مدرسه اقتصاد نهادگرا
عنوان گروه یا کانال:

مدرسه اقتصاد نهادگرا


توضیحات: آشنایی با اقتصاد نهادی و تحلیل های نهادی اقتصاد ایران ارتباط با مدیر کانال: @Hossein_Rajabpour
شناسه: schoolof_institutional_economics@
تعداد اعضا: 3528
مدرسه اقتصاد نهادگرا

به گزارش خبرگزاری آنا دکتر مومنی در این جلسه به کاهش رتبه پاکدامنی در اقتصاد در دوره قبل اشاره داشتند.
دکتر راغفر اثربخشی تحریم ها را ناشی از فرصت های ایجاد شده در دولت های دهم و یازدهم میدانستند.
دکتر رضاقلی هم گفتند اگر تحریم ها برداشته شود باز هم مشکلات کشور برطرف نخواهد شد.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
مدرسه اقتصاد نهادگرا

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مسیری که نورث در طول عمر علمی خود پیگیری کرد، روح بخشی به نظریه نهادگرایی جدید است، به گونه‌ای که در یکی از مقالات خود چنین می‌آورد: «اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهادها در اقتصاد است. اخیراً تلاش‌‌های بسیاری کرده‌اند تا نظریۀ نئوکلاسیک را واژگون کنند یا تغییر دهند. اما بر خلاف این تلاش‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید براساس نظریۀ نئوکلاسیک بنا شده و آن را بسط داده و تعدیل کرده و به آن اجازه داده است که با طیف کاملی از موضوعاتی که پیش از این، فراتر از دیدگاهش بوده، دست به گریبان شود. 

آن‌چه را اقتصاد نهادگرای جدید حفظ کرده است و پایه‌اش را بر آن استوار کرده، فرض اساسی کمیابی و در پی آن رقابت است. این فرض، اساس «رویکرد نظری انتخاب» است که زیربنای اقتصاد خُرد را تشکیل می‌‌دهد. اما فرضی را که کنار گذاشته، عقلانیت ابزاری است. عقلانیت ابزاری فرض اقتصاد نئوکلاسیک است که آن را به نظریه‌‌ای بی‌نهاد تبدیل کرده است.»
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-131721/%C2%AB%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB%C2%BB_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
مدرسه اقتصاد نهادگرا

درگذشت

«داگلاس نورث»، اقتصاددان نهادگرا و نوبلیست آمریکایی در سن 95 سالگی درگذشت. در سال 1993 میلادی موفق به اخذ جایزه نوبل اقتصاد شد. نورث این جایزه را به پاس تحقيق مجدد در تاريخ اقتصادي بوسيله تئوري اقتصاد كاربردي و روشهاي مقداري درجهت تفسير اقتصادي و تغيير بنيادي کسب کرد.

به‌گزارش پایگاه اینترنتی دانشگاه واشنگتن در سن‌لوییس که خبر فوت نورث را منتشر کرده، وی در تاریخ 23 نوامبر در خانه تابستانی خود در شهر بنزونیا درگذشت و تبیین رهیافت جدید "نظم اجتماعی با دسترسی محدود برای جوامع در حال توسعه" جزو آخرین پروژه‏ های علمی وی به شمار می آید. در ادامه با زندگی این اقتصاددان بزرگ بیشتر آشنا خواهید شد.

داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی در روز پنجم نوامبر سال 1920 متولد شد. او به‌دلیل فعالیت‌هایش در زمینه تاریخ اقتصاد مشهور است. او در سال 1993 به‌طور مشترک با رابرت ویلیام فوگل موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد: نورث و فوگل«به‌دلیل تحقیقات جدیدشان در تاریخ اقتصاد با به‌کارگیری نظریه‌های اقتصادی و روش‌های کمی به‌منظور توضیح تغییر اقتصادی و نهادی» مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده‌اند.  

 

داگلاس نورث در سه زمینه علم اقتصاد نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. او روش‌های آماری را برای مطالعه تاریخ اقتصادی به‌کار گرفت و نقش نهادها را در تنظیم رفتار انسانی بررسی کرد و توضیح داد و همچنین کوشید تا نیروهای تاریخی موثر در فقر و ثروت اقتصادها را درک کند، البته این سه موضوع چندان هم از هم گسیخته نیستند، نورث رشد اقتصادی را با اتخاذ نهادهای درست توضیح داد و از تکنیک‌های آماری برای آزمون نظریه‌های نهادی خود درباره علل رشد اقتصادی بهره جست.

 

تا اواخر قرن بیستم، تاریخ اقتصادی عمدتا رشته‌ای توصیفی در اقتصاد بود و از تحلیل آماری به دور بود. در نتیجه نورث و فوگل با مقاومت زیادی در کاربرد ریاضی و آمار در تاریخ اقتصادی روبه رو شدند. آنها معتقدند که تمامی کارها در زمینه تاریخ اقتصادی به پیش‌بینی‌های آزمون‌پذیر و ابطال‌پذیری منجر می‌شود که می‌توانند در مقابل گزینه فرضیه صفری که برخی عوامل را بی‌اهمیت می‌داند، مورد آزمون قرار گیرند. این اقدام مستلزم گردآوری داده‌های تاریخی و به‌کارگیری آنها با ابزارهای آماری بود. نورث در کارهای اول خود به بررسی نقش تجارت بین جنوب، شمال و غرب ایالات متحده در رشد اقتصادی این کشور پرداخت.

 

استدلال او چنین بود که پیشرفت‌های حمل و نقل منجر به سه ناحیه اقتصادی متفاوت، ولی به هم وابسته شد. هر ناحیه دارای تخصص متفاوتی است، به طوری که منطقه جنوب به تولید کتان، شمال به مرکز مبادلات مالی و صنعتی و غرب به تولید محصولات غذایی و پوست حیوانات پرداخته است. علاوه‌بر این، هر ناحیه به کالاهای سایر نواحی وابسته است. آنگاه نورث برخی آزمایش‌های کنترل شده را انجام داد. او این فرضیه را آزمون کرد که آیا تخصصی شدن مناطق منجر به رشد اقتصادی شده است یا اینکه تقسیم مناطق تاثیری در رشد نداشته است. او دریافت که هر سه منطقه تمایل به انقباض و انبساط اقتصادی باهم دارند. همچنین دریافت که رشد در هر منطقه منجر به تقاضا در مناطق دیگر می‌شود. نورث در سال ۱۹۷۷ دریافت که کلیومتریک(اقتصادسنجی تاریخی) می‌تواند توضیحات پیشنهادی درباره تغییرات تاریخی را بیازماید، اما هیچ توضیح جدیدی برای رشد اقتصادی ارائه نمی‌کند. بنابراین رویکرد دیگری مورد نیاز بود و او به مطالعه نهادها و قواعد اجتماعی پرداخت. نورث در سال ۱۹۹۰ نهادها را محدودیت‌های ابداع شده توسط افراد معرفی کرد که بر رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها اعمال می‌شود. 

 

او نهادها را به دو دسته کلی رسمی و غیررسمی تقسیم کرد و سپس کوشید تا تاثیر این نهادها بر رفتار افراد و عملکرد اقتصادی را توضیح دهد. او همچنین دلایلی را که نهادهای خاص در زمان‌های معینی از تاریخ پدیدار می‌شوند، توضیح داد. این یافته‌ها نورث را در زمره بنیان‌گذاران مکتب اقتصاد نونهادگرا قرار داد. اغلب اقتصاددانان، نهادها و قواعد اقتصادی را مفروض می‌گیرند، برای مثال بازار را مفروض می‌گیرند و چیزی درباره توسعه و تکامل آن بیان نمی‌کنند، اما نهادها بر عملکرد اقتصادی و هم بر بازار تاثیر می‌گذارند، زیرا نهادها درباره انسان‌ها و نحوه تعامل آنها با هم و ساختاربندی دنیای آنها هستند. این نهادها بر هزینه‌های تولید کالا و توانایی فروش آنها و نرخ‌های رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند، از نظر نورث، نهادها به سه دلیل اهمیت دارند. نخست اینکه نهادها حقوق مالکیت و انگیزه اقتصادی ایجاد می‌کنند.

دوم، بدون بعضی توافقات درباره اینکه چه کسی مالک باشد، افراد تولید نمی‌کنند و تلاشی برای بهبود اوضاع اقتصادی خود به خرج نمی‌دهند. سوم، انگیزه‌ها همراه با حقوق مالکیت منجر به کسب فناوری‌های جدید و به‌کارگیری روش‌های تولید کارآتر می‌شوند.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

 

زندگینامه

داگلاس نورث در تاریخ 5 نوامبر 1920 در کمبریج در ایالت ماساچوست، به دنیا آمد. او به‌دلیل شغل پدرش که در شرکت بیمه مت‌لایف کار می‌کرد، در دوران کودکی در شهرهای بسیاری ازجمله کمبریج، اتاوا، لوزان، نیویورک و والینگ‌فورد زندگی کرد. او در زمان جنگ جهانی دوم به ناوگان بازرگانی ایالات متحده پیوست و به‌عنوان ناوبر مشغول به‌کار شد و در مسیر سان‌فرانسیسکو و استرالیا به دریانوردی پرداخت. در این زمان، او اقتصاد می‌خواند و عکاسی می‌کرد. او در آخرین سال جنگ دریانوردی را در مدرسه خدمات افسری دریانوردی آلامدا آموخت و همواره بین اقتصاددان و عکاس شدن مردد بود. 

 

تحصیلات

نورث در دانشگاه اشبری در اتاوا و مدرسه چوات در والینگ‌فورد تحصیل کرد. او در دانشگاه هاروارد پذیرفته شد اما در همان زمان پدرش به عنوان رئیس شعبه مت‌لایف در منطقه ساحل غربی منصوب شد، بنابراین نورث تصمیم گرفت به دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برود. او در سال 1942 با مدرک لیسانس در علوم انسانی فارغ‌التحصیل شد. او تصمیم گرفت در رشته علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد ادامه تحصیل دهد. او برای دریافت مدرک دکترای اقتصاد دوباره به دانشگاه برکلی رفت. درس او در سال 1952 به پایان رسید و به عنوان استادیار در دانشگاه واشنگتن مشغول به‌کار شد. 

 

داگلاس نورث در سال 1960 به عنوان نویسنده با ژورنال تاریخ اقتصاد همکاری کرد. این مجله به موضوع کلیومتریک یا اقتصادسنجی تاریخی می‌پردازد. در دوره 1960-1983 استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن بود. او در سال 1983 عضو هیات علمی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس شد و از سال 1984 تا 1990 به‌عنوان مدیر مرکز اقتصاد سیاسی خدمت کرد. 

 

او در سال 1991 اولین اقتصاددان رشته تاریخ اقتصاد نام گرفت که جایزه جان آر کامونز را دریافت کرد. نورث به عنوان کارشناس با پروژه اجماع کپنهاگ همکاری کرد و به دولت‌های سراسر جهان مشاوره داد. او در چند سال اخیر به همراه جان جی والیس از دانشگاه مریلند و بری وینگاست از دانشگاه استنفورد مشغول تحقیق در مورد این مساله بود که چگونه کشورها از «وضعیت طبیعی» خارج می‌شوند و وارد رشد اقتصادی بلندمدت می‌شوند. او متولی سازمان مردم‌نهاد«اقتصاددانان برای صلح و امنیت» و همچنین مشاور ویژه سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی ویپانی بود که در زمینه کاهش فقر درمیان روستاییان فعالیت می‌کرد. او در دانشگاه واشنگتن سنت لوئیس تدریس می کرد. 

 
مدرسه اقتصاد نهادگرا

آثار داگلاس نورث

 

•    The Economic Growth of the United States, 1790–1860, New York, Prentice Hall, 1961

•    Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, with Lance E. Davis

•    The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, with Robert Paul Thomas

•    ‘‘The New Economic History after Twenty Years,’’ American Behavioral Scientist, 21 (December 1977), pp. 187–200

•    Structure and Change in Economic History, New York, W. W. Norton, 1981

•    Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990

•    ‘‘Shared Mental Models: Ideologies and Institutions,’’ Kyklos, 47, 1 (1994), pp. 3–31, with Arthur T. Denzau

•    ‘‘Douglass C. North,’’ in Lives of the Laureates: Thirteen Nobel Economists, 3rd edn, ed. William Breit and Roger W. Spencer, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1995, pp. 251–67

•    Understanding the Process of Economic Change, Princeton, Princeton University Press, 2005

 

از این اقتصاددان کتاب ها و مقالات و سخنرانی های متعددی ترجمه شده است که از جمله ی آن ها می توان به کتاب های "نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی" و "ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی" و مقاله مشترک "انواع نظم دسترسی محدود در جهان در حال توسعه: رهیافت جدید برای مسائل توسعه" و ... اشاره کرد.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

اگر نورث ایرانی بود (نهادگرایی جدید با تاکیر بر آرای داگلاس نورث)

جامعه‌شناسی اقتصاد (اقتصاد و جامعه)



روز یکشنبه یکم دیماه 92 اولین نشست کارگروه جامعه‌شناسی اقتصادی با عنوان «اگر نورث ایرانی بود (نهادگرایی جدید با تاکیر بر آرای داگلاس نورث)» با حضور دکتر علی رضاقلی و دکتر علی اصغر سعیدی در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد.

دکتر رضاقلی با طرح برخی سوالات راجع به توسعه در ایران بحث را آغاز کرد و گفت: پرسش از چرایی عقب افتادگی ایران از قافله توسعه تکنولوژیک ما را به قرنها قبل بر می‌گرداند. قنات، یکی از قدیمی‌ترین اختراعات ایرانیان است که سبب شد زندگی در فلات ایران امکانپذیر شود. وجود سه هزار قنات که مهم‌ترین آن به اندازه 4 برابر خط استوا طول دارد، نشان دهنده سطح مهارتهای فنی ایرانیان در آن عصر است. ورود تکنولوژی حفر چا ه‌های عمیق همراه با کشف و استخراج نفت، موجبات خشک شدن قناتها را فراهم کرد، اما علل توقف پیشرفت تکنولوژیک در ایران که از جمله علل تاثیرگذار بر روند توسعه است نیاز به توضیح دارد.

نوسازی با تکیه بر درآمدهای نفتی ورود الگوهای مختلف اقتصادی، مدیریتی، ارتباطی، اداری و ... را از غرب در پی داشت، اما آنچه از این الگوها مستقر میشد در تحقق خود با موانعی روبرو بود. عملکرد این الگوها مطلوب نبوده و علل ناکارآمدی نهادهای توسعه‌ای در ایران موضوع دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وضعیت تخصص‌گرایی، نسبت اقتصاد و سیاست، عدم انباشت ثروت و مسائلی از این دست، سؤالاتی هستند که باید به آنها پاسخ داد. چگونه و با چه دستگاه نظری می‌توان مسائل توسعه در ایران را تجزیه و تحلیل و روابط موجود بین اجزا را تبیین نمود؟ دکتر رضاقلی با بیان تمثیلی بر اهمیت توانمندی نظریه در تبیین بخش بزرگتری از ابعاد موضوع مورد بررسی تاکید کردند. ذهن چون کشکول است و نظریه چون نورافکن. هرچه دستگاه نظری قوی‌تری داشته باشید، وسعت بیشتری از مسئله برای شما روشن و قابل فهم می‌شود. از دیدگاه ایشان دستگاه نظری نهادگرایی دارای چنین قابلیتی بوده و قادر است بخش مهمی از مسائل مربوط به توسعه نیافتگی و ناکارآمدی نهادی را در ایران توضیح دهد.

نهادگرایی در واقع برای تکمیل و رفع نقایص نظریه نئوکلاسیک به میدان آمد و در ابتدا بوسیله‌ اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفت. نئوکلاسیکها با ارائه مفروضاتی از جمله کمیابی، تنش جمعیت و منابع، عقلانیت و بیشینه خواهی انسان معتقدند در نهایت، رقابت سبب حذف واحدها، نهادها، سازمانها و ساختارهای ناکارآمد می شود؛ اما شواهد تاریخی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند. نظامهای اقتصادی و سیاسی وجود داشته و دارند که علیرغم ناکارآمدی همچنان به حیات و بقای خود ادامه می‌دهند، بنابراین عوامل دیگری در توضیح روند توسعه دخیلند.

نهادگرایی اقتصادی و از جمله نورث برخی مفروضات نئوکلاسیکها مانند انسان عقلانی و بیشینه خواه و بازار بی اصطحکاک را بازسازی کرده و برخی مفروضات دیگر درباره نهادها، دولت، حقوق مالکیت و ایدئولوژی را نیز به آن افزودند. این تغییر و تبدیل، سبب توجه به روندهای تاریخی شد و نهادگراهای اقتصادی را به جامعه‌‌شناسی نزدیک کرد، زیرا جامعه‌شناسان راحتتر از اقتصاددانان به تاریخ برمی‌گردند. جامعه در واقع روابط اجتماعی است که دارای هویت جاری و هویت تاریخی می باشد و هر جامعه‌ای به تاریخ خود وابسته است. گذشته، انتخابهای امروز ما را مقید می‌کند و ما به مسیر طی شده وابسته‌ایم.

اهمیت حضور و نقش دولت در نظریه نورث به دلیل تاثیری است که بر تعریف حقوق مالکیت و بر هزینه مبادله دارد. نحوه تعریف حقوق مالکیت توسط دولت ممکن است به بی انگیزشی افراد برای انجام فعالیت مولد منجر شود. مالکیت دربرگیرنده‌ مجموعه‌ سیطره و توانایی ارزشگذاری افراد بر توانمندیها و نیروی خود، و کالا و خدماتی است که در اختیار دارند. یک فرد باید بتواند دارایی خود را با کمترین هزینه نگهدارد، افزایش دهد، بکار گیرد، و از آن استفاده کند. اگر دارایی به نحوی در معرض تعرض قرار گیرد که بر حقوق مالکیت افراد تاثیر بگذارد، ارزش دارایی کاهش می‌یابد.

دکتر رضاقلی مهاجرت را از این منظر قابل تبیین می‌دانند. مداخله دولت در نحوه بکارگیری و استفاده از سرمایه‌های علمی نخبگان، حق مالکیت آنان نسبت به دارایی‌شان را مخدوش کرده و می‌تواند به دو پیامد منجر شود: سبب شود سایرین از سرمایه گذاری در این حوزه منصرف شوند و یا اینکه سرمایه خود را به جایی ببرند که از دارایی‌ها بهتر حفاظت شده و از ارزش آن کاسته نشود. در واقع هرجا که حقوق مالکیت کارآمدتر باشد، از دارایی ها بهتر حفاظت شده و دارایی به همانجا منتقل می‌شود.

از همین زاویه می‌توان فرق بین ریال و دلار را تبیین نمود. مداخلات و سیاستگذاریهای دولت سبب کاهش ارزرش پول ملی شده و سرمایه‌ها به زمین، طلا، و دلار تبدیل می‌شوند تا دارایی محفوظ بماند. در سطح خرد نیز نمی‌توان به تحلیل
مدرسه اقتصاد نهادگرا

اقتصاد پرداخت ولی به نقش دولت در تعریف حقوق مالکیت و تاثیری که بر انگیزشهای فردی دارد توجه نکرد. تعریف حقوق مالکیت به نفع دولت سبب می‌شود تا انباشت سرمایه و برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالیت اقتصادی نامعقول باشد. نشانه‌های این تاثیر را به وفور در تاریخ ایران می‌توان یافت. چنانکه در تاریخ بیهقی آمده است ثروتی که به زمین وصل شده باشد بزرگترین دشمن فرد است. به همین دلیل در ایران ثروت پنهان میشده و تلاش برای پیدا کردن گنجهای پنهان هنوز هم شایع است.

در تاریخ همچنین آمده که ایرانیان دلالی را بیشتر از تولید دوست دارند. از نظر دکتر رضاقلی دیدگاه نورث با وارد کردن مفهوم هزینه مبادله به دستگاه نظری خود به تبیین این مسئله کمک می‌کند. وقتی هزینه‌های مبادله از حدی بالاتر باشد معامله صورت نمی‌گیرد. کسب اطلاعات درباره کالا، اوصاف کارگزار، شناخت قراردادها و اجرای قراردادها در توسعه تخصص‌گرایی و خروج از فعالیتهای واسط‌ ای مؤثر است. این عوامل تحت تاثیر ماهیت و عملکرد نهاد دولت قرار دارند. توضیح اینکه: بشر نهادها را تاسیس می‌کند تا خشونت را کنترل کند، امنیت و نظم ایجاد نماید و در ذیل آن با اجرای قانون، هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و این نقشی است که برای نهاد دولت تعریف شده است اما در ایران، نظام سیاسی و خود دولت ناامن بوده است. عاقبت تاریخی افراد تاثیرگذار در نظام سیاسی ایران از گذشته تا تاریخ معاصر مصداقی از این ناامنی است. از یک سو این ناامنی توسط نظام سیاسی به نظام اقتصادی منتقل شده و از سوی دیگر عدم تخصص‌گرایی و ناکارآمدی در اجرای قانون و قراردادها، هزینه‌های معامله را به شدت افزایش داده است. در تبیین توسعه نیافتگی ایران باید علت ناامنی سیستم سیاسی را در نظامهای شاهنشاهی (بجز ساسانیان) و غیر آن توضیح داد. نورث با توجه دادن به فرایندها و نهادهای تاریخی، کمک می‌کند تا ناکامی جهش در تغییرات ناگهانی مانند انقلابها را تبیین کرده و درک بهتری از شرایط حال بدست آوریم.

در پایان سخنان دکتر رضاقلی، مباحثی در خصوص نقش کنشگر در دیدگاه نهادگرایی جدید و نورث مطرح و بر این نکته تاکید شد که فردگرایی رویکرد نئوکلاسیک در نهادگرایی پذیرفته شده و نورث قواعد بازی را بر کنشهای متقابل منطبق می‌کند. سؤال این بود که با وجود پذیرفته شدن این فردگرایی چرا بازار ایران و فرد ایرانی در تبیین دکتر رضاقلی دیده نشده و نقش دولت تا این حد پررنگ است؟

دکتر رضاقلی خاطر نشان کرد که انسان در نهادگرایی همان انسان نئوکلاسیک نیست. نهادگرایی با اضافه کردن ایدئولوژؤی، اطلاعات، نیات، ارتباطات و عواقب ناخواسته به کنشگر مورد نظرش، انسان بیشینه خواه را دگرخواه هم کرده، عقلانیت را مشروط کرده، و صافی ذهنی (فرهنگ و نهادهای غیررسمی) را وارد عملکردها و انتخابهای انسان کرده است. این بشر برای کاستن از عدم اطمینان و کاهش هزینه‌های مبادله به تاسیس نهادها دست میزند و توسعه چیزی نیست جز موفقیت در ایجاد و اداره نهادهای کارآمد تا سودهای بیشتری نصیب جامعه شود. هم ساختار انگیزشی افراد و فرد و انگیزه‌هایش با نهادها ارتباط پیدا می‌کنند و این ارتباط متقابل چنان پیچیده است که نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا نمود.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

کاربرد نظریه داگلاس نورث برای عراق و چین

جامعه باز، رمز توسعه‌یافتگی است



نوشته: آرنولد کلینگ 
ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان
اشاره: داگلاس نورث همراه با جان جوزف والیس و بری وینگاست (NWW) در سال 2005 مقاله‌ای سی صفحه‌ای به نام «‌دولت طبیعی: اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» نوشتند که ویراست جدید آن در دسامبر 2006 به حجم80 صفحه رسید و کامل‌تر شد و در موسسه پژوهشی NBER منتشر شد. سپس آرنولد کلینگ در نشریه اینترنتی TCS سعی کرد نظریه جامع نورث و همکارانش را برای کشورهای عراق و چین به کار ببرد. ابتدا شرحی مختصر از دو مقاله آورده و پس از آن ترجمه مقاله آرنولد کلینگ. خوشبختانه داگلاس نورث بر‌خلاف سایر برندگان نوبل اقتصاد که به هنگام دریافت جایزه، پژوهش‌هایشان در مرزهای دانش متوقف می‌شود، با گذشت بیش از یک‌دهه از دریافت نوبل در 1993 همراه با رابرت فوگل همچنان مرزهای دانش اقتصادی را به بیرون هل می‌دهد.



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/701158/#ixzz3t92ygdcv
مدرسه اقتصاد نهادگرا

● نهاد چیست؟ 
از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان ها وضع شده اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی می شوند. مهم ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است.
● نقش نهادها 
نهادها، سه وظیفه مهم بر عهده دارند:
۱) موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می شوند. جریان مناسب اطلاعات به بنگاه ها در شناسایی الگوها و فعالیت های پربازده و نیز ارزیابی اعتبار آن ها کمک می کند. این اطلاعات همچنین به دولت ها برای تنظیم مقررات مناسب کمک می کنند. درنتیجه، نهادها می توانند بر تولید، جمع آوری، تحلیل، بازبینی و توزیع یا خودداری از توزیع اطلاعات و دانش برای مشارکت کنندگان در درون و میان جوامع و بازارها تاثیر بگذارند. نهادهایی که بر توزیع عادلانه اطلاعات تاثیرمی گذارند عبارتنداز: بنگاه های حسابداری، دفاتر اسناد اعتباری و مقررات دولتی درباره محدود کردن رسانه ها در افشای اطلاعات.
۲) نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند. آگاهی افراد جامعه درمورد حقوق خود در زمینه دارایی ها و درآمدهایشان و توانایی حفظ این حقوق ازجمله حقوق بخش خصوصی نسبت به دولت برای توسعه بازار بسیار با اهمیت است. نهادها می توانند احتمال بروز اختلاف را کاهش دهند و به اجرای قراردادها کمک کنند. نمونه هایی از این نهادها عبارتنداز: قانون اساسی، نظام قضایی و مجموعه ای کامل از شبکه های اجتماعی.
۳) موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می شوند. رقابت انگیزه هایی را به مردم می دهد تا فرصت های خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهای رقابتی احتمال این که منابع براساس سودمندی یک طرح و نه روابط سیاسی و اجتماعی یک کارآفرین، مورد استفاده قرار گیرد بیشتر است. درجه رقابت همچنین موجب تحریک نوآوری و رشد اقتصادی خواهد شد ولی گرچه برخی از نهادها رقابت را تسهیل می کنند، نهادهای دیگر مانع از آن می شوند. با برقراری محدودیت های قانونی فراوان برای ورود به بنگاه های جدید بازار، دولتها می توانند مانع از رقابت شوند و با سازماندهی فعالیت های بازار در اطراف یک گروه محدود از مشارکت کنندگان فرصت های پیش روی این گروه حتی با وجود این که رقابت سخت تر شده است، ممکن است افزایش و فرصت های افراد خارج از گروه کاهش یابد.
از طریق این سه وظیفه تمام ساختارهای نهادی توزیع دارایی ها، درآمدها و هزینه ها و نیز انگیزه های مشارکت کنندگان در بازار از طریق حقوق توزیعی برای کارآمدترین کارگزارها، نهادها می توانند بهره وری و رشد را تقویت کنند. برای مثال، با تحت تاثیر قراردادن مشوق های سرمایه گذاری از طریق تقویت حقوق مالکیت، نهادها می توانند بر سطوح سرمایه گذاری و انتخاب فناوری جدید تاثیر بگذارند. با تعیین حقوق بازاری، مثلا ازطریق قانون رقابت، نهادها موجب محدود شدن رانت های تولیدکننده می شوند و از مصرف کنندگان در مقابل قیمت های بالا حمایت می کنند و از طریق روشن ساختن حقوق مربوط به اشکالات موجود در بازارها، نهادها می توانند به طور مستقیم زندگی مردم فقیر را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال، با ارائه اسناد رسمی به مردم فقیری که حقوق مالکیت آن ها توسط وام دهندگان به رسمیت شناخته نشده است، به آن ها اجازه می دهد تا استقراض و سرمایه گذری کنند.
نهادهای کارآمد نهادهایی هستند که سازگار و با انگیزه هستند. نهادهای دارای سازوکارهای اجرایی درونی به دلیل این که یک نظام پاداش و جریمه متقابل شناخته شده وجود دارد، نهادهای کارآمدی هستند. یک موضوع مهم در طراحی نهاهای عمومی اطمینان از این است که انگیزه هایی که ایجاد شده است به طور واقعی منجر به رفتار نامطلوب شود. مثلا تجربه نشان می دهد بیمه سپرده ها که برای حمایت از سپرده های افراد در مقابل خطرهای ذاتی ناشی از نهادهای مالی طراحی شده، می تواند موجب تضعیف انگیزه های مدیران مالی برای پرداخت وام به صندوق های سپرده گذاران به طور محتاطانه شده و منجر به ریسک پذیری گسترده شود.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

علم اقتصاد عبارت است از مطالعه نظام اقتصادی; و اقتصاد کلاسیک تلاشی است برای تبیین الگوهای اقتصادی به عنوان پیامد زنجیره از کنش های فردی خیل عظیمی از ابنای بشری که طبق اقتضای طبیعتشان عمل میکنند. اما ابنای بشر به هیچ معنای قابل فهمی، طبق اقتضای طبیعتشان عمل نمی کنند. انسان ها پدیده ای اجتماعی هستند. الگوهای اجتماعی پیامدهای منطقی کنش های فردی نیستند; بلکه برعکس افراد و کلیه کنشهای آنها, پیامدهای منطقی الگوهای اجتماعی هستند.
اقتصاددان نهادگرا
Ayrea, Clarence E، 1951
🤓🤓🤓🤓
https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

اقتصاد نهادگرا رابطه خویشاوندی خود را با مکاتب اقتصاد کلاسیک و روان شناختی قطع نکرده است ـ بلکه نظریات آنها را به آینده منتقل میکند، یعنی به زمانی که کالاها به عنوان نتیجه مبادلات کنونی تولید، مصرف یا معاوضه خواهند شد. آن آینده ممکن است اقتصاد مهندسی تولید اقتصاددان کلاسیک یا اقتصاد منزل مصرف اقتصاددان لذت گرا باشد، اقتصادهایی که مبتنی بر کنترل فیزیکی هستند. اما اقتصاد نهادگرا مبتنی بر کنترل قانونی کالاها و نیروی کار است، درحالی که نظریه های لذت گرا و کلاسیک صرفا با کنترل فیزیکی سروکار دارند. کنترل قانونی، کنترل فیزیکی در آینده است. کنترل فیزیکی در آینده، حوزه موضوع مورد مطالعه اقتصاد منزل و اقتصاد مهندسی است.
J. R. Commons
✨✨✨✨
https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/commons.jpg
جان کامونز (1945-1862)
کنش جمعی در اقتصاد:
کنش های جمعی مانند کنش های فردی همواره وجود داشته؛ اما از زمان اسمیت تا قرن بیستم مورد توجه قرار نگرفته است، جز حمله هایی به سازمان تجاری یا نامه های اعتقادی یا سیاست عمومی. در اینجا مساله این نیست که یک نوع جدیدی از اقتصاد - اقتصاد نهادی - که متفاوت باشد با مکاتب قبلی ساخته شود، بلکه مساله چگونگی دادن جایگاه به حق کنش های جمعی، با همه تفاوتهایش، در تئوری های اقتصادی است.

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مبانی فکری مکتب نهادی
1) اقتصاد باید به‌عنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمام اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از زمان را نمی‌توان صرفا با بررسی اجزای آن به‌صورت قسمت‌های مجزا و منفصل از یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
2) مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. "نهاد" تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست؛ بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است؛ که به‌عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می‌شود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روش‌های فکری و به‌طور کلی روش زندگی است.
3) نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن، دائما در حال تغییرند. به‌جای وجود تعادل، همواره حرکت و تغییر وجود دارد. این مکتب، با نظریه "تعادل ایستای" اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که به‌دنبال کشف حقایق ابدی و ازلی اقتصاد بوده و هیچ‌گونه توجهی به تفاوت‌های زمانی و مکانی و تغییراتی که دائما تحقق می‌یابد، معطوف نمی‌داشته‌اند، به مخالفت برمی‌خیزد. بنابراین مکتب نهادی، نظریه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی مردود دانسته و به‌جای آن، بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن است، منجر به نتایج مثبت و یا منفی گردد، تکیه می‌کند.
4) بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‌داری بر پایه فرضیه‌های مورد استفاده در نظریه خود، وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‌کنند؛ در حالی‌که مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند؛ که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.
5) مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. این مکتب، برخلاف عقاید کلاسیک‌ها، توجه خود را به هزینه‌ها و منافع اجتماعی معطوف می‌دارد. به‌عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه‌داری را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم، اعتقاد دارد.
6) از ‌نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم‌عقیده‌اند و معتقدند که روش استدلال منطقی، روشی است که از حقایق شخصی آغاز شده و از حالات خاص به نتایج کلّی می‌رسد.

تاریخ تحلیل اقتصادی - فریدون تفضلی - ص: 340-341

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهادها از منظر وبلن (1929-1857) :
نهادها «آن دسته از عادات تثبیت شده فکری هستند که در بین عموم انسان ها مشترک هستند.»
«نهادها محصول عادات هستند»
«نهادها از این لحاظ از دیرباز باقی مانده اند که چهارچوب فکری و عادتی هستند که انسان ها آنها را در طول زندگی خود ساخته و پرداخته اند.»
(معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا؛ دکتر محمود احمدی مشهد؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی؛ شماره 48)


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/a24/a240e378dbbc00cb8fd815bfacc06cfe.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

موضوع غفلت از نهادها، مهمترین مساله ای که نهادگرایان به آن بسیار تاکید می کنند و از برجسته ترین وجوه تمایز جریان غالب و اقتصاد نهادی است. وبلن به عنوان یکی از پایه گذاران اقتصاد نهادی در رابطه با غفلت کلاسیک از نهادها عنوان می کند: "خصیصه این مکتب آن است که به هنگام وجود عنصری از بافت فرهنگی، یک نهاد یا هر پدیده نهادی در واقعیاتی که نظریه به دنبال بررسی آن ها می باشد، این عناصر نهادی یا بی اهمیت در نظر گرفته می شوند، یا این که تبیینی در خصوص آن ها ارائه نمی شود. اگر نظریه مورد نظر در خصوص قیمت باشد، تمرکز تبیین بر روی این خواهد بود که مبادلات چگونه ممکن است صورت پذیرد و این که اثرات به حساب نیاوردن پول و قیمت چه خواهد بود. اگر نظریه مورد نظر در خصوص بحث اعتبارات باشد، در آن صورت به اثر گسترش اعتبارات بر حجم فعالیت های تجاری توجهی نمی شود و تمرکز تبیین بر روی این خواهد بود که چگونه قرض دهنده و قرض گیرنده برای هموار ساختن جریانات درآمدی مربوط به کالاهای مصرفی یا حس مربوط به مصرف با یکدیگر همکاری می کنند"(وبلن، 1909: 621-622)

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهادها از منظر میچل(1947-1874):
«مفاهیم اجتماعی هسته نهادهای اجتماعی هستند. دومی (نهادها) چیزی نیست به جز عادات فکری که به عنوان هنجارهای هدایتگر «سلوک و رفتار» از پذیرش عمومی برخوردار شده است. مفاهیم اجتماعی در این شکل (به شکل نهادها) از یک قدرت تجویزی معینی برخوردار می شوند. استفاده یومیه (از این مفاهیم) توسط افراد یک گروه اجتماعی به طور لاینقطع آن افراد را بدون دخالت دانش شان در الگوهای مشترکی قالب میزند و هر از گاهی موانعی را بر سر راه کسانی قرار میدهد که دوست دارند به شیوه های اولیه (قدیمی) عمل کنند.»

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/6d4/6d4058f87bf8b4c9239fc44f987b0b4f.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهادها از منظر والتون همیلتون:
شیوه رایج و مستمر کنش و تفکر، شیوه ای که در عادات یک گروه یا سنن یک ملت تثبیت شده است.

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تعریف نهادها در نهادگرایی قدیم:
در نهادگرايي قديم عادت نقشي محوري در تعريف نهاد بازي مي كند و اين يكي از تفاوت هاي كليدي بين نهادگرايي قديم و نهادگرايي جديد در تعريف نهاد تلقي مي شود. از نظر نهادگرايان قديم، عادت در شكل دهي و تداوم نهادها نيز يك عنصر بسيار مهم تلقي مي شود و تأكيد خاصي بر آن وجود دارد

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تعریف نهادها از نظر نورث:
نهادها قراردادهای ابداع شده انسانی هستند که کنش های متقابل انسانی را نظام مند می کنند. نهادها از قوانین رسمی (همچون قواعد، قوانین، قانون اساسی)؛ قوانین غیررسمی (مانند ارزش های رفتاری، عرف، اصول رفتاری خودتحمیلی) و خصوصیات اجرایی آن ها تشکیل شده اند. نورث به لحاظ تحلیلی قائل به تفاوت میان نهادها و سازمان هاست وبیان می دارد اگر نهادها را قواعد بازی تلقی کنیم سازمان ها همچون بازیکنان خواهد بود.
(نورث، 1994: 361)

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.historyforsale.com/productimages/thumbnails/325987.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهادها از نظر آئوکی:
نهاد نظامی خودپایدار از باورهای مشترک درباره چگونگی اجرای بازی است که جوهره آن بازنمایی فشرده از ویژگی های برجسته و تغییرناپذیر مسیر تعادل است که بیش تر کارگزاران قلمرو آن را درک می کنند، به طوری که با انتخاب¬های راهبردی آن ها مرتبط است. همچنین نهاد تعاملات راهبردی کارگزاران را به شیوه ای خودکار و خوداجرا مدیریت می کند و در این راستا از طریق انتخاب های واقعی آن ها در محیط در حال تغییر پیوسته بازتولید می شود.
(آئوکی، 2001: 26)
برگرفته از کتاب نهادها و توسعه دکتر متوسلی، 1394


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/eWebEditor/UploadFile/20131101020659109.JPG
مدرسه اقتصاد نهادگرا

وجوه تمایز اقتصاد نهاد گرایی چیست؟
جفری‌هاچسون
مترجم : دکتر احمد میدری
دیدگاه‌های هنجاری(normative) در میان نهادگرایان بسیار متنوع است. برخی از آنها مانند آرتور برنز Burns دوست و همکاری واسلی میچل شاگرد وبلن، مشاور آیزنهاور رییس‌جمهور جمهوریخواه بود. برخی دیگر از نهاد گرایان دیدگاه‌های سوسیالیستی داشتند و برخی دیگر در میانه طیف قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های سیاستی چیز زیادی از نهادگرایی به ما نشان نمی‌دهد.
هر تلاشی برای تعریف نهادگرایی بر اساس دیدگاه‌های سیاستی با مشکلات عدیده روبه‌رو است. آیا می‌توان نهادگرایی را بر حسب نقد راه‌حل‌های بازاری برای مسائل اقتصادی تعریف کرد؟ بسیاری از اقتصاددانان نهادگرای چپ منتقد سیاست‌های بازارگرا بودند و اشکالی از برنامه‌ریزی و مداخله اقتصادی را توصیه می‌کردند.
اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز همین‌گونه بوده‌اند (منظور از اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاددانانی است که از اصول کتب درسی مانند عقلانیت، حد اکثر سازی و تعادل استفاده می‌کنند) اگر مبنای نهادگرایی گرایش به برنامه‌ریزی و مخالفت با بازار باشد بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز در این گروه جای می‌گیرند.
بسیاری از پیشگامان نظریه اقتصادی نئوکلاسیک از جمله لئون والراس،آلفرد مارشال و فیلیپ ویکستد Wicksteed طرفدار سوسیالیسم یا سوسیال دموکراسی بودند. بر اساس معیارهای امروزی بعضی از آنها چپ‌های افراطی محسوب می‌شوند. به طور مثال والراس خود را «سوسیالیست علمی» می‌نامید او در حوزه نظری سعی می‌کرد مزیت اقتصادی تنظیم قیمت‌ها و مالکیت عمومی انحصارهای طبیعی از جمله زمین را نشان دهد.
فقر در بریتانیای عصر ویکتوریا از مساله‌های آلفرد مارشال بود. او از تعاونی‌های کارگری طرفداری می‌کرد. ویکستد طرفدار ملی کردن اراضی بود و با جنبش‌های سوسیالیست و چپ روابط شخصی داشت و از آنها جانبداری می‌کرد.
بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک مروج اندیشه‌های سوسیالیسم، مداخله‌گرایی دولت و رادیکال بودند به طور مثال ایروینگ فیشر در دوره رکود بزرگ از سیاست‌های ضد رکودی حمایت می‌کرد. گروهی دیگر از اقتصاددانان نئوکلاسیک در دهه 1930 می‌خواستند با استفاده از ابزارهای اقتصادی نئوکلاسیک به نفع برنامه‌ریزی سوسیالیستی استدلال کنند، اسکار لانگه پیشگام این گروه از اقتصاددانان بود.
نظریه‌پردازان پیشگام نظریه تعادل عمومی نیز مانند کنت ارو و فرانک‌هان از مداخله‌گرایی و سیاست‌های اقتصادی سوسیال دموکراسی حمایت می‌کردند.
در واقع‌هان و سایر نظریه‌پردازان تعادل عمومی سعی ‌داشتند با استفاده از پروژه نظری تعادل عمومی محدودیت‌های ساز و کار بازار را به اثبات رسانند.
مارکسیست‌های رسمی مانند جان الستر Elster و رومر تا همین اواخر از ابزارهای تحلیلی اقتصادی نئوکلاسیک استفاده می‌کردند و در عین حال چپ‌های سیاسی بودند.
البته اقتصاددانان نئوکلاسیک محافظه‌کار و بازار‌گرا فراوان هستند. اما نظریه نئوکلاسیک با طیف گسترده‌ای از چپ طرفدار برنامه‌ریزی در یک سوی طیف گرفته تا راست بازار گرا انطباق دارد.
بنابراین نمی‌توان این چارچوب نظری را بر حسب مواضع سیاسی طرفدارانش تعریف کرد.
آیا می‌توان نهاد‌گرایی را بر حسب طرفداری از توزیع برابر درآمد ثروت تعریف کرد؟ نهادگرایان دیدگاه واحدی در خصوص مساوات‌گرایی ندارند.
منبع : Journal Of Economic Issues,June 2000


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

درآمدی بر نهادگرایی
(نکاتی از مصاحبه دکتر راغفر درباره نهادها)

انديشه نهاد‌گرايي مانند ديگر مكاتب فكري يكي از بحث انگيزترين انديشه‌هاي اقتصادي بوده برخي آن را‌گرايشي از انديشه‌هاي سوسياليستي مي‌دانند و برخي بر آن يك نگرش اصلاح خواهانه در درون اقتصاد نئوكلاسيك. چنين قرائت‌هاي موجب شده كه اين انديشه در ايران برغم آنكه كسان زيادي خود را پيرو آن مي‌دانند همواره با ابهام‌هاي زيادي روبه‌رو باشد و منتقدان آنها از انديشه به نام نهاد‌گرايي ايراني سخن بگويند كه لباس چپ جديد است و دكتر حسين راغفر در اين گفت و گو با رويكردي به گذشته شكل‌گيري اين انديشه درباره اين مسائل توضيح مي‌دهد. او با دسته‌بندي نهاد‌گرايي به قديم و جديد و بيان نقاط اشتراك و تفاوت آنها درباره انديشه نهادي در ايران نيز نقطه نظراتي را مطرح مي‌كند.

در طول تاريخ تفكر اقتصادي تلاش‌هايي صورت پذيرفته است كه مباحث مربوط به نهاد‌ها و تغييرات نهادي را در درون علم اقتصاد جاي دهند. ردگيري اين انديشه به كجا مي‌رسد آيا اينكه برخي انديشه نهادي را به شكل گيري علم اقتصاد و انديشه‌هاي آدام اسميت ارجاع مي‌دهند مي‌تواند مبنا قرار گيرد.
همان‌طور كه اشاره كرديد در طول تاريخ تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. روشن‌ترين وجه اين تلاش را مي‌توان در سنت نهادگرا‌هاي آمريكايي همچون تورستين وبلن، جان كامانز، وزلي ميشل، وكلارنس آيرز مشاهده كرد. اگرچه انواع تحليل‌هاي نهادي را مي‌توان در ميان آثار اقتصاددانان كلاسيك همچون آدام اسميت و جان استيووارت ميل يافت. البته اعضاي مكاتب تاريخي آلماني، انگليسي و آمريكايي همچون ماركس و ساير ماركسيست‌ها، اعضاي مكتب اطريشي، همچون منگر فون وايزر،‌هايك و شومپيتر و نئوكلاسيك‌ها همچون مارشال هم در شكل‌گيري نهادگرايي نقش اساسي ايفا كرده‌اند. در آمريكا نيز سنت نهادگرايي آمريكايي در آغاز قرن بيستم آغاز شد وتا به امروز بدون وقفه به حيات خود ادامه داده است اگرچه ميزان محبوبيت و منزلت آن طي اين دوره دستخوش نوسانات بوده است.

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://kasbokarnews.ir/images/news/15068/thumbs/15068.jpg
لزوم اصلاح نهادي بازار پولی از نگاه دکتر راغفر

در حال حاضر هیچ تعادلی بین تعداد بانک‌ها و شعب بانکی با بخش تولید و بخش پولی مالی در اقتصاد ایران وجود ندارد. بسیاری از کشورها هستند که تولید ناخالص آنها چندین برابر کشور ماست و...
تعداد شعب بانکی‌شان با ما برابری می‌کند. به عنوان مثال تعداد شعب بانکی در کشور چین که تقریبا سه هزار و اندی میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد، به اندازه ماست. بنابراین می‌بینید که اصلا تناسبی بین مقیاس فعالیت‌های اقتصادی و تعداد بانک‌ها در ایران وجود ندارد. این خود، عاملی می‌شود که هزینه‌های معاملاتی پول به‌شدت افزایش یابد. از اینرو برای کاهش نرخ تورم و نیز کاهش نرخ دسترسی به تسهیلات بانکی، باید تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری محدود وکمتر شود. با این تعداد زیاد شعب قطعا کارایی لازم در نظام پولی به وجود نمی‌آید. با توجه به اینکه افزایش تعداد شعب خواه ناخواه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد پس بانک مرکزی قطعا می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا مطمئن شود که بانک‌ها هزینه‌هایشان را بی‌جهت افزایش نمی‌دهند. چون افزایش هزینه‌های آنها تهدیدی است برای منابع مردم؛ یعنی بانک مرکزی این حق را دارد که بر عملکرد بانک‌ها و گسترش بی‌رویه‌شان نظارت داشته باشد. بر فرض که تعطیلی این شعب و بیکار شدن کارمندانشان توسط بانک مرکزی، مخالفت مردم یا بانک را به دنبال داشته باشدکه مساله جدی‌ای نیست چراکه این بانک‌ها سر خود با هزینه مردم چنین شعبی را باز کرده‌اند و بانک مرکزی حق دارد آنها را کنترل کند.
3آذر 1394- برگرفته از سایت خبری کسب و کار

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مفاهيم و دغدغه‌هاي اصلي دو مكتب نهادگرایی قدیم و جدید چگونه تعريف شده است؟
اقتصاد نهادي قديم معرف يك مجموعه يكپارچه به خوبي تعريف شده و منسجم تفكر روش‌شناسي يا برنامه تحقيقاتي نيست. در درون اقتصاد نهادي قديم دو برنامه تحقيقاتي با اهميت نظري زياد وجود دارد. برنامه نخست به تورستين وبلن مرتبط مي‌شود و تحول و اصلاح نظام وبلن توسط كلارنس آير صورت گرفت. اين برنامه در حول مفهوم يك دوشاخگي بنيادي بين جنبه‌هاي تجاري يا پولي و صنعتي اقتصادشكل گرفته است. اين دو شاخگي به شيوه‌اي كلي‌تر به صورت يك دو پارگي بين شيوه‌هاي نهادي و فناوري يا بين روش‌هاي آييني و ابزاري عمل و تفكر نيز بيان مي‌شود. اين برنامه توجه خود را معطوف بررسي اثرات فناوري جديد بر طرح‌هاي نهادي و روش‌هايي مي‌كند كه در آن قرارداد‌ها و عرف‌هاي اجتماعي و منافع گروه‌هاي مسلط در مقابل چنين تغييراتي مقاومت مي‌كنند. در اين صورت لازم نيست كه نهاد‌ها به خوبي در خدمت شاخه‌هاي اجرايي موجود پذيرفته شوند. ضابطه قضاوت معمولا تصوري از «ارزش ابزاري» است كه به نوبه خود مبتني بر يك تعريف كمابيش گسترده از «در خدمت اجتماع بودن» است.
اين مفاهيم اغلب با ديدگاهي نسبت به ساختار مدرن اقتصاد در هم مي‌آميزد كه اين ديدگاه بر قدرت سياسي و اقتصادي منافع شركت‌هاي بزرگ تاكيد مي‌ورزد. دومين برنامه اصلي نهادگرايي قديم ريشه در آثار جان كامانز دارد و امروزه در آثار نويسندگاني همچون وارن ساموئلز و آلن اشميد منعكس مي‌شود. اين برنامه توجه خود را معطوف حقوق، حقوق مالكيت و سازمان‌ها، تحول و تاثير آنها بر قدرت حقوقي و اقتصادي معاملات اقتصادي و توزيع درآمد مي‌كند. در اينجا نهاد‌ها، عمدتا به صورت نتيجه فرآيند‌هاي رسمي و غيررسمي حل اختلاف ارزيابي مي‌شوند و ضابطه موفقييت اين است كه آيا نهاد مورد نظر منجر به يك «ارزش منطقي» يا «دوسويگي يا تقابل عملي» از اختلاف و تعارض مي‌شود يا خير. در بعضي جنبه‌ها اين برنامه مكمل رويكرد وبلن- آيرز است كه به طور مستقيم به فرآيند‌هاي قضايي و سياسي حل اختلاف كه نقش محوري در آثار كامانز دارد نمي‌پردازد بلكه نقاط تنش و حتي تعارض آشكار بين آنها وجود دارند. به عنوان مثال كامانز به طورمستقيم به رويكرد وبلن و «آنتي تز بدبينانه» او بين تجارت و صنعت حمله مي‌كند و اين تعارض به مفاهيم ارزشي مورد استفاده دو طرف مي‌كشد. سنت كامانز كه مرهون تاكيدات خود بر معاملات حقوق مالكيت و سازمان‌هاست ارتباط نزديك‌تري با اقتصاد نهادگرايي جديد دارد تا سنت وبلن- آيرز. اما رويكرد كامانز تفاوت‌هاي فاحش با رويكرد اقتصاد نهادگرايي جديد دارد.
(بخش هایی از مصاحبه دکتر راغفر درباره نهادها)


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهاد‌گرايي جديد هم همانند نهاد‌گرايي قديم ناهمخواني دارد يا مي‌توان آن را مجموعه يكپارچه قلمداد كرد؟
شايد درست باشد كه بگوييم نهادگرايي جديد هم به اندازه نهادگرايي قديم ناهمخوان است. در نهاد‌گرايي جديد يك رشته اصلي را بايد در آثار مربوط به حقوق مالكيت و حقوق عرفي يافت. رشته اصلي ديگر نيز به فرآيند‌هاي انتخاب عمومي مربوط مي‌شود و شامل آثاري است كه به رانت جويي و فعاليت‌هاي ائتلاف‌هاي توزيعي مي‌پردازند. سومين رشته مهم به سازمان‌ها مي‌پردازد و شامل نظريه عامليت انساني است كه از اثر جنسن و مكلينگ و اثر مربوط به هزينه‌هاي معاملاتي كه از اثر كوز ناشي مي‌شود و به طور گسترده‌اي توسط اوليور ويليامسون مورد استفاده قرار گرفته است. وجوه ديگري به وسيله نظريه پردازان بازي ارائه مي‌شوند بعضي از آنها اساسا از نظريه‌بازي‌ها براي مدل سازي اقدامات در درون وضعيت‌هاي نهادي معيني استفاده مي‌كنند در حاليكه بعضي ديگر از نظريه‌بازي‌ها براي كوشش‌هاي بلند پروازانه‌تري استفاده مي‌كنند تا تكامل خود نهاد‌هاي اجتماعي را تبيين كنند. بسياري از اين عناصر را مي‌توان به صورت‌تركيب شده در تاريخ اقتصاد نهادي داگلاس نورث يافت. نهادگرايي جديد همچنين به نحوي تعريف شده است كه تلاش‌هاي مكتب اطريشي و تفكر حاميان شومپيتري جديد را براي توصيف انواع توسعه نهادي بر حسب عبارات دست نامريي يا تكاملي تعريف كرده است.
همانند اقتصاد نهادگرايي قديم اين برنامه‌ها از بعضي جنبه‌ها مكمل يكديگر هستند اما ضمنا تفاوت‌ها و اختلاف نظر‌هايي نيز وجود دارند. براي مثال داگلاس نورث آنهايي را كه يك رويكرد رانت جويي محض براي فعاليت‌هاي دولت اتخاذ كرده‌اند مورد انتقاد قرار مي‌دهد و هم آنهايي را كه تحليل خود را به تغييراتي كه در درون يك چارچوب نهادي معين محدود مي‌كنند. نورث همچنين از به رسميت شناختن كامل اهميت مفاهيم انصاف و ايدئولوژي در تحولات نهادي قويا دفاع مي‌كند. نظريه عامليت و رويكرد هزينه معاملات ويليامسون نيز تفاوت‌هايي دارند. ويليامسون به تفاوت‌هايي در واحد اساسي تحليل و در تمركز پيش بيني شده بر نظريه عامليت در مقابل رويكرد مبتني بر گذشته اقتصاد هزينه معاملاتي اشاره مي‌كند. اغلب نظريه پردازان عامليت در مفروضاتشان مرتبط با رفتار حداكثركننده، ارتدكس‌تر از ويليامسون هستند.
لنگلويز معتقد است كه اقتصاد نهادگرايي جديد بايد بيشتر بر فرآيند‌هاي خود به خودي دست نامريي متمركز شود. او مدعي است كه مسائل كليدي خاصي مربوط به اقتصاد نهادي جديد ريشه در «هسته نئوكلاسيكي» آن دارد و معتقد است كه اقتصاد نهادگرايي جديد بايد بيشتر در جهت مكتب اطريشي حركت كند. مطمئنا مي‌توان بين جناح نئوكلاسيك‌تر و جناح اطريشي‌تر تمايز قائل شد. اكثريت قاطبه آثار موجود در اقتصاد نهادگرايي جديد متعلق به طبقه بندي نخست هستند. طبقه بندي دوم از جمله شامل طرح برنامه لنگلويز اثر‌هايك در باب نهاد‌ها، اقتصاد تكاملي نئوشومپيتري، نلسون و وينتر و احتمالا بعضي از آثار انجام شده در نظريه بازي‌هاست.
(بخش هایی از مصاحبه دکتر راغفر درباره نهادها)

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

آيا مي‌توان نهاد‌گرايي جديدي را مكتبي اصلاحي به رويكرد نئو كلاسيكي دانست در حالي كه نهاد‌گرايي قديم اين رويكرد را رها كرده؟
با توجه به ماهيت مجموعه آثار تدوين شده،در مورد سودمندي تقسيم بندي ساده دو سويه نهادگرايي قديم و جديد ‌ترديد كرد. در حقيقت در بعضي از موارد لازم است كه تمايز‌هاي مناسب‌تري انجام گيرد، به عنوان مثال به تقسيم بندي‌هاي وبلن- آير و كامانز، نئوكلاسيك و اطريشي مي‌توان اشاره كرد بسياري سنت‌هاي وبلن- آير وكامانز را در يكجا و در مقابل هر دو سنت نئوكلاسيك و اطريشي دسته‌بندي كرده‌اند. اين تمايز را به واضح‌ترين شكل مي‌توان در انتقاداتي كه هر يك عليه ديگري مطرح مي‌كند مشاهده كرد. نهادگرايان جديد، چه نئوكلاسيك‌ها و چه مكتب اطريشي، در موارد زير نسبت به نهادگرايان قديم شكوه دارند: فقدان پايه‌هاي نظري، گرايش به استدلال در عبارات كل‌گرا به‌جاي فردگرا، استفاده از يك چارچوب «رفتارگرا» به‌جاي يك چارچوب انتخاب عقلايي (يا انتخاب عقلايي هدفمند)، ناتواني در ارائه تاكيد كافي بر صرفه جويي به عنوان «موضوع اصلي» و ناتواني در درك اهميت فرآيند‌هاي قصد نشده و تكاملي در تحول نهادي، در مقابل فرآيند‌هاي طراحي نهادي و تصميم گيري جمعي. به اين‌ترتيب تصويري كه از نهادگرايان قديم ارائه شد آنها را توصيف گرا و ضد صورتگرا، كل گرا، رفتارگرا، و جمع گرا معرفي كرد. نهاد گرايان قديم نيز ضوابط فردگرايي رفاه را نفي مي‌كنند و مداخله گرا‌تر، و مدافع حضور بيشتر دولت براي اصلاح ناتواني‌هاي نهادي هستند. البته بعضي از اين برچسب‌ها در مورد نهادگرايان قديم بيشتر صدق مي‌كنند تا به ديگران، اما نفي همه حقايق در مورد اين ويژگي‌ها مشكل است، به ويژه وقتي كه نهادگرايان قديم داوطلبانه بسياري از همين عناوين را در مورد خودشان به‌كار مي‌برند. به نظر مي‌رسد كه آنچه كه نهاد گرايان جديد به عنوان نقص مي‌بينند، نهاد گرايان قديم آنها را فضيلت ارزيابي مي‌كنند.
نهادگرايان قديم، و آنهايي كه همدلي بيشتري با موضع آنها دارند، در مقابل مجموعه انتقاداتي به نهادگرايان جديد وارد مي‌كنند. آنها معتقدند كه نظريه نهادگرايان جديد اغلب بيش از حد انتزاعي و صوري است، و نيز اينكه گاهي اوقات يك تفسيرافراطي، تقليل گرا از فردگرايي را اتخاذ مي‌كنند، اينكه فرد موجودي كاملا عقلاني و كاملا مستقل و خودمختار است، مقيد به شرايط نهادي و نظم اجتماعي است اما متاثر از عامل ديگري نيست، اينكه ضوابط رفاه راست آييني (ارتدكس) مناسب براي ارزيابي تحول نهادي نيستند و اينكه يك نگرش عشرت طلب و تن آسا مرتبط با ويژگي‌هاي كارايي بازار‌ها ونهاد‌هايي كه به‌طور خودجوش ظهور مي‌كنند حاكم است. به اين‌ترتيب تصويري كه از نهادگرايان جديد‌ترسيم مي‌شود آنها را صورتگراتر( منظور از صورتگرايي در اينجا استفاده از يك زبان انتزاعي همچون رياضي يا منطق نمادي بجاي زبان طبيعي يا روش‌هاي ادبي نمايش و بيان است كه كمتر با واقعيات بيروني كار دارد تا با روابط ذهني. ) (به ويژه در تجليات نئوكلاسيكي و با رويكرد نظريه بازي‌ها)، و داراي جهت‌گيري فردگرا، تقليل‌گرا به سمت الگو‌هاي انتخاب عقلايي وصرفه جويي كننده، و به طور كلي ضد مداخله‌گرا تصوير مي‌كند. باز هم اين عناوين در مورد بعضي بيشتر بكار مي‌روند تا بعضي ديگر، اما اين‌ها هم عناويني هستند كه نهادگرايان جديد بخشي از آنها را داوطلبانه در مورد خود به كار مي‌برند، بخشي از اين تمايزگذاري به دليل آن است كه آثار خود را از نهادگرايان قديم متمايز كنند.
(بخش هایی از مصاحبه دکتر راغفر درباره نهادها)

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

اقتصاد ایران از زبان دکتر فرشاد مومنی:
امروز در اقتصادآنلاین یادداشتی از دکتر مومنی به چاپ رسیده که ایشان وضعیت فعلی اقتصاد ایران را مورد تحلیل قرار داده اند. در این جا به بخشی از آن اشاره می کنیم:
ارزفروشی و ضرر فراوان دولت
آنچه به نظر خیلی تکان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامی مقامات سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کنم این است که تیم اقتصادی دولت فکر می‌کند که از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تکرار می‌شود و این امید وجود دارد که مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را مطالعه کنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالی که مانده بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ میلیارد ریال بوده و کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان جنگ حدود ۱۰۲ میلیارد بوده طی دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ که شوک‌درمانی درباره نرخ ارز در ایران اجرا شده، مانده بدهی‌های شرکت دولتی به سیستم بانکی چیزی حدود 9 برابر افزایش پیدا کرده و به رقم 9734 میلیارد رسیده است. منطق این ماجرا کاملا روشن است؛ وقتی که دولت خود بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می‌بیند و این دقیقا مساله‌ای است که در صفحه۷۴ این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می‌کند که مهم‌ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می‌کند. جالب اینکه شاخص سی‌پی‌ای در این سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛ یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده هزینه‌های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه‌ای از فساد و نا‌کارآمدی چیزی نزدیک به ۳۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید‌کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها مواجه می‌شوند.

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://fararu.com/images/docs/000085/n00085311-b.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

بررسی نهادی نظام تصمیم گیری اقتصاد ایران:
شیوه موجود نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور گواه برآن است که به اجرای تصمیمات و برنامه ها تعهد و الزامی وجود ندارد. در تأیید این ادعا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- طبق قانون اساسي، مهم ترين نهاد ناظر بر عملكرد دولت (به عنوان مجري برنامه هاي توسعه)، مجلس شوراي اسلامي است و مهم ترين بازوي مجلس نيز براي حسابرسي مالي دقيق عملكرد دولت، ديوان محاسبات است. لیكن تجربه نشان داده گزارش هاي تفريغ بودجه، كه چگونگي هزينه كرد بيت المال را نشان مي دهد و بررسي آن از اهم وظايف حاكميت اسلامي است، با بي توجهي نمايندگان روبه رو مي شود
2- تنها مركز آمارگيري مهم در كشور (مركز آمار ايران) دولتي است. اين در حالي است كه به منظور كاهش احتمال تأثيرپذيري آمارها و دست كاري آنها، بايد نهادهاي نظارتي از استقلال كافي نسبت به مجريان برنامه ها برخوردار باشند. عدم احساس نیاز به یک نهاد نظارتی مستقل از دولت نشان از ضروری و مهم ندانستن اجرای صحیح تصمیمات دارد و این امر، از مشارکت نکردن در اتخاذ تصمیمات نشأت می گیرد.
3- اساسًا هر سياست و قانوني براي اجرا نوشته مي شود. لذا بهترين قوانين نيز اگر به خوبي اجرا نشوند ارزش خود را از دست خواهند داد. اين در حالي است كه گاه پياده سازي برخي قوانين، در حوزه تخصص و كاركرد مجري تعيين شده نيست و لذا نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.
به عنوان مثال توسعه خوشه هاي صنعتي كه اساسًا موضوعي نرم افزاري است، بنا بر ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي واگذار شده است. حال آن كه سازمان ياد شده بيشتر صبغه عمراني دارد.لذا، نبود یک چنین درک صحیحی از حوزه تخصص و عملکرد مجریان حاکی از عدم حضور و تعامل آن ها در فرآیند برنامه ریزی است.
4- تغییر برخی از مواد قانونی برنامه های توسعه در زمان اندکی پس از تصویب آن ها بیانگر آن است که اهتمام جدی برای اجرای مفاد برنامه های توسعه میان مدت وجود ندارد.
این موارد حکایت از عدم مشارکت و نبود روح تعامل میان بخش¬ها، نیازها، توانایی¬های گروه های درگیر در فضای برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور ما دارد. لذا، می توان چنین نتیجه گرفت که خبری از تعامل همه جانبه و متقابل میان نهادهای درگیر در امر تصمیم گیری نیست و بکارگیری دیدگاه ها و افکار و همچنین توجه به خواسته های دیگر نهادها در فضای تصمیم گیری جایی ندارد.


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

فرشاد مومنی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران ریشه دار‌تر از این است که عامل اصلی آن‌ها را تحریم‌های اقتصادی بدانیم افزود قبل از تحریم‌ها و قبل از سال ۹۰ نیز مشکلات زیادی وجود داشت و عوامل خارجی فقط در کند و تند کردن روند‌ها نقش دارند.
8 آذر 1394، دانشکده علوم اجتماعی

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تعریف نهادها از نظر نورث:
نهادها قراردادهای ابداع شده انسانی هستند که کنش های متقابل انسانی را نظام مند می کنند. نهادها از قوانین رسمی (همچون قواعد، قوانین، قانون اساسی)؛ قوانین غیررسمی (مانند ارزش های رفتاری، عرف، اصول رفتاری خودتحمیلی) و خصوصیات اجرایی آن ها تشکیل شده اند. نورث به لحاظ تحلیلی قائل به تفاوت میان نهادها و سازمان هاست وبیان می دارد اگر نهادها را قواعد بازی تلقی کنیم سازمان ها همچون بازیکنان خواهد بود.
(نورث، 1994: 361)

https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.historyforsale.com/productimages/thumbnails/325987.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://fa.shafaqna.com/media/2015/12/139407201127538586281774.jpg
مفهوم عدالت توزیعی و عدالت مصرفی از نظر دکتر دینی ترکمانی:
عدالت توزیعی یعنی ثروتی که در جامعه تولید می شود و بر مبنای معیارهایی می توانیم این نظر را داشته باشیم که این توزیع عادلانه است یا خیر اما عدالت مبادله به نوعی ریشه در رویکرد نئولیبرالی دارد. دیدگاه نئولیبرالی به اقتصاد که عدالت توزیعی را به رسمیت نمی شناسند عدالت مبادله ای است؛ یعنی اینکه همان چیزی که سازوکار بازار آزاد تامین می کند و در چارچوب بازار آزاد ثروت توزیع می شود در چارچوب مبادلاتی که در بازارها شکل می گیرد، خودش مانند عدالت است. برای مثال بازیکنان فوتبال با سن کم چند میلیارد قرار می بندد اما اگر پروفسور حسابی زنده بود با توجه به سن ایشان کارهایی که انجام دادند درآمدشان در یکسال ممکن بود که به یک میلیارد برسد.
گزارش شفقنا، نشست موسسه دین و اقتصاد – 14آذر 1394

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

از زمان پذيرش اقتصاد به منزلة علم تاكنون، هـيچ جريـان نظـري در اقتصـاد بـه انـدازةاقتصاد نئوكلاسيك گسترده و پذيرفته نشده است؛ به طوري كه اين رويكرد را بـه منزلـةجريان اصلي (main stream) اقتصاد به رسميت شناخته اند؛ صرف نظـر از ايـنكـه چـهعوامل دروني يا بيروني در چارچوب انديشـة اقتصـادي موجبـات چنـين محـوريتي رافراهم كرده اند، اين نكته موافق رويكرد نوكلاسيكي زمينه سـاز علمـي شـدن اقتصـاد بـهمفهوم دورشدن درك مفاهيم اقتصادي از فهم عوام است كه اين امر، نتيجـة اسـتفاده ازمفاهيم انتزاعي و ذهني و استفادة گسترده از رياضي در نظريه هاي اقتصادي بوده اسـت. از سال 1971، كه استانلي جونز از مفهوم فايدة نهايي در تحليل هاي اقتصـادي اسـتفادهكرد تا زماني كه آلفرد مارشال اقتصاد نئوكلاسيك يا نهائيون را بـه اوج شـكوه و اعتبـاررساند و از آن زمان تاكنون، اقتصاد نئوكلاسيك بهواسطة چهارچوب هاي تحليلي خود کوشيده است اقتصاد را به منزلة يك علم مطرح كند و نشان دهـد كـه اقتصـاد همچنان ساير علوم طبيعي از ارزش ها تأثير نمي پذيرد و همة مختصـات علمـي شـدن، همچـونقابليت پيشبيني را به همراه دارد. موضوعي كه بسيار مغاير دانشمندان علوم گوناگون بوده است.
(ویژگی های تبیین در دستگاه نهادگرايي جديد، سعید نایب)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

آنچه به اين رويكرد اقتصادي چنين توانايي اي بخشيده است، مفروضاتي است كـه در سراسر مفاهيم بنيادي اين رويكرد نظري سايه افكنده است و مـوارد بسـياري وجـود داردكه استفاده كنندگان دستاوردهاي نظري ايـن رويكـرد، حضـور چنـين مفـاهيمي را از يـادميبرند. اين مفـاهيم بنيـادي عبـارتانـد از رفتـار عقلايـي، روششناسـي فردگرايانـه، واطلاعات كامل. رفتار عقلايي به مفهوم عقلانيت ابـزاري فـرد اسـت. در ايـن چـارچوب،انسان اقتصادي انساني است كه با استفاده از عقل به منزلة ابزار، به انتخـاب هـايي مبـادرتمي ورزد كه عناصر ارزشي و اخلاقـي در آن مشـاركت نداشـته باشـد و از ايـنرو، يگانـهمعيارش در انتخاب، غرايز و شهوات است. اين درواقع، يگانه موضوعي است كـه انسـاناقتصادي به آن اطمينان دارد و در آن دچار خطا و اشتباه نميشود. اين انسـان، كـه تحـت تأثير انسان دكارتي است، در جهاني كه در سيطرة ابزارهاي رياضي است (جهان دكارتي)،در رده بندي و رتبه بندي كالاهاي اقتصادي توانايي كامل دارد و از ايـنرو، انتخـاب هـايش بر اساس عقلانيت كامل، به مفهومي كه بيان شد، صـورت خواهـد پـذيرفت. فقـط كـافياست اين انسان در رفتار عقلايي خود آزاد گذاشته شود، در نتيجه انتخاب هـايش بهتـرينمطلوبيت را برايش به همراه خواهد آورد و نتيجة حداكثرسازي مطلوبيت تـك تـك افـرادباعث بيشتر شدن رفاه جامعه خواهد شـد. ايـن درواقـع، همـان شـالودة روش شـناختيفردگرايانه است كه جامعه را چيزي جز جمع جبري تك تك افراد جامعه نمي داند. نتيجـهآنكه جامعه مفهوم و هويتي مستقل از برابر افراد حاضر در جامعه نـدارد، امـا آيـا مسـئلةنهادها و ساختارهاي جامعه در عملكرد اين انسان اقتصـادي تـأثير مـي گذارنـد يـا خيـر؟حضور اطلاعات كامل در نظريه هاي اقتصادي رويكرد نئوكلاسيك نيـاز انسـان اقتصـاديمورد نظر را به نهادها منتفي مي كند و اين امر زمينه ساز صفرشـدن هزينـه هـاي مبادلـه دررويكرد نئوكلاسيك مي شود.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مفاهيم بنيادي رويكرد نئوكلاسيك اين امكان را فراهم مي كند كه اين تئوري ها را همپايتئوري هاي علوم طبيعي بدانيم و براي تئوري هاي اقتصادي انتظاراتي همچون پـيش بينـي ودخل وتصرف را قائل شويم؛ اما مسئلة اصلي، موفقيت رويكـرد نئوكلاسـيك در شـناختپديده هاي اقتصادي و دستيابي به اهداف خود است. موضوعي كه باعث بحث هاي بسيارگسترده اي در سطح نظريه پردازي اقتصادي شده است و شايد بتوان ادعـا كـرد كـه از هـيچچارچوب انديشه اي در اقتصاد، به اندازة رويكرد نئوكلاسيك انتقاد نشـده اسـت. در حـالحاضر، اين موضوع را بخش قابل توجهي از اقتصادهاي دنيا، به ويـژه كشـورهاي در حـالتوسعه، پذيرفته اند كه آموزه هاي نئوكلاسيك، دستكم به تنهايي، توانايي ارائة راه حـل هـاييكه زمينه هاي توسعه يافتگي و بهبود وضعيت شان را فراهم كند ندارند و از ايـنرو، توجـه بـهگزينه هاي رقيب يا مكمل در اين زمينه ضروري است. رويكرد نهادگرايي جديد، از جملـهرويكردهاي نظري است كه همواره نظريه پردازان آن بر تكميل آموزه هاي نئوكلاسيك تأكيدداشته اند و هيچگاه خود را در تقابل مستقيم با اين انديشه قرار نداده اند.
(ویژگی های تبیین در دستگاه نهادگرايي جديد، سعید نایب)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

نهادها از نظر آئوکی:
نهاد نظامی خودپایدار از باورهای مشترک درباره چگونگی اجرای بازی است که جوهره آن بازنمایی فشرده از ویژگی های برجسته و تغییرناپذیر مسیر تعادل است که بیش تر کارگزاران قلمرو آن را درک می کنند، به طوری که با انتخاب¬های راهبردی آن ها مرتبط است. همچنین نهاد تعاملات راهبردی کارگزاران را به شیوه ای خودکار و خوداجرا مدیریت می کند و در این راستا از طریق انتخاب های واقعی آن ها در محیط در حال تغییر پیوسته بازتولید می شود.
(آئوکی، 2001: 26)
برگرفته از کتاب نهادها و توسعه دکتر متوسلی، 1394


https://telegram.me/joinchat/A9JgpDvUpbCS1FRKs66h5A
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا

http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/eWebEditor/UploadFile/20131101020659109.JPG
مدرسه اقتصاد نهادگرا

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
شاخص اجرای قرارداد، تعداد روزهایی است که به طول می انجامد تا مراحل قانونی اجرای قرارداد طی شود و هزینه انجام این مراحل به عنوان درصدی از طلب یا بدهی، مورد توجه است.

بالا بودن این شاخص نشان از پرهزینه بودن مبادلاتی است که به بستن قرارداد نیاز دارد. لذا یکی از مجاری کاهش حجم مبادلات مولد, بالا بودن این شاخص است.


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفت با بشکه‌ای 150 دلار هم فروخته شود، باز هم مشکلات کشور حل نمی‌شود.
دکتر رضاقلی، چهارشنبه 4 آذر 1394
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا 📍📍📍📍📍📍 @school_of_institutional_economy


http://www.sheshom.net/wp-content/uploads/2013/09/rezagholi1.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

شنبه, 14 آذر 1394 ساعت 08:39

کاهش غیردستوری نرخ سود بین بانکی از 28 درصد به 5/ 21 درصد

نرخ سود بازار بین بانکی» از 28 درصد در مرداد‌ماه سال‌جاری به 5/ 21 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به‌دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح 40 درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست‌گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.

بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به 5/ 21 درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا 10 آذر به 7/ 22 درصد رسیده است که نسبت به مرداد‌ماه سال جاری کاهش 6واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی قصد دارد با دو رویکرد «تقسیط جریمه اضافه برداشت‌ها» و «فعالیت در بازار بین بانکی» زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی مهیا کند که این رویکرد می‌تواند نقطه آغازی برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم آن بر اساس تورم باشد. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد. 

جهت‌دهی به بازار بین بانکی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، عدم تناسب نرخ‌های سود با مختصات اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان این تناقض را نشانه شکست بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تعبیر می‌کنند. در دو سال گذشته برخی سیاست‌ها مانند  کاهش دستوری بانکی سعی می‌کرد شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را کاهش دهد. روندی که با توجه به وجود باقی ماندن مشکلات بازار پول، مفید واقع نشد؛ بنابراین از یکسو، نه تصمیمات دستوری در نرخ سود بانکی و نه تعیین نرخ سود توسط بازار به دلایل مختلف، نتوانست اهداف سیاست‌گذار را برآورده کند. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرد در بازار پول با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، با رفع تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ریسک در اقتصاد ایران و به تبع آن در بازار پول کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توان تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار گذاشت. اما در کوتاه‌مدت و برای کنترل روند بازار پول، بانک مرکزی دو رویکرد «تقسیط اضافه برداشت» و «فعالیت در بازار بین بانکی» را بر عهده گرفته است. 

ریسک بالای اضافه برداشت‌ها 
نرخ تنزیل یا نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی بر اساس ماده 7 بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی معادل 34 درصد در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانک‌ها باعث شد که میزان اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال 89، میزان کل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل 2/ 13 هزار میلیارد تومان بود که این رقم، در ابتدای سال 93 به 8/ 16 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد هنوز روند افزایشی در اضافه برداشت‌ها روند قابل انتظاری  بود اما در سال 93 این روند با سرعت بیشتری رشد کرد و تا اسفند سال 93؛ این مقدار به حدود 39 هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران‌کننده‌ای بود، اما در اوایل سال جاری کمی از این میزان کاسته شد و بر اساس آمارها، میزان اضافه برداشت‌ها معادل 3/ 34 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ اضافه برداشت 34 درصدی برای این حجم از مطالبات در نظر بگیریم، ریسک بالایی برای بازپرداخت اضافه برداشت وجود دارد که با توجه به قفل شدن منابع بانک‌ها، این روند باعث شده است که نگاه بانک‌ها به سمت جذب سپرده‌های بانکی حتی با نرخ‌های بالاتر از میزان مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این چالش در کنار سایر موضوعات
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مانند قفل شدن منابع بانکی با توجه به رکود بازار مسکن، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، شرایط بالا ماندن نرخ سود بانکی را فرآهم آورده است. 

دو رویکرد کوتاه‌مدت
بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت‌ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی 4 ماهه تا 3 ساله با نرخ 27 درصد بخشی از عطش بانک‌ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده‌گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، کاهش داشته باشد.   بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تیر ماه معادل 28 درصد بود، اما در اواخر شهریور تا سطح 26 درصد کاهش یافت. پس از این ماه با تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی با سرعت بیشتری رخ داد، به‌نحوی‌که تا میانه آبان ماه به سطح 5/ 24 درصد رسید. اما در ابتدای آذرماه نیز این روند تداوم داشت و مطابق آمارها تا دهم این ماه نرخ میانگین برای تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی معادل 7/ 22 درصد گزارش شده و کمترین میزان این نرخ5/ 21درصد ثبت شده است. در نتیجه، تغییرات در بازار بین بانکی باعث شده مختصات بازار پول در ماه‌های اخیر کاهش یابد و این اتفاق با لغو تحریم‌ها می‌تواند ریسک‌های موجود در بانک‌ها را کاهش دهد. 

قطب نمای بازار پول
با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می‌آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه‌های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ‌های دستوری ادامه می‌دهند یا آنکه دست بانک‌ها را برای اعلام نرخ‌ها بر اساس ریسک‌های هر بانک باز می‌گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه‌های اخیر  بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت‌دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می‌تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک‌ها فراهم آورده و رویه سیاست‌گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به‌عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود. 

 http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/bbf/bbf2363243974946e4fc26656db33736.jpg


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

به مناسبت ٩ دسامبر (١٨ آذر) روز جهاني مبارزه با فساد:
١- همه جوامع با سطوحي از فساد روبرو هستند اما آنچه سبب تمايز جوامع ميشود، نحوه نگرش و رويارويي با فساد و اتخاذ رويكردهاي پيشگيرانه است
٢- مادامي كه درمورد نزديكان و افراد مشهور و الگو، پذيرش درد ناشي از برخورد را نداشته باشيم نميتوانيم دم از مبارزه با فساد بزنيم
٣- هر چه "مكانيزم و ابزار ارضا و تامين نيازهاي انسان > مكانيزم و ابزار توليد نياز" در نتيجه انحراف بيشتر


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مکتب نهادگرائی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمیداند, بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف میکند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و ... ارتباط دارد. اصل اساسی تفکر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهائی تضمین کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی باشد بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت میدهد و یا بجای اینکه قیمت و توزیع کالا و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادها میداند.
بنابراین اقتصاد نهادی یک نظریه تحول اجتماعی یا کنترل اجتماعی است. نوعی جهت گیری فعال به سمت نهادهای اجتماعی از طریق تمرکز بر تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی و فرایندهای تحول نهادی و یا به عبارت دیگر نوعی تمرکز بر شکل گیری و کارکرد نهادها به عنوان علت و پیامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعی شده افراد و گروه ها و به عنوان شیوه ای است که اقتصادها از طریق آن سازماندهی شده و کنترل می شوند. این نگرش به تقلید از مکتب سلف خود یعنی مکتب تاریخی آلمان معتقد است، واقعیت های اقتصادی می باید در لوای تاریخ آنها و از طریق روش های عملگرایانه ای همچون توصیف آماری، شیوه استقرایی و (در قالب یک کل منتظم) مورد مطالعه قرار بگیرند. (محمد حسین تمدن جهرمی، 1383)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

آسیب شناسی تجربه و گفتمان توسعه در ایران/ با حضور اقایان دکتر محسن رنانی و حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم / چهارشنبه 18 آذر ساعت 45: 10 در برنامه زاویه (زنده)، کاری از گروه اندیشه شبکه 4

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

الگوی تعامل دولت و بازار از ديدگاه نهادگرايان
در ميان عناصر تعيين‌كننده در شرايط نهادي به نظر مي‌رسد كه دولت و بازار هر كدام از جهاتي موقعيت بسيار برجسته و ممتاز دارند. به همين خاطر به اعتبار مشاهدات تاريخي، نهادگراها بر اين اعتقاد هستند كه بايد آموزه‌ها و اصول حاكم بر انديشة اقتصاد نئوكلاسيك‌ها را دربارة دولت و بازار از نو مورد بررسي قرار دهيم چون نگرش اقتصاد مرسوم كاستي‌هايي دارد كه نمی تواند ملاحظات نهادي را در عملكرد اقتصادي به درستي و بادقت منعكس كند.
دکتر مومنی

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

کارایی بازار سیاسی
@school_of_institutional_economy
نهادگراها براي كارآمدي بازار سياسي كه از آن به عنوان دموكراسي نام برده مي‌شود اهميت زيادي قائلند و براي اينكه مرزبندي مشخصي بين دموكراسي‌هاي ظاهري (رقيق) با دموكراسي‌هاي واقعي قائل شوند 5 متغير كنترلي معرفي مي‌كنند و ادعا مي‌كنند از اين 5 طريق سطح تحقق واقعي دموكراسي محك زده مي‌شود كه ميزان كارايي بازار سياسي را مشخص مي‌كند:
1- ميزان ظرفيت حاكمان براي هوس‌بازي در عرصة حقوق مالكيت و برخورد بي‌قاعده در اين زمينه،
2- ميزان دسترسي بخش اعظم مردم به فرايندهاي تصميم‌گيري،
3- ميزان استقلال و بي‌طرفي قوة قضائيه،
4- ميزان رعايت بي‌طرفي در اقدامات اجرايي و نظارتي دولت،
5- ميزان هزينة مبادلة ناشي از قانون‌گذاري.
از ديدگاه نهادگراها از آنجايي كه ميزان به بار نشستن حقوق مالكيت كارآمد، بيش از هر چيز تحت تأثير كارآمدي سياسي است، عملكرد اقتصادي بيش از آنكه تحت تأثير متغيرهاي دروني حوزه‌ اقتصاد باشد تحت تأثير وضعيت بازار سياسي قرار دارد و با اين 5 متغير كنترلي مي‌توان وضعيت بازار سياسي را سنجيد و با توجه به آن وضعيت بازار اقتصادي را بررسي كرد.
#دکتر_فرشاد_مومنی #موسسه_دین_و_اقتصاد
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

متن مناظره رنانی و مصباحی‌مقدم بر سر توسعه/ رنانی: ما پیشرفت کردیم اما توسعه نیافتیم/ مصباحی:توسعه غربی نمی‌خواهیم
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/10567
مدرسه اقتصاد نهادگرا

متن مناظره رنانی و مصباحی‌مقدم بر سر توسعه/ رنانی: ما پیشرفت کردیم اما توسعه نیافتیم/ مصباحی:توسعه غربی نمی‌خواهیم
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/10567
مدرسه اقتصاد نهادگرا

همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با حضور وزیر دادگستری، فرشاد مومنی، محسن جلال پور
http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/10563

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#نهادها و #فساد

فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان
در  راه مبارزه با فساد پوشش كافي نبوده است
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. در راه مبارزه با فساد پوشش‌ها کافی نبوده است.
از سال ١٣٥٢ تا امروز دائما گستره و عمق دستگاه‌های مبارزه با فساد بیشتر شده اما گرفتاری‌ها در این زمینه افزایش بیشتری یافته است بنابراین اگر فهم نظری واحدی نداشته باشیم قادر به تفکیک متغیرهای مهم از غیرمهم نیستیم و در این راه اگر منابع در جای صحیح هم هزینه شود، کافی نخواهد بود.
باید به کانون مشکلات مراجعه کنیم و از آزمون و خطا جلوگیری کنیم. در نبود فهم نظری دنبال آزمون و خطا می‌رویم. به عنوان مثال پاسپورت و گواهینامه را چندروزه صادر می‌کنیم اما باید ببینیم واقعا دستاوردها در این زمینه عملی بوده است.
در دولت گذشته رئیس‌جمهور می‌خواست مورد به مورد برای حل مشکلات مردم وقت بگذارد که کارشناسان گفتند این کار ٤٥٠ سال زمان نیاز دارد تا به هر ایرانی برای رسیدگی مشکلاتش زمان برسد بنابراین باید از کار نمایشی و جنبه‌های تبلیغاتی بکاهیم و به سمت جنبه‌های عملی مشکلات برویم.
در جامعه‌ای که تعرض پی‌درپی به حقوق مالکیت صورت می‌گیرد و امنیت کافی نداشته باشد، افراد جامعه به سراغ تولید نمی‌روند و بنگاه‌ها نیز تولید را در حد معیشت و مقیاس کوچک با افق کوتاه‌مدت دنبال می‌کنند و جامعه با امتناع از توسعه روبه‌رو می‌شود. 
در مبارزه با فساد باید بفهمیم به‌لحاظ تئوریک عنصرهای تعیین‌کننده چیست؟ و همچنین دستگاه قضا چقدر می‌تواند از حقوق مالکیت دفاع یا اظهار بی‌طرفی کند. مطالعات نشان می‌دهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون‌ اصلی رانت و فساد، غیرشفاف‌بودن امور است و همین الان در هیچ سند دولتی‌ای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمی‌توان کسب کرد. 
به‌عنوان‌مثال در یک دوره ١٠ ساله، اطلاعات وارداتی و صادراتی ایران و امارات مورد مطالعه قرار گرفت که اختلاف و تفاوت آن به ٤٠٠‌هزار‌میلیاردتومان رسید که این موضوع را می‌توان بین ایران و چین و دیگر کشورها بررسی کرد. 
به‌قاعده‌شدن رفتارهای مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی اگر می‌خواهد فعال‌تر شود باید در رفتارهای مالی دولت مشارکت داشته باشد و اگر در زمان لایحه بودجه نظر و نظارت‌های مدنی اعمال نشود نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود. 
وزارت اقتصاد تیمی در نظر گرفته تا میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را مشخص کند. تاکنون این تیم نتوانسته رقم دقیقی را اعلام کند و همواره برآورد می‌دهند؛ چنین موضوعی نشان‌دهنده عدم شفافیت‌هاست. 
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد سیاست‌های اقتصادی بی‌کیفیت و نابرابر است. متأسفانه در دوره قبلی از عدالت بد دفاع شد و اکنون جرئت صحبت‌کردن در مورد آن در عرصه‌های مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر فکر می‌کنیم عدالت اجتماعی را می‌توان از طریق صدقه‌دادن و تشویق به مصرف برقرار کرد در صورتی که کانون اصلی عدالت اجتماعی کارایی و بهره‌وری است. تأکید بنده این است که جامعه فعالان اقتصادی ایران باید صادقانه از دولت مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند. 
(سخنرانی دکتر مومنی در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔳 نابرابري، رفتارهاي نمايشي لوكس گرا را برجسته تر مي كند
@school_of_institutional_economy
تحليل ديني تركماني از پيامدهاي نابرابري درآمدي

👇👇👇👇👇👇👇
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#ساختارنهادی و #توسعه‌نیافتگی
نقد علی دینی ترکمانی به سریع‌القلم، رضاقلی و رنانی: آیا توسعه واقعا معلول فرهنگ است؟ (بخش اول)

علی دینی ترکمانی

تا چندی پیش همین ویژگی‌هایی که به ایرانی ها نسبت داده می‌شود، به مردم چین نسبت داده و نتیجه گرفته می شد که این کشور امکان توسعه ندارد. پیشتر از آن، کارشناسان استرالیایی در ارزیابی ژاپن نوشتند "مردم ژاپن تنبل و از کار دررو هستند؛ ذهن و رفتار آنان سازگار با الزامات توسعه نیست؛ بنابراین امکان توسعه در آنجا وجود ندارد."

آقای مصطفی ملکیان 20 علت به شرح زیر برای عقب ماندگی ایرانیان طرح می کند که یادآور تقلیل گرایی فرهنگی آقای سریع القلم و تنی چند دیگر از جمله آقایان رضا قلی و رنانی است. ابتدا علل را ببینیم و بعد نقد وارد بر آن را خواهد آمد.

۱. پیش‌داوری

۲. جزمیّت و جمود

۳. خرافه‌پرستی

۴. بها دادن به داوری‌های دیگران نسبت به خود

۵. هم‌رنگی با جماعت

۶. تلقین پذیری

7. القاپذیری

۸. تقلید

9. تعبد

۱۰. شخصیت‌پرستی

۱۱. تعصّب

۱۲. اعتقاد به برگزیدگی

۱۳. تجربه نیندوختن از گذشته

۱۴. جدی نگرفتن زندگی

۱۵. دیدگاه مبتذل نسبت به کار

۱۶. قائل نبودن به ریاضت

۱۷. از دست رفتن قوّۀ تمیز بین خوشایند و مصلحت

۱۸. زیاده‌گویی

۱۹. زبان پریشی

20.ظاهر نگری



و اما نقد

چنین رویکردی که مصداقی از تقلیل گرایی فرهنگی فردگرایانه است، دو اشکال اساسی دارد:

اول، به مرز رویکرد "شرق شناسی" می رسد که در آن غرب متمدن و شرق متوحش است؛ اروپایی با فرهنگ و ایرانی بی فرهنگ است. این در حالی است که بسیاری از این ویژگی ها در همه جای دنیا کم و بیش وجود دارد. برای مثال تحت تاثیر جمع بودن یا آنچه ذهنیت اجتماعی نامیده و موجب شکل گیری پدیده "مد" می شود، رفتاری عام است. کینز، اقتصاددان، این ویژگی رفتاری را به مصداق رفتارهای موسوم به گله ای "روحیه حیوانی" می نامید. در حال حاضر یکی از نقدهای جدی وارد بر علم اقتصاد متعارف فردگرا از سوی اقتصاددانان پست کینزی و روانشناسان-اقتصاددانانی چون کانه‌مان این است که به اجتماعی بودن رفتار آدمی توجهی ندارد.

جالب اینکه، تا چندی پیش همین ویژگی هایی که به ایرانی ها نسبت داده می شود، به مردم چین نسبت داده و نتیجه گرفته می شد که این کشور به ویژه به علت بدبینی ریشه دار افراد به هم، امکان توسعه ندارد. پیشتر از آن در اوایل قرن بیستم، کارشناسان استرالیایی، در ارزیابی از موانع توسعه ژاپن نوشتند "مردم ژاپن تنبل و از کار دررو هستند؛ ذهن و رفتار آنان سازگار با الزامات توسعه نیست؛ بنابراین امکان توسعه در آنجا وجود ندارد."

می دانیم تحولات این دو کشور خط بطلانی بر چنین دیدگاه تقلیل گرایانه فرهنگی و شرق شناسانه ای کشیده است. امروزه به رغم چالشهای توسعه ای که در چین وجود دارد، کسی نمی گوید این کشور به این دلایل امکان توسعه ندارد. ژاپن جای خود دارد.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#ساختارنهادی و #توسعه‌نیافتگی
نقد علی دینی ترکمانی به سریع‌القلم، رضاقلی و رنانی: آیا توسعه واقعا معلول فرهنگ است؟ (بخش دوم)

دوم، این نوع نگاه ها مصداق برجسته ای از آگاهی کاذب است که واقعیت را در قالب واژه هایی شیرین، پنهان و آن را وارونه می کند. در این نگاه، ساختار سیاسی و حقوقی اثرگذار بر رفتارهای فرهنگی بلکل کنار گذاشته می شود.

گیریم که مردم ایران خرافه پرستند. پرسش این است که چه کسی بر آسیاب آن آب می ریزد؟ گیریم که مردم ایران نگاه ضد کار دارند پرسش این است که در اینصورت چگونه می تو آن همه تلاشهای عاشقانه جهادی اول انقلاب را توضیح داد و همینطور دو شیفته کار کردن نیمی از جامعه را بیان کرد؟ درست است که در جامعه ما ضد ارزشها به ارزش و ارزشها به ضد ارزش تبدیل شده است، پرسش این است که چرا پیشتر چنین نبوده و با کاربرد فعل تبدیل شده است، بر وقوع آن طی سالهای اخیر باور داریم؟ گیریم که زنان ما ناتوان تر از آن چیزی هستند که باید باشند، با ارتباط دادن این مساله به نقش آنان در جوکها، پرسش این است که چگونه می توانیم بروز و ظهور زنان توانمند در طول تاریخ معاصر ایران و همینطور توانمندی آنان در جوامع دیگر با جوکها ی مشابه را توضیح داد؟

شکستن کاسه کوزه ها بر سر اندیشه عدالت گرایانه چپ یا بر سر فرهنگ، به معنای سطحی نگری و غفلت مسلم از عوامل اساسی مرتبط با ساختار سیاسی و حقوقی اثرگذار بر رفتارها و تبعیض هاست.

نکته ما قبل نهایی، اگر رضا شاه کشف حجاب را اجرا نکرده بود و فرایند توسعه را با زور، از بالا به پایین پیش نمی برد و دست به سنت ستیزی کور نمی زد، اگر فرزندش در دام اقدامات شبه نوگرایانه و سنت‌ستیز کوری چون تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم پادشاهی نمی افتاد و اگر بعد از انقلاب برعکس عمل نمی شد و ستیز با مدرنیته در دستورکار نمی گرفت و آب به آسیاب تجددستیزی ریخته نمی شد آیا ایران امروز دست کم کره جنوبی یا سوئد دیگری نبود؟ در اینصورت آیا کسی لیست 20 و30 گانه ضد توسعه ارایه می کرد و معلول را به جای علل زیرین و اساسی می گذاشت؟

چنین لیستهای شیرینی بمانند، ارتباط دادن توانمندی‌های کمتر زنان به نقش آنان در جوکها، به مثابه رفتاری فرهنگی، نه تنها موجب ارایه شناختی صحیح نمی شود، بلکه تخدیرکننده و اغفال کننده است چرا که مانع از توجه به ساخت سیاسی و حقوقی به عنوان ریشه ها می شود

مدت‌های طولانیست که می خواستم این توضیح را بدهم اما مردد بودم که نکند با این توضیح و نقد، ویژگی دیگری نیز به جامعه ایرانی اضافه شود. آه از حسادت.

اما با دیدن 20 مانع توسعه آقای ملکیان که یادآور 30 مانع توسعه آقای سریع القلم است به این جمع بندی رسیدم بیان حقیقت بر هر ملاحظه‌ی دیگری اولویت دارد ولو آنکه در معرض برچسب زنی قرار بگیری.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#ساختارنهادی و #توسعه‌نیافتگی
نقد علی دینی ترکمانی به سریع‌القلم، رضاقلی و رنانی: آیا توسعه واقعا معلول فرهنگ است؟ (بخش آخر)

نکته نهایی این که ایکاش چنین دوستانی دست کم به اندازه سعدی اخلاق گرا، به ریشه ها عنایتی داشته باشند. شیخ اجل چه خوب گفته است

گر ز باغ رعیت خورد ملک سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ

واقعیت این است که نظام حکمرانی با تعیین قواعد رسمی، با درک موقعیت تاریخی و شکل دادن به الگوی حامی-پیرو صحیح و در نتیجه حمایت از نیروهای اجتماعی پیشرو، شکل دادن به الگوی توسعه گرایانه تخصیص منابع، نقش معمار و ساختمان ساز در تاریخ تحولات اجتماعی را بر عهده دارد. اگر در این نقش خوب عمل کند، فرهنگ اجتماعی (به عنوان قواعد غیررسمی جامعه) در جهت درست پالایش و کژکارکردی‌های آن کمتر می شود. و اگر خوب عمل نکند فرهنگ اجتماعی در گذر زمان رسوبات منفی بیشتری به خود می گیرد و به مرور زمان تخریب می شود.

این نکته نیز شایان ذکر است آنچه مورد نقد بنده است تقلیل گرایی در هر شکل آن و غفلت از عوامل اساسی و تعیین بخش دیگر است.

برگرفته از سایت دارایان (داشته های اقتصاد ایران)
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/10575


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تحلیل مسائل جامعه از نظر #گونار_میردال | #اقتصاددان_نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا روانشناسانه نداریم، بلکه تمامی این ویژگی ها در یک مسأله با هم تلفیق شده اند. در تحقیقات، تنها مرزبندی ممکن، میان شرایط مرتبط و غیر مرتبط است. معمولا مسائل، با عوامل سیاسی در ارتباط هستند و بیش از همه باید به آن ها از جنبه تاریخی نگاه شود.
#گونار-میردال، 1978

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🆕🆕 خبرگزاری تسنیم متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، منتشر کرده است. در این لایحه ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختار شده‌اند.🆕🆕

@school_of_institutional_economy

جهت مشاهده متن لایحه: 👈👈👈👈 http://1o2.ir/kcwnr
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#عدم_اطمینان و شکل گیری #نهادها از نظر #نورث
@school_of_institutional_economy
همانطور که می دانیم یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد نهادی این است که نهادها چگونه به وجود می آیند. برای پاسخ به این سوال نورث به سراغ موضوع بسیار مهم عدم اطمینان می رود. به طور خلاصه وی معتقد است که انسان ها نهادها را برای کاهش عدم اطمینان موجود در مبادلات پدید می آورند.

از نظر نورث در جوامع اولیه، #نهادهای_غیررسمی به تنهایی می توانستند نظم اجتماعی را بنیان بگذارند؛ و اغلب نیازی به نهادهای اضافی با یک مکانیزم اجرایی شخص ثالث مشخص وجود نداشته است. اما زمانی که بر اثر نبود اعتماد و قدرت یکسان، عدم اطمینان در جامعه زیاد و توان چانه زنی نسبی می شود دیگر نهادهای غیررسمی برای ایجاد انسجام اجتماعی چاره ساز نبوده اند. به عبارت دیگر، #دولت ها وجود دارند زیرا راه حل مشکلات دوگانه اعتماد و حفاظت از تجاوز و حمله (توسط افراد همان جامعه و جوامع دیگر) را برای افراد فراهم آورند.


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 بررسی نهادی دکتر راغفر در رابطه با پيشنهاد تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا در برنامه ششم
@school_of_institutional_economy

سوال اول: پيشنهاد دولت براي تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا در قالب لايحه برنامه ششم توسعه تا چه حد مي‌تواند بر كنترل فقر و ساماندهي اين قشر عظيم جامعه موثر باشد؟

پاسخ دکتر راغفر: در اين رابطه، هم‌اكنون شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي كه پايگاه قدرتمندي در خصوص بررسي معضلات اجتماعي خصوصا فقر قلمداد مي‌شود، فعال است؛ از اين رو براي تشكيل ستاد عالي توانمندسازي فقرا ضرورتي احساس نمي‌شود. البته حضور يك ستاد كه منحصرا مساله فقر در كشور را رصد كند، خالي از لطف نيست چرا كه عموم كشورهاي توسعه يافته نيز گروه‌هاي تخصصي مطالعه فقر را در چارچوب سياست‌هاي خود ايجاد كرده‌اند كه به صورت نهادهاي رسمي و زيرنظر دولت فعاليت كرده و گزارش‌هاي خود را به انضمام راه‌حل‌هاي اجرايي صريح در اختيار دولت قرار مي‌دهند. در حال حاضر با در نظر داشتن شرايط كشور اين انتظار از دولت وجود دارد كه براي جلوگيري از گسترش فقر، در قدم نخست سياست‌هاي اقتصادي را به گونه‌يي دنبال كند كه به توليد فقر در جامعه منجر نشود. با سوق دادن برنامه‌ريزي‌ها به سوي فقر حداقلي، دولت بايد خود را به ايجاد تغيير در رويكرد اقتصادي فعلي ملزم بداند. سياست‌هاي اقتصادي كه در 26 سال گذشته و پس از جنگ تحميلي دنبال شده است را مي‌توان عامل اصلي ريشه دواندن فقر در جامعه تلقي كرد؛ ‌به همين جهت اگر قرار باشد از سويي تدابير و سياست‌هاي اقتصادي دولت به توليد روزافزون فقر در جامعه منتهي شود و از سوي ديگر گروه‌هايي براي كنترل فقر ساماندهي شوند، اين اقدامات غيراصولي به نظر مي‌رسد.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 بررسی نهادی دکتر راغفر در رابطه با پيشنهاد تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا در برنامه ششم (بخش دوم)
@school_of_institutional_economy


سوال دوم: ستاد توانمندسازي فقرا بايد چه اهدافي را دنبال كند تا نمود حقيقي فعاليت‌هاي خود را در جامعه به معرض نمايش بگذارد؟

پاسخ دکتر راغفر: تغيير اساسي بايد در نوع نگاه دولت به سياست‌هاي اقتصادي معطوف شود كه تمركز بر رشد فراگير توليدات داخلي با محوريت اشتغالزايي يكي از راه‌حل‌هاي منطقي آن است؛ چراكه به اين ترتيب سهم مردم و خصوصا اقشار ضعيف جامعه در كسب درآمد موثر در چرخه اقتصاد كشور پررنگ‌تر خواهد بود. با در نظر داشتن اين مسائل واضح است كه دولت به صرف تشكيل يك ستاد نمي‌تواند جريان شيوع فقر در جامعه را كنترل كند. رويكرد فعلي دولت به گونه‌يي نيست كه بتواند اقشار ضعيف جامعه را زير بال و پر سياست‌هاي كلان اقتصادي خود بگيرد. به همين جهت تشكيل يك ستاد در بستر فعلي به خودي خود نمي‌تواند راه‌حل موثري براي ترميم شكاف اقتصادي موجود در جامعه تلقي شود. بر اين اساس تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا تنها به‌طور سطحي مي‌تواند برنامه‌ريزي و هماهنگي ميان نهادهاي مجري در بخش‌هاي حمايت اجتماعي را عهده‌دار باشد. هرچند اين شيوه حضور نقش بنياديني در رفع معضلات اقشار ضعيف جامعه نخواهد داشت؛ اما مي‌توان آن را نويد بخش تغيير رويكرد دولت در سياست‌هاي اقتصادي دانست.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 بررسی نهادی دکتر راغفر در رابطه با پيشنهاد تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا در برنامه ششم (بخش سوم)
@school_of_institutional_economy

سوال سوم: آيا اجراي طرح‌هايي اين‌چنيني به افزايش انتظارات اجتماعي در ميان قشر ضعيف جامعه مبني بر لزوم حمايت‌هاي دولتي از اين گروه منتهي نخواهد شد؟
پاسخ دکتر راغفر: در حالي كه بي‌نظمي اقتصادي فعلي بر كسي پوشيده نيست، نمي‌توان با اجراي سياست‌هاي مخرب كه آثار فاحشي در ايجاد نابرابري و طرد اقتصاد عده‌يي خاص دارد، به صرف تخصيص منابع براي تشكيل يك ستاد، به كنترل اين آسيب‌ها اميدوار بود. اين ستاد بايد با رويكرد فقرزدايي تشكيل شود و منابع خود را صرفا بر مبناي مطالعات دقيق كارشناسي و براي اجراي برنامه‌هاي اساسي هزينه كند كه به آشتي دوباره خيل عظيمي از جمعيت كشور كه از نظام اقتصادي و توليد داخلي طرد شده‌اند، منجر شود. طبيعتا چنين اقدامي توجه سياست‌گذاران را به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد جلب خواهد كرد تا در جهت رفع آن اقدام كنند. در يك نگاه كلي ديدگاه جامعه و دولت در مواجه با معضل فقر قابل نقد است، به همين جهت تشكيل اين ستاد علاوه بر توقعي كه در ميان مردم ايجاد مي‌كند، براي كارشناسان و فعالان اين عرصه نيز انتظار تاثيرگذاري بر سياست‌هاي كلان دولت را در پي خواهد داشت كه به نظر مي‌رسد رسالت تشكيل اين ستاد در برنامه ششم توسعه نيز تحقق همين مساله باشد.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 بررسی نهادی دکتر راغفر در رابطه با پيشنهاد تشكيل ستاد توانمندسازي فقرا در برنامه ششم (بخش چهارم)
@school_of_institutional_economy

سوال چهارم: رويكرد اين ستاد به چه حوزه‌اي معطوف شود تا رسالت آن در برنامه ششم محقق شود؟

پاسخ دکتر راغفر: با وجود نقايصي كه در چارچوب كنوني اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، تشكيل اين ستاد در صورتي كه از ديوان‌سالاري موجود در امان بماند، مي‌تواند نقطه عطفي در حمايت واقعي از جمعيت آسيب‌ديده اقتصادي تلقي شود. در واقع حضور يك كميته سياست‌گذاري و پايش تحولات فقر در كشور كه بتواند گزارش‌هاي صريحي در اين رابطه ارائه داده و با ريشه‌يابي‌هاي دقيق نقشه راه كاربردي نيز پيش روي دولت قرار دهد، قابل دفاع خواهد بود.

یکشنبه 1394/9/22، روزنامه تعادل

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

فرشاد مومنی: رتبه ایران در مبارزه با فساد، مناسب نیست
@school_of_institutional_economy
بنا بر آمارهای جهانی ایران از 77 درصد کشورهای جهان فاسد تر است که نشان از ناکارآمدی سیستم مبارزه با فساد دارد.

به گزارش جماران به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در خصوص وضعیت فساد در کشور گفت: رتبه جهانی ایران در مبارزه با فساد اصلا مناسب نیست و کشورمان از 77 درصد کشورهای جهان فاسدتر است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال 1355 که حاکمیت تصمیم گرفت به صورت سیستماتیک با فساد مبارزه کند سازمانهای متولی این امر هر سال گسترش پیدا کرد اما آمارها نشان می دهد که به موازات گسترش این سازمانها، فساد نیز افزایش داشته است.
این اقتصاددان با اشاره به نگاه حاکمیت به فساد گفت: دولت و بخش خصوصی باید به یک فهم نظری مشترک در خصوص مبارزه با فساد برسند در غیر این صورت مبارزه با فساد وقت هدر دادن است.

وی با اشاره به دولت قبل و نبود فهم نظری در آن گفت:در زمان احمدی نژاد کار به جایی رسیده بود که فرد شماره یک دستگاه اجرایی به صورت فرد به فرد با مردم صحبت می کرد و می خواست مشکلات آنها را حل کند حتی بعد از توصیه کارشناسان به وی که این مدل رسیدگی به مشکلات مردم 150 سال وقت می برد باز هم وی به کار خودش ادامه داد این نوع رفتار نشان از نبودن فهم نظری در شخصیت احمدی نژاد است.

تاریخ خبر: 23/09/1394

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy

http://lists.jamaran.ir/UserFiles/fa/Images/NewsPhoto/2012/48_IMG_2824.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#اقتصاد_هزینه_مبادله 1
(اقتصاد هزینه مبادله چیست؟ برای آشنایی مخاطبان مدرسه اقتصاد نهادگرا با این مفهوم، مقاله ای از دکتر نصیری اقدم انتخاب شده است که بصورت مطالب سلسله وار در اختیار شما قرار خواهد گرفت.)
1
اقتصاد هزينه مبادله چيست ؟و دنبال حل چه مسئله اي است؟ براساس چه ايده هايي شکل گرفته است و براي نظريه اقتصادي چه ره آوردي داشته است؟ بازار و برنامه ريزي در اين رويکرد چه جايگاهي دارد ؟ و آيا اين دو نهاد در تعارض با يکديگر قرار دارند؟ مفهوم هزينه مبادله چه نقشي در پاسخ دادن به سؤال قبل دارد و چگونه مي توان از آن در مطالعات تجربي استفاده کرد؟ هدف مقاله بررسي اين سؤالها و معرفي اقتصاد هزينه مبادله است.
اقتصاد هزينة مبادله رويکردي ميان رشته اي است و ايده هاي اصلي آن ريشه در مطالعات مستقل و مکمل دهة ١٩٣٠ در رشته هاي اقتصاد، حقوق و سازمان دارد که اين مطالعات در انتقاد به جريان ارتدوکس انجام شده بود . از اين نظر، دهة ١٩٣٠ براي اقتصاد هزينة مبادله پربار بوده است - (ويليامسن، ١٩٨٥ ، ص 1-14) در این قسمت به اختصار اين انتقادها و ايده هاي منبعث از آن معرفي مي شود.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#اقتصاد_هزینه_مبادله 2
انتقاد حقوقي توسط « ليولاين» طرح شد. در جريان ارتدوکس حقوقي و اقتصادي، اختلاف کارگزاران اقتصادي توسط دادگاه و به صورت حقوقي حل و فصل مي شود (نظم حقوقي يا دادگاهي). ليولاين درمقابل اين رويکرد، پيشنهاد نمود که دعاوي به صورت خصوصي و توسط طرفين دعوي (يا قرارداد ) رفع و رجوع شود (نظم خصوصي). وي معتقد بود به جاي اينکه قراردادها را به صورت ظاهري و تحت اللفظي تفسير نماييم بايد آنها را به منزلة چارچوبي در نظر بگيريم که تقريباً هيچ گاه روابط واقعي و عملي را به دقت معين نمي کند؛ بلکه يک طرح اجمالي و کلي است که روابط واقعي پيرامون آن متغير مي باشد. در موارد مشکوک يک راهنماي موردي و هنجاري است که در صورت عدم کارکرد روابط به آن رجوع مي شود ٢ (ليولاين، ١٩٣١ ، ص 7-736 ، ص ، ٧٣٦ ، نقل شده در ويليامسن و مستن١٩٩٩، ص.(ix اقتصاد هزينة مبادله رويکرد ترکيبي نظم خصوصي يا آخرين مرجع رجوع به مسئلة قراردادها را مي پذيرد و آنرا براي مطالعة سازمان اقتصادي گسترش مي دهد يعني براي هر اختلا في به دادگاه مراجعه نميشود. اختلافات به طور خصوصي ميان طرفين قرارداد حل و فصل مي شود و تنها زماني که امکان حل وفصل خصوصي دعاوي وجود نداشته باشد، دادگاه آخرين مرجع رسيدگي به اختلاف است.
در زمينة اقتصاد ، مهم ترين مشارکت مربوط به «جان آر. کامونز» (1934) و «کوز» (1937) است. کامونز هم از جهت چارچوب بندي مجدد موضوعات سازمان اقتصادي و هم از جهت تأکيدش بر« انتخاب واحد تحليل» در پيشرفت اين رويكرد نقش اساسي داشته است . به طوري که برخي او را چند دهه از زمان خود جلوتر دانسته اند. (ويليامسن و مستن، ١٩٩٩ ). کوز ( ١٩٣٧ ) نيز ايدة مقايسة سازمان هاي اقتصادي مختلف را در مورد هر مبادلة خاص مطرح و بيان مي نمايد که هر مبادلة اقتصادي با توجه به هزينه هاي مبادله اش در يک سازمان اقتصادي تعهد شود.
چستر برنارد و فردریک هایک از جمله نویسندگانی بودند که مي خواستند مسئله را به عنوان مسئله محوري سازمان اقتصادي مطرح کنند. البته نظر هايک و برنارد در مورد تطبيق متفاوت بود. هايک معتقد بود در سازمان اقتصادي اي چون بازار عوامل اقتصادي «خودمختار» به طور همزمان اعمال خود را نسبت به تغييرات قيمت نسبي تعديل مي کنند. در مقابل، برنارد بر تطبيقي هدفمند، آگاهانه، دقیق و سودمند بین عوامل اقتصادی که در چارچوب یک «سلسله مراتب» با یکدیگر همکاری دارند تاکید داشت. برای عملکرد خوب اقتصادی هر دو نوع تطبيق مورد نياز است. بنابراين بازارها و سازمانها (سلسله مراتبها) بايد با هم كار كنند. ملاحظاتي در مورد « عقلانيت محدود» اهميت سازمانهاي غيررسمي و «رویکرد توافقی» نسبت به روابط استخدامي از ديگر دستآوردهاي برنارد است.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#اقتصاد_هزینه_مبادله 3
با وجود اين ايده ها تا دهة ۱۹۷۰ کار منسجمي براي پيوند اقتصاد، حقوق و سازمان صورت نگرفت و اقتصاد ه زينة مبادله عملياتي نشد. البته از اين مفهوم استفاده هاي موردي انجام گرفت. اين مطالعات موردي باعث شد که برخي اين مفهوم را زايد بينگارند. کوز دربارة اين زايدانگاري مي گويد مفاهيمي که درستي آنها کاملاً روشن بود زايد انگاشته شد (کوز، ۱۹۸۸ ، ص ۱۹ ، نقل شده در و يليامسن و مستن، 1999) اما اين کار باعث نشد که اين مفاهيم از بين برو د. همچنین « َارو » آثار خارجي را حالت خاصي از ناتواني بازار قلمداد نمود و ريشه ناتواني بازار را بالا بودن هزينه هاي مبادله دانست.
از دهة ۱۹۷۰ که عملياتي كردن اين رشته آغاز شد، هم در زمينة مفهومي و نظري و هم در زمينة تجربي پيشرفت سريعي حاصل شد. «متیوس» در اين باره مي گويد: « اقتصاد نهادها به يکي از باروح ترين و نشاط انگيزترين حوزه هاي رشتة ما تبديل شده و مبتني بر دو اصل است: الف. نهادها مهم هستند و ب. نهادها و عوامل تعيين کننده آنها اين قابليت را دارند که با ابزار نظرية اقتصادي تجزيه و تحليل شوند».
(متيوس، ۱۹۸۶ ، ص ۹۰۳ ، نقل شده در ويليامسن و مستن، ۱۹۹۹ ) همچنين وي در صفحه ۹۰۷ خاطرنشان کرده که اقتصاد هزينة مبادله در حوزه های گوناگونی چون سازمان صنعتي و سازمان دهي شرکتي، اقتصاد نيروي کار، انتخاب عمومي، توسعه و تاريخ اقتصادي کاربرد دارد. اقتصاد هزينة مبادله نه تنها محل برخورد حقوق، فلسفه، اخلاق، جامعه شناسي و انسان شناسي اجتماعي است؛ بلکه با نظرية اطلاعات، نظرية سازمان و به ويژه نظرية بازي ها هم در ارتباط است. از نظر سیاستی هم در مورد «بهینه بودن بازار» و هم درباره ی «بد بودن» آن خنثی است.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

# اقتصاد_هزینه_مبادله 4
هدف از اين قسمت تبيين چارچوب تحليلي اقتصاد هزينه مبادله است. اقتصاد هزينه مبادله با انتقاد از فرض عقلانيت كامل (عقلانيت ابزاري) شروع مي شود و تلاش دارد با جرح و تعديل آن چارچوب تحليل نئوكلاسيك را اصلاح و گسترش دهد. هدف از اين انتقاد و اصلاح، ارتقاي توانمندي هاي نظريه در رويارويي با مسائل دنياي واقع است؛ زيرا نظريه پردازان اين رويكرد براين باورند که نبايد اقتصاد را همچون جعبه اي از ابزار تلقي و چنين تصور نمود كه هر موضوعي را مي توان با استفاده از آن، تحليل كرد. خون بايد با در نظر گرفتن بدني كه در آن جريان دارد مطالعه شود. در جهان واقع، اين بدن همان سيستم هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي است. اين سيستمها تعيين مي كنند که هزينه هر مبادله چقدر است و تا چه ميزان امكان تعهد يك مبادله و بهره مند شدن از منافع آن وجود دارد(كوز، ۱۹۹۸)
منظور از عقلانيت كامل چيست؟ و چرا نقطه عزيمت اقتصاد هزينه مبادله شده است؟ به طور ساده منظور از عقلانيت كامل كنشگران اقتصادي اين است كه كنشگران انتخابهاي خود را به نحوي شكل مي دهند كه مطلوبيت انتظاري نسبت به درآمدشان حداكثر شود. مطلوبيت انتظاري هر گزينه به صورت زير محاسبه مي شود:
الف. اتفاقات دنياي واقعي عايدي هر گزينه را مشخص مي کند که اين عايدي نيز مطلوبيت معيني را نصيب فرد مي كند؛ ب. وقوع هر اتفاق احتمال مشخصي دارد. يعني با احتمال مشخصي مطلوبيت معيني عايد فرد مي شو د و ج. براي محاسبه مطلوبيت انتظاري هر گزينه، احتمال وقوع هر اتفاق در مطلوبيت حاصل از آن اتفاق ضرب و سپس مطلوبيت انتظاري اتفاقها با هم جمع مي شود. به اين ترتيب، مطلوبيت انتظاري هر گزينه كه حاصل جمع مطلوبيت انتظاري اتفاقهاي محتمل است، محاسبه و با مطلوبيت انتظاري ساير گزينه ها مقايسه و در نهايت گزين ه اي انتخاب مي شود كه بيشترين مطلوبيت انتظاري را ايجاد كند. در دنياي نئوكلاسيك همه اين كار را انجام مي دهند؛ زيرا در غير اين صورت فشار رقابت او را از گردونه بازي خارج مي كند.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

# اقتصاد_هزینه_مبادله 5
معناي دقيق رفتار عقلايي و برقراري فرضيه مطلوبيت انتظاري چيست؟ پيروي از فرضيه مطلوبيت انتظاري مستلزم آن است كه نخست: توصيفي عيني از جهان، آنچنان كه هست، ميسر باشد. يعني به طور دقيق بتوان معين كرد كه چه اتفاقاتي رخ مي دهد و در مورد محتواي آن نيز اختلاف نظري وجود نداشته باشد؛ دوم: هر فرد از چنان توان محاسباتي برخوردار باشد كه بتواند ضمن احصاي رويدادها، احتمال وقوع هر يك را به طور دقيق ارزيابي كند و سوم: ارزشها معين و سازگار باشد و هر فرد در برابر موقعيت هاي مشابه انتخاب هاي يکساني انجام دهد. به عبارت دیگر ملاکهای ارزيابي افراد ثابت باشد. فرض ضمني نظريه انتخاب عقلايي اين است كه افراد از نظام هاي شناختي يكساني برخوردارند كه براي توصيف جهاني كه ميخواهند در مورد آن تصميم گيري كنند مدلهاي صحيحي در اختيارشان قرار مي دهد و همچنين جريان اطلاعات و پردازش آن به نحوي است كه اشكالهاي احتمالي مدلهاي ذهني افراد را بلافاصله اصلاح مي كند و مدلهاي صحيح را در اختيارشان قرار م يدهد و كسي تصميم نمي گيرد مگر اينكه توانسته باشد رجحانهايش را حداكثر كند.
اين استلزامات به چه معناست؟ اگر اين استلزامات سه گانه برقرار باشد (يعني توصيف عيني از جهان ممکن باشد، توان محاسباتي نامحدود باشد و ملاکهاي ارزيابي افراد با ثبات باشد) آنگاه از فرضيه مطلوبيت انتظاري نتايج زير حاصل مي شود: الف. لزومي ندارد بين جهان واقع و درك تصميم گيرندگان از آن تفاوتي بگذاريم، زيرا فرد جهان را آن چنان كه هست درك مي كند؛ ب. مي توان انتخابهاي يك تصميم گيرندة عقلايي را بدون آگاهي از ادراكات تصميم گيرندگان يا از شيوه هاي محاسباتي ايشان با استفاده از دانشي كه دنياي واقعي در اختيار قرار مي دهد و با فرض وجود تابع مطلوبيت پيش بيني كرد (نورث، ۱۳۷۷ ، ص ۴۹)
اقتصاد هزينه مبادله بحث خود را با دو انتقاد به فرض عقلانيت كامل آغاز مي كند و دو فرض رفتاري ديگر را جايگزين آن مي كند: الف. كنشگران عقلايي عمل ميكنند، ولي در بروز دادن رفتار عقلايي با دو محدوديت روبه رو مي باشند. يكي اينكه اطلاعات ناقص است و افراد به همه اطلاعات دسترسي ندارند. بنابراين نمي توانند تصميمهاي خود را بر مبناي پايه اطلاعاتي متقني بنا كنند و دوم اينكه، حتي اگر اطلاعات در دسترس باشد، توان محاسباتي كنشگران به قدري نيست كه بتوانند تمام اتفاقها و احتمالات متناظر آنها را به دقت محاسبه كنند و بر مبناي آن تصميم درست بگيرند. اين عقلانيت هدفمند ولي محدود شده به واسطه اطلاعات و توان محاسباتي كنشگران، اولين فرض رفتاري است كه اقتصاد هزينه مبادله به جای فرض عقلانیت کامل می نشاند. نورث در تأييد اين فرض رفتاري و بيان راه پيش روي نهادگرايان مطلب زير را از سايمون نقل مي كند:
»حال اگر بپذيريم كه هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم گيرندگان به شدت محدود است، آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و استنباط بازيگران [اقتصادي] از آن و نحوه استدلالشان تمايز قايل شويم. ب ه عبارت ديگر، بايد نظريه اي دربارة فرآيند تصميم گيري پايه ريزي كنيم (و آنرا به طور تجربي بيازمايي م). نظرية ما نبايد تنها فرآيندهاي استدلال را شامل شود، بلكه بايد فرآيندهاي مولد تجسم ذهني [بازيگران] از مسئله تصميم و نيز فرآيندهاي مولد چارچوب فكري ايشان را نيز در برگيرد. در اقتصاد نئوكلاسيك شخص عقلايي همواره تصميماتي مي گيرد كه با توجه به تابع مطلوبيت داده شده، به طور عيني بهترين است. از نظر روان شناسي شناختي، شخص عقلايي كسي است كه به گونه اي دست به انتخاب مي زند كه رويه اش با توجه به دانش و ابزارهاي محاسباتي موجود معقول ترين است» (نورث، ۱۳۷۷ ، ص ۴۹ )
پذیرش فرض عقلانیت محدود متضمن این معناست که افراد هنگام مبادله در بازار نمی توانند قراردادهای کاملی منعقد کنند که حاوی تمام رویدادها و احتمالات متناظر آنها باشد. به این ترتیب یک اصل در اقتصاد هزینه مبادله، قراردادها همواره ناقص هستند.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

دومین نشست مناظره «آسیب شناسی تجربه و گفتمان توسعه در ایران» / با حضور اقایان دکتر محسن رنانی و حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم / چهارشنبه 25 آذر ساعت 23 در برنامه زاویه (زنده)، کاری از گروه اندیشه شبکه 4

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

# اقتصاد_هزینه_مبادله 6
ب. از آنجاكه قراردادها همواره ناقص هس تند، براي افراد جوياي نفع شخصي به طور بالقوه اين امكان وجود دارد كه از نقصهاي موجود در قرارداد به نفع خود و به زيان ديگران بهره برداري كنند. به عبارت ديگر، عقلانيت محدود اين زمينه را به وجود مي آورد كه افراد بتوانند از طريق حيله و تقلب منافع شخصي خود را تأمين كنند. فرصت طلبي دومين فرض رفتاري اي است كه جايگزين فرض عقلانيت كامل مي شود.
البته فرصت طلبي به اين معنا نيست كه همه افراد فرصت طلب و حيله گر هستند؛ بلكه اين فرض متضمن اين معناست كه امكان اينكه از نواقص قرارداد سوء استفاده شود وجود دارد. با پذيرش عقلانيت محدود و فرص ت طلبي جاي دو موضوع مهم در تحليلهاي اقتصادي باز مي شود:
الف. نقص قراردادها در تركيب با امكان فرص ت طلبي زمينه نقض قراردادها را فراهم مي آورد. يعني، در هر قرارداد خطر نقض قرارداد وجود دارد و بالمآل انعقاد قراردادها هزينه بر است. هزينه بر بودن قراردادها و مبادلات به اين معناست كه دست يابي به منافع مبادله بدون هزينه نيست. انجام دادن هر مبادله بازاري مستلزم صرف هزينه است و در اصطلاح كوز ( ۱۹۳۷ ) استفاده از سازوكار بازار هزينه بر است.
ب. كوز ( ۱۹۳۷ ) در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود سازوكار تخصيص دهنده اي چون بازار، بنگاه به وجود مي آيد كه وظيفه اش تخصيص منابع است؟ و همچنين، اگر بنگاه مي تواند وظيفه تخصيص منابع را عهده دار شود، چرا تمام مبادلات در درون يك بنگاه واحد سازمان دهي نمي شود؟ ميگويد استفاده از سازوكار بازار هزينه بر است. يعني، هزينه بر بودن يك سازوكار تخصيص منابع، زمينه حضور
و بروز ساير سازوكارهاي تخصيص منابع را فراهم مي كن د. با توجه به اينكه هر شيوه تخصيص منابع مستلزم انعقاد قرارداد است و در مورد هر قرارداد خطر نقض شدن وجود دارد و بالمآل هر قرارداد قرين هزينه مبادله است، در نهايت براي تخصيص منابع و تعهد مبادلات از سازوكاري استفاده م يشود كه كمترين هزينه مبادله را داشته باشد. به اين ترتيب ويليامسن وظيفه اقتصاد هزينه مبادله را اين گونه بيان مي كند:
کاهش خطرهاي ناشي از فرصت طلبي که ناظر بر گذشته است از طريق انتخاب شيوة » سازمان دهي ناظر بر آينده، محور فعاليت اقتصاد هزينة مبادله است» (ويليامسن، ۱۹۹۸ )
به عبارت ديگر، در هر لحظه از زمان به خاطر فرصت طلبي افراد، هزينه هايي به سازمان تحميل مي شود که اين هزينه ها ناشي از نقص هايي است که در گذشته (هنگام انعقاد قرارداد) در طراحي سازمان وجود داشته است. بنابراين در طراحي هر سازمان سعي مي شود سازوكاري براي سازمان دهي امور انتخاب شود که در آينده (پس از انعقاد قرارداد) براي سازمان کمترين هزينه را ايجاد كند. اين ايده، محور کاري اقتصاد هزينة مبادله است. از اين نظر، با در نظرگرفت ن خطرهاي صريح فرصت طلبي در قراردادها مي توان از حجم آنها کاست و هزينه هاي مبادله را کاهش داد. با اين تفاسير نخست: هزينه مبادله با تحليل اقتصادي معرفي مي شود و مبادله به عنوان واحد تحليل پذيرفته مي شود و دوم: كارآيي تخصيصي جاي خود را به كارآيي تطبيقي مي دهد. يعني به جاي اينكه يك تخصيص خاص تخصيص بهينه منابع تلقي شود و حركت به سوي آن سمت گيري شود، اين نكته مطمح نظر قرار مي گيرد كه براي دست يابي به يك هدف خاص و انجام دادن يك مبادله واحد راه هاي جايگزيني وجود دارد و براي انجام دادن هر مبادله راهي انتخاب مي شود كه در اوضاع كنوني كمترين هزينه مبادله را داشته باشد(كارآيي تطبيقي).
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

# اقتصاد_هزینه_مبادله 7
در تدوين چارچوب كلي، سؤال ديگري كه بايد پاسخ داده شود اينست كه مفهوم هزينه مبادله و كارآيي تطبيقي چگونه در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد و به اصطلاح عملياتي مي شود؟ يك راه براي استفاده از مفهوم هزينه مبادله ساخت شاخصها و ارزيابي اثر آن بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي و بالعكس است. از اين . شيوه در مقالات فارسي و انگليسي متعددي استفاده شده است. شيوه ديگر اين است كه به جاي انداز ه گيري هزينه مبادله، اين مفهوم را در چارچوب بحث كارآيي تطبيقي عملياتي كنيم. اين شيوه، شيوه اي است كه ويليامسن در اقتصاد هزينه مبادله اتخاذ نموده و اين مفهوم را با استفاده از فرضيه ابطا ل پذير عملياتي نموده است. « ترازسازي تبعيض آميز» مسائل اقتصادي همواره در واکنش به تغييرات ايجاد مي شود هايک معتقد است: «مسئله اقتصادي جامعه تطبيق سريع در شرايط » (هايک، ۱۹۴۵ ، ص ۵۲۳ ). از اين رو «مسئله اقتصادی جامعه تطبیق سریع در شرایط زماني و مکاني خاص است. (هايک، ۱۹۴۵ ، ص ۵۲۳ ). هر چه نهادهای یک جامعه بتوانند واکنش سریع تر و انعطاف پذیرتر را در مواجهه با تغییرات به وجود آورند، عملكرد اقتصادي آن جامعه بهتر خواهد بود. برحسب اصطلاح شناسي اقتصاد هزينه مبادله، در هر جامعه نهادهاي گوناگوني وجود دارد كه هركدام از عهده تطبيق يافتن نسبت به تغييرات خاصي برمي آيد. بنگاه، بازار و قراردادهاي بلندمدت و رابطه اي، نمونه اي از ترتيبات نهادي است كه هر كدام ضعف ها و قابليت هايي دارد.
براي تحقق هدف تطبيق اقتصادي بايد مبادلاتي انجام شود. بسته به نوع تغيير ايجاد شده، مبادله لازم براي تطبيق تفاوت مي كند. هريك از مبادلات نيز ويژگي هاي متفاوت و مختص به خود دارد. همچنين براي تعهد مبادلات، ترتيبات نهادي يا ساختارهاي سازمان دهي گوناگوني وجود دارد. هريك از مبادلات از طريق ساختار سازمان دهي يا ترتيبات نهادي اي تعهد مي شود كه كمترين هزينه مبادله را دارد. اگر اين كار انجام شود تطبيق به بهترين نحو ممكن انجام شده است و كا رآيي تطبيقي وجود دارد. اقتصاد هزينه مبادله با اين فرض كه كارگزاران اقتصادي با توجه به عقلانيت محدود خود تلاش مي كنند از ميان ساختارهاي سازمان دهي بهترين را انتخاب كنند و تطبيق را به بهترين نحو ممكن به ثمر برسانند، فرضيه ابطال پذير ترازسازي تبعيض آميز را مطرح و براساس آن بين مبادلات مختلف و ساختارهاي سازمان دهي بديل توازن برقرار کرده است و انتظار دارد در عمل نيز چنين توازن تبعیض آمیزی بین مبادلات و ساختارهای سازماندهی وجود داشته باشد.
(منبع: فصلنامه جستارهای اقتصادی بهار و تابستان 1385 شماره 5)

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🆕بررسی دلایل ناموفق بودن دولت ها در عمل به برنامه های توسعه

@school_of_institutional_economy

محمد قلی یوسفی: من فکر می کنم که دولت از طرفی باید هزینه های خود را کاهش دهد و برای کاهش بیکاری تلاش کند که در این زمینه ها خیلی تلاش نکرده و موفقیت زیادی نداشته است. تکیه مسئولین بر رشد اقتصادی بوده که یقینا نمی تواند نتیجه بخش باشد چون الزاما رشد اقتصادی منجر به کاهش بیکاری نمی شود.
تاریخ خبر: 25، 09، 94
برای دیدن خبر به لینک زیر رجوع کنید: 👈👈👈 http://yon.ir/SIECHANEL


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy

http://yon.ir/YOSEFI
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#فرشاد_مومنی: رویکرد #نهادگرا در اقتصاد ما ضروری است.
(قسمت 1)
این متن مربوط به سال 1379 می باشد.
@school_of_institutional_economy
یکی از مهم ترین ویژگی های نگاه نهادگرا این است که تلاش می کند تا تئوری های مطرح شده با واقعیت های موجود جامعه، رابطه نزدیک تر و منطقی تر داشته باشند. با این رویکرد، اقتصاد نهادگرا تلاش می کند که پاسخی برای یکی از مهم ترین پارادوکس های موجود در نظام آموزش، اندیشه و سیاستگذاری اقتصادی پیدا کند.

بر طبق داعیه جهان شمولی گزاره های اقتصادی، در ادبیات اقتصاد مرسوم، نگاه نهادگرا این پرسش را مطرح می کند که اگر مسائل و راه حل ها در سطح جهان، مستقل از شرایط و مکان هستند، چرا به کارگیری قواعد و راهکارهای موجود به نتایج متناقضی می انجامد؟ در واقع نگاه نهادگرا در تلاش است تا نشان دهد ترتیبات و چهارچوب های نهادی نقش بسیار تعیین کننده ای در الگوهای رفتاری هر جامعه دارند. رفتارهای متفاوت، واکنش های متفاوت هستند. این شیوه سبب می شود که زمینه حل و رفع آن پارادوکس نظری به وجود آید و به سمت انطباق بیشتر رهنمودها و سیاستگذاری ها با شرایط و مقتضیات محیطی حرکت کنیم.

از سوی دیگر، وقتی تجربیات توسعه کشور در طی 50 سال گذشته را مرور می کنیم، ملاحظه می شود که به لحاظ نظری، رویکردهای نظری حاکم بر برنامه های توسعه، دقیقا منطبق با طرز تلقی جهان شمول از مسائل و راه حل های اقتصادی بوده است. واقعیت این است که با وجود صرف هزینه های مادی و انسانی بسیار سنگین، کشور هنوز به هیج وجه دستاوردهایی متناسب با آن هزینه ها نداشته است.

یکی از مهمترین کاستی هایی که نافرجامی این کوشش ها را توضیح می دهد، عدم انطباق تئوری های به کار گرفته شده با شرایط و مسائل جامعه است و رویکرد نهادگرا، فرصت و امکان ارزیابی علمی آن تجربیات و راه گشایی عالمانه برای آینده را با تکیه بر دستاوردهای نظری و علمی بشر فراهم می کند.
منبع: کتاب ماه علوم اجتماعی / مهر و آبان 1379

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

كمال اطهاري در نقد لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي: نفوذ بوروكرات ها در برنامه ششم (قسمت اول)

(این مصاحبه را امروز (26 آذر) روزنامه شرق آنرا منتشر کرده است؛ باتوجه به اهمیت برنامه ششم توسعه و مباحث نهادی مطرح شده در این مصاحبه با اندکی تلخیص آنرا در چهار قسمت بازنشر کرده ایم- باتشکر ، کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا)

شرق: «هيچ»؛ واژه اي است که از ديدگاه او تماما لايحه پيشنهادي برنامه ششم سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را توصيف مي کند. کمال اطهاري، اقتصاددان در تحليل خود از اين لايحه مي گويد: «مجسمه ساز معروفي مجسمه اي با عنوان «هيچ» ساخت و در معرض ديد عموم قرار داد و بسيار از آن استقبال شد زيرا بسيار مبتکرانه بود. اين سند هم مانند همان مجسمه است. من هيچ چيزي از برنامه در اين سند نمي بينم و اين سند هم يک «هيچ» است». به عقيده اطهاري اين سند، سند برنامه نيست و تنها يک سند سازماني و تشکيلاتي است که نمي تواند دواي درد اين اقتصاد باشد. او همچنين با انتقاد از روند شتابزده خصوصي سازي حاکم در اين لايحه گوشزد مي کند که گويا بايد بارها به بخشي از مديريت که در اختيار پيروان دولت سازندگي است، يادآور شد که هرنوع خصوصي سازي نياز به نهادسازي و مهندسي اجتماعي دارد.

لايحه برنامه ششم که در چند روز اخير از سوي رسانه ها منتشر شده و البته نهايي نيست، چه پيامي را در خود نهفته دارد؟
به عقيده من لايحه اي که به عنوان لايحه برنامه ششم ارائه شده از اساس سند برنامه نيست. يک سند مديريتي و تشکيلاتي است و به نظر من بخش مديريت از سازمان مديريت و برنامه، آن را تدوين کرده و بخش برنامه ريزي در آن هيچ نقشي نداشته است. درواقع اين يک سند سازمان گراست و نه يک سند نهادگرا. «نهاد» مشخص کردن قواعد بازي است و برنامه ها و قوانين در چارچوب نهاد مي گنجند. «سازمان» نحوه چيدماني است که اين برنامه ها و قوانين و... را اجرائي مي کند و در واقع استراتژي ها و راهکارها را شامل مي شود.
http://www.sharghdaily.ir/News/81147/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

كمال اطهاري در نقد لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي: نفوذ بوروكرات ها در برنامه ششم (قسمت دوم)
تغيير ساختار پنج وزارتخانه اقتصادي را چگونه مي توان تاويل کرد؟
در اين لايحه مشخص نيست که چه مشکلي در نهادهاي پيشين داشته ايم و حتي در اين سند، نهاد جديدي پيشنهاد نشده است که مابه ازاي آن نيازمند باشيم به عنوان مثال وزارت کار خود را تغيير دهيم. در واقع آنچه در اين سند هويداست، اين است که سازمان ها و تشکيلات در حال تغيير است. مثل اين مي ماند که شرکتي بدون اينکه مشکلات و آسيب هاي خود را شناسايي کند، اعضاي هيات مديره يا باکس هاي سازماني خود را تغيير دهد. ديدگاه نهادگرا مي سنجد که مشکلات چيست و چه تنگناهايي وجود داشته است و سعي مي کند اين مسائل را برطرف کند، نه اينکه بدون ارزيابي اين مسائل، بخش بازرگاني را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کند و به وزارت اقتصاد متصل کند. اين به چه معناست؟ يعني تمامي مشکلات اين بوده که وزير صنعت خوب عمل نکرده و بايد مسئول بازرگاني تغيير کند يا نه، اين قوانين و فضاي کسب وکار است که دچار مشکل است و اين حکمراني شايسته است که مدنظر است؟ ديدگاه سازمان گرا بسيار خطرناک است. اين ديدگاه در درون خود بسيار متناقض است. {..}اين لايحه تشکيلاتي حتي از نظر علم سازمان نيز در درون همين لايحه کوچک متناقض است و نتوانسته به تمايل ديوان سالاران براي گسترش حوزه خود قائل آيد، زيرا هرکدام از ديوان سالاران سعي کرده اند حوزه اختيارات خود را افزايش دهند. وظيفه بخش مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي اين بود که حداقل، تلفيقي شايسته از اين خواسته ها در يک سند لايحه ارائه دهد. از لحاظ نهادي مشکل آن است که سياست اجتماعي يکپارچه نداريم. يک برنامه مي کوشد سياست اجتماعي يکپارچه اي که بتواند بخش هاي مختلف را به هم پيوند دهد، سامان دهد. اين اشکالي است که ساليان سال کارشناسان آن را درک کردند و در چارچوب برنامه چهارم سعي شد به آن پرداخته شود. تشکيل وزارت رفاه در آن زمان نيز هم به همين دليل بود، اما بدون اينکه اين مشکل برطرف شود، سازمان هاي مختلف در قالب جزيره هاي کوچک ديوان سالاري و به تعبيري دولت در دولت ايجاد کردند. اين مشکل درباره سازمان محيط زيست هم وجود دارد. يکي از بزرگ ترين مشکلات اين سازمان، آن است که طرح هاي آمايشي و کالبدي قانوني نيست. يعني نهادهاي آن و مديريت هاي آن به وجود نيامده است. اين جزيره هاي کوچک در بخش هاي مختلف کشور همچون فرمانداري ها مانع شده تا برنامه هاي مجموعه شهري اجرائي و قانوني شود. اکنون در لايحه برنامه ششم به ايجاد وزارت انرژي اشاره دارد که در آن سازمان محيط زيست نيز ادغام مي شود. اکنون چند کلان شهر مانند تهران و البرز که به صورت تنگاتنگ با هم پيوسته اند و بايد امور با يکديگر پيوند بخورد و تجربه جهاني اين کلان شهرها را داراي يک برنامه فضايي واحد مي داند. اين مشکلات بايد برطرف شود تا محيط زيست بتواند پايدار شود، اما متاسفانه نمايندگان هر استان و کلان شهر به صورت جداگانه طرح تصويب مي کنند و فضاي سبز همديگر را به نفع استان خود مي قاپند و در نهايت تبديل به مال يا کارخانه و... مي کنند. اگر سازمان محيط زيست مورد اشاره در لايحه در وزارت انرژي جا گيرد، مي تواند جلوي چنين اتفاقاتي را بگيرد؟ حتي فکرکردن به اين مسئله هم شوخي است.
http://www.sharghdaily.ir/News/81147/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

كمال اطهاري در نقد لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي: نفوذ بوروكرات ها در برنامه ششم (قسمت سوم)
ديدگاه حاکم بر اين لايحه پيشنهادي متوجه کدام گروه هاي تاثيرگذار در کشور است؟
اين ديدگاه سازمان گرا، ديدگاه بوروکرات هاست که البته در درون خود نيز داراي تضاد هستند و هر يک به حوزه ديگري چنگ مي زند. در تمام کشورها اين مشکلات را با روال قانوني حل مي کنند نه با يک نگاه سازماني. روال قانوني آن است که نظاماتي ايجاد شود تا تقسيمات کشوري با برنامه هاي آمايشي پيوند بخورد، اما متاسفانه وقتي به اين مشکلات برخوردند، آمايش را به کل حذف کردند، {...} پيش تر سازمان برنامه از سوي همين بوروکرات ها منحل شده بود و حالاهم که اين سازمان دوباره به فعاليت خود مي پردازد، به نظر مي رسد همان بوروکرات ها به صورت نيم بند سازمان برنامه را به کار گرفته اند و آن را به سازمان مديريت تغيير داده اند و متاسفانه در هرکدام از اين سند تشکيلاتي، اين مشکل را مي توان مشاهده کرد.

نگاه اين سند به صنايع پيشرفته و شرکت هاي دانش بنيان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
سند برنامه چهارم در مورد اقتصاد دانش بنيان برنامه هاي مناسبي را در دستور کار قرار داده بود که آنها بايد تکميل مي شد نه اينکه کنار گذاشته مي شد، اما مشاهده مي کنيم رانت خواري که وزارت علوم در دستور کار دارد و تنها مي خواهد استادهاي زير دست خود را راضي نگاه دارد {...} هنوز شرکت هاي دانش بنيان همان شرکت هايي تعريف شده اند که زير نظر وزارت علوم هستند. درواقع اين عملکرد نوعي رانت جويي به نفع وزارت علوم است. {...}گويا تنها اين لايحه اي است براي چيدمان نيروهاي بوروکراتيک دولتي از اين سيستم به آن سيستم بدون اينکه بتواند مشکل صنايع را برطرف کند. {...}
با وجود نقص هاي اين لايحه، گفته مي شود انتشار پيش از موعود آن رويکرد مناسبي از سوي دولت است. نظر شما چيست؟
انتشار اين لايحه از سوي دولت اقدام خوبي است، اما انتشار اين سند با اين محتوا مرا به ياد يک اثر هنري انداخت. مجسمه ساز معروفي مجسمه اي با عنوان «هيچ» ساخت و در معرض ديد عموم قرار داد و بسيار از آن استقبال شد زيرا بسيار مبتکرانه بود. اين سند هم مانند همان مجسمه مي ماند. من هيچ چيزي از برنامه در اين سند نمي بينم و اين سند هم يک «هيچ» است.

ايجاد بانك صنايع كوچك را راهكاري معقول مي دانيد؟ درحالي كه بانك صنعت و معدن وجود دارد و از كارايي لازم خبري نيست.
در مورد اين بانك هم نگاه سازمان گرا حاكم است. با اين كار قصد دارند بوروكرات ها را جابه جا كنند و براي آنها حوزه امنيت ايجاد كنند. اين لايحه ملغمه اي است از بوروكرات هايي كه جايگاه هاي مختلفي از دولت را در اختيار دارند. اين جايگاه هاي مختلف نيز هريك به سبك خود كار مي كنند. در اين بين، گويا يك دستگاه نظري كه بتواند وجوه مختلف را از نظر نهادي كنار هم قرار دهد، وجود ندارد.

در اين لايحه براي تشويق كارفرمايان، براي كارجويان جديد زير ٢٩ سال، ٧٥ درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است. آيا اين تعدي به حقوق جامعه نيست كه اكنون با بي كاري هم دست وپنجه نرم مي كند؟
با اين كار، كارگران را نيز قرباني مي كنند. اگر دستمزدها، يارانه ها و تامين اجتماعي را با هم پيوند و يك مجموعه كامل ارائه ندهد و اگر مسئله مسكن و يارانه و بسياري از موارد ديگر حل نشود، نيروي كار اگر به اين ترتيب استخدام هم شود، آيا بهره وري لازم را خواهد داشت؟ به هيچ وجه. اين نوع رفتار بسيار شبيه به همان رفتاري است كه پيش تر با از شمول قانون كار خارج كردن كارگران در كارگاه هاي زير پنج نفر، اعمال كردند كه سبب قرباني شدن بسياري از كارگران شد و درنهايت به پوپوليسم و واكنش هاي مردم انجاميد و در واقعيت هيچ صنعتي را هم رقابتي نكرد. اين چه معنايي دارد كه براي صنايع پيشرفته و پژوهش و... برنامه اي نداشته باشيد و كارگران قرباني عده اي از صاحبان صنايع شوند كه در دولت نفوذ دارند. آن عده اي كه در دولت نفوذ دارند، قصد دارند طبقه كارگر را به پاي سيستمي كه اصلاايجاد سيستم مولد را در دستور كار ندارد و تنها به دنبال تقويت رانت فروشان است، قرباني كنند.
yon.ir/7Aoy
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

كمال اطهاري در نقد لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي: نفوذ بوروكرات ها در برنامه ششم (قسمت آخر)

اگر بخواهيم اين سند را با سند برنامه چهارم كه مورد تاييد اغلب كارشناسان است قياس كنيم، اين لايحه چه جايگاهي دارد؟
اين لايحه نسبت به سند برنامه چهارم توسعه بسيار ابتدايي است. تنزل يافتن برنامه ششم نسبت به برنامه هاي قبل از سوي دولتي كه انتظارها از آن بسيار بالاتر بود، مرا بسيار ناراحت كرد. ما اين دو سال بسيار صبر كرديم بلكه اين دولت يك برنامه ارائه دهد، ولي گويا اين صبر فايده اي ندارد و اين ملت بزرگ و شايسته باز هم بايد خون جگر بخورد تا به توسعه پايدار برسد. جالب اينكه سازمان امور اجتماعي كه قرار است در اين لايحه زير نظر وزارت كشور فعاليت كند، آسيب شناسي جامعه را جزء وظايف دانشگاه ها قرار داده است. درحالي كه دولت بايد اول آسيب شناسي دولت را جزء وظايف دانشگاه ها قرار دهد! براي اينكه دولتي كه نتواند بعد از چند سال يك برنامه شايسته براي توسعه پايدار ارائه دهد، بايد آسيب شناسي شود. جامعه نبايد آسيب شناسي شود زيرا بهترين انتخابش در شرايطي، اين دولتي بود كه اكنون سر كار آمده است.

برنامه پنجم به گفته بسياري از كارشناسان ضعف هاي فراوان و تا حد بالايي شعارگونه دارد. اين لايحه در قياس با لايحه برنامه پنجم چگونه است؟
برنامه پنجم با اينكه تقليل گرا بود، اما حداقل مجموعه قانوني را كه در واقع ادامه برنامه كارشناسي چهارم بود، در پشت پرده قوانيني كه تنها لفظ بود ارائه داده بود. اما لايحه برنامه ششم، از برنامه پنجم هم تقليل گراتر است، زيرا حداقل رد پايي از قوانين قابل حساب را هم نمي توان در آن پيدا كرد يا بسيار ناچيز است و در عوض به تشكيلات پرداخته است. دولت قبل هم هرازچندگاهي به ادغام مي پرداخت و بخشي را جايگزين بخشي ديگر مي كرد كه هيچ ثمري نداشت و هيچ تحولي را هم ايجاد نكرد. در واقع به نظر مي رسد اين دولت به جاي اينكه دنباله روي دولت اصلاحات باشد، تاثير سوء دولت قبلي را به خصوص در نظام برنامه ريزي خود بيشتر پذيرا بوده است.

آيا مي توان گفت اين لايحه به دنبال خصوصي سازي دولت است؛ حتي پيش دستانه تر از سازمان متولي خصوصي سازي در كشور؟
بخشي از اين برنامه تحت تاثير شتابزدگي است كه دولت سازندگي داشت و به نوعي ادامه آن محسوب مي شود و از خطاهايي كه رخ داد، عبرت نگرفته است. هر عملكردي اصولي دارد و اگر اصول را رعايت نكنيد، همه چيز بر باد مي رود و اعتماد اجتماعي و اقتصادي و... آسيب مي بيند، همان گونه كه تا حدودي نيز چنين شد. پوپر كه خود يك ليبرال بنام بود، براي يلتسين (نخست وزير نخستين رئيس جمهور منتخب روسيه به شيوه دموکراتيک) كه مي خواست خصوصي سازي را شتابزده دنبال كند، نامه اي نوشته بود. در آن نامه نوشته بود شما يك شبه مي خواستيد به كمونيسم برسيد، حالايك شبه هم مي خواهيد به كاپيتاليسم برسيد. هريك از آنها نهادسازي و مهندسي اجتماعي مي خواهد. اين نكته را بايد به اين بخش از مديريت كه در اختيار پيروان دولت سازندگي است، بارها و بارها يادآور شد. وقتي روسيه هم به مهندسي اجتماعي رسيد و از شتابزدگي خود دست برداشت، توانست به اقتصادي نوظهور تبديل شود، همان گونه كه چين چنين كرد. اگر اين سند لايحه برنامه ششم را در دهه ٨٠ تجربه مي كرديم، اشتباهاتي كه در اين لايحه وجود دارد را مي توانستيم توجيه كنيم، اما وقتي در سال ٢٠١٥ بعد از اينكه بحران جهاني نيز به خاطر همين شتابزدگي رخ داد را ديديم، قابل توجيه نيست. براي من بسيار عجيب است كه برخي از اين دولتمردان تا چه اندازه خود را داناي كل مي دانند كه حتي توصيه هاي بانك جهاني را هم نمي پذيرند و فكر مي كنند بانك جهاني هم نمي فهمد، زيرا توصيه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هم ديگر توصيه هايي نيست كه در دوره سازندگي ارائه شده بود، زيرا اين دو نهاد اقتصادي بزرگ جهان هم بعد از اينكه بحران يونان را ديدند، دست از آن نگاه برداشته اند. گويا اين افراد يك بار توصيه هاي صندوق بين المللي پول را در دوره سازندگي شنيده اند و ديگر گوش خود را بسته اند و حتي چيز جديد ديگري هم نخوانده اند، زيرا توصيه هاي اين صندوق در آن زمان همان بود كه در اين سند لايحه قابل مشاهده است، درحالي كه آن نگاه اكنون تصحيح شده است.
yon.ir/7Aoy
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#فرشاد_مومنی: رویکرد #نهادگرا در اقتصاد ما ضروری است.
(قسمت دوم)
این متن مربوط به سال 1379 می باشد.
@school_of_institutional_economy
نگاه نهادگرا، به واسطه این که یک سنت تاریخی نسیتا طولانی را از لحاظ محتوای آموزشی و روش های آموزشی زیر سوال می برد، با واکنش شدید روبرو شده است. لذا اگر قدم های جدی تری در این چارچوب برداشته شود، احتمالا با واکنش بیشتری هم روبرو خواهد شد. تا آنجا که این واکنش ها در کادر قواعد و ضوابط علمی صورت بگیرد، بسیار مغتنم خواهد بود و دستاوردهای درخشانی را در پی خواهد داشت. اما تحقق این دستاوردها مستلزم کارهای بسیار زیادی است که طبیعتا آنچه تاکنون انجام شده یا آنچه که نیازمند آن هستیم فاصله بسیار دارد. در عین این که به واسطه سنت تقلیدگرا در نظام آموزشی ایران، این خطر وجود دارد که اقتصاد نهادگرا که در ذات خود تقلید را اساس مورد حمله قرار می دهد، تبدیل به ابزاری جدید برای نگاه های تقلیدی به مسائل اقتصاد ایران شود.

البته کارهای قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و بیش از چند کتاب ترجمه شده، تألیف چند مقاله و چند رساله دانشجویی قدم مهم دیگری برداشته نشده است، اما چند مساله است که چشم انداز روشنی برای آینده اقتصاد نهادگرا و مطالعات مربوط به آن به تصویر می کشد.

مساله نخست این است که که ناکارآمدی پارادایم مسلط موجود برای حل و فصل مسائل اقتصادی ایران، روز به روز بر افراد بیشتری معلوم می گردد. ابزارهایی که تاکنون در عرصه نظری و عرصه اجرایی و عملی، مورد استفاده قرار گرفته، نتوانسته اند مسائل و مشکلات موجود اقتصادی کشور را حل کند.

نکته دیکری که در این زمینه وجود دارد این است که دولت فعلی که به عنوان دولت اصلاحات مطرح شده است، متغیرهایی را به عنون متغیرهای اساسی معرفی کرده که در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و سیاسی با اهمیت هستند. این متغیرها در چارچوب نگاه نهادگرا هم بااهمیت تلقی می شوند. لذا پشتوانه نظری و تجربی قابل قبولی در راستای این رویکرد به وجود آمده و چون اساس این رویکرد محکوم کردن نگاه تقلیدی است، و شرایط محیط بیرون را در عملکرد اقتصادی موثر می داند، احتمال این که آن پشتوانه عملی و نظری منشا تجدید حیات نگاه های تقلیدگرانه شود، به حداقل خواهد رسید.

مساله مهم دیگر این است که نگاه نهادگرا در طی دهه اخیر و به علت سه حادثه بسیار مهم که در سطح جهان اتفاق افتاده، از مقبولیت قابل توجهی در مراکز آکادمیک برخوردار شده است. آن سه حادثه مهم که توانایی نگاه نئوکلاسیک را برای حل و فصل مسائل توسعه زیر سوال برده، عبارتند از : تجربه کشورهای بلوک شرق در دوره بعد از فروپاشی شوروی سابق، تجربه بحران کشورهای شرق آسیا و بالاخره تجربه عملکرد بیست ساله گذشته اقتصاد چین. در چنین شرایطی چشم انداز نسبتا روشن تری برای نگاه نهادگرا در اقتصاد ایران فراهم می شود.

البته دایره تاثیرگذاری نگاه نهادگرا، به واسطه این که اولا بیشترین تأکیدات را بر نظام آموزشی و ارتباط آن با شرایط خاص بومی دارد و ثانیا با توجه به این که ایران، در شرایط فعلی از لحاظ گسترش و پوشش آموزش های رسمی در سطوح مختلف در استثنایی ترین شرایط تاریخ خود به سر می برد، بسیار بیشتر خواهد شد و اثر لازم خود را بر همه سطوح مختلف آموزش کشور برجای خواهد گذاشت.
منبع: کتاب ماه علوم اجتماعی / مهر و آبان 1379

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#معرفی_مقاله
عنوان مقاله: مکانيسم #بازار و #دموکراسي: تقدم با کدام است؟
@school_of_institutional_economy
مساله تقدم و تاخر مکانيسم بازار و دموکراسي همواره از مباحث چالش برانگيز در حوزه اقتصاد سياسي بوده است. در اين مقاله به بررسي نظريه هاي موافقان تقدم بازار بر دموکراسي، طرفداران نظريه نقاط حياتي تاريخي و موافقان تقدم دموکراسي بر بازار پرداخته شده است. در اين ميان، پرسش هاي گوناگون تاکنون مطرح شده است از جمله اين که: آيا بازار و مکانسيم بازار بر شکل گيري آزادي هاي سياسي و دموکراسي تقدم دارد؟ آيا فرايند خصوصي سازي و گسترش بازار موتور محرک دموکراسي است؟ آيا امکان پديدآوردن بازار در يک حکومت غيردموکراتيک وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسشها نه تنها مي تواند به تبيين بهتر فرايند گذار به دموکراسي ياري رساند، بلکه در تدوين سياست هاي اقتصادي و سياسي نيز مفيد است.

بررسي هاي این مقاله نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهاي لازم براي يک بازار رقابتي، به ويژه حقوق مالکيت مي توان گفت که يک بازار رقابتي در فرايند گذار به دموکراسي شکل مي گيرد، بنابراين نمي توان مکانيسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسي دانست. همچنين فرايند گذار به دموکراسي پيچيده تر از آن است که بتوان با يک عامل مانند مکانيسم بازار آن را تبيين نمود.

نویسندگان: جعفر عبادی، محمود متوسلی، علی نیکونسبتی

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

📻 فایل صوتی صحبتهای دکتر فرشاد مومنی و مهندس بحرینیان☝️☝️
🔹 موضوع «اقتصاد دانش بنیان»
🔹برنامه اسطرلاب شبکه 4 سیما در تاریخ 24 آذر
🔹پیاده شده توسط گروه
@shahdeeghtesad

کانال مدرسه اقتصادنهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تحليل #عدالت و #نابرابري: نئوليبرال ها جامعه را بازاري كردند
@school_of_institutional_economy
سخنراني دکتر #حسین_راغفر در روز پنجشنبه در موسسه «دين و اقتصاد»:
(قسمت 1)
يکي از نگراني هاي اصلي در اين کشور، مسئله فقر و نابرابري است. گرچه نابرابري، مستقل از فقر، يک مسئله بسيار کليدي است، اما به ويژه در ساختار اقتصاد سياسي ايران، به شدت موجب بروز فقر نيز مي شود. هرچند يکي از اهداف انقلاب اسلامي، تحقق عدالت اجتماعي بود، اما پس از گذشت بيش از سه دهه از عمر انقلاب، فقر و نابرابري به مراحلي فراتر از وضعيت هشدار رسيده است. البته ما هموار فقر و مشکلاتي را که حالااز آن صحبت مي کنيم داشته ايم، اما نقش دولت هاي نهم و دهم و آثار اقتصادي - اجتماعي عميقي که روي جامعه باقي گذاشته، در تشديد اين مسائل بسيار پررنگ است. به نظر من آثار مخربي که در اين دولت ها روي جامعه گذاشته شد تا دو، سه دهه آينده هم گريبان جامعه را رها نخواهد کرد و حتي برخي از انحرافات بزرگي که به واسطه اين تاثيرات اقتصادي و اجتماعي در جامعه شکل گرفته، شايد تا چند سده هنوز مي توان آن را ردگيري کرد. رويش سرمايه داري مالي در ايران، يکي از اتفاقاتي است که در دوره هشت ساله دولت هاي نهم و دهم افتاد و با توجه به ساختار اقتصاد سياسي ايران، عملايک اقتصاد غارتي را در ايران تکميل کرد. در اين اقتصاد با ساختار واسطه گري و سفته بازي نهادهاي ضدتوسعه مانند فساد، تملق و چاپلوسي، نهادهايي هستند که به افرادي که همراه آنها شوند ارزش و پاداش مي دهند. طمع و آزي که در کشور شکل گرفته، خطر بسيار بزرگي است که کشور را تهديد مي کند. نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعي و فقر مزمن مسائل مهمي هستند؛ چراکه ممکن است در يک جامعه، مانند کره شمالي يا چين، فقر باشد، اما نابرابري کم باشد؛ اين جامعه زمينه ايجاد بحران اجتماعي ندارد؛ چون وضعيت مردم مانند هم است. ممکن است جامعه اي، مانند بخش هايي از کاليفرنياي آمريکا هم باشد که نابرابري دارد، اما فقر در آن نيست. در اين جوامع نگراني وجود ندارد، اما در جامعه اي که هم فقر و هم نابرابري زياد باشد، چنين مسئله اي محرک بسياري از نابساماني هاي اجتماعي است. نابرابري از منظر اخلاقي توجيه پذير نيست و بسياري از رفتارهاي خلاف ارزش و هنجار که در جامعه مي بينيم در همين نابرابري هاي کمرشکن توام با فقر گسترده، ريشه دارد و سه قلمرو اصلي تجلي آن قلمروهاي ثروت، قدرت و منزلت است. با کاستي هايي که در اقتصاد کشور وجود دارد، نگراني ما اين است که در افق ١٤٠٤، برخلاف تصويري که در اين چشم انداز تعريف مي شود، نابرابري و فقر در ايران به شدت بيشتر مي شود. ما در جامعه با انواع مختلف نابرابري مواجه هستيم که هرکدام، يک سازوکار دروني دارند و با ديگر نابرابري ها هم در تعامل هستند و همه اينها موجب ايجاد يک بستر کاملانهادي مي شود که اين ساخت نهادي موجب و بازتوليدکننده نابرابري هاست. نابرابري در شکل حاد خود موجب طرد اجتماعي مي شود که اين مسئله نيز کج کاري سيستم سياسي و اقتصادي را در پي دارد و فرصت هاي شکل گيري يک جامعه عادلانه و بسامان را منتفي مي کند. جامعه بسامان و عادلانه جامعه اي است که در آن همکاري اجتماعي فرصت رشد دارد و از مسير اين همکاري اجتماعي، انسجام و همبستگي اجتماعي شکل مي گيرد. در جامعه اي که نابرابري به شکل حاد وجود دارد اين فرصت ها کاملامنتفي است. برخي مي گويند نابرابري ها، پديده هاي طبيعي هستند. آنچه نابرابري طبيعي خوانده مي شود، نابرابري نيست، بلکه تمايز است. ممکن است برخي افراد باهوش تر باشند يا ويژگي هاي ديگري داشته باشند، اما آنچه در کارکردهاي سيستم سياسي- اجتماعي موجب نگراني مي شود اين است که فرصت هاي نابرابر براي افراد فراهم مي کند و بعد عده اي مي توانند- مواهب بيشتري داشته باشند و عده اي از اين مواهب محروم شوند. اين مسئله نابرابري ها را تشديد مي کند. مسئله ديگر فقر است. فقر نيز يک مسئله طبيعي نيست، بلکه محصول نظام اجتماعي است؛ يعني نظام سياسي - اجتماعي فقر را توليد مي کند. به همين دليل، کشوري مانند ژاپن که از نظر منابع طبيعي فوق العاده فقير است، در دنيا کشور ثروتمندي است. اين به دليل نظام اجتماعي اين کشور است که اين زمينه را فراهم کرده است. جامعه اي که هم نابرابري حاد داشته باشد و هم فقر کمرشکن، بسيار متزلزل است.
منبع: روزنامه شرق، به تاریخ 29- 09- 94

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تحليل #عدالت و #نابرابري: نئوليبرال ها جامعه را بازاري كردند
@school_of_institutional_economy
سخنراني دکتر #حسین_راغفر در روز پنجشنبه در موسسه «دين و اقتصاد» :
(قسمت 2)

فرد تنها تحت تاثير عوامل فردي فقير نمي شود، بلکه فقر او بيشتر محصول عوامل نهادي و ساختاري است. در سطح فردي يکي از علت هاي فقر، کاستي هاي شخصي است. مثلافرد درس نخوانده شغلي با درآمد نازل پيدا مي کند که به نسلي شدن فقر نيز کمک مي کند اما همين علت نيز ريشه نهادي دارد؛ يعني نظام اجتماعي در دوره اي تصميم گرفته آموزش وپرورش را خصوصي کند و اين فرد نتوانسته به مدرسه برود يا حتي در مدرسه دولتي با کيفيت نازل درس خوانده است؛ فرد فقير به دليل ناتواني مالي فرزند خود را به مدرسه دولتي مي فرستد و اين فرزند فقير، شانس کمتري براي رهايي از فقر مي يابد و مانند پدر، فقير باقي مي ماند اما فردي که مي تواند فرزند خود را به مدرسه خصوصي بفرستد آن قدر دارايي دارد که فقير لقب نگيرد و فرزند او نيز درحالي که فرزند يک خانواده فقير نيست، با آموزش هاي بهتر، از فقر فاصله بيشتري مي گيرد. اين يعني نظام آموزشي در ايران يک سازوکار نسلي کردن نابرابري دارد و فقر و نابرابري را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي کند. در سطح علل خارجي مثلافردي در اثر تصادف کشته مي شود و خانواده بي سرپرست او در شرايط بدي قرار مي گيرد چراکه ما نهادي با سازوکار حمايتي براي افرادي که دچار فقر مي شوند يا آسيب مي بينند، نداريم. در سطح مياني، کاستي هاي نهادي را داريم؛ وقتي آموزش وپرورش و بهداشت را خصوصي کنند آدم ها فقير مي شوند. وقتي مي گوييم ٤٠ درصد از جمعيت فقير هستند مسئولان تعجب مي کنند. لزوما فقير کسي نيست که لباسش پاره باشد يا وصله داشته باشد يا در خيابان بخوابد؛ فقر آن است که کارمند دولت يا کارگر، دندان هايش را از دست مي دهد و نمي تواند براي درمان اقدام کند. نمي تواند بيماري خود را علاج کند. فقر يعني ناتواني براي تامين نيازهاي اساسي. فقر مطلق يعني ناتواني در دستيابي به سبد حداقلي از نيازها. وقتي کسي در اين زمينه ها ناتوان باشد عملادچار فقر مي شود. اتفاقي که در دنيا افتاده است، روندي است در ايران هم تکرار شده. سياست هاي نئوليبرال، که امروز در جامعه ما حاکم است، بعد از جنگ، مسئول اصلي تمام بدبختي هاي کشور است. ريشه تمام بدبختي هاي کشور در اين نگاه به برنامه و مديريت اقتصادي کشور است. من قبلابه تفصيل توضيح داده ام که نتيجه اين سياست ها، بازاري شدن جامعه است. مکانيسم بازار يک سازوکار توزيعي است. بسياري از جاها خوب کار مي کند و يک جاهايي هم کار نمي کند. اين با جامعه بازاري فرق مي کند که افراد کليه و چشم مي فروشند. کالايي شدن بدن، متاسفانه يک پديده جهاني است. در جامعه بازاري همه چيز در رابطه عرضه و تقاضا قرار مي گيرد، همه چيز قابل خريدوفروش است. در دوره هاي مختلف هم اين وجود داشته اما در دولت هاي نهم و دهم شدت پيدا کرد و کار به اينجا رسيده است که دلالان هم در بازار خريدوفروش اعضا فعاليت دارند.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

تحليل #عدالت و #نابرابري: نئوليبرال ها جامعه را بازاري كردند
@school_of_institutional_economy
سخنراني دکتر #حسین_راغفر در روز پنجشنبه در موسسه «دين و اقتصاد»:
(قسمت 3)

نئوليبراليسم يک طبقه مصرفي جهاني ايجاد کرده است. افرادي در تهران پورشه سوار مي شوند و در پنت هاوس زندگي مي کنند و براي اسکي به کوه هاي آلپ مي روند، همين سبک را افرادي در کشورهاي ديگر اعم از آسيايي و آفريقايي، آمريکايي و اروپايي دارند. اين طبقه کاري به مليت ندارد. نئوليبراليسم سه ويژگي جهاني دارد؛ اولين ويژگي اين است که قربانيان خود را با لقب هايي مانند اراذل، اوباش، زن خياباني، کارتن خواب و معتاد نشان مي دهد، نمي گويد که اينها قربانيان من هستند درحالي که در قانون اساسي تکليف شده که به همه افراد کار، خانه، آموزش وپرورش و سلامت و حمايت داده شود. اين برچسب زدن است؛ يعني قربانيان را متهم مي کنند. ويژگي يا مرحله دوم کيفري کردن يا همين متهم كردن قربانيان است و آنها را روانه زندان مي کنند يا به مجازات مي رسانند. تقريبا رشد جمعيت زندان هاي ما شبيه رشد جمعيت زنداني هاي آمريکاست. از ١٩٨٢ تا ٢٠١٢ تعداد زندانيان در آمريکا پنج برابر شده و در ايران نيز در اثر اعمال همين سياست هاي نئوليبراليسم ، تعداد زندانيان و پرونده هاي قضايي همين طور رشد کرده است؛ ويژگي سوم اين است که بخشي از قربانيان را مريض و بيمار لقب مي دهد. مثلاگفته مي شود آمار معتادان در ايران کم شده است؛ حدود ١٣ سال پيش مي گفتند ٢،٥ ميليون معتاد داريم و حالامي گويند ١.٥ ميليون هستند چراکه به بخشي از آنها لقب بيمار مي دهند و از قلمرو معتادبودن خارج مي شوند. دو گروه پزشکان و وکلا، برنده نظام جهاني نئوليراليسم بوده اند و سطح زندگي اين دو گروه و فرزندانشان تغيير چشمگيري کرده است. بعد از جنگ، مصرف گرايي ترويج شد. ازديگرسو عده اي هم گفتند چه ايرادي دارد که فلان نهاد يا ارگان هم وارد اقتصاد شود؟ اگر بخواهيم به بررسي ريشه هاي اصلي فقر و نابرابري در ايران بپردازيم، ريشه اصلي آن فساد است و اگر بخواهيم فساد را درست تحليل کنيم حتما بايد به رابطه دولت و بخش خصوصي و سياست هايي که اين دو را با هم مرتبط مي کند، توجه کنيم. در ايران دو گروه بخش خصوصي داريم؛ يک گروه بخش خصوصي واقعي است و گروه دوم، تعداد کمي شرکت قدرتمند مانند پتروشيمي، بانک، فولاد، خودروسازي و... هستند که خودشان تشکل هاي متمرکز دارند. رابطه اين شرکت هاي بزرگ با دولت منسجم، گروگان گيري متقابل در يک سطح متوازن است. ميزان فساد اينها متوسط است، اما فساد رابطه آنها با دولت گسيخته، زياد است. کانون اصلي همين سياست هايي که حالابه اسم خروج از رکود تورمي در جريان است، کاهش فشار از همين گروه هاي قدرتمند است. اين سياست ها دقيقا شبيه همان اقداماتي است که پس از سقوط اقتصاد آمريکا در سال ٢٠٠٨ اتفاق افتاد و دولت آمريکا ٧٥٠ ميليارد دلار در قدم اول به بانک هايي که مسبب بدبختي جامعه بودند کمک کرد از بحران خارج شوند و تاکنون هم دوهزارو ٥٠٠ ميليارد دلار کمک کرده و حالاپيش بيني مي شود تا پايان سال ٢٠١٦ دوباره بحران اقتصادي در آمريکا و غرب سر برآورد. آنهايي که مسبب بدبختي و برنده وضعيت هم بودند، از دولت کمک مي گيرند و همين اتفاق در ايران نيز مي افتد؛ يعني براي حمايت از بانک ها و خودروسازاني که مسبب بسياري از بدبختي هاي کنوني جامعه هستند. در قدم اول اجراي سياست هاي اقتصادي سه هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي به بانک ها تزريق مي شود تا مردم خودروها را بخرند. چند روز پيش هم گفتند چهار هزارو ٢٠٠ ميليارد تومان از اعتبارات بانک مرکزي به بانک ها مي پردازيم تا به مونتاژکاران داخلي کمک شود. در اين فرايند، دو گروه خودروسازي و بانک ها برنده هاي اصلي و بازندگان هم مردم هستند.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

💡پيش‌شرط‌ هاي پيوستن به WTO
@school_of_institutional_economy
#حسين_راغفر

پيوستن به سازمان تجارت جهاني، فرصتي براي توسعه اقتصادي ايران است. بنابراين بايد راهبردهايي در رابطه با آن انديشيده شده و برنامه‌هايي از سوي دولتمردن تبيين شده باشد و نيز بنا بر چگونگي استفاده از فرصت‌هاي آن، اين پيوستن مي‌تواند داراي وجوه مختلفي باشد. اگر قبل از تلاش براي پيوستن به اين سازمان برنامه‌هاي جامع و سياست‌هاي مبتني بر اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصاد ايران انديشيده‌شده باشد، الحاق ايران به سازمان مذكور مي‌تواند فرصت‌ها و زمينه‌هايي براي توسعه و تحول اقتصاد كشور فراهم کند. اما اگر چنانچه، راهبردهايي براي الحاق به اين سازمان جهاني تدوين نشده باشد، صرف پيوستن به سازمان تجارت جهاني نمي‌تواند راهگشاي توسعه اقتصادي كشور شود. نكته اساسي اين است كه قبل از الحاق به چنين سازمان مهمي، لازم است زمينه‌هاي لازم براي پيوند با سازمان مذكور فراهم شود و چنانچه همچنان اقتصاد ايران به طور عمده در تملك دولت باقي بماند و بخش خصوصي مجال رشد و فعاليت پيدا نكند، ساختار اقتصادي كشور همچنان در تناقض با راهكارهاي سازمان تجارت جهاني باقي می‌ماند. چنانچه به سابقه بسياري از كشورهاي عضو اين نهاد نظري بياندازيم اين نكته حاصل مي‌شود كه آن كشورها بعد از اصلاحات در نظام اقتصادي و به مدت طولاني توانسته‌اند به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيند و در اين مسير هم به اصلاح تعرفه ها، بهبود فضاي كسب‌وكار و تغيير مالكيت صنايع اقدام كرده‌اند. در اين مسير نيز، مقهور اين نهاد نشده و طي چانه‌زني‌هاي طولاني حتي برخي از صنايع زيرساختي خود را همچنان در مالكيت دولت نگه داشته‌اند تا اينكه طي زمان و با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب، هر چه بيشتر به سمت آزادي اقتصادي حركت كنند. با در نظر گرفتن اين رويكرد، به نظر مي‌رسد كه شرايط كنوني اقتصاد ايران، آمادگي چنين اقدامي را ندارد، مگر آنكه طي يك برنامه ريزي اصولي، منطقي و سختگيرانه صنايع عمده، اشتغالزا و موثر در ايجاد توسعه شناسايي شده و با حمايت‌هاي اصولي زمينه براي ارتقای كيفيت توليد و افزايش بهره وري مهيا شود. بعد از آن نيز دولت بايد در زمينه بهبود فضاي كسب‌وكار و ايجاد بازار توليد گسترده مبتني بر رقابت‌پذيري فعال اقدامات موثري انجام دهد. گذشته از اين موارد سخت افزاري، در حوزه توسعه انساني هم دولت بايد برنامه ريزي‌هاي عميقي تببين كند و نه اينگونه كه تاكنون عمل شده است، ادامه دهد. دولت طي اين سال‌ها از حوزه‌هايي كه قطعا بايد امور را در دست مي‌گرفته است، مثل آموزش و پرورش و آموزش عالي، خارج شده اما در حوزه‌هايي مثل توليد و صنعت كه مي‌بايست كمتر مداخله مي‌كرده است، هر روز بيشتر هم وارد شده است. اينگونه تغيير وارونه در حوزه حاكميتي دولت، در نهايت موجب اين وضعيت نابسامان اقتصادي و عدم توسعه نيروي انساني بوده است. لذا چنانچه اينگونه نابساماني‌ها مرتفع نشود، زمينه‌ها براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني فراهم نخواهد بود و هر چند به ظاهر به سازمان تجارت جهاني پيوند بخوريم، اما در واقع اين پيوستن نمي‌تواند اثرگذار باشد.

١٣٩٤/٩/٢٨

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

👈 بررسی نهادی از انحلال و ادغام سازمان ها
@school_of_institutional_economy
#محمد_قلي_يوسفي

هر ادغام يا انحلالي تبعات بلندمدتي دارد و براي اين تغييرات ساختاري بايد ابتدا اين پيامدهاي را در نظر گرفت. با اين حال در شرايط فعلي تغييرات سازماني و ساختاري، راه حل مناسبي به نظر نمي رسد. آنچه مهم است اينكه ما در ابتدا اصلاح فضاي كسب و كار را در دستور كار داشته باشيم و بتوانيم بوروكراسي اداري را كاهش دهيم. در شرايطي كه انجام فعاليت هاي اقتصادي با موانع زيادي مواجه است بحث يكي شدن دو وزير در سايه قرار دارد و نمي تواند اولويت كار محسوب شود. بنابراين دولت بايد به فكر حذف توقفگاه هاي اقتصاد كشور باشد. در حال حاضر مراحل اخذ مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي و توليدي بسيار پيچيده و طاقت فرساست. در ديگر مراحل راه اندازي يك كسب و كار نيز مشكلات و موانع بسيار زيادي وجود دارد كه تا زماني كه نسبت به رفع آن اقدام نشود نمي توان به اصلاح اقتصاد اميدوار بود. با اين توضيحات به خوبي مشخص مي شود كه الحاق يك بخش از اقتصاد به بخش ديگر يا انتزاع يك بخش از دستگاهي ديگر تفاوتي در كليت اقتصاد ايجاد نخواهد كرد. هر بخش يا زيرمجموعه اي به هر دستگاهي كه مرتبط باشد بايد اولويت دهي به توليد به عنوان يك اصل براي آن شناخته شود. بنابراين چه بخش بازرگاني در اختيار وزارت صنعت باشد و چه به وزارت اقتصاد ملحق شود بايد در خدمت توليد باشد. بايد توجه داشت كه در ايران همواره بخشي از تصميمات خارج از وزارتخانه ها اتخاذ مي شود و براي اجراي آن عزم ملي و توان فراقوه اي نياز است. اين تصميمات گاه در قالب قانون اساسي نمود پيدا مي كند و بحث هايي است كه به كل نظام تصميم گيري باز مي گردد. براي اين تصميمات نمي توان از وزارتخانه ها انتظار عمليات خاص را داشت چراكه اين سياست ها فراقوه اي و فراجناحي است. به جز موارد ذكر شده بايد توجه داشت كه سازمان ها نيز مانند انسان ها مرگ و مير دارند. هدف اصلي بايد اين باشد كه جلوي مرگ و مير آنها گرفته شود و از تجربيات نهادهايي كه سال ها در كشور فعاليت كرده اند به درستي استفاده شود. بنابراين نبايد اين نهادها با پيشينه ها و تجربياتي كه در طول سال ها به دست آورده اند را به راحتي از دست داد. بايد در نظر داشت كه هر تصميمي كه گرفته شود تبعات بلندمدتي دارد. لذا بايد پيش از اجراي هر تصميمي ابتدا تبعات آن تصميم را از زواياي مختلف بررسي كرد. در صورتي كه اين تبعات زيان گسترده به دنبال نداشته باشد آن وقت نسبت به اجراي آن اقدام كرد: امري كه در مورد انحلال سازمان مديريت در نظر گرفته نشد. اين سازمان بدون بررسي تبعات انحلال آن در دولت گذشته منحل شد و ديديم كه تبعات زيانبار اين انحلال بر دوش اقتصاد سنگيني كرد و تا مدت ها هم اين تبعات در اقتصاد ماندگار خواهد بود. بايد دولت تلاش كند تصميمات خود را با محوريت توليد اتخاذ كند و هر جا نياز به متقاعدسازي ديگر قواست با تمام توان در راستاي حمايت از توليد آنها را همسو گرداند.
روزنامه اعتماد، شماره 3419 به تاريخ 29/9/94، صفحه 4 (اقتصاد)


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

⬅️#معرفی_مقاله
عنوان: کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت های فلسفی و کاربردی
@school_of_institutional_economy
در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساسا چه نیازی به مطالعه ی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟

این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میکند. یکی این که از منظر فلسفه ی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد.

نویسندگان: #محمود-متوسلی، #محمود_مشهدی-احمد

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

به گزارش رزونامه شرق ، فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست علمی «چالش‌ها و چشم‌انداز میان‌مدت کشور» به بررسی وضعیت موجود و بایسته‌های گذار از این وضعیت به وضعیت مطلوب پرداختند که در اینجا به طور خلاصه به مطالب آن ها اشاره می کنیم:

👇👇👇👇👇👇👇👇
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✳️خلاصه سخنرانی محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، «در نشست علمی «چالش‌ها و چشم‌انداز میان‌مدت کشور»
@school_of_institutional_economy
اقتصاد ایران در دهه گذشته در حالی شوک‌های شدید را شاهد بود که وابستگی زیادی به صادرات نفت و فراورده‌های نفتی داشته، سهم عمده درآمد ارزی آن از محل صادرات نفت و محصولات نفتی تأمین می‌شده است. اگر بخواهیم به چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد کشور بپردازیم:

از منظر محیط بیرونی با ناامنی‌های خاورمیانه، تحریم‌ها، افت قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی روبه‌رو هستیم
در محیط داخلی نیز وضعیتی در بحث محیط کسب‌وکار داریم که توسعه اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. در کوتاه‌مدت، انتظار رفع یا کاهش تحریم‌ها را داریم اما هم‌زمان انتظار باقی‌ماندن قیمت نفت در همین سطوح نیز وجود دارد.
از حیث منابعی که در کوتاه‌مدت در اختیار این اقتصاد است، سیر صعودی جمعیت تحصیل‌کرده، سیر نزولی جمعیت جوان، بحث جدی اشتغال جوانان و نرخ مشارکت پایین حدود ٣٨ درصدی، از چالش‌های اصلی است
به لحاظ سرمایه فیزیکی، که عامل اصلی تحریک رشد اقتصادی در کشور بوده است نیز، انتظار اتفاق ویژه‌ای برای سال ٩٤ نداریم.
از حیث بازیگران اقتصادی نیز به نظر می‌رسد دولت در کنار اینکه به دلیل کاهش منابع حاصل از نفت در شرایط بسیار سختی قرار دارد و در کوتاه‌مدت نیز انتظار نمی‌رود شرایط آن بهبود پیدا کند، بدهی مبهمی نیز دارد و با توجه به وضع نامناسب مالی امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را هم نخواهد داشت.
از حیث نظام مالیاتی، به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور کرده است به سمت تأمین منابع عمومی از طریق اخذ مالیات گام بردارد.
از حیث نظام بانکی به‌عنوان جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، با شرایط بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم.

در اقتصادی با این مشخصات، یکبارگی همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود، در کوتاه‌مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است.
با این شرایط به نظر می‌رسد دولت بر سر دوراهی قرار دارد:

راه اول این است که به شیوه ٥٠ سال اخیر، این پول را به اقتصاد تزریق کنیم تا بخشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، ناشی از کمبود ارز و کاهش واردات و بخشی از تقاضا را تحریک کنیم که دراین‌صورت به نرخ رشد حدود چهار تا پنج‌درصدی می‌رسیم.
راه دوم این است که بپذیریم برای اولین‌بار، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را هم‌زمان با اصلاحات کوتاه‌مدت شروع کنیم.

بنابراین واقعیت این است که در وضعیت فعلی جداکردن وضعیت کوتاه، میان و بلندمدت از یکدیگر اشتباه استراتژیکی دولت خواهد بود. نقطه آغاز اصلاحات نهادی باید همین امروز باشد و فردا دیر است. ما به سیاست‌مدارانی احتیاج داریم که بتوانند منابع گروه‌های مختلف را در جهتی قرار دهند که موجب تأمین منافع ملی در بلندمدت شود. شاید مجلس بعدی بیشتر از اینکه به شلوغ‌کاران نیاز داشته باشد به آدم‌های کارکشته سیاسی احتیاج دارد که بتوانند همه منافع گروه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی را در مسیری قرار دهد که بدون زدوبند سیاسی، آرامش ناشی از این وضعیت در جهت منافع ملی قرار بگیرد.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✳️خلاصه سخنرانی فرشاد مؤمنی، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی «در نشست علمی «چالش‌ها و چشم‌انداز میان‌مدت کشور»

@school_of_institutional_economy
در بحث برنامه میان‌مدت ، به سه نوع دانایی، شامل داشتن تصویر روشنی از وضع موجود، داشتن تصویر روشنی از وضع مطلوب و داشتن یک فهم نظری و روشمند برای دانستن بایسته‌های گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، نیاز پیدا می‌کنیم.

کانون اصلی گرفتاری‌های ما به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود، نه به عوامل بیرونی.
در ربع قرن اخیر برای حل‌وفصل سه چهارم از مسائل یک نگرش یک‌سویه و تک‌بعدی مسلط دیده می‌شود و همچنان آقای رئیس‌جمهور نیز برای حل‌وفصل مسائل به آنها اتکا کرده است.
اثر تخریبی شوک‌های درونی که برجسته‌ترین نماد و نمود آن دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در ربع قرن اخیر بوده، به‌مراتب بیشتر از شوک‌های برون‌زا، فساد، شکنندگی‌، تخریب و فاجعه‌ برای جامعه ایران ایجاد کرده است. فهم این مسئله، بایسته‌هایی به همراه دارد که از منظر اقتصاد سیاسی هم دولت انگیزه و توان کافی برای روبه‌روشدن با آنها را ندارد.

ملاک این ادعا این است که، درحالی‌که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده، یک‌باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است. با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی‌کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند.
وقتی عدد و رقم‌های اقتصادی اعلام‌شده دست‌کاری شود، بیشترین لطمه به حیثیت علم و جامعه علمی وارد می‌آید. وقتی درون‌داد آمار و اطلاعات ما مخدوش باشد، جامعه کارشناسی کشور با داده‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده، به یافته‌های مخدوش و دست‌کاری‌شده می‌رسد و این‌گونه، اعتبار نهاد علم نیز به چالش کشیده می‌شود.
یک وجه بسیار مهم دیگر این مسئله، این است که با تکیه بر این سطح توانایی از توصیف واقعیت و با تکیه بر این سطح از توانایی در زمینه تحلیل واقعیت، می‌توانیم این خطر را گوشزد کنیم که برای افق زمانی میان‌مدت با این سطح از توانایی‌ها، تجویزهایی که ارائه می‌شود نیز نامربوط و غیرراه‌گشا باشد.

به طور مشخص، تجویزهای بسته‌های سیاستی دوگانه دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ و اثرات عملیاتی آنها را دیده‌اید؛ به‌وضوح دیدید درحالی‌که کشور با بحران حاد بی‌کاری، آب ومحیط‌زیست روبه‌روست به تعبیر نارسا و ناهنجاری که در بسته اول به کار برده شد، پتروشیمی‌ها را به عنوان پیشران مطرح کردند؛ یعنی دقیقا رشته فعالیتی که هم از نظر سرمایه‌بری یکی از سرمایه‌برترین رشته فعالیت‌های موجود در ایران است هم از نظر آب‌بری یکی از فعالیت‌هایی است که بیشترین مصرف را دارد و هم از نظر بحران محیط زیست یکی از آلوده‌کننده‌ترین فعالیت‌های شناخته‌شده در کشور است.

اگر واقعا به سمت شفافیت، مشارکت و تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی حرکت کنیم، می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای گذر از اوضاع و احوال نابسامان موجود پیدا کنیم؛ همین چند ماه پیش مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد اگر ما سهم دانایی را اندکی در فعالیت‌های کشاورزی افزایش دهیم، به طور هم‌زمان می‌توانیم چهار بحران حاد کشور را به شکل معقولی مهار کنیم و به سمت بهبود وضعیت برویم.

واقعا اگر زور سمت‌گیری‌های معطوف به توسعه ملی از زور گروه‌های غیرمولد رانت‌جو بیشتر شود، پیداکردن راه‌حل‌های نجات‌بخش و اصولی برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناممکن نیست و ظرفیت‌های دانایی در ایران هنوز به قدر کفایت وجود دارد.

توصیه مشفقانه ما به کارشناسان و دانشگاهیان این است که مسئله برنامه توسعه را نه مسئله دولت، بلکه مسئله کل کشور و موجودیت کشور ببینند و از دولت هم تقاضا می‌کنیم رویکرد خود را به سمت تنزل‌بخشی جایگاه برنامه‌های توسعه نکشاند. از نمایندگان مجلس نیز باید تقاضا کرد مسئولیت خود را به نحو شایسته‌ای دنبال کنند.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 محمد ستاري فر: مشکل توسعه در ايران سياسي است
@school_of_institutional_economy
(قسمت 1)
مباحث توسعه که امروز ذهن من و شما را درگير خود کرده، سابقه اي ٢٠٠ساله دارد و توسعه پايدار و همه جانبه نيازمند ادبيات، فرهنگ، تاريخ، تمدن، نيروي انساني، جغرافيا و... است که ايران همه آنها را يک جا دارد. در کنار آنها، اين کشور از نظر کارشناس و نظريه پرداز نيز کمبودي ندارد. پس با همه اين اوصاف مشکل توسعه ايران کجاست؟ به عقيده بنده مشکل توسعه ايران در عرصه سياسي است که تحول و تکوين آن نسبت به ديگر عرصه ها عقب تر مانده و رشد نکرده است.

همگرايي ميان تفکرات و کارشناسان دنيا در ٤ دهه گذشته باعث شده سرعت توسعه در جهان افزايش دوچندان داشته باشد و کشورها با همگرايي و قانونمندي توانسته اند، راه توسعه را بپيمايند و به نقطه فعلي برسند. امروز توسعه، تقليدي يا وارداتي نيست و يک قانونمندي در همه مسيرهاي جهان به وجود آمده است. اگر به تاريخ اين کشور نگاه کنيم، قبل از انقلاب، هنگامي که تکنوکرات ها و ديوان سالارها توانستند با يکديگر همگرايي پيدا کنند، اولابرنامه هاي توسعه اي نوشته شد، ثانيا کشور به سمت توسعه قابل قبولي حرکت کرد. شايد بتوان گفت در ٧٠ سال گذشته، هنگامي که با يک همگرايي اهداف سياسي دو جناح موجود در ايران تامين شده، رشد اقتصادي و توسعه به وجود آمده است. در سال هاي ٨١ تا ٨٣ ميان قواي کشور يک همگرايي وجود داشت و رشد اقتصادي کشور يک رشد تاريخي بود. من در آن زمان، هنگام ارائه گزارش به رهبري انقلاب، خواستار پايداري اين رشد بودم و حتي اعتقاد داشتم رشد اقتصادي ٨،٤ درصدي براي کشور کم است، اما متاسفانه به دليل نبود همگرايي در ميان تفکرات سياسي، باعث شد با رفتن دولت اصلاحات و مستقرشدن دولت بعدي، سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان شبکه اعصاب کشور منحل و تفکرات جديد بر برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي کشور حاکم شود. همين موضوع کار را به جايي رسانده است که امروز رشد اقتصادي نامناسبي داريم و حتي آرزويمان اين شده است که به رشد شش درصدي و پايدار دست يابيم. بايد از سيستم سياسي تدبير کشور پرسيد؛ چرا کشورهايي مثل کره، سنگاپور و مالزي تا به اين حد مسير توسعه را طي کرده اند؟ مسئولان اين ممالک اراده اي براي توسعه داشتند و براي اين کار يک همگرايي در کشورهايشان ايجاد کردند. اين در حالي است که ايران از معدود کشورهاي جهان است که همه نهاده هاي توسعه را يک جا دارد، يعني واقعيت تاريخي، واقعيت تمدني، واقعيت مدني، درآمد يا واقعيت اقتصادي و نهادهاي توسعه را يک جا دارد، اما اينکه چرا از انقلاب مشروطه تاکنون، با وجود همه اين واقعيت ها نتوانسته ايم توسعه داشته باشيم، يک سوال اساسي است. ايران جزء اولين کشورهايي است که برنامه توسعه داشته، اما پيشرفتي در توسعه نداشته است. قطعا مشکل در اين کشور سخت افزاري نيست چون خداوند، نفت با درآمد سرشار، تمدن، تاريخ و فرهنگ به کشور اعطا کرده است، مشکل اين کشور، مشکل نرم افزاري است به همين دليل است که هرگاه وفور درآمد ارزي داشته يا توانسته ايم خوب نفت بفروشيم، اقتصاد بدي داشته ايم، چون وضع نرم افزاري کشورمان خراب بوده است. ما تاکنون روي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که شبکه اعصاب کشور محسوب مي شود، هيچ سرمايه گذاري اي نکرده ايم، راز و رمز توسعه، چگونگي کار کارشناسي است. در ٣٥ سال گذشته هرجا حداقل همگرايي در اين کشور ايجاد شده، وضع کشور در بهترين حالت قرار داشته است، اما زماني که ارز به وفور يافت شده، اما همگرايي وجود نداشته، کشور هيچ پيشرفتي نداشته است. متاسفانه ما در نظام سازي داخل کشور دچار اُتيسم شده ايم. اگر مي بينيم در سال هاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٢ بالاترين نرخ رشد اقتصادي يعني٨.٤ درصد را به دست مي آوريم، به دليل همگرايي بوده که در آن زمان به وجود آمده است.اقتصاد، پول و سرمايه گذار باهوش هستند و دعواهاي حيدري نعمتي که در کشور به وجود مي آيد را زير نظر دارند. نبود همگرايي بين دستگاه ها، گره توسعه محسوب مي شود. واگرايي در اين کشور همواره ترمز پيشرفت را کشيده و نگذاشته است ما به سرمنزل مقصود برسيم.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 محمد ستاري فر: مشکل توسعه در ايران سياسي است
@school_of_institutional_economy
(قسمت 2)

ريشه ها و بدنه اجتماعي، ايجاد فضا و نهادهاي قانوني، فضاي اجرا و حکمروايي از الزامات توسعه يافتگي هستند. توسعه امري است که به تک تک افراد جامعه مربوط مي شود و اين نيست که همه بنشينند تا حاکميت براي توسعه تصميم بگيرد. توسعه امروز کشورهاي اروپايي به دليل تفکر توسعه اي است که از انقلاب صنعتي تاکنون در ذهن تک تک افراد اين جوامع ايجاد شده است.

ايراني ها وقتي مي توانند به توسعه برسند که بين باورها، فرهنگ ها و تلقي ها و سنت هاي خود و حوزه اجتماعي و سياسي بتوانند تعادل ايجاد کنند و مردم حق خود نسبت به جامعه و حق دولت نسبت به خود و بالعکس را بدانند و هرگاه هماهنگي در جامعه مدني ايجاد شد، آن گاه مي توان ادعا کرد به دنبال توسعه هستيم.

از سال ١٩٦٠ تا ١٩٨٠ ايران، مالزي، تايوان و کره در يک مسير قرار داشتند؛ يعني دولت بر بازار احاطه داشته و اين چنين اقتصادي بر اين کشورها حاکم بوده است، اما پس از سال ١٩٨٠ و پس از جنگ، همه کشورهاي هم رده ايران به اين نتيجه رسيدند که بايد بازار، بالادست اقتصاد باشد و دولت فقط بستر سازي کند، اما متاسفانه در ايران اين اتفاق رخ نداد و اقتصاد بيش از گذشته به سمت دولتي شدن رفت و بسترسازي توسعه ضعيف و ضعيف تر شد. تا جايي که امروز ٨٠ درصد اقتصاد ايران توسط دولت کنترل مي شود و تا زماني که کنترل دولت از روي اقتصاد برداشته نشود، هيچ دولت و هيچ شخصي به عنوان رئيس جمهور نمي تواند وضع اقتصاد را بهبود بخشد.

امروز ايران به شدت نيازمند گفتمان مسئولان است؛ مشکل امروز ايران نبود جمع گرايي است که باعث شده عقل سازماني در اين کشور گسترش پيدا نکند. اگر امروز و پس از بازشدن گره تحريم ها، بين حاکميت، مردم و بازار همگرايي ايجاد نشود، دوران پساتحريم هم نمي تواند اوضاع اقتصادي کشور را بهبود بخشد. کشورهايي که رويکرد اصلاحي خود را با تکيه بر منابع مادي و ثروت هاي طبيعي پيش مي برند و درواقع اين منابع و ثروت ها بر برنامه ريزي هاي آنها موثر است، تاکنون نتايج مايوس کننده اي از خود به جاي گذاشته اند، چراکه منابع مادي و فيزيکي در کوتاه مدت براي توسعه مهم نبوده بلکه در درازمدت بر يکي از متغيرهاي اقتصاد اثرگذار بوده است. کشورهايي که تکيه گاه اصلي آنها بر حوزه هاي نرم افزاري ساخته شده است، با وجود نقد گسترده، کارنامه قابل قبولي دارند.ايران سخت نيازمند پيکره بندي نيروهاي سياسي است. اصلاح طلبي بايد رويکرد همگرايي داشته باشد، حکمروايي و دولت - ملت نيز بايد با يکديگر همگرا باشند تا توسعه در نهادهاي مدني و سپس توسعه کشور اتفاق بيفتد.

روزنامه شرق ، شماره 2475 به تاريخ 30/9/94، صفحه 5

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#نهادها و #فساد
موازي‌كاري‌هاي شديد و اتلاف منابع مالي عوامل اصلي فساد در ايران

علي ديني‌تركماني ٭


در تمامي اقتصادها ميزاني از فساد وجود دارد. در اين ترديدي نيست؛ اما در اين نيز ترديدي نيست كه اين ميزان، از برخي به برخي ديگر تفاوت قابل توجهي پيدا مي‌كند. برمبناي داده‌هاي سازمان بين‌المللي شفافيت و همين‌طور داده‌هاي حكمراني بانك جهاني، كشورها را از نظر فساد مي‌توان در پنج گروه تقسيم كرد: برخي مانند كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن با كمترين ميزان فساد در گروه اول و برخي مانند نيجريه با بيشترين ميزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبيعي است هرچه ميزان فساد افزايش يابد سلامت و سرمايه اجتماعي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان معتقدند كه رشوه به عنوان يكي از مصاديق فساد مالي كاركرد مثبت نيز دارد؛ يعني موجب راه‌اندازي امور مي‌شود. اما ترديدي نيست كه چنين نگاهي به اين موضوع نمي‌تواند عمق فاجعه‌اي را ببيند كه بر اثر رشد فساد ايجاد مي‌شود كه همانا فروپاشي اخلاقيات اجتماعي به عنوان پايه اساسي هر جامعه‌اي است.
عوامل موثر بر فساد چيست؟ ميان فساد و درآمد سرانه، علي‌القاعده بايد رابطه معكوس وجود داشته باشد؛ يعني هرچه درآمد سرانه افزايش مي‌يابد انتظار بر اين است كه فساد كمتر شود. «فقر از هر دري وارد شود ايمان از در ديگر خارج مي‌شود». درآمد سرانه پايين‌تر به معناي احتمال درگيري بيشتر در جرايم اجتماعي است. البته، داده‌هاي تطبيقي جوامع نشان مي‌دهد كه در برخي كشورهاي با درآمد سرانه پايين، ميزان فساد، كمتر از كشورهاي ديگر با درآمد سرانه بيشتر است؛ بنابراين در كنار درآمد سرانه، توزيع آن نيز مهم است. اگر نابرابري، بيش از اندازه باشد مي‌تواند موجب افزايش فساد شود به‌ويژه زماني كه اين نابرابري از نظر شهروندان مشروع نباشد. در چنين شرايطي، دو سازوكار افزايش‌دهنده فساد شروع به كار مي‌كند. در لايه‌هاي پاييني، حس طردشدگي اجتماعي موجب افزايش احتمال درگير شدن در جرايم اجتماعي مختلف مي‌شود. در لايه‌هاي بالايي، حس رقابت شديد براي عقب نيفتادن از افرادي كه يك‌شبه ره صدساله رفته‌اند موجب افزايش احتمال درگير شدن در اختلاس‌هاي بزرگ مي‌شود. جامعه نابرابر، در اصل جامعه‌اي است ناسالم كه راه را براي درگير شدن در فساد به اشكال مختلف آن باز مي‌كند.
برخي در چارچوب نظريه انتخاب عمومي معتقدند دولتي بودن اقتصاد علت اصلي فساد است. از نظر آنان، تفاوتي ميان مديران دولتي و كارگزاران بخش خصوصي از نظر رفتار پيشينه‌ساز معطوف به حداكثرسازي سود وجود ندارد. بنابراين، اگر مديران دولتي آب پيدا كنند، سعي خواهند كرد زيرآبي بروند و با «رانت‌جويي» و استفاده از موقعيت دولتي در جهت منافع شخصي، سود خود را حداكثر كنند. بنابراين، از اين زاويه، خواستار كوچك شدن دولت تا جاي ممكن هستند. ريشه اصلي فساد اما بيش از آنكه مرتبط با ميزان مداخله دولت در اقتصاد باشد تحت تاثير نابرابري موجود در اقتصاد و همين‌طور سازمان دروني دولت است. اگر سازمان دروني دولت بر مبناي معيارهاي شايسته‌سالارانه و ضابطه‌گرايانه شكل گرفته باشد و حافظ عدالت قانوني تا جاي ممكن باشد، در اين‌صورت فساد در حداقل ميزان خود قرار مي‌گيرد. اگر اين‌گونه نباشد و به‌جاي ضوابط، روابط تعيين‌كننده باشد، نظم اخلاقي جامعه به هم مي‌ريزد و فساد افزايش پيدا مي‌كند. در كشورهاي اسكانديناوي دولت از نوع سوسيال‌دموكراتيك قوي است. با وجود اين، فساد در حداقل ميزان ممكن است.
 رسانه‌ها نيز نقش مهمي هم در كاهش فساد و هم فضاسازي مناسب براي برخورد با فساد دارند. از راه شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني، ريسك درگيرشدن در فساد مالي را افزايش مي‌دهند و به اين‌صورت موجب كاهش تمايل افراد براي ثروت‌اندوزي از طريق نامشروع مي‌شوند. همين‌طور با ارايه اطلاعات صحيح مي‌توانند احساس ناامني مذكور را برطرف كنند و نشان دهند كه چنين برخوردهايي براي تامين سلامت اجتماعي و امنيت جامعه و همين‌طور تامين قواعد بازي عادلانه در فرآيند انباشت سرمايه، لازم و ضروري است.  برخي نيز معتقدند نفتي بودن اقتصاد علت اصلي فساد در اقتصاد ما است و آن را درچارچوب بيماري هلندي تئوريزه مي‌كنند. درست است كه اگر درآمدهاي ارزي نفتي به اقتصاد ريخته شود، نرخ دلار بيش از اندازه ارزان مي‌شود و اين بر صادرات و واردات اثر منفي مي‌گذارد اما حساب ذخيره ارزي براي اين تاسيس شده كه از پمپاژ بيش از اندازه ارز نفتي به اقتصاد جلوگيري و نرخ ارز به‌گونه‌اي تعيين شود كه اين اثر منفي كنترل شود. در مورد فساد هم همين‌طور است.
مدرسه اقتصاد نهادگرا

 اگر از درآمدهاي نفتي به گونه‌اي استفاده شود كه هم موجب توسعه متوازن منطقه‌اي شود و هم برمبناي معيارهاي شايسته‌سالارانه و ضابطه‌گرايانه در اختيار مردم قرار بگيرد، فساد كاهش پيدا مي‌كند. اگر درآمدهاي افزايش يافته نفتي كه به صورت رانت طبيعي ناشي از افزايش قيمت نفت در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرد بر مبناي اين معيارها توزيع نشود، بديهي است كه موجب افزايش فساد مي‌شود. بنابراين، نمي‌توان حكم كلي درباره رابطه ميان نفت و فساد يا نفت و كارايي صادر كرد. بسته به نوع نظام حكمراني مي‌توان رابطه‌هاي مختلفي داشت.
علت نهايي كه بيشتر مرتبط با نبود سازوكارهاي پيشگيري‌كننده ماقبل وقوع در مورد فسادهاي مالي بزرگ مقياس است، «تودرتويي نهادي» است. اين ويژگي اقتصاد ايران همان‌طور كه بارها تاكيد كرده‌ام، موجب بروز چند پيامد منفي مهم مي‌شود: موازي‌كاري‌هاي شديد و اتلاف منابع مالي؛ پاسخگويي و مسووليت‌پذيري ضعيف، دور زدن قوانين و دستگاه‌ها ، درگير شدن در فساد و بي‌ثباتي شديد ساختارهاي سازماني. مادام كه مشكل تودرتويي نهادي رفع نشود، امكان بالاي دور زدن قوانين و دستگاه‌ها و درگير شدن در فساد هم باقي خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد ؛ 94/9/30

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

📝توسعه به مثابه تحول نرم افزاري

دكتر سيد مرتضي افقه
@school_of_institutional_economy
پيش از بررسي ارتباط بين نهادها و رشد اقتصادي بيان تعريفي از هر يک ضروري به نظر مي رسد:
نهاد: طبق ديدگاه وبلن، نهادها آن دسته از عادات تثبيت شده فكري هستند كه در بين عموم انسان ها مشترك هستند؛ در واقع نهادها محصول عادات هستند. در تعريف ديگر، نهادها به شيوه رايج و مستمر در تفكر اطلاق مي شود، شيوه اي كه در عادات يك گروه يا سنن يك ملت تثبيت شده است (هميلتون). نورث نيز معتقد است که نهادها قواعد بازي اند. نهادها الگوهاي تعاملي اند كه بر روابط افراد حاكم بوده و آنها را مقيد مي سازد. با اين وصف، تعريف دقيق نهادها دشوار است چون قواعدي كه به كار مي رود شامل قوانين مكتوب، ميثاق هاي اجتماعي رسمي، هنجارهاي غيررسمي رفتاري و باورهاي مشترك درباره جهان است.
رشد اقتصادي: معمولا افزايش مستمر درآمد سرانه را رشد اقتصادي مي گويند.
مفهوم توسعه: مفهوم توسعه اما نياز به بسط بيشتري دارد. تعريف توسعه آنقدر پيچيده و متنوع است که به قول ميِر «شايد ساده تر آن باشد که بگوييم توسعه چه چيزي نيست». توسعه در تفاوتي عميق با مفهوم رشد، صرفا محدود به تغيير متغيرهاي اقتصادي نبوده بلکه مستلزم تحولات عميق و اساسي در همه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه است.

برخي متفکران علوم اجتماعي (از جمله گولت، ليتل، لوئيس) معتقدند كه توسعه فرآيندي است كه طي آن دامنه انتخاب انسان افزايش مي يابد.

گولت سه جزء يا سه ارزش محوري را به عنوان معيار فرآيند توسعه بيان کرده است. اين سه ارزش محوري عبارتند از:
1- برخورداري مالي به گونه اي که توان برآورده کردن نيازهاي اساسي لازم براي بقا را داشته باشد.
2- برخورداري از اعتماد به نفس، به گونه اي که در مواجهه با جوامع ديگر احساس حقارت و خود کم بيني نکند،
3- برخورداري از آزادي (از طبيعت، از جهل و سنت هاي متحجرانه، از انسان ها و جوامع ديگر).
اولين ارزش، تامين نيازهاي اساسي و معيشتي تمام افراد جامعه است. در واقع، جامعه وقتي توسعه يافته است که تامين نيازهاي لازم براي بقا، ديگر دغدغه هيچ يک از افراد جامعه نباشد.دومين ارزش محوري در تعريف توسعه، برخورداري افراد جامعه از اعتماد به نفس در ميان افراد جامعه است. همه مردم و جوامع به دنبال نشان دادن عزت نفس و اعتماد به نفس هستند. توسعه يعني اينکه افراد جامعه هيچ نوع احساس حقارتي در مقابل جوامع ديگر نداشته باشند. بخش قابل توجهي از اين هدف وقتي حاصل مي شود که جامعه قادر به تامين بخش هر چه بيشتري از نيازهاي مادي و معنوي خود باشد. شايد مهم ترين ارزش محوري در تعريف ارائه شده براي توسعه آزادي باشد. آزادي در اين تعريف به معني «احساس رهايي از شرايط از خود بيگانه كننده زندگي مادي و بندگي طبيعت، از جهل، از انسانهاي ديگر، از نهادها و اعتقادات متحجرانه است». آزادي شامل دامنه وسيعي از انتخاب ها براي جوامع و اعضاي آنها به همراه حداقل شدن موانع خارجي براي نيل به اهدافي كه به توسعه معروف اند مي شود (تودارو).» همانگونه که ملاحظه مي شود آزادي در اينجا هر آن چيزي است که مانع از استفاده انسان ها از استعداد هايشان براي نيل به حداکثر برخورداري در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي است.
آمارتيا سن توسعه دان برجسته و برنده جايزه نوبل سال 1998 اقتصاد نيز بر آزادي به عنوان شاخصه اصلي فرآيند توسعه تاکيد کرده است. از نظر سن «توسعه فرآيندي است که موجب گسترش آزادي هايي خواهد شد که مردم از آن نفع مي برند. توسعه بايد منجر به محو عواملي شود که آزادي انسان ها را محدود مي کند. اين عوامل عبارتند از: فقر و ستمگري، نبود فرصت هاي اقتصادي و محروميت هاي اجتماعي نهادينه شده، غفلت از بودجه هاي عمومي و انتقادناپذيري و يکه تازي دولت هاي سرکوبگر». در واقع تعريف آمارتيا سن از توسعه چکيده 50 سال تحول و تکامل مفهوم توسعه است که همه مفاهيم پيشين را در خود جاي داده است.
با اين وصف، شايد بتوان گفت که هوزليتز راهگشاترين تعريف از توسعه براي جامعه امروز ايران را بيان کرده باشد. هوزليتز مي گويد: «توسعه اقتصادي به فرآيندي گفته مي شود كه اگر قرار است در جامعه ريشه دار شود بايد به طور گسترده و عميق نفوذ کرده و بنابراين بر ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي آن تاثيرگذار باشد. به عبارت ديگر، توسعه اقتصادي نه تنها شامل تغيير در تكنيك هاي توليد بلكه شامل تغيير جهت گيري در هنجارها و ارزش هاي اجتماعي نيز مي شود». پاول استرتين نيز معتقد بود که «توسعه هم به عنوان يك هدف و هم به عنوان يك فرآيند شامل تحول اساسي هم در ديدگاه نسبت به زندگي و كار و هم در نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است».
مدرسه اقتصاد نهادگرا

در مجموع از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که نقطه شروع رشد و پيشرفت اقتصادي در همه جوامع (به خصوص جوامع عقب مانده يا در حال توسعه امروز) تحول در نوع نگاه به دنيا‏ و زندگي مادي، به انسان و به جايگاه انسان در اين دنيا است. بنابراين تلاش براي رفع عقب ماندگي پيش از آنكه فعاليتي اقتصادي باشد، تلاشي است در ايجاد تحول در بينش، اعتقادات و ارزش هاي افراد. به عبارت ديگر، توسعه يعني اصلاح نگاه به دنيا (ي مادي)، به انسان (به عنوان انسان و بدون توجه به ويژگي هاي غيرذاتي و عَرَضي اش) و به جايگاه انسان در اين دنيا، به محيط زيست، به توانايي انسان در رشد تا بي نهايت، به جايگاه فکر و انديشه و عقل و بنابراين به خردمندان و انديشمندان و نخبگان جامعه به عنوان تنها ثروت واقعي و منحصر به فرد.
همانگونه که ملاحظه مي شود، براي نيل به رشد و رفاهي مستمر و بادوام، پيش و بيش از هر اقدامي نگرش هاي فلسفي افراد و جامعه بايد اصلاح شوند. نگرش هايي که در آن انسان (که بر اساس آموزه هاي ديني اشرف مخلوقات است) هدف توسعه است و بنابراين اولويت اول و آخر را دارد. دنياي مادي و حيات اين جهاني به عنوان محل زيست انسان اهميت اساسي دارد، بنابراين ارتقاي زندگي دنيوي (رفاه اقتصادي- اجتماعي) شرط لازم براي نيل به اهداف معنوي او تلقي مي شود. در نهايت، حفظ و نگهداري محيط زيست به عنوان محل زندگي و رشد و پرورش انسان از اهميت بالايي در نگرش توسعه اي برخوردار است. در يک جمله مي توان گفت: «توسعه فرآيندي است که طي آن انسان توسعه نيافته (انسان با بينش غيرتوسعه اي يا ضد توسعه اي) به انسان توسعه يافته (انساني با بينش توسعه يافته) ارتقا مي يابد.
در واقع رشد و رفاه اقتصادي يکي از محصولات نگرش و فعاليت هاي انسان توسعه يافته است. اما ويژگي هاي انسان توسعه يافته چيست؟ مي توان گفت که انسان توسعه يافته انساني است که براي حيات مادي اهميت قائل است، به انسان به دليل انسان بودنش احترام مي گذارد، به توانايي رشد او تا بي نهايت اعتقاد دارد، منبع اين رشد را عقل مي داند و بنابراين تنها سرمايه و ثروت بشر را عقل او مي داند، سرمايه هايي غير از عقل (منابع طبيعي مثل نفت، طلاو ...) را بالقوه مي داند و صرفا با بهره گيري از عقل انسان به فعل در مي آيند، به کميابي منابع اعتقاد دارد بنابراين در حفظ و نگهداري محيط زيست خود و جلوگيري از اتلاف منابع با جديت تلاش مي کند، براين اساس افزايش بهره وري به شاخص مهمي در تفکر توسعه تبديل مي شود.
با اين نگاه به توسعه، مي توان نتيجه گرفت که توسعه فرآيندي نرم افزاري است که طي آن انسان توسعه نيافته به انسان توسعه يافته تبديل مي شود. انسان توسعه يافته آنگاه موجد تحولاتي مثبت در همه ابعاد و محورهاي جامعه خواهد شد. افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي و بنابراين رفاه جامعه يکي از محصولات فعاليت هاي انسان هاي توسعه يافته است. انسان توسعه يافته براي نيل به اهداف عالي خود در همه ابعاد به ايجاد ساز و کارهاي لازم خواهد پرداخت. نهادها نيز از ابزارهاي مهمي هستند که انسان توسعه يافته در جهت نيل به پيشرفت هاي اقتصادي اجتماعي خود ايجاد مي کند. به عبارت ديگر، انسان توسعه يافته در طول زمان به خلق نهادها و سازمان هايي مي پردازد که او را در نيل به اهداف جامعه اي توسعه يافته کمک مي کند.
تحت مديريت نگرش توسعه اي، قوانين و مقررات، ساختارهاي اداري و اجرايي و بوروکراسي، ساختار مديريتي، سازمان هاي دولتي و غيردولتي و در مجموع همه ارکان نظام اداري، اجرايي، قضايي و تقنيني شکلي توسعه اي به خود مي گيرند به طوري که مجموعه جامعه را به سمت اهداف تعيين شده با کمترين هزينه هدايت مي کنند. با اين وصف، رابطه بين نهادها و جريان توسعه دو طرفه است، انسان توسعه يافته نهادهاي توسعه يافته خلق مي کند و نهادهاي توسعه يافته بستر لازم براي بازتوليد و پرورش انسان هاي توسعه يافته فراهم مي کنند. وقتي جامعه اي در چنين فضايي قرار گرفت، با شتابي بيشتر در جهت نيل به اهداف عالي خود حرکت خواهد کرد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد به تاريخ 1/10/94


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅کانالهای اقتصادی

⭕️کانال روش تحقیق

https://telegram.me/thesiss

⭕️کانال مدرسه
مدرسه اقتصاد نهادگرا
تحلیل نهادی مسایل اقتصادی
https://telegram.me/school_of_institutional_economy

⭕️کانال همایش های اقتصادی
https://telegram.me/economicconferences
مدرسه اقتصاد نهادگرا

📣 اطلاعیه:
مناظره علمی «دولت و توسعه در ایران» / با حضور اقایان دکتر حسن سبحانی و حجت اله میرزایی / چهارشنبه 2 دی ساعت 9 شب در برنامه زاویه (زنده)، کاری از گروه اندیشه شبکه 4

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy