تاملی دقیقتر نکات زیر را روشن می‌سازد:


1- مشکل ناکارایی و ناکارآمدی نظام سلامت کشور مانند نظام بانکی آنقدر حاد است که می‌توان گفت این نظام نیز دچار بحران اجتماعی شده است. نارضایتی شدید مردم از کیفیت خدمات درمان که در سالهای اخیر نگران کننده شده بود، با تزریق منابع مالي بيش از 30 هزار میلیاردتومانی دولت روحانی به بخش سلامت (البته شاید بشود گفت به بخش درمان!) و افزایش شدید درآمد پزشکان بعد جدیدی پیدا کرده است: احساس بی‌عدالتی و ویژه خواری پزشکان در بین مردم. این موارد با رسانه ای شدن قضایایی نظیر بازکردن بخیه گلوی کودک اصفهانی و قصور پزشکی در فوت عباس کیارستمی به اوج رسیده است. در واقع، نگاه مردم به بخش قابل توجهی از پزشکان، نگاه به انسانهای تغییر ماهیت داده بی رحمی شده است که به بیماران خود صرفا با عینک اشیاءِ عاملِ کسب درآمد نگریسته و رویکردی غیرانسانی در قبال آنها دارند. مثالهایی نظیر مرگ عباس کیارستمی سیگنالهایی هستند که روایتگر مقیاس و عمق ناکارایی، ناکارآمدی و بی عدالتی در نظام پزشکی شده‌اند. متاسفانه، آنقدر وقوع اینگونه موارد در نظام درمان زیاد شده است که به فرد مشهوری مانند عباس کیارستمی نیز اصابت نموده است.

2- گر چه در بدو امر عکس العمل جامعه به ناکارایی، ناکارآمدی و بی عدالتی نظام درمان به بدبینی نسبت به پزشکان انجامیده است اما در واقع باید علل اصلی این وضعیت را در جای دیگری جستجو نمود. تسلط کامل پزشکان بر نهادهای اصلی حاکمیتی نظام در بخش سلامت (یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ب.د.آ.پ) و نظام پزشکی) را می‌توان یکی از علل اصلی وضع موجود برشمرد. تسلط پزشکان بر وزرات ب.د.آ.پ چنان پررنگ است که برخی به کنایه این وزارتخانه را وزارت پزشکان نامیده‌اند. این امر به غلبه منافع پزشکان بر منافع جامعه در سیاستگذاریها، بخشنامه‌ها و آیین نامه های صادره توسط وزارت ب.د.آ.پ منجر شده است. ضمن اینکه تبدیل شدن نهاد تنظیمگر نظام سلامت (نظام پزشکی) به نهاد صنفی پزشکان در عمل باعث صیانت حداکثری از منافع این صنف در اکثر امورات تنظیمی از قیمت گذاری (وضع تعرفه) تا داوری شکایات شده است. درباره این نکته بند 3 با تفصیل بیشتری سخن رانده است!

3- شاید بتوان گفت که ریشه بسیاری از معضلات نظام اقتصادی کشور به اشغال جایگاه تنظیمگران بخش ها و بازارهای مختلف توسط نهادهای صنفی آن بخش ها و بازارها برمی گردد. مثال بارزی از این معضل، نظام پزشکی است. در واقع، تنظیمگر هر بخش یا بازار باید نهاد کاملا بی طرفی باشد که بتواند با بهره گیری از کارشناسان حقوقی، مالی، اقتصادی و حسابداری مکفی کارکرد تنظیمگری را به نحوی کارا و کارآمد در آن بخش یا بازار محقق سازد. ضمن اینکه، یکی از مخاطرات جدی تنظیمگری مصادره شدن آن توسط یک یا چند نوع از بازیگران و ایفای ناکارا و ناکارآمد وظایف تنظیمگر مبتنی بر منافع آن بازیگر/بازیگران می‌باشد. امری که متاسفانه به شکلی کاملا ابتدایی و غیرمنصفانه توسط پزشکان در مورد نظام پزشکی صورت گرفته است. در واقع، نارضایتی عمومی از نظام درمان در خصوص کیفیت نازل خدمات (در قیاس با هزینه پرداخت شده برای آنها)، عدم داوری منصفانه در خصوص اشتباهات پزشکی، پزشک سالاری در نظام درمان و ... به این خاطر است که عملکرد تنظیمگر این بخش در این موارد طی سالهای گذشته شدیدا به سمت منافع پزشکان متمایل بوده است. تمایلی که ذاتیِ نظام پزشکی موجود است چرا که پزشکان تسلط کامل بر آن دارند.


http://yon.ir/37Sf
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 از نظام پزشکی تا هنر سینما: فقدان تنظیمگری مناسب حلقه مفقوده سوء کارکردها (بخش دوم)


4- عکس العمل بازیگران سینما و تلویزیون به پزشکان، گر چه به دلیل نارضایتی عمومی از عملکرد نظام درمان، با استقبال برخی مواجه شده و ممکن است مورد خوشایند عده زیادی قرار گیرد، اما نباید ما را از دو آسیب جدی در صنعت سینما و تلویزیون کشور غافل نماید. اول اینکه، همان مشکل تنظیمگری به شکلی متفاوت در خصوص این صنعت نیز وجود دارد. متاسفانه، دخالت نادرست دولت و نهادهای حاکمیتی در این حوزه منجر به غلبه مناسبات و روابطی خاص بر این عرصه شده و تخصیص منابع مالی متاثر از این مناسبات و روابط شکل گرفته است. جالب اینجاست که بخشی از این منابع مالی به سمت آثاری سرازیر شده است (و در آینده نیز خواهد شد!) که در انتها مجوز پخش نگرفته یا با سانسوری جدی مواجه شده اند (خواهند شد). این امر، منجر به پیدایش طبقه قابل توجهی از فعالان این عرصه شده است که در عین دریافت سوبسیدها و منابع مالی دولتی، به دلیل عدم دریافت مجوز، ادعا و موضع اپوزیسیون نظام نیز دارند. در حالیکه دولت می تواند صرفا قواعد و قوانین لازم برای تولید محصولات این حوزه را مشخص نموده و در انتها به آثاری مجوز ورود به بازار این حوزه دهد که در چارچوب قواعد و قوانین مذکور باشند. نهایتا، در صورت ضرورت، سوبسیدها و پشتیبانی های مالی را از آثاری انجام دهد که علیرغم برخورداری از کیفیت مناسب، نتوانسته اند در بازار فروش خوبی داشته باشند.

5- آسیب دوم حاکم بر صنعت سینما و تلویزیون به اشکالات ساختاری و فرهنگی حاکم بر این صنعت برمیگردد به نحوی که موجب فاصله گرفتن فعالان این عرصه از عموم مردم و عدم حمایت و پیگیری حقوق مردم توسط این قشر شده است. در واقع، هنرمند واقعی باید بتواند درد عموم مردم و خصوصا طبقات مظلوم‌تر را درک کرده و آن را نه تنها در آثار که در موضعگیری های خود نیز نشان دهد. موضعگیری فعالان این صنعت در برابر سوء عملکرد پزشکان تنها پس از درگذشت عباس کیارستمی، این انگاره را در ذهن تقویت می نماید که آنها صرفا از موضعی صنفی وارد عمل شده اند و اگر حرفی هم از مردم به میان می آید اصالت قابل توجهی ندارد.


http://yon.ir/qoyz
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

تغییر جهت تورم؟!
تغییر جهت تورم؟!
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics



📑📑📑اقتصاد سالم، تورم معتدل، رشد پایدار: شاید وقتی دیگر!


آمارها حاکی از تغییر جهت تورم در کشور هستند. تورم نقطه به نقطه به عنوان پیشران نرخ تورم پس از ماه ها کاهش، در دو ماه اخیر شروع به افزایش کرده است و میانگین نرخ تورم ماهانه نیز برای پنج ماهه اول امسال به سطح یک درصد رسیده است. علاوه بر آمارهای رسمی منتشرشده، اخبار بازارها نیز نشاندهنده تلاطم در برخی از بازارها پس از مدتی نسبتاً طولانی از آرامش است. این عوامل در بین اقتصاددانان این نگرانی را ایجاد کرده است که فاصله ایجاد شده میان رشد حجم پول در سال های اخیر و نرخ تورم به صورت بمب تورمی عمل کند و مجدداً خاطره ناخوشایند تورم های دو رقمی را برای اقتصاد ایران عینیت ببخشد.

اقتصاد ایران مشابه فردی دارای دندان های پوسیده است که هر از چند گاهی درد شدید برای وی انگیزه درمان ایجاد می کند، اما گذر زمان و استفاده از داروهای مسکن انگیزه وی را برای مداوا کاهش می دهد و وی به شرایطی می رسد که حاضر است با دندان های پوسیده بسازد و درد مراجعه به دندانپژشک را به "وقتی دیگر" موکول نماید، دولت یازدهم نیز در شرایطی روی کار آمد که تورم به سطحی بالاتر از میانگین بلند مدت اقتصاد ایران و خارج از توان تحمل ذهنی مردم رسیده بود، مدیریت انتظارات تا حد زیادی توانست فضای تورمی آن سال ها را تعدیل کند.

فرصت به وجود آمده بعد از انتخابات به عنوان فرصتی طلایی در اختیار دولت بود تا بتواند در اقدامی تاریخی و ماندگار ساختار تورم مزمن اقتصاد ایران را بشکند و کشور را وارد فضای تورم معتدل مشابه اکثر اقتصادهای دنیا کند. برای این منظور می بایست با اتکا به فضای روانی و مدیریت انتظارات به وجود آمده در سال های ابتدایی دولت، پاره ای اصلاحات ساختاری و نهادی را به مثابه یک جراحی اقتصادی به اجرا در می آورد که عمده این اصلاحات ساختاری متوجه درمان نظام بانکی بیمار کشور می بود، اما اگرچه دولت در این مدت تلاش هایی را برای ساماندهی بازار سایه پولی و موسسات غیر مجاز انجام داد، اما هیچ گاه فعالین بازار پول احساس تغییر فضای بازی را نکردند. نتیجه این که رشد پایه پولی نتوانست به میزان مورد توقع برای یک اقتصاد با نرخ تورم آرام برسد و شاید این فضای سیاست های کج دار و مریز تا سال های آینده همچنان اقتصاد ایران را با بیماری تورم مزمن دست به گریبان نگه دارد.

این که چرا دولت اقداماتی از جنس جراحی نظام بانکی را تا کنون اجرا نکرده است و حتی در برنامه اصلاح نظام بانکی آن را موکول به آینده نموده جای بحث فراوان دارد، اما شاید بتوان چرخه سیاسی حاکم بر رفت و آمد دولت ها در کشور را به عنوان یک عامل نهادی مهم در این عرصه معرفی کرد. دولت های چهار ساله نوعاً به کسب موفقیت در جلب آرای عمومی برای بقای دولت می اندیشند، این در حالیست که اقداماتی از جنس اصلاحات نهادی نوعاً در کوتاه مدت هزینه های اجتماعی جدی ایجاد می کنند که این امر با هدف بقای دولت در تضاد است. اگرچه در عرصه نظر بر لزوم اصلاحات اساسی نظام بانکی برای سالم سازی اقتصاد ایران و قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار اقتصادی وفاق وجود دارد اما در قابل تحمل بودن هزینه های این چنین اقداماتی و پذیرش مسئولیت آن در کوتاه مدت ابهام و سوال جدی وجود دارد.

به هر حال آنگونه که به نظر می رسد تحقق رویای وصول به رژیم تورمی معتدل به عمر دولت یازدهم نمی رسد و اقداماتی نظیر آنچه با استفاده ار حساب تسعیر ارز در اصلاحیه قانون بودجه 95 انجام شد به عنوان راهکارهای کوتاه مدت تنها به تسکین معضلات ریشه ای اقتصاد ایران می انجامد. در هر حال با بازگشت به هسته سخت تورمی و قرار گرفتن در رژیم تورم مزمن در حد میانگین چند دهه اخیر تورم اقتصاد ایران که از دید مردم و مسئولین نیز عادت و قابل تحمل دیده می شود انگیزه لازم برای انجام اصلاحات ساختاری نیز از میان می رود و احتمالاً همچنان این امر به "وقتی دیگر" موکول می شود!


http://goo.gl/0sp23d
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 استدلال های دولت برای حذف کارت سوخت

يكي از اتفاقات مهم هفته گذشته، تصميم مجلس مبني بر واگذاري تصميم گيري در مورد حذف يا حفظ كارت سوخت به دولت بود. موضع وزارت نفت تاكنون حذف كارت سوخت بوده است. مهمترين استدلال هاي پشتيبان اين موضع عبارتند از:

1- بالا بودن هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت برای دولت. به گفته مسئولين شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي هزینه سالانه سامانه کارت سوخت 20 میلیارد تومان است.

2- با توجه به آزاد شدن نرخ بنزین و پایین بودن قیمت فوب (قیمت بنزین آزاد وارد شده به کشور) دیگر رغبتی برای قاچاق بنزین وجود نخواهد داشت بنابراین لزومی به سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیست.

3- با خود کفایی در تولید بنزین از سال آینده و آزاد شدن قیمت بنزین دیگر نیازی به کنترل میزان مصرف بنزین وجود ندارد.

4- اطلاعات کارت سوخت استفاده چندانی برای دولت و سایر نهاد ها نداشته است.

5- نظام چند نرخی بودن قیمت سوخت باعث ایجاد فساد و فروش بنزین سهیمه ای توسط جایگاه داران و افراد سود جو خواهد شد.

6- آزاد سازی و شناور بودن قیمت بنزین متناسب با قیمت منطقه ای بنزین و دریافت مالیات سوخت و عوارض آن نسبت به سهمیه بندی بنزین برای دولت منافع بیشتری دارد.


http://yon.ir/Q2Ry
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 استدلال های مخالفين حذف کارت سوخت

1- سهمیه بندی کارت سوخت باعث می شود تا میزان قاچاق بنزین کنترل شود ولی در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.

2- زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.

3- بالا نبودن هزینه نگه داری کارت سوخت ( به گفته مسئولین تنها 20 میلیارد تومان در سال) که در صورت افزایش مجدد قیمت نفت و تفاوت نرخ بنزین داخل و خارج از کشور دولت می تواند با اعمال سهمیه بندی، درآمدی بسیار بیشتر از هزینه های این سامانه داشته باشد. از سوی دیگر هزینه های اولیه راه اندازي و توسعه این سامانه پرداخت شده و فرهنگ استفاده از آن در جامعه با تلاش هاي زیاد جا افتاده است و حیف است که این زيرساخت مهم برداشته شود.

4- تامین اطلاعات توسط کارت سوخت از مصرف بنزین به تفکیک خودرو و استان و منطقه و... که ابزار بسیار مهمی در سیاست گذاری محسوب می شود به عنوان نمونه این اطلاعات می تواند در سیاست گذاری پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و .. با فراهم نمودن امکان قیمت گذاری تبعیضی میان خودروها، حمل و نقل عمومی، خودروهای پرمصرف و...، امکان اخذ عوارض در مواقع خاص مانند کلانشهرها در روزهای آلوده، امکان اعمال محدودیت در فروش یا وضع عوارض برای خودروهای خاص مانند پرمصرف، بیمه نشده، داری جرایم زیاد و... موثر باشد.

5- عدم امکان آزاد سازی به یکباره قیمت بنزین در کشور، برای این منظور نیاز است تا به صورت مرحله ای از کارت سوخت در تعیین قیمت سوخت استفاده کرد تا فشار های ناگهانی نیز به مردم در این زمینه وارد نشود.

6- روش تامین هزینه نگهداری این سامانه:
• افزایش قیمت بنزین بدون کارت سوخت
• دریافت هزینه از سازمان های دولتی و حکومتی در قبال ارائه اطلاعات کارت سوخت به آنها که با این کار هم می توان هزینه اندک 20 میلیارد تومانی را تامین کرد.

7- نهايتا اينكه کارت سوخت هنوز هم مي تواند برای جلوگیری از قاچاق سوخت موثر باشد چرا که در کشور های همسایه هنوز تفاوت قیمت بنزین با ایران قابل تامل است. جدول زیر این موضوع را به خوبی نشان می دهد:


http://yon.ir/xfSQ
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

منبع:
http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
منبع:
http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑بانک مرکزی به کدام سو می رود؟

در 28 مهر ماه سال 1394 بود که شورای پول و اعتبار از برنامه های تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. در گزارشی که سایت بانک مرکزی از این جلسه منتشر کرده بود، آمده است: «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌ های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌ های سود بانکی، بانک ‌مرکزی می‌ تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین ‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.» کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد و عرضه ذخایر در بازار بین بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و سپردهگذاری نزد آن ها در بازار بین بانکی از جمله اصلی ترین سیاست های پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و بالتبع نرخ سود تسهیلات بانک ها و ایجاد رونق در اقتصاد اتخاذ کرد. البته طرح خرید خودرو و کارت اعتباری نیز در این سیاست ها گنجانده شده بود که آن ها هم افزایش عرضه ذخایر را در پی داشت.

این سیاست ها در کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تا حدودی موفق بود. در همین راستا رئیس بانک مرکزی در تاریخ 4/12/1394 اعلام کرد که بانک مرکزی با اقدامات خود در بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار را از 29 درصد به 19 درصد کاهش داده است . اما پس از حدود 10 ماه از اعمال آن سیاست ها، آثار تورمی آن ها بروز کرد و تورم نقطه به نقطه پس از کاهش تا نرخ 8/6 درصد در خرداد 95 به 4/9 درصد در مرداد 95 رسید و چنانچه همین روند طی شود، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه دو رقمی خواهد شد. ادامه این روند باعث خواهد شد که تورم متوسط سالانه نیز در ماه¬ های آتی دوباره دو رقمی شود.

سؤال اساسی در مقطع کنونی این است که بانک مرکزی به کدام سو می رود؛ آیا کماکان بر عرضه ذخایر در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اصرار می کند و یا ترمز سیاست های انبساطی را کشیده و جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم را دنبال می کند. پاسخ به این سؤال با توجه به انتخابات پیش رو بسیار دشوار است. از یک سو دولت برای جلب رأی مردم نیاز به تحریک اقتصاد و به ویژه افزایش اشتغال دارد و از سوی دیگر دولت آنچه در ماه های اخیر به آن مباهات می کرده و بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می دانسته یعنی تک رقمی کردن نرخ تورم را در خطر می بیند. دو گانه تورم و بیکاری در ماه های پیش رو مهمترین چالش دولت و بانک مرکزی است.

http://goo.gl/j8979p
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روز نوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 اقتصاد سياسي اصلاحات اقتصادي


تحقيقات و پژوهشهاي اقتصادي در دو سطح انجام مي شوند. يك سطح از مطالعات اقتصادي ناظر به متغيرهاي صرف اقتصادي و تاثيرات آنها بر يگديگر است. براي مثال اثر نرخ ارز بر تراز تجاري، اثر نرخ رشد نقدينگي بر تورم، اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و غيره. اين مطالعات عموما بر متغيرهاي صرفا اقتصادي تمركز كرده و دغدغه شان توليد توصيه هاي سياستي از توصيف ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي است. براي مثال از توصيف رابطه بين نرخ ارز و تراز تجاري توصيه سياستي در رابطه با مديريت نرخ ارز و سياست ارزي استخراج مي شود.

اما سطح ديگري از مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي به دلايل اجرا شدن يا اجرا نشدن سياست هاي اقتصادي مي پردازند. براي مثال يك سياست مورد اتفاق نظر در محافل كارشناسي كشور، كاهش وابستگي بودجه به نفت است. اما سوالي كه مطرح مي شود آن است كه چرا اين سياست كه هميشه مورد تاكيد سياستگذاران بلندپايه كشور بوده تحقق نيافته است؟ يا سوال مشابه آن است كه با فرض اينكه بسياري از شركت هاي دولتي كارآمدي مناسب ندارند و بخش خصوصي بهتر مي تواند آنها را اداره كند، چرا بسياری از شركت ها همچنان دولتي مي مانند و واگذار نمي شوند؟

پاسخ به اينگونه سوالات عموما نيازمند در نظر گرفتن متغيرهاي سياسي و نهادي كشور است كه در ادبيات اقتصاد سياسي به آنها توجه مي شود. اهميت اينگونه مطالعات با توجه به اين نكته كه هر سياست اقتصادي برندگان و بازندگاني دارد بيشتر مشخص مي شود. به عبارت بهتر هر سياست اصلاحي در حوزه اقتصاد، از آنجا كه منافع افرادي كه از وضع موجود نفع مي برند را تحت الشعاع قرار مي دهد، مخالفاني خواهد داشت و از آنجا كه منافعي را نصيب افراد و گروه هاي ديگري خواهد كرد طرفداراني خواهد داشت. تجربه نشان مي دهد كه كشاكش بين اين گروه هاي منتفع و متضرر مي تواند سرنوشت سياست هاي اصلاحي را بطور كلي دگرگون كند. نكته مهم آن است كه اگر با اين دسته از مطالعات، نقشه بازيگران اقتصاد سياسي مورد توجه واقع نشود، احتمال شكست خوردن سياست هاي اصلاحي بالا خواهد بود.

http://yon.ir/Y7Hc
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روز نوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 میراث شوم طرح تحول سلامت برای دولتهای بعدی


یکی از عللی که برای افزایش کسری بودجه و بعضا پیامدهای تورمی آن ذکر می شود، اعتیاد به مصرف است. بدین معنی که گاهی دولت ها در زمان های وفور منابع مصارف خود را افزایش می دهند ولی هنگامی که منابع کاهش پیدا می کند، نمی توانند آن مصارف را کاهش دهند. در این هنگام از آنجا که منابع و مصارف (دخل و خرج) دولت با هم نمی خواند، دولت ها دچار کسری بودجه می شوند. حال اگر دولت دوباره با افزایش درآمد مواجه شود، می تواند بصورت موقتی این کسری را پوشش دهد وگرنه بدهی های حاصل از اینگونه مخارج را به دوش دولت بعد می اندازد.

طرح تحول سلامت (فارغ از سایر ابعاد آن که جای تحلیل دارد) از بعد بودجه ای همین وضع را دارد. طراحان این طرح با ایده افزایش دریافتی پزشکان برای جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق آنها جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند. بعد از گذشت چند سال با توجه به بالا بودن هزینه های این طرح، سازمان های بیمه گر با بدهی های سرسام آوری مواجه شدند و در حال حاضر منابع بودجه ای نمی تواند این بدهی را پوشش دهد. اما نکته آن است که دیگر نمی توان درآمد افزایش یافته پزشکان را کاهش داد بلکه دولت به هرطریقی که شده تلاش می کند تا منابعی را برای جبران این کسری پوشش دهد. بهترین راه حلی که دولت در حال حاضر در نظر گرفته، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم است. بطوریکه دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار 5 هزارمیلیارد تومان اوراق را برای تامین بدهی سازمان های بیمه ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتا جهت تامین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند.

اما دو نکته در این رابطه قابل توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش اینگونه اوراق در سالهای آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به راحتی قابل حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی اینگونه افزایش یافته، سطح توقعات آنها در کنار قدرت نفوذشان به هیچ وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را درآینده نخواهد داد. لذا دولت های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش بینانه ترین حالت آن است که درآمدهای دولت بطوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه های را جبران کند وگرنه احتمالا دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه ها را جبران می کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‎زای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.


http://yon.ir/B0kY
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روز نوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 کاهش تسهیلات دهی بانک ها و تدوام رکود اقتصادی


یکی از علائمی که برای رکود اقتصادی در ادبیات دورهای تجاری بیان می شود، کاهش تسهیلات دهی بانکها است. در شرایط رکودی، سودآوری بنگاهها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش می یابد. بر همین اساس بانکها که به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات دهی می کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات دهی خواهد شد.

نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها یکی از شاخصهایی است که میزان تسهیلات دهی بانکها را نشان می دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریمهای اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها از سال 1390 تا کنون همواره کاهش یافته است. این کاهش حتی در سال های 1393 و 1394 و 1395 که از سوی مراکز رسمی نرخ رشد مثبت اعلام شده است، تداوم داشته است. این امر حاکی از آن است که کماکان انتظارات بانکها نسبت به سودآوری بنگاهها و فضای کسب وکار در ایران منفی است. به بیان دیگر علیرغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، از منظر بانکها کماکان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است.


https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روز نوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کاهش تسهیلات دهی بانک ها و تدوام رکود اقتصادی
کاهش تسهیلات دهی بانک ها و تدوام رکود اقتصادی
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑مرکز آمار: مستقل یا وابسته؟! / آمار قابل اعتماد چرا و چگونه؟


رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود دستکاری در آمار را گناهی کبیره خواندند. این مساله در شرایطی اتفاق می افتد که مرکز پژوهش های مجلس آمار مثبت یک درصدی رشد اقتصادی سال 1394 مرکز آمار ایران را نادرست خواند و عدد 0.4- را به عنوان تخمین خود از رشد سال مذکور اعلام کرد. اگرچه این اولین بار نیست که بحث خدشه درصحت آمار منتشر شده توسط نهادهای رسمی به مساله ای میان دستگاه های مختلف تبدیل می شود اما به جهت میزان و نوع اختلاف (رشد مثبت یا منفی) یکی از مهمترین و حساس ترین آن هاست.

یکی از بدیهی ترین و پذیرفته شده ترین پیش نیازهای رشد و پیشرفت اقتصادی وجود آمار اقتصادی قابل اتکا از کشور است. اگر بیمار و پزشک نتوانند به اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه به عنوان مسئول تولید داده های مرتبط با وضعیت سلامت بیمار، اعتماد کنند روند درمان بسیار مشکل خواهد شد. وجود دستگاهی تخصصی، مستقل در تصمیم گیری و پاسخگو به عنوان مسئول تهیه و انتشار داده های اقتصادی، "وسیله" مورد نیاز برای رسیدن به "هدف" در اختیار داشتن داده های قابل اعتماد است. با تحلیلی نهادی، تنها مرکز آماری می تواند آمار قابل اعتماد منتشر کند که در تصمیم گیری مستقل از دولت و رویکردهای سیاسی، و در قبال داده ها و اطلاعات منتشره پاسخگو باشد.

در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه و اعلام شورای عالی آمار انتشار داده های کلان اقتصادی در حیطه وظایف مرکز آمار تلقی شده است اما همچنان دو مرکز مهم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در کشور بنا بر اقتضا به این امر مبادرت می کنند. این در حالی است که هیچ یک از این دو نهاد دارای کمترین استقلال نهادی از دولت نیستند و قوانین حاکم بر آنها در خصوص انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی نیز قوانینی ضعیف و قدیمی است. مطابق با قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353، رییس مرکز ایران توسط رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود و تعیین رییس کل بانک مرکزی نیزهمچنان در اختیار دولت است. پس به لحاظ ساختاری نمی توان انتظار داشت داده های منتشر شده در این ساختار همواره بتواند اعتماد عمومی را در پی داشته باشد. واضح است که منظور این نیست که آمار همواره ناصحیح یا دستکاری شده است بلکه ناظر بیرونی شواهد کافی برای اعتماد به این آمار را ندارد، مستقل بودن مرکز منتشر کننده آمار از دولت ها به نفع خود دولت ها نیز هست چرا که بهانه را از دست مخالفین آنها برای خدشه در آمارهای منتشره و زیر سوال بردن عملکرد آن ها می گیرد.

استقلال نهاد منتشر کننده آمار می تواند از طریق تغییر جانمایی نهادی آن در ساختار حکومت و یا با استقرار قوانین و رویه های صحیح حاکم بر آن صورت بگیرد. اگر چه هر دوی این راهکارها قابل پذیرش به نظر می رسند اما با توجه به تجربه سایر کشورها راه دوم مطمئن تر به نظر می آید. بنابر این راهکار، می توان بنا به دلایلی نظیر دسترسی راحت تر به داده ها، جایگاه مرکز آمار را درون دولت نگه داشت اما با اصلاحات قوانین حاکم بر آن سازوکاری را فراهم کرد که این مرکز به اقتضای پاسخگویی، استقلال در تصمیم گیری داشته باشد. الزام این مرکز به انتشار داده ها و صد البته فرا داده های مشخص در زمان های مشخص، پیروی از رویه ها و استانداردهای تعیین شده در جمع آوری و انتشار اطلاعات و داده ها همراه با پیش بینی سازوکار جزایی مناسب به عنوان ضمانت اجرایی، از مواردی هستند که لحاظ شدن آن ها در قانون می تواند به استقلال مرکز آمار و به تبع آن ارتقای اتکا پذیری داده های اقتصادی کمک نماید.




https://goo.gl/BVUuad
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

همراهان گرامی، خوشحال خواهیم شد نظرات خود را از طریق @roozneveshtegh با ما در میان بگذارید.
همراهان گرامی، خوشحال خواهیم شد نظرات خود را از طریق @roozneveshtegh با ما در میان بگذارید.
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomic

📑📑📑افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، آیا بانک مرکزی کنترل تورم را انتخاب کرده است؟

در روزهای اخیر خبری در خصوص افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی از قول یک منبع آگاه بانکی منتشر شد. کوروش پروزیان رئیس کانون بانک های خصوصی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته های اخیر را البته بدون بیان میزان دقیق آن تأیید کرد. در حاشیه باید گفت این خود معضل بزرگی است که کارشناسان از این نرخ بسیار مهم به صورت آنلاین آگاه نیستند و از طریق مصاحبه های گاهانه مسئولین بانکی از آن مطلع می شوند.

بانک مرکزی از سال گذشته در راستای تحریک اقتصاد و خروج از رکود، شروع به عرضه گسترده ذخایر در بازار بین بانکی کرد تا از طریق کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ تسهیلات دهی بانک ها به مشتریان کاهش یابد. بانک مرکزی به هدف خود رسید و توانست نرخ سود موزون بازار بین بانکی پنج‌ماهه اول سال 1395 را نسبت به مدت مشابه سال قبل با 8.9 واحد درصد کاهش 18.2 درصد کاهش دهد. اما با تغییر جهت روند تورم نقطه به نقطه در ماه های اخیر و امکان دورقمی شدن آن و تورم متوسط در ماه های آتی این سؤال پیش آمد که آیا بانک مرکزی به سیاست های انبساطی خود ادامه می دهد یا خیر.

خبر افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در هفته های اخیر احتمال این را تقویت کرد که بانک مرکزی گزینه کنترل تورم و به بیان دیگر محافظت از دستاورد تورمی دولت را بر تحریک اقتصاد و خروج از رکود و افزایش اشتغال ترجیح و عرضه ذخایر در بازار بین بانکی را کاهش داده که این مساله، به طور طبیعی منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شده است. در واقع همان گونه که عرضه ذخایر نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش داد، کاهش عرضه نیز نرخ را بالاتر خواهد برد. در این راستا باید منتظر گسترش بیشتر تخلفات بانکها در خصوص اجرای نرخ های ابلاغی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات باشیم.


http://goo.gl/j8979p
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 بحران در صندوقهای بازنشستگی (قسمت اول)



برای فهم وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کشور بد نیست با یک مقدمه ساده شروع نماییم. منطق کلی حاکم بر یک صندوق بازنشستگی، اخذ درصدی از حقوق اعضاء در دوره پرداخت حق بیمه و پرداخت مقرری در دوران بازنشستگی است. صندوقی را در نظر بگیرید که در حال حاضر هم دارای اعضای بازنشسته و هم دارای اعضای غیربازنشسته (که باید حق بیمه بپردازند) است. یکی از ورودیهای این صندوق، حق بیمه کارمندان عضو صندوق است. خروجیهای صندوق هم مشتمل بر مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته و دستمزد کارکنان صندوق می‌باشد. اگر صندوق بتواند منابع جذب شده را در سرمایه گذاری های سودآور صرف نماید، درآمد سرمایه گذاری ها به ورودیها و هزینه‌های سرمایه گذاری ها به خروجیهای منابع صندوق اضافه خواهند شد.

حالتی را در نظر بگیرید که منابع صندوق صرف سرمایه گذاری نمی‌شود. در این حالت با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت میکنند بیشتر باشد. به عبارت دقیقتر، برای اینکه منابع صندوق كفاف مصارفش در كوتاه مدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداخت کنندگان حق بیمه به تعداد دریافت کنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشسته ها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. به عنوان مثال، اگر 25 درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته 75 درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. به عبارت دیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از 3 باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان می‌کنند که برای اینکه این تعادل در بلندمدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل 6 به 1 باشد. در غیر اینصورت، این صندوق به سمت میرایی و عدم تعادل خواهد رفت.

در حال حاضر، 22 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند. صندوق تامین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمین دولت، صندوق بازنشستگی لشگری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر براي جمعیت روستایی کشور و 18 صندوق دیگر نیز برای پوشش حوزه های دیگر وجود دارند.

یکی از بزرگترین صندوق های بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است. در این صندوق، در حال حاضر نسبت پشتیبانی به یک رسیده است. این در حالی است که رقمی که از حقوق یک نفر کارمند به عنوان سهم صندوق کم می شود، 27 درصد است. به عبارت دیگر، باید از حقوق چهار نفر حق بیمه کم شود تا به یک نفر حقوق بازنشستگی داده شود و امکان جبران کسورات لازم نیز فراهم گردد. به گفته مسئولان، صندوق تامین اجتماعی هم اکنون از نسبت پشتیبانی 6 به یک برخوردار است و از این حیث مشکلی ندارد (در مطلب بعد مشکلات جدی این صندوق را شرح خواهیم داد!) ولی 70 درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. صندوق بازنشستگی لشگری وضع نامطلوب تری دارد و حقوق تمام بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت می شود!



http://yon.ir/9lVy
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 بحران در صندوقهای بازنشستگی (قسمت دوم)


طبق آمار ارائه شده توسط برخي از مسئولين در خردادماه امسال، در سال جاری دولت از محل بودجه عمومی مبلغی معادل ۵۴ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد کمک کرده است. برای اینکه حس مناسبی از این رقم داشته باشیم، بد نیست بدانیم که بودجه امور رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ حدود 50.4 هزار میلیاردتومان بوده و در سال 95 حدود 62.1 هزار میلیارد تومان است. به‌نظر می‌رسد که این کمک‌ها در سال‌های آتی علی‌الخصوص در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقدار بیشتری خواهد بود. به عبارت دیگر، سهم پرداخت‌های بازنشستگی از محل بودجه عمومی سیری صعودی به خود گرفته است.

علاوه بر این، صندوق تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است نیز از کسری بودجه رنج می‌برد. سه صندوق مورد اشاره قبلی بر روی هم، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار نفر بازنشسته را تحت پوشش دارند. درحالی‌که صندوق تأمین اجتماعی به‌تنهایی ۲میلیون و ۷۹۱هزار مستمری‌بگیر اصلی دارد که با احتساب مستمری‌بگیران تبعی، این رقم به بیش از ۵ میلیون نفر می‌رسد. گر چه تا کنون دست صندوق تأمین اجتماعی به سوی بودجه عمومی دراز نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این صندوق در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برد و درصورت ادامه روند موجود، در آینده ای نزدیک به سرنوشت ۳ صندوق پیشین دچار خواهد شد. این اتفاق واقعه ای ترسناک برای اقتصاد ایران خواهد بود چرا که تبعات آن به‌تنهایی از سه صندوق فوق الذکر بزرگ‌تر و گسترده‌تر بوده و به‌واسطه ارتباط زندگی ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش با این صندوق، زندگی بیش از ۵۰ درصد مردم ایران به خطر خواهد افتاد.


http://yon.ir/G2oW
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 نقد و بررسی برنامه ششم توسعه

📝ويرايش اوليه لايحه برنامه ششم در 31 بند در تاريخ بهمن‌ماه 1394 توسط هيات دولت تصويب و به مجلس شورای اسلامی ارسال گرديد. در اصلاحيه اين برنامه که در تاريخ 5 مردادماه 1395 در 35 ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به مجلس ارسال شد علاوه بر برخي تغييرات جزئي با افزوده شدن سه ماده در ابتداي برنامه، چشم‌اندازهاي کمي اقتصادي در سطوح کلان و بخشي، منابع تحقق اين چشم‌اندازها و اولويت‌هاي برنامه‌ريزي را در طول برنامه ششم مشخص نمود.
قصد داریم به تناوب و در چند نوشته، به نقد و بررسی برخی از مهم ترین مواد اقتصادی برنامه پیشنهادی بپردازیم.


📑بخش اول: عدم وجود شاخص‌هاي قابل سنجش در برنامه

يکي از نقدهاي وارد بر ويرايش ابتدايي برنامه، کلي بودن و عدم ارائه شاخص‌هاي قابل سنجش به منظور جهت‌دهي به آيين‌نامه‌ها و برنامه‌هاي اجرايي ذيل برنامه ششم است. اگرچه به نظر مي‌رسد که در اين برنامه اهداف مهمي چون کارآمدسازي نهادهاي دولتي، کاهش اندازه دولت و حذف نهادهاي غيرموثر پيش‌بيني شده است، اما بررسي مواد برنامه نشان مي‌دهد که برنامه فاقد يک چارچوب کلي به منظور تحقق اين پيش‌بيني بوده و به ذکر برخي اهداف و مصاديق کلي اکتفا شده است. بدون ارائه‌ي سازوکارهاي اجرايي‌سازي و يا اهداف مشخص قابل سنجش، پيش‌بيني مي‌شود به همان دلايلي که تاکنون اهداف ذکر شده محقق نگرديده‌اند، باز هم شاهد عدم توفيق دولت در دستيابي به اين اهداف باشيم.

در همين راستا در ماده 1 لايحه‌ي اصلاحي که در مرداد مردادماه 1395 تتقديم مجلس گرديد برخي اهداف کمي در سطح کلان و بخشي براي برنامه مورد توجه قرار گرفت و در ماده 2 منابع لازم براي تحقق آن اهداف پيش‌بيني شد. اما نقد پيشين کماکان در نسخه‌ي جديد لايحه نيز به قوت باقي است. اکتفا به ذکر چند هدف بدون تبيين سازوکارهاي تحقق آنها عملا از توان اقناعي کافي برخوردار نيست. به طور مثال مشخص نيست با چه سازوکاري تدوين‌کنندگان لايحه چشم‌انداز رشد 8 درصدي را براي کشور در نظرگرفته‌اند؟ در حالي که کشور به دليل چالش‌هاي متعددي از قبيل نابساماني اقتصاد و تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي گذشته رشد منفي و نزديک به صفر را تجربه کرده است چگونه مي‌تواند در طول مدت برنامه به رشد 8 درصدي نايل آيد؟ در صورت عدم تحقق اين رشد چه شاخصي وجود دارد که بر مبناي آن عملکرد دولت و يا عوامل خارج از دولت را عامل ناکامي تشخيص داد؟ اگرچه نمي‌توان انتظار داشت که برنامه‌ي کلان توسعه به جزئيات اجرايي ورود نمايد، اما به نظر مي‌رسد صرف بيان اهدافي چون رشد 21 و 8 دهم درصدي صادرات غيرنفتي، تورم تک رقمي9 و 8 دهم درصدي و عدم ايجاد ارتباطات مشخص بين اين اهداف و ساير مواد برنامه از يک‌سو دولت‌هاي آتي را در معرض فشار ناشي از چشم‌اندازهاي بعضا خوش‌بينانه قرار دهد و از سويي بهانه غيرواقع‌بينانه بودن را براي فرار از پاسخگويي آنها فراهم آورد. در ادامه نيز ارقام مشابهي به تفکيک بخش‌هاي مختلف ارائه شده است که به طور مثال رشدهاي 5 الي 19 و 4 دهم درصدي در بخش‌هاي مختلف پيش‌بيني شده که همين سوال در مورد اين موارد نيز وجود دارد.


https://goo.gl/6Dkde2
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑نقد و بررسی برنامه ششم توسعه

📑بخش 2⃣: عدم توجه کافي به مقوله تورم

اگرچه در اصلاحيه‌ي لايحه چشم‌انداز 9 و 8 دهم درصدي براي تورم در پايان برنامه در نظر گرفته شده است، مطالعه لايحه‌ي ارائه شده از جانب دولت حاکي از اينست که هيچ‌يک از مواد آن به صورت صريح مسئله تورم را مورد توجه قرار نداده است و برنامه‌ريزي مشخصي به منظور نيل به تورم پايدار تک‌رقمي در چشم‌انداز پنج‌ساله مطرح به چشم نمي‌خورد.

عدم توجه به مسئله تورم در لايحه پيشنهادي از دو بعد درخور توجه است. اولا برنامه‌هاي پنج‌ساله جزء اسناد بالادستي کشور به شمار مي‌روند در طي سال‌هاي اجراي آنها، اسناد ملي ديگر از جمله برنامه‌هاي بودجه بر اساس اهداف تعيين شده از سوي آنها تدوين خواهند شد. در اين راستا در ماده‌ي 4 لايحه صراحتا عنوان شده است که "لوايح بودجه سالانه با ابتناي بر زير برنامه‌هاي سه‌ساله در چارچوب اين قانون و با اعمال تعديل‌هاي لازم ... تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد". ازاين‌رو به نظر مي‌رسد ذکر سازوکارهاي مشخص در برنامه ششم با هدف تحقق تورم تک‌رقمي بتواند نقش مهمي در جهت‌دهي به سياست‌ها و برنامه‌هاي کشور در سال‌هاي آتي داشته باشد که در نسخه کنوني مورد توجه قرار نگرفته است.

مسئله دوم توجه به نقش برنامه در شکل‌دهي به انتظارات آحاد اقتصادي جامعه است. اساسا يکي از راه‌هاي اثرگذاري بر تورم کنترل انتظارات تورمي است. سياست‌گذار با شکل‌دهي به انتظارات تورمي مي‌تواند علاوه بر کمک به کنترل تورم، هزينه‌هاي اجراي سياست مهار تورم را نيز کاهش دهد. با اين‌وجود لازم به توجه است که تعهد سياست‌گذار و ايجاد انتظار مهار تورم بدون سياست‌هاي پشتيبان و اصلاحات ساختاري و نهادي امكانپذير نخواهد بود. در صورتي که دولت عزم جدي در مهار تورم داشته باشد، ضروري است انتظارات آحاد اقتصادي را متناسب با برنامه‌ها و اهداف خود شکل دهد. با توجه به جايگاه برنامه ششم و به‌ويژه امتداد آن در دولت آينده، تبيين اهداف مهار تورم در آن مي‌تواند بستر مناسبي جهت شکل‌دهي به انتظارات تورمي و آماده‌سازي شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم براي تحقق آن باشد. از اين منظر نيز عدم وجود مواد مرتبط با تورم يکي از نقايص لايحه پيشنهادي دولت به شمار مي‌رود.

مسئله ديگر عدم توجه به سازوکارهاي ايجاد نقدينگي توسط بخش بانکي کشور است. باوجود آنکه به نظر مي‌رسد برنامه پيشنهادي هدف‌گذاري صريحي در مورد مقوله تورم نداشته است، اما در مواد ابتدايي لايحه مسئله ايجاد انضباط مالي در دولت مورد توجه قرار گرفته است که از ملزومات کنترل نقدينگي به شمار مي‌رود. در صورتي که تدوين‌کنندگان لايحه اين هدف را مورد توجه داشته‌اند، ضروري به نظر مي‌رسد که مسئله ايجاد نقدينگي از طريق نظام بانکي را نيز مورد توجه قرار دهند. از آنجايي که انتشار بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزي و ورود آن به سيستم بانکي قدرت خلق پول بانک‌ها را افزايش خواهد داد، به نظر مي‌رسد تلاش براي کنترل نقدينگي صرفا با تکيه بر کنترل نظام مالي دولت و بدون توجه به سازوکار خلق نقدينگي توسط بانک‌ها از کارايي لازم برخوردار نباشد. ماده 27 نيز که در مورد نقش تنظيم‌گري بانک مرکزي در بخش بانکي است صرفا به وظايف کلي تنظيم‌گرانه بانک مرکزي اشاره دارد و جهت‌دهي خاصي در راستاي مهار نقدينگي توسط بخش بانکي کشور در آن ديده نمي‌شود.



https://goo.gl/wpNp7Q
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑ریشه های بحران در صندوق های بازنشستگی

📑بخش 1⃣: ساختار معيوب مالکیتی-مدیریتی

یکی از علل اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان ساختار مالکیتی-مدیریتی آن‌ها دانست. گر چه صندوق‌ها به ظاهر به بخش خصوصی سپرده شده‌اند و مالکین صندوق‌ها مردم و بازنشسته‌ها هستند ولی مدیریت آنها عملا توسط دولت اعمال می‌شود. این امر منجر به معضلات متعددی شده است که نمونه‌ای از آن‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

- خصوصی کردن ظاهری صندوق‌های بازنشستگی در عمل باعث جابجایی مدیریت به نحوی شده است که کسی در قبال عملکرد آن‌ها پاسخگو نباشد. در واقع، حداقل قبل از خصوصی سازی امکان مطالبه از وزرای مربوطه توسط مردم و مجلس فراهم بود اما در حال حاضر، چنین امکانی میسر نیست.

-قدرت تعیین مدیریت صندوقها توسط مسئولین دولتی از یکسو و عدم امکان مطالبه گری از سوی دیگر، صندوقها را به حیات خلوت دولت تبدیل کرده است.

- علیرغم ورشکستگی بسیاری از شرکتهای صندوق‌ها، کماکان بین هیئت مدیره، پاداش (بابت زیان!) تقسیم می‌شود.



http://yon.ir/E40A
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑ریشه های بحران در صندوق های بازنشستگی

📑بخش 2⃣: بازنشستگی زودرس


در سال های گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده است. به عنوان مثال فردی با 20 سال سابقه کار در سن 45 سالگی بازنشسته شده است. این امر دو اثر مضر برای صندوق داشته است: کاهش در منابع ورودی صندوق و افزایش در منابع خروجی. برای فهم بهتر مثالی می‌زنیم، فرض کنید که 20 درصد حقوق هر کارمند به بیمه بازنشستگی اختصاص می‌یابد. فردی را در نظر بگیرید که 80 سال عمر کرده و باید در سن 55 سالگی بازنشسته می‌شده است اما 5 سال زودتر بازنشسته شده است. این وضعیت معادل حالتی است که این فرد در همان 55 سالگی بازنشسته شده ولی 86 سال عمر کرده است. در نتیجه، کاهش سنوات کاری با ضریب 1.2 به افزایش سال‌های دریافتی مستمری خواهد انجامید.

یکی از راه‌های متداول برای بازنشستگی زودرس، گسترش شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد صاحبان مشاغل سخت و زیان آور بوده است. بسیاری از گروه ها از این قانون استفاده کرده و با 15-20 سال سابقه کار بازنشسته شده اند. طبق گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (محمد حسن زدا) در حال حاضر بیش از ۲۹۰ هزار نفر با استفاده از قانون سخت و زیان آور بازنشسته شده اند.


http://yon.ir/rr1X
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑بررسی برنامه ششم توسعه
📑بخش3⃣ : غفلت ازارتقای بهره‌وري در دولت

به عنوان يکي ديگر از مسائل قابل توجه در لايحه مي‌توان به عدم توجه به مقوله بهره‌وري در خدمات دولتي و تاکيد صرف بر کاهش اندازه دولت و اصلاح نظام پرداخت اشاره نمود. فرض مبنايي در ارائه اين توصيه يعني واگذاري تصدي‌ها و جايگزيني آن با خريد خدمات از بخش خصوصي، عدم کارايي و بهره‌وري کافي در بخش‌هاي دولتي است. اما با توجه به محدوديت‌هاي حقوقي و سياسي موجود در کشور به منظور کوچک‌سازي دولت، لااقل در ميان‌مدت، توجه به افزايش بهر‌ه‌وري در بخش دولتي راه‌حلي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد زيرا بخش قابل‌توجهي از خدمات دولت لااقل در کوتاه‌مدت قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند. در صورتي که سازوکارهاي افزايش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه سياست‌گذاران قرار نگيرد، نمي‌توان اميدوار بود که با تمرکز صرف بر واگذاري بتوان به اصلاح نظام مالي دولت و تحقق انضباط مالي در بخش‌هاي تابعه آن اميدوار بود.

همچنين در ماده 12 لايحه به دولت اجازه داده شده است که در راستاي ارتقاء بهره‌روي اقدام به اصلاح قيمت آب و حامل‌هاي انرژي نموده و منابع حاصل را صرف توسعه‌ي بخش حقيقي اقتصاد نمايد. با توجه به توقف برنامه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها که به دليل نوسانات اقتصادي و سياسي سال‌هاي گذشته در کشور رخ داد، تا جايي که بخش قابل توجهي از اصلاحات قيمتي به عمل آمده تحت تورم سال‌هاي اخير عملا خنثي گرديد، توجه مجدد دولت به اين امر از نکات مهم لايحه به شمار مي‌رود. البته با توجه به سياست‌هاي بودجه‌اي انقباضي اتخاذ شده از سوي دولت در صورتي که برنامه‌ريزي و تعهد مشخصي براي محل هزينه‌کرد اين منابع وجود نداشته باشد، محتمل خواهد بود که منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها به صورت غيرملموس در بودجه‌هاي سنواتي جايگزين صرفه‌جويي ساير بخش‌ها گردد و از اين حيث تببين دقيق‌تر محل مصرف منابع (صرفه‌جويي) منابع حاصل از هدفمندي در برنامه به طور جدی مورد توصيه خواهد بود.


https://goo.gl/wpNp7Q
https://telegram.me/DailyEconomics

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑مجلس و برنامه ششم توسعه

فارغ از اينكه آيا كلا تهيه برنامه هاي توسعه به پيشرفت كشور كمك مي كند يا نه، دولت يازدهم تمايلي به تهيه و تصويب برنامه توسعه پنجساله به سبك پنج برنامه توسعه قبلي نداشته و لايحه اي كه تقديم مجلس كرده تحت عنوان "احكام مورد نياز براي برنامه ششم" ارائه شده است. و اين به معني آن است كه دولت برنامه توسعه را دارد و براي برخي نيازهاي قانوني به مجلس مراجعه كرده است.

جداي از اينكه اين رويكرد دولت در رابطه با برنامه توسعه درست است يا خير، مجلس از ابتدا (چه مجلس قبل و چه مجلس جديد) با اين لايحه موافق نبوده و انتقادات زيادي از طرف مجلس و حتي جامعه كارشناسي به اين لايحه وارد شده بود. اما نكته جالب توجه آن است كه مجلس در كميسيون هاي خود با كليات اين لايحه مخالفت نكرده و آن را به تصويب رساند و مي توان حدس زد كه در كميسيون تلفيق برنامه نيز كليات لايحه تصويب شود.

اين امر مجلس را در يك بن بست قرار مي دهد. زيرا در ادامه بايد يكي از دو گزينه زير را انتخاب كند كه هر دو نامطلوبند:

1. گزينه اول آن است كه مجلس به لايحه كنوني بسنده كند و با تغييرات جزئي آن را به تصويب برساند. در اين صورت اين سوال پيش مي آيد كه اگر مجلس اين لايحه را قبول كرده و آن را به عنوان برنامه توسعه پذيرفته، پس آن مخالفت ها چه جايگاهي داشت؟

2. گزينه دوم آن است كه مجلس خود اقدام به تكميل اساسي لايحه كند و عملا برنامه را "بنويسد". اين رويكرد با چند مشكل مواجه خواهد بود. اول آنكه ممكن است شوراي نگهبان به دليل تغييرات زياد در لايحه دولت، مصوبه مجلس را بازگرداند(مشابه اقدامي كه در رابطه با احكام دائمي برنامه هاي توسعه انجام شد.) دوم آنكه اصولا از آنجا كه دولت قرار است برنامه را اجرا كند، منطقاً دولت بايد برنامه اجرايي خود را بدهد و مجلس در جايگاه اجازه دادن و نظارت باشد. زيرا مجلس توان كارشناسي، آمار، ارقام و اطلاعات لازم براي نوشتن برنامه را ندارد. سوم آنكه تجربه نشان داده كه دولت به اجراي قوانيني كه خود در تهيه آن پيش قدم شده تمايل بيشتري نشان مي دهد. لذا اگر مجلس خود اقدام به "نوشتن" برنامه كند با احتمال زياد اجرايي نخواهد شد.

لذا مجلس در يك بازي دوسرباخت قرار دارد كه اگر از ابتدا با كليات لايحه برنامه مخالفت مي كرد در اين بازي وارد نمي شد و اين وضعيت نتيجه مسامحه بيش از حد مجلس با دولت است.


https://goo.gl/bzn1f2
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 مشاغل سخت و زیان آور



1- کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود؟

کارهای سخت و زیان آور، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.


2- منظور از نوع الف و ب در کارهای سخت و زیان آور چیست؟

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود.

گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.


3- شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چیست؟

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، متقاضيان با داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.


4 - تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل توسط چه کسی و به چه صورت مشخص می شود؟

تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.


5- بررسی مشاغل برای موضوع کارهای سخت و زیان آور چگونه درخواست می گردد؟

حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد.

منبع: تارنماي اداره كل بازرسي كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

http://yon.ir/u5cd
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 سوء استفاده وسيع از قانون مشاغل سخت و زیان آور


بنا به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با روزنامه ايران، تا همين چند وقت پيش بالغ بر ۱۲۰۰ شغل در كمیته‌های تعیین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع بند 4 پست قبل) به عنوان مشاغل گروه ب (مشاغل سخت و زیان آور شدید!) مورد تایید قرار گرفته بود. در حالیکه اخیرا با تجدید نظر شورای عالی حفاظت فنی این تعداد به 110 شغل در سیزده گروه شغلی کاهش یافته است. یعنی قبل از این قریب به 1000 شغل وجود داشته اند که از قانون مشاغل سخت و زیان آور سوء استفاده می‌کرده‌اند!

اعمال نظر سليقه‌اي (به جاي بررسي كارشناسانه) در كميته‌هاي تعيين اين نوع مشاغل، علت اصلي اين پديده ذكر شده است!


http://yon.ir/CO45
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

♦️خداحافظ کارت سوخت!
🔹پس از اینکه مجلس، تصمیم‌گیری درمورد حذف کارت سوخت را بر عهده دولت گذاشت، سرانجام رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد
@akharinkhabar
♦️خداحافظ کارت سوخت!
🔹پس از اینکه مجلس، تصمیم‌گیری درمورد حذف کارت سوخت را بر عهده دولت گذاشت، سرانجام رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد
@akharinkhabar
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 استدلال های دولت برای حذف کارت سوخت

يكي از اتفاقات مهم هفته گذشته، تصميم مجلس مبني بر واگذاري تصميم گيري در مورد حذف يا حفظ كارت سوخت به دولت بود. موضع وزارت نفت تاكنون حذف كارت سوخت بوده است. مهمترين استدلال هاي پشتيبان اين موضع عبارتند از:

1- بالا بودن هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت برای دولت. به گفته مسئولين شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي هزینه سالانه سامانه کارت سوخت 20 میلیارد تومان است.

2- با توجه به آزاد شدن نرخ بنزین و پایین بودن قیمت فوب (قیمت بنزین آزاد وارد شده به کشور) دیگر رغبتی برای قاچاق بنزین وجود نخواهد داشت بنابراین لزومی به سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیست.

3- با خود کفایی در تولید بنزین از سال آینده و آزاد شدن قیمت بنزین دیگر نیازی به کنترل میزان مصرف بنزین وجود ندارد.

4- اطلاعات کارت سوخت استفاده چندانی برای دولت و سایر نهاد ها نداشته است.

5- نظام چند نرخی بودن قیمت سوخت باعث ایجاد فساد و فروش بنزین سهیمه ای توسط جایگاه داران و افراد سود جو خواهد شد.

6- آزاد سازی و شناور بودن قیمت بنزین متناسب با قیمت منطقه ای بنزین و دریافت مالیات سوخت و عوارض آن نسبت به سهمیه بندی بنزین برای دولت منافع بیشتری دارد.


http://yon.ir/Q2Ry
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 استدلال های مخالفين حذف کارت سوخت

1- سهمیه بندی کارت سوخت باعث می شود تا میزان قاچاق بنزین کنترل شود ولی در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.

2- زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.

3- بالا نبودن هزینه نگه داری کارت سوخت ( به گفته مسئولین تنها 20 میلیارد تومان در سال) که در صورت افزایش مجدد قیمت نفت و تفاوت نرخ بنزین داخل و خارج از کشور دولت می تواند با اعمال سهمیه بندی، درآمدی بسیار بیشتر از هزینه های این سامانه داشته باشد. از سوی دیگر هزینه های اولیه راه اندازي و توسعه این سامانه پرداخت شده و فرهنگ استفاده از آن در جامعه با تلاش هاي زیاد جا افتاده است و حیف است که این زيرساخت مهم برداشته شود.

4- تامین اطلاعات توسط کارت سوخت از مصرف بنزین به تفکیک خودرو و استان و منطقه و... که ابزار بسیار مهمی در سیاست گذاری محسوب می شود به عنوان نمونه این اطلاعات می تواند در سیاست گذاری پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و .. با فراهم نمودن امکان قیمت گذاری تبعیضی میان خودروها، حمل و نقل عمومی، خودروهای پرمصرف و...، امکان اخذ عوارض در مواقع خاص مانند کلانشهرها در روزهای آلوده، امکان اعمال محدودیت در فروش یا وضع عوارض برای خودروهای خاص مانند پرمصرف، بیمه نشده، داری جرایم زیاد و... موثر باشد.

5- عدم امکان آزاد سازی به یکباره قیمت بنزین در کشور، برای این منظور نیاز است تا به صورت مرحله ای از کارت سوخت در تعیین قیمت سوخت استفاده کرد تا فشار های ناگهانی نیز به مردم در این زمینه وارد نشود.

6- روش تامین هزینه نگهداری این سامانه:
• افزایش قیمت بنزین بدون کارت سوخت
• دریافت هزینه از سازمان های دولتی و حکومتی در قبال ارائه اطلاعات کارت سوخت به آنها که با این کار هم می توان هزینه اندک 20 میلیارد تومانی را تامین کرد.

7- نهايتا اينكه کارت سوخت هنوز هم مي تواند برای جلوگیری از قاچاق سوخت موثر باشد چرا که در کشور های همسایه هنوز تفاوت قیمت بنزین با ایران قابل تامل است. جدول زیر این موضوع را به خوبی نشان می دهد:


http://yon.ir/xfSQ
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

منبع:
http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
منبع:
http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑نقد و بررسی برنامه ششم توسعه

📑بخش 4⃣ : استقلال بانک مرکزي

مسئله کليدي ديگر مسئله استقلال بانک مرکزي است. اگرچه هنوز جهت عليت بين استقلال بانک مرکزي و نرخ تورم محل بحث است، اما از منظر نظريات تنظيم‌گري، استقلال بانک مرکزي يکي از ملزومات کليدي کارايي سياست‌هاي پولي و مهار تورم به شمار مي‌رود. بر اساس نظر غالب در ادبيات، با افزايش درجه استقلال بانک مرکزي متغيرهاي اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و ثبات مالي بهبود مي‌يابند. در بسياري از کشورها نيز بانک‌هاي مرکزي يکي از مصاديق تنظيم‌گران مستقل هستند که با توجه به اختيارات گسترده‌اي که به آن تفويض مي‌شود در قالب يک نهاد کاملاً حاکميتي فعاليت مي‌نمايند. با اين حال تجربه‌هاي اخير نشان داده اند که در اعطاي استقلال عملکردي به بانک مرکزي ضروريست احتياط بيشتري به کار گرفته مي‌شود. تجربه حباب بزرگ سال 2001 در بازارهاي مالي آمريکا که در آن بسياري، مسئولان بانک مرکزي اين کشور را مقصر مي‌دانند - که باوجود نقد‌هاي فراوان سياست‌هاي انبساطي مورد نظر خود را اعمال نمودند- اعطاي استقلال عملکردي بالا به بانک‌هاي مرکزي را مورد ترديد قرار داده است. اعطاي اختيارات مبسوط به تعداد اندکي از تصميم‌گيران در يک نهاد تنظيم‌گر که هم از استقلال کافي از حاکميت برخوردار بوده و هم در مقابل جامعه پاسخگويي زيادي ندارند مي‌تواند جامعه را تحت اثر تصميمات نامطلوب و غيرقابل کنترل آنها قرار دهد. ضمن آنکه عليرغم تاکيد زياد ادبيات بر لزوم استقلال بانک مرکزي از دولت، مسئله استقلال آن از نظام بانکي به منظور پيشگيري از "ربايش تنظيم‌گري" از طريق توافقات ضمني و غيررسمي ميان نهاد تنظيم‌گر و موسسات مالي مورد غفلت واقع شده است.
در اين راستا يکي از پيشنهادات، اصلاحات نهادي لازم به منظور ايجاد ساختاري مستقل نه‌ تنها از حاکميت، بلکه از بانک‌ها و موسسات اعتباري به منظور پيشگيري از ربايش تنظيم‌گري و اعمال نفوذ ذينفعان در تصميمات آنها است. به نظر مي‌رسد بتوان ضمن بسترسازي به منظور اعطاي استقلال بيشتر به بانک مرکزي آن براي مواجه تخصصي با شرايط مختلف بازار، با تعيين شاخص‌هاي کمي و قابل سنجش امکان اعمال نظر بيش از حد را از آن سلب نموده و زمينه‌ي پاسخگويي اعضاي مؤثر را در مورد عواقب تصميمات خود فراهم آورد.

https://goo.gl/wpNp7Q
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

اعطاي جايزه نوبل اقتصاد 2016 به هارت و هلمستروم براي تحقيقاتشان در حوزه «تئوري قراردادها»
اعطاي جايزه نوبل اقتصاد 2016 به هارت و هلمستروم براي تحقيقاتشان در حوزه «تئوري قراردادها»
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 نوبليست‌هاي اقتصاد 2016 چه كرده‌اند؟



طبق بيان آکادمی سلطنتی علوم سوئد، هارت و هلمستروم به خاطر نقش قابل توجهي كه در توسعه «تئوري قراردادها» داشته اند، شايسته دريافت اين جايزه شده‌اند.

در دنیای واقع زیاد پیش می‌آید که کارفرمایی اقدام به واگذاری کار یا پروژه ای به یک کارگزار می کند اما به دلیل عدم امکان مشاهده برخی از اقدامات کارگزار، زمینه سوء استفاده وی فراهم خواهد بود. به عنوان مثال سهامداران یک شرکت که مدیریت شرکت را به یک مدیرعامل واگذار نموده‌اند، قادر به مشاهده برخی از اقدامات وی نخواهند بود. در اواخر دهه 1970، هلمستروم بر طراحی قرارداد بهینه توسط کارفرما در چنین موقعیتهایی تمرکز نمود. در این راستا، اصل ارزشمندی اطلاعات هلمستروم (Holmström’s informativeness principle) بیان می‌نماید که قرارداد بهینه مستلزم این است که کارفرما دستمزد کارگزار را بر اساس اطلاعات مرتبط با عملکرد وی تعیین نماید. طی سال‌های بعد، کارهای هلمستروم به دنیای واقعی نزدیکتر شد: تحلیل حالاتی که علاوه بر پرداخت، ارتقای بالقوه شغلی نیز وجود دارد، مواردی که کارگزار چند فعالیت را انجام می‌دهد (Multitasking)، حالاتی که برخی از ابعاد عملکرد کارگزار قابل مشاهده هستند و مواقعی که برخی افراد یک تیم می‌توانند سواری مجانی از تلاش هم تیمی‌ها بگیرند.

مسائلی در دنیای واقع وجود دارند که فهم بهتر آنها و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آنها، در شاخه ای از اقتصاد به نام قراردادهای ناکامل (Incomplete Contracts) مورد بحث قرار می‌گیرد: ترکیب مناسب تامین مالی مبتنی بر سهام و تامین مالی مبتنی بر قرض، شرایط تعیین کننده برای خصوصی یا عمومی بودن مدارس یا زندان‌ها و ... . در اواسط دهه 1980، هارت نقش قابل توجهی در ایجاد و توسعه این شاخه از اقتصاد ایفا نمود. در دنیای واقع، مشخص کردن همه احتمالات ناممکن است، به همین خاطر عملا با قراردادهای ناکامل روبه رو هستیم. بر این اساس، این شاخه از تئوری اقتصاد بر تخصیص بهینه حقوق کنترل و تصمیم گیری (Control Rights) متمرکز شده است: کدام طرف قرارداد در هر یک از حالتهای قابل تحقق حق تصمیم گیری دارد؟ یافته های هارت در این شاخه، نور جدیدی بر مالکیت و کنترل کسب‌وکارها تابانده و تاثیر زیادی بر حوزه‌های متعدد اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق داشته است.

ثمره تلاشهای هارت و هلمستروم در مسائل متعددی از دنیای واقعی مانند طراحی سیاست‌ها و نهادهاي مناسب در حوزه‌هايي همچون قانونگذاري ورشكستگي متبلور شده است.


http://yon.ir/ltYJ
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 چرا نرخ‌هاي تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت هستند؟


در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به صورت ماهانه محاسبه می‌کنند که مبنای محاسبه شاخص تورم قرار میگیرد. یکی از علل تفاوت در نرخ‌های تورم اعلامی از سوی این مراکز، تفاوت سهم یا ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانوار است که منشأ آن نمونه‌های متفاوتی است که مبنای محاسبه هر یک از این مراکز است. به عنوان نمونه ضریب (سهم) گروه خوراکیها و آشامیدنیها در شاخص مرکز آمار 25.1 درصد است، اما در شاخص بانک مرکزی 27.38 درصد است. این به معنای آن است که خوراکیها و آشامیدنیها به طور متوسط در خانواده‌های مورد مطالعه مرکز آمار 25.1 درصد هزینه‌های مصرفی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم خوراکیها و آشامیدنیها به طور متوسط در خانواده‌های مورد مطالعه بانک مرکزی 27.38 درصد هزینه‌‌های مصرفی است. به همین ترتیب سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در سبد مصرفی خانوارهای بانک مرکزی 32.82 درصد است، در حالی که سهم آنها در سبد مصرفی خانوارهای مرکز آمار 35.6 درصد است. لذا افزایش قیمت این کالاها در شاخص مرکز آمار نمود بیشتری دارد.

تفاوت ضرایب (سهم‌هاي) گروههای کالایی با توجه به تفاوت نمونه‌ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. عامل دیگری که در تفاوت نرخ تورم اعلامی اثر دارد و محل تأمل می‌باشد، تفاوت در تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که هر یک از اين نهادها اعلام می‌کنند. به عنوان نمونه، بانک مرکزی اعلام کرده است که در مرداد ماه قیمت آب، برق، گاز و سایر سوختها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است، در حالی که در گزارش مرکز آمار آمده است که قیمت آب، برق و سوخت در مرداد ماه نسبت به ماه قبل آن بیش از 5 درصد افزایش یافته است. این تفاوت قابل توجه در شرایطی است که این کالاها از سوی دولت عرضه می‌گردد و قیمت آنها نیز از سوی آنها تعیین می‌شود.


http://yon.ir/USy8
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

روزنوشت اقتصاد

سلسله جلسات نقد و بررسی آرای توماس پیکتی
سلسله جلسات نقد و بررسی آرای توماس پیکتی
روزنوشت اقتصاد

✅ اصل مقاله را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettyZucman2014QJE.pdf
روزنوشت اقتصاد

✅ همچنین برای آشنایی با کتاب، مطالعه گزارش «خلاصه و نقد «سرمایه در قرن بیست ویکم» توماس پیکتی» تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس مفید است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/896730
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑 ناظر منفعل و متخلفان فعال نظام بانکی!

یکی از منابع خوب برای پرداختن به مسائل نظام بانکی، یادداشتهای حسابرس بر صورتهای مالی سالانه بانکها است. حسابرسها هنگام رسیدگی به صورتهای مالی سالانه بانکها، موظفند موارد تخلف بانکها از قوانین (مثل قانون تجارت) و مقررات (خصوصاً مقررات بانک مرکزی) را گزارش کنند.

بررسی یادداشتهای حسابرس نشان می دهد موارد تخلف بسیار زیادی وجود دارد، که نه تنها در رسانه ها، بلکه در مجامع و گزارشات کارشناسی هم به آنها پرداخته نمی شود. از جمله:

یکی از بانکها:
«برخلاف بخش نامه بانک مرکزی، مبلغ 5.489 میلیارد ریال و معادل 61% از کل مانده تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به کارکنان و هیئت مدیره بانک، از محل سپرده های قرض الحسنه تأمین گردیده است.»

یکی دیگر از بانکها:
«مفاد بخشنامه شماره 257248/89 بانک مرکزی در خصوص تعیین نسبت خالص داراییها ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداکثر به میزان 70 درصد رعایت نشده است. این نسبت در پایان سال مالی 1391 100.771 درصد بوده است. »

یک نکته جالب توجه و عجیب در همین خصوص آن است که: حسابرس در صورتهای مالی برخی بانکها بیان داشته که بانک مرکزی از آنها خواسته است که «تخلفات بانک ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ذکر آن در صورتهای مالی خودداری کنند». یعنی بانک مرکزی به متخلفان اجازه می دهد که تخلف خود را پنهان کنند، یعنی به نوعی جایزه به متخلف. این مسئله به طور خاص در مورد بانکهای خصوصی بسیار جدی است.

در این خصوص چند سؤال مهم باید از بانک مرکزی پرسیده شود:

1. آیا بانک مرکزی با این تخلفات چگونه برخورد کرده؟ آیا اصلاً برخوردی کرده؟ هیچ شواهدی از برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف وجود ندارد.

2. بسیاری از این تخلفات برای بسیاری از بانکها در سالهای متوالی تکرار شده، اگر بانک مرکزی برخورد مناسب و بازدارنده می داشت، آیا شاهد تکرار این موارد می بودیم؟

3. چرا بانک مرکزی به بسیاری از بانکها، خصوصاً بانکهای خصوصی اجازه (یا حتی دستور) داده که تخلفات شناسایی شده توسط حسابرس، در صورتهای مالی آن بانک منعکس نشود؟ آیا این نوعی جایزه به متخلفان نیست؟ و آیا این نوع جوایز، متخلفان را مشتاق به تخلف نمی کند؟


http://goo.gl/mXJeej
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📝📝📝درمان نظام بیمار بانکی چگونه ممکن است؟

اخیرا ابعاد جدیدی از اقدامات اساسی مد نظر دولت در برنامه اصلاح نظام بانکی منتشر شد. در این نوشتار ضمن اذعان به وجوه مثبت و موثر این طرح و تقدیر بابت آن و بدون این که قصد نقد و بررسی تفصیلی داشته باشیم، به یکی از وجوهی که با توجه به اطلاعات در دسترس به نظر می رسد توجه کافی به آن صورت نگرفته و اتفاقا در بسیاری از سیاستگذاری های کشور مورد غفلت واقع شده، اشاره می کنیم.

بانک مرکزی در این طرح به عنوان ناظر نظام بانکی علاوه بر این که همچنان مسئول نظارت و پایش عملکرد همه بانک هاست متولی اتخاذ برخی اقدامات اصلاحی در خصوص بانک های بیمار نیز هست. در این خصوص چند نکته حایز اهمیت است:

✅ بانک مرکزی پیش از این نیز به موجب قانون متولی امر نظارت بر شبکه بانکی بوده است و بنا به دلایلی که برخی از آنها در حیطه توان و اختیارات او بوده و برخی هم نه، در رسیدن وضعیت نظام بانکی به وضعیت بحرانی موجود و بروز این بیماری دخیل و مقصر بوده است. به لحاظ ساختاری طبیعی به نظر می رسد که اگر این نهاد به عنوان یکی از متهمان وضعیت موجود، مسئول رصد و پایش قرار گیرد، انگیزه داشته باشد وضع را از آنچه هست بهتر نشان دهد!

✅ به طور طبیعی بین نظارت و پایش پیش از بروز حادثه بد یا تخلف (ex ante monitoring) و اقدامات اصلاحی و تنبیهی پس از آن (ex post intervention) بده–بستان وجود دارد، در واقع، پیشگیری بیشتر و کامل تر نیاز به درمان را کاهش می دهد. حال اگر این دو وظیفه به یک نهاد واگذار شود و در عین حال این نهاد از عواقب بروز تخلف به نحوی منتفع شود تضاد منافعی بروز می کند که می تواند عملکرد سیستم را به سمت بروز بیشتر اتفاقات بد سوق دهد. به عنوان مثالی ملموس می توان به عملکرد شهرداری ها در تخلفات ساختمانی اشاره کرد. این امر که شهرداری ها به عنوان متولیان صدور پروانه های ساختمانی از یک طرف وظیفه پایش ساخت و سازها را دارند و از سوی دیگر متخلفین از ضوابط را جریمه می کنند و عواید آن را نیز خود دریافت می کنند به نوعی مشوق گسترش تخلفات ساختمانی است، در واقع بعید نیست اگر شهرداری ها ترجیح بدهند به جای نظارت قبل از تخلف و ممانعت از جلوگیری آن ها اجازه دهند تخلف صورت بگیرد و جریمه آن را دریافت کنند!

حال در طرح اصلاح نظام بانکی نیز به نوعی این نگرانی وجود دارد، این که منافع بانک مرکزی تا چه میزان در اقدامات اصلاحی درگیر است دقیقا مشخص نیست، اما این احتمال که بانک مرکزی بتواند قدرت را در هیات مدیره بانک های بیمار به دست بگیرد یا بتواند بخشی از دارایی های آن ها را به نحوی تصاحب کند، می تواند انگیزه این نهاد برای اعلام بیماری بانک ها در مراحل هشدار و پیش از بحران و ممانعت از بروز آن را کاهش دهد.

✅ با توجه به این مسائل پیشنهاد می شود به تحلیل انگیزشی نهادهای متولی در امر اصلاح نظام بانکی با توجه به کثرت منافع درگیر در آن توجه کافی صورت گیرد، چه بسا تشکیل یک یا چند نهاد مستقل، دارای توان قانونی و فنی بالا پیش زمینه ای برای درمان نظام بیمار بانکی باشد!


https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی در ایران (1)


گاهي اوقات فرايندهاي سياستگذاري به يك تعادل بد منجر مي شود بدين معني كه يك سياست بد بطور مداوم و بلند مدت توسط تصميم گيران اتخاذ مي شود. يكي از اين موارد در فرايند بودجه ريزي كشور ديده مي شود. بطوريكه همه ساله عملكرد بودجه در انتهاي سال اختلاف قابل توجهي با مقادير مصوب دارد. در بسياري از سال ها مقادير بودجه مصوب حدود 20 درصد دچار بيش برآورد است و در هنگام ارائه لايحه بودجه توسط دولت اکثر كارشناسان، دولت و نمايندگان مجلس تا حد زيادي از اين امر مطلع هستند. با اين اوصاف سوال اينجاست كه چرا اين امر اتفاق مي‌افتد؟ پاسخ به اين سوال را بايد در اقتصاد سياسي فرايند بودجه ريزي جستجو كرد. در واقع، هم دولت و هم مجلس از غيرواقعي بودن ارقام بودجه‌اي احساس رضايت دارند. دولت دو انگيزه اصلی در ارائه ارقام غيرواقعي دارد:

1. دولت با ارائه ارقام بالا براي اعتبارات دستگاه ها و پروژه هاي عمراني، به لحاظ سياسي توجه خود را به آنها نشان مي دهد. در واقع اگر دولت اعتبارات دستگاهها و پروژه ها را واقعي در نظر بگيرد به كم توجهي به آنها متهم مي شود. مثلا دولت متهم مي شود كه به مناطق محروم به اندازه كافي توجه ندارد.

2. وقتي كه دولت ارقامي را در بودجه ارائه مي دهد كه محقق نخواهند شد، در طول سال كه منابع بودجه وصول مي شوند، مي تواند به ميزان دلخواه به رديف هاي مختلف بودجه اي، اعتبار اختصاص دهد. در واقع وقتي از كل منابع دولت 80% آن محقق مي شود، دولت در فرايند تخصيص بودجه تصميم مي گيرد كه به يك رديف بودجه اي 90% تخصيص دهد و به رديف ديگر مثلا 70% تخصيص دهد. به عبارت بهتر دولت با بيش برآورد منابع در هنگام ارائه لايحه بودجه دست خود را براي تخصيص منابع بازمي گذارد و با اين اهرم مي تواند دستگاه هاي مختلف را تحت سلطه خود درآورد.

نمايندگان مجلس نيز در اين فرايند مي توانند خود را در تصويب ارقام بالا براي طرح ها و پروژه هاي استاني موفق نشان داده و بهره برداري سياسي نمايند. ضمن اینکه در فاز تخصیص امکان چانه زنی با دولت برای کسب سهم بالاتری از بودجه برای مصارف مورد نظر خود را دارند.

در نتيجه، دوطرف بازي تهيه و تصويب بودجه در نگاه اول برنده مي شوند ولي آن كسي كه ضرر مي كند، نظام بودجه‌ريزي و منابع عمومي است.


http://yon.ir/70No
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

https://telegram.me/DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 اقتصاد سياسي بودجه ريزي در ایران (2): صدرنشینی سازمان برنامه و پیامدهای آن


در مطلب قبلی با عنوان اقتصاد سياسي بودجه ريزي در ایران (1) بحث شد كه چرا عموما بودجه در ايران بصورت غير واقعي بسته شده و هميشه ارقام مصوب آن به ميزان زيادي (حدود 20 درصد) دچار بيش برآورد است. در حالي كه منطقا و همانطور كه در بسياري از كشورها ديده مي‌شود بودجه مصوب بايد خطاي كمي (حداكثر 5% ) داشته باشد. حال به پيامدهاي اين اتفاق مي‌پردازيم. ناگفته نماند كه اگر مثلا از كل منابع بودجه در طول سال حدود 80 درصد آن محقق شود، كميته‌اي در دولت تصميم مي گيرد كه چگونه منابع وصول شده را بين دستگاه ها توزيع نمايد. اين كميته جلساتي را بصورت سه ماهه برگزار مي كند و در آن با توجه به ميزان وصولي منابع در خزانه، اعتبار تخصيصي به دستگاه ها را مشخص مي كند. نكته بسيار مهم ديگر آن است كه محوريت اين كميته با سازمان برنامه است. این امر منجر به معضلاتی مشتمل بر موارد زیر شده است:

1. اتفاق اول آن است كه چون بهره مندي دستگاه‌ها از كل بودجه‌اي كه براي آنها مصوب شده، مشخص نيست، همه تلاش مي كنند تا در طول سال دريافتي خود را از بودجه دولت حداكثر كرده و تخصيص خود را به صد درصد نزديك كنند. اين امر باعث مي شود كه مقامات بالاي دستگاه هاي اجرايي (از جمله وزير و معاون وزير) دست به دامان مديران سازمان برنامه شوند تا بتوانند اعتباري براي دستگاه متبوع خود دست و پا كنند. به عبارت بهتر اين سازوكار قدرت بسيار زيادي را در اختيار مديران سازمان برنامه قرار داده است. طبيعتاً اين فرايند مفاسد احتمالي فراواني دارد كه به آن نمي پردازيم.

2. نمايندگان مجلس كه راي آوري آنها در حوزه‌هاي انتخابيه (بخصوص شهرستان ها) در گروه پيشرفت پروژه‌هاي عمراني آن حوزه است، كاملا به مديران دولت بخصوص سازمان مديريت وابسته مي شوند. اين نمايندگان هم مانند مديران دستگاه هاي دولتي محتاج عنايت و نظر لطف مديران سازمان برنامه هستند. اما نكته مهم آن است كه احتياج نمايندگان به مديران سازمان برنامه، رفتار آنها را در مجلس و كميسيون هاي آن به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. بطوريكه در بسياري از موضوعات، نظر نمايندگان بطور مشخص همان نظر سازمان برنامه خواهد بود و نمايندگان جرأت مخالفت را ندراند. لذا از اين كانال كيفيت نظام قانونگذاري كشور بطور جدي از نظام بودجه ريزي كشور متاثر و متضرر مي شود.

3. اتفاق ديگر، مبهم بودن چشم انداز مالي دستگاه ها و عدم قابليت برنامه‌ريزي توسط آنهاست. در اين رابطه به مضمون سخني كه از يكي از وزرا نقل شده اشاره مي كنيم كه: "من نميدانم در سفرها و... چه وعده اي بدهم و چه وعده اي ندهم، چون اصلا نميدانم تا آخر سال چقدر به ما پول مي دهند كه بر مبناي آن رفتار خودمان را تنظيم كنيم".

سه پيامد بد فوق در نظام تصميم گيري كشور، ناشي از ضعف در نظام بودجه ريزي است. به عبارت بهتر وقتي ساختار توزيع منابع بودجه‌اي درست تنظيم نشود، بسياري از رفتارهاي سياسي و سياستگذاري رو به ناكارآمدي مي‌رود.



http://yon.ir/55go
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش 1⃣

«این همه نهاد نظارتی داریم، پس چرا تخلف این قدر زیاد است؟» همه ما این جمله را بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم و مشاهده مشترک اغلب ما است. پاسخی که در بسیاری موارد به این جمله داده می‌شود این است: «با پلیس و ناظر کار درست نمی‌شود. برای هر مسئله‌ای ناظر بگذاریم، برای ناظران هم باید ناظر بگذاریم و... این روند را نمی‌شود ادامه داد. «کار را باید ریشه‌ای حل کرد!» مشکل از فرهنگ است، تا فرهنگ ما درست نشود، هیچ چیز درست نخواهد شد!» طبیعتاً هیچ کس نمی‌تواند منکر اهمیت «فرهنگ» و تأثیرات آن شود، اما آیا با همین تحلیل کلی و ساده‌انگارانه می‌توان صورت مسئله را پاک کرد؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به تحلیل مؤلفه‌ها و ابعاد «نظارت خوب» پرداخته است. هرچند این مقاله عمدتاً ناظر به بخش مالی نوشته شده، اما حاوی اصولی است که در سایر بخشهای اقتصاد نیز می‌تواند به کار گرفته شود. از منظر IMF نظارت خوب دارای دو بال است و تقویت یکی بدون توجه به دیگری، عملاً بی‌اثر خواهد بود. این دو بال و مؤلفه‌های آنها را طی چند یادداشت تشریح و تحقق آنها در نظام بانکی ایران را موردکاوی خواهیم کرد.

بال نخست برای «نظارت خوب»، «توانایی اقدام» (ability to act) است. مقام ناظر باید بتواند به صورت مستقل و بدون درگیر شدن در فرایندهای اداری، هر زمان که لازم تشخیص داد، نظارت را تشدید یا با متخلفان برخورد نماید. مهمترین مؤلفه‌های «توانایی اقدام» عبارتند از:

1. داشتن اختیارات و قدرت کافی برای وضع مقررات نظارتی.
2. داشتن منابع مالی و انسانی کافی برای نظارت حضوری و غیرحضوری
3. ساختار سازمانی داخلی پایدار و پاسخگو
4. داشتن قدرت قانونی برای اعمال جرایم و مجازات متخلفان.
5. داشتن روابط کاری مؤثر با سایر نهادهای ملی (تبادل اطلاعات به صورت سیستمی و...)

⁉️ اما در نظام بانکی ایران که بانک مرکزی «مقام ناظر» است، کدامیک از موارد فوق ضعیف است یا وجود ندارد ؟


https://goo.gl/2OuqEK

https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش 2⃣

📝 در یادداشت قبل، مهمترین مؤلفه‌های «توانایی اقدام» که از نظر صندوق بین‌المللی پول، یکی از دو بال «نظارت خوب» است، برشمرده شد. در این یادداشت، ضعف و قوت هر یک از این مؤلفه‌ها در نظام بانکی ایران (به طور خاص در بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر) بررسی می‌شود.

1⃣ در حال حاضر بانک مرکزی محدودیتی برای وضع مقررات نظارتی ندارد و طبق قانون، شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی است، حق وضع مقررات را به صورت مستقل دارد؛ لذا مؤلفه اول برای «توانایی اقدام» به میزان کافی وجود دارد.

2⃣ مقایسه تعداد پرسنل بانک مرکزی (حدود 4000 نفر) با کشورهای مشابه، و نیز حجم فعالیت سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ایران، نشان‌دهنده وفور نسبی نیروی انسانی در مقام ناظر بانکی است (البته ناکاریی تخصیص منابع انسانی در بانک مرکزی که منجر به کمبود نیرو در بخش نظارتی این بانک می‌شود، یک مسئله مدیریت داخلی است و برای اصلاح آن نیازی به افزایش پرسنل بانک مرکزی نیست). در خصوص منابع مالی در اختیار بانک مرکزی نیز ذکر همین نکته کافی است که در گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت حقوق و مزایای دستگاههای مختلف دولتی، پرسنل بانک مرکزی هم از نظر حقوق و هم از نظر تسهیلات دریافتی، در میان 5 دستگاه بالای جدول بودند. بنابراین مؤلفه دوم «توانایی اقدام» نیز محقق است.

3⃣ بانک مرکزی در مقایسه با سایر نهادهای دولتی، از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار است و مؤلفه «ثبات ساختار سازمانی» را می‌توان در مورد آن برقرار دانست. اما نقطه ضعف جدی در مؤلفه سوم، میزان «پاسخگویی» بانک مرکزی است. به لحاظ قانونی، ساختارهای مناسب برای نظارت بر بانک مرکزی طراحی نشده و این نهاد تنها به رئیس دولت پاسخگو است. نظارت عمومی (مردمی و رسانه‌ای) نیز که در گرو شفافیت اطلاعات و وجود گزارشات دوره‌ای منظم از وضعیت نظام پولی و بانکی است، که در بسیاری موارد، یا وجود ندارد (مانند گزارش عملکرد هیأت انتظامی بانکها) و یا با تأخیر زیاد، غیرمنظم و با نواقص فراوان منتشر می‌شود (مانند گزارشات توصیفی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی). البته بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح این نقطه ضعف داشته است.

4⃣ نداشتن اختیارات کافی در اعمال جرایم و مجازات متخلفان، مشکل مهمی بود که در لوایح و طرحهای مختلفی که در سالهای اخیر به تصویب مجلس رسیده یا در حال تصویب است، تا حدودی مرتفع شده. از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مواد 5 و 6)، لایحه احکام دائمی قوانین برنامه (ماده 23)، و لایحه برنامه ششم توسعه (ماده 27).

5⃣ مشکل«عدم همکاری» بین نهادی یکی از معضلات جدی ایران در اغلب حوزه‌ها است و نمی‌توان انتظار داشت در نظام بانکی اتفاق خارق‌العاده‌ای در این خصوص رخ دهد. با این وجود در سالهای اخیر و در برخی موضوعات، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. به عنوان مثال، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز.

✅ در مجموع به نظر می‌رسد که هرچند برخی مؤلفه‌های «توانایی اقدام» ضعیف هستند، اما این بال برای «نظارت خوب» قادر به حرکت و پرواز (هرچند در ارتفاع پایین) هست. بال دوم برای «نظارت خوب» در یادداشت بعد تشریح خواهد شد.


https://goo.gl/TKKyYk
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش 3⃣

📝 در یادداشتهای قبل بیان شد که «نظارت خوب» از نظر صندوق بین‌المللی پول دارای دو بال است. مؤلفه‌های مختلف بال نخست («توانایی اقدام») تبیین شد و وضعیت این مؤلفه‌ها در بانک مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر بانکی، بررسی گردید. اما بال دوم برای «نظارت خوب»، که در اغلب بخشهای اقتصاد ایران و از جمله در نظام بانکی دارای ضعف جدی است، «تمایل به اقدام» (will to act) است.

از نظر IMF ایجاد و توسعه «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، کاری به مراتب دشوارتر است. در واقع برای ایجاد «توانایی اقدام»، کافی است مجموعه‌ای از اختیارات برای وضع مقررات و اعمال مجازاتها برای مقام ناظر تصویب شود، و منابع مالی و انسانی کافی و زیرساختهای ارتباطات بین دستگاهی نیز در اختیار او قرار گیرد (که البته تحقق اینها دشوار است). اما برای ایجاد «تمایل به اقدام»، باید نظامات انگیزشی در نهاد ناظر به طور کامل بازطراحی شود و انگیزه‌های فردی هریک از شاغلین این نهاد نیز تحلیل شده و برای پدیده پیچیده‌ای به نام «تضاد منافع عمومی- خصوصی» چاره‌اندیشی شود.

ایجاد «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر، مستلزم برقراری مؤلفه‌های مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. استقلال عملیاتی از نهادهای سیاسی و نیز از بخش تحت نظارت؛
2. نوعی از رابطه با صنعت تحت نظارت که تضمین‌کننده عدم وقوع «مصادره مقررات» ( regulatory capture) شود،
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به عموم مردم در مورد منابع، تصمیمات و اثربخشی نظارت؛
4. داشتن کارکنان متخصص و باتجربه،

البته وجود کارکنان متخصص و باتجربه در نهاد ناظر، تنها در صورتی می‌تواند منجر به «تمایل به اقدام» شود که «تعارض منافع» این کارکنان کنترل شده باشد. حتی یک کارمند متخصص و با تجربه نیز، تا زمانی که میان منافع شخصی خودش و منافع سازمانیِ نهاد ناظر، همسویی تشخیص ندهد، از تخصص و تجربه خود به صورت کامل و کارا استفاه نخواهد کرد.

✅اینکه وضعیت مؤلفه‌های فوق که تعیین کننده «تمایل به اقدام» در نهاد ناظر هستند، در نظام بانکی و بانک مرکزی ایران چگونه است، موضوع یادداشت بعدی خواهد بود؛ هرچند ناگفته پیداست که ناتوانی مقام ناظر در پرواز، عمدتاً ناشی از ضعف (و بلکه فلج بودن) بال دوم، یعنی «تمایل به اقدام» است.


https://goo.gl/fEc9Ef
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics

📑📑📑«نظارت خوب» و بانک مرکزی ایران : بخش 4⃣


📝 در یادداشتهای پیشین، دو بال ضروری برای «نظارت خوب» معرفی شد که عبارت بودند از «توانایی اقدام» و «تمایل به اقدام». همچنین مؤلفه‌های بال اول و وضعیت آنها در نظام بانکی ایران بررسی شد. در این یادداشت، وضعیت مؤلفه‌های «تمایل به اقدام» در بانک مرکزی ایران بررسی می‌شود.


✅ بانک مرکزی در ایران دارای دو نقش سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی است. همچنان‌که وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، می‌تواند سیاستگذاری پولی را مختل و دستیابی به اهدافی نظیر تورم تک‌رقمی را با مشکل مواجه کند، وابستگی سیاسی مقام ناظر بانکی به دولت و مجلس نیز می‌تواند ثبات مالی را (به عنوان مهمترین هدف نظارت بانکی) به خطر بیاندازد. باید دقت داشت که منظور از وابستگی سیاسی، تعیین مدیران بانک مرکزی توسط سایر دستگاهها نیست، بلکه اثرپذیری بانک مرکزی از فشارهای سیاسی دولت و مجلس، نشانه وابستگی سیاسی است. هم مجلس (با طرح تحقیق و تفحص یا تصویب قوانین) و هم دولت (با تخصیص بودجه و انتصاب مدیران)، ابزارهای متعددی برای فشار بر مقام ناظر بانکی دارند شواهد فراوانی از فشار بر بخش نظارتی بانک مرکزی از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس وجود دارد که گاه منشأ اثر هم بوده و موجب عدم برخورد با متخلفین شده است.

✅ وضعیت رابطه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر با شبکه بانکی به عنوان بخشِ تحتِ نظارت، بسیار وخیم و ناگوار است. بر خلاف بسیاری از کشورها که مقررات جدی برای کنترل جابجایی نیروی انسانی بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت وضع کرده‌اند، این مقوله در ایران به کلی نادیده گرفته شده. وضع محدودیتهای مشخص برای کارکنان بخش نظارتی بانک مرکزی، برای همکاری و استخدام در شبکه بانکی، و همچنین الزام به شفاف‌سازی هر آنچه ممکن است به تعارض منافع عمومی- خصوصی منجر شود، از جمله این مقررات است. در کلیه بانکهای خصوصی در ایران، بازنشستگان بانک مرکزی به وفور یافت می‌شوند. همچنین اغلب همکاران سابق بانک مرکزی که دارای توان کارشناسی مناسبی باشند، توسط بانکها (عمدتاً بانکهای خصوصی) جذب می‌شوند. طبیعی است که هر فردی از ارتباطات و اطلاعات قبلی خود برای تأمین منافع کارفرمای فعلی خود استفاده می‌کند، و اینجاست که کارکرد مقام ناظر به کلی مختل شده و انتظار «نظارت خوب» گزاف خواهد بود. مسئله تعارض منافع ناشی از جابجایی افراد بین نهادهای عمومی و خصوصی، دارای ادبیات مفصلی است که در یادداشتهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.

✅ پاسخگویی مقام ناظر به عموم مردم در مورد تصمیمات و اثربخشی نظارت، مؤلفه دیگر «تمایل به اقدام» است، که به دلیل ایجاد مطالبه و فشار رسانه‌ای علیه مقام ناظر، می‌تواند منجر به تحرک و اقدام صحیح او شود. طی سالهای اخیر و به صورت موردی، گزارشاتی از برخی اقدامات نظارتی بانک مرکزی (به عنوان مثال، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز) به صورت شفاهی و در مجامع و همایش‌ها منتشر می‌شد که تاحدودی می‌تواند مصداق پاسخگویی باشد. اما حداقل انتظار از یک مقام ناظرِ پاسخگو، انتشار گزارشات مستند با توالی زمانی مشخص و منظم است که بیانگر اقدامات نظارتی و میزان اثربخشی آنها باشد. در حال حاضر چنین گزارشاتی به کلی از جانب بانک مرکزی مغفول است. مصداق روشنی از این ادعا، عدم ارائه حتی یک گزارش مکتوب از عملکرد «هیأت انتظامی بانکها» طی 20 سال اخیر است. توضیح آنکه به موجب قانون پولی و بانکی، این هیأت، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی است.



http://yon.ir/fKyx
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑بیانیه تنظیمگر نظام سلامت در دفاع از پزشکان!


در واپسین روزهای ماه گذشته، نظام پزشکی که با ماهیتی کاملا صنفی عمده اختیارات تنظیمگر نظام سلامت را در اختیار گرفته است، با صدور بیانیه‌ای به دفاع از عملکرد پزشکان پرداخت. یکی از مغالطه‌های مسئولین وزارت بهداشت (شما بخوانيد وزارت درمان يا وزارت پزشكان) و نظام پزشکی استفاده از آمارهای میانگین و توسل عامیانه به برخی داده‌های این بخش است. این امر در این بیانیه نیز قابل ملاحظه است. ضمن اینکه، برداشت کارشناسان مبنی بر ورود بخش درمان نظام سلامت به بحران اجتماعی به دلیل عملکرد نامناسب وزارتخانه و نظام پرشکی در صیانت از حقوق دریافت کنندگان خدمات درمانی نیز به صورت ناخواسته در این بیانیه مورد تایید قرار گرفته است. مهمترین نکات این بیانیه به شرح زیر هستند:

✍🏻 این روزها که رقم مغلطه بر دفتر دانش کشیده می‌شود و سر حق بر ورق شعبده ملحق می‌گردد فضای سنگین پزشک ستیزی وجه غالبی یافته که نه تنها هیچ عوایدی در پی ندارد بلکه مضرات آن برای هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست.

✍🏻 ماه‌هاست که ارائه‌دهندگان خدمات درمانی حقوق حقه‌ی خویش را دریافت نکرده‌اند و با همه‌ی مرارت‌ها کوچکترین خدمت درمانی بر زمین نمانده است.

✍🏻 بسی سخت و ناگوار است که بجای سپاس از ایثارگری‌های این قشر که حتی پس از دوران دفاع مقدس مجدانه ادامه دارد، مردم را نسبت به آنان بی‌اعتماد کرده و بذر یأس و نومیدی در میان آنان پاشید. آیا جز این است که نخبگان و برجستگانی که دل در گرو آبادی میهن خویش دارند با این رفتارها جلای وطن کنند و امنیت و منافع ملی کشوری در مخاطره قرار گیرد؟ این حد از هجمه از تریبون‌های رسمی چه پیامی جز این می‌تواند داشته باشد؟

✍🏻 بهتر نیست به جای آنکه درآمد مشروع گروهی از اجتماع که در قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها جزو دو یا سه گروه اول مرجع جامعه بوده‌اند را زیر سؤال ببریم نگران افرادی باشیم که قادر به نوشتن اسم خود هم نیستند و با دلالی و واسطه‌گری، استفاده از رانت اقتصادی و با فرار مالیاتی به چپاول و غارت ثروت ملی بدون هیچ استحقاقی می‌پردازند؟

✍🏻 با استناد به تفاهم‌نامه‌های سنواتی با سازمان امور مالیاتی، منضبط‌ترین گروه پرداخت‌کننده مالیات در سال‌های اخیر گروه پزشکی هستند. با مرور اسامی سایر گروه‌های اجتماعی مرجعیت جامعه پزشکی به خوبی روشن می‌شود.

✍🏻 با یک جستجوی ساده اینترنتی می‌توان دریافت که یک دانشجوی پزشکی (انترن) که هنوز فارغ‌التحصیل نشده است در کشوری مثل انگلستان بدون هر گونه پرداخت مالیات بیش از سه هزار پوند و یک داشنجوی سال آخر تخصص حدود هفتاد هزار پوند حقوق می‌گیرد.

✍🏻 در مطالعه‌ای متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال 2008 که توسط OECD انجام شد نشان می‌دهد متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال حدود 121000 دلار و ماهیانه حدود سی‌میلیون تومان است.

✍🏻 در آمریکا متوسط درآمد یک پزشک متخصص رقمی معادل یک میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت بهداشت متوسط کل درآمد بیش از 23 هزار متخصص و فوق‌تخصص شاغل در بخش دولتی حدود هفده میلیون تومان است و درآمد هفت برابری گفته شده توسط کسانی که خودشان واقف به این موضوعات هستند شگفت‌آور است.



http://yon.ir/6t2M
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑بیانیه تنظیمگر نظام سلامت در دفاع از پزشکان!


در واپسین روزهای ماه گذشته، نظام پزشکی که با ماهیتی کاملا صنفی عمده اختیارات تنظیمگر نظام سلامت را در اختیار گرفته است، با صدور بیانیه‌ای به دفاع از عملکرد پزشکان پرداخت. یکی از مغالطه‌های مسئولین وزارت بهداشت (شما بخوانيد وزارت درمان يا وزارت پزشكان) و نظام پزشکی استفاده از آمارهای میانگین و توسل عامیانه به برخی داده‌های این بخش است. این امر در این بیانیه نیز قابل ملاحظه است. ضمن اینکه، برداشت کارشناسان مبنی بر ورود بخش درمان نظام سلامت به بحران اجتماعی به دلیل عملکرد نامناسب وزارتخانه و نظام پرشکی در صیانت از حقوق دریافت کنندگان خدمات درمانی نیز به صورت ناخواسته در این بیانیه مورد تایید قرار گرفته است. مهمترین نکات این بیانیه به شرح زیر هستند:

✍🏻 این روزها که رقم مغلطه بر دفتر دانش کشیده می‌شود و سر حق بر ورق شعبده ملحق می‌گردد فضای سنگین پزشک ستیزی وجه غالبی یافته که نه تنها هیچ عوایدی در پی ندارد بلکه مضرات آن برای هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست.

✍🏻 ماه‌هاست که ارائه‌دهندگان خدمات درمانی حقوق حقه‌ی خویش را دریافت نکرده‌اند و با همه‌ی مرارت‌ها کوچکترین خدمت درمانی بر زمین نمانده است.

✍🏻 بسی سخت و ناگوار است که بجای سپاس از ایثارگری‌های این قشر که حتی پس از دوران دفاع مقدس مجدانه ادامه دارد، مردم را نسبت به آنان بی‌اعتماد کرده و بذر یأس و نومیدی در میان آنان پاشید. آیا جز این است که نخبگان و برجستگانی که دل در گرو آبادی میهن خویش دارند با این رفتارها جلای وطن کنند و امنیت و منافع ملی کشوری در مخاطره قرار گیرد؟ این حد از هجمه از تریبون‌های رسمی چه پیامی جز این می‌تواند داشته باشد؟

✍🏻 بهتر نیست به جای آنکه درآمد مشروع گروهی از اجتماع که در قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها جزو دو یا سه گروه اول مرجع جامعه بوده‌اند را زیر سؤال ببریم نگران افرادی باشیم که قادر به نوشتن اسم خود هم نیستند و با دلالی و واسطه‌گری، استفاده از رانت اقتصادی و با فرار مالیاتی به چپاول و غارت ثروت ملی بدون هیچ استحقاقی می‌پردازند؟

✍🏻 با استناد به تفاهم‌نامه‌های سنواتی با سازمان امور مالیاتی، منضبط‌ترین گروه پرداخت‌کننده مالیات در سال‌های اخیر گروه پزشکی هستند. با مرور اسامی سایر گروه‌های اجتماعی مرجعیت جامعه پزشکی به خوبی روشن می‌شود.

✍🏻 با یک جستجوی ساده اینترنتی می‌توان دریافت که یک دانشجوی پزشکی (انترن) که هنوز فارغ‌التحصیل نشده است در کشوری مثل انگلستان بدون هر گونه پرداخت مالیات بیش از سه هزار پوند و یک داشنجوی سال آخر تخصص حدود هفتاد هزار پوند حقوق می‌گیرد.

✍🏻 در مطالعه‌ای متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال 2008 که توسط OECD انجام شد نشان می‌دهد متوسط درآمد یک پزشک عمومی در سال حدود 121000 دلار و ماهیانه حدود سی‌میلیون تومان است.

✍🏻 در آمریکا متوسط درآمد یک پزشک متخصص رقمی معادل یک میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که بنا بر اعلام وزارت بهداشت متوسط کل درآمد بیش از 23 هزار متخصص و فوق‌تخصص شاغل در بخش دولتی حدود هفده میلیون تومان است و درآمد هفت برابری گفته شده توسط کسانی که خودشان واقف به این موضوعات هستند شگفت‌آور است.



http://yon.ir/6t2M
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 گشایش دست بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به مرتبطین خود


بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بازنگري و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اشخاص مرتبط، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های بانک اثر بگذارند. طبق آیین نامه جدید، برخی از مصادیق اشخاص مرتبط عبارتند از:

الف- مدیران بانک مشتمل بر مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیات عامل
ب- حسابرس مستقل (اعم از موسسه حسابرسی و سریک مسئول کار) و بازرس قانونی
ج- هر شخص حقیقی و اعضای خانواده وی (پدر، مادر، همسر و فرزندان) که منفردا یا جمعا مالکیت 5 درصد از سهام بانک را دارا باشند (در آیین نامه قبلی حداقل 1 درصد بود).
د- پدر، مادر، همسر و فرزندان موارد الف و ب.
ذ- شخص حقوقی (شرکت، موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی و ...) که اشخاص مرتبط فوق در آن پست مدیریتی (مدیرعامل، عضو هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل و هیات عامل) داشته باشند.

مهمترین موارد تغییرات در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

✅ مستثني نمودن مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم از مصاديق تسهيلات. به بیان دیگر، بانکها می‌توانند به مرتبطین خود خارج از ضوابط مقرر در این آیین نامه در قالب عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم تسهیلات اختصاص دهند.

✅افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه رابطه سهامداري با مؤسسه اعتباري در مصاديق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد.

✅ تعريف صريح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در اين ارتباط. این تغییر نکته مثبتی است که تا حد زیادی مانع سوء استفاده‌ و تبانی حسابرس مستقل و مدیران بانک خواهد شد.

✅ تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمايه پايه» و افزايش حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتيب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها به 3٪ و 40٪ سرمايه پايه

✅ حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در سهام آن‌ها سرمايه‌گذاري نموده است.




http://yon.ir/NJik
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 دعوت به همكاري با انديشكده مطالعات حاكميت و سياست‌گذاري


اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری (http://gptt.ir) جهت تکمیل گروه مطالعات بین‌الملل خود، از متقاضيان واجد شرايط دعوت به همكاري مي‌کند. شرايط مورد نياز عبارت‌اند از:

- تسلط كافي به زبان انگلیسی
- سابقه کار پژوهشی
- حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
- زمینه مطالعات سیاسی اجتماعی در حوزه اروپا و امریکا (تسلط بر حوزه بریتانیا امتیاز محسوب می شود).
- میزان ساعت کاری مفید: حداقل 100 ساعت حضوری در ماه

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به نشانی gptt@gptt.ir ارسال فرمایند.

#دعوت_به_همکاری
#مطالعات_بین_الملل


http://yon.ir/4TRT
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 روش جدید تقلب برای چاپ مقالات: سرقت هویت (ابداع ناب ایرانی)


امروز در صفحه مجله معتبر 4OR (فصلنامه تحقیق در عملیات) که توسط Springer منتشر می‌شود، متوجه این مطلب تأسف‌بار شدم. قصه از این قرار است:
مجله یک مقاله‌ای منتسب به اقتصاددانی مشهور از آلمان (فرض کنیم XXX) دریافت می‌کند که با ایمیل یاهو ارسال شده است. سردبیر مجله به دلیل نوع ایمیل و تفاوت جدی موضوع مقاله با زمینه کاری پروفسور XXX بلافاصله با ایمیل سازمانی وی مکاتبه می‌کنند و ایشان در جواب می‌گوید که این مقاله را به عمرش ندیده است و این سومین مورد است که چنین اتفاقی برای وی می‌افتد!
سردبیر مجله به‌اتفاق همکاران تصمیم می‌گیرند طوری وانمود کنند که گویی مقاله وارد چرخه داوری شده است و پس از مدتی فهرستی از ایرادات جزئی را به همان ایمیل یاهو ارسال می‌کنند. نویسندگان هم در مدتی کوتاه ایرادات را رفع می‌کنند و ارسال می‌کنند. سردبیر متوجه می‌شود که در نسخه جدید مقاله دیگر نامی از آن اقتصاددان معروف نیست و بجای آن این اسامی قرار گرفته است:

Alireza Noruzi, Hasan Jafari (both with affiliation Young Researchers and Elite Club, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran)
Tohid Banki (Department of Engineering, Bilesuvar Moghan Branch, Islamic Azad University, Bilesuvar, Moghan, Iran)
Mohsen Mohammadi (Department of Electrical Engineering, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran)

سردبیر تصمیم می‌گیرد که این موش و گربه بازی را کنار بگذارد و مستقیماً مطلب را نویسنده مسئول «آقای علیرضا نوروزی» در میان بگذارد. سردبیر دلیل ناپدید شدن اسم آن اقتصاددان معروف را جویا می‌شود که نویسنده مسئول می‌گویند پس از ارسال مقاله پروفسور XXX از ادامه مقاله منصرف شدند و کار را به ما حواله کردند. باقی داستان هم که مشخص است....
این موضوع در جاهای مختلف منعکس شده است و شما هم می‌توانید جزئیات دقیق‌تر داستان را در آدرس زیر ملاحظه نمایید:

http://link.springer.com/article/10.1007/s10288-016-0329-8

به‌جز مورد فوق، در صفحه مربوط به تقلب‌های این مجله، نام هفت هشت متقلب دیگر هم فهرست شده که دو نفر از آن هم مربوط به ایران و از دانشگاه تهران هستند. لینک زیر این فهرست را نشان می‌دهد:
http://www.4or.be/Plagiarism.html

نمی‌دانم تا کی باید شاهد این رویدادهای تأسف‌بار باشیم که حیثیت علمی و فرهنگی یک مملکت را در مخاطره می‌اندازد. کمترین کاری که می‌توانیم بکنیم این است که این نوشته را آن‌قدر در شبکه‌های اجتماعی بچرخانیم تا هزینه کار را برای این افراد که با آبروی یک کشور بازی می‌کنند، حسابی بالا ببریم.


[تذكر: نويسنده اين مطلب آقاي حميد فرورش (@hamidfarvaresh) هستند كه جزء نويسندگان كانال نيستند اما به دليل درخواست ايشان در تكثير متن، مطلبشان در اين كانال نيز بارگذاري شده است.]


https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 از انتخاب ترامپ خوشحال باشیم یا ناراحت؟


بالاخره کابوسی که دموکرات‌ها از آن فرار می‌کردند، محقق شد: پرزیدنت ترامپ. گر چه قضاوت در مورد اثر انتخاب ترامپ بر وضعیت کشور ما کمی زود است اما می‌توان اجمالا برخی نکات را مد نظر آورد:

✅ گفتمانی که ترامپ به واسطه آن برکشیده شد، تاکید بر «تمرکز بر حل معضلات داخلی و پرهیز از صرف هزینه‌های زیاد در خارج از آمریکا» دارد. در این گفتمان، پرداختن به پیمان نفتا (توافق تجاری آمریکای شمالی مابین آمریکا، کانادا و مکزیک) و مقابله با حضور بنگاهها و اجناس خارجی در اقتصاد آمریکا اولویتی بالاتر از دخالت پر هزینه در امور خاورمیانه همچون بحران سوریه دارد. دخالت کمتر آمریکا احتمالا شوربختی کمتری هم برای مردم منطقه از جمله کشور ما به ارمغان خواهد آورد.

✅ با توجه به گمانه زنی های مطرح برای اعضای کابینه ترامپ، استفاده از نئوکان‌های تندرویی همچون گینگریچ و بولتون خبر خوشایندی برای ما نخواهد بود. گینگریج چند ماه قبل در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس حضور یافته بود. نشستی که به اعتقاد برخی از تحلیلگران برای پیاده سازی الگوی ناآرامیهای سوریه در مورد ایران، با حمایت عربستان تدارک دیده شده بود. اگر این حلقه بتواند بر سیاست‌های خارجی ترامپ و میزان اهمیت توجه به خارج در ذهن رییس جمهور جدید اثرگذار باشند، اوضاع برای ما سخت‌تر خواهد شد.

✅ یقینا، برای ترامپ مهم است که برای بار دوم هم انتخاب شود. از این منظر تقید به گفتمان فوق الذکر اهمیت می‌یابد. از سوی دیگر، رییس جمهور آمریکا بودن و حس مدیریت امور دنیا نیز هر انسانی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد خصوصا اگر خدای ناکرده، پیش بینی تسلط نئوکان‌ها بر وزارت خارجه محقق گردد و اطرافیانی همچون گینگریچ و بولتون به کابینه راه یابند. بسته به اینکه نقطه تعادل این دو نیرو در کجا واقع شود، اوضاع می‌تواند از وضع موجود بهتر یا بدتر شود.

✅ هیلاری کلینتون اصلا مواضع خوبی درباره ایران ندارد. حلقه پیرامونی و کابینه احتمالی وی (در صورت انتخاب) نیز وضعی بهتر از خودش نداشتند. یکی از علل کنار رفتن وی از وزارت خارجه در دور دوم اوباما را هم اختلاف مواضع ایشان با اوباما در خصوص ایران می‌دانند. ضمن اینکه، دخالت شدید و غلیظ در امور خاورمیانه و خصوصا قضیه سوریه، از اولویت‌های اصلی سیاست خارجه کلینتون بود. خیلی‌ها که شانس بالایی برای انتخاب کلینتون قایل بودند، از هم اکنون سیاست ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را قطعی می انگاشتند! در مجموع، انتخاب هیلاری کلینتون به جز بحث پایبندی بهتر به برجام نسبت به ترامپ (که برای دولت روحانی و طرفدارانش اهمیت دارد)، اوضاع را برای ایران بدتر از وضعیت موجود می‌کرد.

✅✅✅ از مجموع نکات فوق برمی‌آید که با قطعیت نمی‌توان نسبت به انتخاب ترامپ اظهار خشنودی یا ناراحتی نمود. ممکن است سویه منفی این انتخاب محقق شده و در آینده از عدم انتخاب کلینتون حسرت بخوریم. هر چند که سر جمع، احتمال تحقق سویه مثبت بیشتر ارزیابی می‌شود. آنچه در حال حاضر مشخص است این است که با انتخاب ترامپ، جبهه ایران در قضیه سوریه تا مستقر شدن دولت جدید آمریکا و به تعادل رسیدن آن فرصت تنفس و بازآرایی یافته است. باید از این فرصت حسن استفاده را برد.



http://yon.ir/X5N9
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 بانكداري اسلامي يا اسلام مالی بانکداری ربوی ؟


✅ در یکی از روایات مربوط به ربا بیان شده است که «کل قرض یجر نفعا فهو ربا» يعني هر قرضي كه در آن قرض دهنده فراتر از مقدار قرض، نفعي ببرد، ربا است.

✅ در بانکداری ربوی، مردم پول خود را در چارچوب قرض ربوی و با نرخ بهره (ربا) مشخص و از پیش تعیین شده در اختیار بانک می‌گذارند (سپرده‌گذاری می‌کنند) و بانک‌ها نیز در چارچوب قرض ربوی و با نرخ (بهره) مشخص و از پیش تعیین شده به مشتریان خود وام می‌دهند. چنانچه وام گیرندگان به هر دلیلی در موعد مشخص اصل یا بهره را طبق قرارداد پرداخت نکنند، به واسطه دیرکرد بايد بهره بیشتری بپردازند.

✅ اسلام مالی بانک داری ربوی به معنای آن است که با ترکیب عقود اسلامی و شروط ضمن عقد، چارچوب قراردادی طراحی گردد که محتوای آن همان قرض ربوی است، اگر چه در ظاهر مشارکت، مضاربه، جعاله يا ... عنوان می شود. بانک در این چارچوب همانند بانک ربوی با مشتریان خود تعامل می کند، اگر چه در قراردادهایش با مشتریان عناوین دیگری غیر از قرض ربوی بیاید.

✅ اسلام مالی کردن به معنای خالی کردن عقود اسلامی از محتوا و دلالت‌های واقعی آنها است. در عقد مضاربه، صاحب سرمایه پول در اختیار عامل می‌گذارد و سهم هر یک از سود نهایی فعالیت از پیش تعیین می‌شود. عامل، فعالیت مربوطه را انجام می دهد و پس از مشخص شدن سود، بر اساس آنچه از پیش تعیین شده، سود حاصل تسهیم می شود. چنانچه فعالیت مربوطه منجر به سود نشد و حتی بخشی از اصل پول نیز از بین رفت، عامل در صورتی که افراط و تفریطی نکرده باشد، ضامن نیست و به صاحب سرمایه متعهد نخواهد بود. اما در قرارداد مضاربه‌ای که در بانکها منعقد می شود، درصورت زیان، به واسطه عقد خارج لازم عامل متعهد به پرداخت اصل سرمایه می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، عامل متعهد به پرداخت سود انتظاری بانک و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (همان جريمه تاخير!) می باشد. به این صورت است که عقد مضاربه تغيير ماهيت داده و به عقدی شبیه قرض ربوی تبدیل می گردد!



http://yon.ir/O5eL
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📢#طرح_همسايه👥

#طرح همسايه بزرگترين شبكه #انساني در #شناسايي و #ارتباط با #محرومين و #خيرين شهر #تهران

🔷 موسسه_خيريه_ولي_نعمتان در راستاي ساماندهي #مددجويان شهر #تهران حامياني را جذب كرده است كه نوع حمايت به شرح زير است:
👈🏼 #حمايت_نقدي:واريز بسته هاي حمايتي به مدت ماهانه،سه ماهه،شش ماهه💵💳
👈🏼 #غير_نقدي:شامل اهداي جهيزيه،پوشاك،لوازم منزل،ارزاق و...📺👚🍖
👈🏼 #خدماتي:شامل آموزش،مشاوره،خدمات درماني و...🏩🚑

🎁با همــــ،ســـايه محبت هم باشيـــم🎁
📌پل های ارتباطی برای مشارکت در طرح همسایه 👇👇👇👇
ارسال عدد5⃣ به سامانه 3000003002
🆔channel:@ham_saye
👤admin:@Ham_sayeh


g-er.ir/1115.jpg
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 طرح همسایه چیست؟


{برداشت تفصیلی از گفتگوی حجت الاسلام قاسميان در برنامه «رو به راه» 31 خرداد در خصوص طرح همسایه}
@ham_saye
🔴 چرا جهادی در تهران؟
📝 نقطه اشتباهی در اردوهای جهادی اتفاق می افتاد که گروه بعد از حضور در منطقه جهادی و انسجام و انجام عملیات، به شهر برمی گشت و منتظر می ماند تا اردوی بعد، تابستان یا عید سال بعد. این از نظر تشکیلاتی یک خبط محسوب می شود. اتفاقی که در قرارگاه شکل گرفت این بود که فضا باز شد که گروه های جهادی خدمت مستمر شهری بتوانند انجام دهند. خود قرآن هم وقتی می گوید به چه کسی کمک کنیم اول میگوید دور و بری های خودتان.

🔴 مردم یا دولت؟
📝 در قرارگاه ما بررسی کردیم و دیدیم بدون اغراق، در خود شهر تهران در حد فاجعه آسیب و مشکل و محرومیت وجود دارد. این مسئله هم جز با حرکت خود مردم قابل برطرف کردن نیست و حاکمیت نمی تواند ابداً کاری کند. مثال واضحی که همه دیدیم مسئله محرم و صفر است. آیا هیچ حاکمیتی می تواند حتی یک روز از محرم و صفر را در کشور برگزار کند؟ نمی تواند. در حالی که مردم با تشکیلات خودشان 60 روز همه چیز را مهیا میکنند. این میان حاکمیت فقط باید فضا را باز نگاه دارد و نخواهد تصدی را بر عهده بگیرد و این اتفاقی است که در تهران افتاد.

🔴 تا امروز چه مسیری طی شده؟
📝 در جهاد شهری قرارگاه، بخش جدی که مورد توجه قرار گرفت، فقر و آسیب های خانواده بود که طبق بررسی که انجام شد، به این رسیدیم که در تهران 150 هزار خانواده نیازمند و در مقابل آن 500 هزار خانوار توانمند داریم؛ به صورتی که از مازاد مصرف این افراد، مشکل نیازمندان برطرف می شود بدون نیاز دولت. در کشورهای متمول اروپایی ما دیدیم که با اینکه دولت پول برای رفع این جنس مشکلات دارد، اما عملیاتی نمی کند تا از طریق خود مردم و تشکل های مردم نهاد مشکل برطرف شود و مردم نسبت به هم مسئولیت پیدا کنند.
ما به این مسئله ورود کردیم و وارد خانه 71 هزار خانوار شده و اطلاعات جمع آوری کردیم و بر اساس آن اقدام اجرایی تعریف شد. برای هر خانواده هوادار و حامی تعریف شد و نیازهای آنان در قالب مسائلی که آن خانواده با آن ها روبروست شناسایی شد.

🔴 من چطور مشارکت کنم؟
📝 از یک طرف خانواده های محروم هستند و از طرفی هم عده ای هستند که دوست دارند برای حل این مسائل کمک کنند؛ این افراد با پول خودشان، با اعتبار خودشان و جمع کردن پول، با معرفی دکتر، کمک در تحصیل و ... کمک کردند و میکنند.
✔️ برای مشارکت در طرح همسایه؛
🔸 ارسال عدد 5 به 3000003002 (سه، پنج تا صفر، سه هزارودو!)
🔸 مراجعه به خانه های جهاد در سرای محله
@ham_saye

(برگردان از كانال حجت الاسلام قاسميان)

http://yon.ir/kBm2
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics


📑📑📑 اقتصاد سياسي مجلس


در خصوص اقتصاد سياسي مجلس مفصل مي‌توان نوشت، اما اجمالا اتفاقات روزهاي اخير تا حد خوبي موضوع را روشن مي‌نمايند:

🚫 نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد را به تصویب نرساندند.

🚫 مجلس نهم در فروردین‌ماه رأی مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم در لایحه اصلاحی قانون بودجه 95 خواستار حذف شد و مجلس تصویب کرد. با گذشته دو ماه، دوباره مجلس رأی به ماندگاری کارت سوخت داد.

🚫 نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه 23 آبان ماه در جریان بررسی لایحه موافقتنامه پاریس کلیات این لایحه را با 142 رای موافق، 9 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار دادند. سرعت تصويب اين توافقنامه كه به اعتقاد برخي مي‌تواند تبعاتي ناگوار (در آينده اي نزديك) براي كشور داشته باشد، حيرت انگيز بود!

http://yon.ir/UqTt
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics
روزنوشت اقتصاد

📑📑📑 اولويت بندي فراگیر !!!


✅ در مباحث اوليه آموزشي اقتصاد بيان مي شود كه اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود به خواسته هاي نامحدود است. داشتن خواسته‌های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولويت بندي نيازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت‌بندی مي شود. اين امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و كشور.

✅ اين نکته نسبتا بدیهی در مقاطع مختلف سياستگذاري كشور بخصوص در زمان برنامه ريزي و بودجه ريزي خودنمايي مي كند. اما تفاوتی اساسي بين اولويت بندي در سطح دولت و اولويت بندي در سطح فردي وجود دارد: فرد با در نظر گرفتن ترجيحات و منابع خود به راحتی می‌تواند مصارف اولويت دارش را تعيين كند در حالیکه در سطح دولت و كشور تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های تعیین شده به این سادگی نیست به نحوی که آنچه در عمل مشاهده مي شود اين است كه عموما اولويت‌بندي مناسبي در سطح كلان كشور اتفاق نمي افتد.

✅ منطقاً مشابه حالت فردي، بايد قوه عاقله اي با در نظر گرفتن همه نيازهاي مختلف و بر اساس معيارهايي مشخص، برخي از نيازهای کشور را در اولويت قرار دهد. متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. برخي دلايل اين امر عبارتند از:

1- قوه عاقله اي با ويژگي هاي مطلوب وجود ندارد
2- معيارهاي اولويت بندي مشخص نيست
3- از آنجا كه تعيين برخي محورها يا نيازها به عنوان اولويت، به معني بي اولويت دانستن بقيه نيازهاست، اين امر در سطح دولت و كشور نارضايتي و عدم همراهي بخشهاي كم اولويت را به دنبال خواهد داشت. و در صورتي كه مثلا رئيس جمهور اقدام به تعيين اولويت هاي مشخصي كند، عملا برخي دستگاه هاي زيرمجموعه را از خود ناراضي كرده است.

✅ لذا در عمل اتفاقي كه مي افتد آن است كه اولويت بندي به روش تجميع! انجام مي شود. بدين ترتيب كه براي مثال در هنگام بودجه ريزي كه بناست اولويت هايي براي تخصيص منابع مشخص شوند، عموما اولويت هاي مورد نظر دستگاه هاي زير مجموعه جمع‌آوري مي شوند و ملاك قرار مي گيرند. بدين معني كه مثلا در دولت همه وزارتخانه‌هاي دولت نيازهاي خود را ( كه عموما متكي بر نگاه بخشي است) به عنوان اولويت مطرح مي كنند. يا مثلا در مجلس، اولويت هاي مختلفي كه نمايندگان و كميسيون هاي مختلف با توجه به نگاه بخشي خود مدنظر دارند به عنوان اولويت در نظر گرفته مي شود. و در نهايت مجموعه اولويت هاي بودجه يا برنامه، حاصل تجميع اولويت هاي دستگاه ها، وزارتخانه ها و... و كاملا فراگير خواهد بود!


http://yon.ir/Mb59
https://telegram.me/DailyEconomics
کانال روزنوشت اقتصاد
@DailyEconomics