کافه اقتصاد
عنوان گروه یا کانال:

کافه اقتصاد


توضیحات: به نام خدا به کافه اقتصاد خوش آمدید. امیدوارم این کانال فرصت گفتگوهای صمیمی با اقتصاددانان و دیگر صاحب‌نظران جامعه رو فراهم ‌کند. علی بهادر انتقاد و پیشنهاد: @AliBahador
شناسه: Economics_Cafe@
تعداد اعضا: 447
کافه اقتصاد

سلام دوستان
علی بهادر دانش‌آموخته‌ی اقتصاد هستم.
از خیلی وقت پیش دنبال یک فرصت برای ارتباط بیشتر و مستقیم‌تر با اقتصاددانان و دیگر صاحب‌نظران جامعه بودم. هرچند که ایجاد وب‌سایت فراهم نشد اما بالاخره با تشویق دوستان یک کانال تلگرامی برای این منظور ایجاد کردم. امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو با هم بسازیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

این پست اصلاح شده‌ی یک بخش از گفتگویی است که چندین ماه قبل با برخی اساتید اقتصاد در مورد اولویت‌های اقتصاد ایران و نیز آموزش و پژوهش اقتصادی در ایران داشتم. بیشتر اساتید تحصیل کرده در خارج، آموزش اقتصاد را در ایران ضعیف می‌دانند و معتقدند در ایران به جای علم روز اقتصاد که مبتنی بر ریاضیات پیچیده است، تاریخ عقاید، جامعه‌شناسی یا مسائلی از این دست آموزش می‌دهند در حالی که طرح بحث‌هایی مانند نظام‌های اقتصادی، تاریخ اقتصاد و رویکردهای مختلف به نظام بازار در دانشکده‌های معتبر اقتصاد در دنیا منسوخ شده است. این موضوع در مواردی حتی باعث شده است افرادی که به طرح این مباحث در ایران می‌پردازند به عدم درک اقتصاد متهم شوند و یا این تصور در جامعه اقتصادی ترویج شود که ریشه‌ی طرح مباحث این چنینی عدم برخورداری از استدلال قوی یا توان درک ریاضیات توسط طرح کنندگان آن‌ها است. لازم به ذکر است بخشی از این تصور اشتباه نیست همه‌ی کسانی را ‐که مباحثی این چنینی را طرح می‌کنند‐ نمی‌توان از این نقدها مبرا دانست.
با این پیش زمینه دعوت می‌کنم متن زیر را مطالعه کنید.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

به طور خلاصه فکر کنم بشود گفت همه‌گی اذعان داشتند که علم اقتصاد حتی در دانشگاه‌های بسیار برتر دنیا امروزه بسیار تخصصی شده است و به برخی مباحث ‐به تعبیر جمع تاریخی و به تعبیر بنده بنیادین‐ نمی‌پردازد و عمدتا وقت زیادی را صرف یادگیری تکنیک های ریاضی آماری مدلسازی و ... می‌کند.
حالا سوال مهم این است چرا برخی افراد تاکید بسیاری در ایران بر طرح این امور تاریخی دارند مثال آن تعیین رویکردهای مختلف به نظام بازار است؟
به نظر من بطور کلی یک اقتصاد را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد، یکی در سطح نهادها (قواعد بازی) و ساختارهایش و دیگری در سطح سیاست‌های اقتصادی.
اقتصاد آمریکا اقتصادی است با تاریخچه‌ی طولانی و تا حد بسیاری منضبط به طوری بسیاری از ساختارها و نهاد در این اقتصاد به خوبی طراحی شده‌اند. مثلا روابط اقتصادی و حقوقی بین دولت، فدرال رزرو، بیمه سپرده، بانک‌ها، بنگاه‌ها، مردم و .... به خوبی طراحی شده‌اند. لذا این اقتصاد به علت نیازمند نبودن به بازطراحی‌های بسیار زیاد در سطح نهادی عمدتا مشکلات سیاستی دارد که تمرکز جامعه‌ی دانشگاهی اش را نیز به آن معطوف کرده است. برای مثال مدل‌های پیشرفته‌ی DSGEو افزودن انواع اصطکاک‌ها به مدل‌ها، کارهای آماری و ... موضوع تحقیقات دانشگاهی این کشور است. نوعا کشورهای توسعه یافته این گونه اند و بخش آکادمیک تمرکز بسیاری بر همان موارد یاد شده دارد. بر این مبنا اگر کسی در این چارچوب در س بخواند همان مسایل بنیادین یا تاریخی را حرف‌های بیهوده و ساخته و پرداخته‌ی ذهن اقتصاددان‌های مریض کشورهای در حال توسعه می‌پندارد.
اما آیا واقعا تمام اصلاحات اقتصادی در این کشورها به همین موارد محدود می‌شود؟ تا جایی که ذهن این حقیر میفهمد خیر. در همه‌ی کشورهای توسعه یافته لایه‌ی دیگری از تغییرات به صورت خیلی ضمنی و یا در موارد خاص به صورت خیلی واضح خودش را نشان می‌دهد که به نظر من جز مغفول از نظر اقتصاددان‌های خیلی آکادمیک است. تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته در مواجهه با بحران‌ها نظام مالی خود را باز تعریف و اساسا قواعد بازی اقتصاد را بازنگری می‌کنند. مثال آن تغییرات اروپا آمریکا و انگلستان بعد از بحران ۲۰۰۸ است که از کمیته‌ی پایش‌گری ثبات مالی در قانون داد و فرنک بگیرید تا باز طراحی نظام تنظیم‌گری در انگلستان (تغییر رژیم تنظیم‌گری متمرکز به رژیم تنظیم‌گری دو قله‌‌ای) و یکپارچه سازی‌های بازارهای مالی و تنظیم‌گری در اروپا و... را شامل می‌شود. لازم به ذکر است که هرچند در مورد بحران اخیر این اتفاق به علت دفعی بودن خیلی مورد توجه قرار گرفته است اما فرآیند اصلاح ساختارها در این کشورها هیچ گاه متوقف نبوده و نشده است. برای مثال در دهه ۹۰ میلادی نظام‌های پرداخت شاهد معرفی یک ساختار پرداخت جدید تحت عنوان RTGS بودند که سعی می‌کرد ضعف نظام‌های پرداخت ‐که به شیوه‌ی تهاتری عمل می‌کردند‐ را برطرف کند. برای جلوگیری از طولانی شدن از آوردن مثال‌های دیگر خودداری می‌کنم متاسفانه این تغییرات از چشم افراد اکادمیک و دانشجویان عمدتا دور می‌ماند و این افراد حس می‌کنند حرف‌های افرادی که از نهادها و ساختارها صحبت می‌کنند ناصحیح یا ژست مخالفت است.
اما در کشورهای در حال توسعه این مهم چه گونه است؟ در بسیاری موارد در این کشورها ساختارها و نهادها اصلا تعریف نشده و رها شده اند. حقوق مالکیت، قوانین بازار کار، قوانین ورشکستگی، رابطه‌ی خزانه‌داری با بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها، تنظیم‌گران بخش مالی، اهداف آن‌ها، قوانین حامی مصرف‌کننده، قوانین ناظر به رقابت، روابط حاکمیت شرکتی، قوانین ناظر به شفافیت، حدود دخالت‌های دولت و هزار ساختار و نهاد دیگر. لذا در این ساختارها اساسا همه چیز در هم و برهم است. در این میان برخی اقتصاددانان با غفلت از عدم وجود این ساختارها با تاکید بسیار بر این که بازار باید خودش کار بکند، آزادسازی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند. نتیجه فکر می‌کنید چیست؟ عملکرد صحیح بازار؟ خیر بازار قواعدی دارد که این قواعد حامی عملکرد صحیح آن‌ها هستند. بازار کارا در بسیاری موارد ساختنی است نه به صورت پیش فرض موجود. وجود شاخه‌ای در علم اقتصاد به نام طراحی بازار شاهدی بر این مدعا است. جالب است بگویم در اقتصاد خرد یک قضیه‌ای هست که نشان می‌دهد اگر یک بازاری دچار عملکرد ناصحیح بود بهینه نیست بازارهای دیگر را نیز به نظام قیمت‌ها بسپاریم. نتیجه‌ی این بحث این است که آزادسازی در نبود ساختارهای مناسب می‌تواند بسیار خطرناک و غیر بهینه باشد. چندی پیش شکست تجربه‌ی آزادسازی نرخ سود در ترکیه را خدمت گروه عرضه کردم که بسیار هم به وضع امروز ایران شبیه بود.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

این مباحث نشان می‌دهد اولویت کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختارها و نهادهایشان نه آزادسازی‌های بدون مقدمه است. در این راستا نظام اقتصادی این کشورها نیاز به طراحی صحیح دارد پس طراح این نظام اقتصادی بایستی به خوبی جایگاه صحیح بازار و نظرات مختلف در مورد بازار را مسلط باشد و بدون آن قادر به طراحی صحیح این نظام نیست. این است راز اهمیت این موضوعات برای این کشورهای در حال توسعه و اینجا است که این کشورها باید بدانند نظام بازار شمال اروپا چه فرقی با نظام آمریکا و هنگ کنگ دارد تا بتواند یک طراحی صحیح برای اقتصاد کشورش انجام دهد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

مدتی است که نظام بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است. متن زیر نوشتاری است مختصر در مورد عدم توجه و انفعال در مورد نرخ‌های سود بالا و بحران بانکی در ترکیه که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در روزنامه‌ی ایران به چاپ رساندم. در متن قبل به این تجربه ارجاع داده بودم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بازخوانی یک تجربه تاریخی در اصلاحات بانکی


در شرایط فعلی کارشناسان بسیاری نسبت به وضعیت شبکه بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. این نوشتار بدون قضاوت ارزشی تلاش می‌کند یک تجربه تاریخی را در مورد شبکه بانکی ارائه دهد و به‌رغم اینکه برداشت از این تجربه‌ تاریخی - در راستای تشخیص سیاستگذاری‌، جایگاه مناسب سازوکارهای بازار و قواعد بازی یا همان نهادها - را به خواننده واگذار می‌کند، تلاش می‌کند نشان بدهد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را نباید به تأخیر انداخت.
ترکیه در اوایل دهه ۸۰ میلادی شاهد اجرای اصلاحات اقتصادی زیادی از جمله آزادسازی‌ها و تعدیل‌های اقتصادی بود. یکی از نخستین اقدامات اقتصادی، آزادسازی بخش بانکی از قید و بندهای قانونی بود که بر نرخ بهره در نظام بانکی اعمال می‌شد.علاوه بر این به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده قابل مذاکره داده شد. در آن زمان ترکیبی از بانک‌های دولتی و خصوصی، نظام بانکی ترکیه را تشکیل می‌دادند. بانک‌های خصوصی عمدتاً به مجتمع‌های صنعتی تعلق داشتند و توسط این صنایع کنترل می‌شدند. ورود به بازار بانکی بسیار محدود بود به طوری که دولت نسبت به دادن مجوزهای جدید بانکی بسیار محافظه‌کارانه تصمیم‌گیری می‌کرد. در این زمان بازار بانکی بسیار متمرکز بود به طوری که ۴ بانک بزرگ ترکیه بیش از نیمی از دارایی‌های کل شبکه بانکی را در اختیار داشتند. قبل از این دوران نرخ بهره توسط دولت در نرخ‌های پایین ثابت شده بود در حالی که تورم فزاینده نرخ‌های بهره واقعی را بشدت منفی کرده بود.
با فاصله کمی بعد از اعلام آزادسازی اعضای شبکه بانکی یک کارتل تشکیل دادند و در یک تعهد طرفینی مشهور به توافق بزرگان، نرخ‌های سود سپرده را به صورت جمعی تعیین کردند. اما بانک‌های کوچک به این توافق وفادار نماندند و نرخ‌های بالاتری را برای سپرده‌گیری پیشنهاد دادند. در نگاه اول به نظر می‌رسید بانک‌های کوچک دارای مزایای رقابتی‌ هستند و این شرایط عادی است. در سال بعد نیز توافق بزرگان حول نرخ‌های بالاتری شکل گرفت، اما بازهم این تعهد شکسته شد. علاوه بر این بانک‌ها از ابزار گواهی سپرده قابل مذاکره برای دور زدن نرخ‌های توافقی استفاده می‌کردند. حتی گاهی بانک‌ها برای جذاب شدن این گواهی‌ها برخی مزایای دیگری نیز برای گواهی‌ها سپرده در نظر می‌گرفتند. در اواخر ۱۹۸۱ اما به علت مشکلات بخش شرکتی صحنه رقابت بانک‌ها تغییراتی کرد و مطالبات غیرجاری یک مشکل اساسی در نظام بانکی شد. باوجود شکل‌گیری توافق‌های دیگر، جنگ قیمتی میان بانک‌ها شکل گرفت و نرخ‌های واقعی تا حدود ۲۵ درصد نیز رسید. علاوه بر این بانک‌هایی که تاکنون از رقابت امتناع می‌کردند نیز وارد جنگ قیمتی شدند.
بانک‌ها و حتی برخی بانک‌های دولتی مؤسسات وابسته‌ای را شکل دادند که گواهی سپرده را برای‌شان انتشار دهند. همچنین بانک‌ها شروع به تزریق تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مؤسسات پرریسک و ورشکسته کردند.در تمام این شرایط مقام ناظر که ابزار خاصی در اختیار نداشت تلاش می‌کرد با تهدیداتی نظام بانکی را به تخطی نکردن از نرخ‌ها و انتشار ندادن گواهی سپرده پایبند کند. نهایتاً مدیر یکی از بانک‌ها در سال ۱۹۸۲ از کشور فرار کرد و بزرگترین رسوایی بخش بانکی در تاریخ ترکیه نمایان شد. بانک مرکزی در سال ۱۹۸۳ با استعفای برخی از مقام‌های دولتی تغییر رویکرد داد. در همین راستا بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ تعیین کرد و این رفتار تا سال ۱۹۸۸ ادامه پیدا کرد. علاوه بر این در ابتدای اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از هراس بانکی، بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق نقدینگی انجام داد. در ادامه اقدامات اصلاحی با ملی کردن، ادغام و ورشکستگی گسترده بانک‌ها دنبال شد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

در نوشته‌ی قبلی اگر به جای گواهی سپرده، به صندوق‌های با درآمد ثابت مرتبط با بانک‌ها و سایر روش‌های پرداخت مزایای بیشتر به سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی فکر کنیم شباهت شرایط فعلی نظام بانکی ایران با تجربه‌ی ترکیه مشخص خواهد شد.
در یک نظام بانکی سالم باز پرداخت وام‌ها ترازنامه بانک‌ها را کوچک می کند و نسبت ذخایر (پایه پولی) به نقدینگی را افزایش می‌دهد اما زمانی که بانک دوباره وام می‌دهد، دوباره نسبت ذخایر کاهش می یابد. اما در شرایط فعلی که در مورد بخش مهمی از دارایی بانک‌ها در ایران بازپرداختی در کار نیست بانک‌ها برای جلوگیری از انتقال سپرده‌ها (که به معنای انتقال ذخایرآزادشان است) و نیز جذب سپرده (متناظرا جذب ذخایر جدید) با یکدیگر جنگ قیمتی دارند. این جنگ قیمتی باعث افزایش نرخ‌های سود می‌شود که به نقدینگی نیز یک اینرسی رشد بالا می‌دهد و به ناچار پایه پولی نیز برای پشتیبانی از این رشد نقدینگی، رشدهای بالایی را تجربه می‌کند.
در این شرایط تزریق نقدینگی جدید به نظام بانکی تنها یک راه حل کوتاه‌مدت است. شاید بتوان گفت در این شرایط تزریق ذخایر و پایه پولی بسیار شبیه ریختن چند قطره آب داخل یک ظرف داغ روی شعله‌ی آتش است. در این شرایط هرچند هدف از ریختن آب به ظرف، خنک کردن آن است اما با تبخیر سریع آب نتیجه چندانی به دست نمی‌آید.
دولت در سال‌های گذشته با اجرای بسته‌های خروج از رکود، دخالت در بازار بین بانکی و کاهش ذخیره‌ی قانونی سعی در کاهش نرخ‌های سود داشت. امسال نیز دولت از مجلس اجازه گرفت تا با استفاده از ظرفیت حساب تسعیر ارز و تبدیل به اوراق کردن بدهی‌های خودش (در اصطلاح بازاری کردن آن‌ها و شکل‌دهی بازار بدهی) تلاش کند مشکلات نظام بانکی را کمی التیام ببخشد. اگر از تحلیل درستی این اقدامات یا جزئیات تغییرات و موانع اجرایی مجوز مجلس بعد از تصویب بگذریم، نباید از یاد ببریم که شبکه‌ی بانکی بعد از همه‌ی این اقدامات مانند بیماری خواهد بود که تب دارد اما به استخر رفته و بعد از آب تنی دما سنج‌ها بهبود تب را نشان می‌دهند اما پس از چند ساعت علائم بیماری و تب دوباره بروز می‌کنند. به همین دلیل است که پس از زمانی چند که نرخ‌های سود بانکی و بین بانکی کاهش یافته بودند، دوباره اخباری در مورد افزایش این نرخ‌ها منتشر شده است.
اما راه حل چیست؟‌ باید فرآیند حل و فصل و بازسازی نظام بانکی آغاز شود. اول بایستی حمایت نقدینگی و پوشش ضمانت سپرده‌ای در بخش بانکی تا حد مطلوب فراهم شود. سپس تمام سهامداران و مدیران عامل؛ سایر اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره و سپرده گذاران کلان باید سپرده‌هایشان پشتوانه ضررها قرار گیرد (در اصطلاح کمک از درون). بایستی با تبدیل کردن دارایی این افراد به سهام بانک‌های آسیب دیده نه تنها توان جذب ضرر بانک‌ها را افزایش داد بلکه از این طریق ضررهای عمده متوجه کسانی شود که به صورت نسبی (با توجه به محدودیت‌های بانکداران در ایران) توان جلوگیری از این وضعیت را داشته‌اند و پاداش‌های مناسبی نیز به علت عملکرد سال‌های گذشته‌ی این بانک‌ها دریافت کرده‌اند. از این طریق توان تنبیه‌گری بازار نیز دچار خدشه نمی‌شود. طبیعی است که در این شرایط سپرده‌های خرد باید مصون بمانند و بایستی حمایت نقدینگی و ضمانت کافی در مورد آن‌ها اجرا شود. همچنین باید شرکت مدیریت دارایی-بدهی تشکیل شود و خارج کردن دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها و نقد کردن دارایی‌ها در دستور کار قرار بگیرد. البته به نظر اینجانب می‌توان در مواردی بسته به شرایط می‌توان بازسازی دارایی‌هایی را به خود بانک‌ها و مشتریانشان سپرد. همچنین باید مدل کسب و کار جدید و برنامه بازسازی برای بانک‌ها تهیه شود و فرآیند اصلاحات ساختار درونی بانک‌ها آغاز شود. در صورتی که سرمایه گذاری ها یا اصلاحات نیازمند بهره‌جویی از صرفه‌های مقیاس است باید برخی بانک‌های کوچک در هم ادغام شوند. تزریق سرمایه باید با اولویت تکیه بر سرمایه بخش خصوصی و و به ویژه سرمایه گذار خارجی با حمایت دولت تنها برای کاهش عدم قطعیت‌ها صورت بپذیرد. در موارد بسیار محدود و با اکراه کامل ملی شدن می‌تواند در دستور کار باشد. در مرحله‌ی بازسازی نباید فراموش کرد که شبکه بانکی تا حدی آینه‌ی بخش حقیقی اقتصاد است بر این مبنا صرفا بازسازی بخش بانکی کافی نیست بلکه بازسازی بخش شرکتی و خروج بنگاه‌های ورشکسته نقش مهمی در تسریع و موفقیت فرآیند ترمیم (recovery) دارد. نهایتا برنامه فاز خروج از بازسازی باید تدوین شود و همزمان قوانین، چارچوب‌های نظارتی، حقوقی، ساختاری و بودجه‌ای طوری تدوین شود که آربیتراژهای نظارتی از بین برود و بروز مجدد مشکل نیز تا حد ممکن غیر محتمل بشود.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بانک‌های زامبی و دهه‌ی از دست رفته

📝 دهه‌ی از دست رفته در ژاپن
اقتصاد ژاپن در دهه ۹۰ میلادی با بحرانی روبرو شد که تا مدت‌ها بر عملکرد اقتصادی این کشور سایه افکند به طوری که این دهه در اقتصاد ژاپن به «دهه از دست رفته» معروف شد. ماجرا از این قرار بود که پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها یک حباب در بازار املاک و مستغلات ایجاد کرد و با از بین رفتن این حباب ضررهای بسیاری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات و از بین رفتن نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها به بانک‌داران تحمیل شد.
📝 بنگاه‌ها و بدرود حیات
در حالت کلی یک بنگاه اقتصادی ( اعم از بانک و ...) مانند انسان‌ها تولدی دارد و در دوره‌ی حیات خود با دشواری‌هایی نیز روبرو می‌شود. دست آخر ممکن است این دشواری‌ها به مرگ بنگاه یعنی ورشکستگی نیز منجر شود.
📝 مرده‌های متحرک در اقتصاد
پس از از بین رفتن حباب املاک و مستغلات در ژاپن، بانک‌ها در واقع ورشکسته بودند اما به علت پشتیبانی‌های دولت این ورشکستگی‌ها محقق نشد و همین امر باعث شد این بانک‌ها تبدیل به مرده‌های متحرک یعنی زامبی شوند. این ماجرا وقتی بدتر شد که برخی بنگاه‌ها نیز به مرده‌ها‌یی متحرک تبدیل شده بودند. خارج نکردن این بانک‌ها و بنگاه‌ها از اقتصاد و مدارا کردن سیاست‌گذاران با آن‌ها برای اقتصاد ژاپن آنچنان گران تمام شد که به اعتقاد برخی دهه‌ای از دست رفته را برای اقتصاد ژاپن رقم زد.
📝 مرده‌های متحرک، رها شده در اقتصاد
این بانک‌ها و بنگاه‌های زامبی، به علت مشکلات داخلی نرخ‌های بهره در اقتصاد را در بازار رقابتی حتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های سالم افزایش می‌دادند، ضررهای اقتصادی را ناشی از عملیات پرمخاطره خود روز به روز بیشتر می‌کردند، علاوه بر این در مبادلات خود با سایر بانک‌ها و بنگاه‌ها عملا بدهی‌هایی ایجاد می‌کردند که قادر به بازپرداخت آن نبودند و با افزایش این بدهی‌های بدون بازپرداخت، سایر بنگاه‌ها و بانک‌ها را نیز به ورشکستگی می‌کشاندند. پس این بانک‌ها و بنگاه‌ها به واقع شبیه زامبی بودند.
📝 حال و هوای امروز اقتصاد ایران
فکر می‌کنم این روزها اقتصاد ایران بیش از پیش خطر زامبی‌های رها شده در اقتصاد را پیش‌روی خود می‌بیند. باید آن‌ها را هرچه زودتر دفن کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

دولت: کوچک‌سازی یا بازتعریف نقش


بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت مناسب اقتصاد ایران بخش دولتی آن است. در این شرایط عده‌ای معتقدند دولت در ایران باید کوچک شود و باید تا حد ممکن نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد. اما ممکن است این کوچک‌سازی راه حلِ تمام مشکلات نباشد.
📝یک مشاهده از شکست در هماهنگی
چندی پیش سفری به کرمان داشتم و متوجه شدم یکی از مشکلات موجود در تولید پسته در مقایسه با رقبای خارجی شیوه‌ی سنتی آبیاری است که در کنار سایر شرایط و عدم بهره‌وری‌ها موجب شده روز به روز رقبای خارجی بتوانند بازار صادرات را از چنگ تولید ایران درآورند تا حدی که این احتمال وجود دارد که تا چند سال آینده تولید ایران از صحنه‌ی رقابت بین الملل حذف شود. وقتی که در مورد چرایی عدم تغییر این روش‌ها علی رغم بازدهی بالای آن پرسیدم یکی از مسائلی که عنوان شد این بود که برخی کشاورزان خرد، دارای سهمِ آب از چاه‌های آبِ مشترک هستند و احداث تجهیزات لازم و رساندن آب تحت فشار به هر زمین کشاورزی عملا نوعی هزینه‌ی مشاع محسوب می‌شود، لذا هماهنگ کردن و الزام به پرداخت مالکین مختلف مانع مهمی در مسیر تغییر شیوه‌ی آبیاری است.
📝بازتعریف نقش توام با چابک‌سازی
اینجا بود که ابتدایی‌ترین مباحث شکست در هماهنگی از کتب درسی برایم تداعی و تاییدی بر این موضوع شد که بخش عمومی در ایران وظایفی که باید را به خوبی انجام نمی‌دهد و در اموری که نباید دخالت می‌کند. لذا کوچک‌سازی صرف دولت راهکار نیست باید به بازتعریف نقش دولت توام با چابک‌سازی آن فکر کرد.

📢پ.ن.۱. آشنا شدن با مسايل حوزه‌ی پسته از این نظر مهم است که اگر از محصولات معدنی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صرف‌نظر کنیم پسته در بخش باقی مانده‐یعنی صادرات غیر نفتی واقعی‐نقش مهمی دارد.
📢پ.ن.۲. این تحلیل برمبنای دانش فعلی جریان اصلی اقتصاد بنا شده است در حالی که برخی از دوستان با رویکرد اتریشی معتقدند با خصوصی‌سازی بیشتر این مشکلات نیز برطرف خواهد شد اما قضاوت منصفانه‌تر در مورد این رویکرد نیازمند تشریح جزئیات بیشتری از این راه‌حل‌ها و عبور از کلی‌گویی‌ها است.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بازتوزیع؟ تمام راه‌حل این نیست!



در کشورهای دنیا، دولت‌ها نوعا در باز توزیع کیک اقتصاد دخالت می‌کنند، دادن سوبسید‌ها، اعمال نرخ‌های مالیات‌ بر درآمد مختلف، اجرای برخی برنامه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری از جمله سیاست‌هایی هستند که به باز توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد منتج می‌شوند. گاهی این بازتوزیع‌ها برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و بروز بی‌ثباتی‌های اجتماعی در کشورهایی با اختلافات طبقاتی بسیار زیاد، به یک ضرورت تبدیل می‌شوند.
📝گردش درب برخی اختلافات طبقاتی بر پاشنه‌ی ساختارها
در دنیای واقع گاهی افرادی که مهم‌ترین سهم را در ایجاد و رشد کیک اقتصاد دارند‌ به دلیل ساختار و قواعد نادرست بازی، سهم چندانی از آن ندارند چرا که مجبورند آن را با افرادی تقسیم کنند که در فرآیند تولیدشرکت نداشته‌اند، لذا استحقاق دریافت سهم را نیز ندارند.
فسادهای دستگاه‌های اداری یکی از این نمونه ساختارها است که باعث می‌شود کارآفرینان بخشی از دست‌رنج خود را به کام افراد بدون استحقاق بریزند. وجود ساختارهای رانت‌‌زا از دیگر ریشه‌های نابرابری‌های غیر قابل توجیه است، برای مثال گاهی عدم شفافیت‌ اقتصادی موجب ایجاد رانت‌های اطلاعاتی می‌شود که توزیع کیک اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای درک بهتر این رانت‌ها می‌توان شرایطی را مثال زد که درآن برخی افراد همیشه بتوانند زودتر از سایرین به احتمال افزایش نرخ ارز یا مجموعه‌ای از سهام شرکت‌ها در بورس پی‌ببرند. گاهی برخی انحصارات در اقتصاد باعث می‌شود تولیدکنندگان و کارآفرینان بخشی از سود خود را با انحصارگران در فرآیند توزیع تقسیم کنند. گاهی سپردن نظارت بر عملکرد یک صنف به خود آن صنف، حقوق مشتریان را تضییع می‌کند (که نظام پزشکی در ایران یکی از مصداق‌های آن است). اگر کمی دقیق‌تر به اطراف خود بنگریم هزاران مصداق دیگر را می‌توانیم بیابیم که عایدی اقتصاد را تقسیم می‌کنند اما به شکل غیرقابل توجیه!
📝 اصلاحات یا سیاست‌گذاری: اولویت کدام است؟
بنابر این اگر برخی ساختارها، مهم‌ترین علت نابرابری‌های غیرقابل توجیه باشند، اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی بایستی در درجه اول از میان برداشتن این ساختارهای نادرست باشد نه تمرکز بر سیاست‌های باز توزیعی. عدم طراحی دقیق سازوکارهای شفافیت‌ و پاسخگویی دولت‌ها و تنظیم‌گران در کنار نبود سازوکارهای در هم‌شکننده‌ی انحصارات، از مهم‌ترین ساختارهای بازتوزیع غیر موجه‌ به شمار می‌روند.
پس گاهی پیش‌گیری از توزیع نادرست، بهتر از درمان اختلافات طبقاتی است!
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

اقتصاد و حرکت به سمت دموکراسی


معمولا در کشورهای پیشرفته، عملکرد اقتصادی مناسب و دموکراسی با یکدیگر همراه هستند بطوری که در بسیاری موارد این تلقی را برای برخی افراد در کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد می‌کند که تعامل میان این دو همواره سازنده خواهد بود. هرچند که دموکراسی دارای ابعاد مختلفی است و احتمالا یک دموکراسی تمام عیار می‌تواند به عملکرد اقتصادی کمک شایانی بکند اما مساله‌ی کشورهای در حال توسعه عمدتا حرکت به سمت دموکراسی است که ممکن است به بهتر شدن شرایط اقتصادی کمک چندانی نکند.
📝ترکیه و انتخابات بعد از دولت نظامی
ترکیه در اوایل دهه ۸۰ بعد از یک کودتا و روی کارآمدن یک دولت نظامی مجموعه‌ی سریعی از اصلاحات افتصادی را آغاز کرد که عمدتا اصلاحاتی جدی در مسیر سپردن اقتصاد به بازار را شامل می‌شد. بعد از حدود ۷ سال از اجرای اصلاحات اقتصادی و حکومت نظامی‌ها در اقتصاد، انتخابات و رجوع به آرای عمومی از سرگرفته شد و این سرآغازی شد بر پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی ترکیه بطوری که در دهه ۹۰ ضعف‌های ساختارِ اقتصادی، باقی مانده از دوران اصلاحات ناتمام اقتصادی، در کنار انگیزه‌های سیاسی موجب شد در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ درآمد سرانه‌ی ترکیه تقریبا رشدی نداشته باشد و بحران‌های متعدد اقتصادی معدود رشدهای مثبت موقت را نیز بی اثر کند. از جمله دلایل این اتفاقات توزیع درآمدهای نامتوازن و بی‌ثبات کننده‌ی اقتصاد در دوران اصلاحات اقتصادی، فسادهای ایجاد شده در سیستم حکومتی به علت خلا‌ سازوکارهای مقابله با فساد و نیز فشار بر نیروی کار سازمان یافته ‐با استدلال مقابله با نهاد مخل عملکرد بازار آزاد‐ بود که باعث می‌شد نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد شود و تمایل اقشار تحت فشار به بازتوزیع ثروت، اجتماع را بی‌ثبات کند همچنین این مشکلات نگاه بلندمدت و انگیزه‌های لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی در سیاست‌مداران را از بین می‌برد.
📝چالش توسعه‌ی اقتصادی و حرکت به سمت دموکراسی
بنابر این توزیع قدرت، شرایط اجتماعی، قدمت نهادهای دموکراتیک و چالش‌های اقتصادی، کلاف توسعه‌ی اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت پیچیده می‌کنند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

سلام بر بزرگان همراه
صبح پائیزی شما به خیر

مطمئنا آگاهی از نظرات سازنده شما در ارتقا کیفی مطالب بعدی تاثیر به سزایی خواهد داشت، از تنوع مطالب گرفته تا مخالفت‌ها با نظرات عنوان شده.

انتقاد و پیشنهاد:@AliBahador
کافه اقتصاد

بازار و محدودیت‌های آن (۱): انتظام بازار


امروزه در دنیا شاهد حضور تنظیم‌گران بسیاری در اقتصاد هستیم که در بازارهای مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. این در حالی است که از یک سو بسیاری از اقتصاددانان به درستی همواره بر بازار به عنوان یک نهاد (قاعده‌ی بازی) مهم تخصیص منابع اقتصادی تاکید دارند اما از سوی دیگر مشاهده‌ می‌شود در کشورهای مختلف دنیا ‐اعم از پیشرفته و در حال توسعه‐ نهاهای قدرتمندی به عنوان تنظیم‌گر بازار وجود دارند. برای مثال کشورهایی مانند هنگ کنگ که برخی اقتصاددانان بسیار پیشرو در بازارگرایی (پیروان مکتب اتریش) آن‌ها را مصداق موفقیت بازار می‌دانند در کنار ساختار بسیار دقیق تنظیم‌گری‌ها در بخش مالی و سایر بازارها، از دهه ۷۰ میلادی حتی نهادهای قدرتمند حمایت از مصرف‌کننده را نیز شکل داده‌اند. این در حالی است که علی رغم وجود خلا‌های مختلف و ضعف شدید نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران، بعضا شنیده می‌شود برخی افراد، تنظیم‌گران بازارهای مختلف را نهادهای سرکوب‌گر بازار خطاب می‌کنند و خواهان انحلال این نهادهای تنظیم‌گر می‌شوند. فارغ از بررسی درستی عملکرد یا ضعف‌های نهادهای تنظیم‌گر در ایران، برای تحلیل بهتر این موضوع لازم است جایگاه انتظام بازار و محدودیت‌های آن در اقتصاد به خوبی تبیین گردد. برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار با موکول کردن ادامه مباحث به نوشته‌های بعدی، در این نوشتار صرفا به معرفی مفهوم انتظام بازار پرداخته می ‌شود.

📝قدرت تنبیه و تشویق بازار
بازار در مدل کامل و رقابتی آن ‐که یک شرایط صرفا ایده‌آل و فرضی است‐ محصول تعامل بسیاری از آحاد اقتصادی به شمار می‌رود که در آن به دلیل عدم توانایی در اثرگذاری بر قیمت‌ها، آحاد اقتصادی با نیروهای رقابت بازار روبرو می‌شوند و در صورت عدم ارائه محصولات مناسب توسط نیروهای بازار تنبیه خواهند شد. به عبارت ساده‌تر در این چارچوب چون مصرف‌کننده اختیار انتخاب و توان دسترسی به اطلاعات کافی و شناخت محصولات و کیفیت‌های مختلف را دارد اگر یک تولید کننده نتواند کالای خود را با کیفیت مناسب و در قیمت‌های موجود بازار ارائه کند توسط سازوکارهای بازار تنبیه خواهد شد. این تنبیه در دو شکل مهم بروز پیدا می‌کند اولین سازوکار تنبیه بازار، حذف بنگاه‌های ناکارا در فرآیند ورشکستگی است و دومین سازوکار تنبیه بازار، خریداری سهام بنگاه‌های نا کارا توسط سهامداران کارآمدتر و عزل مدیران ناکارآمد است. به عبارت دیگر بازار با جلب مشتریان به سمت کالاهای دارای کیفیت بالاتر و قیمت کمتر عملا بنگاه‌های نوآور و مدیران موفق را تشویق می‌کند. سازوکارهای این چنینی همان انتظام بازار است که منجر به حذف ناکارایی از اقتصاد، پیشرفت تکنولوژی‌ها و بهبود رفاه اقتصادی می‌شوند.

📝کیمیای بازار
لذا بنابر تحلیل‌های نظری و تجارب تاریخی انواعی از بازار توانی کم نظیر در افزایش رفاه و بهبود زندگی بشر دارند.
پس انتظام بازار را جدی بگیرم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بازار و محدودیت‌های آن (۲): حمایت از مشتری خرد

چنان‌چه گفته شد بنابر تحلیل‌های نظری و تجارب تاریخی انواعی از بازار توانی کم نظیر در افزایش رفاه و بهبود زندگی بشر دارند و باید انتظام بازار را جدی بگیریم. اما مدل کاملی که در نوشتار قبل تبیین شد در دنیای واقعی تقریبا مصداق بیرونی ندارد. یکی از ویژگی‌های دنیای واقع این است که در بسیاری موارد مشتریان خرد توان دسترسی به اطلاعات و شناخت کافی در مورد محصولات و کیفیت‌های مختلف را ندارند. این بدین معنا است که در بسیاری موارد، بسته به ویژگی‌های هر کالا یا خدمت، بازار طیفی از شرایط لازم را برای انتظام بخشی (تنبیه و تشویق) مناسب برخوردار نیست و ایجاد اختلال در انتظام بخشی بازار یعنی تضعیف آن‌چه که موجب جذابیت بازار برای رفاه اجتماعی می‌شد.

📝قراردادهای حقوقی، یک مشت از خروار
امروزه بسیاری از مبادلات در قالب قراردادهایی صورت می‌گیرد که قرارداد‌های بیمه یا قراردادهای بانکی نمونه‌ای از این نوع قرار دادها هستند. در این قراردادها نوعا به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی یک مشتری عادی توان تحلیل ابعاد مختلف قرارداد را ندارد و یا در بسیاری موارد حتی در صورت شناخت مشکلات قرارداد قادر به تغییر آن نیست. علاوه بر این برای یک مشتری خرد به دلیل عدم تکرار مبادلات این چنینی، امکان یادگیری برخی پیچیدگی‌های این قراردادها نیز فراهم نیست.
برای نمونه در انگلستان قرض‌گیرندگان خرد از دهه ۹۰ میلادی مجبور به خرید نوعی بیمه‌ی بازپرداخت می‌شدند که در صورت از کارافتادگی، بیکاری، فوت یا برخی موارد دیگر باز پرداخت بدهی دچار مشکل نشود. اما نهایتا عملکرد شرکت‌های بیمه در این حوزه در کنار وجود تنظیم‌گران حافظ منافع مشتریان باعث شد موضوع این بیمه‌ها برای شرکت‌های بیمه جریمه‌های سنگین و یک رسوایی بزرگ را در پی داشته باشد. قیمت گذاری غیرعادلانه، قرارداد غیر مفید و غیر موثر برای خریدار، فروش اجباری یا فروش به افرادی که اساسا شرایط قرارداد باعث می‌شد بیمه برای آن‌ها موضوعیت نداشته باشد و بی اثربودن قرارداد به علت شرایط طولانی و پیچیده‌ی بررسی و تنفیذ قرارداد از جمله دلایل این رسوایی بود. توجه به این مساله خالی از لطف نیست که طمع درآمدهای جذاب این قراردادها شرکت‌های بیمه را به چنین رفتاری واداشته بود.

📝اصل مهم: حمایت از مشتری خرد
بنابر مباحث فوق حمایت از مشتری نه تنها ایجاد کننده‌ی اختلال در بازار نیست بلکه یک سازوکار تقویت‌کننده‌ی انتظام بازار و یک اصل غیرقابل انکار است.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بازار و محدودیت‌های آن (۳): انحصارات

مدتی‌ پیش داستان یک فعال اقتصادی در حوزه‌ی مر‌غ‌داری را می‌شنیدم که ظاهرا پس از تحقیق بسیار در مورد کیفیت مواد اولیه و جوجه‌های پرورشی، یک‌مرغ‌داری را را‌اندازی کرده بود اما زمانی که تصمیم داشت توسط تعاونی‌ها و شرکت‌های توزیع، محصولات خود را به بازار عرضه‌ کند، متوجه شده‌ بود که این شرکت‌ها فقط توزیع محصولاتی را انجام می‌دهند که تولیدکنندگان آن‌ها پذیرفته باشند مواد اولیه را نیز از شرکت های وابسته به شرکت‌های توزیع خریداری کنند. این تولیدکننده پس از تلاش بسیار برای مقابله با این رفتار مافیایی و متحمل شدن ضررهای بالا سرانجام متوجه شده‌ بود هیچ‌راهی به جز فرمان برداری از انحصار شرکت‌های توزیع یا ورشکستگی پیش‌روی خود ندارد.

📝انحصار، عامل فروپاشیِ انتظام بازار

روایت این واقعیت از اقتصاد ایران بهانه‌ای برای طرح محدودیتی دیگر در عملکرد بازار ‐یعنی انحصارگری‐ است. چنان‌چه گفته شد انتظام بازار و رفاه برآمده از آن، مشروط به وجود عدم قدرت در تاثیر‌گذاری بر قیمت‌ها‌ی بازار است و با ایجاد قدرت در تاثیر‌گذاری بر بازار طبیعی است که نه تنها انتظام بازار (به معنای مدل تبیین شده در نوشتار‌های قبلی) محقق نشود بلکه بازار عرصه‌ای برای رانت‌جویی گروهی از افراد و انتقال ثروت از مصرف‌کنندگان به انحصارگران می‌شود.
در کشورهای پیشرفته قوانین و نهادهای ویژه با رویکردی جدی و سخت‌گیرانه‌، مسئول رسیدگی به انواع شیوه‌های انحصارگری، پیشگیری از ایجاد و نیز شکستن انحصارات هستند. این در حالی است که در ایران علی رغم ضعیف بودن نهادهای مسئول در این زمینه و البته به کارگیریِ برخی شیوه‌های نادرست توسط آن‌ها، برخی افراد به جای تلاش برای اصلاح و تقویت این نهادها، این نهادها را سرکوب‌گر بازار و نهادهای سوسیالیستی می‌نامند و خواهان انحلال آن‌ها می‌شوند.

📝نگهبانان بازار
مطالب فوق نشان می‌دهد بازار برای انتظام بخشی موثر بایستی از نهادهایِ نگهبان و موثر در حوزه‌ی رقابت برخوردار باشد. براین مبنا با توجه به انحصارات متنوع در اقتصاد ایران، باید تقویت این نهادها و شکستن انحصارات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح اقتصاد ایران باشد.

📢پ.ن: اقتصاددانان با رویکرد اتریشی معتقدند بازار همیشه با ورود افراد جدید، خود انحصارات را می‌شکند و نیازی به تنظیم‌گری رقابت نیست، این در حالی است که امروزه حضور تنظیم‌گران رقابت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای دنیا رویکرد متفاتی از رویکرد اتریشی را اتخاذ کرده‌اند. اقتصاددانان اتریشی هم‌نظر با سایر اقتصاددانان، به درستی نوعی از انحصارات را حاصل رانت‌هایی می‌دانند که مجوزدهی‌های صلاح‌دیدی دولت در اقتصاد ایجاد می‌کند اما تجربه و از جمله روایت ابتدایی این متن نشان می‌دهد همه‌ی انحصارات حاصل عملکرد دولت نیست بلکه برخی انحصارات با محوریت فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و این انحصارات می‌تواند فساد دستگاه‌های اداری را نیز تشدید کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

شمول مالی و موانع اجرای برجام


از اوایل قرن ۲۱ یکم مطالعات موجود در زمینه‌ی فقرزدایی به ایجاد اجماعی در میان اقتصاددانان و کارشناسان منجر شد که عنوان می‌کرد «شواهد و تجربه‌های فقرزدایی نشان می‌دهد عدم دسترسی به خدمات بانکی شامل خدمات نقل و انتقال پول و پرداخت همبستگی بالایی با فقر دارد». بر این مبنا اجرای برنامه‌های «شمول مالی» یا «تامین مالی فراگیر» به یکی از محورهای مبارزه با فقر در کشورهای مختلف تبدیل شد که درآن تلاش می‌شود دسترسی افراد فقیر به خدمات بانکی افزایش یابد.


📝چالش شمول مالی در سال‌های اخیر
اخیرا گسترش شمول مالی در دنیا با یک چالش روبرو شده تا حدی که ۲۰ کشور بزرگ دنیا را مجبور به چاره اندیشی در این مورد کرده است. به صورت خلاصه در سال‌های اخیر در دنیا برخی از کشورهای عمدتا کوچک و دارای افراد فقیر در مناطق مختلف بخشی از روابط خود با شبکه‌ی بانکی بین الملل را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر بر خلاف برنامه‌های شمول مالی دنیا پس از بحران شاهد نوعی «اخراج از شبکه‌ی مالی» بوده است. که این مشکل باعث ایجاد نگرانی‌هایی در سطح بین المللی در دنیا شده است.
مطالعات نشان می‌دهد بخش مهمی از این مساله به عدم تمایل بانک‌های بزرگ و بین المللی در دنیا برای عرضه‌ی خدمات مالی به این کشورها مربوط است و نقش ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضوابط تنظیمی جدید بعد از بحران، تغییرات مدل کسب و کار بانک‌ها، تحریم‌های مالی بین الملل یا صرفا آمریکا و ضوابط جلوگیری از فرار مالیاتی در این مساله مهم قلمداد می‌شود. بر این مبنا برخی کشورها در آفریقا، مناطق کارائیب و آسیای مرکزی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با این تغییرات همراه کننده با عدم اقبال بانک‌های بین الملل روبرو شده‌اند.
بر این مبنا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و هیات ثبات مالی با همکاری بین المللی تلاش می‌کنند این مشکل را برطرف کنند.


📝موانع اجرای برجام
طبق اظهار نظرهای مقامات کشور به نظر می‌رسد بخشی از موانع اجرای برجام نیز به عدم اقبال بانک‌های بزرگ در تعامل با ایران برمی‌گردد که در این صورت توجه به نکات فوق در ارزیابی موفقیت‌ها و قوت و ضعف‌های برجام مهم تلقی می‌شود. لازم به ذکر است اجرای چشم بسته‌ی برخی ضوابط بیان شده در بالا کشور را با مشکلات امنیتی روبرو خواهد کرد که در آن صورت بروز مشکلاتی همچون مشکلات فعلی عراق، افغانستان و سوریه در ایران دور از ذهن نیست. لذا هوشیاری مسئولان در شناخت ابعاد مساله و اتخاذ راهکارهای هوشمندانه کمک به‌سزایی به بهره‌برداری از برجام در عین حفظ امنیت کشور خواهد کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بزنگاه اصلاحات و رهبر اصلاحات اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی با دشواری‌های زیادی روبرو شد و بحران های مختلف اثرات بدی بر عملکرد اقتصاد ترکیه گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این ضعف نبود انگیزه‌ی سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات عمیق ساختاری بود. در این دوره مدیریت اقتصادی ترکیه بیشتر به یک مدیریت انفعالی تبدیل شده بود بدین صورت که اجرای دقیق اصلاحات و سیاست‌های لازم به صورت موقتی تا پدیدار شدن اولین نشانه‌های امید دنبال می‌شد و پس از آن اصلاحات در عمل پیشرفت جدی نمی‌کرد. علاوه بر این دولت‌ها عمدتا سعی می‌کردند در دوران مسئولیت خود کج‌دار و مریز با شرایط مدارا کنند به طوری که تا پیش از بحران ۲۰۰۱ بیش از ۲۰ بار به صندوق بین المللی پول برای حل موقت مشکلات خود مراجعه کرده بودند اما هیچ کدام از ین کمک‌ها را محملی برای اصلاحات عمیق و اساسی قرار نداده بودند.

📝کمال درویش و اصلاحات اقتصادی ترکیه
نهایتا در سال ۲۰۰۱ یک کشمکش سیاسی بین مقامات ارشد باعث بروز اختلافات در سطح قوه‌ی مجریه شد و با بروز بی اعتمادی در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین المللی که در دارایی‌های مالی ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند تصمیم گرفتند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. در بحران ۲۰۰۱ شرایط اقتصادی ترکیه بسیار وخیم شد و بدهی‌های بخش دولتی ناشی از تضمینی که به صورت صریح نسبت به سپرده‌های بانکی داده بود به شدت افزایش یافت.
در این شرایط کمال درویش که یک فرد با سابقه در بانک جهانی بود از سوی دولت وقت پیشنهادهایی برای پذیرفتن ریاست بانک مرکزی دریافت کرد. یکی از خوش شانسی‌های اقتصاد ترکیه این بود که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از مشکلات عدیده‌ای که در حل و فصل بحران های دهه ۹۰ ‐از مکزیک گرفته تا کشورهای شوروی سابق، شرق آسیا و روسیه‐ با آن‌ها روبرو شده بودند اکنون برخی رویکردهای نامناسب خود را اصلاح کرده و به یک بلوغ نسبی در مدیریت بحران رسیده بودند. در این دهه کمال درویش هم این شانس را داشت تا بسیاری از این درس‌ها را از نزدیک مشاهده کند.
نهایتا کمال درویش با توجه به درکی که از اختیارات مقامات دولتی داشت وزارت خزانه‌داری را پذیرفت و در این دوران با توجه به اجماع ایجاد شده ۱۸ قانون را در مدت ۵ ماه اصلاح کرد. به تعبیر کمال درویش اصلاحات اقتصادی ترکیه می‌بایست اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد رقابتی و کارا تبدیل کند. یکی از نکات جالب نگاه وی در این دوران علی رغم محدودیت‌های فراوانی که با آن‌ها روبه رو بود تعامل سازنده‌ او با کارگران بود چراکه معتقد بود این افراد نباید هزینه‌ی ناکارآمدی‌هایی را بپردازند که مسئول آن نبوده‌اند. در نتیجه‌ی این اصلاحات اقتصای در ترکیه بسیاری از ضعف‌های اقتصاد ترکیه از بین رفت و عملکرد اقتصاد ترکیه بهبود پیدا کرد

📝رهبر اصلاحات اقتصادی در ایران
ایران نیز نیازمند جراحی‌های عمیق اقتصادی است و تنها کسی می‌تواند مجری این اصلاحات باشد که ساختارهای معیوب را عمیقا بشناسد و برنامه‌های دقیق و توان کافی برای اجرای این اصلاحات داشته باشد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

ملی‌سازی بانک‌ها: از چاله به چاه

چندی است که مشکلات بانک‌ها و افزایش ضررهای آن‌ها نقل محفل بحث‌های کارشناسی است. در این شرایط بحث‌هایی در مورد لزوم ملی‌سازی برخی بانک‌ها مطرح می‌شود. این در حالی است که قطعا یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد ایران بخش دولتی آن است.

📝دولتی کردن معجزه نمی‌کند!
هر چند بازار شکست‌های خاص خود را دارد اما آنچه گمان می‌شود بدیل اقتصاد بازار است یعنی دولتی کردن نوش‌داروی معجزه‌آسایی نیست. دولت‌ها نوعا نگاه سیاسی دارند و تصمیمات صحیح اقتصادی را به علت منافع گروهی، نزدیکی به انتخابات، مراودات سیاسی و ... معطل خواهند گذاشت یا به درستی اجرا نمی‌کنند. دولت‌ها نوعا دچار فقدان انگیزه برای افزایش کارآیی هستند و عملکرد خوب یا بد مدیران به دلیلی ثبات شغلی و ارتباطات سیاسی اساسا تشویق و تنبیه مناسبی در یافت نمی‌کنند لذا ارتقاء بهره‌وری در این بخش اساسا معنا ندارد. دولتی کردن موجب می‌شود داور نیز به نفع یک تیم وارد بازی شود و عرصه‌ی رقابت برای بخش خصوصی تنگ‌تر بشود، کم نیستند مواردی که قواعد بازی به نفع نهادهای دولتی و عمومی تغییر و بخش خصوصی را تضعیف کرده است. دولتی کردن موجب می‌شود رانت‌های اقتصادی زیادی ایجاد و در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. تصمیم‌گیری‌های انفعالی، کند، پشت درهای بسته و فرآیندهای عریض و طویل بروکراتیک جز ویژگی‌ها و معایب لاینحل دولت‌ها است.
به این معایب توسعه نیافتگی اصول حاکمیت قانون در بخش عمومی، عدم شفافیت‌ها، رانت‌ها، لابی‌های سیاسی خاص در بخش دولتی ایران و نیز تجربه‌ی خصوصی‌سازی بعد از آن را هم که اضافه کنیم، معایب بیشتری از پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها مشخص می‌شود.
📝راه حل چیست؟
در این شرایط تکیه بر تبدیل به سهام کردن سپرده‌ی مالکان، مدیران و سپرده‌گذاران کلان که مبالغی چندین برابر سپرده‌گذاران خرد دارند (معاوضه ی سپرده با سهام بانک) راه‌حلی بین المللی، شناخته شده و نزدیک به عدالت برای جذب ضررهای موجود در ترازنامه‌ی بانک‌ها است. ملی کردن بایستی گزینه‌ی آخر باشد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

مصائب اقتصاد رانتی: مجامع بانک‌ها و سهامدار خرد


اخیرا نماد برخی بانک‌ها در بورس بسته شده است و بعضا در مجامع خود نتوانسته‌اند سودی توزیع کنند. بر این مبنا برخی از سهامداران با اشاره به دلایلی همچون بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نیز ادغام برخی موسسات در بانک‌های مربوطه زیان‌ها و عدم توزیع سود مربوطه را حاصل عملکرد بانک مرکزی و دولت می‌دانند و احساس می‌کنند بانک مرکزی و دولت از جیب آ‌ن‌ها به نفع خود و سپرده‌گذاران وجوهی را برداشت کرده است. در این نوشتار ملاحظاتی در مورد این قضاوت طرح می‌شود که نمونه‌هایی از مصائب اقتصاد رانتی است.

📝زوایای پنهان استدلال‌ها
در ادبیات تنظیم‌گری این که سرمایه‌گذار خرد -چه سپرده‌گذار و چه سهام دار- نیاز به حمایت دارد مطلبی پذیرفته شده و و غیرقابل انکار است. اما مساله مهم این است که سهام دار خرد در مقابل چه مواردی باید حمایت شود. سهام‌دار خرد بایستی در مقابل قدرت نفوذ سهامداران عمده، افراد دارای اطلاعات ویژه، دستکاری بازار، عدم شفافیت، اختلاسات، کلاهبرداری‌ها در شرکت‌ها و مواردی از این دست حمایت شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد مسائلی از این قبیل از جمله مشکلات عمده‌ی بازار سهام در ایران است و لذا تنظیم‌گران باید توجه خود را معطوف به این حوزه‌ها و نه لزوما دادن مجوز توزیع سود به قیمت آزاد کردن محدودیت‌های تنظیمی کنند.
در مورد ادغام موسسات در بانک‌ها هم باید گفت شنیده‌ها حاکی از این است که بانک مرکزی در هر ادغام به بانک‌ها امتیازاتی می‌دهد تا حدی که گاهی ادغام این موسسات بسیار جذاب نیز به شمار می‌رود. از جمله‌ی این امتیازات اعطای خطوط اعتباری مناسب در شرایط کمبود نقدینگی فعلی است. لذا ای بسا اگر این موسسات نبودند وضع برخی بانک‌ها بدتر هم می‌بود. در مورد بدهی‌های دولت هم باید گفت بسیاری از بانک‌ها به پشتوانه‌ی این بدهی‌ها از طریق شورای پول و اعتبار با حضور وزرای دولت خطوط اعتباری، تخفیف جرائم و تخفیف در اعمال برخی الزامات نظارتی می‌گیرند. اضافه‌ کردن این موارد به تحلیل‌ها تعیین خالص منافع انتقالی بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها را دشوار می‌کند
در مورد صورت‌های مالی ابلاغی جدید بانکی نیز باید یادآور شد که بانک‌ها به تکلیف قانونی و اخلاق حرفه‌ای (که این روزها بحث داغ بانکداری بین المللی است) موظف بوده‌اند که شفاف باشند و عملیات صوری انجام ندهند. صورت‌های مالی جدید نیز نه تنها بار جدیدی بر بانک‌ها نبوده بلکه کمی شفافیت و گزارش‌دهی را بهبود داده‌ است. به عبارت دیگر عملیاتی که بانک‌ها به موجب قانون موظف به اجرای آن بوده‌اند را از حالت پنهان به صورت شفاف درآورده است. علاوه بر این بانک مرکزی در بسیاری از موارد جلوی تخلفاتی را گرفته که اصلا بانک‌ها نباید انجام می‌دادند.

📝اقتصاد ایران اقتصادی رانتی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران سراسر رانتی شده است و علی رغم این که ممکن است نهادهای ناظر اشتباهاتی نیز در اقدامات خود داشته باشند که در اقتصادهای کارآمد و غیر رانتی پذیرفته نیست اما در مجموع بسیاری از تلاش‌ها در کشور معطوف به امتیازگیری بیشتر و نه بهره‌وری بیشتر است. در شریط فعلی بانک‌ها نیز در درجه‌ی اول مدیران، اعضای هیات مدیره و سهامداران و در درجه دوم سپرده‌گذار کلان باید ضرر اصلی را متحمل شوند. البته اقدامات اصلاحی بهتر بانک مرکزی نیز می‌توانست این ضررها را تخفیف بدهد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

رشد اقتصادی دو فصل اول

اخیرا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی دو فصل اول سال جاری را اعلام کرده‌ است که در سطح رسانه‌ها با اما و اگر‌هایی روبرو شده است. بنا بر اطلاعات موجود در تلگرام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل اول ۵٫۴ و فصل دوم امسال ۹٫۲ درصد و رشد شش ماهه‌ی اول امسال ۷٫۴‌ بوده است.
📝چند نکته در مورد این خبر را باید در نظر داشت:
✅اول این که تقریبا به صورت قطعی باید گفت نمی‌توان احتمال اشتباه و یا درستکاری در آمار را در این مورد معتبر دانست.
✅دوم این که در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی را متوقف کرد و تنها مرکز آمار رشدی مثبت را برای کل اقتصاد در این سال اعلام کرد. بر این مبنا احتمالا تولید اقتصادی سال ۹۴ با استفاده از شاخص‌های بانک مرکزی وضعیتی نامناسب را نشان می‌داده که همین موضوع مانع از انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی شده است. لذا رشد شاخص‌های بالا در امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (یعنی ۹۴ که منتشر نشده) می‌تواند به دلیل وضعیت بد سال قبل باشد.
✅سوم این که برجام تولید نفت ایران را به سطح پیش از تحریم‌ها بازگرداند که موجب رشد بیش از ۵۰ درصدی در این بخش شده است و با توجه به سهم بالای نفت در اقتصاد ایران انتظار می‌رود بیش از ۵ درصد از رشد ۷٫۴ درصدی ناشی از این بخش باشد. هرچند شواهد احتمال وجود افزایش تولید در صنعت خودرو و پتروشیمی و کشاورزی را نیز تقویت می‌کند.
✅چهارم این که حساب‌های ملی اساسا به قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شوند یعنی تولیدات هر سال با قیمت‌های سال پایه (برای بانک مرکزی ۸۳) محاسبه می‌شود. این مساله باعث می‌شود تفاوت رشد تولید نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار نسبت به ۴۰ دلار در این شاخص نمایان نشود. لذا در این شاخص عمده‌ی رشد نفتی با معیار تعداد بشکه سنجیده می‌شود هرچند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمد (تعداد بشکه×قیمت هر بشکه) ناشی از فروش آن نتواند محدودیت‌های اقتصاد و بودجه‌ی عمرانی دولت را نسبت به پیش از تحریم‌ها برطرف کند.

📝کلام آخر
تولید اقتصادی یک شاخص کلان است و در صورتی که چند بخش مهم در اقتصاد مانند نفت رشد کافی بکنند این شاخص رشد قابل توجه خواهد داشت حال آن که ممکن است سایر بخش‌ها نمود این رشد را حس نکنند لذا نمی‌توان رشد بالای آن را انکار کرد. در هر صورت باید منتظر ماند تا زمانی که جزئیات ترکیب این رشد اقتصادی و نیز رشد اقتصادی سال ۹۴ منتشر شود.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

یکی از متخصصین اقتصادی دو پشنهاد در مورد متن فوق داشتند که به عنوان تکمیل کننده به متن فوق اضافه شود.


✅۱- در راستای رفع ابهام بیشتر از عبارت "سهم بالای نفت در اقتصاد ایران" باید گفت سهم بخش نفت در (تولید و طبیعتا) رشد اقتصادی ایران بیش از ۱۰ ( ۱۵ تا ۱۸) درصد است که با فرض حدود ۵۵ درصد افزایش تولید نفت؛ این نتیجه‌گیری که سهم نفت در رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد است مستندتر خواهد شد.

✅۲- اساسا نحوه‌ی محاسبه‌ی رشد اقتصاد یک فرآیند نمونه‌گیری از بخش‌های اقتصادی مختلف اقتصادی؛ استنباط آماری در مورد هر بخش اقتصاد و جمع استنباط‌های آماری در مورد تولید بخشی است. لذا نحوه‌ی نمونه‌گیری (نحوه‌ی انتخاب و شمول یا عدم شمول برخی بخش‌ها در نمونه‌ها) بر اعتبار استنباط آماری و محاسبه‌ی رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
کافه اقتصاد

سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت فراموش شده

سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بالقوه می‌تواند یک پیشران مهم برای اقتصاد باشد. اما به راستی تا به حال از خود پرسیده‌ایم از سرمایه‌گذار خارجی چه باید بخواهیم؟

📝شواهدی از نگاه‌های غیر بهینه به سرمایه‌گذاری خارجی

چندی پیش در جلساتی بحث این بود که برنامه‌ی ششم برای تحقق اهداف رشد خود نیازمند مقدار زیادی سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده‌ترین استدلال‌ها هم مبتنی بر محاسباتی کمی در زمینه‌ی میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشدهای هدف‌گذاری شده و کمبود منابع داخلی بود. در استان کرمان نیز که بعضا اخبار برخی مذاکرات سرمایه‌گذاری‌ها را می‌شنیدم متوجه می‌شدم که نگاه طرفین در این مذاکرات عمدتا دستیابی به تامین مالی خارجی است، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شد که می‌فهمیدم صندوق توسعه‌ی ملی نیز قرار است در برخی طرح‌ها با نسبت‌های بسیار قابل توجه تسهیلات مناسبی را نیز ضمیمه‌ی این تامین مالی‌ها بکند. حتی در مواردی دیده می‌شود که سرمایه‌گذارانی مورد توجه مسئولین قرار می‌گیرند که اصالتا ایرانی‌ هستند و صرفا در لوای یک شرکت ثبت شده در کشورهای همسایه مانند ارمنستان قصد دریافت عنوان سرمایه‌گذار خارجی و بهره‌برداری از تسهیلات صندوق توسعه را دارند.
همه موارد فوق موید این است که در ایران انتظار از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا ارائه‌‌ی منابع مالی خارجی است. این در حالی است که رشد هر اقتصادی در بلندمدت به رشد بهره‌وری وابسته است اما بسیاری از مدیران ما همچنان به سرمایه‌گذاری‌هایی فکر می‌کنند که بیشتر انباشت سرمایه‌ را در اقتصاد افزایش می‌دهند.

📝بهره‌وری، ضرورت فراموش شده

اقتصاد ایران نیازمند نوعی از سرمایه‌گذاران خارجی است که با پذیرفتن بخشی از مدیریت یک بنگاه و دخالت در امور بنگاه‌داری؛ روح جدیدی به کالبد بنگاه‌های اقتصاد ایران بدمد. بنگاه‌های ما نیازمندند که روش‌های مدرن بازاریابی، روش‌های مدرن مدیریت منابع مالی و انسانی، نحوه‌ی مذاکرات بین المللی، دانش انعقاد قراردادهای حقوقی و ... را در سطح روابط روز بین الملل بیاموزند. به طور کلی اقتصاد ایران نیازمند نوعی از سرمایه‌گذاری خارجی است که بنگاه‌های نوزاد و گوشه‌نشین ما را به بلوغ برسانند و آداب جهانی شدن به آن‌ها بیاموزند.


✅پس باید سرمایه‌گذار خارجی را بیشتر با معیار آورده‌ی بهره‌وری بسنجیم نه صرفا با دلارهایی که به ما قرض می‌دهند.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

بازار ارز: بازار مالی یا بازار کالا

✅در هفته‌های اخیر بازار ارز بسیار پر تلاطم شده است. معمولا در شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر فشار بازار افزایش می‌یابد برخی از تحلیل‌گران به قاعده‌ای آشنا و پرکاربرد اشاره می‌کنند و می‌گویند نرخ ارز بایستی مطابق تفاوت تورم ایران و میانگین وزنی شرکای تجاری ایران افزایش یابد.
✅تحلیل‌گرانی که از این نظریه استفاده می‌کنند گاهی آن را یک الزام (نرخ ارز طبق این قاعده باید تعدیل شود) و گاهی یک قانون (نرخ ارز طبق این قاعده تعدیل می‌شود) می‌دانند. حقیقت این است که این تحلیل آن‌قدر در بین بزرگان و تحلیل‌گران فراگیر است که منتقدین آن بایستی شجاعت بسیاری به خرج بدهند تا با مبنا قرار دادن این نظریه برای تحلیل بازار ارز مخالفت کنند چرا که به راحتی به عدم درک سازوکارهای اقتصاد و بدیهیات آن متهم خواهند شد. این در حالی است که ادبیات تجربی‌ِ اقتصاد به قلم اقتصاددانان نام آشنا نیز این عدم برقراری را در بسیاری از کشورهای دنیا به اثبات رسانده است.
✅یکی از رازهای ماندگاری این نظریه این است که تقریبا بازه‌ی وسیعی از نرخ‌هایی را ‐که در بازار ممکن است وجود داشته باشد‐ می‌توان از طریق انتخاب شاخص تورم مناسب و انتخاب سال مناسب ابتدایی برای نرخ ارز، در اقتصاد توجیه کرد (به بازه‌ی نسبتا بزرگ ۳ تا ۶ هزار تومان فکر کنید!). این در حالی است که این موضوع اتفاقا ضعف شدید این نظریه را در تعیین نرخ ارز نشان می‌دهد. عده‌ای در دفاع از این نظریه به برقراری آن در بلندمدت اشاره می‌کنند درحالی که منتقدان ‐شامل اقتصاددانان بین المللی‐ نیز این نکته را در نظر دارند و اینطور نیست که این نظریه را دقیق مطالعه نکرده باشند و به صورت خام بر آن انتقاد کنند.
✅به نظر می‌رسد بایستی در تحلیل بازار ارز وزن بیشتری را به تحلیل‌هایی داد که این بازار را یک بازار مالی (مانند بورس) می‌دانند نه یک بازار کالا. این نگاه باعث می‌شود ساختار خرد بازار اعم از غیر متمرکز بودن اطلاعات در این بازار، اخبار جدید، آربیتراژهای خارج از مرزهای ایران بین ارزهای مختلف و نیز «خود آفریننده بودن» انتظارات نقش مهمی در تحلیل‌ها داشته باشد.

📢پ.ن.۱- اخیرا دوستانی که عمیق‌تر به موضوع نگاه می‌کرده‌اند رابطه‌ی ارز با شکاف تورم را در مقالات علمی اقتصاد ایران با حضور تغییرات فروش نفت استفاده می‌کنند.
📢پ.ن.۲- کنار گذاشتن این نظریه نیازمند بحث‌های دقیق و دامنه‌داری است که در شبکه‌های اجتماعی قابل طرح نیست اما اثرات مهمی در تغییر رویکردها و انتظارات از بانک مرکزی در مدیریت ارز دارد.
📢پ.ن.۳- خود افریننده= Self-Fulfilling


https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

افزایش سرمایه‌ یا باد هوا!

چند وقت پیش در یکی از اخبار می‌خواندم یکی از مدیران عامل شبکه‌ی پولی گفته بود بانک مرکزی باید به بانک‌ها اجازه بدهد تا به سهامدارانشان تسهیلات بدهند و سهامداران نیز وجوه دریافتی را صرف افزایش سرمایه بانک خودشان بکنند و در آینده این تسهیلات را برگردانند. با شنیدن این جمله فقط می‌توان لبخند زد!

📝تصور اشتباه از پول

واقعیت این است که آن چه ما از پول می‌شناسیم مقدار مشخصی از اعداد است که در کامپیوترهای بانک‌ها ذخیره شده است. بانک‌ها زمانی که یک تسهیلات به مشتریان خود می‌دهند در حقیقت فقط این عدد حساب فرد را با زدن یک دکمه افزایش می‌دهند.
در واقع کاری که بانک‌ها انجام می‌دهند، آنچنان که در کتاب‌ها می‌خوانیم، جمع‌آوری سپرده‌ها و تخصیص آنها به تسهیلات نیست. بر خلاف تصور رایج، جمع‌آوری سپرده مقدم بر اعطای تسهیلات نیست. واقعیت این است که بانک‌ها، هنگام اعطای تسهیلات، سپرده جدید «خلق» می‌کنند.
این تصویر به خوبی نشان می‌دهد بانک‌ها به راحتی می‌توانند با زدن یک دکمه برای سهامداران خود تسهیلات فراهم کنند و سهامداران این اعداد خود ساخته را صرف افزایش سرمایه کنند بدون این که در واقعیت اقتصاد و بانک‌ها هیچ اتفاق خاصی بیافتد!

📝سخن آخر

بحث بالا نشان می‌دهد بانک‌ها «از باد هوا پول خلق می‌کنند»، ریشه این امر نیز آن است که بانک‌ها، قدرت خلق بدهی دارند، و بدهی بانک‌ها «پول» است. به همین دلیل نهادهای ناظر بایستی به شدت مراقب رفتار بانک‌ها باشند.

📢پ.ن. از باد هوا پول خلق می‌کنند = Creating Money out of Thin Air

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

چرا بانک‌ها منفورند؟ از تحلیل پیکتی در دنیا تا واقعیات ایران

دیروز در نشست پایانی ششمین همایش بانکداری الکترونیک، مدیر جلسه را با یک سوال جالب شروع کرد « چرا بانک‌ها در بین مردم منفورند و آیا گسترش مشتری‌مداریِ مبتنی بر فناوری‌های نوین در بانک‌های ایران می‌تواند از این نفرت بکاهد؟»
📝مقصر کیست؟
حاضرین در نشست نظرات متفاوتی داشتند. گروه اول معتقد بودند، نفرت از بانکداری از بالا بودن نرخ سود نشات می‌گیرد که در ایران ناشی از سیاست‌های بخش دولتی و در دنیا حاصل روندی است که از بیشتر بودن نرخ سود از رشد اقتصادی نشات گرفته است و توماس پیکتی در کتاب جنجالی خود به آن اشاره کرده است. نتیجه این که این مسائل باعث شده بانک‌ها چه در ایران و چه در دنیا بتوانند ثروت را از جامعه به سمت خود هدایت کنند. این در حالی است که خدمات پرداخت در این صنعت با پیشرفت تکنولوژی رفاه مشتریان را بسیار بالا برده است چنان که استفاده خدماتی همچون اینترنت بانک و موبایل بانک جایگزین صف‌های طولانی برای دریافت و پرداخت شده است. پس به طور خلاصه بانک‌ها بسیار مشتری مدار شده‌اند و دلیل بروز این نفرت عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و خارج از صنعت بانکداری است.
گروه دوم اما معتقد بود بانک‌ها هنوز از ظرفیت‌های فناوری برای مشتری مداری بیشتر استفاده‌ی کافی را نبرده‌اند و به شواهدی همچون دشواری‌های دریافت یک تسهیلات ازدواج اشاره می‌کردند و استدلال بانک‌ها در توجیه عدم پردات تسهیلات خرد را پذیرفتنی نمی‌دانستند. چرا که معتقد بودند علی رغم این که در روش‌های سنتی اعتبار سنجی و اطمینان حاصل کردن از بازپرداخت هزاران مشتریِ خرد نسبت به مواجهه با یک بنگاه بزرگ بسیار سخت‌تر است اما فناوری‌های نوین این دشواری‌ها را برای بانک‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

📝ابعاد فراموش شده
باید توجه داشت نارضایتی مردم از بانک‌ها در ایران ریشه‌های متعددی دارد که لزوما با دلایل مردم کشورهای پیشرفته یکی نیست. در تمام دنیا قواعد بازی علی رغم دارا بودن کاستی‌های زیاد در صنعت بانکداری بسیار رقابت محور و مشتری مدارانه‌تر از ایران است به طوری که حقیقتا یک بانک تلاش می‌کند مشتریانش را به تمام معنا راضی نگه‌دارد. این در حالی است که در ایران بانک‌ها بر خلاف اصول اولیه‌ی اقتصاد به راحتی در جلوی چشم ناظر با یکدیگر بر سر موضوعاتی همچون نرخ سود تبانی می‌کنند، به راحتی می‌توانند بندهای قراردادیِ مورد نظرشان را به مشتری تحمیل کنند، حتی مشتری را از داشتن یک نسخه‌ی قرارداد متقابل محروم می‌کنند در حالی که در قرارداد تصریح می‌شود که این قرارداد‌ در دو نسخه تهیه شده است!. به این موارد بروز فسادهای گسترده، رانت‌های اطلاعاتی و امکان تحمیل هزینه‌های برخی عملکرد‌های نامناسب خود به جامعه را نیز می‌توان اضافه کرد (برای نمونه‌ای از این هزینه‌ها به دلایل نرخ سود بالای کنونی می‌توان اشاره کرد).

📝کلام آخر
موارد فوق مروری گذرا بر برخی شواهدی بود که نشان می‌دهد ما نیازمند نسل جدیدی از اقتصاددانان هستیم که اکوسیستم اقتصادی را تغییر بدهند.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

فساد و نقش سیاست‌های "دمنده در سوت"




چند وقت پیش در حال مطالعه در مورد ضوابط حاکمیت شرکتی در دنیا بودم که ذیل مباحث مبارزه با فساد به یک جمله‌ی جالب برخوردم که می‌گفت:

یک شرکت باید دارای سازوکارهای مناسب با رویکرد "دمنده در سوت" باشد!

📝فعال کردن ناظران همیشه بیدار

✅ در دنیا یکی از وظایف مدیران یک شرکت این است که سازوکارهای لازم برای جلوگیری از فساد را طراحی و اجرا کنند. به عبارت دیگر حتی در صورتی که یک کارمند یا گروهی کوچک از کارمندان مرتکب فساد شوند؛ قانون گذار مدیران عالی رتبه‌‌ی آن شرکت را مسئول می‌داند و مورد بازخواست قرار می‌دهد. به راحتی می‌توان این رویکرد را با شرایط فعلی در نظام بانکی و سایر شرکت‌ها در ایران مقایسه کنید!

✅سازوکارهای "دمنده در سوت" شامل طراحی روش‌ها، شیوه‌ها و حقوق حمایتی‌ای است که به همه‌ی کارکنان یک سازمان، شرکت یا حتی کل اعضای یک جامعه این امکان را می‌دهد در صورت مشاهده‌ی یک فساد، این فساد را به اطلاع مدیران شرکت یا عموم برساند.

✅در حقیقت این سازکارها این امکان را به وجود می‌آورد به محض دیده شدن اولین علائم فساد "سوت‌ها به صدا درآیند". بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکارها نقش مهمی در کاهش فساد دارند.

✅ چنان چه گفته این سازوکارها محدود به شرکت‌ها نیستند بلکه در جوامع پیشرفته از این سازوکارها برای مبارزه با فساد استفاده می‌شود. در مطبوعات کشورهای پیشرفته به خوبی می‌توان مصداق‌هایی برای بهره‌گیری از این روش پیدا کرد.

✅لازمه‌ی بهره‌گیری از ظرفیت این رویکرد تدوین یک چارچوب حقوقی‌ یا آئین نامه‌های داخلی دقیق است به طوری که حداقل اصول زیر در آن تامین شده باشد.

📌اول این که حمایت‌های قانونی از فرد افشاگر در مقابل تهدیدات و آسیب‌های احتمالی فراهم شود.
📌دوم این که انگیزه‌ی کافی برای افشاگران (برای مثال از طریق اعطای تشویقاتی متناسب با فساد افشا شده) فراهم شود.
📌سوم این که تنبیهات کافی برای طرح تهمت‌های نادرست یا افشای برخی موضوعات خلاف امنیت تامین شود.(البته تعریف دقیق و غیر گسترده‌ از مسائل امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.)

📝کلام آخر

هر چند چارچوب مبارزه با فساد به فعال‌سازی راهکار "دمنده در سوت" محدود نمی‌شود اما این تبیین هم به خوبی نشان داد که تعریف قواعد بازی و نهادها نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی دارد.

📢پ.ن. دمنده در سوت = Whistle Blower

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا شرط کافی (۱)


✅به صورت سنتی اقتصاددانان در ایران دلیل تورم‌های مزمن دورقمی را بی‌ انضباطی بودجه‌ای دولت اعلام می‌کنند. اقتصاددانان معتقدند این بی‌انضباطی (عدم تطابق هزینه و درآمد دولت) به علت عدم استقلال بانک مرکزی از چاپ پول تامین می‌شود و این است دلیل تورم‌های مزمن. اقتصاددانان بر این اساس توانایی "نه گفتن" بانک مرکزی به دولت(یا همان استقلال) را راه‌حل این موضوع می‌دانند.

📝تحلیلی کوتاه بر تاریخ

✅وقتی به ریشه‌های تاریخی این بی‌انضباطی بر می‌گردیم می‌بینیم پس از انقلاب یک اختلاف نظر بین بنی‌صدر و کابینه‌ی دولت شهید رجایی وجود داشته و آن این بوده که چطور کسری بودجه را تامین کنیم؟ دولت در شرایط جنگی، استقراض از بانک مرکزی را تجویز می‌کرد و بنی‌صدر کاهش هزینه‌ها را. نهایتا در پی تحولات سیاسی نخست‌وزیر پیروز و باب استفاده از منابع بانک مرکزی باز شد. در این مسیر تکیه بر استدلالهایی بود که شرایط جنگی را شرایط ویژه می‌دانستند.
✅این در حالی بود که قبل از انقلاب این کسری از طریق کاهش هزینه‌ها و استقراض از دنیای خارج تامین می‌شد.
✅اما این عادت که توسط اقتصاددانان جوان در اولیل انقلاب رواج یافت چاره‌ای برای کمبود منابع نشد و شرایط به صورتی درآمد که نهایتا در اواخر جنگ نامه‌نگاری‌ها و استعفاهایی را در بدنه اقتصادی دولت به دنبال داشت که همراه با تحولات دیگر توانست مقامات را اقناع کرد که جنگ را تمام کنند.
✅شاید اگر باب استقراض از بانک مرکزی باز نمی‌شد و همان نامه‌نگاری‌ها و هشدارهای اقتصاددانانِ دارای مسئولیت از اوایل جنگ وجود داشت، جنگ پس از فتح خرمشهر تمام می‌شد و هزینه‌ها، ویرانی‌ها و خانواده‌های داغدار این ملت به این اندازه نمی‌رسید.

📝 درس اول از تاریخ


✅اولین چیزی که می‌توان از این تجربه دریافت این است که یک اقتصاددان در عرصه‌ی عمل- بر خلاف زمانی‌که مقاله‌ی دانشگاهی می‌نویسد- فقط نباید تغییر کمیت‌های اقتصادی را در مدل‌هایش دنبال کند بلکه باید آثار و پویایی‌های جانبی تصمیماتش را نیز بر کل جامعه و شرایط سیاسی رصد کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا کافی (۲)

✅ماجرای تلاش برای استقلال بانک مرکزی مدتی پس از جنگ دغدغه‌ی اقتصاددانانی شد که حالا درس‌های ارزشمندی از گردش روزگار گرفته‌ بودند.

📝تحلیلی کوتاه بر تاریخ

✅محدود نبودن بودجه دولت و دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی، پس از جنگ نیز آنچنان برای دولت‌مردان جذاب شده بود که با شعارهای مختلف از جمله توسعه‌ نیز نتوانستند از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی چشم بپوشند.
✅اما اقتصاددانان باتجربه‌تر آن روزها تلاش می‌کردند این مساله را حل کنند. این بار اما به جای حل ریشه‌ای مساله، یک اصلاح جزئی در قوانین برنامه در دستور کار قرار گرفت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی غیر قانونی شد.
✅این‌بار دولت از راه دیگری وارد شد و خود را از طریق ایجاد بدهی به بانک‌های دولتی و اخیرا از طریق ایجاد بدهی سایر آحاد اقتصادی تامین مالی کرد.
✅در این شرایط این بار در ترازنامه‌ی بانک مرکزی بدهی دولت جای خود را به استقراض بانک‌های دولتی داد و همان روند تکرار شد.
✅گویی فرهنگ "هزینه‌کرد بدون قید بودجه" از دوران جنگ به دیگر دولت‌ها به ارث رسیده است و راه‌ حل‌های ظاهری هم توان تغییر اوضاع را ندارند.
✅هر چند شرایط امروزی بانک‌ها فقط حاصل بدهی‌های دولت و رفتار بانک‌های دولتی نیست، اما اکتفا کردن به همان اصلاح صوری به جای اصلاحات ریشه‌ای، بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌ است.

📝درس دوم از تاریخ

✅یک اقتصاددان در عرصه‌ی عمل باید مواظب راه‌حل‌هایی باشد که تجویز می‌کند (مثال استقراض در دوران جنگ) چرا که گاهی راه‌ حل‌های تجویزی امروز، فرهنگ غلط و مشکلات فردا را می‌سازند.
✅همچنین برای حل مشکلات نیز باید ریشه‌ها، فرهنگ‌ها و ساختارها درمان شوند و نباید به راه‌حل‌های ظاهری اکتفا کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
.
کافه اقتصاد

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا کافی(۳)

✅هر چند استقلال بانک مرکزی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما سوال اینجا است که آیا به سامان رسیدن مساله‌ی تورم و بدهی‌های دولت در اقتصاد ایران با استقلال بانک مرکزی تامین می‌شود؟

📝تحلیل رابطه‌ی دولت و بانک مرکزی

✅بانک مرکزی بانکدار دولت است. همانطور که افراد عادی زمانی که می‌خواهند بهای کالا و خدمات خود را پرداخت کنند به بانک خود دستور پرداخت از محل حساب خود را (از طریق چک یا کشیدن کارت روی دستگاه کارتخوان مغازه) می‌دهند، دولت نیز در کمترین سطح خود با بانک مرکزی چنین رابطه‌ای دارد.
✅اما دولت مانند هر فرد دیگری باید ساختارهایی برای مدیریت نقدینگی و مدیریت بدهی‌ داشته باشد و نبود یا ناتوان بودن این ساختارها در بخش دولت بخشی از مشکلات تورمی و غیر تورمی‌ ما را ایجاد کرده است.
✅مدیریت نقدینگی دولت باعث می‌شود پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به گونه‌ای مدیریت شوند که اولا در دوره‌هایی از سال دولت پول مازاد و بدون استفاده در حسابهایش نگه‌ ندارد ثانیا هر زمان که بایستی پرداختی را انجام بدهد پول کافی با حداقل هزینه در اختیار داشته باشد.
✅مدیریت بدهی اما باعث می‌شود دولت به گونه‌ای هزینه‌های خود را تامین مالی کند که اولا در یک افق زمانی چند‌ساله دچار انباشت بدهی‌های زیاد و ورشکستگی نشود به عبارت دیگر پایداری بدهی دولت تامین شود و ثانیا هزینه‌ی این تامین مالی حداقل بشود.
✅باید توجه داشت که اصلاح مصائبی که بخش عمومی فقط از طریق درآمد و مخارج خود به اقتصاد تحمیل کرده با تعبیه‌ی مدیریت نقدینگی و مدیریت بدهی دولت پایان نمی‌یابد و کارکرد صحیح آن‌ها نیازمند اصلاح زیر ساختارهای اطلاعاتی، اصلاحات درآمد، تغییر فرآیندهای تدوین و اجرای بودجه است.
✅ اما متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز هم دولت‌مردان برنامه‌ی دقیقی برای اصلاح این ساختارهای غلط ندارند و صرفا به ثبت و نگه‌داری بدهی‌های خود رضایت داده‌اند.
✅بدتر آن که بازهم دولت یک راه حل غیر ریشه‌ای را -در قالب صرفا بازار پذیر کردن بدهی- در پیش گرفته و وجود نرخ واقعی بالای بدهی‌های دولت (نرخ‌های سود اوراق دولتی بسیار بالاتر از تورم) و نبود ساختارهای مدیریت بدهی و ... در دولت از همین الان نوید تجمیع بیشتر و ناپایداری‌های آتی بدهی دولت را می‌دهد.


📝سخن آخر
✅استقلال بانک مرکزی از دولت قطعا یک ضرورت است و هرگز نباید از آن چشم بپوشیم.
✅اما به یاد داشته باشیم تاریخ نشان می‌دهد راه حل‌های مقطعی، درمانی برای عدم تعادل‌های ساختاری نیستند و برای اصلاح باید چارچوب‌ها و قواعد را تغییر دهیم در غیر اینصورت عدم تعادل‌ها این بار به جای ترازنامه‌ی بانک مرکزی، ترازنامه‌ی بانک‌ها و .... در بخش دیگری از اقتصاد بروز خواهد کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

سلام دوستان
روزنامه‌ی دنیای اقتصاد پرونده‌ای برای بررسی تفکر آیت‌الله هاشمی تهیه کرده است ... نکته‌ی قابل تاملی که توجه مرا به خود جلب کرد اشاره به اتفاقاتی است که دکتر مظاهری و دکتر افقه در مورد سیاست‌های تعدیل، اهمیت سیاست‌های حمایتی، نوع رویکرد تیم اقتصادی آن دوره و دلایل شکست آن اصلاحات طرح می‌کنند. هرچند نقد و تحلیل اتفاقات آن دوره فرصتی مناسب نیاز دارد، اما با توجه به مباحث ساختاری‌ای که تاکنون مورد تاکید قرار داده‌شده خواندن این متن‌ها جالب توجه است

متن دکتر افقه

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087788

متن دکتر مظاهری

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087791

متن دکتر خالقی

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087789

متن آقای مسعود خوانساری

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087790

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

☑️✏️ معرفی چند کانال تلگرامی فاخر و ارزشمند

[ در حوزه های:
تحلیل اقتصادی
تحلیل اجتماعی
بهبود نظام آموزشی
توسعه مسوولیت پذیری اجتماعی ]



☑️ کانال تلگرامی علی میرزاخانی (سردبیر دنیای اقتصاد):
@eghtesademirzakhani

☑️ خیابان فرصت
علی دادپی / یادداشت هایی درباره اقتصاد و کارآفرینی
@khiabanforsat

☑️ موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
حامی توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان
@hamianefarda

☑️ تربیت و توسعه
مرتضی نظری / گفتارهای نظری در آموزش و توسعه انسانی
@IranHumanDevelopment

☑️ دل مشغولی ها
حسین خزلی خرازی / نکاتی از بازارهای مالی و مسوولیت پذیری اجتماعی
@hkhezli

☑️ آمار، اقتصاد و مدیریت
محسن گراوند / آرشیو گزارش های آماری و اقتصادی
@statandmath

☑️ جامعه یاوری فرهنگی
موسسه ای با 34 سال فعالیت در عدالت آموزشی
@yavaricharity

☑️ مقاله ها و خبرهای آموزشی و فرهنگی
@eduarticle

☑️ بیست تا سی سالگی
@i20TA30

☑️ چهل سالگی
قاسم حلاجیان / تجربه حس و حال ناب چهل سالگی
@chehel_salegi

☑️ دو ماهنامه شوق تغییر
مطالب متنوع در تمامی حوزه های آموزشی
@Shoghetagheer

☑️ دستفروش بی سواد
علی شمسی / من با شغلم زندگی می کنم
@dastforooshebisavad

☑️ مدیریت خلاقانه
ابراهیم گلشنی / تحلیل های خلاقانه مدیریت نوین در سازمان
@Creative_Management

☑️ مسیر رشد
سهیل سهیلی زاده / مهارت های ذهنی / مدیریت ذهن و توسعه هوش هیجانی
@EQpedia_ir

☑️ اقتصاد در گذر زمان
علی مختاری / گلچین تحلیل های اقتصادی
@m_ali_mokhtari

☑️ مدیران
فرزاد مینویی / نگرش‌های نوین برای حل مسائل دنیای واقعی
@Modiraan

☑️ موسسه خیریه مهر گیتی
فعال در حوزه های آموزشی مناطق محروم
@MehrgitiNews

☑️ تفکر سیستمی
محمدعلی اسماعیل زاده / گروه آسمان دانشگاه شریف
@systemsthinking

☑️ فلسفه برای کودکان و نوجوانان
آموزش تفکر انتقادی و تحلیلی و پرورش توان استدلال سازی
@philosophy4children

☑ آموزان
آموزش همگانی آنلاین / ویدئو های آموزشی مختلف با زیرنویس فارسی
@AmoozON

☑️ کافه اقتصاد
علی بهادر/یادداشت‌هایی با موضوعات اقتصاد ایران
@Economics_Cafe

☑️ دوستدار سقراط
علی سرزعیم / تحلیل های اقتصادی به زبان ساده
@ali_sarzaeem

☑️ اقتصاد اجتماعی
میثم هاشم خانی / تحلیل های کوتاه در اقتصاد، فقرزدایی و توسعه پایدار
@social_Economics


✏️انتشار این لیست در یک گروه تلگرامی = حمایت از رشد کانال های پرمحتوا
کافه اقتصاد

چرا بانک‌ها منفورند؟ از تحلیل پیکتی در دنیا تا واقعیات ایران

دیروز در نشست پایانی ششمین همایش بانکداری الکترونیک، مدیر جلسه را با یک سوال جالب شروع کرد « چرا بانک‌ها در بین مردم منفورند و آیا گسترش مشتری‌مداریِ مبتنی بر فناوری‌های نوین در بانک‌های ایران می‌تواند از این نفرت بکاهد؟»
📝مقصر کیست؟
حاضرین در نشست نظرات متفاوتی داشتند. گروه اول معتقد بودند، نفرت از بانکداری از بالا بودن نرخ سود نشات می‌گیرد که در ایران ناشی از سیاست‌های بخش دولتی و در دنیا حاصل روندی است که از بیشتر بودن نرخ سود از رشد اقتصادی نشات گرفته است و توماس پیکتی در کتاب جنجالی خود به آن اشاره کرده است. نتیجه این که این مسائل باعث شده بانک‌ها چه در ایران و چه در دنیا بتوانند ثروت را از جامعه به سمت خود هدایت کنند. این در حالی است که خدمات پرداخت در این صنعت با پیشرفت تکنولوژی رفاه مشتریان را بسیار بالا برده است چنان که استفاده خدماتی همچون اینترنت بانک و موبایل بانک جایگزین صف‌های طولانی برای دریافت و پرداخت شده است. پس به طور خلاصه بانک‌ها بسیار مشتری مدار شده‌اند و دلیل بروز این نفرت عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و خارج از صنعت بانکداری است.
گروه دوم اما معتقد بود بانک‌ها هنوز از ظرفیت‌های فناوری برای مشتری مداری بیشتر استفاده‌ی کافی را نبرده‌اند و به شواهدی همچون دشواری‌های دریافت یک تسهیلات ازدواج اشاره می‌کردند و استدلال بانک‌ها در توجیه عدم پردات تسهیلات خرد را پذیرفتنی نمی‌دانستند. چرا که معتقد بودند علی رغم این که در روش‌های سنتی اعتبار سنجی و اطمینان حاصل کردن از بازپرداخت هزاران مشتریِ خرد نسبت به مواجهه با یک بنگاه بزرگ بسیار سخت‌تر است اما فناوری‌های نوین این دشواری‌ها را برای بانک‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

📝ابعاد فراموش شده
باید توجه داشت نارضایتی مردم از بانک‌ها در ایران ریشه‌های متعددی دارد که لزوما با دلایل مردم کشورهای پیشرفته یکی نیست. در تمام دنیا قواعد بازی علی رغم دارا بودن کاستی‌های زیاد در صنعت بانکداری بسیار رقابت محور و مشتری مدارانه‌تر از ایران است به طوری که حقیقتا یک بانک تلاش می‌کند مشتریانش را به تمام معنا راضی نگه‌دارد. این در حالی است که در ایران بانک‌ها بر خلاف اصول اولیه‌ی اقتصاد به راحتی در جلوی چشم ناظر با یکدیگر بر سر موضوعاتی همچون نرخ سود تبانی می‌کنند، به راحتی می‌توانند بندهای قراردادیِ مورد نظرشان را به مشتری تحمیل کنند، حتی مشتری را از داشتن یک نسخه‌ی قرارداد متقابل محروم می‌کنند در حالی که در قرارداد تصریح می‌شود که این قرارداد‌ در دو نسخه تهیه شده است!. به این موارد بروز فسادهای گسترده، رانت‌های اطلاعاتی و امکان تحمیل هزینه‌های برخی عملکرد‌های نامناسب خود به جامعه را نیز می‌توان اضافه کرد (برای نمونه‌ای از این هزینه‌ها به دلایل نرخ سود بالای کنونی می‌توان اشاره کرد).

📝کلام آخر
موارد فوق مروری گذرا بر برخی شواهدی بود که نشان می‌دهد ما نیازمند نسل جدیدی از اقتصاددانان هستیم که اکوسیستم اقتصادی را تغییر بدهند.

https://telegram.me/Economics_Cafe
اظهار نظر یکی از خوانندگان در مورد این متن


با درود و خدا قوت!
مطلبی خواندم با عنوان« چرا بانکها منفورند؟» نویسنده توضیحاتی درباره علل در دنیا و ایران داده بود. در مورد کشور ما باید چند دلیل بزرگ و عمده دیگر را نام برد: ۱) تبلیغات منفی برخی رسانه ها و در صدر آن صداوسیما ضد بانکها۲) ناآگاهی و سواد اقتصادی پایین در همه اقشار مردم حتا خود مدیران بخش اقتصادی و بانکها ۳) پول فیزیکی در هرجا باشد آنجا زیر تیغ انتقاد مردم و دولتها خواهد بود( این با دلیل اول و به ویژه دوم ارتباط تنگاتنگی دارد).
۴) تحریم؛ یکی از بانکها به دلیل تحریم بخش کلانی از درآمد کارمزدمحور خود را از دست داد. تحریم بانکی بدترین نوع تحریم است. ۵) تورم بالا و خارج از کنترل.. ۶) وجه التزام؛ برخی چهره های مذهبی با بکارگیری تریبون رسانه ها وجه التزام را حرام می دانند. جالب است این افراد وجه جرایم رانندگی, جرایم کلان قضایی و امثال آن را هیچ گاه خلاف شرع نمی دانند.
ده ها دلیل ریز و درشت دیگر می توان نام برد اما به نظر بنده استفاده از واژه منفور بودن و محبوب بودن در مورد یک سازمان پولی و مالی همچون بانک درست به نظر نمی رسد. بهتر بگوییم ارزشمند بودن با بی ارزش بودن؛ ارزشمند بودن به دنبال خود محبوبیت می آورد. رکود , نداشتن ابزار تعامل خارجی، فساد اقتصادی و .... بانک و فعالیت آن را بی ارزش می کند........
با سپاس... یک کارمند بانک
کافه اقتصاد

رشد اقتصادی دو فصل اول

اخیرا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی دو فصل اول سال جاری را اعلام کرده‌ است که در سطح رسانه‌ها با اما و اگر‌هایی روبرو شده است. بنا بر اطلاعات موجود در تلگرام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل اول ۵٫۴ و فصل دوم امسال ۹٫۲ درصد و رشد شش ماهه‌ی اول امسال ۷٫۴‌ بوده است.
📝چند نکته در مورد این خبر را باید در نظر داشت:
✅اول این که تقریبا به صورت قطعی باید گفت نمی‌توان احتمال اشتباه و یا درستکاری در آمار را در این مورد معتبر دانست.
✅دوم این که در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی را متوقف کرد و تنها مرکز آمار رشدی مثبت را برای کل اقتصاد در این سال اعلام کرد. بر این مبنا احتمالا تولید اقتصادی سال ۹۴ با استفاده از شاخص‌های بانک مرکزی وضعیتی نامناسب را نشان می‌داده که همین موضوع مانع از انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی شده است. لذا رشد شاخص‌های بالا در امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (یعنی ۹۴ که منتشر نشده) می‌تواند به دلیل وضعیت بد سال قبل باشد.
✅سوم این که برجام تولید نفت ایران را به سطح پیش از تحریم‌ها بازگرداند که موجب رشد بیش از ۵۰ درصدی در این بخش شده است و با توجه به سهم بالای نفت در اقتصاد ایران انتظار می‌رود بیش از ۵ درصد از رشد ۷٫۴ درصدی ناشی از این بخش باشد. هرچند شواهد احتمال وجود افزایش تولید در صنعت خودرو و پتروشیمی و کشاورزی را نیز تقویت می‌کند.
✅چهارم این که حساب‌های ملی اساسا به قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شوند یعنی تولیدات هر سال با قیمت‌های سال پایه (برای بانک مرکزی ۸۳) محاسبه می‌شود. این مساله باعث می‌شود تفاوت رشد تولید نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار نسبت به ۴۰ دلار در این شاخص نمایان نشود. لذا در این شاخص عمده‌ی رشد نفتی با معیار تعداد بشکه سنجیده می‌شود هرچند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمد (تعداد بشکه×قیمت هر بشکه) ناشی از فروش آن نتواند محدودیت‌های اقتصاد و بودجه‌ی عمرانی دولت را نسبت به پیش از تحریم‌ها برطرف کند.

📝کلام آخر
تولید اقتصادی یک شاخص کلان است و در صورتی که چند بخش مهم در اقتصاد مانند نفت رشد کافی بکنند این شاخص رشد قابل توجه خواهد داشت حال آن که ممکن است سایر بخش‌ها نمود این رشد را حس نکنند لذا نمی‌توان رشد بالای آن را انکار کرد. در هر صورت باید منتظر ماند تا زمانی که جزئیات ترکیب این رشد اقتصادی و نیز رشد اقتصادی سال ۹۴ منتشر شود.

https://telegram.me/Economics_Cafe
در ادامه‌ی این تحلیل... ظاهرا خبرگزاری فارس به جزئیات رشد اقتصادی دست یافته


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000483
کافه اقتصاد

تحلیلی بر رشد اقتصادی و خروج از رکود


✅چندی پیش مقامات دولتی با اعلام آمار رشد اقتصادی، خبر خروج از رکود اقتصادی را اعلام کردند. در آن شرایط به علت این که جزئیات آمار رشد اقتصادی اعلام نشده بود، امکان ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق‌تر ممکن نبود. در روز‌های گذشته خبرگزاری فارس جزئیات این رشد را منتشر کرده که ظاهرا با تکذیبیه بانک مرکزی همراه نشده است لذا می‌توان از این فرصت برای تحلیل دقیق‌تر رشد اقتصادی استفاده کرد.
✅ رشد اقتصادی برای فصل‌های اول و دوم امسال مطابق با آمار بانک مرکزی ۵٫۴ و ۹٫۲ بوده است. در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می‌شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم ما از رکود خارج شده‌ایم.
✅ اما واقعیت این است که رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند. بلکه باید طیف وسیعی از شاخص‌ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و ... در بخش‌های مختلف در حمایت از قضاوت وضعیت اعلام شده وجود داشته باشد.
✅علاوه بر این بروز رونق در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت (به دلیل وابستگی به عوامل خارجی و قراردادهای بسته شده در بازارهای جهانی) [و گاها کشاورزی (شرایط جوی)] لزوما با ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصادی همراه نیستند براین مبنا‌ لزوما شرایط گفته شده در بالا (همراهی با بروز نشانه‌های رونق در شاخص‌های مختلف) را پشتیبانی نمی‌کنند. بر این مبنا در برخی تحقیقات تولید ناخالص داخلی بدون نفت مبنای مناسبی برای تاریخ‌گذاری دوره‌های رونق و رکود معرفی شده است. در اینصورت رشدهای ۰٫۹- و ۲٫۶ مبنای قضاوت در مورد رکود و رونق خواهند بود. (برای دیدن یک نمونه از این تحقیقات ر.ک. به مقاله «شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران»)
✅ بر این مبنا هرچند بر اساس تعریف رکود به عنوان دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی، اقتصاد ایران دوران رکود را پشت سرگذاشته است اما این تعریف کاستی‌هایی دارد و اگر بخواهیم دقیق‌تر به شرایط اقتصاد ایران بنگریم ممکن است نتوانیم از خروج از رکود اقتصادی دفاع کنیم. [نباید فراموش کرد امکان داشتن این قضاوت صحیح زمانی محقق خواهد شد که آمار پیوسته و سازگار از تولید کشور نیز در اختیار باشد که متاسفانه در حال حاضر به علت عدم انتشار آمار ممکن نیست.]
✅ آمار منتشر شده توسط خبرگزاری فارس (با فرض صحت) رشدهای منفی در بخش ساختمان و معدن را نشان می‌دهد که با وجود رونق در تمام اقتصاد همخوانی ندارد و احتمالا همین مساله دلیل برخی آحاد اقتصادی برای عدم پذیرش خروج از رکود است.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

اصلاحات اقتصادی و استفادهٔ حداکثری از بزنگاه‌های تاریخی

✅بدون شک اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی خود است. در این بین یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی، مسائل اقتصاد سیاسی این اصلاحات است بدین معنی که اجرای این اصلاحات اقتصادی بسیاری از افراد و گروه‌ها را از امتیازات قبلی بی‌بهره می‌کند یا هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل می‌کند و در مقابل این اصلاحات برخی فرصت‌های جدیدی برای رشد و ترقی را در اختیار گروهی دیگر قرار می‌دهد. برای مثال قطع یارانه برای هر دولتی ‐با هر گرایش سیاسی‐ به ویژه در ماه‌های مانده به انتخابات هزینه سیاسی دارد لذا افراد دارای منافع مشترک با دولت مستقر، معمولا با استدلال‌ یا لابی‌هایی مانع اجرای چنین اصلاحاتی می‌شوند.
✅مقاومت ذینفعانِ مانع اصلاحات فقط مختص ایران نیست بلکه در همهٔ کشورها وجود دارد اما شدت و ضعف آن بسته به نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارهای اقتصادی و سیاسی ‐از جمله میزان شفافیت و توان دولت در توزیع رانت‐ متفاوت است. به عبارت دیگر بر خلاف تصور اولیه، دولت‌ها خیرخواه عموم نیستند بلکه تحت تاثیر انگیزه‌های ذینفعان خود هستند.
✅ بر این مبنا در ایران بسیاری از دلسوزان تلاش می‌کنند ابتدا این موانع را برطرف کنند و بخش عمدهٔ تلاش خود را مصروف این می‌کنند که ‐از طریق پایش وضعیت اقتصاد و سناریوسازی نسبت به آینده با فرض عدم اجرای اصلاحات‐ ذینفعان و مقامات سیاسی را به این اجماع برسانند که اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب ناپذیر است. این تلاش‌های تمام وقت معمولا به سختی به ثمر می‌نشیند و یک آسیب بزرگ به وجود می‌آورد و آن غفلت از فرصت‌ها است. مشکل اینجاست که در صورت ایجاد اجماع‌، تازه اقتصاددانان باید در یک فرآیند طولانی گام به گام اصلاحات را طراحی و سپس اجرا کنند در حالی معمولا مردان سیاست کم حوصله‌اند و اجماعشان شکننده.
✅این در حالی است گاهی شرایط اجتماعی بزنگاه‌هایی را فراهم می‌کند که اصلاحات به سرعت انجام شوند. برای مثال به حادثه‌ پلاسکو فکر کنیم که جو روانی جامعه را به کلی تحت تاثیر قرارداد. در حقیقت آثار این حادثه بر ذینفعان و مردان سیاست آنقدر زیاد بود که اگر یک طرح مدون برای اصلاح ایمنی و فرایند نظارت بر ساختمان‌ها وجود داشت به راحتی می‌توانست مردان سیاست را با خود همراه کند. اما افسوس تاکنون چنین طرح مدونی نمود پیدا نکرد و احتمالا اصلا تهیه نشده است.
✅کشورهای بسیاری با استفاده از این بزنگاه‌ها اصلاحات بزرگی را اجرا کرده‌اند.کمال درویش رهبر اصلاحات ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ اصلاحات وسیعی را اجرا کرد که یکی از نمونه‌های آن تغییر ۱۹ قانون در مدت ۵ ماه بود. وی به صراحت شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از بحران را برای اجرای اصلاحات بی‌نظیر توصیف می‌کند.
✅کوتاه سخن این که اگر چه مسائل اقتصاد سیاسی مهم‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی هستند اما عدم تدوین برنامه‌های اجرایی دقیق نیز فرصت‌های طلایی اصلاحات را از اقتصاد ایران می‌گیرند. این در حالی است که به نظر می‌رسد صرف نظر از نمایش‌های سیاسی، چنین برنامه جامع‌نگر و جزئیات مواد اجرایی آن تاکنون در هیچ دستگاهی تهیه نشده است. این یعنی احتمالا فرصت‌های آینده را نیز از دست خواهیم داد مگر این که از امروز تدوین آن را جدی بگیریم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

حاشیه‌ای بر متن ماجرای اسنپ و تپسی

✅چندی پیش یک کشاورز برایم تعریف می‌کرد که محصولاتم را دلالان به قیمت کم می‌خریدند در حالی که چندین برابر در بازار قیمت داشتند. یک روز تصمیم گرفتم محصولم را خودم با کامیون به میدان بار برسانم و بفروشم. پس از اینکه به میدان بار رسیدم دیدم تعدادی دلال مرا احاطه کردند و گفتند بار را یکجا بفروش و برو اما قبول نکردم. کار به جایی رسید که حتی اجازه‌ توقف و فروش در میدان بار را هم از من گرفتند. به ناچار در ورودی میدان، بارم را به فروش گذاشتم. اما با تعجب دیدم همان دلال‌ها برای آن روز آنچنان قیمت را کاهش دادند که محصولاتم فروش نرفت و یک ضرر زیاد را نیز متحمل شدم. بعد از آن دیگر رقابت با دلالان را حتی به ذهنم خطور هم ندادم.
✅ همه‌ی بنگاه‌ها از ایجاد نوعی انحصار برای خود سود می‌برند لذا یک روش ساده این است که با کاهش غیرواقعی قیمت‌ها، ابتدا با پذیرش مقداری ضرر، رقبا را ورشکست و از میدان به در کنند. بعد با انحصار خود در بازار به فعالیت ادامه بدهند و هر زمان که فرد جدیدی خواست وارد بازار شود با کاهش قیمت فرد جدید را دوباره ورشکست و انحصارشان را حفظ می‌کنند. اگر به ماجرای کشاورز توجه کنید در خواهید یافت این موارد واقعی است. برای همین رقابت نیازمند ناظر و تنظیمگر اس و صرفا با خصوصی‌سازی وکوچک شدن دولت فراهم نمی‌شود.
✅پس از این مقدمه باید گفت رواج کسب و کارهای جدیدی همچون اسنپ و تپسی یک ضرورت است و به عنوان کمک کننده به ترویج رقابت، افزایش بهره‌وری و رفاه مشتریان یک ضرورت به شمار می‌رود.
✅علاوه بر این مجوز دهی به این کسب و کارها نباید به یک نهاد ذینفع در عدم توسعه این کسب و کارها یعنی اتاق اصناف (حافظ منافع اصناف) واگذار شود. این امر توسعه این کسب و کارها را با مانع روبرو می‌کند.
✅گذشته از دو بند اخیر که در روزهای گذشته محور بحث‌های رایج در جامعه بوده یکی دو موضوع را بر اساس مشاهدات -به عنوان حاشیه بر متن- می‌توان به تحلیل این ماجرا اضافه کرد.
📌یک بار یکی از رانندگان در مورد قیمت‌های کم این دو کسب و کار به من گفت این دو شرکت برای رقابت، قیمت‌های غیر واقعی پیشنهاد می‌دهند تا یکدیگر را از صحنه بیرون کنند. از طرفی شنیده‌ام که گاهی این دو کسب و کار حتی بخشی از سهمیه مشتری را به راننده می‌پردازند تا بازار را بگیرند (با ماجرای کشاورز مقایسه کنید).
📌این دو شرکت مانند آژانس‌ها تنها ماشین‌داران را با مشتریان ارتباط می‌دهند و فقط بایستی حق کمیسیون خود را بگیرند. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از این است که نسخه‌ رانندگان این نرم افزارها اجازه‌ی همکاری با رقیب را به رانندگان نمی‌دهد.
✅حاصل کلام این که هرچند ظهور این کسب و کارها پدیده‌ای مبارک است اما به نظر می‌رسد مقام ناظر رقابت که نباید در این حوزه ذینفع نیز باشد بایستی دقت بیشتری در بررسی استراتژی جذب بازار و مفاد قراردادی این کسب و کارها بکند، چرا که ممکن است برخی از این رویکردها برخلاف ظاهرشان با رقابت در تعارض باشد و ماجرای کشاورز بیچاره تکرار شود.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

سلام به همه بزرگان

چند نکته در مورد نوشته "حاشیه‌ای بر متن ماجرای اسنپ و تپسی" را باید توجه کنیم. واقعیت این است که به دلایل مختلف تشخیص رقابت ناسالم اصلا ساده نیست برای همین مساله در این نوشتار در مورد آن حکمی ندادم و تنها دو مشاهده را ذکر کردم و بقیه تصمیمات را به مقام ناظر رقابت سپردم.
شاید همین که به این هم توجه کنیم که خصوصی سازی بدون تنظیم‌گری موفق نیست بلکه ممکن است به انحصار نیز منجر شود، پیام مناسبی برای این متن است.

این یعنی همان ضرورت همیشگی نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارها
کافه اقتصاد

داوران اقتصاد را از بازی‌کردن منع کنیم


✅در ایران تقریبا بعد از هر بازی فوتبال، مربیان دو تیم پس از تشریح شرایط بازی، اعتراضاتی به داوری دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد داوری فوتبال بیشتر در معرض اشتباهات انسانی است تا جانبداری داوران از یک تیم خاص. با این وجود حتی اشتباهات داوری می‌تواند آثار تعیین کننده‌ای در قهرمانی، حذف و جابه‌جایی تیم‌ها بین لیگ‌های مختلف داشته باشد.
✅به صورت سنتی در اقتصاد نیز داورانی وجود دارند. داورانِ عرصهُ اقتصاد عمدتا سازمان‌هایی هستند که اختیاراتی همچون -سیاست‌گذاری، اعطای مجوزهای کسب و کار، تعیین مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی و نیز رسیدگی به شکایات و تخلفات- را در اختیار دارند.
✅طبیعی است که مانند فوتبال، انتظار می‌رود ساختار اقتصاد نیز طوری طراحی شود که داوران اقتصاد بی‌طرف باشند. در غیر اینصورت منافع به جیب داوران و وابستگان آن‌ها سرازیر می‌شود.
✅برای نمونه در کشورهای مختلف وزرا و مسئولین دولتی در دوران مسئولیت خود نباید از مسیر اموال خود یا وابستگان خود، در حوزه مسئولیت خود ذینفع باشند. برای این منظور در کشورهای مختلف مقامات از تصدی شغل‌های متعدد و به صورت ویژه پذیرفتن سمت‌هایی‌ (در شرکت‌ها) منع می‌شوند که آن‌ها را در معرض انتخاب بین منافع شخصی و منافع عمومی قرار می‌دهند.
✅ در برخی کشورهای پیشرفته معمولا در دوران مسئولیت، مدیریت دارایی‌های مقامات به یک نهاد مستقل سپرده می‌شود و حتی حق دریافت گزارش در مورد نحوه مدیریت و تغییرات این دارایی‌ها از این افراد سلب می‌شود.
✅در قوانین کشورهای مختلف به صراحت از اعضای کمیته‌های تصمیم‌گیری خواسته می‌شود در صورتی که در یک موضوع ذینفع هستند اطلاعات دقیق و کافی را در مورد این نفع به جمع تصمیم‌گیر ارائه کنند. علاوه بر این افراد ذینفع حق هیچ‌گونه اظهارنظر و شرکت در تصمیم‌گیری را در این حوزه‌ها نخواهند داشت. در غیر اینصورت این افراد با مجازات‌های قانونی روبرو می‌شوند.
✅موارد فوق تنها چند نمونه از اصولی است که در طراحی ساختارهای سایر کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. حالا این شرایط را در موارد محدودی با وضع فعلی ایران مقایسه کنیم
📌محدودیتی برای حضور افراد ذینفع در مناصب دولتی حتی در سطح وزارت وجود ندارد.
📌شهرداری‌ها صاحب بانکی هستند که می‌توانند از آن‌ها تسهیلات مناسب بگیرند و بهترین مکان‌های شهر را برای احداث شعبه یا واحدهای الکترونیک در اختیار بانک خود قرار بدهند.
📌نظام وظیفه حق دارد وثایق خروج از کشور را تعیین و به صورت مجانی نزد بانک متعلق به نیروی انتظامی سپرده‌گذاری کند.
📌بسیاری از تنظیم‌گران در ایران ذینفعان این حوزه‌ها هستند برای مثال نظام پزشکی که یک نهاد تحت کنترل پزشکان است وظیفه تعرفه‌گذاری، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکان و رعایت حقوق مشتریان در مقابل پزشکان را بر عهده ‌دارد.
📌 اتاق اصناف علاوه بر رعایت حقوق اصناف، وظیفه مجوزدهی به رقبای خود را برعهده دارد. (ماجرای تپسی و اسنپ)
✅کوتاه سخن این که باید قواعد حاکم بر بخش عمومی را طوری تغییر دهیم که بی‌طرفی بخش عمومی نسبت به فعالان اقتصادی تامین گردد. به عبارت دیگر باید زمین بازی را برای همه آحاد اقتصادی هموار کنیم. پس باید به تغییر نهادها (قواعد بازی) و ساختارها فکر کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

دستکاری بازار و اولویت‌های ساختاری در ایران


✅چند وقت پیش با یکی از دوستان -که در یکی از شرکت‌ها در حوزه بازار سرمایه فعال بود- در مورد شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران خرد صحبت می‌کردم که بحث به نقل یک خاطره از مشاهده دستکاری در بازار رسید.
✅چنانچه می‌دانیم شرکت‌ها می‌توانند شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را برای خود تاسیس کنند. در اینصورت مبادلات این زیرمجموعه‌ها باهم مانند جا به جا کردن پول‌های یک فرد از یک جیب به جیب دیگر او و در نگاه اول در سود فرد بی‌تاثیر است. اما این مبادلات می‌تواند پوششی برای دستکاری در بازار باشد.
✅او می‌گفت که من کارمند یک شرکت بودم که همراه با چند شرکت دیگر زیر مجموعه‌ یک "شرکت مادر" بود. ما برای تغییر در قیمت‌های سهام به شرکت دیگری از همان مجموعه یک سری سهام را برای یک دوره زمانی با قیمت بالاتر از واقع می‌فروختیم. این مساله هرچند بر سود و زیان شرکت‌های زیر مجموعه تاثیراتی داشت اما برای شرکت مادر اثری نداشت. اما این تغییرات این فرصت را به وجود می‌آورد که عده‌ای از بازیگران بازار و به ویژه سهامداران خرد متقاضی خرید این اوراق باشند و در اثر این دستکاری در قیمت‌ها، به هزینه خریداران، سودی مناسب عاید مجموعه شود.
✅این خاطره هم یک تلنگر دیگری است برای صحت سنجی دو ادعا؛
📌یکی این‌که آیا انگیزه‌های خصوصی بدون نظارت و مقررات‌گذاری در جهت منافع عمومی، افزایش بهره‌وری و رفاه جهت‌ می‌گیرند؟
📌 دیگر این‌که آیا در شرایط فعلیِ اقتصادِ ایران، اولویت کم‌ کردن تنظیمات بازارها و حذف نظارت‌ها است؟
✅کوتاه سخن در پاسخ به سوالات فوق باید گفت
📌اول: این تصور که آزادی بخش خصوصی بدون نظارت و نهادهای (به معنای قواعد بازی) مناسب به بهبود عملکرد و رفاه اقتصادی منجر میشود با شواهد تاریخی و تجربه‌های دنیای واقع همخوانی چندانی ندارد. همین امر موجب شده است امروزه در دنیا تنظیم‌گری و نظارت جایگاه مهمی در نظام اقتصادی داشته باشد.
📌دوم: علی رغم اینکه بخش عمومی و دولت در ایران مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است اما صرفا کوچک کردن دولت و مقررات‌زدایی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. بلکه باید چابک‌سازی دولت و اثربخشی نظارت و مقررات را دنبال کرد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

🗞نیمه پر لیوان و سال‌های اول سازندگی


✅مدتی پیش در همایش دنیای اقتصاد، استاد عزیز و گرانقدر دکتر مسعود نیلی، رشد اقتصادی سال ۹۵ را با اواخر دهه ۶۰ مقایسه کردند و (قریب به مضمون) عنوان کردند در هر دو برهه می‌بینیم که یک دوره افول اقتصادی با یک گشایش سیاسی پایان می‌یابد و به علت وجود ظرفیت‌های خالی رشدهای بالایی را بلافاصله بعد از گشایش سیاسی مشاهده می‌کنیم. اما موفقیت عملکرد اقتصاد بعد از این سال‌ها به سایر تدابیر و تحولات اقتصادی و متغیرهای دیگری (همچون افت قیمت نفت در هر دو دوره) وابسته بوده و هست.

✅هر چند که برنامه اول و اقتصاد ایران بعد از جنگ، نقد و حرف و حدیث کم ندارد اما این مقایسه فرصتی است برای ورق زدن کتاب خاطرات اقتصادی، تاکید بر نیمه پر لیوان و استخراج ‌چند سرفصل راهگشا برای امروز

📝درس اول : برنامه‌محوری

✅در سال‌های آخر جنگ که دیگر پذیرش آتش‌بس محتمل‌تر شده بود و تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری معلوم بود نیاز به تغییر به شدت احساس می‌شد. مرحوم آیت‌الله هاشمی، به کمک سازمان برنامه و مجلس برنامه اولی را طراحی کرد که تغییر ساختار اقتصاد را دنبال می‌کرد و تقریبا مطمئن بود خودش اجرایش خواهد کرد. علی‌رغم اینکه برنامه اول مشکلات خاص خود را در طراحی و اجرا داشت اما نکته اول این است که رئیس جمهور وقت در اقتصاد برنامه داشت.

📝درس دوم: حمایت دیپلماتیک

✅در آن دوران کاریکاتور معروف مرحوم گل‌ آقا از وزیر خارجه وقت دکتر ولایتی (ذره‌بین برای پیدا کردن کوچکترین کشورها روی نقشه دنیا) بعد دیگری را نشان می‌دهد که به خوبی رویکرد فعالانه دولت برای تنش‌زدایی و برقراری ارتباط با دنیا را روایت می‌کرد. رابطه با دنیا آنچنان اهمیت داشت که حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز دکتر عادلی انتخاب شد که بیشتر تجربه دیپلماتیک داشت تا اقتصادی، چرا که دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی بود و این مساله نیازمند توانمندسازی دیپلماسی بانک مرکزی بود. به این شواهد مساله حل و فصل ارتباطات با عربستان را نیز اضافه کنید.

📝درس سوم: تعیین راهبردها و اهرم‌های کلیدی

✅در کنار این موارد نگاه راهبردی عمیق رئیس جمهور بود که حلقه مفقوده بین اهداف برنامه و واقعیت را تا حدی پر می‌کرد. نگاه عمیق آیت‌الله باعث می‌شد آلمان به عنوان کلید دروازه ورود ایران به اروپا مطرح باشد و سید حسین موسویان با ماموریت از طرف رئیس جمهور به عنوان دیپلمات ویژه به آلمان برود که موفقیت‌های مناسبی را نیز به دنبال داشت. کسی که کمترین آشنایی با جایگاه آلمان در اروپا داشته باشد به خوبی عمق این راهبرد را درک خواهد کرد. در ادامه ارتباط با فرانسه نیز به همین دلیل بخش دیگری از این طرح بود.

📝سخن پایانی

✅کوتاه سخن این که موفقیت اقتصادی نیازمند جامع‌نگری و طراحی‌ برنامه دقیق، هماهنگی تمام بدنه دولت و تهیه راهبرد است و می‌توان در این راه از گذشته درس‌های مهمی بیاموزیم.

📢پ.ن.۱- برنامه اول به نظر بسیاری از اقتصاددانان برنامه موفقی نبود اما این نوشتار تلاشی برای تحلیل نقاط ضعف آن برنامه نیست.

📢پ.ن.۲- به نظر می‌رسد در چهارسال اول دولت هنوز برنامه دقیقی برای اصلاحات فراهم نکرده‌ است و بگذریم که با تفسیر جدیدی که دولت از قانون اساسی داشت، ارائه برنامه پنجساله به مجلس را نیز نمی‌پذیرفت.

📢پ.ن.۳- هرچند قضاوت در مورد شرایط فعلی آسان نیست اما اگر از برجام با تمام انتقادهای موجود به آن را یک دستاورد مهم برای دستگاه دیپلماسی بدانیم، به نظر می‌رسد هنوز هم لابی ما تحرکات لازم برای استفاده اقتصادی از فرصت‌های سیاسی (مثلا استفاده از اختلاف روسیه و ترکیه و جانشین شدن به جای ترکیه در روسیه) را فراهم نمی‌کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

حاشیه‌ای بر متن رشد دو رقمی اقتصاد


✅چند روز پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک مصاحبه مطبوعاتی رشد اقتصادی نه ماهه سال ۹۵ را بیش از یازده درصد (۱۱/۶) و رشد اقتصادی نه ماهه بدون نفت را حدود دو درصد (۱/۹) اعلام کرد. این مصاحبه رشد اقتصادی بدون نفت فصل اول ۹۵ را منفی و رشدهای اقتصادی با احتساب نفت در فصل دوم و سوم ۹۵ را رشدهایی دو رقمی دانسته است.

✅این در حالی بود که رئیس کل بانک مرکزی چند ماه قبل در تلگرام خود رشد اقتصادی شش ماهه را حدود هفت و نیم (۷/۴) و رشد اقتصادی فصل تابستان را حدود نه (۹/۲) درصد اعلام کرده بود.


1⃣ آیا این اعداد و ارقام باهم در تناقضند؟

2⃣ با توجه به اینکه نرخ‌ رشدهای بالای ۵ درصد برای ایران موفقیت اقتصادی قلمداد می‌شود و نرخ رشدهای دور رقمی ایران را در تراز اقتصادهایی همچون چین قرار می‌دهد، این اعداد را چگونه باید تفسیر کنیم؟

✅تولید ناخالص داخلی در حقیقت ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد را نشان می‌دهد. اما ارزش افزوده با کمی تسامح مانند ارزش (قیمت×مقدار) کالا و خدمات، هم با افزایش قیمتها و هم با افزایش حجم تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد. از آنجا که افزایش تولید ناخالص داخلی از محل افزایش قیمت‌ها و تورم یک پدیده مطلوب اقتصادی نیست اقتصاددانان به دنبال حذف اثر رشد قیمت‌ها بر ارزش افزوده هستند لذا رشد اقتصادی را بر حسب تعداد کالا و خدمات در یک سال پایه محاسبه و باهم مقایسه می‌کنند تا بتوانند بفهمند چقدر میزان تولید واقعی یک‌ کشور رشد کرده‌ است.

✅این سال پایه هر چند سال یکبار عوض می‌شود و در نیمه اول امسال بانک مرکزی رشد اقتصادی را بر پایه سال ۸۳ اعلام کرده بود و در مصاحبه اخیر معاون اقتصادی سال پایه گزارش داده شده از سال ۸۳ به ۹۰ تغییر یافته است. جالب توجه است که مرکز آمار هنوز از سال پایه ۷۶، یعنی قریب به ۲۰ سال پیش برای محاسبه تولید استفاده می‌کند.

1⃣ بر این مبنا دلیل تغییر نرخ‌های رشد تغییر سال پایه است و این داده‌ها با هم تناقصی ندارند. این تغییر تقریبا شبیه این است که در فیزیک یک سرعت را تا به حال بر حسب متر بر ثانیه اعلام می‌کردیم اما از این به بعد بر حسب کیلومتر بر ساعت.

✅از طرف دیگر از آنجا که در سال ۹۰ هم تولید نفت و هم قیمت جهانی آن بالا بوده است سهم بخش نفت در کل اقتصاد ایران نسبت به سال ۸۳ بالا بوده است. لذا همگام با افزایش تولید نفت در پسابرجام، طبیعی است که به دلیل همین سهم بالای نفت در سال پایه ۹۰ رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال پایه ۸۳ نشان بدهد.

✅نکته جالب توجه دیگر این گزارش این است که بانک مرکزی سکوت آماری خود در مورد سال ۹۴ را شکست و اعلام کرد که در سال ۹۴ رشد منفی داشته و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۴، ۳/۱- درصد بوده است و در سه فصل اول سال ۹۵ تنها ۱/۹ درصد آن پس رفت جبران شده است.

✅این که حساب‌های ملی اساسا به قیمت‌های سال پایه محاسبه می‌شوند، باعث می‌شود تفاوت رشد تولید نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار نسبت به ۴۰ دلار در این شاخص نمایان نشود. لذا در این شاخص عمده‌ی رشد نفتی با معیار تعداد بشکه سنجیده می‌شود هرچند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمد (تعداد بشکه×قیمت هر بشکه) ناشی از فروش آن نتواند محدودیت‌های اقتصاد ملی در ایجاد رونق و بودجه‌ی عمرانی دولت را نسبت به پیش از تحریم‌ها برطرف کند.لذا مردم ممکن است اثر این رشدها را در زندگی خود حس نکنند.

📝کلام آخر

2⃣به نظر می‌رسد بتوان گفت سهم دیپلمات‌های دولت از رشد فعلی به مراتب بیشتر از اقتصاددانان دولت بوده است.

پ.ن. در کنار موارد فوق به نظر می‌رسد در واقعیت به دلیل عدم عادی‌شدن روابط بانکی، دولت نتوانسته پول حاصل از افزایش تولید و صادرات نفت را دریافت یا به راحتی برای مصارف کشور استفاده کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

همواره برای کسانی که تازه شروع به کار پژوهشی و تحقیقاتی می کنند، یافتن آمار اقتصادی بسیار مشکل و گاهی ناممکن است. هر چند با اندکی تلاش در سایت های اینترنتی قادر خواهند بود تا آمار و اطلاعات را بدست آورند، اما در پاره ای موارد زمان زیادی برای این موضوع صرف شده، و حتی سبب صرف نظر کردن پژوهشگران جوان از انجام کار تحقیقاتی می شود. در این کانال میتوانید داده های مورد نیاز خود را پیدا کنید. یا در صورت عدم وجود در کانال آن را از ما بخواهید Telegram.me/paper_data
@economic_paper_data
کافه اقتصاد

با سلام و احترام فرا رسيدن نوروز باستاني را خدمت شما بزرگواران تبريك ميگويم و آغاز بهار را توام با سلامتي و تندرستي، رزق و روزي،موفقيت، شادابي و نشاط در پناه ایزد منان برای شما ارزومندم.

علی بهادر
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
کافه اقتصاد

📝حاشیه‌ای بر متن حمایت از تولید ملی: مدعا را دقیق متوجه نشدم یا دلیل آن را؟!

✅«إِنَّمَا یَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ» (كافى، ج‏1، ص‏40) مردم هلاک می‌شوند براى این كه نمی‌پرسند.
✅ اخیرا فکر می‌کنم در مورد ترویج تولید ملی، این مقصود مد نظر است که هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد.
✅ یک خانواده را فرض کنید که اعضای آن همه به لحاظ بدنی ظریف و اما در ذوق و قریحهٔ هنری بی‌نظیرند به طوری که تابلوهای خوشنویسی این خانواده با داشتن متقاضی زیاد به بالاترین قیمت‌ها به فروش می‌رسند و بسیار هم برای این خانواده ثروت و [برای این خانواده و نیز دیگران] اسباب رفاه فراهم می‌آورند. آیا این خانواده باید تمام مایحتاج خود را که به لحاظ منطقی تولید آن‌ها توسط این خانواده غیرممکن نیست، خودشان با دست خودشان تولید کنند؟ مثلا آیا این خانواده باید ساختمان مورد نیاز خودشان را هم خودشان با توان بدنی کم و عدم تخصص خودشان بسازند؟ آیا سوزن خطاطی خودشان را که ظاهرا یک کالای حقیر به نظر می‌رسد باید خودشان تولید کنند؟ اصلا آیا اسراف نیست این خانواده وقتی را که باید صرف مزیت‌های نسبی خودشان یعنی حوزهٔ هنری بکنند صرف سایر امور بکنند که در آن تخصص ندارند؟
✅ انسان‌ها به شهادت قرآن متفاوت آفریده شده‌اند و ای بسا بخش مهمی از بنیان آسایش ما هم در همین تفاوت‌ها است. فقط یک لحظه فکر کنید که تمام مردم کاملا شبیه هم بودند، مثلا اگر همه مردم یک تخصص داشتند آیا در این صورت نیازهای متنوع انسان‌ها قابل رفع بود؟ به نظر می‌رسد مبنا و قوام‌بخش مبادلات اقتصادی همین اصل اساسی آفرینش، یعنی تفاوت انسان‌ها است.
✅ مباحث فوق را می‌توان به مجموعه‌ای از افراد هم تسری داد که در مرزهای یک کشور با تمام محدودیت‌های طبیعی و سرزمینی آن زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اصل بر آزادی تجارت و مبادله و تخصص‌گرایی مبتنی بر مزیت نسبی و منطق اقتصادی است و مهم نیست که یک کشور چقدر یا چه چیز وارد می‌کند مهم این است که آن کشور در زنجیرهٔ تولید جهانی با تکیه بر مزیت‌های خود چقدر ( یا چه سهمی از) ارزش افزوده را ایجاد و صادر می‌کند.
✅اما در واقعیت ممکن ملاحظاتی اقتصادی و سیاسی موجب قائل شدن استثنا‌هایی نیز بر این اصل شود.
1️⃣ برخی محصولات دارای ماهیت استراتژیک یا اهمیت برای امنیت غذایی یا امنیت ملی هستند و وابستگی به خارج در این موارد کشور را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو می‌کند.
2️⃣ دنیای واقع با نااطمینانی روبرو است و گاهی رانت ناشی از برخی کسب و کارها (خام فروشی مواد معدنی و نفت) موجب تک‌محصولی شدن اقتصاد و آسیب پذیری یا فعال نشدن سایر ظرفیت‌های اقتصاد شود. (مطابق با مفاهیم مدیریت ریسک در بازارهای مالی)
3️⃣ گاهی برخی ظرفیت‌سازی‌ها برای تولید نیازمند حمایت‌های اولیه یا در اصطلاح برخی استراتژی‌های توسعه صنعتی در مدتی محدود هستند. (مطابق با ادبیات یادگیری هنگام انجام در علم اقتصاد)
4️⃣ گاهی ساختارها و قوانین برای آزادسازی‌های تجاری آماده نیست و بایستی به صورت تدریجی آزادسازی‌های تجاری انجام شود.
✅ نباید فراموش کرد تجربهٔ تلخ سیاست‌های جایگزینی واردات، فسادهای بخش دولتی، حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد (مثلا خودروسازان داخلی که بعد از قریب به ۴۰ سال هنوز نوزاد مانده‌اند!) دنیا را برآن داشته است که با اکراه به استثناهای گفته شده نگریسته شود و هیچ چک سفید امضا و حمایت بدون محدودیت زمانی یا سایر قیود در اختیار صنایع غیر بهره‌ور قرار نگیرد که در این صورت هم ساختارهای حکمرانی موثر، شفاف و پاسخگو در بخش عمومی ضامن عدم انحراف این حمایت‌ها است.

📝کلام آخر
✅ با این توصیفات آیا هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد؟ به نظر می‌رسد یا مدعا را دقیق متوجه نشدم یا استدلال‌های موجود در نقد استدلال‌های فوق را.

📢پ.ن. با صداقت و خضوع تمام و در عمل به سفارش «سل تفقها و لاتسئل تعنتا» منتظر نظرات بزرگان در این مورد هستم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

📝نسبت حمایت‌گرایی منسوخ با اقتصاد مقاومتی

✅ در سالیان اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است اما نکتهٔ مهمی که این روزها دغدغهٔ کارشناسان و اقتصاددانان شده است تبیین نسبت اقتصاد مقاومتی با حمایت‌گرایی‌های منسوخ و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است. بر این مبنا در ادامه با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به این موضوع پرداخته می‌شود.

✅ بخشی از توصیفات رهبری در مورد چیستی اقتصاد مقاومتی (برگرفته از سایت ایشان)
1️⃣اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای اساسی کشور است که منحصر به کشور ما هم نیست یعنی بسیاری از کشورها با توجه به تکانه‌های اقتصادی طی 20-30 سال گذشته به فکر چنین کاری افتادند به بیان دیگر حرکت ما دغدغه بسیاری از کشورها است.
2️⃣اقتصاد مقاومتی درون‌زا به چه معناست؟
یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
3️⃣ آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
(این‌ها را که عرض می‌کنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند»)
4️⃣ عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟
عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.

✅ از این نکات می‌توان فهمید
1️⃣ (متناظر با بند ۱بخش قبل) اقتصاد مقاومتی یک حرف ذهنی نیست بلکه دارای الگوی‌های بین‌المللی است لذا در طراحی و اجرای آن در کنار لحاظ کردن ویژگی‌های اقتصاد ایران، باید ببینیم کشورهای مقاوم دنیا چه کردند؟ کاهش تعرفه یا افزایش آن، ادامه دادن سیاست جایگزینی واردات یا تغییر آن، حمایت بی قید و شرط از تولید داخل یا حمایت محدود و مشروط و ...
2️⃣ (متناظر با بند ۲و۳ بخش قبل) اقتصاد مقاومتی درون‌زا است اما درون‌گرا نیست بلکه برون‌گرا است و درون‌زا بودن به معنای محصور کردن اقتصاد (جمله داخل گیومه) نیست و باید ببینیم دنیا برای توسعه صادرات و برون‌گرایی چه‌کرده؟
3️⃣ (متناظر با بند ۴ بخش قبل) این اقتصاد دنبال توزیع فقر نیست بلکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید دانست که راه تولید ثروت در نمونه‌های موفق دنیا و تجارب شکست و پیروزی چه بوده؟

✅به صورت کلی در دنیا اصل بر آزادی تجارت و مبادله و تخصص‌گرایی مبتنی بر مزیت نسبی و منطق اقتصادی است و مهم نیست که یک کشور چقدر یا چه چیز وارد می‌کند مهم این است که آن کشور در زنجیرهٔ تولید جهانی با تکیه بر مزیت‌های خود چقدر ( یا چه سهمی از) ارزش افزوده را ایجاد و صادر می‌کند.اما در واقعیت ممکن ملاحظاتی اقتصادی و سیاسی موجب قائل شدن استثنا‌هایی نیز بر این اصل شود.
1️⃣ برخی محصولات دارای ماهیت استراتژیک یا اهمیت برای امنیت غذایی یا امنیت ملی هستند و وابستگی به خارج در این موارد کشور را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو می‌کند.
2️⃣ دنیای واقع با نااطمینانی روبرو است و گاهی رانت ناشی از برخی کسب و کارها (خام فروشی مواد معدنی و نفت) موجب تک‌محصولی شدن اقتصاد و آسیب پذیری یا فعال نشدن سایر ظرفیت‌های اقتصاد شود.
3️⃣ گاهی برخی ظرفیت‌سازی‌ها برای تولید نیازمند حمایت‌های اولیه یا در اصطلاح برخی استراتژی‌های توسعه صنعتی در مدتی محدود هستند. (مطابق با ادبیات یادگیری هنگام انجام در علم اقتصاد)
4️⃣ گاهی ساختارها و قوانین برای آزادسازی‌های تجاری آماده نیست و بایستی به صورت تدریجی آزادسازی‌های تجاری انجام شود.

✅ نباید فراموش کرد تجربهٔ تلخ سیاست‌های جایگزینی واردات، فسادهای بخش دولتی، حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد (مثلا خودروسازان داخلی که بعد از قریب به ۴۰ سال هنوز نوزاد مانده‌اند!) دنیا را برآن داشته است که با اکراه به استثناهای گفته شده نگریسته شود و هیچ چک سفید امضا و حمایت بدون محدودیت زمانی یا سایر قیود در اختیار صنایع غیر بهره‌ور قرار نگیرد که در این صورت هم ساختارهای حکمرانی موثر، شفاف و پاسخگو در بخش عمومی ضامن عدم انحراف این حمایت‌ها است.

📝کلام آخر
✅ کشورمان ایران در دهه‌های گذشته پاداش‌های قابل توجهی را تحت عنوان حمایت از تولید ملی به برخی تولیدکنندگان بی‌کیفیت داده است و از بیانیه‌هایی که تاکنون صادر شده است به خوبی مشخص است بار دیگر این افراد می‌خواهند اقتصاد مقاومتی را به حمایت‌گرایی منسوخ تبدیل کنند. این تکلیف شرعی و اخلاقی کارشناسان دغدغه‌مند است که جلوی این انحراف را بگیرند.https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

📝فاینانشیال تایمز از اقتصاد ایران می‌گوید

✅چند روز پیش روزنامه فاینانشیال تایمز مقاله‌ای با عنوان "فقرا در ایران، برای نیاز‌های اولیه تقلا می‌کنند" منتشر کرد. مقاله با نقل‌ قول‌های ابراهیم آغاز می‌شود، کارگر ۳۸ ساله‌ای که پس از خشکسالی در اسفراین به امید یافتن کار به تهران آمده است؛ آخرین باری را به خاطر ندارد، که ارزان‌ترین گوشت یعنی گوشت مرغ خورده است؛ توان خریدن لباس شب عید برای فرزندانش را ندارد؛ بر خلاف سال‌های گذشته پس‌اندازی ندارد؛ و در حالی به کار در مقابل دریافت ۴۰ هزار تومان در روز راضی است که درآمد امسالش فقط او را از به گدایی افتادن در خیابان حفظ کرده است. ابراهیم فکر می‌کند در حالی که دولت یازدهم در حوزه امنیتی (هسته‌ای) موفق بوده اما در حوزه کاهش بیکاری و فقر عملکرد بدی داشته است و به همین دلیل مطمئن نیست مجددا به آقای روحانی رای بدهد.

✅در حالی که دو سال از کاهش سطح فعالیتهای هسته‌ای و یک سال از توافق هسته‌ای می‌گذرد. انتظارات در مورد بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته است و در کنار نارضایتی رهبر انقلاب از عملکرد اقتصادی دولت در حوزه تولید و اشتغال، در آستانه انتخابات فشارها از طرف اصولگرایان بر دولت میانه‌رو افزایش یافته است.

✅در مقابل اظهارات ابراهیم، این مقاله به نقل از صندوق بین المللی پول، رشد ایران را یک "ترمیم‌ اقتصادی خیره‌کننده" می‌داند اما عنوان می‌کند اکثر این رشد مربوط به بخش نفت است در حالی که اکثر مردم ایران در این بخش فعال نیستند و بخش معدن و ساختمان (دارای بیشترین اشتغال) در نه ماهه امسال دارای رشد منفی بوده‌اند.
✅هرچند تورم کاهش یافته است اما این کاهش، بهبود رفاهی اندکی برای مردم فراهم کرده است.
✅با وجود ایجاد ۷۰۰ هزار شغل، افزایش افراد جویای کار به میزان ۱/۲ میلیون نفر، باعث شده بیکاری ۱۲/۴ درصد باشد و این بیکاری ۲۹/۲ درصد برای زیر ۲۵ ساله‌ها است. این در حالی است که منتقدان (دکتر راغفر) نرخ بیکاری واقعی را ۳۵تا۴۰ درصد عنوان می‌کنند چرا که تعریف فرد شاغل به صرف کارکردن حداقل یک‌ساعت در هفته را نامناسب و سیاست‌های دولت را نامناسب و ناکافی می‌دانند.
✅برای بهبود اوضاع، اصلاحات بانکی ضروری است که تاحدی به جذب سرمایه خارجی هم کمک می‌کند. در همین راستا افزایش شفافیت و تطبیق با مقررات بین اللملی در دستور کار بوده؛ اما علی رغم تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم پویایی نظام بانکی، تغییرات بسیار کند است.
✅مقامات ایرانی می‌گویند به دلیل دشمنی‌های آمریکا، بانک‌های اروپایی از انجام کسب و کار با ایران هراس دارند. پس از انتخاب ترامپ، انتقادهای او از توافق هسته‌ای و طرح اتهامات در مورد تامین مالی تروریسم علیه ایران بر نااطمینانی‌ها افزوده شده است.
✅یک دیپلمات برجسته غربی در ایران معتقد است "تا سپتامبر یا اکتبر کسب و کارهای ایرانی و خارجی تصمیمات مهمی نخواهند گرفت تا اینکه تصمیمات ترامپ شفاف‌تر شود. اگر ترامپ به برجام متعهد بماند و روحانی مجددا انتخاب شود، رشد بیشتری را در کسب وکارهای ایرانی شاهد خواهیم بود".

📢پ.ن.۱. تلاش شده متن فوق با حداکثر امانتداری تهیه شود لذا تحلیل‌ها منعکس‌کننده نظر نویسنده اصلی است.
📢پ.ن.۲.متن اصلی در کانال بارگذاری شده است.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

برخی دوستان لینک اصلی را خواسته‌اند که آن را هم تقدیم می‌کنم

https://www.ft.com/content/2728d67e-097d-11e7-97d1-5e720a26771b
کافه اقتصاد

📝حاشیه‌ای بر متن حمایت از تولید ملی: مدعا را دقیق متوجه نشدم یا دلیل آن را؟!

✅«إِنَّمَا یَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ» (كافى، ج‏1، ص‏40) مردم هلاک می‌شوند براى این كه نمی‌پرسند.
✅ اخیرا فکر می‌کنم در مورد ترویج تولید ملی، این مقصود مد نظر است که هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد.
✅ یک خانواده را فرض کنید که اعضای آن همه به لحاظ بدنی ظریف و اما در ذوق و قریحهٔ هنری بی‌نظیرند به طوری که تابلوهای خوشنویسی این خانواده با داشتن متقاضی زیاد به بالاترین قیمت‌ها به فروش می‌رسند و بسیار هم برای این خانواده ثروت و [برای این خانواده و نیز دیگران] اسباب رفاه فراهم می‌آورند. آیا این خانواده باید تمام مایحتاج خود را که به لحاظ منطقی تولید آن‌ها توسط این خانواده غیرممکن نیست، خودشان با دست خودشان تولید کنند؟ مثلا آیا این خانواده باید ساختمان مورد نیاز خودشان را هم خودشان با توان بدنی کم و عدم تخصص خودشان بسازند؟ آیا سوزن خطاطی خودشان را که ظاهرا یک کالای حقیر به نظر می‌رسد باید خودشان تولید کنند؟ اصلا آیا اسراف نیست این خانواده وقتی را که باید صرف مزیت‌های نسبی خودشان یعنی حوزهٔ هنری بکنند صرف سایر امور بکنند که در آن تخصص ندارند؟
✅ انسان‌ها به شهادت قرآن متفاوت آفریده شده‌اند و ای بسا بخش مهمی از بنیان آسایش ما هم در همین تفاوت‌ها است. فقط یک لحظه فکر کنید که تمام مردم کاملا شبیه هم بودند، مثلا اگر همه مردم یک تخصص داشتند آیا در این صورت نیازهای متنوع انسان‌ها قابل رفع بود؟ به نظر می‌رسد مبنا و قوام‌بخش مبادلات اقتصادی همین اصل اساسی آفرینش، یعنی تفاوت انسان‌ها است.
✅ مباحث فوق را می‌توان به مجموعه‌ای از افراد هم تسری داد که در مرزهای یک کشور با تمام محدودیت‌های طبیعی و سرزمینی آن زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اصل بر آزادی تجارت و مبادله و تخصص‌گرایی مبتنی بر مزیت نسبی و منطق اقتصادی است و مهم نیست که یک کشور چقدر یا چه چیز وارد می‌کند مهم این است که آن کشور در زنجیرهٔ تولید جهانی با تکیه بر مزیت‌های خود چقدر ( یا چه سهمی از) ارزش افزوده را ایجاد و صادر می‌کند.
✅اما در واقعیت ممکن ملاحظاتی اقتصادی و سیاسی موجب قائل شدن استثنا‌هایی نیز بر این اصل شود.
1️⃣ برخی محصولات دارای ماهیت استراتژیک یا اهمیت برای امنیت غذایی یا امنیت ملی هستند و وابستگی به خارج در این موارد کشور را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو می‌کند.
2️⃣ دنیای واقع با نااطمینانی روبرو است و گاهی رانت ناشی از برخی کسب و کارها (خام فروشی مواد معدنی و نفت) موجب تک‌محصولی شدن اقتصاد و آسیب پذیری یا فعال نشدن سایر ظرفیت‌های اقتصاد شود. (مطابق با مفاهیم مدیریت ریسک در بازارهای مالی)
3️⃣ گاهی برخی ظرفیت‌سازی‌ها برای تولید نیازمند حمایت‌های اولیه یا در اصطلاح برخی استراتژی‌های توسعه صنعتی در مدتی محدود هستند. (مطابق با ادبیات یادگیری هنگام انجام در علم اقتصاد)
4️⃣ گاهی ساختارها و قوانین برای آزادسازی‌های تجاری آماده نیست و بایستی به صورت تدریجی آزادسازی‌های تجاری انجام شود.
✅ نباید فراموش کرد تجربهٔ تلخ سیاست‌های جایگزینی واردات، فسادهای بخش دولتی، حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد (مثلا خودروسازان داخلی که بعد از قریب به ۴۰ سال هنوز نوزاد مانده‌اند!) دنیا را برآن داشته است که با اکراه به استثناهای گفته شده نگریسته شود و هیچ چک سفید امضا و حمایت بدون محدودیت زمانی یا سایر قیود در اختیار صنایع غیر بهره‌ور قرار نگیرد که در این صورت هم ساختارهای حکمرانی موثر، شفاف و پاسخگو در بخش عمومی ضامن عدم انحراف این حمایت‌ها است.

📝کلام آخر
✅ با این توصیفات آیا هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد؟ به نظر می‌رسد یا مدعا را دقیق متوجه نشدم یا استدلال‌های موجود در نقد استدلال‌های فوق را.

📢پ.ن. با صداقت و خضوع تمام و در عمل به سفارش «سل تفقها و لاتسئل تعنتا» منتظر نظرات بزرگان در این مورد هستم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
..



پیرو این بحث ظاهرا امروز این توضیح اضافه شده است



👇
کافه اقتصاد

⛔️ وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

🔻رهبر انقلاب، ظهر امروز در دیدار نوروزی جمعی از مسئولان کشور:
🔹منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که #کارخانه_داخلی و تولید را #تعطیل می‌کند.
🔺نگاه منفی به #واردات، ناشی از نگاه مثبت به تولید داخل است؛ همه بدانند اگر کارخانه و تولید داخلی راه نیفتد، #اشتغال ایجاد نمی‌شود و نتیجه بیکاری، آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، فساد، مشکلات خانوادگی، نارضایتی از نظام و دولت است. ۹۶/۱/۲۱

☑اخبارومطالب‌درباره‌این‌دیدار👇
http://telegram.me/joinchat/BVJQOTudY71xuff_eM03yg
کافه اقتصاد

📝روایت دیالوگی ماندگار از چرایی بروز فساد اقتصادی

✅چند وقت پیش یکی از دوستان مطلبی از سایت الف با عنوان «داستان درهای بندر» را به اشتراک گذاشت که روایتی جذاب از ورود عمدهٔ کالای قاچاق از مبادی رسمی و بی‌انگیزگی کارکنان یا احتمالا همدستی برخی افراد با قاچاقچیان بود. در حقیقت خروج کالا و کانتینرهای زیاد از درب‌های مخفی و بدون بازرسی شاهدی بود بر اینکه بر خلاف تصور اولیه، بخش عمده‌ای از قاچاق به صورت علنی و جلوی چشم ضابطان قانون اتفاق می‌افتد. بر این مبنا دوست بزرگوار ما معتقد بود جدیت بیشتر، افزایش کنترل‌ها و مدیریت افراد پاکدست راه حل جلوگیری از قاچاق کالا، آن هم با این حجم از مبادی رسمی کشور است.

✅ بعدها وقتی به این ماجرا فکر می‌کردم دیالوگی ماندگار از فیلم پدر خوانده برایم تداعی شد... «بهش پیشنهادی میدم که نتونه رد کنه!» .... دوراهی «نقره یا سرب داغ»!...
«...پدرم پیشنهادی بهش داد که نتونست رد کنه
.... چه پیشنهادی؟
... بهش گفت یا باید امضاش پای ورقه باشه یا مغزش!»

✅اگر از معنای افراطی این جمله بگذریم، این جمله یک معنای مهم دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که یکی از دلایل فساد را مشخص می‌کند
«اگر از کسی در مقابل پیشنهادی چشمگیر، انجام کاری را بخواهیم رد کردن آن پیشنهاد ساده نیست حتی اگر آن کار غیرقانونی باشد!»

✅ اما چرا قاچاق این همه سود دارد که به قاچاقچی‌ها این امکان را می‌دهد که پیشنهادهایی چشمگیر به کارکنان دولتی بدهند ... یک دلیل بروز چنین فسادهایی اعمال تعرفه‌های بالا است که باعث می‌شود ارزش یک کالا پشت مرز ایران با داخل ایران گاهی بیش از صد درصد تفاوت داشته باشد. در این شرایط طبیعی است که قاچاقچی راضی باشد مبلغی را به ماموران بدهد تا به خاطر منفعت خودشان هم که شده چشم‌های خود را بر کار غیرقانونی او ببندند.

✅ باید به خاطر داشت در این موارد افزایش لایه‌های نظارتی و شفافیت فساد را مشکل‌تر می‌کند اما لزوما آن را از بین نمی‌برد. چرا که همیشه وقتی سودهای کلان در کار باشد نفوذ در حلقه افراد ناظر نیز ممکن است. به بیان دیگر همیشه باید از خود بپرسیم چه کسی افراد ناظر را از فساد و پذیرش «پیشنهادهای غیر قابل رد کردن» حفظ خواهد کرد!

✅ کلام آخر اینکه یادمان باشد

1⃣گاهی برخی سیاست‌ها سیستم‌های کشور را مستعد فساد می‌کنند
2⃣هر چقدر این زمینه‌های فساد را گسترده‌تر کنیم بخش مهمی از مردم و مسئولین را در معرض فساد سیستمی یا یک انتخاب سخت قرارداده‌ایم «لقمهٔ چرب حرام» یا «آب باریکهٔ دولتی».
3⃣توجه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد در صورت امکان باید ابتدا زمینهٔ فساد را از بین ببریم نه اینکه صرفا لایه‌های نظارتی را بیشتر کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

📝نهادهای اصلاح نشده و تورم تک‌رقمی!

✅روز گذشته بانک مرکزی آخرین اطلاعات مربوط به تحولات تورم را منتشر کرد. بنابر این گزارش ارزش سبد مصرفی خانوار در فروردین ۹۶ نسبت به اسفندماه ۱/۱ درصد، نسبت به فروردین ماه سال قبل ۱۲/۶ و به صورت میانگین در یکسال منتهی به فروردین ۹/۵ درصد افزایش یافته است.

✅تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه از دیماه تا کنون به ترتیب ۸/۶، ۸/۷، ۹، ۹/۵ و تورم نقطه به نقطه از آبان ماه تاکنون ۹/۱، ۹/۲، ۹/۶، ۱۰/۶، ۱۱/۹، ۱۲/۶ بوده است که به خوبی نشان می‌دهد تورم در حال افزایش است.

✅این اطلاعات بدین معنی است که مطابق با روندی که از ماه‌های اخیر شروع شده تورم در حال افزایش است و به احتمال قریب به یقین در ماه‌های آتی تورم از ده‌ درصد بالاتر خواهد رفت.

✅البته با توجه به رشدهای بالای نقدینگی در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش تورم از مدتها قبل هشدار داده بودند.

📝کلام آخر

✅در ایران در چهار مقطع تورم تک‌رقمی تجربه شده اما این دستاورد اندکی بعد ازدست رفته است. این مساله به خوبی نشان می‌دهد تحقق تورم تک‌رقمی پایدار علاوه بر سیاست‌هایی که تورم را کاهش می‌دهد، نیازمند تغییر ساختارها و نهادهایی نظیر اصلاح نظام بانکی، بودجه دولت و تامین استقلال بانک مرکزی است که این دستاورد را پایدار و نهادینه کنند.

📌پ.ن. به صورت کلی سه شاخص تورم بیشتر مورد استفاده است که شناخت آن‌ها درک بهتری نسبت به شرایط موجود به دست می‌دهد.

1⃣تورم ماهانه: این شاخص تغییرات قیمت سبد معیار مصرف‌کنندگان را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱/۱ است.

متخصصان به خوبی می‌دانند این شاخص به‌روزترین اطلاعات موجود در مورد روند آتی تورم را ارائه می‌کند یعنی وقتی تورم ماهانه بسیار بالا می‌رود یعنی افزایش تورم در راه است. البته چون افزایش قیمتها معمولا در برخی ماه‌های مانند اسفندماه بیشتر از سایر ماه‌ها است نباید به سرعت از هر نوع افزایش این شاخص افزایش تورم را نتیجه‌ بگیریم.

2⃣تورم نقطه به نقطه: این شاخص تغییرات قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱۲/۶ است.

در این شاخص آخرین اطلاعات تورم موجود است و چون هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌شود نمی‌توان ضعف افزایشهای مقطعی قیمتها به علت ویژگی‌های آن ماه (مثال اسفند ماه) را معتبر دانست.

3⃣تورم سالانه: این شاخص، قیمت سبد مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه قبل (میانگین از پایان فرودین ۹۵ تا فروردین ۹۶) میانگین می‌گیرد و تغییرات آن را نسبت به مدت مشابه سال قبل (متناظرا میانگین از پایان فرودین ۹۴ تا فروردین ۹۵) محاسبه می‌کند. این شاخص در اطلاعات اخیر ۹/۵ درصد است.

این شاخص به دلیل نوع محاسبه‌اش بیشتر یک روند کلی را نشان می‌دهد و متاسفانه دارای تاخیر نسبت به وقایع روز است.

📌پیش بینی اقتصاددانان (از جمله معاون اقتصادی بانک مرکزی) که توسط دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ فروردین منتشر شده بود نیز انتظار افزایش تورم را نیز نزد متخصصان نشان می‌داد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

متن زیر نوشته‌ای است در مورد بازطراحی نظام مقرراتی و نظارتی بانکی که ویژه‌نامه سال جدید تجارت فردا آن را چاپ کرد....

شاید نگاهی مجدد به این نوشتارها در آستانه انتخابات به انتخاب آگاهانه کمک کند.


http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/بخش-اقتصاد-سیاسی-13/15748-بازطراحی-نظام-تنظیم-گری
کافه اقتصاد

دوستانی که تصمیم دارند آزمون CFA بدهند مجموعه زیر را به عنوان کتاب آموزشی می‌توانند مطالعه کنند.👇
کافه اقتصاد

متن زیر نوشته‌ای است در مورد تحولات و پیش‌نیازهای تحقق تورم تک‌رقمی، این نوشته نیز برخی ارکان ضروری را که باید از نامزدهای انتخاباتی خواسته شود را نشان می‌دهد.

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/بخش-ایران-اقتصاد-سیاسی-14/21541-ساختار-اصلاح-نشده-آرزوی-دیرینه
کافه اقتصاد

📝توسعه اقتصادی ایران بدون توسعه سیاسی و اجتماعی؟


✅چند شب پیش اخبار از بررسی موضوعی در مجلس در حیطه اشتغال پایدار روستایی خبرداد که قرار است مجوزی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم کند.
✅شنیدن این خبر برای من خاطراتی را از متمم‌های بودجه برای جبران کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی و نیز مجوزهای مکرر دیگر برای دست‌اندازی به منابع این صندوق را زنده‌ کرد.
✅ناخودآگاه به فکر یک سوال قدیمی افتادم که ظاهرا در زمان دولت آقای خاتمی به صورت جدی مطرح بوده است

اولویت با توسعه سیاسی و اجتماعی است یا توسعه اقتصادی؟

که صاحب نظران را به دو دسته تقسیم کرده است.

✅در حالت کلی زمانی یک کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفت خواهد کرد که سیاسیون در قالب چارچوبهای دقیقی محدود شده باشند تا کوتاه‌نگری‌ها و ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی چیره نشود. یک راه مرسومی که این قیدها بر دست و پای سیاسیون زده میشود چارچوب‌های حقوقی و قانونی است.
✅یک نمونه از تجربه این چارچوبها در ایران ایحاد حساب ذخیره‌ ارزی و صندوق توسعه ملی است که تلاش می‌کنند جلوی دست‌اندازی دولتها به ثروت‌های بین‌ نسلی کشور یعنی نفت و گاز و آثار سو نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد را حداقل کنند.
✅در بسیاری از کشورها ساختارهای مشابه آنچه گفته شد به خوبی عمل می‌کنند اما در ایران اینطور نیست. هر چند وقت یکبار دولتها به بهانه‌های مختلف از مجلس مجوز دست‌اندازی به این منابع را می‌گیرند. به عبارت دیگر قیود قانونی‌ای که قرار بود جلوی دولتها را بگیرد توسط قوانین جدید بی‌اثر می‌شوند.
✅یعنی قوانین محدودکننده سیاسیون، در بستر موجود با قوانین موقت دور زده می‌شوند در حالی که در کشورهای دیگر قوانین عادی تا حد زیادی قیود موثری بر سیاسیون به شمار می‌روند
✅این یعنی اینکه تنها یک راه برای محدود کردن سیاسیون باقی مانده و آن چیزی نیست جز بیداری اجتماعی و نظارت آگاهانه و گسترده مردم بر سیاسیون...

📝کلام آخر
✅در برنامه‌های دولت جدید، اقتصاددانان در کنار توسعه اقتصادی، بایستی نقش مهمی به توسعه سیاسی اجتماعی بدهند تا قیود طراحی شده بر سیاسیون با خواست اجتماعی موثر شوند.

توسعه اقتصادی در ایران بدون توسعه اجتماعی و سیاسی غیرممکن به نظر می‌رسد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
کافه اقتصاد

دکتر علی‌ سرزعیم معرف حضور بسیاری از اقتصاددانان هستند. ایشان در کنار نوشتن تحلیل‌های روان، انتشار کتابهایی برای افراد اقتصادنخوانده را به عنوان یکی از حوزه‌های مورد تمرکز خود قرار داده‌اند. عضویت و بهره‌بردن از مطالب کانال ایشان حتما مفید خواهد بود.

متن زیر یکی از نوشتارهای ایشان است.👇👇
کافه اقتصاد

درسهای اقتصادی از مقایسه رابطه ایران با عربستان و ترکیه
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 9 خرداد 1396
http://jahanesanat.ir/?newsid=87822
این روزها رابطه ایران با عربستان در بدترین وضعیت خود قرار دارد. بسیاری از افراد پیام خریدهای نظامی هنگفت عربستان را برای منطقه پیام های مثبتی تلقی نمی کنند و نسبت به آینده رابطه ایران و عربستان ابراز نگرانی می کنند. نکته مهمی که نباید فراموش کرد آنست که چرا به چنین وضعیتی رسیدیم؟ آیا صرفا مسئله اشغال سفارت عامل رسیدن به این وضعیت بود یا آن که آن اقدام اشتباه پازلی وخامت شرایط را کامل کرد؟ به نظر می رسد که مسئله وخیم تر بوده و قضیه حمله به سفارت تنها بهانه لازم را برای آنها فراهم کرده است. علت اصلی مشکل عربستان با ایران رقابت منطقه ای است. ایران در حال حاضر طرح های عربستان در منطقه را تا حد زیادی خنثی کرده و همین امر زمینه تنش را با عربستان فراهم ساخته است. بزرگترین پروژه عربستان تجزیه عراق و سوریه و ایجاد داعش و القاعده بوده که همه این پروژه ها تا کنون با شکست روبرو شده است.
نکته جالب آنست که مشابه همین وضعیت در مورد ترکیه نیز مطرح است. ترکیه با تجربه رشد اقتصادی بالا در سالهای پس از قرن بیستم سودای احیای امپراطوری عثمانی را در سر پروراند و همین امر موجب شد تا در مسیر ایجاد بی ثباتی در عراق و پاکستان به عامل اجرایی اصلی تبدیل شود و مرزهای ترکیه گذرگاه اصلی تامین نظامی گروه های مخالف و تکفیری بوده است. بسیاری از این نیروها در ترکیه آموزش دیدند و نیروهای اطلاعاتی ترکیه وظیفه هدایت جریانات تکفیری را بر عهده داشتند.
لذا اگر بخواهیم میان عربستان و ترکیه قضاوت کنیم سهم ترکیه از این وقایع اگر بیشتر نباشد کمتر نبوده است ولی چرا رابطه ایران و ترکیه محفوظ ماند ولی رابطه با عربستان گسسته شد؟ پاسخ این سوال نه در عرهص سیاست که در عرصه اقتصاد است. اقتصاد ایران در هم تنیدگی شدیدی با اقتصاد ترکیه دارد. واردات کالا و واردات خدمات توریسم (یعنی سفر ایرانیان به ترکیه) فرصت اقتصادی بی نظیری است که ترکیه حاضر نیست به سادگی از آن گذشت کند. در سمت ایران نیز چون این واردات برای ایران حیاتی است ایران نیز انگیزه زیادی برای تشدید تنش ندارد و بیشتر کنترل تنش را در دستور کار قرار می دهد. لذا هر دو سمت این رابطه به این نتیجه می رسند که تداوم رابطه به نفع هر دو ست و علی رغم میل باطنی آن را ولو کج دار و مریز ادامه می دهند. این در حالی است که رابطه اقتصادی مهمی میان ایران و عربستان برقرار نیست. به همین دلیل ایران و عربستان از قطع رابطه سیاسی به لحاظ اقتصادی چندان ضرر نمی کنند. تنها موردی که نفع اقتصادی برای عربستان ایجاد می کند سفرهای حج است که در آنها معمولا ایرانی ها جزو حجاجی هستند که اهل خرید و سوغات آوردن قلمداد می شوند. لذا یک نفع اقتصادی کوچکی برای مغازه داران مکه و مدینه ایجاد می شود.شاید همین نفع کوچک باشد که سعودیها را متقاعد کرد که علی رغم قطع رابطه اعزام حجاج ایرانی را از سر بگیرند.
خلاصه آنکه اقتصاد و روابط اقتصادی در سرشت روابط خارجی تاثیر بسزایی دارد. آنچه در رابطه ایران با ترکیه و عربستان مشاهده می کنیم در کشورهای دیگر هم مشاهده شده است. اساسا شواهد تاریخی نشان می دهد کشورهایی که با هم روابط اقتصادی زیادی دارند کمتر دچار جنگ می شوند و عمده منازعات بین کشورهایی صورت می گیرد که رابطه اقتصادی چندانی ندارند. نتیجه ای که از این تحلیل می توان گرفت آنست که برای حفظ امنیت پایدار و دور شدن از جنگ باید روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان را مورد توجه قرار داد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem
کافه اقتصاد

با سلام و احترام

به مناسبت شب قدر به نظرم رسید مطلبی در مورد چیستی ربا در اسلام تقدیم شما بزرگان بکنم

التماس دعا در این شب عزیز
👇
کافه اقتصاد

📝برخی تصورات اشتباه در مورد ربا


✅ بدون شک مهم‌ترین تعارض نظام پولی مدرن با اسلام مساله ربا است.
✅ تعریف ربا: از دید فقهای شیعه رایج‌ترین نوع ربا در شبکه بانکی ربای قرضی است بدین معنا که در قرارداد قرض دادن (پول یا غیرپول) شرط شود که هر نوع منفعت دیگری (اعم از پولی و غیر پولی)علاوه بر بازگرداندن مال قرض داده شده به قرض دهنده برسد.

📌 یکی از اساتید می‌گفت اگر کسی به شما بگوید «فلان مقدار به من قرض بده تا سفر کربلا بروم و در فلان تاریخ به تو مبلغ را برگردانم و شما بگوئید به شرط اینکه برای من دعا کنی» این قرارداد ربا است چون در عقد قرض یک منفعت زیاده (دعاکردن) شرط شده است.

✅همانطور که معلوم است با این توضیح ربا« عقد قرض دارای شرط زیاده» بیشتر دارای ابعاد حقوقی است. در این بین بسیاری از تصورات رایج در جامعه وجود دارد که موجب می‌شود تصوراتی اشتباه در زمینه شناخت مصادیق ربا است رخ بدهد که در ادامه تلاش می‌شود سه مورد از مهم‌ترین آنها تبیین شوند.

1⃣ نرخ سود بالا ربا است!!!: به نظر می‌رسد این تصور اشتباه ریشه در مذموم بودن یوژری (نرخ‌های بهره بالا و ظالمانه) در غرب و نیز عدم دقت در تفکیک بین قراردادهای ظالمانه و قراردادهای ربوی است.

2⃣گرفتن نرخ سود ثابت ربا است!!!: به نظر می‌رسد این تصور اشتباه نیز ریشه در برخی نظریه‌پردازی‌هایی دارد که بر خلاف پذیرفته شدن عقود با نرخ سود معین (مثلا فروش اقساطی یا مرابحه) در اسلام، غایت اقتصادی اسلام را فراگیرشدن عقود بدون نرخ سود معین و مشارکت معرفی کرده‌اند.

3⃣ عدم پذیرش قراردادهای حلال اما شبیه ربا!!!:
عدم توجه به تعریف و شرایط حقوقی تحقق ربا در اسلام باعث می‌شود اقتصاددانان و عموم مردم قراردادهای حلال اما شبیه به ربا (که عمدتا به لحاظ ماهیت حقوقی عقد قرض نیستند اما آثار اقتصادی شبیه به ربا دارند) برای آنها بیشتر فرمالیته و ظاهرسازی به نظر برسد. مثلا در قرارداد مرسوم به رهن خانه دو حالت را می‌توانیم در نظر بگیریم

📌 حالت حرام«عقد قرض دارای شرط ضمنی اجاره یا سکونت»: مستاجر بگوید من پولی را به موجر قرض می‌دهم مشروط به اینکه بتوانم برای مدت معین در خانه سکونت کنم (علاوه بر بازگرداند پول در موعد معین که عقد قرض اقتضا می‌کند ) چون این عقد قرض مشروط به زیاده (سکونت) است ربا محسوب می‌شود.

📌حالت حلال«عقد اجاره با شرط ضمنی قرض الحسنه»: اگر موجر خانه‌ای را با اجاره ناچیز به مستاجر اجاره بدهد مشروط به اینکه پولی را تاپایان مدت قرارداد به او قرض الحسنه بدهد اینجا عقد اصلی اجاره با شرط ضمنی قرض الحسنه (بر خلاف قبلی که قرض با شرط اجاره) است و ربا نیست.

✅اما نظام بانکی به غیر از چالش ربای قرضی با چالش نوع‌ دیگری از ربا (ربای جاهلی) نیز رو به رو است. این نوع ربا زمانی محقق می‌شود که بدهی سررسید شده‌ای، به ازای تمدید و تاخیر در مهلت بازپرداخت، افزایش داده شود. مخالفت علمای شیعه با روشهای دریافت جریمه تاخیر در نظام بانکی عمدتا از این رو است.

📝کلام آخر
شناخت صحیح ربا نقش مهمی در انجام مبادلات صحیح در نظام بانکداری بدون ربا دارد و مطابق با فرمایش امیرالمومنین «الفقه ثم المتجر» وظیفه هر مسلمان شناخت این معامله تحریم شده است. بخش دیگری از انتقادات علما از شبکه بانکی، به عدم وقوف کارمندان بانک بر ابعاد قراردادی گفته شده و اجرا کردن صرف پول دادن و پول گرفتن در تسهیلات است.

📢پ.ن. «الفقه ثم المتجر» به شناخت احکام اسلامی پیش از تجارت اشاره دارد.

https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
کافه اقتصاد

این هم یک گروه خوب برای تبادل نظر و پرسش و پاسخ دوستانی که با مدل‌های DSGE در پایان‌نامه خود سروکار دارند👇

https://t.me/joinchat/AAAAAERj6EipZx2lP6AF8g
کافه اقتصاد

ظاهرا این مقاله جز پنج مقاله پر بیننده همه شماره‌های مجله تجارت فردا شده است.

در کنار تشکر از دست اندر کاران مجله تجارت فردا، خیلی خوشحال کننده است که این مطلب مورد توجه شما بزرگان قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/بخش-اقتصاد-سیاسی-13/15748-بازطراحی-نظام-تنظیم-گری
کافه اقتصاد

📝نهادهای اصلاح نشده و تورم تک‌رقمی!

✅روز گذشته بانک مرکزی آخرین اطلاعات مربوط به تحولات تورم را منتشر کرد. بنابر این گزارش ارزش سبد مصرفی خانوار در فروردین ۹۶ نسبت به اسفندماه ۱/۱ درصد، نسبت به فروردین ماه سال قبل ۱۲/۶ و به صورت میانگین در یکسال منتهی به فروردین ۹/۵ درصد افزایش یافته است.

✅تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه از دیماه تا کنون به ترتیب ۸/۶، ۸/۷، ۹، ۹/۵ و تورم نقطه به نقطه از آبان ماه تاکنون ۹/۱، ۹/۲، ۹/۶، ۱۰/۶، ۱۱/۹، ۱۲/۶ بوده است که به خوبی نشان می‌دهد تورم در حال افزایش است.

✅این اطلاعات بدین معنی است که مطابق با روندی که از ماه‌های اخیر شروع شده تورم در حال افزایش است و به احتمال قریب به یقین در ماه‌های آتی تورم از ده‌ درصد بالاتر خواهد رفت.

✅البته با توجه به رشدهای بالای نقدینگی در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش تورم از مدتها قبل هشدار داده بودند.

📝کلام آخر

✅در ایران در چهار مقطع تورم تک‌رقمی تجربه شده اما این دستاورد اندکی بعد ازدست رفته است. این مساله به خوبی نشان می‌دهد تحقق تورم تک‌رقمی پایدار علاوه بر سیاست‌هایی که تورم را کاهش می‌دهد، نیازمند تغییر ساختارها و نهادهایی نظیر اصلاح نظام بانکی، بودجه دولت و تامین استقلال بانک مرکزی است که این دستاورد را پایدار و نهادینه کنند.

📌پ.ن. به صورت کلی سه شاخص تورم بیشتر مورد استفاده است که شناخت آن‌ها درک بهتری نسبت به شرایط موجود به دست می‌دهد.

1⃣تورم ماهانه: این شاخص تغییرات قیمت سبد معیار مصرف‌کنندگان را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱/۱ است.

متخصصان به خوبی می‌دانند این شاخص به‌روزترین اطلاعات موجود در مورد روند آتی تورم را ارائه می‌کند یعنی وقتی تورم ماهانه بسیار بالا می‌رود یعنی افزایش تورم در راه است. البته چون افزایش قیمتها معمولا در برخی ماه‌های مانند اسفندماه بیشتر از سایر ماه‌ها است نباید به سرعت از هر نوع افزایش این شاخص افزایش تورم را نتیجه‌ بگیریم.

2⃣تورم نقطه به نقطه: این شاخص تغییرات قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱۲/۶ است.

در این شاخص آخرین اطلاعات تورم موجود است و چون هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌شود نمی‌توان ضعف افزایشهای مقطعی قیمتها به علت ویژگی‌های آن ماه (مثال اسفند ماه) را معتبر دانست.

3⃣تورم سالانه: این شاخص، قیمت سبد مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه قبل (میانگین از پایان فرودین ۹۵ تا فروردین ۹۶) میانگین می‌گیرد و تغییرات آن را نسبت به مدت مشابه سال قبل (متناظرا میانگین از پایان فرودین ۹۴ تا فروردین ۹۵) محاسبه می‌کند. این شاخص در اطلاعات اخیر ۹/۵ درصد است.

این شاخص به دلیل نوع محاسبه‌اش بیشتر یک روند کلی را نشان می‌دهد و متاسفانه دارای تاخیر نسبت به وقایع روز است.

📌پیش بینی اقتصاددانان (از جمله معاون اقتصادی بانک مرکزی) که توسط دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ فروردین منتشر شده بود نیز انتظار افزایش تورم را نیز نزد متخصصان نشان می‌داد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
چنانچه مطابق با تحلیل فوق(👆) انتظار می‌رفت تورم دورقمی شد(👇)

http://www.cbi.ir/showitem/16478.aspx
کافه اقتصاد

📝اقتصاد ایران: سرمایه‌داری رفاقتی!
.

✅بررسی تجربه تاریخی کشورها و تاریخچه «سرمایه‌داری رفاقتی» نشان می‌دهد در برخی کشورها -اعم از پیشرفته یا در حال توسعه- رمز موفقیت بعضی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی موفق کما بیش ناشی از ارتباط خوب و رانتی با مقامات دولتی است.

✅سرمایه‌داری رفاقتی توصیف ساختارِ اقتصادی است که در آن ثروتمند شدن، حاصل تلاش، عملکرد مناسب و بهره‌وری بالاتر نیست بلکه حاصل نزدیکی به مقامات دولتی، گرفتن امتیازات انحصاری از دولت‌ها، بستن قراردادهای غیرشفاف با نهادهای عمومی، استفاده از رانت‌های ایجاد شده در فرآیند خصوصی‌سازی پشت درب‌های بسته، عدم شفاف و رانتهای اطلاعاتی مقامات دولتی است.

✅حدود دو سال پیش مجله اکونومیست شاخصی ابتدایی برای تشخیص میزان فراگیری «سرمایه‌داری رفاقتی» در دنیا محاسبه کرده بود. علی رغم ضعف‌هایی که این شاخص دارد باعث شده بود اکونومیست هنگ کنگ، روسیه، مالزی، اوکراین و سنگاپور را در مقام اول تا پنجم کشورهایی جای بدهد که دارای بیشترین احتمال حکمرانی روابط رفاقتی گسترده در اقتصاد خود هستند.

✅ نکته جالب در این رتبه‌بندی این است که بر اساس آن هنگ کنگ و سنگاپور هم جز ۵ کشور اول دارای بیشترین احتمال در گسترش روابط رفاقتی هستند در حالی که این کشورها در آزادی اقتصادی رتبه بالایی دارند.

✅با این تفاسیر جا دارد به این سوالات بیاندیشیم

📌 بخشهای مهم اقتصاد ایران -از جمله نفت، پالایش، معدن، تجارت (مجوزهای انحصاری واردات)، خودروسازی، بانکداری، فولاد و غیره- چقدر بر مبنای روابط رفاقتی اداره می‌شوند؟
📌اصلا بخشهای رقابتی و بدون رانت اقتصاد ایران کدام بخشها هستند و چه سهمی از کل اقتصاد را دارند؟

📝کلام آخر

✅هر چند که احتمالا جواب دقیقی به سوالات فوق نمی‌توان داد اما به نظر می‌رسد نظام اقتصادی ایران در بخش‌های مهم و اساسی خود بر مدار روابط «سرمایه‌داری رفاقتی» اداره می‌شود. بر این مبنا اصلاح این اشکال اساسی یکی از مهم‌ترین اولویتهای اقتصاد ایران، برای تبدیل شدن به یک اقتصاد پویا و رقابتی است.

📌پ.ن. «سرمایه‌داری رفاقتی» معادل فارسی Crony-Capitalism است.

📌پ.ن. در شاخص فوق افراد میلیاردر کشورها بر اساس اطلاعات فوربز شناسایی می‌شوند و در ادامه ثروت میلیادرهایی را که در بخش‌های مستعد روابط رفاقتی فعالیت دارند برای هر کشور جمع می‌کنند. سهم مجموع این ثروتها به تولید ناخالص داخلی آن کشور، شاخص سرمایه‌داری رفاقتی را تولید می‌کند.

https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
کافه اقتصاد

دوستان بزرگوار

تلاش عمده کافه ارائه تحلیل‌ها و پیام‌های کم‌تواتر اما جدید و غیر تکراری است. امیدوارم که مقبول شما بزرگواران قرار بگیرد و پیشنهادات و انتقادات شما بزرگان زمینه بهبود کیفیت مطالب را فراهم کند.


در لحظات پایانی ماه مبارک رمضان صمیمانه التماس دعا دارم.
عیدتان مبارک و طاعاتتان مقبول

علی بهادر
کافه اقتصاد

📝گندم‌های مخلوط به ماسه؛ مردم را دزد نکنید!


✅چند روز پیش اخبار تلویزیون تصاویری را نمایش داد که در آن کامیون‌ها بارهای گندمی را به سیلوها تحویل داده‌اند که ماسه بادی و خاک زیادی را در بر داشتند.
✅اخیرا فیلمی در تلگرام در حال انتشار است که نشان می‌دهد اساسا زمین کشاورزی و نحوه درو نمی‌تواند دلیل ورود خاک به گندم‌ باشد بلکه تصاویری وجود دارد که نشان می‌دهد عده‌ای مستقیما و حتی شبانه خاک و ماسه را با گندم مخلوط می‌کنند.
✅ این در حالی است که دولت در سال‌های گذشته با تضمین قیمت خرید گندم از کشاورزان بالاتر از قیمت جهانی آن، این محصول را از کشاورزان می‌خرد.
✅با این اوصاف یعنی دولت در حال خرید ماسه‌های موجود در بار گندم با قیمت گزاف است. این یعنی اتلاف منابع دولتی به معنای واقعی، آن‌ هم در شرایطی که کمبود منابع برای تامین مخارج عمرانی و جاری به خوبی احساس می‌شود.
✅چند وقت پیش یکی از افراد مطلع، همین امر را تذکر می‌داد و ماجرا از این قرار بود که وقتی فروشنده گندم به سیلوی تحویل مراجعه می‌کند با نمونه گیری کیفیت گندم سنجیده می‌شود و بر اساس این آزمون نوع گندم و قیمت مصوب خرید گندم مشخص می‌شود.
✅ اما نکته اینجاست که یکی از مولفه‌های تفاوت قیمت گذاری انواع گندم، خاک و ماسه موجود در گندم است.
✅ به دلیل مناسب تعریف نکردن تفاوت قیمت‌ها، فروشنده از مخلوط کردن گندم باکیفیت با خاک و ماسه بادی (تولید گندم با کیفیت کمتر) سود فراوان می‌برد.
✅خوب پس راه حل مساله این است که بین گندم کیفیت ۱ (با کیفیت‌تر) و ۲ (با کیفیت‌نازل‌تر و مخلوط به ماسه) به گونه‌ای تفاوت قیمت باشد که کسی از تبدیل نوع ۱ به ۲ سود نبرد.

✅لذا به نظر می‌رسد کارشناسان و مدیران ذیربط آگاهند اما برخی کارشناسان (مثل کسی که این ماجرا را تعریف می‌کرد) فریادشان به جایی نمی‌رسد و رخوت و بی‌عملی سیستم را فراگرفته و یا احتمالا برخی مدیران و کارشناسان در این فساد ذینفعند.

📝کلام آخر
✅مطلب فوق به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری (مثلا قیمت‌های مصوب انواع گندم) بد چه تبعاتی در جامعه دارد پس باید به مسئولین گفت خواهشمندیم با سیاست‌گذاری غلط مردم را به سمت دزدی و تقلب سوق ندهید!

📌پ.ن: بحث در خوب یا بد بودن و حل معضلات دیگر خرید تضمینی در ایران در مجال مناسب قابل بحث است، ولی به نظر می‌رسد مشکل یاد شده با قیمت‌گذاری هوشمند‌انه‌تر و نظارت قابل حل است.

https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
کافه اقتصاد

سلام و روز به خیر به همه همراهان


بعد از یک مدت عدم فعالیت کانال تصمیم گرفتم دوباره نوشتن رو شروع کنم و از نظر شما بزرگان استفاده کنم ....

در چند دسته پیام آتی سعی می‌کنم کمی در مورد طرح تدوین شده برای بانک مرکزی در مجلس بنویسم.....

چرا که معتقدم بانک مرکزی نهادی است که بسیار مطمع درخواست‌های سیاسی قرار می‌گیرد و ارتقا شناخت جامعه نسبت به آن کمک می‌کند تا با افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه اجتماعی، بتوانیم بخش مهمی از اصلاحات نظام اقتصادیمان را با سرعت بیشتر و انحراف کمتری دنبال کنیم.
کافه اقتصاد

📝طرح بانک مرکزی در مجلس(۱)
شناخت مردم از بانک مرکزی: گوهری قیمتی!



✅ چند وقت قبل با یکی از دوستان دوران دبیرستان صحبت می‌کردم که پدرش از کارکنان بانک مرکزی بود. در آن گفتگو صحبت‌های زیادی رد و بدل شد اما یک نکته از آن حرف‌ها از خاطرم پاک نشده است.

✅دوستم با خنده تلخی می‌گفت:

«بسیار برایم پیش آمده است که وقتی در مهمانی‌ها یا جاهای دیگر از من در مورد شغل پدرم پرسیده می‌شود و من بیان می‌کنم که او از کارکنان بانک مرکزی است ... افراد فکر می‌کنند پدرم کارمند بانک ملی (شعبه) مرکزی است!...چون این اشتباه خیلی رایج است دیگر تلاشی برای اصلاح آن نمی‌کنم و تنها با سکوت سعی می‌کنم از کنار این موضوع بگذرم»

✅ این عدم شناخت طبیعی است چون بانک مرکزی مستقیما به مردم خدمتی ارائه نمی‌کند و با آنها سروکار ندارد. البته اخیرا موسسات غیرمجاز به بخشی از جامعه این آگاهی را داده است که نقش بانک مرکزی در نظام بانکی چه میزان کلیدی و مهم است.


✅این در حالی است که در چندسال اخیر با مشاهده فضای سیاست‌گذاری کشور هر روز بیشتر به این باور می‌رسم که اگر دانش عمومی از اقتصاد بیشتر بود حتما اجرای اصلاحات اقتصادی برای بهبود معیشت مردم راحت‌تر بود. چون انجام اصلاحات پایدار اقتصاد نیازمند وجود فرهنگ، مطالبه و بلوغ اجتماعی است. (مطلب «توسعه اقتصادی ایران بدون توسعه سیاسی اجتماعی؟» را ببینیدhttps://t.me/Economics_Cafe/76)

✅ علاوه بر این ضرورت وجود حمایت اجتماعی برای اصلاحات موفق در حالی است که بانک مرکزی در بین مردم چندان شناخته شده نیست و این مساله آسیب‌پذیری اصلاحات بانک مرکزی از اهل سیاست دوچندان می‌کند.

✅امروزه حتی قوی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا هم تلاش می‌کنند خود را بیشتر به مردم بشناسانند و از حمایت انها برخوردار باشند. (نمونه آن انیمیشن‌های بانک مرکزی اروپا است که در پیامهای بعدی به اشتراک گذاشته می‌شوند.)

📝کلام آخر
✅ مطرح شدن طرح بانک مرکزی در مجلس این فرصت را فراهم کرده تا کمی بیشتر در مورد این نهاد مهم تعامل فکری به وجود آید. کافه اقتصاد در مجموعه نوشتارهایی تلاش می‌کند فراتر از قالب‌های کتابهای درسی اطلاعاتی را در مورد بانک مرکزی به اشتراک بگذارد.

https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
کافه اقتصاد

https://www.youtube.com/embed/F6PvX625JCs?rel=0&controls=2&theme=light&showinfo=0&wmode=transparent
کافه اقتصاد

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/pricestab/html/index.en.html
کافه اقتصاد

📝طرح بانک مرکزی در مجلس(۲)
تولد بانک مرکزی و ریشه‌های ضعف قانون فعلی

✅ بررسی نظام بانکی کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد در برخی کشورها نهادی که وظیفه بانکداری مرکزی آن کشور را بر عهده دارد بانک ملی نام‌دارد. برای نمونه کشور رومانی یکی از این کشورها است.

✅این مساله از این واقعیت نشات می‌گیرد که بانکداری دارای سابقه‌ای بیشتر، نسبت به بانکداری مرکزی است و در بسیاری از موارد از جمله در ایران، بانکهای مرکزی از بانکهای ملی جدا شده‌اند و در مواردی نام « بانک ملی» را هم حفظ کرده‌اند.

✅در ایران نیز اگرچه بانک ملی اولین بانک تاسیس شده نبود اما از سال ۱۳۰۶ که به موجب مصوبه مجلس شورای ملی تاسیس شد، نقشهایی موثر و کلیدی در نظام بانکی برعهده داشته و در شرایط فعلی هم بزرگ‌ترین بانک ایران است.

✅بانک ملی پیش از تاسیس بانک مرکزی (۱۳۳۹) تقریبا دو وظیفه متفاوت بر عهده داشت؛ اولا یک بانک تجاری بود؛ ثانیا در اجرای وظایف پولی و اعتباری بر بانکهای تجاری نظارت می‌کرد.

✅این که یک بانک تجاری بر سایر بانکهای تجاری نظارت می‌کرد تعارضارتی را به وجود می‌آورد از جمله نمونه‌های آن موارد زیر است.

۱- خودداری بانک ملی از افتتاح حساب جاری برای بانک بازرگانی به عنوان اولین بانک خصوصی.

۲- جدال با بانک شاهنشاهی در مورد الزام به تودیع تمام سپرده‌های پیش‌پرداخت برای واردات نزد بانک ملی.

✅کم کم همه تصمیم‌گیران به ضرورت جدایی وظایف بانک ملی از بانک مرکزی واقف شده بودند و اولین بارقه‌های این جدایی با تشکیل هیات نظارت بر بانکها در سال ۱۳۳۴ نمود پیدا کرد.

✅هیات نظارت حلال مشکلات نشد چون‌ دبیرخانه آن در بانک ملی بود و مدیر کل بانک ملی نیز عضو هیات بود. نهایتا چون در نیمه دوم دهه ۳۰ بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد لزوم تاسیس یک نهاد جدا به عنوان سیاست‌گذار پولی و ناظر بانکی بیش از پیش آشکار شد.


📝کلام آخر

✅ چنانچه در نوشتارهای آتی تشریح خواهد شد جدایی بانک مرکزی از بانک ملی را می‌توان سرآغاز ضعف‌هایی دانست که خود را در قانون فعلی بانک مرکزی _یعنی قسمت اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱)_ نشان می‌دهد.


https://t.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
کافه اقتصاد

چند وقت پیش، برنامه رادیویی رهیافت به بحث طرح بانک مرکزی پرداخت....که بنده و دکتر حسن‌نژاد هم در آن حضور داشتیم.

http://webapp.iranseda.ir/EpgRecordArchive.aspx?VALID=TRUE&epgId=120599461&chid=19